نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس

ریاست محترم شعبه 50 مجتمع قضایی شهید مدنی

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه … به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ضرر و زیان ناشی از جرم اینجانب غزال امجدی احدی از خواندگان ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری، پیرو دستورغیرقانونی مقام محترم قضایی به کارشناس مبنی بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ طرح شکایت!!!! ضمن اعتراض شدید به این دستور غیرقانونی و ناقض آشکار مقررات قانونی به استحضار می رساند که نظریه تکمیلی اصداری خلاف مقرارت قانونی بوده و به هیچ وجه مورد قبول اینجانب نبوده ضمن اعتراض به آن تقاضای صدور نظریه تکمیلی مجدد یا ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناس و محاسبه عادلانه و واقعی خسارت از تاریخ دادخواست مطالبه ضرر وزیان که در سال 86 میباشد و نیز کسر مبالغ پرداختی توسط پدرم در سالهای مختلف را دارم . توضیحا به استحضار می رساند:

اولا: در رویه ارای قضایی این اولین باری است که مقام قضایی دستور محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ شکواییه صادر می نماید یعنی از زمانی که هنوز جرمی اثبات و محرز نشده که به دین یا بدهی تبدیل گردد!!!!! در حالیکه مقررات قانونی از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 522 ق.ا.دم چندان در خصوص تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه صراحت دارد که حتی نیاز به توضیح نیست.

حسب ماده 522 ق.ا.د.م اولا خسارت تاخیر به دین مسلم و مسجل (از جمله مبلغ مندرج درچک یا سفته که اقرار کتبی صادرکننده به بدهی محسوب) یا به محکوم به تعلق می گیرد و عنوان محکوم به شامل دینی است که با رسیدگی قضایی اثبات شده و با قطعیت دادنامه به دین مسجل تبدیل شده است(از عالم ثبوت به عالم اثبات وارد شده است) در مانحن فیه خسارت تاخیر تادیه مربوط به دینی است که ناشی از جرمی می باشد که اثبات وقوع جرم نیازمند رسیدگی قضایی مبنی بر وقوع جرم، صدور حکم  به محکومیت و قطعیت آن و حتی نهایی شدن می باشد و در دادنامه کیفری که با طرح شکواییه در سال 80 شروع شده است تنها به وقوع جرم و مجازات کیفری آن که حبس و جزای نقدی می باشد، حکم صادر گردیده است.

عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم دعوای مجزایی است که نیازمند مطالبه و تقدیم دادخواست حقوقی داشته و تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ مطالبه محسوب و خسارت تاخیر تادیه باید از آن تاریخ محاسبه گردد نه از تاریخ شکایت کیفری که به جنبه کیفری موضوع رسیدگی مینماید و اگر مقرر بود ضرر و زیان ناشی از جرم با شکواییه رسیدگی گردد نیازمند رسیدگی حقوقی و طرح دادخواست حقوقی نبود و ضرروت طرح دعوای حقوقی امری عبث می بود.

حال چگونه مقام محترم قضایی دستور محاسبه خسارت از تاریخ شکایت  1380/12/28 (که هنوز نه جرم محرز بوده و نه دین و نه مبلغ آن اثبات شده) را صادر نموده است!!!!!!

دادنامه مستند دعوا به شماره .. مورخه86/9/5  صادره از شعبه … دادگاه عمومی جزایی می باشد که مبلغ ضرر و زیان ناشی از جرم را 985/146/032  ریال تعیین نموده است .

این دادنامه به موجب دادنامه شماره 8900221700…مورخه 89/3/13 شعبه 17 تجدیدنظر با همان مبلغ  قطعی شده است.

بنابراین به استناد دادنامه مستند دادخواست مبلغ محکومیت 1/985/146/032 ریال میباشد نه مبلغ  1،078،369،037 ریال و با توجه به تاریخ حکم ضرر و زیان ناشی از جرم که مورخه 86/9/5 می باشد دادخواست ضرر و زیان نیز باید در سال 86 مطرح شده باشد و باید بر مبنای تاریخ دادخواست مبلغ خسارت تاخیر محاسبه شود و بر مقام قضایی و کارشناس رسمی لازم و ضروری است که حتی دادخواست مطالبه ضرر و زیان را (جهت اثبات تاریخ طرح دعوا و قانونی بودن مبدا محاسبه خسارت) به عنوان مستند نظریه ارائه نمایند نه اینکه صرفا بر مبنای اظهارات طرفین تاریخ و مبلغی را مشخص نمایند.

لذا تاریخ قطعیت دادنامه یا حداکثر تاریخ طرح دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در سال 86 بوده مبدا قانونی محاسبه خسارت تاخیر می باشد نه تاریخ شکایت و نظریه تکمیلی خلاف واقعیت وقانون صادر شده است.

این اقدام خروج از عدل و بی طرفی مقام قضایی است که سزاوار قوه قضاییه و مقام قضایی که مظهر و سنبل عدالتش، علی ابن ابیطاب بوده که از محاکمه برادر خطاکار خویش چشم پوشی ننمودند، نیست

در حالیکه دادگستری باید مرجع تظلمات باشد و بر مبنای عدالت رسیدگی نماید.

