نمونه لایحه اعتراض به رای داوری

هیأت محترم قضات دادگاه تجدید نظر استان…

با سلام و احترام ؛

به وکالت از اقای … محکوم علیه دادنامه  ، ظرف موعد مقررقانونی، ضمن اعتراض به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۲۳۹….  مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی …که در مورخه ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ ابلاغ گردیده ، به استحضار می رسانم

حسب دلایل مشروحه ذیل دادنامه مستند به بند الف –ج و ه ماده ۳۴۸ ق.ا.د.م و عدم توجه قاضی محترم به دلایل ابرازی و مستند به بند ۱ و ۲ و ۴ ماده ۴۸۹ ق.ا.د.م (مقررات داوری) بر خلاف مقرارت قانونی صادر شده است ، لذا تقاضای  بررسی مستندات و نقض رای و تشکیل جلسه و ابطال رای داور و رسیدگی مقتضی را دارم

شرح مختصری از ماوقع:

موکل از سال ۸۸ ضمن عضویت در شرکت تجدیدنظرخوانده و پرداخت …ریال اقساط و نیز مبلغ … ریال(بابت سهم)  جزو اعضا و سهامداران و سرمایه گذاران شرکت تعاونی در پروژه مسکونی … می باشد..

شرکت در سال ۸۶  اسکلت فلزی و سقف تعدادی از واحد ها را ساخته و بعد از گذشت نزدیک به ۱۴ سال از آن زمان حتی یک آجر به بنا اضافه ننموده و پروژه را نزدیک به ۱۴ سال عملا تعطیل نموده است.

تعطیلی ۱۴ ساله پروژه موجب شده است که پروژه ای که در سال ۸۶ با براورد تقریبی خود شرکت ( ماده ۴ قرارداد ساخت) با متری ۰۰۰/۰۰۰/۶ تا ۰۰۰/۵۰۰/۶ ریال و یا اندکی بالاتر ساخته می شد در شرایط فعلی کنونی با متری چندین میلیون تومان هم قابل ساخت نیست. اگر شرکت تعاونی ظرف موعد مقرر قراردادی و عرفی به تعهد خویش عمل می نمود این خسارت به اعضا وارد نمی شد. این افزایش قیمت ها به  جهت تخلف شرکت از انجام تعهدات خویش در ساخت و تحویل ظرف مهلت عرفی حادث شده است که انصاف و عدالت هیچ جامعه ای از آن چشم پوشی نمی نماید

تا سال ۱۴۰۰ موکل به تمام تعهدات خویش در مقابل شرکت و واریز مبالغ مورد مطالبه اقدام نمودم و حتی  پیرو درخواست شرکت تعاونی در سال ۹۶ مبنی بر ارائه مدارک و تکمیل فرم ها در بانک مسکن  جهت دریافت وام، تمام اقدامات لازم را انجام داده و مدارک آن را در مورخه ۲۹/۱۱/۹۶ تقدیم بانک نموده،لکن متاسفانه شرکت اقدامات لازم جهت دریافت وام را به عمل نیاورد و موفق به دریافت وام نیز نگردید.

بعد از گذشت قریب ۱۴ سال ازشروع پروژه وعلیرغم تعطیلی ۱۰۰ درصد پروژه، در۲۷ ام اسفند ماه ۹۹ وقتی شرکت اطمینان به طرح دعوا از جانب اعضا می داد اخطاری ارسال نمود ودرخواست افزایش پرداختی  به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال را اعلام داشت.

ایرادات رای بدوی::

۱- وجود تناقض آشکار بین استدلال داور و قاضی محترم در عدم پذیرش خواسته:

داور محترم مستند به اخراج موکل از شرکت خواسته دعوا که الزام به انجام تعهد قراردادی بود را رد نموده اند در حالیکه حسب دلایل معروضه در آتیه این اخراج خلاف مقررات قانون بخش تعاون و اساسنامه شرکت و به وسیله صورتجلسات با تاریخ مجعول و بدون تصویب مجمع عمومی صورت گرفته و اخراج طبق شرایط قانونی و قراردادی صورت نپذیرفته است..

