تنفیذ حکم طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور- شماره تماس 09124199311

تنفیذ حکم طلاق خارجی چگونه است؟

تنفیذ حکم طلاق خارجی چگونه است؟

زمانیکه زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور هستند و قصد جدایی دارند می‌توانند به موجب قوانین کشور محل اقامت خویش طلاق بگیرند زیرا طبق قوانین بین‌المللی هر کشوری حق دارد تعیین نماید که در خصوص افراد تحت تابعیتش چه قوانینی حاکم باشد. برخی کشورها قانون کشور محل اقامت را صالح می‌دانند  و برخی دیگر همچون ایران در خصوص احوال شخصیه افراد، قانون دولت متبوع شخص را حاکم می‌دانند.

حال اگر زوجین ایرانی مقیم کشوری باشند که قانون دولت متبوع را صالح می‌داند هنگام طرح دعوا باید ترجمه رسمی قوانین ایران را به دادگاه مربوطه ارائه داده تا حکم طلاق مطابق با قانون ایران صادر و چون شرایط قانون ایران در صدور حکم رعایت شده اجرای آن در ایران با مشکلات کمتری روبروست.

اما اگر کشور محل اقامت، قانون حاکم بر محل اقامت زوجین را صالح بداند نتیجتا حکم نیز طبق قانون آن کشور صادر شده و اجرای آن در ایران نیازمند تنفیذ و احراز شرایط خاصی است زیرا طبق قوانین ایران طلاق و نکاح جزو احوال شخصیه محسوب می‌شود.

طبق ماده ۶ قانون مدنی قوانین حاکم بر ایران در خصوص احوال شخصیه در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز جاری است.

ماده 6 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

« قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.»

به موجب قانون ایران اعتبارحکم طلاق 6 ماه از تاریخ  قطعیت و نهایی شدن و اعتبار گواهی عدم سازش 3 ماه از تاریخ قطعیت است و اجرای طلاق تشریفات و شرایطی همچون خواندن صیغه طلاق به نحوی که دو مرد عادل همزمان آن را بشنوند و تایید اجرای صیغه توسط دو شاهد و … دارد که این شرایط باید در خصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز رعایت شود.

به همین جهت عدم ثبت طلاق در مدت مقرر قانونی، امکان تنفیذ و تایید آن را چه در کنسولگری و چه دادگاه‌های ایران را غیرممکن می‌نماید.

تنفیذ طلاق به چه معناست؟

تنفیذ حکم طلاق بدان معناست که طلاق صادر شده در دادگاه های خارج از ایران توسط محاکم صلاحیت‌دار ایرانی تایید تا زوجین بتوانند در ایران و طبق قوانین داخلی آن را ثبت نمایند.

بنابراین تنفیذ طلاق مخصوص احکام طلاق خارجی است و حکم‌های طلاق صادره از محاکم ایرانی برای اجرا و ثبت نیازمند تایید مجدد نیست.

نحوه ثبت طلاق صادره از کشورهای خارجی

1-  مراجعه به کنسولگری‌های ایران

طبق ماده 1295 قانون مدنی هر سندی که در کشوری خارجی برای ایرانیان صادر می‌شود، باید به تایید و امضای کنسولگری ایران در آن کشور برسد و کنسولگری باید از دو جهت  سند را بررسی و تأیید نماید.

اولا: از نظر برابری شکل سند با قانون محل تنظیم سند، یعنی حکم صادره باید از لحاظ شکلی مطابق قانون همان کشور خارجی صادر شده باشد.

ثانیا: از نظر تایید مهر و امضای شخص یا اشخاصی که ذیل آن سند(حکم) را امضا نموده و مسئولیت صدور آن سند بر عهده آنان است.(تایید اصالت و صلاحیت صادر کننده سند)

اسناد و احکام صادره از دادگاه های خارجی، چنانچه به تایید کنسول ایران در کشور خارجی نرسیده باشد در ایران قابل استناد نیست.