مقام محترم قضایی اشراف داشته باشند که اگر پدر اینجانب به خیانت در امانت محکوم شده است خواهان نیز متقابلا به همان جرم در برابر پدرم محکوم شده و درصدی از محکوم به پدرم با محکوم به خواهان در پرونده تهاتر شده است. پس بر مرجع قضایی سزاوار و عادلانه نیست که فریب مظلوم نمایی های ایشان را خورده و ایشان را معصوم و پاک ،راستگو و مبری و مظلوم قلمداد نموده و پدر مرحومم را ظالم و ستمگر در حق ایشان بداند و به هر نحوی بخواهند به خواهان کمک نماید؛ حتی با نقض آشکار قانون و دستور به محاسبه خسارت از تاریخ شکایت!!!!

ثانیا : همانگونه که ذکر شد پیرو شکایت پدرمان، خواهان نیز در خصوص اموال شرکت به خیانت در امانت محکوم شده و مبلغ 127/381/080 ریال ضرر و زیان ناشی از جرم برای ایشان تعیین و قطعی شده است که این مبلغ با بدهی پدرمان در دادنامه موضوع دعوا به موحب نامه شماره 91101102843… در سال 91 تهاتر شده است که نامه در پرونده کیفری موجود است و کارشناس در نظریه قبلی هم به این موضوع اشاره کرده بودند و مستند به آن مبلغ محکوم به کسر شده بود.

در مورخه 1389/6/25 پدر اینجانب شخصا اما به نام شرکت پارس عهد مبلغ 150/000/000 ریال به حساب دادگستری بابت خسارت احتمالی واریز نموده بود که به موجب نامه شماره 9110110284…. مورخه 1391/9/18 و ظهر این نامه و دستور دادرس وقت،کل 15 میلیون تومان بابت قسمتی از محکوم به ، به خواهان تحویل داده شده است که رسید دریافت وجه در پرونده 890…  کیفری موجود میباشد و کپی آنر ا نیز داریم و کارشناس در نظریه اولیه نیز مستند به همان نامه مبلغ محکوم به را کسر نمودند حال چه اتفاقی افتاده که در نظریه تکمیلی نظر ایشان یکباره و بدون مستند تغییر می نماید!!!!

در نظریه تکمیلی تنها مستند به اظهار خواهان و انکار ایشان به تعدیل 15 میلیون تومان به مبلغ 7 و 500 صورت گرفته است!!!!

اگر قرار است کارشناس بر مبنای اظهارات طرفین نظریه صادر نماید چرا باید هزینه کارشناسی پرداخت شود؟؟

یا باید کارشناس محترم برای مطالعه پرونده به شعبه کیفری مراجعه یا ریاست محترم دادگاه مدارک مورد نیاز را پیرو استعلام از شعبه کیفری مطالبه نماید.

 با احتساب مبالغ پرداختی مذکور حسب نامه اعلام وضعیت زندانی و نامه 9310110284…. مورخه 93/4/21 مبلغ محکومیت پدرمان تا آن زمان( تا سال 93) 782/764/949 ریال بوده است.

به موجب نامه شماره 262 مورخه 94/1/17 از سازمان ثبت اسناد املاک کشور در پاسخ به نامه 9200217/92 مورخه 94/1/17  دادگاه عمومی شهرستان سنقر ،مبلغ محکوم به با احتساب خسارت تاخیر تادیه آن تا سال 1394  مبلغ 857/764/949 ریال می باشد.

با توقیف حسابها و برداشتهای دیگر خواهان محترم ،به موجب نامه شماره 139916801590…ورخه 1399/12/12  صادره از شعبه سوم اجرای احکام کیفری، نهایتا در برج 12 سال 99 مبلغ محکوم به باقی مانده 832/022/251 ریال بود که در مورخه 99/12/24  به حساب دادگستری واریز شده و تاریخ تسویه دین تاریخ مذکور بوده واز این تاریخ دین ادا شده است و واریز مبلغ به حساب دادگستری مانع تعلق خسارت تاخیر تادیه می باشد.

 اینکه خواهان محترم چند ماه بعد برای دریافت وجه مراجعه نموده وی را مستحق دریافت خسارت نمی نماید.

واقعا خنده دار است که در نظریه کارشناس انتهای تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را خرداد ماه 1400 و به ادعای کارشناس تاریخ برداشت خواهان تعیین نموده است!!!!!!!!!

شاید خواهان 10 سال دیگر به پول خویش مراجعه می نمود آیا خسارت این تعلل را ما باید پرداخت نماییم؟

مبلغ خسارت تاخیر تادیه با یک سرچ عادی در اینترنت توسط نرم افزارهای موجود از جمله از سایت خود قوه قضاییه قابل محاسبه می باشد. شاخص های محاسبه شده و مبلغ تعیینی کاملا واهی و مخالف مقررات قانونی است.اگر کارشناس محترم سواد حقوقی ندارند چنین پرونده هایی که برای محاسبه ماده قانونی صریح و شاخص های صریحی دارد را نپذیرند یا حداقل در این خصوص مطالعه نمایند و چنین نظریات خلاف اشکار قوانینی را صادر ننمایند.