اما در رای بدوی قاضی محترم در متن دادنامه اعلام داشته اند:

” ثانیاً و مستنبط از درخواست کتبی عادی مورخ ۲۵/۱۰/۹۶ انصراف خواهان از ادامه مشارکت در ساخت واحد مسکونی و در خواست وی مبنی بر عودت وجوه واریزی توسط طرف مقابل محرز است و اگرچه عودت وجوه واریزی توسط شرکت خوانده منوط به معرفی جایگزین و تصویب هیات مدیره بوده و صرف نظر از اینکه شرایط یادشده محقق گردیده یا خیر، عدم تحقق شرایط یادشده به منزله بی اعتبار بودن انصراف خواهان از ادامه شراکت نیست”

بنابراین استدلال قاضی محترم در عدم پذیرش خواسته مستند به انصراف موکل می باشد در حالیکه استناد به انصراف به دلایل ذیل استدلال نادرستی می باشد و هیچگاه انصراف واقع نشده است:

درمورخه ۲۵/۱۰/۹۶ به جهت تخلفات شرکت و تعلیق پروژه موکل درخواست انصراف از عضویت را مطرح نمود اما از آنجا که حسب قرارداد خروج از عضویت نیازمند تصویب هیات مدیره و جایگزین شدن عضو با فرد جدیدی بود و این تصویب و جایگزینی صورت نپذیرفت و شرکت متعاقبا قول به شروع پروژه داد انصراف هیچگاه تحقق نیافت و با توافق متعاقب بعدی عضویت ادامه یافت. متعاقبا حدود یکماه بعد از درخواست انصراف، به درخواست خود شرکت در مورخه ۲۹/۱۱/۹۶  موکل برای دریافت وام به بانک مسکن معرفی شد و مدارک را تکمیل و تحویل داد اما شرکت موفق به دریافت وام نشد.(مستندات در پرونده موجود می باشد)

جالب این است که حتی خود مدیرعامل نیز در جلسه رسیدگی در اتاق تعاون و صورتجلسه دادگاه صراحتا اقرار نموده که انصراف از عضویت در سال ۹۶ تایید و تصویب نشده است.از سویی اگر انصراف در سال ۹۶ پذیرفته شده بود ابلاغهای متعاقب شرکت در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ و به قول شرکت اخراج موکل در سال ۱۴۰۰ بی معنی می باشد..

لذا استناد به درخواست انصرافی که هیچوقت منتهی به اقاله یا فسخ قرارداد نشده و مشارکت و عضویت تا سالها بعد ادامه یافته در رد خواسته ، نقض آشکار مقررات قانون مدنی (ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی) و اصل لزوم قراردادها می باشد که تاکید می نماید قراردادهای خصوصی بین اشخاص واجد اعتبار می باشد مگر اینکه حسب مقررات قانونی اقاله، فسخ یا در مواردی منفسخ گردد در حالیکه هیچکدام از این موارد انحلال قرارداد واقع نشده است .

بنابراین استناد و استدلال قاضی محترم بدوی در تایید رای نادرست داوری(مستند به اخراج یا انصراف) نقض مقررات امره قانون مدنی و اصول فقهیه و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

بسیار جالب است که حتی خود قاضی محترم در رای نیز به اقرار مدیرعامل استدلال نموده اند که موکل از شرکت اخراج نشده لکن در اظهار و استدلالی عجیب اعلام داشته اند صرفنظر از پذیرش انصراف یا عدم پذیرش آن باز هم انصراف به قوت خویش باقی است.

سوال اینست که اگر پذیرش انصراف لازم نبود و صرف درخواست انصراف مجوز فسخ قرارداد بوده چرا در قرارداد برای پذیرش انصراف شرایطی از جمله تصویب هیات مدیره و( شرط دوم ) معرفی جایگزین توسط عضو تعیین شده است؟

کدام یک از دو شرط مذکور محقق شده که قاضی و داور محترم به این انصراف استناد و خواسته را مستند به این انصراف رد نموده اند؟

اگر انصراف پابرجا بوده چرا شرکت موکل را به بانک معرفی کرده و بعد از ۴ سال اخطار تکمیل اورده را برای ایشان صادر نموده است؟؟

اشتباه رای داوری و رای بدوی در استناد به اخراج موکل و عدم تحقق اخراج حسب دلایل مشروحه ذیل:

الف -حسب مقرارت آمره قانون تجارت و قانون بخش تعاون و همچنین از فحوای نگارش قرارداد و مستند به ماده ۵۸  اساسنامه شرکت، اخراج عضو در اختیار و صلاحیت هیات مدیره نمی باشد و اخراج نیازمند تایید و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

به موجب ماده ۱۳ قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ و تبصره این ماده در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:…

۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ‌ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده

تبصره- تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از مدیران و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

بنابراین حسب مقررات آمره قانون بخش تعاون، اخراج عضو باید به تصویب مجمع عمومی برسد لذا هیات مدیره اختیار اخراج خودسرانه عضو را ندارد.