طبق  ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ زوجین ایرانی مقیم در کشورهای خارجی مکلفند بعد از صدور حکم طلاق از دادگاه کشور محل اقامت خود، به جای مراجعه به دفاتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق،به کنسولگری ایران در کشور محل اقامت خویش  مراجعه نمایند. رای طلاق خارجی اگر به تایید کنسولگری ایران در آن کشور برسد و صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار در  کنسولگری‌های ایران در آن کشور اجرا و شرایط اجرای صیغه طلاق توسط افراد صلاحیت‌دار رعایت شده باشد جهت ثبت در ایران دیگر نیازی به تایید محاکم داخلی نیست و امکان ثبت از طریق کنسولگری ها وجود دارد. بنابراین پس از اجرای صیغه طلاق، متقاضی ثبت می‌تواند درخواست کتبی برای ثبت طلاق را به کنسولگری ایران در کشور خارجی تقدیم کرده و حکم دادگاه خارجی و گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص ذی صلاح را نیز پیوست نموده و کنسولگری پس از بررسی مدارک، اقدام به ثبت طلاق می‌کند.

 اما چنانچه حکم دادگاه به تایید کنسولگری ایران نرسد امکان ثبت آن بدون تنفیذ وجود ندارد.

 

تنفیذ حکم طلاق خارجی- وکیل پایه یک دادگستری - آمنه آقاعلی شماره تماس: 09124199311
تنفیذ حکم طلاق خارجی- وکیل پایه یک دادگستری – آمنه آقاعلی

 

2- تنفیذ از طریق محاکم صلاحیت‌دار ایران

طبق قانون ایران، جهت اجرای طلاق می‌بایست تشریفاتی رعایت شود، از جمله اینکه صیغه طلاق باید خوانده شود و دونفر مرد عادل به عنوان شاهد صیغه طلاق را بشنوند.

احراز این شرایط اگر از طریق کنسولگری صورت نپذیرد در دادگاه‌های خانواده در ایران انجام می‌شود که این شرایط ویژه نیازمند بررسی است.

حکم صادره توسط دادگاه‌های خارجی زمانی مورد تایید دادگاه‌های ایرانی قرار می گیرد که اولا: دادگاه خارجی که به درخواست طلاق رسیدگی کرده است صلاحیت رسیدگی به این دعوا را داشته باشد.

ثانیا: رای صادره و قوانین مورد استناد کشور خارجی با قوانین ایران در خصوص طلاق مغایرت نداشته باشد.

دادگاه صالح به رسیدگی :

چنانچه یکی اززوجین مقیم خارج از کشور بوده و دیگری در ایران سکونت یا محل اقامت موقت داشته باشد، دعوا در دادگاه محل سکونت یا محل اقامت موقت شخص مقیم طرح و رسیدگی می‌شود.

اما اگر هر دو نفر مقیم خارج از کشور باشند دعوا در دادگاه صلاحیت‌دار در تهران مطرح می‌شود .

رسیدگی به این دعوا طبق قوانین در صلاحیت دادگاه خانواده است.

نحوه رسیدگی به دعوا

متقاضی باید همراه دادخواست خویش یک نسخه‌ ترجمه رسمی شده از حکم دادگاه خارجی را که صحت مطابقت آن با اصل بوسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده را به انضمام ترجمه رسمی دستور اجرای حکم توسط مراجع صلاحیت‌دار کشور مربوطه و تاییدیه و گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم در آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران مربوط به دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار را به همراه مدارک هویتی و تعدادی مدارک لازم دیگر به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارائه نماید

بعد از ثبت دادخواست و ارجاع آن، دادگاه حکم طلاق را  بررسی می‌نماید که آیا حکم صادره با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین امری ایران مخالف دارد یا نه و اینکه آیا حکم قطعی و لازم‌الاجرا است و شرایط و تشریفات صیغه طلاق رعایت شده یا نه  و … اگر این موارد رعایت شده باشد حکم به تنفیذ و تایید صادر وگرنه دعوی را رد می‌نماید.

در صورتی که دادگاه تنفیذ طلاق را نپذیرد متقاضی می‌تواند دعوای طلاق طبق قوانین ایران را در   دادگاه طرح نموده و حکم محاکم خارجی را به عنوان یک اماره تحت عنوان ادله اثبات دعوا ارائه دهد که این دلیل در صدور حکم طلاق موثر خواهد بود.

نکته :دادگاه‌های ایرانی حق ورود در ماهیت حکم و توافقات صورت گرفته را ندارد و نمی‌توانند مفاد حکم را تغییر دهد فقط از لحاظ شکلی و رعایت تشریفات قانونی آن را بررسی می‌نماید.

تکلیف حقوق مالی ناشی از زوجیت بعد از تنفیذ طلاق

چنانچه حین طلاق، توافقاتی در خصوص امور مالی صورت گرفته باشد با تنفیذ حکم توافقات نیز تایید و قابل اجراست اما در صورت سکوت در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌شود، زوجه می‌تواند برای مطالبه حقوق قانونی ناشی از زوجیت همچون مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و …  به دادگاه‌های ایران مراجعه و حقوق خویش را مطالبه نماید.

