نمونه لایحه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی
ریاست معظم قوه قضائیه
حضرت آیت الله محسنی اژه ای (مدظله العالی)
موضوع: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری
با سلام و ادای احترام؛
به استحضار می رساند دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۰…–۲۵/۰۹/۱۳۹۸صادره از شعبه .. دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید دادنامه شماره … شعبه …دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران دایر بر«عدم واگذاری و عدم انتقال مغازه (سرقفلی مغازه) »ملک پلاک ثبتی شماره ..فرعی از اصلی …واقع در بخش ۱۰تهران موضوع مبایعه نامه شماره ..مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۶،با نقض صریح و آشکار موازین مسلم شرع و قانون در موارد متعدد، بر خلاف بین شرع اصدار یافته است؛از جمله و به طور مختصرکه مشروح آن خواهد آمد،به محضر عالی میرساند:
عدم انتقال سرقفلی مغازه- نمونه لایحه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری – وکیل تهران آمنه آقاعلی
۱- مخالفت صریح و بین با کلام خداوند بزرگ از جمله:آیات شریفه ای نظیر «یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود » و یا«یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل و لایاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب و لیملک الذی علیه الحق و لیتق الله ربه و لا یبخس منه شیئاً »و …..
۲-نقض اشکار …
از جمله “اصل اصاله الحل “….
۳-عدم رعایت ….
استماع شهادت شهود
۴ نقض صریح و بین….
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و یا نقض احکام مقرر در باب معاینه محل و تحقیقات محلی و یا ارجاع امر به کارشناس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و یانقض مواد۱۹۱،۱۹۲،۲۲۰،۲۲۴ و ،۲۲۵و غیره در قانون مدنی، و یا نقض احکام مقرر در بیع از جمله ماده ۳۵۶و ۳۵۷و غیره در قانون مدنی و یا نظرات شورای محترم نگهبان خاصه نظریه فقهای شورای نگهبان منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۳۴-۲۴/۰۸/۱۳۶۷.
از این رو، با عنایت به ….
و ماده ۴۷۷قانون آئین دادرسی کیفری، استدعای بررسی آرای صادره و پرونده های مطروحه و مستندات آنها و استماع شهادت شهود و اقدام مقتضی جهت تجویز اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره و نهایتاً نقض آن ها با عنایت به عرایض زیر را دارد.
الف- بدواً اجازه می خواهیم خلاصه ای از سابقه امر جهت مزید استحضار به عرض عالی برسانیم.
چون امعان نظر به آن، جهت روشن تر شدن حقیقت،ضرورت بسیار دارد. بدین شرح:
موکلین به موجب مبایعه نامه شماره…مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۶اقدام به خرید شش دانگ عرصه، اعیان،منافع،و کلیه حقوق استیجاری یک قطعه حیاط با بنای احداثی اعم از اصلی و فرعی و مشتمل بر دو پلاک شهرداری به شماره۱۲۲و ۶۵و مجموعاً به مساحت ۱۰۵متر، ازآقای … و وراث مرحوم آقای .. نموده اند .با توجه به پیمان شکنی احدی از فروشندگان نسبت به سه دانگ ملک موصوف موکلین ناگزیر از اقامه دعوای حقوقی مبنی بر تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی شده که در مرحله بدوی نیز با احراز بیع و واگذاری کل یک قطعه حیاط مشتمل بر دو پلاک شهرداری ۶۵و ۱۲۲ حکم به نفع ایشان صادر میشود. لکن، متاسفانه بنا به اظهارات خلاف واقع وکیل محترم خوانده جناب …و با این ادعا که سرقفلی مغازه متعلق به آقای .. بوده و نامبرده نیز آن را نفروخته است،منجر به انحراف ذهن قاضی محترم شعبه ..گردید که دادگاه محترم اخیر الذکر نیز،بدون استدلال متقن نظر خود را تغییر داد و مرقوم نمودند که حکم صادره راجع به قسمت مسکونی پلاک ثبتی است که ضمن تجدیدنظرخواهی موکلین،دادنامه مرحله واخواهی نیز عیناً تایید گردیده است.