مقام محترم قضایی توجه فرمایند که با دستور به کارشناس در خصوص محاسبه خسارت از تاریخ شکواییه و محاسبه تا تاریخ دریافت وجه نه واریز آن به حساب دادگستری وتسویه دین و محاسبه ناعادلانه بدون کسر پرداختی ها در طول سالها و محاسبه با شاخصی از خود اختراع شده و تغییر نظریه از 500 میلیون به 3 میلیارد و 200 تومان علاوه بر اینکه نقض اشکار عدالت و قوانین مصرح می باشد موجب بار مالی بر اینجانبان گشته که باید هزینه کارشناسی غیر ضروری مجدد پرداخت نماییم. اضراری که به شخص وارد می شود و زیبنده مرجعی که باید مانع تظلمات گردد نیست.

با عنایت به مطالب معروضه اولا تقاضای مطالبه کپی دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم خواهان و رسید دریافت 15 میلیون تومان خسارت احتمالی واریزی توسط خواهان و سایر مستندات در پرونده اجرایی کیفری ثانیا محاسبه عدلانه خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست حقوقی  تا برج 12 سال 99 و کسر صحیح مبالغ پرداختی و محاسبه قانونی خسارت تاخیر تنادیه به موجب نظریه تکمیلی توسط کارشناس اول یا ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی مورد استدعاست.                                                                                              با سپاس فراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی در خصوص رد درخواست اعسار و تقسیط محکوم به 

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احترما: در خصوص دادنامه شماره 990997022704…. مورخه99/6/18صادره از شعبه …مجتمع قضایی شهید … تهران که در مورخه99/6/19 به موکل ابلاغ گردیده است ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به رای دفاعیات به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند:

حسب دلایل مشروحه ذیل،رای صادره خلاف مقررات صریح قانونی و فاقد دلیل بوده، تقاضای نقض آن را دارم.

شرح ایرادات دادنامه:

1- مخالف بودن رای با …

2- عدم اعتبار …

…

بدوا شرح مختصری از ماوقع را جهت تویز دهن آن مقام محترم قضایی شرح می دهم : 

محکوم به موضوع دادنامه بابت چک هایی صادر شده است که موکل بابت خرید نخ به صورت امانی در اختیار تجدیدخوانده محترم قرار داده اند؛ اما متاسفانه به دلیل کارشکنیهای  ایشان وعدم تحویل نخ ها ظرف موعد مقرر قراردادی، موکل موفق به اثبات امانی بودن چک ها نگردیده و در نهایت محکوم به پرداخت وجه چک ها شده اند. با اینکه در قرارداد صراحتا اشاره شده که چک های موضوع حکم امانی هستند اما در مرحله بدوی به دلیل عجز موکل از اثبات امانی بودن چک ها، متاسفانه رای علیه ایشان صادر و رای اصداری در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته و منتهی به صدور اجراییه شده است.

شرح دفاعیات:

2- از جمله به اصطلاح دلایل رد اعسار در دادنامه رد اعسار استناد شده است که وکیل خواهان از شغل ایشان و میزان در آمد وی اطلاعی ندارد!!!

اولا: اعسار ….

و وکیل بر عدم تمکن مدعی اعسار شهادت نمی دهد که اظهارات وی به عنوان دلیل، مستند رد ادعا قرار گیرد.

 ثانیا: گویا قاضی محترم بدوی اصلا به دفاعیات یا توجه نداشته و صورتجلسه دفاعیات را مطالعه ننموده اند یا آن را نادیده گرفته اند و معنی مورد نظر خویش را به آن وارد نموده اند. زیرا وکیل در پاسخ به سوال قاضی محترم مبنی بر اینکه شغل مدعی اعسار چیست؟ و چقدر درآمد ماهانه دارند؟؛ در صورتجلسه دفاعیات مورخه 99/6/18 در صفحه دوم به این شرح پاسخ داده شده است که عین اظهارت نقل قول می گردد:

” در تولیدی  برای شخصی به عنوان کارگر ایشان کار می کنند در آمد فعلی ایشان به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی 3 میلیون تومان است چندین ماه قبل10 میلیون تومان در آمد داشتند ولی به دلیل رکود بازار فعلا 3 میلیون تومان در ماه درآمد دارند”

خواهشمند است قضات محترم تجدیدنظر حتما برگ صورتجلسه دفاعیات و پاسخ وکیل را ملاحظه فرمایند.

2-  موکل هیچگونه مال منقول یا غیر منقولی به جز چند چرخ خیاطی و چرخ گلدوزی که اسباب کارشان می باشد ندارند و تنها منبع درامد و دارایی ایشان همان ماهی 3میلیون تومان درآمدی است که با کارکردن در یک تولیدی بافندگی داشته و بیمه کارگری نیز برای ایشان رد شده و آن درامد را صادقانه اعلام نموده اند. تجدیدنظرخوانده مدعی شده اند که موکل ملکی شراکتی در شهر ری دارد؛ در این خصوص حسب پاسخ استعلام پیوست که توسط اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور در سال 98 به شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر تهران ارسال شده، اثبات و احراز گردیده که موکل هیچگونه مالکیتی نسبت به این ملک ادعایی ندارند.(پیوست شماره یک)

اگر پلاک ثبتی به نام موکل وجود دارد چرا آن را توقیف ننموده اند؟

لذا رای صادره خلاف صریح استعلامات و مدارک و مستندات پرونده صادر گردیده است.