مواد قانونی قابل استناد:

ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:

” هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خود مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آن که دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذ آنها را صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـت‌دار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکانپذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای مدت عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.»

ثبت طلاق‌های خارجی تشریفاتی دارد که عدم رعایت این تشریفات موجب می‌شود که حکم طلاق صادره منتفی شود بنابراین قبل از انجام هر اقدامی از مشورت وکیل متخصص دعاوی خانواده در ایران استفاده نموده تا از بروز مشکلات بعدی پیشگیری نمایید.

 

برای دریافت مشاوره درباره تنفیذ حکم طلاق خارجی می‌توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.

معامله ناشی از اجبار و اکراه چه حکمی دارد؟

معامله ناشی از اجبار و اکراه چه حکمی دارد؟

معامله ناشی از اجبار و اکراه چه حکمی دارد؟

بررسی نقش اجبار و اکراه در نفوذ و اعتبار معامله از زبان وکیل ملکی:

از ارکان تشکیل دهنده یک رابطه حقوقی صحیح و موثر،  اراده و قصد انشایی طرفین جزو عناصر اصلی و اساسی می باشد؛ لکن اثر بخشی و نفوذ اراده منوط و مشروط به این است که اراده از رضایت و میل باطنی نشات گرفته باشد. در همین راستا ماده 190 قانون مدنی از جمله ارکان عقد و شرایط اساسی صحت معامله را قصد طرفین و رضای آنها اعلام نموده است.

از جمله عیوب اراده می توان به اجبار و اکراه اشاره نمود.

در این مقاله به بررسی این دو موضوع می پردازیم:

1- وضعیت معامله ناشی از اکراه 2- وضعیت معامله ناشی از اضطرار

تعریف لغوی اکراه:

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.

تعریف اراده:

اراده، در زمره ی کیفیات نفسانی است که از اجتماع مقدّمات متعدد و گرایشهای متنوع در نفس پدید می آید و واجد نقش محوری در مسئولیت قانونی است به تعبیری دیگر اراده نيرويی نفساني است كه به واسطه‌ آن، شخص مي‌تواند سلباً يا ايجاباً اقدام نمايد؛ در واقع، ضرورت وجودي آن به عنوان عنصر بنيادين مشترك در تمامی اعمال حقوقی ترديد ناپذير است. مضافا اراده، بسیط نیست.

قدر متيقّن، در مقام تحليل مؤلفه‌هاي اراده يا تبيين مراحل شكل‌گيري آن مي‌توان گفت كه ابتدا «ادراک» يا قوّه‌ي تشخيص در يك فرد مطرح است كه تشخيص ماهيت رفتار، درك تبعات قانونی و آثار اجتماعي آن را ممكن مي‌سازد.

مرحله‌ي بعد، «تدبّر» است كه در جريان آن، شخص به سنجش برايند مضار و منافع موضوع مورد نظر مي‌پردازد.

سپس در مرحله‌ي سوم، «خواست دروني» انجامِ عمل شكل مي‌پذيرد و در مرحله‌ي آخِر، «تنفيذ و اجرا» مطرح مي‌شود.

مي‌توان گفت اراده ـ به عنوان يكي از شؤون نفس ـ در زمره‌ي كيفيات نفساني است كه از اجتماع مقدّمات متعدد و گرايشهاي متنوع در نفس پديد مي‌آيد.

صورت‌بندي اين مقدّمات، مطابق آراي مشهور متكلمان و حكما در قالب تصوّر موضوع و ادراك آن، بررسي فايده‌ي آن (مرحله‌ي تدبّر)، تصديق به فايده، تمايل به موضوع و اشتداد ميل به آن و رفع موانع، شوق مؤكّد، قدرت بر انجام و اجراي آن تبلور مي‌يابد.

اعتبار قصد نیز بر مبناي توجّه (اتّجاه) اراده‌ي فاعل به انجام رفتار و تحقّق نتيجه‌ي عمل حقوقی شكل مي‌پذيرد. اراده، چون جوهره‌ي رفتار ارتكابي است، سنگ بناي بنيادين هر عمل واجد آثار حقوقی نیز میباشد. از منظر حكما، اراده از اجتماع مقدّمات متعدد و گرايشهاي گوناگون در نفس انسان پديد مي‌آيد. به اعتقاد ايشان، اراده به دنبال تصوّر و تصديق به معناي اذعان و جزمِ به وقوع امری پديد مي‌آيد و هيچ فعل ارادي را نمي‌توان تصوّر كرد كه از اين مقدّمات علمي فارغ باشد. صورت‌بندي اين مقدّمات و منازلي كه انديشه‌ي آدمي با گذر از آنها منتهي به اراده و سپس به فعل منجر مي‌شود، مطابق آراي مشهور حكما، متكلمان و علماي اصول فقه به شرح ذيل است.