از سویی ماده ۵۸ اساسنامه که مورد استناد شرکت در اخراج قرار گرفته است مقرر می دارد:

الف) در صورتیکه عضو نسبت به انجام تعهدات خود با تعاونی اقدام ننماید تعاونی می تواند با تصویب هیات مدیره  پس از دو بار اخطار کتبی به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ‌اخطار دوم نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد فی مابین در پروژه ذیربط اقدام نماید.

ب) در صورتیکه عضو بر اساس مصوبه مجمع عمومی از عضویت اخراج شود قرارداد فی مابین عضو و تعاونی به صورت یکطرفه توسط تعاونی فسخ خواهد شد.

لذا اختیار مصرح در این ماده اساس نامه، تنها در پیشنهاد اخراج عضو توسط هیات مدیره به مجمع عمومی است نه اختیار اخراج عضو بدون تصویب مجمع

از سویی اخراج نیازمند فسخ قرارداد می باشد و اعمال حق فسخ دارای شرایط قانونی است که در این مورد رعایت نشده است.

جالب این است که داور محترم حتی در ۲ جلسه رسیدگی بارها به عدم امکان اخراج عضو توسط هیات مدیره تاکید و حتی در اخطار کتبی به شرکت، صورتجلسه مجمع درخصوص تصویب اخراج  را خواستار شدند و تاکید هم نمودند که تصمیم هیات مدیره مستند قانونی برای اخراج عضو نیست و علیرغم اینکه نماینده شرکت صراحتا اقرار نمود اخراج عضو توسط هیات مدیره بوده نه مجمع و مجمعی بابت اخراج تشکیل نشده و صورتجلسه ای هم ارائه ننمود باز هم داور محترم به اخراج عضواز تعاونی استناد نموده اند و بر این مبنا خواسته را رد کرده اند!!!!! (مستندات در پرونده موجود می باشد)

لذا این استدلال نادرست داور و تایید رای توسط قاضی محترم بدوی نقض آشکار عدالت و قانون بخش تعاون و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد

 

ب_ عدم رعایت مهلت قانونی بین فاصله دو اخطار توسط شرکت تعاونی:

اولین اخطار به شماره …در مورخه ۲۷/۱۲/۹۹ صادر شده است و اخطار دوم مورخه ۱۹/۲/۱۴۰۰  یعنی ۱ ماه و ۲۲ روز بعد از اخطار اول صادر شده است.

در حالیکه حسب ماده ۵۸ اساسنامه و ماده ۱۳ قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ و تبصره این ماده تعاونی می تواند پس از دو بار اخطار کتبی به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ‌اخطار دوم و تصویب مجمع عمومی نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد فی مابین در پروژه ذیربط اقدام نماید.

لذا حتی فاصله قانونی بین دو ابلاغ هم رعایت نشده است و اخراج نیزبه ادعای شرکت مستند به صورتجلسه هیات مدیره به شماره ….مورخه ۲۶/۴/۱۴۰۰ می باشد با توجه به تاریخ اخطار دوم که مورخه ۱۹/۲/۱۴۰۰ می باشد با احتساب ۱۵ روز کاری بعد از این اخطار اخراج باید در تاریخ ۴/۳/۱۴۰۰ صورت می گرفت نه برج ۴ یا ۶ سال ۱۴۰۰

در حالیکه در صورتجلسه شماره ۱۱۸ مورخه ۲۵/۶/۱۴۰۰ هیات مدیره مبنی بر مبنی بر اخراج اعضا تشکیل شده است که نشان دهنده جعلی بودن تاریخ اخراج ارسالی می باشد.

حسب ماده ۵ توافقنامه و قرارداد ساخت مورخه ۳۰/۶/۹۶ پروژه بعد از ۱۴ سال از شروع آن فقط تا مرحله دوم(اجرای اسکلت فلزی و سقف مرحله) پیشرفت داشته است.

علیرغم عدم تعیین صریح مدت تعهد یا اجل تعهد( یعنی تعیین زمان و سررسید ایفای تعهد شخص متعهد در قرارداد) حسب اختیارت قانونی مصرح برای مقام رسیدگی کننده در تفسیر قراردادها، مقام رسیدگی کننده باید با اخذ توضیحات، مدت تعهد و اجل را احراز نماید یا در صورت فنی بودن موضوع با جلب نظر کارشناس مهلت فنی و کارشناسی لازم برای انجام تعهد را احراز نماید یا با وحدت ملاک از مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ و ۲۸۰ و ۳۴۲ و ۳۴۴ و ۳۶۹ و ۳۷۵ و با رجوع به عرف در خصوص تفسیر موارد ابهام یا اجمال قرارداد اقدام نماید وگرنه مستنکف از احقاق حق می باشد و عدم تعیین مدت اجل برای تعهد موجب باز بودن مدت تعهد قراردادی و سوء استفاده متعهد از این نقص قرارداد و موجب ضرر به متعهد له و غرری بودن معامله می باشد که در دین مبین اسلام معامله غرری باطل و حسب اصل لاضرر، اضرار به مسلمان حرام می باشد.

