نمونه لایحه اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری- آمنه آقاعلی وکیل کیفری

نمونه لایحه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

نمونه لایحه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی

ریاست معظم قوه قضائیه

حضرت آیت الله محسنی اژه ای (مدظله العالی)

موضوع: درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری

با سلام و ادای احترام؛

به استحضار می رساند دادنامه شماره 9809970220…–25/09/1398صادره از شعبه .. دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید دادنامه شماره … شعبه …دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری  تهران  دایر بر«عدم واگذاری و عدم  انتقال  مغازه (سرقفلی مغازه) »ملک  پلاک  ثبتی شماره ..فرعی از اصلی …واقع در بخش 10تهران موضوع مبایعه نامه شماره ..مورخ 01/12/1396،با نقض صریح و آشکار موازین مسلم شرع و قانون در موارد متعدد، بر خلاف بین شرع اصدار یافته است؛از جمله و به طور مختصرکه مشروح آن خواهد آمد،به محضر عالی می رساند:

 

انتقال سرقفلی مغازه,سرقفلی مغازه,عدم انتقال مغازه
عدم انتقال سرقفلی مغازه- نمونه لایحه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری – وکیل تهران آمنه آقاعلی

 

1- مخالفت صریح و بین با کلام خداوند بزرگ از جمله:آیات شریفه ای نظیر «یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود » و یا«یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل و لایاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب و لیملک الذی علیه الحق و لیتق الله ربه و لا یبخس منه شیئاً »و …..

2-نقض اشکار اصول فقهی از جمله “اصل اصاله الحل “….

3-عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و عدم توجه دقیق به موضوع و ادله ابرازی و نادیده گرفتن اوضاع واحوال وشرایط طرفین و استماع شهادت شهود 

4  نقض صریح و بین قوانین موضوعه از جمله:نقض احکام مقرر در باب اقرار و یا اسناد و یا گواهی (شهادت) در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور  مدنی  و  یا  نقض  احکام  مقرر  در  باب  معاینه  محل  و  تحقیقات  محلی و  یا  ارجاع  امر  به کارشناس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و یانقض مواد191،192،220،224 و ،225و غیره در قانون مدنی، و یا نقض احکام مقرر در بیع از جمله ماده 356و 357و غیره در قانون مدنی و یا نظرات شورای محترم نگهبان خاصه نظریه فقهای شورای نگهبان منتشره در روزنامه رسمی شماره 12734-24/08/1367.

از این رو، با عنایت به نظارت عالیه آن مقام معظم بر حسن اجرای موازین شرعی و قوانین در محاکم دادگستری و با عنایت به اختیار ناشی از ماده 477قانون آئین دادرسی کیفری، استدعای بررسی آرای صادره و پرونده های مطروحه و مستندات آنها و استماع شهادت شهود و اقدام مقتضی جهت تجویز اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره و نهایتاً نقض آن ها با عنایت به عرایض زیر را دارد.

الف- بدواً اجازه می خواهیم خلاصه ای از سابقه امر جهت مزید استحضار به عرض عالی برسانیم.

چون امعان نظر به آن، جهت روشن تر شدن حقیقت،ضرورت بسیار دارد. بدین شرح:

اینجانبان به موجب  مبایعه نامه  شماره…مورخ  01/12/1396اقدام  به  خرید شش  دانگ  عرصه،  اعیان،منافع،و  کلیه  حقوق استیجاری یک قطعه حیاط با بنای احداثی اعم از اصلی و فرعی و مشتمل بر دو پلاک شهرداری به شماره122و 65و مجموعاً به مساحت 105متر، ازآقای … و وراث مرحوم آقای .. نموده ایم.با توجه به پیمان شکنی احدی از فروشندگان نسبت به سه دانگ ملک موصوف،اینجانبان ناگزیر از اقامه دعوای حقوقی مبنی بر تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی شدیم که در مرحله بدوی نیز با احراز بیع و واگذاری کل یک قطعه حیاط مشتمل بر دو پلاک شهرداری 65و 122محکوم له واقع گردیدایم. لکن، متاسفانه بنا به اظهارات خلاف واقع وکیل محترم جناب …و با این ادعا که سرقفلی مغازه متعلق به آقای .. بوده و نامبرده نیز آن را نفروخته است،منجر به انحراف ذهن قاضی محترم شعبه ..گردید، دادگاه محترم اخیر الذکر نیز،بدون استدلال متقن نظر خود را تغییر داده و مرقوم نمودند که حکم صادره راجع به قسمت مسکونی پلاک ثبتی است که ضمن تجدید نظرخواهی اینجانبان،دادنامه مرحله واخواهی نیز عیناً تایید گردیده است.

