مطالبه وجه سفته تضمینی و حسن انجام کار

(دانستنی‌های سفته تضمینی و حسن انجام کار از زبان وکیل دادگستری )

سفته همچون چک و برات از جمله اسناد تجاری است که صادرکننده (بدهکار) با صدور و تسلیم آن متعهد می‌گردد که مبلغ مندرج در سند را در تاریخ مقرر که به عنوان تاریخ پرداخت یا تادیه در سفته قید شده به دارنده آن بپردازد. قانونگذار برای سفته به عنوان سند تجاری مزایا و امتیازاتی نسبت به سایر اسناد عادی در نظر گرفته است که در این مقاله قصد داریم به بررسی این مزایا و نحوه مطالبه وجه این سند تجاری بپردازیم.

بعد از صدور سفته چنانچه صادر کننده در سررسید تاریخ مندرج در آن به تعهد خویش عمل ننموده و وجه را به دارنده پرداخت ننماید دارنده باید برای مطالبه وجه سفته اقدام به واخواست نماید.

واخواست در سفته معادل گواهی عدم پرداخت در چک است که نشان می‌دهد که دارنده سند تجاری به صورت رسمی به عدم پرداخت وجه اعتراض نموده است.

برای واخواست سفته مهلت‌هایی در قانون تجارت پیش‌بینی شده است که عدم اقدام ظرف این مواعد موجب می‌شود که دارنده تعدادی از امتیازات قانونی را از دست دهد.

دارنده سفته باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ پرداخت که بر روی سفته درج شده اقدام به واخواست نماید و ظرف یک سال از تاریخ واخواست در مراجع قانونی  دعوای مطالبه وجه سفته را مطرح نماید

حال چنانچه دارنده ظرف مواعد مقرر اقدام ننماید و مبلغ را درخواست نکند حق او برای مطالبه در آینده محفوظ می‌باشد اما واخواست کردن این امتیاز را برای دارنده به همراه دارد که می‌تواند وجه مندرج در آن را علاوه بر صادر کننده از  ظهرنویسان و همچنین ضامن‌های که پرداخت آن را ضمانت نموده‌اند به صورت قانونی مطالبه نماید و با افزایش تعداد متعهدین و مسئولین پرداخت احتمال رسیدن به پول برای او افزایش خواهد یافت.

همچنین دارنده در دعوای مطالبه وجهی که علیه مسئولین پرداخت طرح می نماید اگر قصد درخواست تامین خواسته فوری را داشته باشد از پرداخت خسارت احتمالی معاف می‌شود در غیر اینصورت باید معادل 10 تا 25 درصد مبلغ سفته را بابت خسارت احتمالی به حساب دادگستری واریز نماید تا بتواند قبل از قطعیت رای اموال خواندگان را توقیف نماید.

بنابراین واخواست نکردن سفته به معنی عدم امکان مطالبه آن نیست بلکه به معنی انصراف دارنده از مزیت‌های تجاری سفته همچون اقامه دعوای علیه ظهرنویسان و یا عدم پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته است پس می‌توان سفته واخواست نشده را همچون سایر اسناد عادی از طریق اقامه دعوی در دادگاه (فقط علیه صادرکننده و نه ظهرنویسان و ضامنین )مطالبه نمود.

نحوه مطالبه وجه سفته ضمانت یا تضمین حسن انجام کار

شاید برای خود شما و یا اطرافیانتان پیش آمده باشد که برای استخدام در کاری، شرکت یا اداره مربوطه از شما بابت حسن انجام کار سفته تضمینی خواسته باشند. در این نوع سفته‌ها در واقع صادرکننده بدهی به دارنده ندارد و قصد پرداخت وجهی را به هم به وی ندارند بلکه هدف اصلی از صدور سفته، تضمین کیفیت و حسن انجام کار خود و یا تامین خسارات احتمالی است که ممکن است حین کار به کارفرما وارد نماید و یا تعهدات دیگری است که برای تضمین این تعهدات سفته ضمانتی صادر و در اختیار دارنده قرار می‌گیرد تا در صورت ورود خسارت دارنده بتواند از محل آن ضرر و زیان خود را جبران نماید و در واقع چنین سفته‌هایی به عنوان یک سند امانی در اختیار دارنده قرار می‌گیرد.

در صورت تحقق شرایط توافق شده یا ورود خسارت، دارنده ان همچون سفته‌های عادی باید ظرف مهلت 10 روز از تاریخ درج شده در سفته اقدام به واخواست نموده و ظرف یکسال از تاریخ واخواست دعوای مطالبه وجه را مطرح نماید.