لذا وظیفه داور و قاضی محترم بوده که مدت انجام تعهد را احراز نماید که از این امر خودداری نموده اند.

استفاده از حق حبس در عدم پرداخت اقساط توسط موکل:

حسب ماده ۴۴ اساسنامه پس از تهیه زمین، شرکت تعاونی مکلف به ارائه گواهی مشتمل بر مشخصات زمین و هزینه خرید زمین است که علیرغم بارها تقاضا و ارسال اظهارنامه به شرکت و ابلاغ واقعی و حتی درخواست اتاق تعاون، حاضر به ارائه صورتحساب خرج کرد و هزینه کرد مبالغ پرداختی نبودند و مشخص نیست که مبالغ پرداختی تا به امروز در کجا و بابت چه کاری هزینه شده است.

بنابراین موکل از حق قانونی خویش استفاده نموده و بدون ارائه صورت کرد هزینه مستند به حق حبس مبالغ مورد مطالبه را پرداخت ننموده ام تا تکلیف مبالغ پرداختی قبلی مشخص گردد..

ایرادات آشکار رای داوری که دادگاه محترم اصلا به آن توجه ننموده اند:

۱- صدور رای خارج از موعد داور:

درخواست داوری در تاریخ ۸/۴/۱۴۰۰ تحویل و ثبت شده است در حالیکه رای در تاریخ ۱۱/۹/۱۴۰۰ صادر شده است و در تاریخ ۱۶/۹/۱۴۰۰ حضورا به موکل در اتاق تعاون ابلاغ شد. لذا  مهلت سه ماهه مدت داوری مصرح در قانون آیین دارسی مدنی رعایت نگردیده است و رای خارج از مهلت داوری صادر شده است.

۲- مخالفت رای داور با قوانین موجد حق مستند به بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.ا.د.م در استناد به اخراج و انصراف موکل به شرح مصرح در بالا

۳- صدور رای خارج از موضوع داوری مستند به بند ۲ ماده ۴۸۹ ق.ا.د.م به جهت اشتباه داور محترم در تشخیص خواسته و استناد اشتباه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی و عدم توجه قاضی به اشتباه اشکار داور

خواسته مصرح در درخواست داوری الزام متعهد به انجام تعهد قراردادی مبنی بر ساخت و تحویل و تنظیم سند و … می باشد نه مطالبه خسارت قراردادی.

ماده ۲۲۶ قانون مدنی در خصوص مطالبه خسارت ناشی ازعدم انجام تعهد است و دعوا مستند به این ماده اشتباه و نادرست رد شده استمتاسفانه گویا داور محترم حتی به خواسته موضوع درخواست نیز توجه نداشته و قاضی محترم نیز از این موضوع چشم پوشی نمودند

لذا مستند به بند ۲ ماده ۴۸۹ ق.ا.د.م به جهت اینکه رای داوری به استدلال و مستند نادرست و خارج از خواسته صادر شده باطل و در خور نقض است.

۴- استفاده از صورتجلسه اخراج هیات مدیره با تاریخ مجعول

مستند شرکت تعاونی در اخراج  صورتجلسه شماره … مورخه ۲۶/۴/۱۴۰۰ می باشد که در تاریخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ به موجب رسید پستی برای موکل ارسال شده است یعنی اخراج ۲ ماه و ۲۶ روز بعد از تاریخ صورتجلسه اعلام شده است..

لکن  صورتجلسه هیات مدیره به شماره … مورخه ۲۵/۶/۱۴۰۰ مبنی بر اخراج اعضا تشکیل شده است که به پیوست تقدیم می گردد.

تاریخ صورتجلسه ارسالی  ۲ ماه و ۲۶ روز قبل از این جلسه می باشد

کاملا محرز است که اعضای هیات مدیره و شخص مدیرعامل برای فرار از انجام تعهدات قانونی خویش و دور زدن قانون با جعل تاریخ و استفاده از دو صورتجلسه با تاریخ متناقض، قصد فرار از قانون را داشته که این اقدام علاوه بر اینکه جرم محسوب می شود نقض اشکار قوانین و موجب ابطال اعتبار هر دو صورتجلسه است.