آن چه مسلم و مسجل است اینجانبان به موجب مبایعه نامه شماره ..مورخ01/12/1396کل یک قطعه حیاط به شماره ثبتی فوق الذکر (اعم از خانه و مغازه) را خریداری کرده ایم. ولیکن، متاسفانه به دلیل القای شبهه و اغفال مشاور املاک توسط جناب …، و نتیجتا سهل  انگاری مشاور  املاک،  مفاد  قرارداد  اصلی به  شماره  فوق  الاشاره  در  قرارداد  دارای کد رهگیری شماره  71014….که  در  تاریخ02/12/1396اخذ  شده،  منعکس  نشده  و واگذاری مغازه، که جزیی از قرارداد اصلی بوده، به ناروا از قلم افتاده است.حال آن که مشاور املاک، به عنوان شخصِ بی طرف و واسطه انجام معامله، خود به طورکامل از وقوع معامله نسبت به کل عرصه، اعیان،منافع،وکلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه، طی قرارداد اصلی اطلاع داشته و شاهد بر واگذاری کل حیاط(اعم از عرصه، اعیان،و منافع و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه)بوده است. چه اینکه:

1- -آقای..(مشاور املاک تنظیم کننده مبایعه نامه و نزدیک ترین و بی طرف ترین شخص برای  احراز  قصد  واقعی  متعاقدین )با تنظیم اقرار نامه صراحتاً به وقوع اشتباه از ناحیه خود و نتیجتاًاز قلم افتادن مغازه (اعم از عرصه، اعیان،و منافع،و کلیه حقوق استیجاری مغازه) اقرار نموده و به حقوق اینجانبان (واگذاری کل خانه و مغازه) شهادت داده است. لکن، متاسفانه با وصف اینکه سند اخیر الذکر (اقرار نامه و شهادت نامه) پیوست پرونده بوده است، هیچ گونه توجه و عنایتی به آن نشده و دادگاه های محترم برای اقناع ذهن خود،حتی لااقل شهادت وی رانیزاستماع ننموده یا از وی توضیح اخذننموده است. به دیگر بیان،دادگاه بدوی و متعاقب آن دادگاه تجدید نظر،برای تفسیر قراردادشماره ..مورخ01/12/1396از تدوین کننده آن (مشاور املاک)، تحقیق به عمل نیاورده که این امر مخالف صریح و بین شرع با ماده220و 224 و225قانون مدنی و 199و دیگر مواد مربوط به شهادت در قانون مدنی و گواهی در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

2- پس از انعقاد بیع و پس از آن که صیغه بیع نسبت به کل حیاط(اعم از عرصه، اعیان، منافع، و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه )در مبایعه نامه10..مورخ01/12/1396جاری شده است  و  در  راستای اخذ  کد  رهگیری  قرارداد  شماره  10710…که  در  تاریخ 02/12/139تنظیم می شود بدلیل القای شبهه و اغفال مشاور املاک تنها قسمت مسکونی نوشته می شود!!هر چند، قراین بسیار محکمی در همین قرارداد دارای کد رهگیری و اغفال مشاور املاک موجود است که در ادامه تقدیم می شود. با وجود این، قرارداد متممی نیزبا توافق  و هماهنگی تمامی فروشندگان  و  خریداران تنظیم شده  که  در  آن  به  شمول  مورد معامله به کل عرصه، اعیان،و منافع خانه و مغازه تصریح گردیده و وراث مرحوم آقای .. نیزآن را امضاء نموده اند. لیکن،آقای..با بهانه های واهی از امضای آن خودداری کرده است. تنظیم قرارداد متمم توسط جناب آقای .. (هر چند که منتهی به امضای آن توسط نامبرده نشده است) خود قرینه محکمی برای احراز قصد واقعی طرفین، یعنی واگذاری مغازه نیزمیباشد که این امر نیز مورد توجه دادگاه های محترم در کشف حقیقت واقع نشده است.

3- سایرفروشندگان واگذاری کل عرصه، اعیان،منافع و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه را اعلام داشته و نسبت به خودشان اقرار نموده و نسبت به عموی خود شهادت داده اند که این امر نیز علی رغم موجود بودن مدارک در پرونده، مورد توجه و عنایت دادگاه های فوق الذکر واقع نشده است. گفته اخیر مخالف آشکار و بین شرع و قانون با احکام مقرر در جلد سوم خاصه اقرار و اسناد و شهادت و نظریه فقهای شورای نگهبان منشره در روزنامه رسمی شماره 12734-24/08/1367و هم چنین ماده 202(اقرار) و 219قانون آئین دادرسی مدنی(مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن گواهی گواهان می باشد ) قانون مدنی است.

