اثبات اعسار به عهده چه کسی است؟

نحوه اثبات اعسار از زبان وکیل ملکی: در مواردی که مدیون (بدهکار) توان و تمکن مالی جهت پرداخت بدهی خود را (که سررسید آن فرا رسیده است و عادتا مورد حکم قطعی واقع و منتهی به صدور اجراییه توسط دادگاه شده است)  ندارد، اقدام به طرح دعوای اعسار می نماید. در این مقاله در خصوص ادعای اعسار و نحوه اثبات آن و اینکه مدعی در چنین دعوایی چه کسی محسوب می گردد؛ توضیحات مفیدی ارائه می شود.

اعسار به چه معنی است:

اعسار در معنی لغوی به معنای سختی، مشقت و دشواری است. از لحاظ حقوقی، منظور از اعسار ناتوانی در پرداخت دین است و به کسی که به دلیل نداشتن مال( به‌ جز مستثنیات دین) قادر به تأدیه دیون خود نباشد، معسر می گویند.

از سویی به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، عدم قابلیت دسترسی به مال، در حکم نداشتن مال است لکن این عدم دسترسی باید توسط مدیون اثبات گردد.

یعنی شخصی مال دارد اما در حال حاضر به جهتی همچون توقیف یا وثیقه بودن، قادر به استفاده از آن جهت تادیه دین نیست؛ که در این حالت شخص در حکم معسر می باشد.

در منابع فقهی معسرکسی است که دارایی وی از بدهیش کمتر باشد و آن حالت را اعسار گویند و اگر حاکم شرع حکم به احراز این حالت داد آن شخص را مفلس گویند و خود حالت مذکور را افلاس نامند، به عبارت دیگر کسی که دارایی او به اندازه ٔ بدهی او نباشد دو حالت دارد یکی حالت پیش از ثبوت آن حالت نزد حاکم شرع که آنرا اعسار گویند و دیگر حالت وی پس از ثبوت که آن را افلاس گویند.فقها از اعسار در باب تفلیس ،قضا و شهادت بحث نموده اند.

ادعای اعسار به دو صورت مطرح می شود:

1- اعسار مطلق
2- اعسار به تقسیط

در حالت اول مدیون، اعلام می دارد که هیچ مالی نداشتد و شغل و درامدی برای پرداخت به اقساط بدهی نیز در حال حاضر، ندارد؛ بنابراین تقاضای معافیت مطلق از پرداخت دین و صدور حکم به اعسار مطلق را از دادگاه دارد.

در صورت پذیرش ادعا، از پرداخت معاف بوده و حتی به صورت تقسیط نیز ملزم به پرداخت بدهی نخواهد بود؛ اما هر زمان مالی از او بدست آید؛ طلبکار می تواند ان را معرفی تا توقیف و محکوم به از آن وصول شود.

اما در حالت دوم که غالب دعاوی اعسار بدین عنوان طرح می شود؛ مدیون مدعی می شود، توان پرداخت یک جای محکوم به را ندارد، اما با عنایت به توان کار و میزان درآمدی که دارد، قادر است به صورت قسطی بدهی اش را پرداخت نماید، در این صورت به تشخیص دادگاه ضمن پذیرش اعسار، حکم به پرداخت بخشی از بدهی به عنوان پیش قسط و الباقی به صورت اقساط ماهانه در مدت معینی محکوم می گردد.

مهمترین موضوع در ادعای اعسار، نحوه اثبات آن می باشد؛ اینکه بار اثبات این امر به عهده چه کسی است، مورد اختلاف فقها می باشد.

در خصوص نحوه اثبات اعسار بین فقها اختلاف و تردیدهایی وجود دارد. لکن به صورت اجمال می توان نظر مشهور را اینگونه خلاصه نمود:

در صورتی که دین مسبوق به اخذ مال نبوده یا به عبارت دقیق تر دین منشا مالی نداشته یا عکس آن احکام جداگانه ای دارد:
نخست، اگر دین منشا مالی نداشته یا مسبوق به اخذ مال نباشد (یعنی مدیون درازای دین مالی دریافت ننموده باشد) باید اصل را بر عدم ملائت گذاشت و قول مدیون مبنی بر عدم تمکن مالی را مقدم دانست و قول او با قسم (یمین) مقدم است. مانند دین ناشی از مهریه که با انعقاد عقد نکاح بر ذمه مرد تعلق می گیرد.

مشهور برای اثبات ادعای خود، به قاعده فقهی ” الیمین علی من انکر” استناد نموده و معتقدند ادله فوق الاشاره عمومیت داشته و شامل محل نزاع نیز می شود. یعنی در صورت اختلاف بین مدعی اعسار و منکر آن، قسم بر عهده منکر می باشد و بار اثبات بر عهده خوانده دعوا است. البته اختلاف نظرهایی نیز بین فقها در این خصوص وجود دارد؛ مثلا صاحب جواهر در جلد 25،معتقد است مدیونی که دینش مسبوق به مال نباشد، منکر است و در مقابل محقق حلی در جلد دوم شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بدون آنکه متعرض منکر بودن چنین مدیونی شود، قول او را مقدم می داند.

