نمونه رای دعوای ظنی و احتمالی- وکیل تهران آمنه آقاعلی

نمونه رای دعوای ظنی و احتمالی

نمونه رای در خصوص ظنی و احتمالی بودن دعوا

پیش از این در مقاله ی” دعوای ظنی و احتمالی*هر آنچه که باید بدانید* “ و مقاله ای دیگر  به اقسام دعاوی ظنی و احتمالی پرداخته شد. حال در این مقاله یک نمونه رای در خصوص ظنی و احتمالی بودن دعوا بیان شده است. 

این نمونه رای که در شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد.

چکیده رای

ادعای فسخ نکاح باید جزمی و علت آن مشخص باشد والا قرار رد دعوی صادر میشود .

رای بدوی

درخصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ع. به طرفیت خانم م.ح. فرزند م. به خواسته فسخ نکاح به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به احراز علقهی زوجیت طرفین به استناد سند ازدواج رسمی شماره 39553 دفترخانه شماره 219 حوزه ثبت تهران و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه نمیداند همسرش مریض میباشد یا خیر، (و اینکه اظهار داشته) میخواهم که وی به پزشکی قانونی برود تا متوجه شود همسرش بیمار است یا خیر؟ و با توجه به عدم حضور خوانده در وقت مقرر علیرغم ابلاغ قانونی و عدم ارائه دفاعیاتی در خصوص خواسته خواهان، دادگاه مستنداً به بند 9 ماده 14 و 19 قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل جزمی نبودن دعوی، بلکه ظنی و احتمالی بودن آن حسب توضیحات ارائه شده از ناحیه خواهان قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید . قرار صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 232 دادگاه عمومی خانواده تهران – جهانیان

رای دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت خانم م.ح. نسبت به دادنامه شماره 9399919299…. صادره از شعبه 232 دادگاه خانواده تهران مبنی بر فسخ نکاح، که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است، موجه تشخیص داده نمی شود، لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده 341 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید، ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است، بنابراین با استناد به ماده 353 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید مینماید. این رأی دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور می باشد.

مستشاران شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نجفی رسا – بهارشاهی

در این رای خواهان احراز ثبوت و تحقق حق خود را از دادگستری خواسته است نه اثبات و احقاق آن لذا دعوا ظنی و احتمالی بوده و صدور قرار رد دعوا کاملا صحیح می باشد.

بررسی دعوای ظنی و احتمالی و شرط جزمی بودن دعوا در فقه شیعه:

همانگونه که قبلا ذکر شد ایراد ظنی و احتمالی بودن دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی سابق نبوده و در قانون جدید از فقه اقتباس شده است.

فقها در تعریف دعوای ظنی و احتمالی گفته اند، در صورتی که مدعی ادعای خود را به طور شک و وهم و ظن مطرح نماید، ادعا از او پذیرفته نخواهد شد. لذا اگر خواهان در هنگام طرح دعوی بگوید گمان میکنم یا شک دارم ، دعوای او استماع نمی شود.

فقهاء در توجیه این شرط بر این اعتقادند که:

اولاً به چنین شخصی مدعی نمی گویند . زیرا مدعی کسی است که ثبوت امری را بر علیه دیگری ادعا کند و ادعای ثبوت، غیر از احتمال ثبوت است.

بعلاوه اگر چنین دعوایی مسموع باشد، یکی از شروط صحت دعوی این است که امکان رد سوگند به خواهان باشد، حال اگر خواهان در طرح دعوای خود جازم نباشد و مدعی علیه در قبال آن سکوت نماید و قسم را به مدعی رد کند و با قسم مدعی حکم ثابت شود، مدعی، حق مطالبه چنین حقی را شرعاً نخواهد داشت و امکان رد سوگند به او منتفی است. بنابراین حکم لغو خواهد بود و استماع چنین دعوایی نیز به تبع حکم لغو خواهد بود.

در مورد امکان رد قسم یا قسم خوردن مدعی ، نظر فقها متفاوت است. گروهی معتقدند در موارد تهمت که احتمال توجه اتهام به مدعی علیه وجود دارد؛چنین دعوایی پذیرفته می شود. اما در غیر موارد تهمت دعوای ظنی مسموع نخواهد بود. برخی دیگر معتقدند در صورتی که ادعا در حد ظن و احتمال قوی باشد مسموع است، و در غیر این صورت دعوا پذیرفته نخواهد شد. گروه سوم به این شکل به تفصیل پرداخته اند که اگرادعا از اموری است که اطلاع از آن مشکل باشد ادعای ظنی پذیرفته می شود، و اگر اینچنین نبود ادعا غیر قابل پذیرش است. چون مدعی می تواند بینه بیاورد و ادعایش را به طور قطع بیان کند.