آن چه مسلم و مسجل است موکلین به موجب مبایعه نامه شماره ..مورخ۰۱/۱۲/۱۳۹۶کل یک قطعه حیاط به شماره ثبتی فوق الذکر (اعم از خانه و مغازه) را خریداری کرده اند.لکن، متاسفانه به دلیل القای شبهه و اغفال مشاور املاک توسط جناب …، و نتیجتا سهل انگاری مشاور املاک، مفاد قرارداد اصلی به شماره فوق الاشاره در قرارداد دارای کد رهگیری شماره ۷۱۰۱۴….که در تاریخ۰۲/۱۲/۱۳۹۶اخذ شده، منعکس نشده و واگذاری مغازه، که جزیی از قرارداد اصلی بوده، به ناروا از قلم افتاده است.حال آنکه مشاور املاک، به عنوان شخصی بی طرف و واسطه انجام معامله، خود به طورکامل از نحوه وقوع معامله نسبت به کل عرصه، اعیان،منافع وکلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه، طی قرارداد اصلی اطلاع داشته و شاهد واگذاری کل حیاط(اعم از عرصه، اعیان،و منافع و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه)بوده است. چه اینکه:
۱- -آقای..(مشاور املاک تنظیم کننده مبایعه نامه و نزدیک ترین و بی طرف ترین شخص برای احراز قصد واقعی متعاقدین )با تنظیم اقرار نامه رسمی صراحتاً به وقوع اشتباه از ناحیه خود و نتیجتاً از قلم افتادن مغازه (اعم از عرصه، اعیان،و منافع و کلیه حقوق استیجاری مغازه) در دفترخانه اقرار نموده و به حقوق موکلین (واگذاری کل خانه و مغازه) شهادت داده اند. لکن، متاسفانه با وصف اینکه سند اخیر الذکر (اقرار نامه و شهادت نامه) پیوست پرونده بوده است، هیچ گونه توجه و عنایتی به آن نشده و دادگاه های محترم برای اقناع ذهن خود،حتی لااقل شهادت وی را نیزاستماع ننموده یا وی را برای ادای توضیح احضار ننمودند. به دیگر بیان،دادگاه بدوی و متعاقب آن دادگاه تجدید نظر،برای تفسیر قرارداد شماره ..مورخ۰۱/۱۲/۱۳۹۶از تدوین کننده آن (مشاور املاک)، تحقیق به عمل نیاورده که ….
۲- پس از انعقاد بیع و پس از آن که صیغه بیع نسبت به کل حیاط(اعم از عرصه، اعیان، منافع، و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه )در مبایعه نامه۱۰..مورخ۰۱/۱۲/۱۳۹۶جاری شد، در راستای اخذ کد رهگیری قرارداد شماره ۱۰۷۱۰.. در تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۹تنظیم می شود که به دلیل القای شبهه و اغفال مشاور املاک تنها قسمت مسکونی در این قرارداد نوشته می شود!! گرچه قراین بسیار محکمی در همین قرارداد دارای کد رهگیری و اغفال مشاور املاک موجود است که در ادامه تقدیم می شود. با وجود این، قرارداد متممی نیز با توافق و هماهنگی تمامی فروشندگان و خریداران تنظیم شده که در آن به شمول مورد معامله به کل عرصه، اعیان،و منافع خانه و مغازه تصریح گردیده و وراث مرحوم آقای .. نیز همگی آن را امضاء نموده اند. لیکن،آقای..با بهانه های واهی از امضای آن خودداری نموده است. تنظیم قرارداد متمم توسط جناب آقای .. (هر چند که منتهی به امضای آن توسط نامبرده نشده است) خود قرینه محکمی برای احراز قصد واقعی طرفین، یعنی واگذاری مغازه نیزمی باشد که این امر نیز مورد توجه دادگاه های محترم در کشف حقیقت واقع نشده است.
۳- سایرفروشندگان واگذاری کل عرصه، اعیان،منافع و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه را صراحتا اعلام و اذعان داشته و نسبت به خودشان اقرار نموده و نسبت به عموی خود نیز شهادت داده اند که این امر نیز علیرغم موجود بودن مدارک در پرونده، مورد توجه و عنایت دادگاه های فوق الذکر واقع نشده است. گفته اخیر …..
و نظریه فقهای شورای نگهبان منشره در روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۳۴-۲۴/۰۸/۱۳۶۷و هم چنین ماده ۲۰۲(اقرار) و ۲۱۹قانون آئین دادرسی مدنی(مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن گواهی گواهان می باشد ) قانون مدنی است.