دوم: مدیونی که دین وی منشا مالی داشته یا ملائت سابق وی محرز است؛ مدعی محسوب شده و طبق اصل باید برای اثبات خلاف آن دلیل اقامه کند.
طرفداران این عقیده به اصل استصحاب تمسک جسته و بقای مال را استصحاب می نمایند.

به نظر می رسد نویسندگان ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هم با نظر مشهور هم داستان شده و اشعار داشته اند:
« در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار برعهده او می باشد مگر اینکه اثبات نماید آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است که در این‌ صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت ننمرده یا تحصیل نکرده باشد؛ چنانچه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود».

نویسندگان : آقاعلی – پاشایی

اعسار چیست ؟ دعاوی اعسار از متداولترین پرونده ها در دادگاه ها است زیرا اکثر دعاوی مالی در نهایت ختم به طرح دعوای اعسار و تقسیط محکوم به می گردد. بنابراین در این مقاله به تعریف اعسار، انواع آن، بررسی شرایط دادخواست، نحوه رسیدگی به حکم اعسار پرداخته و در نهایت نمونه ایی از لایحه دفاعیه جهت بهره برداری کاربران عزیز ارائه می گردد.

اعسار چیست ؟

در پاسخ به این سوال که اعسار چیست ابتدا معنی لغوی آن را برای شما توضیح می دهیم. اعسار در معنای لغوی عبارت است از دشواری، سختی و نداشتن. در اصطلاح حقوقی وضعیت شخص بدهکاری است که اولا تاجر نیست ثانیا اموال و سرمایه کافی ندارد یا درشرایطی قرار دارد که امکان دسترسی به اموال و داراییش فراهم نیست (مثلا اموال ایشان بابت بدهی طلبکاران سابق توقیف شده است) بنابراین از نظر قانونی این شخص معسر بوده یا به طور مطلق قادر به پرداخت بدهی نیست یا به صورت یکجا نمی تواند تمام آن را پرداخت نماید.

بعلاوه اعسار شامل عدم توانایی پرداخت هزینه های دادرسی طرح دعوا یا عدم تمکن مالی برای پرداخت محکوم به است.

حکم قطعی هم می تواند یک حکم حقوقی یا جزای نقدی و دیه یا رد مالی باشد که در محکومیت های کیفری صادر شده است یا اجراییه ایی که توسط مراجعی صادر می شود که باید توسط اجرای احکام دادگستری اجرا گردد. به عنوان مثال اعسار نسبت به محکوم به رای داور.

مرتبط بخوانید: ارث و تقسیم ترکه

نکته:

چنانچه تاجری مدعی عدم تمکن مالی باشد باید دعوای ورشکستگی در دادگاه مطرح کند. در صورت پذیرش ادعا و صدور حکم ورشکستگی، از پرداخت هزینه‌های دادرسی یا محکوم به معاف شده یا پرداخت، تقسیط می شود.

شرایط قانونی لازم برای طرح دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به:

• شرط اولیه برای دریافت حکم عجز از پرداخت بدهی، این است که حتما باید بدهکار بودن شخص ثابت شده باشد یعنی طلبکارعلیه او طرح دعوا کرده، حکم به نفع وی صادر و قطعی شده و اجرائیه از طرف دادگاه بدوی علیه محکوم علیه صادر شود.

بنابراین هیچ کس نمی تواند ابتدائا و بدون اینکه حکمی علیه وی صادر یا حداقل دعوایی علیه وی مطرح شده باشد، از دادگاه تقاضای صدور حکم اعسار نماید.

• برای اینکه حکم جلب صادر نشود، محکوم علیه باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دعوای اعسار را با معرفی اموال منقول و غیرمنقول مطرح نماید.

مدارک مورد نیاز:

• دادخواست
• استشهادیه و شهادت کتبی حداقل دو نفر که از وضعیت مالی شخص به خوبی اطلاع دارند.
• صورت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، دارایی ها، شماره حسابهای بانکی و کلیه معاملات صورت گرفته ظرف یکسال قبل از طرح دعوای اعسار.
• حکم قطعی که نسبت به آن تقاضای عدم تمکن پرداخت صورت گرفته است.

دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند یا حکم اولیه را صادر نموده، به ادعای ناتوانی در پرداخت خارج از نوبت رسیگی می نماید.