صاحب عناوین در این مورد می نویسد، مراد از جزمی بودن، اعلان اراده در دعوی به صورت قطعی است، نه واقعی. گرچه ممکن است حق مورد ادعا ظنی باشد و در ادامه می افزاید بناء عرف اینگونه است که همیشه نوعی کتمان (کتمان حقیقت) در مفهوم دعوی وجود دارد و به همین دلیل نیاز به اثبات است وگرنه آنچه در آن هیچ خفا و کتمانی نیست نیاز به اثبات ندارد.

بعضی نیز نظیر صاحب جواهر معیار پذیرش و عدم پذیرش دعوا را در این مورد عرف قرار داده اند بعضی از فقهاء گفته اند مراد از جازم بودن در طرح دعوی، جزم در هنگام طرح آن است و لو اینکه خواهان بعداً نتواند به جهت فقدان دلایل آن را اثبات نماید و در این مورد بین جزم در صیغه دعوی و جزم در اثبات آن تفاوت گذاشته اند.

مرحوم نجفی پس از ذکر مطالبی در این باره از مسالک الافهام نقل می کند :

آنچه در خصوص لزوم جزم صحبت شد، صرفاً در حد زبان است نه در باطن و نفس الامر. بنابراین کافی است در کلام بطور جازم ادعای خود را مطرح کند. لکن در باطن و نفس الامر لازم نیست مدعی در اعتقادش جازم باشد و معتقد به استحقاق مدعی به باشد. زیرا در ادعای مدعی اعتقاد نفسی به محق بودن، شرط نیست همچنان که اگر شخص مقر به نفع کسی اقرار نماید، مقر له می تواند بر اساس آن اقرار ادعا نماید؛ هر چند باطناً عالم و معتقد به حق نیست.

به عقیده عده ای از فقها، در صورتی که خواهان در دعوای خود جازم نباشد نمی توان به چنین امری اطلاق دعوی نمود، زیرا دعوی عبارت است از خبر جازم و در صورتی که خواهان جازم نباشد؛ حکم دعوی بر چنین خبری بار نمی شود. به علاوه وظیفه حاکم الزام خوانده به حق مورد ادعای خواهان و دادن آن حق به او می باشد. حال اگر خواهان خود در ذی حق بودن خود شک داشته و شک را اعلام داشته باشد، چگونه حاکم به این وظیفه خود عمل نماید.

شهید ثانی در شرح لمعه، کتاب قضاوت ، بیان داشته اند:

در جایی که مدعی معلوم باشد و ادعای الزام آور،مشخص و قطعی داشته باشد، به اتفاق فقها ادعایش درست مطرح گردیده است، هرگاه صفت اول از بین برود(یعنی ادعا الزام آور نباشد) مثل دعوای هبه غیرمقبوضه یا وقف غیرمقبوضه، به نظر فقهایی که لزوم رهن را مشروط به قبض عین مرهونه می دانند، چنین دعوایی مسموع نیست .

هرگاه ادعا صفت دوم(یعنی معلوم بودن) را از دست بدهد، مثل دعوای پارچه ای یا اسبی، در مسموع و قابل رسیدگی بودن چنین ادعایی دو قول وجود دارد: یک قول که مصنف در کتاب دروس به طور قطع آن را پذیرفته، عدم سماع است. زیرا چنین دعوایی فایده ایی ندارد. زیرا فایده دعوا اینست که هرگاه مدعی علیه آن را قبول کند، قاضی در مورد آن حکم صادر کند.در حالیکه قاضی به دلیل مجهول بودن دعوا نمی تواند حکم کند. لذا دعوای مجهول مسموع نیست.

قول دوم که قوی تر است، مسموع بودن چنین ادعایی است که وصف معلوم بودن را ندارد. زیرا ادله ای که بر وجوب رسیدگی دلالت می نماید، اطلاق دارد و نمی توان آنها را مقید کرد. چون حکم کردن قاضی بر مجهول ممکن است و بعد از آن محکوم علیه زندانی می شود؛ تا آنچه را به عهده دارد بیان کند. مانند موردی که مدعی حق خود را اجمالا می داند، مثلا می داند که اسب متعلق به او نزد مدعی علیه است، ولی شخص و وصف آن مال را نمی داند. در این صورت اگر دعوایش مسموع و قابل رسیدگی نباشد حقش از بین می رود.

هر گاه صفت سوم دعوا (یعنی قطعی بودن) از بین برود، به فرض، مدعی تصریح کند که به دعوای خود گمان دارد یا احتمال ضعیف می دهد، در مسموع بودن چنین ادعایی چند احتمال وجود دارد.بهتر اینست که قائل به تفکیک باشیم .در جایی که علم پیدا کردن بر مورد دعوا دشوار باشد، مثل ادعای قتل یا سرقت علیه شخصی، در این خصوص دعوای غیرقطعی قابل رسیدگی است، ولی در جایی که اطلاع یافتن بر آن دشوار نباشد از قبیل معاملات، چنین ادعایی مسموع نیست.