3- قاضی محترم  در رای مرقوم نموده اند :

از اظهارات شهود عدم تمکن مالی احراز نمی شود!!!

کدامین اظهارات شهود  دلالت برتمکن مالی موکل می نماید؟ قاضی محترم که چندین سوال مختلف از شهود پرسیده و آنها واقعیت را اعلام داشته و همگی دلالت بر ناتوانی مالی ایشان دارد!!

از سوی دیگر اظهار داشته اند داشتن محکومیتهای مالی متعدد و متواری بودن موکل اماره بر تمکن مالی است!!!!

اتفاقا اگر ….

موکل اگر توانایی داشتند که بدهی هایش را پرداخت نمایدکه هر روز به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گرفت

از طرفی بدهی های موکل به همین شخص و دوست ایشان می باشد که با هم هم دست هستند و با کارشکنی در عدم تحویل نخ ها موجب شدند که موکل شغل خویش را از دست بدهم. موکل به هیچ وجه متواری نبوده و چون نتوانسته بدهی خویش را پرداخت نماید حکم جلبشان  دست تجدیدنظرخوانده است و چون تقاضای اعسار از پرداخت یکجای محکوم به نموده اند با معرفی وکیل در دادگاه حضور نیافته اند.

3- علاوه بر ادله موجود در پرونده از جمله …و.. حسب دادنامه شماره12……980 مورخه 98/9/4 صادره از شعبه … دادگاه بهشتی حکم اعساری به نفع موکل علیه همین تجدیدنظرخوانده، صادر و به تمام ادله و ادعاها و دفاعیاتی که ایشان در این دعوا استناد نموده، قبلا رسیدگی و چون نادرستی ادعاهای ایشان برای دادگاه محرز گردیده، در نهایت حکم اعسار و تقسیط ، صادر می گردد.

دادنامه مورد اشاره به پیوست تقدیم حضورتان می گردد.

بنابراین اعسار و عدم تمکن مالی موکل قبلا احراز و اثبات شده است و وضعیت اعسار امری ….

4- تجدیدنظرخوانده مدعی هستند که موکل بافنده و تولید کننده پولیورمی باشد، در پاسخ باید عرض نمایم  تنها جواز به نام موکل بوده است. نامه عدم فعالیت که از صنف تولیدکنندگان پوشاک دریافت شده است به پیوست تقدیم حضورتان می گردد.

5- متاسفانه قاضی محترم از ….

نظر به مطالب معروضه و توجها به …..

از شما قضات محترم تجدیدنظر ،تقاضای نقض رای و … و تقسیط محکوم به، به مبلغی منصفانه که امکان پرداخت آن وجود داشته باشد با توسل به ….و سایر قوانین مربوطه را دارم.

پیشاپیش از بذل عنایت و توجه جنابعالی کمال تقدیر و تشکر را دارم.

                                                                                   با تشکر

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن کامل لایحه تخصصی می توانید به سایت وکیل تهران  مراجعه و با شمارذه های ثبت شده تماس حاصل فرمایید.

پس گرفتن هدایای دوران نامزدی_ هر آنچه باید بدانید

پس گرفتن هدایای دوران نامزدی : در عرف جامعه دوران نامزدی به دورانی گفته می شود که دختر و پسری عقد کرده اما زندگی مشترک را آغاز نکرده اند اما در تعریف قانونی به دوران مذاکرات قبل از عقد و شکل گیری رابطه عاطفی و مرحله آشنایی و قبل از جاری شدن صیغه عقد (موقت یا دائم) گفته شده که از ان به وعده ازدواج دوطرفه نیز می گویند.

 این وعده و قول به ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌‌کند و پایبندی به آن برای طرفین الزام اور نیست به همین دلیل هر کدام از طرفین تا زمانیکه صیغه عقد نکاح جاری نشده می‌‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف مقابل نمی‌تواند به جهت این امتناع از وی خسارت مطالبه نماید یا طرف دیگر را مجبور به ازدواج کند نبابراین این وعده ازدواج ضمانت اجرای قانونی ندارد.نکته دیگر اینکه هیچکدام از آثار نکاح اعم از نفقه و مهریه و ارث و …  مشمول این دوران نمی شود.

صرفنظر از اینکه طبق مقررات قانونی وعده ازدواج ایجاد علقه زوجت نمی کند و تعهد به ازدواج برای طرفین تکلیفی یا حقی ایجاد نمی نماید اما اگر در این دوران از طرف مرد یا زن یا خویشاوندان ایشان هدیه ای داده شود این هدایا در قالب عقد هبه یا بخشش ویا طبق مقررات مال امانی، تحت شرایطی قابل استرداد است که در این مقاله شرایط قانونی لازم برای طرح دعوا را بررسی می کنیم

  اقسام هدایای دوران نامزدی:

هدایای اهدایی دردوران نامزدی دو دسته می باشند دسته اول هدایای مصرف شدنی  که با مصرف یا استفاده عین انها از بین می رود همچون مواد خوراکی

این هدایا پس از به هم خوردن نامزدی قابل مطالبه نیست زیرا عین انها موجود نمی باشد و مثل یا قیمت آن نیز قابل مطالبه نیست زیرا چنین مواردی به نیت استفاده و مصرف اهدا شده است.