4- مضاف بر این که جناب…نیز به واگذاری کل حیات (عرصه، اعیان، منافع، و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه) اقرار ضمنی نموده است. زیرا، پس از آن که در مرحله بدوی رای دادگاه بدوی به نفع ما صادر گردید. اینجانبان در راستای اجرای احکام دادگاه ها به اداره دارایی محل مراجعه نموده و درخواست پرداخت مالیات بر انتقال سرقفلی مغازه را خواستار شدیم. لکن، پس از واخواهی و اصلاح عجیب دادنامه در مرحله واخواهی و قطعیت آن در مرحله تجدیدنظر، جناب آقای ..متعرض پرداخت و چرایی مالیات بر انتقال سرقفلی نشده و تنها به میزان آن اعتراض کرده است. به عبارت دیگر، فروشنده به صورت ضمنی واگذاری مغازه و سرقفلی آن را پذیرفته و تنها به میزان آن و به منظور کاستن از میزان آن اعتراض نموده است که خود نشان از التزام فروشنده به کلیه آثار بیع دارد. با وجود این، متاسفانه این امور (اقرار ضمنی، التزام به آثار بیع، قرینه بسیار محکم به  واگذاری)در  مرحله  واخواهی  و  تجدیدنظر  مورد  توجه  و  عنایت  قرار  نگرفته  و  مورد رسیدگی به منظورکشف حقیقت واقع نشده است که خلاف بین شرع و احکام خاصه اقرار و بیع در قانون مدنی است.

5- از آنجا که مورد معامله به شرح مذکور در مبایعه نامه شماره ..کل شش دانگ پلاک اعم از اصلی و فرعی بوده که به طورعام و مطلق به کار رفته و در ماده 2مبایعه نامه مذکور به صورت عام و مطلق ذکر شده است: «مورد معامله {خانه} پلاک 65مغازه پلاک 122میباشد .»لذا، شش دانگ ملک اعم است از عرصه و اعیان و منافع و هر آن چه که بر حسب عرف و عادت جزء یاتوابع مبیع است داخل در بیع میشود، مگر اینکه استثناء شده باشد که در اینجا نیزخانه و مغازه اعم از عرصه و اعیان و منافع (حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی)داخل در مبیع بوده است و در فروش کل پلاک ثبتی،تمام آن داخل در مبیع بوده وچیزی از آن هم استثناء نشده است. به عبارت دیگر،کل حیاط دارای یک سند و مشتمل بر دو پلاک شهرداری بوده است و چون مورد معامله کل حیاط ذکر شده و چیزی از آن هم استثناء نشده، تمامی ملک مسکونی و حقوق مالکانه مغازه و منافع مغازه نیزبه خریداران منتقل شده است.

6- هر چیزی که قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید،داخل در بیع و متعلق به مشتری است، اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد(ماده 356قانون مدنی.)لذا، در اینجا نیزبا اینکه در مبایعه نامه شماره ..صراحتاً ذکر شده:…«مورد معامله {خانه} پلاک ..و مغازه پلاک …است. »علاوه بر این،قراین بسیارمحکمی برای دخول کل عرصه، اعیان،منافع،و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه در مبیع وجود دارد. از جمله در سطر توضیحات ذیل قرارداد مذکور میخوانیم : …«حق اتحادیه،بیمه،دارایی،و شهرداری به پای مالک  میباشد  .»در  نتیجه،مسلم  و  مسجل  است  که  آخرین اراده  متعاقدین که  به صورت  دست  نوشته  در سطور  پایانی قرارداد  ظهور  یافته است  (پرداخت  حقوق  مربوط  به اتحادیه و بیمه)، دخول مغازه اعم از عرصه، اعیان، منافع، و کلیه حقوق استیجاری(حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی) نیزداخل در مبیع بوده است والا، دلیلی برای اشاره بدیهیات و اولیات وجود نداشت. در تایید گفت اخیر مسلم و مسجل است که پرداخت حقوق اتحادیه و بیمه تنها مختص املاک تجاری است نه مسکونی.در نتیجه،واضح و مبرهن است که مغازه نیزفروخته شده و متعهد تسویه بدهی های آن نیز(با قیودتاکیدی)مالک آن تعیی نشده است .با وجود این و متاسفانه، دو مورد اخیر نیز (شماره 5و 6) مورد توجه و عنایت دادگاه های واخواهی و تجدید نظر محترم واقع نشده است که این امر خلاف بین شرع و قانون مدنی مخصوصاً با ماده356و357 قانون مدنی است.