چنین دعوای غیر قطعی را قابل رسیدگی می دانیم، هر چند سوگند متوجه مدعی نشود و با رد سوگند از طرف مدعی علیه به مدعی، نکول مدعی علیه و وجود یک شاهد برای مدعی، در موارد این چنینی چنانچه منکر سوگند یاد کند یا اقرار یا نکول کند و اعتقاد به جواز صدور حکم توسط قاضی در صورت نکول داشته باشیم، که همینطور عمل می شود و گرنه دعوا متوقف می شود.

بررسی دعوای ظنی و احتمالی و شرط جزمی بودن دعوا در حقوق فرانسه :

در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، شرایط قابل استماع بودن دعوی مورد اشاره قرار نگرفته است. اما موارد عدم استماع دعوی در ماده 322 ذکر گردیده است. به موجب این ماده:

“هرجهتی که به استناد آن، یک طرف دعوی،دعوای طرف دیگر را بدون ورود در ماهیت به جهت نداشتن حق اقامه دعوی، غیر قابل استماع اعلام بدارد، مانند نداشتن سمت، نداشتن نفع، مرور زمان، طرح دعوی خارج از مهلت، اعتبار امر قضاوت شده”.

همچنین در حقوق فرانسه گفته شده است که قابل استماع بودن دعوی و اثبات درستی حق مورد ادعا دو امر متمایز است، چرا که اگر دعوا شرایط استماع را نداشته باشد، به استناد ماده 322 غیر قابل استماع اعلام می گردد، ولی اگر در ماهیت صحیح نباشد، به استناد ماده 13 در ماهیت آن حکم بر بی حقی داده می شود.

در حقوق فرانسه گفته شده که نفع باید ایجاد شده و واقعی باشد، چرا که نقش قاضی حل و فصل دعاوی است. به همین دلیل خواهان مکلف است که برای یک نفع موجود و واقعی دادخواهی کند. نفع احتمالی برای اقامه دعوا کفایت نمی کند. پس در حقوق فرانسه برای نفع احتمالی یا نفعی که درآینده تحقق می یابد نمی توان دادخواهی کرد.

لذا در حقوق فرانسه ، نه در قانون و نه در رویه قضایی چنین شرطی به عنوان یکی از موارد عدم استماع دعوی ذکر نگردیده است.

آمنه آقاعلی – وکیل ملکی

اقسام دعاوی ظنی | وکیل پایه یک دادگستری آمنه آقاعلی

اقسام دعاوی ظنی و احتمالی در حقوق ایران

دعاوی ظنی و احتمالی در قانون و قواعد و اصول حقوقی ایران انواع مختلفی دارد که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

دعاوی ظنی و احتمالی از حیث خوانده دعوا :

در فرض مورد بحث، خواهان در اصل ذیحق بودن خود و یا در تضییع حق خود توسط دیگری، جازم و قاطع است لکن نسبت به شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان قطع و جزم ندارد. در این حالت باید بین وجود علم اجمالی به وجود شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان و عدم وجود علم اجمالی قائل به تفکیک شد :

الف) وجود علم اجمالی

علم اجمالی یعنی این که از میان افراد متعدد و معین، یقین به مسئول یا مقصر بودن یکی از آن ها وجود دارد. به طور مثال، ملک دارای مستاجر، فروخته شده است و بعد از اتمام مدت اجاره، مستاجر جازم نیست که برای استرداد ودیعه خود باید علیه مالک قبلی طرح دعوا نماید و یا مالک جدید؟؟ ولی در عین حال لزوماً یکی از دو نفر، مالک قبلی و مالک جدید مسئول استرداد ودیعه مستاجر می باشند.

به نظر می رسد در مواردی که علم اجمالی به مقصر بودن یا مسئول بودن یکی از خواندگان دعوا وجود دارد و لزوماً هم فقط یکی از خواندگان کلاً مقصر یا مسئول است، چنانچه خواهان کلیه افراد داخل در علم اجمالی را طرف دعوا قرار دهد و در شرح دادخواست یا جلسه دادرسی اظهار نماید که شخص اصلی مقصر و یا مسئول را از میان خواندگان نمی دانم، لیکن از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده ی مقصر و یا مسئول را نماید، چنین دعوایی بنا به دلایل ذیل ظنی و احتمالی تلقی نمی گردد و قابل استماع است.

 

زیرا اولا: علم اجمالی همچون علم تفصیلی موجد تکلیف است و شرعاً نباید با علم اجمالی مخالفت شود.

در نتیجه در این موارد تکلیف احقاق حق برای قاضی ایجاد میشود و رد دعوا، مخالفت با علم اجمالی است.