هر چند در اینخصوص نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از دکترین حقوقی بر این عقیده هستند که  اگرعین هدایای مصرف شدنی موجود باشد، می توان آن را مسترد کرد اما این نظر ضمانت اجرای حقوقی و نداشته و طرفداران زیادی نیز ندارند.

دسته دوم هدایایی هستند که عرفا و عادتا نگهداری می شوند این هدایا چه از طرف  نامزدها و چه از طرف خویشاوندان طرفین داده شده باشد چنانچه عین آنها موجود باشد، قابل مطالبه می باشد مثل سرویس طلا یا حلقه های نامزدی که بین طرفین رد و بدل می شود.

حال اگرعین این هدایا از بین رفته باشد مثلا سرویس طلا فروخته شده یا حلقه نامزدی گم شده باشد تکلیف چیست؟

ماهیت هدایای دوران نامزدی طبق قواعد حقوقی نزد طرفین نوعی امانت است و چنانچه عین به سبب تقصیر(اهمال در نگهداری و یا  از روی عمد) دارنده از بین رفته باشد، نامزد مقصر مکلف است در صورت مطالبه هدیه پس از برهم خوردن نامزدی، قیمت روز مطالبه یا مثل آن مال را پس دهد.

حال اگر شخصی دیگری موجب تلف هدیه شده باشد کسیکه ناچار شده خسارت نامزد سابق خویش را جبران نموده می تواند به شخص تلف کننده که مقصر است رجوع نموده و خسارت را از وی مطالبه نماید.

سوال دیگر اینکه در صورت مرگ یکی از نامزدها آیا هدایا قابل استرداد است؟

طبق قوانین موضوعه چنانچه نامزدی به جهت فوت یکی از طرفین برهم بخورد هیچکدام ازهدایا چه انها که مصرف شدنی  هستند و چه آنهایی که عرفا نگهداری می شوند حتی اگر عین آنها موجود باشد، قابل مطالبه نیست زیرا اراده و قصد هدیه دهنده در استرداد هدایا قابل احراز نمی باشد به همین جهت قانونگذار صراحتا در ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی در اینخصوص تعیین تکلیف نموده و آن را غیر قابل مطالبه دانسته است.

آیا هدایایی که داری ارزش مادی نیست اما ارزش معنوی دارد قابل مطالبه است؟

این هدایا حتی در صورت فوت یکی از طرفین به جهت حفظ حریم خصوصی طرف مقابل قابل استرداد است زیرا دارای ارزش معنوی است مانند عکسها و نامه هایی که نامزدها به یکدیگر داده اند.

دادگاه صالح به رسیدگی استرداد هدایای دوران نامزدی کدام است؟

ای دعوا از جمله دعاوی مربوط به امور خانواده و در صلاحت رسیدگی دادگاه خانواده می باشد.  مستند به ماده 12 قانون جدید حمایت خانواده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند، در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند. بنابراین چنان که زن خواهان دعوی استرداد این هدایای باشد،هم در دادگاه محل اقامت خویش هم در محل اقامت مرد می تواند طرح دعوا نماید اما  اگر مرد خواهان دعوی باشد، تنها می تواند در دادگاه محل اقامت زن دعوایش را مطرح کند.

مستندات قانونی

ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی اشعار می دارد” هر یک از نامزدها می‌‌تواند، در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده ‌است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود. مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده‌ باشد”.

ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی

“اگر به هم خوردن نامزدی به دلیل فوت یکی از طرفین باشد، تنها می‌توان استرداد هدایایی را که عین آن ها موجود است، مطالبه کرد. در صورت تلف هدایا قیمت آن‌ها قابل مطالبه نیست. از این حیث تفاوتی میان اموال مصرفی و غیر مصرفی وجود ندارد”.

جهت دریافت مشاوره تخصصی حقوقی با وکیل دادگستری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.

سرقت اینترنتی از حساب بانکی

سرقت اینترنتی از حساب بانکی یا گم شدن کارت، هک اطلاعات مربوط به حساب بانکی و سرقت از حساب از جمله اتفاقات شایعی است که این روزها به کرات شاهد آن هستیم. بنابراین داشتن دانش و اطلاعات لازم جهت مسدود کردن کارت و نحوه صحیح شکایت ازجرم واقع شده دارای اهمیت بسزایی است. در این مقاله در خصوص نحوه مسدود کردن کارت و نیز طرح شکایت مرتبط، توضیحات مفیدی ارائه می گردد.
سرقت اینترنتی مانند تمام جرایم دارای سه عنصر است: عنصر مادی، معنوی و قانونی.

حال  عناصر این جرم مبتلا به را بررسی می نماییم.

عنصر مادی سرقت اینترنتی:
مرتکب باید به نحو غیر مجاز به اطلاعات حساب بانکی مالباخته دسترسی پیدا کرده و با سوء استفاده از اطلاعات حساب و کسب رمز دوم حساب بانکی، مبالغی وجه از حساب بانکی فرد برداشت نموده باشد. مثلا فردی از دستگاه پوز مغازه ای خرید نماید و صاحب مغازه شماره کارت و رمز را به خاطر سپرده و اقدام به خالی کردن حساب زیان دیده نماید.