۴- مضافا جناب…نیز به واگذاری کل حیات (عرصه، اعیان، منافع، و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه) اقرار ضمنی نموده است. زیرا، پس از آن که در مرحله بدوی رای دادگاه بدوی به نفع موکلین صادر شد ایشان در راستای اجرای احکام دادگاه ها به اداره دارایی محل مراجعه نموده و درخواست پرداخت و تسویه مالیات بر انتقال سرقفلی مغازه را مطرح نمدند. لکن، پس از واخواهی و اصلاح عجیب دادنامه در مرحله واخواهی و قطعیت آن در مرحله تجدیدنظر، جناب آقای ..متعرض پرداخت و چرایی پرداخت مالیات بر انتقال سرقفلی نشده و تنها به میزان مالیات متعلقه اعتراض نموده است. به عبارت دیگر، فروشنده به صورت ضمنی واگذاری مغازه و سرقفلی آن را پذیرفته و تنها به میزان مالیات تعیینی و به منظور کاستن از میزان آن اعتراض نموده است که خود نشان از التزام فروشنده به کلیه آثار بیع دارد. با وجود این، متاسفانه این امور (اقرار ضمنی، التزام به آثار بیع، قرینه بسیار محکم به واگذاری)در مرحله واخواهی و تجدیدنظر مورد توجه و عنایت قضات محترم قرار نگرفته و مورد رسیدگی به منظورکشف حقیقت واقع نشده است که خلاف بین شرع و احکام خاصه اقرار و بیع در قانون مدنی است.
۵- از آنجا که مورد معامله به شرح مذکور در مبایعه نامه شماره ..کل شش دانگ پلاک اعم از اصلی و فرعی بوده که به طورعام و مطلق به کار رفته و در ماده ۲مبایعه نامه مذکور به صورت عام و مطلق ذکر شده است: «مورد معامله {خانه} پلاک ۶۵مغازه پلاک ۱۲۲میباشد .»لذا، ششدانگ ملک اعم است از عرصه و اعیان و منافع و هر آن چه که حسب عرف و عادت جزء یاتوابع مبیع است داخل در بیع می شود، مگر اینکه استثناء شده باشد که در اینجا نیز خانه و مغازه اعم از عرصه و اعیان و منافع (حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی)داخل در مبیع بوده است و در فروش کل پلاک ثبتی،تمام آن داخل در مبیع بوده وچیزی از آن هم استثناء نشده است. به عبارت دیگر،کل حیاط دارای یک سند و مشتمل بر دو پلاک شهرداری بوده است و چون مورد معامله کل حیاط ذکر شده و چیزی از آن هم استثناء نشده، لذا تمامی ملک مسکونی و حقوق مالکانه مغازه و منافع مغازه نیز به خریداران منتقل شده است.
۶- هر چیزی که قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید،داخل در بیع و متعلق به مشتری خواهد بود اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد(ماده ۳۵۶قانون مدنی.)لذا، در اینجا نیز با اینکه در مبایعه نامه شماره ..صراحتاً ذکر شده:…«مورد معامله {خانه} پلاک ..و مغازه پلاک …است. »علاوه بر این،قراین بسیارمحکمی برای دخول کل عرصه، اعیان،منافع و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه در مبیع وجود دارد. از جمله در سطر توضیحات ذیل قرارداد مذکور میخوانیم : …«حق اتحادیه،بیمه،دارایی،و شهرداری به عهده مالک می باشد .»در نتیجه مسلم و مسجل است که آخرین اراده متعاقدین که به صورت دست نوشته در سطور پایانی قرارداد ظهور یافته است (پرداخت حقوق مربوط به اتحادیه و بیمه)، دخول مغازه اعم از عرصه، اعیان، منافع، و کلیه حقوق استیجاری(حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی) نیز داخل در مبیع بوده است والا دلیلی برای اشاره به بدیهیات و اولیات وجود نداشت. در تایید گفته اخیر مسلم و مسجل است که پرداخت حقوق اتحادیه و بیمه تنها مختص املاک تجاری است نه مسکونی.در نتیجه،واضح و مبرهن است که مغازه نیز هم راه خانه فروخته شده و متعهد تسویه بدهی های آن نیز(با قیودتاکیدی)مالک آن تعیین شده است .با وجود تمام موارد مذکور متاسفانه، دو مورد اخیر نیز (شماره ۵و ۶) مورد توجه و عنایت دادگاه های واخواهی و تجدید نظر محترم واقع نشده است که این امر نیز خلاف بین شرع و …..