فلذا در مواقعی که علم اجمالی به شخص مسئول و مقصر در میان خواندگان وجود دارد و خواهان اظهار بی اطلاعی از شخص مقصر و مسئول در بین خواندگان می نماید و یا با شک و گمان یکی از خواندگان را مقصر و مسئول معرفی می نماید، با توجه به این که قابلیت تعیین مسئول یا مقصر از میان خواندگان دعوا و یا محکومیت کلیه خواندگان با استفاده از راه حل های تعیین سبب مجمل در دعاوی مسئولیت مدنی (قرعه، مسئولیت تضامنی، قسم، تخییر، مسئولیت مشترک و غیره) و یا تحلیل های حقوقی در دعاوی مسئولیت قراردادی وجود دارد، لذا رد دعوای خواهان وسواس در آیین دادرسی و ظلم است.

وظیفه قاضی فصل خصومت و طبق آیه 51 سوره نساء در قرآن حکم به عدل است نه آیین دادرسی مدنی بازی .

ثانیاً : به دلیل اصل مرجعیت دادگستری برای پذیرش دادخواهی افراد و احقاق حق مردم (اصل 34 قانون اساسی) باید حتی الامکان از رد دعوای شهروندان در دادگستری اجتناب و تفسیر مضیق از موارد رد دعوا ارائه نمود.

فلذا به شرط وجود علم اجمالی به مقصر و مسئول در میان خواندگان دعوا، رسیدگی به چنین دعوایی فاقد منع قانونی است و در این موارد خواهان باید علیه تمام اشخاصی که داخل در علم اجمالی هستند طرح دعوا نموده و در شرح دادخواست بدواً علم اجمالی را اثبات و از دادگاه تقاضای کشف مسئول و یا مقصر و محکومیت وی را نماید. دادگاه عامل زیان را با تحقیقات و قواعد فقهی و حقوقی کشف ، مشخص و محکوم و نسبت به سایر خواندگان قرار عدم توجه دعوا صادر می نماید. در این موارد دادگاه نباید فرض نماید که منظور خواهان از طرح دعوا علیه سه خوانده محکومیت هر خوانده به یک سوم خواسته است و نباید بعد از احراز عامل زیان، وی را به یک سوم خواسته محکوم نماید، بلکه باید عامل زیان را به کل مبلغ خواسته محکوم نماید .

البته در صورتی که خواهان علیه کلیه خواندگان حق دارد، همچون مسئولیت تضامنی، ولکن شرح دادخواست حکایت نماید که خواهان محکومیت احدی از خواندگان را تقاضا نموده است، باید اخطار رفع نقص صادر شود نه این که دعوا ظنی و احتمالی تلقی شود، چرا که خواهان قاطع و جازم است که هر دو خوانده نسبت به او متعهد هستند.

ب) عدم وجود علم اجمالی

در فرضی که علم اجمالی بر این که در میان خواندگان لزوماً می بایست حداقل یکی از آنها مسئول و یا مقصر باشد وجود نداشته باشد، یعنی امکان دارد فی الواقع هیچ کدام از خواندگان مقصر یا مسئول نباشد و یا فرضی که خوانده یک نفر است، ولی مظنون باشد، از موارد ظنی و احتمالی بودن دعوا از حیث خوانده و صدور قرار رد دعوا است و دادگاه نباید حکم به بطلان دعوای خواهان نسبت به خوانده و یا خواندگان مظنون صادر نماید چرا که خواهان ممکن است با ادله جدید جازم گردد و راه طرح دعوای مجدد نباید مسدود گردد .

راه حلی که برای خواهان وجود دارد این است که اگر موضوع جنبه کیفری نیز داشته باشد ابتدا شکایت کیفری علیه خوانده یا خواندگان مظنون اقامه و سپس، بعد از معلوم و معین شدن مقصر و یا مسئول در مرجع کیفری، بر اساس آن طرح دعوای حقوقی نماید. زیرا به موجب بند ث ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری ،شکایت کیفری علیه فرد مظنون حتی بدون علم اجمالی نیز مسموع است.

دعاوی ظنی و احتمالی از حیث خواسته دعوا :

اکثر مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا است که به شرح ذیل تفکیک و هرکدام توضیح داده می شود :

الف) ظن و احتمال در تحقق یا تضییع حق مبنای دعوا:

اگر خواهان در تحقق حق و سپس تضییع حقش توسط خوانده قاطع و جازم باشد، در این صورت با ارائه ادله اثبات دعوا، احقاق آن حق را از دادگاه مطالبه می نماید که یا به نتیجه می رسد و یا نمی رسد. ولی اگر تحقق و یا تضییع حق خواهان، مورد تردید و احتمال خود وی باشد، در این صورت دادگاه تکلیفی ندارد که ثبوت حق محتمل و یا تضییع محتمل حق خواهان را کشف و احراز نماید.

در نتیجه خواهان باید حداقل بنا به ادعا و اظهارات خودش به تحقق و یا تضییع حق خود مطمئن و جازم باشد تا بتواند چیزی را از خوانده (در قسمت ستون خواسته)مطالبه کند، هر چند در مرحله ی اثبات دعوای وی باطل اعلام گردد.