 

معامله ناشی از اجبار و اکراه
 معامله ناشی از اجبار و اکراه چه حکمی دارد

 

تصوّر موضوع و ادراك آن ←بررسی فایده ی آن (مرحله ی تدبّر) ← تصديق به فايده ← تمايل به آن ← اشتداد ميل به آن و تصميم به رفع موانع ← شوق مؤکّد یا اراده ← قدرت مباشر يا غير مباشر ← تحريك عضلات ← تحقّق فعل.

به همين اعتبار، برخي انديشمندان مسلمان، اراده را نتيجه‌ي سلسله‌ای از اسباب (مقدّمات سببي) دانسته‌اند. برخی فلاسفه نیز در باب مقدّمات افعال اختیاری اظهار می دارند «در هر فعل اختیاری، قدر مسلّم این است که دو مقدّمه ی ادراکی و یک مقدّمه ی انفعالی و یک مقدّمه ی فعلی وجود دارد؛ دو مقدّمه ی ادراکی عبارت است از ادراک فعل و ادراک فایده ی فعل.

ادراک فعل عبارت است از تصوّر فعل و ادراک فائده ی فعل عبارت است از تصدیق موافقت اثر نهایی فعل با تمایلات حیاتی فاعل. مقدّمه ی انفعالی عبارت است از هیجان شوقی یا خوفی درونی نسبت به اثر نهایی فعل، و مقدّمه ی فعلی عبارت است از عزم و اراده که آخرین مقدّمات فعل اختیاری است و منجر به صدور فعل خارجی است. البته در انسان بویژه یک مقدّمه و مرحله ی دیگر قبل از مرحله ی عزم و اراده وجود دارد که همان مقدّمه موجب امتیاز مخصوص انسان از حیوانات است؛ این مرحله، عبارت است از مرحله ی سنجش و مقایسه و محاسبه و تأمّل».

اراده، ممکن است تحت تأثیر عواملی، با اختلال روبرو شود. عواملی که اراده را مخدوش می کنند، ممکن است در یکی از مراحل تکوین فعل ارادی واقع شوند؛ چنانچه عوامل یاد شده بر درک واقع شده و بر آن تأثیر نهند، سبب زوال یا اختلال آن می شوند؛ همچنانکه اگر بر سنجش تأثیر گذارند، سبب فساد قوّه ی تمییز یا زوال آن می شوند و اگر خواست درونی را تحت تأثیر قرار دهند، سبب نابودی یا اختلال قوّه ی تمییز می شوند و آن را از مقوّمات سالم خود فارغ می سازند، و چنانچه بر مرحله ی اجرایی یا تنفیذ تأثیر گذارند، آن را از انگیزه های مربوط، منتزع نموده یا انگیزه های وهمی یا ناصوابی را به آن می افزایند. با ایراد خدشه در این مرحله، تمایل به انجام عمل و رغبت به تحصیل اهداف آن، در معرض اختلال یا زوال قرار می گیرد.

چنانچه اکراه به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این حالت به دلیل فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد زیرا یکی از ارکان اصلی و اساسی عقد طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی که وجود قصد است، موجود نمی باشد. لذا رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. قصد از ارکان عقد می‌باشد.

معامله ناشی از اضطرار :

اضطرار به بيم از زيان غير قابل تحمّل چه به فعل چه ترک فعل گفته می شود. اضطرار، حالتی است که در آن، علیرغم اینکه تهدیدی از خارج متوجه شخص نمی‌گردد، فشاری از درون وی را به انجام کاری وادار می نماید که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هر چند اراده انجام آن کار را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست. ) به عنوان مثال اگر کسی برای تهیه خرج عمل فرزندش و در شرایط اضطراری ناچار شود خانه خود را بفروشد؛ این معامله صحیح می باشد.

معامله اضطراری چه حکمی دارد؟

چنانچه کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر است. (ماده ۲۰۶ قانون مدنی)

آمنه آقاعلی- وکیل پایه یک دادگستری