عنصر معنوی جرم سرقت اینترنتی:
مرتکب با علم به اینکه من غیر حق و بدون اینکه حقی داشته باشد اقدام به برداشت وجه از حساب دیگری نماید؛ به عبارتی با سوء نیت از حساب دیگری سرقت نماید . این آگاهی، علم و سوء نیت  عنصر معنوی یا روانی را تشکیل می دهد.

عنصر قانونی جرم:
ماده 13 قانون جرایم رایانه ای در این خصوص بیان می دارد:
” هر كس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. “
در نتیجه مجازات این جرم صرف نظر از مبلغ برداشتی و دزدیده شده،این است که مرتکب باید علاوه بر اینکه مبلغ برداشت شده را  به فرد مسترد نماید، به مجازات حبس از یک تا پنج سال یا جریمه نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و قاضی در انتخاب جزای نقدی و حبس یا تعیین هر دو مجازات مخیر است. در این گزینش عواملی همچون تعدد و تکرار جرم، سابقه محکومیت کیفری موثر ، رقم مال به سرقت رفته، سن و وضعیت متهم و … در تعیین مجازات موثر است.

جهت طرح شکایت چه اقداماتی را باید انجام داد؟
دادسرای جرائم رایانه‌ای مسئول رسیدگی به پرونده های این چنینی بوده و مالباخته می تواند با مراجعه به دادسرا شکایت ‌نامه تنظیم نماید.(در حال حاضر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایات ثبت می گردد). تحقیقات این جرایم توسط پلیس فتا انجام می گردد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت:
کارت ملی شاکی
پرینت آخرین گردش‌های مالی حساب سرقت شده
پرینت از اطلاعات صاحب حساب که به مهر و امضای شعبه رسیده باشد.

چطور کارت بانکی را از عابر بانک مسدود نماییم؟
به عابر بانک مراجعه نمایید حتی اگر دستگاه خود پرداز متعلق به بانک دیگری غیر از بانک صادر کننده کارت بانکی شما باشد.
ابتدا دکمه ثبت دستگاه را بزنید از دکمه “خدمات بدون کارت” و از بین گزینه های نمایش داده شده گزینه “مسدود کردن کارت بانکی” را انتخاب نمایید. در مرحله بعد باید شماره کارت و رمز کارت را وارد نمایید. با این روش ساده کارت مسدود می گردد.

در صورت که شماره کارت را نمی دانید راه دیگرجهت غیر فعال ‌سازی کارت ، مراجعه به یکی از شعب بانک صادر کننده کارت است. شما می توانید به شعبات بانک صادر کننده کارت مراجعه و فرم مربوط به اعلام مفقودی کارت یا سرقت کارت را پر کرده و درخواست مسدود نمودن کارت را صادر کنید.
از طریق اینترنت بانک نیز می‌توان با وارد نمودن مشخصات خواسته شده، کارت بانکی را مسدود کرد.
البته کارتهای عابر تعدادی از بانک‌ها از طریق همراه بانک یا کد دستوری (USSD) نیز، قابلیت مسدود سازی را دارند.
راه اخر غیرفعال کردن کارت مفقودی، اقدام از طریق تلفن گویای بانک می باشد که با تماس با تلفن گویا، مشخصات خواسته شده را وارد و درخواست مسدودی کارت را تایید می نمایید.

برای کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر می توانید بر روی لینک های زیر کلیک کنید و اخبار این چنینی را از سایت پلیس فتا پیگیری کنید.

پلیس فتا

سرقت اینترنتی از 300 حساب بانکی

دعوای اثبات مالکیت از دعاوی پر تکرار در دادگاه ها می باشد. اما در خصوص این دعوا رویه های قضایی، متفاوت می باشد . یک وکیل ملکی باید در طرح صحیح دعوا دقت لازم را به عمل آورد تا پرونده منتهی به نتیجه مورد قبول گردد. در این مقاله صفر تا صد دعوای اثبات مالکیت ملک مورد بررسی قرار می گیرد.

دعوای اثبات مالکیت چیست؟

چنانچه ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، مسلما سند رسمی نیز برای آن صادر نگردیده است؛ در صورتی که در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلافی هم ایجاد شود و کسی بخواهد مالکیت خود را نسبت به آن ملک اثبات نماید، ناچار به طرح دعوای اثبات مالکیت می باشد.
دادگاه چنانچه دلایل و مستندات مدعی، مانند تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و شهادت شهود را کافی دانسته و مالکیت خواهان را احراز نماید، حکم به تایید مالکیت او صادر می نماید.

طرفین دعوا:
خواهان کسی است که ادعای مالکیت داشته و خوانده نیز کسی است که ملک را به وی فروخته و در صورتی که ایادی قبلی نیز وجود داشته باشد باید تمام فروشندگان قبلی طرف دعوا قرار بگیرند.
این دعوا در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی می شود.