مثلاً اگر خواهان علیه خوانده طرح دعوا نماید به خواسته استرداد یک قطعه طلای متعلق به مورثش ولکن در شرح دادخواست یا در جلسه دادرسی مشخص گردد که خواهان خودش جازم نیست که اساساً مورثش چنین طلایی را داشته (تحقق حق) و یا جازم نیست که مورثش در زمان حیات، طلا را به خوانده امانت داده بود (تضییع حق)، کلیه این موارد از مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی است و باید قرار رد دعوا صادر گردد نه این که حکم به بطلان دعوای خواهان صادر گردد.

ب) ظن و احتمال در سبب حق مبنای دعوا:

هر دعوایی بر اساس حقی مطرح می شود که خواهان آن را برای خود ادعا دارد و یا بر اساس تعهدی مطرح می شود که خواهان آن را علیه خوانده ادعا می کند . اسباب و منابع ایجاد حق خواهان شامل عقد و ایقاع و قانون و عرف است و اسباب و منابع ایجاد تعهد خوانده شامل عقد و قانون و عرف و ضمان قهری(اتلاف و تسبیت و غصب و استیفاء) می باشد.

خواهان باید طبق بند 4 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، سبب دعوای خود را ذکر نماید و سبب دعوای خواهان همان اسباب و منابع ایجاد حق، له خواهان و یا ایجاد تعهد علیه خوانده است. یعنی مثلاً خواهان باید دعوای مطالبه خسارت از خوانده را یا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی استوار نماید و یا بر اساس قواعد مسئولیت قراردادی.

حال اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در سبب دعوا باشد یعنی خودش جازم نیست که سبب دعوای وی به کدام سبب از اسباب ایجاد حق و یا ایجاد تعهد می باشد، در این صورت نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حقش و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. فلذا در این موارد باید طبق بند 4 ماده 53 و بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید.

ج) ظن و احتمال در توصیف حق مبنای دعوا :

توصیف حق مبنای دعوا یعنی این که خواهان علاوه بر ذکر اسباب و منابع ایجاد حق و یا تعهد،ماهیت آن حق و تعهد را نیز توصیف نماید. مثلاً خواهان حق مبنای دعوا را به سبب قرارداد عنوان نموده و آن حق را بیع توصیف می نماید.

در این حالت نیز اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در توصیف حق سبب دعوا باشد به طور مثال خواهان جازم نیست که توصیف حق وی عقد اجاره است یا انتفاع و یا توصیف حق وی بیع است یا اجاره به شرط تملیک و یا توصیف حق وی عقد معلق است یا عقد مشروط و یا توصیف حق وی فسخ با خیار عیب است یا فسخ با خیار تخلف از وصف و همچنین توصیف تعهد خوانده اجرت المثل استیفاء است یا اجاره بهای عقد اجاره و … در این موارد نیز نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حق و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد.

فلذا در این موارد باید طبق بند 4 ماده 53 و بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید و یا اصلاً دادگاه بدون اخطار رفع نقص، به شرطی که موجب دخالت در عنوان خواسته نگردد، خودش توصیف می نماید و ظن و احتمال خواهان و یا حتی اقرار وی به توصیف برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

بررسی موارد مشتبه و متفاوت از دعوای ظنی و احتمالی:

1- عدم مشخص بودن میزان حق مورد ادعا
در مواردیکه خواهان در اصل حق جازم بوده و تحقق حق محرز می باشد، ولی مقدار آن مشخص نیست چنین دعوایی را نباید به عنوان دعوای ظنی و احتمالی رد نمود. به عنوان مثال متصرف ملک غیر که بدون مجوز ملک را غصب نموده محکوم به پرداخت اجرت المثل می باشد و اصل حق برای خواهان جازم می باشد اما میزان حق (اجرت المثل متعلقه) حین طرح دعوا مشخص نیست و باید توسط کارشناس رسمی تعیین گردد.

در صورتی که چنین دعوایی را ظنی و احتمالی فرض نماییم، باید کلیه دعاوی مطالبه اجرت المثل محکوم به رد باشد. لذا این اشتباه باعث تضییع حقوق افراد می گردد.

موید این امر بند 3 ماده 3332 قانون مدنی می باشد که اشعار می دارد:
“احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:

در مواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوا موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مبلغ یا مقدار اقامه گردد.

2- تفاوت ضرر محتمل با نفع محتمل یا ممکن الحصول :
محتمل در اصطلاح عبارت است از چیزی که نسبت به وقوع آن قطع نداشته باشیم.