بنابراین سفته ضمانی با عادی در خصوص شرایط قانونی مطالبه از جمله مواعد مقرر قانونی و مراجع مطالبه و …اختلافی ندارند تنها تفاوت مبحث اثباتی دعوا است که چون صادرکننده بدهی نداشته برخلاف سفته‌های عادی، دارنده این نوع سندها برای وصول وجه ابتدائا باید تحقق شرایط مقرر همچون وقوع خسارت و … را ثابت نماید  و با تامین دلیل یا اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری خسارت وارد شده را برآورد نماید تا مرجع قضایی حکم به پرداخت وجه علیه صادر کننده صادر نماید.

سفته از چه مراجعی قابل مطالبه است؟

سفته با اینکه همچون چک و برات یک سند تجاری محسوب می‌شود اما برخلاف چک که به تصریح قانونگذار سندی لازم الاجراست مزایای اسناد لازم الاجرا را ندارد بنابراین امکان وصول وجه آن از اجراییات ثبت امکانپذیر نیست زیرا اجراییات اداره ثبت تنها صلاحیت اجرا و وصول وجه اسناد رسمی و لازم الاجرا همچون مبلغ چک، مهریه مندرج در سند ازدواج و… را دارا می‌باشد .

از سویی برخلاف چک که قانونگذار تحت شرایطی امکان طرح شکایت کیفری را برای دارنده پیش‌بینی نموده و صدور چک بلامحل جرم انگاری شده و صادر کننده چک بلامحل قابل مجازات کیفری است اما در خصوص سفته امکان طرح شکایت و اقدام کیفری وجود ندارد.

بنابراین تنها مرجع مطالبه سفته مراجع حقوقی می‌باشد که با توجه به مبلغ مندرج در آن اگر تا 20 میلیون تومان باشد در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بوده و اگر مازاد 20 میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

نحوه مطالبه وجه سفته

دارنده باید دادخواست مطالبه وجه را علیه دارنده و تحت شرایطی علیه ضامنین و ظهرنویسان در دادگاه محل اقامت خواندگان یا محل انجام تعهد و پرداخت وجه که بر روی سفته قید شده مطرح نماید.

بعد از رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اگر محکوم علیه باز هم از پرداخت امتناع نماید می‌توان اموال وی را با تشکیل کلاسه اجرایی توقیف و در صورت پیدا نشدن اموال تحت شرایطی امکان صدور حکم جلب و بازداشت محکوم علیه طبق قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکانپذیر است.

دعاوی مطالبه وجه سفته از دعاوی متداول در دادگاه‌ها می‌باشد که صدور و مطالبه آن نیازمند تخصص حقوقی و اشراف به قوانین دارد بنابراین توصیه می‌شود قبل از صدور سفته مخصوصا سفته‌های تضمینی و برای از دست ندادن امتیازات و مزایای قانونی قبل از هر اقدامی با وکلای متخصص مشورت نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه مطالبه وجه سفته  به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.

جدیدترین تغییرات قانون چک و اجرایی شدن آن از ابتدای سال 1400- قانون اصلاح قانون صدور چک

در پی تشدید بیماری کرونا و تعطیلی برخی از کسب و کارها ستاد ملی کرونا تصویب نمود که در بازه زمانی اول اردیبهشت تا بیستم اردیبهشت ماه، مبادلات با چک به حالت تعلیق درآمده و بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب نموده و دادگاه ها و اجراییات ثبت نیز از صدور اجراییه خودداری نمایند.

در این مقاله آخرین تغییرات چک بررسی می گردد.
«قانون اصلاح قانون صدور چک» با هدف اعتبار بخشی بیشتر به چک و به حداقل رساندن تعداد چک های برگشتی، در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و از ابتدای سال 1400 اجرایی می شود.
در پی تصویب این قانون بانک مرکزی صدور چک بانکی در وجه حامل را ممنوع اعلام کرد و ثبت چک به نام شخص دارنده الزامی گردید.
پشت‌نویسی و ظهرنویسی چک نیز بر اساس قانون جدید چک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع اعلام و بیان گردید که پشت نویسی و هر گونه نقل و انتقال چک با درج اطلاعات در سامانه صیاد باید ثبت گردد و ذی‌نفع یا همان گیرنده چک نیز باید آن را تأیید نماید

مرحل ثبت چک در این سامانه توسط دارنده به شرح ذیل می باشد:

محله اول– احراز هویت در اینترنت بانک یا نرم افزار بانک که مخصوص موبایل طراحی شده؛ که با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور انجام می شود. احراز هویت در این اپلیکیشن یا اینترنت‌‌بانک فقط یک بار و وپس از اخذ نام کاربری و رمز عبور انجام و این امر مستلزم این مهم است که سیم کارتی که نرم افزار بر روی آن نصب شده است حتما به نام خود شخص دارنده حساب باشد.