مدارک لازم جهت طرح دعوا:
سند عادی یا قرارداد
رسید پرداخت وجه یا وجوه معامله
شهادت شهود و مطلعین
تقاضای استعلام
عنداللزوم تحقیقات و معاینه محلی

رویه قضایی محاکم در خصوص دعوای اثبات مالکیت چگونه است؟
در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اثبات مالکیت با سند عادی چندین رویه بین قضات مرسوم است:

رویه اول:
مقام رسیدگی کننده در صورتی که احراز نماید فروشنده یا همان خوانده دعوا، به نحو قانونی و صحیح مالک ملک بوده است، حکم به اثبات مالکیت و صحت بیع صادر می نماید. اما چنین حکمی در صورتی صحیح و فاقد اشکال قانونی است که احراز وقوع بیع و مالکیت خوانده در کنار هم واقع شده باشد و اگر صرفا به استناد وقوع بیع حکم به احراز مالکیت خواهان صادر گردد، حکم صادره صحیح نیست و لزوما باید منشا مالکیت و صحت انتقال به فروشنده نیز محرز باشد.

رویه دوم:
در خصوص دعوای مالکیت نسبت به عرصه و اعیان باید تفاوت قائل شد.در خصوص ادعای مالکیت نسبت به عرصه ملک، با توجه به اینکه حسب مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اراضی الزامی گردید، فقط در صورت ثبت رسمی ملک در دفتر املاک، فروش و انتقال بعدی آنها معتبرمی باشد.
اما در خصوص اعیانی، چون مالکین اعیانی، با هزینه شخصی اقدام به احداث بنا در املاکی مثل ملک موقوفه و .. نموده اند؛ در صورتی که رضایت مالکین عرصه جلب شده باشد،صدور حکم به اثبات مالکیت نسبت به اعیانی فاقد اشکال قانونی است.

رویه سوم:

در صورتی که خواسته خواهان تنها اثبات مالکیت باشد، بدون اینکه الزام به تنظیم سند رسمی را نیز مطرح کند؛ با توجه به اجباری بودن ثبت مشخصات اراضی و انتقالات آنها در دفتر املاک، به موجب مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک،طرح چنین دعوایی عبث بوده و قابلیت استماع را نداشته و باید رد شود زیرا صرف صدور حکم به اثبات مالکیت موجب انتقال ملک به نام خواهان نمی گردد؛ مگر اینکه خواسته خواهان، تایید وقوع بیع با سند عادی باشد، که دعوایی متفاوت از اثبات مالکیت بوده و دادگاه مکلف است به این خواسته رسیدگی و حکم صادر نماید.

نطریه کمیسیون و نشست قضایی:

به موجب مواد 46 و 47 و 48 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ثبت کلیه عقود و معاملات نسبت به عین یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، الزامی می باشد و اگر اسناد و معاملات ثبت نشده باشند، حسب مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، در ادارات دولتی و محاکم قابل ترتیب اثر نیست. اما مستند به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360 و تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 147 قانون اصلاحی ثبت که امری بودن مقررات ذکر شده را متزلزل نموده، در خصوص دعاوی ناشی از عقودی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه مغایر با موازین شرعی نباشد، محاکم مکلف به رسیدگی و استماع دعاوی می باشند. بنابراین در دعوای تایید مبایعه نامه عادی تنطیمی در خصوص املاک، حسب درخواست یک طرف و بدون نیازبه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، می توان با احراز مالکیت فروشنده، حکم به صحت قرارداد مستند دعوا و اثبات مالکیت صادر نمود.

اما اگر خواهان علاوه بر اثبات مالکیت خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خویش را نیز مطرح نماید؛ با احراز مالکیت ابتدایی فروشنده و صحت معامله واقع شده، دادگاه می تواند حکم به اثبات مالکیت و متعاقبا تنظیم سند رسمی به نام خواهان صادر نماید.

نکات کاربردی دعوای اثبات مالکیت:

1- دعوای اثبات مالکیت تنها درمورد املاک ثبت نشده قابل پذیرش است و نسبت به املاک ثبت شده این دعوا محکوم به رد است.
2- جهت اثبات مالکیت، مدعی الزاما نیازمند ارائه قرارداد یا مبایعه نامه نیست و مالکیت با هر دلیلی از جمله شهادت شهود، مدت تصرف و .. قابل اثبات است.
3- اگر ملک مورد ادعای مالکیت، در تصرف شخص ثالث باشد؛ می توان دعوای اثبات مالکیت را با خلع ید با هم مطرح نمود.
4- حکم اثبات مالکیت یک حکم اعلامی بوده و اجرای آن نیازمند صدور اجراییه نیست و بلافاصله بعد از قطعیت می توان از مزایای حکم استفاده کرد.

مستندات قانونی:
مواد 35 و 37 قانون مدنی، ماده 32 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و آرای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1/10/83 و شماره 569 مورخه 10/10/70 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه های مشورتی شماره 2187/7 مورخه 30/3/85 و شماره 3281/7 مورخه 21/8/62 اداره حقوقی قوه قضاییه.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

وکیل ملکی آمنه آقاعلی، وکیل پایه یک دادگستری تهران

اظهارنامه مالیاتی، فرم الکترونیکی است‌ که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به صورت رایگان در اختیار مؤدیان قرار می گیرد. اظهارنامه‌ های ارائه شده، بسته به اینکه صاحبان مشاغل شامل کدام ‌یک از بندهای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باشند، محتوای متفاوتی خواهند داشت.