اصولا وقوع خارجی اشیا به چهار دسته تقسیم می شود :
الف) قطع، که در اصطلاح از آن به وقوع صد در صدی و مسلم یاد شده است.
ب) ظن، که در جایی به کار می رود که امکان وقوع بیش از پنجاه در صد باشد.
ج ) شک، که در جایی است که تقریبا امکان وقوع با عدم آن مساوی باشد.
د) وهم، که امکان وقوع در این مورد نسبت به بقیه موارد بسیار اندک و زیر پنجاه درصد می باشد.

منظور از اتلاف منفعت، منفعت موجود است که مورد تلف واقع شده است. لیکن اگر منفعت هنوز موجود و محق نباشد و امکان حصول آن در آینده از بین برود تحت عنوان منافع ممکن الحصول مطرح می شود.

لذا منافعی که مقتضی آن در عین موجود است و اگر مانعی ایجاد نشود به حکم عادت در آینده ایجاد می گردد، مثل منافع آینده خانه و اتومبیل. این نوع منافع را منافع محقق الحصول گویند.

اما منافعی که مقتضی قریب آن موجود نبوده و در نظر عرف و شرایط متعارف ، امکان حصول آن ضعیف است و اگرچه حصول منفعت غیر ممکن نبوده و با وقوع حادثه یا جزمی غیر ممکن شده باشد.اما معلوم نیست که در صورت عدم وقوع این حادثه یا جرم ، آن منفعت حاصل می گشت را می توان منافع محتمل الحصول نامید.

اتلاف میوه های باغی که یک ماه دیگر قابل بهره برداری می باشد مشمول منافع ممکن الحصول می باشد.

ضرر:
واژه ضرر از نظر لغوی به معنای گزند و در مقابل نفع و به بد حالی و ناسازگاری تعریف شده است.

ضرر محتمل نیز ضرری است که در نظر عرف و شرایط متعارف ، امکان حصول آن ضعیف است و اگرچه حصول ضرر غیر ممکن نمی باشد.

دعاوی که موضوع آنها دفع ضرر محتمل یا مطالبه منافع ممکن الحصول یا احتمالی است را نباید با دعاوی ظنی و احتمالی اشتباه گرفت، زیرا چنین دعاوی به استناد برخی از قوانین موضوعه قابل مطالبه بوده و قانونگذار به جواز آنها تصریح نموده است. از جمله :
ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:
” اگر در اثر آسیبی که به بدن و سلامتی کسی وارد شده است در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیاندیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگی او شود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است “.

ماده 34 قانون جدید آیین دادرسی کیفری
” شاکی می تواند جبران تمام ضررو زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 2 منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید….”

در خصوص ضرر محتمل ماده 322 قانون مدنی اشعار می دارد:
” اگر دیوار متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد، صاحب آن اجبارمی شود که آن را خراب نماید”.

3- طرح دعاوی به استناد حقوق متزلزل:
تقریبا تمام حقوقدانان حق را به اعتبار قیود ، اوصاف و عوارض آن به اقسامی تقسیم کرده اند که از مهمترین این تقسیم بندی ها می توان از تقسیم حق به اعتبار:
الف. دایره وسعت ب. زمان پیدایش ج. زمان اجرا و . . . یاد کرد.
در زمره این اعتبارات تقسیم حق به اعتبار قابلیت زوال است که در این مفهوم حق را به حق ثابت و حق متزلزل تقسیم کرده اند. زیرا همچنانکه بیشماری از حقوق به محض پیدایش برای ذوی الحقوق یا دارندگان حق به نحو ثابت و مسقر به وجود می آید پاره ای از حقوق نیز هستند که از این ثبوت و اسقرار به شکلی که در حقوق ثابت هست بهره ای ندارند، یعنی در این گونه حقوق عاملی وجود دارد که آن را ناپایدار می کند و به همین لحاظ، این قسم حقوق را در مقابل حقوق ثابت، حقوق متزلزل می نامند.
مثلا چنانچه عقد بیع به نحو مطلق با شرایط مقرر در قانون مدنی واقع گردد ملکیت ثابت و مستقر برای فروشنده در ثمن وبه همین نحوه ملکیت برای مشتری در مبیع به مجرد عقد ایجاد می گردد.

اما در بیع فضولی به شکلی که در ماده 241 قانون مدنی مقرر داشته :
” معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت و وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.” حقی که برای مشتری در معاملات فضولی حاصل می شود تا زمانی که مالک اصلی یا قائم مقام وی بیع فضولی را اجازه کنند به نحو متزلزل است.
حق مالکیت جنین نسبت به ارثیه در دوره حمل،جزء حقوق متزلزل

می باشد که در صورت زنده متولد شدن،این حق مستقر می گردد. (ماده 153 قانون مدنی)

ماده 951 قانون مدنی :
“حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد شود”.
حقوق متزلزل با حقوق غیرمنجز با اینکه شباهتهایی با هم دارند ولی دارای تفاوتهایی می باشند که این دو مفهوم را از یکدیگر متمایز می نماید.
با توجه به تعریفی که از دعاوی ظنی و احتمالی ارائه گردید، محرز است که دعاوی مبتنی بر حقوق متزلزل، جزء دعاوی ظنی محسوب نمی گردد و در فرضی هم که مردود اعلام شود باید براساس بنده 39 ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی و به جهت ذی نفع نبودن خواهان یا سایر قوانین موضوعه رد گردد نه به استناد ظنی و احتمالی بودن دعوا.