۷- در معاملات مغابنه ای باید بین عوضین تعادل وجود داشته باشد که طبیعی است در معامله موضوع دادنامه نیزباید بین ثمن و مثمن تعادل وجود داشته و تناسب عرفی عوضین موجود باشد. در واقع،در این قسم از عقود که طرفین به سود خود توجه کامل دارند اگر فروشنده که مدعی است سرقفلی برای ایشان بوده و مورد معامله هم واقع نشده است باید آن را تصریح میکرد. چه اینکه در عرف نیز اگر الف از ب یک باب مغازه بخرد با این تصور این مغازه را خریداری میکند که تمام و کل مغازه اعم از عرصه و اعیان و منافع آن را می خرد،نه اینکه بعداً شخص ب مدعی شود که منافع متعلق به ایشان بوده و الف هیچ گونه حقی در آن نداشته و فقط عرصه و اعیان مغازه (یعنی عرصه و اعیان مغازه را بدون منافع آن،ولی به قیمت عرصه و اعیان و منافع)فروخته است!!با توجه به گواهی(شهادت) آقایان … به عنوان مشاورین املاک معتمد محل ، ایشان شهادت داده اند که در زمان وقوع معامله، ارزش عادله روز ملک، به ازای هر متر، دو میلیون و هشت صد هزار تومان تا سه میلیون تومان بوده است(که چند فقره مبایعه نامه که در سال های اخیردر همان محل واقع شده است جهت اثبات مضنه عرفی به پیوست تقدیم میشود)لذا، منطقاً هم ثمن آن باید تقریباً ۴۰۰ میلیون تومان باشد، نه ۸۰۰ میلیون تومان!!!! گفته اخیر یعنی پرداخت ثمن تقریباً دو برابری،مبین آن است که کل عرصه، اعیان،منافع، و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه(یعنی کل حیاط )و مشتمل بر ۲پلاک شهرداری مورد معامله واقع شده است که مازاد ۴۰۰ میلیون تومان، ثمن در مقابل مغازه (اعم از حق مالکانه،منافع مغازه که مشتمل بر حق کسب و پیشه و تجارت وسرقفلی)قرار گرفته است.
نتیجتا گفته اخیر نیز مورد توجه و عنایت دادگاه های واخواهی و تجدیدنظر واقع نشده که این امور خلاف ….
حضرت آیت الله رئیسی، تصدیق می فرمائید که با احکام فوق نتایج زیر به طور قطع حاصل شده است:
۱.موکلین با پول حلال و به عبارت دقیق تر با حاصل یک عمر تلاش شبانه روزی ۲خانواده، پول یک باب خانه و مغازه را پرداخت نموده اند تا با آن کسب درامد حلال نمایند . حال آ نکه به دلیل اغفال و القای شبهه به مشاور املاک و با عملیاتی متقلبانه و عدم توجه کافی دادگاه در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به اسناد و مدارک و گواهی گواهان و اصول معتبر و مسلم فقهی و حقوقی،تنها یک باب خانه آن هم پس طی کردن مراحل پر پیچ و خم اداری دریافت نموده اند و از تامین هزینه های زندگی بازمانده اند.
۲.به اقرار صریح و ضمنی فروشندگان در خصوص واگذاری مغازه اعتنایی نشده و صرفاً به سند رسمی شماره ..مورخ ۲۶/۱۰/۷۰که تنها حاکی از شهادت بوده و اتفاقاً وراث مرحوم .. مدعی جعلیت و عدم اصالت آن نیز هستند توجه شده که این امر هم هیچ گونه دلالتی بر عدم واگذاری منافع مغازه ندارد.
۳.به شهادت شهود هیچ گونه توجه و اعتنایی نشده است.
۴.به تحقیقات محلی هیچ گونه توجه و عنایتی نشده است.
۵.به قراین و امارات موجود در پرونده هیچ گونه توجه و اعتنایی نشده است.
۶.به اصل قانونی تعادل عوضین توجه نشده است.
۷.به قصد واقعی و اراده طرفین هیچ گونه توجه و عنایتی نشده است.
۸- به الفاظ عقود و نوشته های موجود در بیعنامه هیچ گونه توجه و اعتنایی نشده و متاسفانه دادگاه های مذکور نیز با حداقل ۲۰مورد مخالفت صریح و بین شرع و قانون حکم بر ضرر ۲ خانواده صادر می نمایند.بنا به مراتب فوق از محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص معظم له جهت تعیین شعبه در دیوان محترم عالی کشور،در جهت احقاق حقوق حقه تضعیعی موکلین مورد استدعاست.
قبلاً از توجهات حضرتعالی نهایت سپاس و قدردانی را دارد.
با ادای احترامات فایقه پاشایی
از سری مقالات معتبر در این باب می توان به مقاله اعمال ماده ۴۷۷ قانون آین دادرسی کیفری اشاره کرد که در لینک زیر آمده است.
” نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی ”
همچنین برای کسب اطلاعاتی در زمینه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:
“قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری“