نکات مهم در خصوص اظهارنامه مالیاتی

ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می دارد:
” درامدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل می نمایند، بعد از کسر معافیت‌های مالیاتی مشمول مالیات بر مشاغل است. درآمد مشمول مالیات مؤدیان عبارت است از: کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده، پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوطه طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.
تقسیم بندی صاحبان مشاغل به شرح ذیل است:

گروه اول، شامل صاحبان مشاغلی است که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند طبق قانون باید دفترهای ذکر شده و اسناد و مدارک لازم را با رعایت اصول و موازین پذیرفته شده در حسابداری نگهداری نمایند. مالکان کارتهای بازرگانی و تمام صادرکنندها و واردکننده ها، دارندگان معادن و صاحبان مؤسسات حسابرسی در این گروه جای دارند.

گروه دوم، در برگیرنده مشاغلی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت فعالیت‌ های مشاغل خویش در دفاتر درآمد و هزینه هستند. این دفاتر از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان این بند قرار می‌گیرد. وکلا و پزشکان و ارائه دهندگان امور خدماتی جزء این گروه می باشند.
گروه سوم، شامل کلیه صاحبان مشاغلی است که مشمول گروه اول و دوم نمی باشند. این مشاغل مکلف می باشند صورت وضعیت درآمد و هزینه خود را بر اساس نمونه‌ صورت وضعیت تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور نگهداری نموده و اسناد و مدارک مثبته کافی، برای تشخیص میزان درآمد مشمول مالیات خود را به سازمان و ادارات مالیاتی ارائه نمایند.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی:

صاحبان مشاغل ذکر شده مکلف هستند تا پایان تیرماه هر سال، اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی را برای سال قبل تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. ارسال بعد از تاریخ مقرر در قانون به منزله عدم ارسال محسوب می گردد.
اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل ذکر شده برای هر کدام از گروه های اول، دوم و سوم شامل موارد زیر می باشد:

مرتبط بخوانید : کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!

موارد لازم برای گروه اول:
۱ – اطلاعات هویتی مودی و اطلاعات ادرس محل فعالیت.
2- اطلاعات مجوزهای اقتصادی اعم از کارت بازرگانی.
3- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق.
4- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره.
5- میزان واردات و صادرات کالاها.
6- صورت حساب سود و زیان.
7- ترازنامه.
8- اطلاعات کلیه شرکا در صورت داشتن شریک.
9- اطلاعات حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی مودی.
صاحبان مشاغل گروه دوم:
1- اطلاعات هویتی و ادرس و اطلاعات مکان فعالیت.
2- شماره مجوزهای فعالیت اقتصادی.
3- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق.
4- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره.
5- صورت درآمد و هزینه شامل اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط به کسب.
6- اطلاعات اموال و دارایی ها مرتبط با فعالیت شغلی.
7- اطلاعات شرکا در صورت وجود.
8- اطلاعات حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی.
مشاغل گروه سوم:
1- اطلاعات هویتی و اطلاعات و ادرس مکان فعالیت.
2- اطلاعات مجوزهای فعالیت اقتصادی.
3- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق.
4- صورت درآمد و هزینه، اطلاعات خرید، فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط.
5- اطلاعات کلیه شرکاء در صورت وجود.
6- اطلاعات حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی.

تبصره :
” در صورتی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی “صاحبان مشاغل” برای هریک از مودیان فاقد موضوعیت باشد عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد”.
ماده ۴ قانون مالیاتهای مستقیم:
” مودیان موضوع این آیین ‌نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی به صورت انفرادی یا مشارکتی در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد”.
تبصره :
تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده ۶۷۷ قانون مورد پذیرش می باشد.
صورت حساب نوع اول و دوم مربوط به مودیان موضوع این آیین‌نامه در خصوص فروش کالا و یا ارائه خدمات به شرح زیر باید تنظیم و ارائه گردد:
بند یک:
صورت حساب نوع اول دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی، تاریخ و اطلاعات هویتی مودی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده و مبلغ آن است و باید شناسه کالا در صورت حساب معاملات حتما درج گردد.
تبصره :
در صورت فروش به مصرف ‌کننده نهایی، درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد.
بند ۲ :
صورت حساب نوع دوم که اختصاصا در خصوص استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش صادر می گردد و باید دارای شماره سریال چاپی، تاریخ و شامل اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، ادرس پستی فروشنده و مقدار و مبلغ کالا یا خدمات ارائه شده است.
بند ۳ :
صورت حساب نوع سوم الکترونیک بوده، دارای شماره سریال چاپی، تاریخ و در بردارنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی شماره اقتصادی، ادرس پستی فروشنده و خریدار، مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
در خصوص بندهای یک تا سه، تا زمانی که شماره اقتصادی صادرنشده است قید شماره یا شناسه ملی در صورت حساب، الزامی می باشد.
تبصره :
سازمان امور مالیاتی می‌تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را با اعلام کتبی به مودی ذیربط، حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی، از ابتدای سال مالی بعد، به صدور صورت حساب نوع سوم مکلف نماید.

مرتبط بخوانید: مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن

جهت دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی و پاسخگویی به سوالات و مشکلات خویش با ما در ارتباط باشید.
آمنه آقاعلی – وکیل و مشاور مالیاتی