 

نوشته شده توسط: آمنه آقاعلی – وکیل پایه یک دادگستری

دعوای ظنی و احتمالی

دعوای ظنی و احتمالی* هر آنچه باید بدانید*

دعوای ظنی و احتمالی چیست؟

دادگستری مرجع رسمی دادخواهی و رسیدگی به تظلمات می باشد. اما طرح صحیح دعوا، اولین و مهمترین شرط جهت رسیدن به نتیجه مطلوب از یک دادخواهی است. مشاهده شده است که بسیاری از دعاوی مطروحه با ایراد ظنی و احتمالی بودن مواجه می شوند، که در نهایت منتهی به رد می گردد. بنابراین در این مقاله و مقالات بعدی اقسام دعوای ظنی و احتمالی بررسی می گردد.

 

شروط الزامی اقامه هر دعوا :

۱ – حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید شرایطی همچون منجز بودن، معلق و مشروط نبودن داشته باشد.

(جزمی یا منجز بودن خواسته در مقابل معلق بودن و مشروط بودن خواسته است و قاعده این است حقی که مورد خواسته واقع می شود، منجز باشد و مشروط به شروط و یا معلق به انجام کاری نباشد.)

2- اهلیت.

3- ذینفع بودن خواهان.

4- سمت.

باید به این نکته مهم توجه داشت که شرایط لازم برای اقامه دعوا که از جمله آن منجز بودن حق می باشد یک بحث مجزا بوده که شرایط ویژه خود را دارد و نباید آن را با دعوای ظنی و احتمالی خلط نمود. زیرا در صورتی که حق موضوع دعوای خواهان منجز نباشد، نه از مصادیق دعوای غیر منجز است و نه از مصادیق دعوای غیر جزمی.

دعوای مطرح شده باید جزمی و قاطع باشد و شخصی نمی تواند به خیال آنکه شاید در دعوای مطرح شده به حقوقی برسد طرح دعوی نماید؛ چنین دعوایی به جهت ظنی و احتمالی بودن رد خواهد شد.

پذیرش دعوا در دادگاه صرفنظر از ماهیت امر، مستلزم رعایت قواعد دادرسی است و قانونگذار برای نظم و اتقان دادرسی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی و ایذایی و اتلاف وقت دادگستری، دعاویی که با ظن و احتمال و شک و گمانه زنی مطرح می شود را قابل استماع ندانسته است. ولکن دائره دعاوی ظنی و احتمالی باید به وضوح مشخص شود تا هم نظم دادرسی و عمومی حفظ شود و هم از رد دعاوی افراد در موارد مشابه و تضییع حق دادرسی مردم جلوگیری گردد.

با توجه به هدف قانونگذار در تقنیین حکم دعاوی ظنی و احتمالی از یک سو و رعایت حقوق دادرسی مردم مبنی بر پذیرش حداکثری دعاوی، طبق اصل 34 قانون اساسی، می توان حکم دعاوی ظنی و احتمالی را در هر یک از ارکان دعوا بررسی نمود و آن را عموما منحصر به خواسته دعوا نمود و خصوصا در موارد علم اجمالی باید قائل به پذیرش دعوا بود.

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 3331 در مواد 391 و 391 موارد ایرادات مطروحه توسط خوانده ذکر شده بود که هیچگونه اشاره ای به امکان ایراد و رد دعوا به عنوان جزمی نبودن و یا ظنی و احتمالی بودن دعوا نشده است.

این شرط از ابداعات قانون آیین دارسی مدنی جدید می باشد که از فقه اقتباس شده است. در حقوق فرانسه نیز نه در قانون ونه در رویه قضایی، چنین شرطی به عنوان یکی از موارد عدم استماع دعوی ذکر نگردیده است.

اقسام حق از نظر تنجیز و تعلیق:

طبق یکی از تقسیم بندی های حقوقی، حق ممکن است منجز یا معلق باشد .

تعریف حق منجز:
حق منجز آن است که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری نداشته باشد.

 

تعریف حق معلق:
حق معلق نیز در مقابل حق منجز است. تعلیق به این معنی است که تحقق و وجود پیدا کردن حق پس از پیدایش سبب، موقوف به شرط ، یعنی وقوع یا عدم وقوع حادثه در آینده باشد.

البته این تعلیق مانع اقامه دعوا است، زیرا حقی که هنوز وجودش محرز نشده، قابل مطالبه نیست.