7- در معاملات مغابنه ای باید بین عوضین تعادل وجود داشته باشد که طبیعی است در معامله ما نیزباید بین ثمن و مثمن تعادل وجود داشته و تناسب عرفی عوضین موجود باشد. در واقع،در این قسم از عقود که طرفین به سود خود توجه کامل دارند اگر فروشنده که مدعی است  سرقفلی  برای  ایشان  بوده  و  مورد  معامله  هم  واقع  نشده  است  باید  آن  را  تصریح می کرد. چه این که در عرف نیز اگر عمر از زید و بکریک باب مغازه بخرد با این تصور خریداری  می کند  که  تمام  و  کل  مغازه  اعم  از  عرصه  و  اعیان  و  منافع  آن را می خرد،نه اینکه بعداً زید مدعی شود که منافع متعلق به ایشان بوده و بکر هم هیچ گونه حقی در آن نداشته و ایشان هم فقط عرصه و اعیان مغازه (یعنی عرصه و اعیان مغازه را بدون منافع آن،ولی به قیمت عرصه و اعیان و منافع)فروخته است!!با توجه به گواهی(شهادت) آقایان … به عنوان مشاورین املاک معتمد محل ،شهادت داده اند که در زمان وقوع معامله، ارزش عادله روز ملک، به ازای هر متر، یک میلیون هشت صد هزار تومان تا دومیلیون تومان بوده است(که چند فقره مبایعه نامه که در سال های اخیردر همان محله واقع شده است به پیوست تقدیم میشود)لذا، منطقاً هم ثمن آن باید تقریباً 200میلیون تومان باشد، نه 400میلیون تومان!!!! گفته اخیر یعنی پرداخت ثمن تقریباً دو برابری،مبین آن است که کل عرصه، اعیان،منافع، و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه(یعنی کل حیاط )و مشتمل بر 2پلاک شهرداری مورد معامله واقع شده است که مازاد 200میلیون تومان، ثمن در مقابل مغازه (اعم از حق مالکانه،منافع مغازه که مشتمل بر حق کسب و پیشه و تجارت وسرقفلی)قرار گرفته است.در نتیجه، گفته اخیر نیز مورد توجه و عنایت دادگاه در مرحله واخواهی و تجدیدنظرواقع نشده که این امور خلاف بین شرع و قانون خاصه احکام شهادت در قانون مدنی و گواهی و معاینه محل و تحقیقات محلی و رجوع به کارشناس می باشد.

حضرت آیت الله رئیسی، تصدیق می فرمائید که با احکام فوق نتایج زیر به طور قطع حاصل شده است:

1.اینجانبان با پول حلال وبه عبارت دقیق تر،حاصل یک عمر تلاش شبانه روزی 2خانواده،پول یک باب خانه و مغازه را پرداخت نموده ایم،حال آن که بدلیل اغفال و القای شبهه به مشاور املاک و با عملیاتی متقلبانه و عدم توجه کافی دادگاه در مرحله واخواهی و تجدیدنظربه اسناد و مدارک و گواهی گواهان و اصول معتبر و مسلم فقهی و حقوقی،تنها یک باب خانه آن هم پس طی کردن مراحل پر پیچ و خم اداری دریافت کرده ایم.

2.به اقرار صریح و ضمنی فروشندگان در خصوص واگذاری مغازه اعتنایی نشده و صرفاً به سند رسمی شماره ..مورخ 26/10/70که تنها حاکی از شهادت بوده و اتفاقاً وراث مرحوم .. مدعی جعلیت و عدم اصالت آن هستند توجه شده که این امر هم هیچ گونه دلالتی بر عدم واگذاری منافع مغازه ندارد.

3.به شهادت شهود هیچ گونه توجه و اعتنایی نشده است.

4.به تحقیقات محلی هیچ گونه توجه و اعتنایی نشده است.

5.به قراین و امارات موجود در پرونده هیچ گونه توجه و اعتنایی نشده است.

6.به اصل تعادل عوضین توجه نشده است.

7.به قصد واقعی و ارداه طرفین هیچگونه توجه و عنایتی نشده است.

8- به الفاظ عقود و نوشته های موجود در بیع نامه هیچ گونه توجه و اعتنایی نشده و متاسفانه دادگاه های مذکور نیز با حداقل 20مورد مخالفت صریح و بین شرع و قانون حکم بر ضرراینجانبان صادر می نمایند.بنا به مراتب فوق از محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای اعمال ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص معظم له جهت تعیین شعبه در دیوان محترم عالی کشور،در جهت احقاق حقوق حقه تضعیعی اینجانبان مورد استدعاست.
قبلاً از توجهات حضرتعالی نهایت سپاس و قدردانی را دارد.

با ادای احترامات فایقه پاشایی

 

این مطلب را از دست ندهید!  فسخ قرارداد

از سری مقالات معتبر در این باب می توان به مقاله اعمال ماده 477 قانون آین دادرسی کیفری اشاره کرد که در لینک زیر آمده است. 

 ” نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی ” 

 

همچنین برای کسب اطلاعاتی در زمینه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:

قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 

1 نظر

  • اعظم السادات فاطمی

    سلام
    خدا قوت
    بسیار عالی. مستند و مستدل
    موفق باشید

  • نوشتن نظر

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.