احراز هویت در برنامکهای موبایلی مخصوص پرداخت، از طریق ورود اطلاعات یکی از کارتهای همان بانکی که دسته چک را صادر کرده نیز امکان پذیر است.

احراز هویت در شعب بانک‌‌های عامل نیز طبق روال موجود و با مراجعه حضوری انجام می شود.

مرحله دوم– انتقال دهنده بعد از احراز هویت، اطلاعات و شناسه صیادی چک را در سامانه صیاد وارد و فیلد «بابت» را نیز تکمیل می نماید و هویت ذینفع چک یا همان انتقال گیرنده را نیز ثبت نماید.

مرحله سوم– تایید و ثبت انتقال چک بعد از استعلام .چنانچه اصالت چک تأیید شود، به معنی ثبت نهایی است و قابلیت وصول را دارد. اما اگر چک رد شود، ذی‌نفع باید با انتخاب یکی از دلایل موجود در سامانه، چک را به صادرکننده آن عودت دهد.

تفاوت ظاهری چک های جدید:

چک‌های صیادی قدیمی به رنگ سبز و صورتی چاپ شده بودند اما چک‌های جدید به رنگ پس زمینه بنفش و صورتی عرضه می گردد.از دیگر مشخصه های بارز این چک‌ها قید جمله «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» می باشد.

تکلیف چک های قدیمی چیست؟
چک‌های قدیمی به روال سابق قابلیت وصول و برگشت زدن را بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد دارد و ظهر نویسی و انتقال انها امکان پذیر است
هدف بانک مرکزی از صدور چک های جدید نظم بخشیدن بیشتر به سیستم پولی و بانکی و بالا بردن اعتبار چک می باشد لذا امکان این وجود دارد که چک‌های موجود را با چک‌های جدید جایگزین نمود و بدین منظور، فر صت کافی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

از دیگر تغییرات مهم، تعیین اعتبار 3 ساله برای چک‌های جدید است و چک های جدید دارای محدودیت اعتباری میباشند.
حسب ماده 6 قانون صدور چک مصوب سال 97 در دسته ‌چک‌های جدید که به مشتریان تحویل داده می‌شود، محدودیت تاریخ اعتبار چک با عبارت” صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخه …مجاز است” بر روی هر برگه چک الزاما قید می گردد و طبق این ماده تاریخ اعتبار چکهای جدید، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک توسط دارنده می باشد و بعد از آن مشمول مقررات قانون چک و امتیازات اسناد تجاری نمی گردد بلکه یک سند عادی مطالبه طلب محسوب می شود.

تغییر مهم دیگر درقانون جدید، در نظر گرفتن سقف اعتبار برای صادرکننده چک است. حسب مصوبه بانک مرکزی، هر دارنده دسته چک سقف اعتباری مشخصی و محدودی دارد و مجموع چک‌های صادره توسط دارنده نباید از سقف اعتبار وی تجاوز نماید. مولفه های تعیین سقف اعتباری هر فرد عبارتند از وضع معیشت صادرکننده چک، میزان حقوق و مزایای دریافتی، میزان اموال و دارایی‌های صادرکننده و…
دارندگان تا زمان پاس شدن چکهای قبلی حق صدور چک جدید را خارج و بیشتر از سقف اعتبار کسب نموده، نخواهد داشت.
به موجب قانون جدید، در صورتی که موجودی حساب برای وصول چک کافی نباشد ، بانکها مکلف هستند از سایر حسابهای قابل برداشت صادرکننده در همان بانک، برداشت و نسبت به پرداخت وجه چک برگشتی اقدام نمایند.

هدف از قوانین سخت تر و دارای ضمانت های حقوقی و کیفری، به حداقل رساندن تعداد چک های برگشتی می باشد.از جمله این ضمانت اجراها، ممنوعیت صدور دسته چک جدید برای اشحاصی است که دارای چک برگشتی هستند.

در این قانون تصریح شده است که صدور و اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی تا زمانی که از چک های برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.

از جمله مهمترین شرایط متقاضیان دسته چک قانون جدید این است که متقاضی نباید ورشکسته باشد و از نظر مالی ناتوان نباشد احراز اعتبار مالی شخص شرط اصلی می باشد. بعلاوه نباید در سه سال اخیر نیز چک برگشتی داشته یا سوسابقه‌ای از وی ثبت شده باشد. همچنین در صورت اخذ وام و تسهیلات بانکی باید تمامی بدهی‌هایشان اعم از چک های پاس نشده و وام ها را تسویه نموده باشند.

می توانید مقاله ای مرتبط به صفر تا صد چک های صیادی را در این لینک بخوانید:

صفر تا صد چک های صیادی جدید