حق منجز- حق معلق| آمنه آقاعلی وکیل دادگستری

تفاوت حق غیر منجز با دعوای غیرمنجز:منجز بودن (تنجیز)خواسته دعوا را نباید با منجز بودن (تنجیز) حق مبنای دعوا اشتباه نمود. در صورتی که حق موضوع دعوای خواهان منجز نباشد، نه از مصادیق دعوای غیر منجز است و نه از مصادیق دعوای غیر جزمی.به طور مثال اگر دعوای خواهان بر اساس عقد معلق و غیر منجز بیع باشد و قبل از تحقق معلق علیه و تنجیز عقد بیع، دعوای مطالبه ثمن مطرح نماید، این دعوا نه غیر منجز است و نه غیر جزمی ؛ بلکه باید به استناد ذینفع نبودن طبق بند 39 ماده 14 مردود اعلام گردد.

شایان ذکر است که آنچه در ستون خواسته در برگ دادخواست ذکر میشود با حقی که بر مبنای آن، چیزی در ستون خواسته مطالبه میشود تفاوت دارد. مثلاً در دعوای مطالبه 39 میلیون تومان، حق مبنای خواسته دعوا، حقی است که برای خواهان به موجب عقد قرض ایجاد شده است و منظور از خود خواسته دعوا همان عبارت(مطالبه مبلغ 39 میلیون تومان) مندرج در ستون خواسته است و یا مثلاً در دعوای خلع ید، حق مبنای خواسته دعوا، حق مالکیت خواهان بر ملک تصرف شده است و
منظور از خود خواسته دعوا، عبارت(خلع ید) در ستون خواسته برگ دادخواست است.

البته بعضی از حقوقدانان وجود حق منجز را شرط اقامه دعوا نمی دانند، بلکه آن را از شرایط پیروزی در دعوای اقامه شده می دانند.

تفاوت دعوای غیر جزمی با دعوای غیر منجز :

دعوای غیر منجز به معنای این است که خواهان در تحقق حق و یا تضییع حق خود تردید ندارد، ولکن عبارت خواسته را در ستون خواسته در برگ دادخواست و یا در قسمت شرح دادخواست به نحو مردد ذکر نموده است ، هرچند که به لحاظ ماهوی و به نحوه علی البدل مستحق هر دو حق و هر دو خواسته باشد.

مثلاً خواهان یقین و جزم دارد که مبیع معیوب است ولی از دادگاه فسخ قرارداد با خیار عیب و یا ارش را مطالبه نموده است و یا طبق فلان بند قرارداد می تواند مثل یا قیمت یک کالا را مطالبه نماید و بر این اساس دعوای استرداد مثل یا قیمت کالا را مطرح نماید. در تمام این موارد خواسته ی دعوا غیر منجز است نه غیر جزمی.

اما دعوای غیر جزمی (ظنی و احتمالی) همان است که در بند 9 ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است و به معنای این است که خواهان در اصل ایجاد و ثبوت و تحقق حق خود تردید دارد و یا در اصل ایجاد حق و ثبوت حق خود تردید ندارد ولکن در تضییع آن توسط دیگری تردید دارد و یا در تشخیص و تعیین تضییع کننده آن(خوانده دعوا) تردید دارد
مثلاً درصورتیکه خواهان تنها احتمال بدهد که از خوانده مبلغی طلبکار است، ایراد جزمی نبودن دعوا وارد است .

از طرفی نفع احتمالی با دعوای ظنی و احتمالی نبز متفاوت می باشد.
منظور از احتمالی بودن در بند 9 ماده 14 ، دلالت اظهارات خواهان بر محتمل بودن ایجاد یا تضییع حق در حین طرح دعوا می باشد والا اگر منظور خواهان این باشد که احتمال ایجاد حقش یا تضییع حقش در آینده است، در این حالت، اساساً نفعی ایجاد نشده است و دعوا به دلیل ذینفع نبودن طبق بند 39 ماده 14 می بایست رد گردد نه بند 9 ماده 14.لذا دعوای غیر منجز و دعوای غیر جزمی دو مفهوم جداگانه هستند. یعنی دعوای غیر جزمی ممکن است به صورت منجز یا غیر منجز طرح گردد و همچنین دعوای غیر منجز ممکن است جزمی و یا غیر جزمی باشد.

نکته مهم این است که ضمانت اجرای دعوای غیر جزمی طبق بند 9 ماده 14 قانون آیین دادسی مدنی قرار رد دعوا است ولکن ضمانت اجرای دعوای غیر منجز (خواسته مردد) طبق دلالت بندهای 3 و 4 و 5 ماده 53 و بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور اخطار رفع نقص است .

در مقالات بعدی اقسام دعاوی ظنی و احتمالی در حقوق ایران بررسی و با فقه شیعه و حقوق فرانسه تطبیق داده خواهد شد. خواندن این مقالات را از دست ندهید.

 

نویسنده:آمنه آقاعلی – وکیل پایه یک دادگستری