عجز از پرداخت هزینه دادرسی:

دراین خصوص می توان تقاضا را یا در دادخواست به همراه خواسته اصلی مطرح کرد یا دردادخواست جداگانه اقامه نمود. دادگاه ابتدائا به تقاضای اعسار رسیدگی و در مورد آن حکم قبول یا رد صادر می کند و سپس وارد رسیدگی نسبت به خواسته اصلی می شود. شهادت دو شاهد در دادگاه الزامی است. در صورت صدور حکم رد اعسار و قطعی شدن آن، مدیر دفتر برای خواهان اخطار رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی صادر و خواهان مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند، در غیراینصورت دادخواست رد می شود.

نکته مهم در اعسار:

برای هر دعوا معافیت از هزینه دادرسی باید جداگانه اخذ شود مگر آن که خواهان چند دعوا را به طورهمزمان علیه یک نفر مطرح کند که اگر اعسار در یک دعوی پذیرفته شود در دعاوی دیگری که مطرح شده نیز قابل استفاده است.

مرتبط بخوانید: امور مربوط به شرکتها

نحوه رسیدگی دادگاه اعسار:

بعد ازثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه صادر کننده رای بدوی، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین پرونده ابلاغ می شود و در ابلاغیه به خواهان اخطار می گردد که شهود خود را در دادگاه حاضر نماید. بعد ازاستماع شهادت شهود و بررسی دفاعیات طرفین و در صورت لزوم استعلام در مورد اموال خواهان، در نهایت یا ادعا از نظر قاضی محرز نیست و در نتیجه دعوا رد می‌شود؛یا فرد به طورمطلق معسر شناخته شده وحکم به معافیت از پرداخت صادر و یا اگراز نظر دادگاه اعسار نسبی محرز شود از پرداخت یکجا معاف و به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و اقساط معین،‌ حکم به تقسیط داده می‌شود.

بنابراین حکم اعسار به دو صورت صادر می گردد:

• اعسار مطلق، یعنی وضعیت مالی فرد به گونه ای است که تحت هیچ شرایطی نمی تواند بدهی خود را بدهد که در صورت اثبات ادعا معسر به صورت مطلق، معاف از پرداخت بدهی است تا اینکه تغییری در وضعیت مالی وی ایجاد گردد.
• اعسارنسبی یا پرداخت به تقسیط ، فرد توانایی مالی پرداخت بدهی را به صورت یک جا ندارد اما می تواند به صورت اقساط و در چند نوبت آن را بپردازد تا کل دین تسویه گردد.

نکته:

اگر موضوع خواسته اعسار مطلق باشد، ولی دادگاه اعسار به تقسیط را تشخیص دهد، رای به تقسیط اشکال قانونی ندارد و خارج از خواسته نیست. اما اگرخواسته،‌ تقسیط محکوم‌به باشد، دادگاه حق ندارد به اعسار مطلق رای دهد، چرا که کسی که دادخواست تقسیط می‌دهد، حداقل به ملائت خود در حد تقسیط  اقرار کرده است.

نمونه لایحه دفاعیه:

ریاست محترم شعبه …

….حسب استعلامات متعدد صورت گرفته توسط خواندگان در پرونده اجرایی که منتهی به حکم جلب شده، هیچ مال منقول یا غیر منقولی به نام موکل وجود نداشته ودر حال حاضر نیز اموالی ندارد .

علاوه بر ادله موجود در پرونده از جمله شهادت شهود، مدارک پزشکی دال بر بیماری موکل، پاسخ استعلامات واصله مبنی بر عدم وجود مال منقول و غیرمنقول، حسب دادنامه شماره ۷٫٫٫٫٫۹۸۰صادره از شعبه …مجتمع بعثت اعسار موکل اثبات و احراز گشته است . اگر چه محکوم له آن شخص دیگری است و لیکن وضعیت اعسار قابل تجزیه نیست و منطقی نیست که خواهان نسبت به یک محکوم له معسر باشد و نسبت به محکوم له دیگری دارای ملائت!!!

لذا نظر به مطالب معروضه و با عنایت به اینکه خواهان سالیان طولانی است که از کارافتاده و تحت تکفل پدرشان هستند ، توانایی تامین هزینه های خویش را ندارد، قادر به کار کردن نیست و خواندگان نیز به این موضوع کاملا واقف می باشند(زیرا اشخاص غریبه با وضع زندگی موکل نبوده بلکه عمو و عمه های ایشان هستند که متاسفانه همان بی مهری که در حق پدرشان روا داشتند اکنون در حق موکل روا می دارند) ونیز شهادت شهود با توسل به آیه ۲۸۰ سوره بقره که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می دهد “و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره” و مواد ۶و۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴و سایر قوانین مربوطه تقاضا دارم ضمن پذیرش اعسار از پرداخت یکجای محکوم به، با در نظرگرفتن هزینه های درمانی و وضعیت مالی موکل، اقساط منصفانه ایی جهت پرداخت محکوم به تعیین گردد.