تاریخ رسید ارسال نامه اخراج مورخه ۱۱/۷/۱۴۰۰ می باشد به جهت نزدیکی به تاریخ صورتجلسه مورخه ۲۵/۶/۱۴۰۰ نیزموید عدم اعتبار صورتجلسه شماره ۱۲۲ ارسالی با پست و صوری بودن آن و موید تناقض این دو صورتجلسه و تخلف اشکار اعضای هیات مدیره است.

در فرض محال در محال اختیار هیات مدیره، اعضای اصلی هیات مدیره ۵ نفر می باشند و حسب ماده ۲۶ اساسنامه تصمیمات با امضای اکثریت مطلق معتبر می باشد. در حالیکه صورتجلسه شماره … مورخه ۲۵/۶/۱۴۰۰دارای امضا حداقل اعضا یعنی دو نفر می باشد نه اکثریت مطلق.

۶- مناط ذی نغعی و دیحقی خواهان تاریخ تقدیم دادخواست می باشد. درخواست رای داور در مورخه ۸/۴/۱۴۰۰ تقدیم شده و در این تاریخ موکل همچنان عضو شرکت بوده اند.

۷- به فرض محال در محال پذیرش اخراج یا انصراف ، قرارداد رجوع به داوری نیز باطل شده و سمت داور نیز زایل شده است بنابراین صدور رای توسط داور مستند به قراردادی که داور و قاضی محترم اعتقاد به ابطال آن دارند به جهت زوال سمت داور مستند به بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون ایین دارسی مدنی اشتباه و در خور نقض است

در چنین شرایطی که از سال ۸۶ تعدادی تیرآهن فقط برای حفظ ظاهر روی هم سوار شده است آیا عاقلانه است که مبالغی دیگر به طرف قرارداد پرداخت شود و شرکت تعاونی باز هم مبالغی از اعضا دریافت وباز هم  تا ۱۰ سال دیگر پروژه را رها نماید و هر بار به بهانه افزایش هزینه ها تقاضای مطالبه مبالغ بیشتر نموده و باز هم مبالغ دریافتی از اعضا را خرج هر جایی غیر از ساختمان نماید؟ چرا شرکت علیرغم اینکه توان ساخت را ندارد حداقل زمین ها را تحویل اعضا نمی دهد؟

عدم محکومیت چنین شرکتهایی راه را برای کلاهبرداری هموار خواهد نمود

لذا نظر به مطالب معروضه و با عنایت به اینکه قرارداد فی مابین به اعتبار خویش باقی بوده (نه فسخ نه اقاله و نه منفسخ شده است)  و با اعتماد و اعتقاد  به درایت و عدالت شما قضات محترم مستند به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مواد۳۴۸ و ۴۸۹ ق.ا.د.م  تقاضای نقض رای بدوی و متعاقبا ابطال رای داوری که خلاف صریح مقررات قانونی صادر شده اند وصدور حکم به شرح درخواست داوری و محکومیت شرکت را دارم.

با سپاس فراوان

 

برای خواندن سایر مقالات مرتبط دیگر، می توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید

ممانعت از ملاقات طفل + ضمانت اجراهای قانونی

ممانعت از ملاقات طفل توسط  فردی که حضانت فرزند با اوست ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری دارد که علاوه بر تعیین مجازاتهایی از جمله جزای نقدی و حبس در مواردی موجب سلب حضانت نیز می گردد.

حضانت علاوه بر اینکه حق محسوب می گردد و امتیازاتی برای صاحب حق دارد  تکالیفی را نیز برای ذوالحق(چه پدر و چه مادر طفل باشد)  نسبت به کودک ایجاد می نماید که مهمترین آنها مراقبت از سلامت جسمی و روحی کودک، فراهم نمودن شرایط تحصیل و فراهم کردن بستر ملاقات با نزدیکان و اقربا و… می باشد

حضانت فرزند پسر و دختر تا ۷ سالگی با مادر و بعد از آن تا رسیدن به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و دختر ۹ سال تمام قمری می باشد با پدر است.و بعد از این فرزند از حضانت خارج است. زمانی که والدین طفل به جهت متارکه یا طلاق جدای از هم زندگی می نمایند و به موجب حکم دادگاه حضانت و نگهداری از کودک به یکی از والدین واگذار می گردد برای والد دیگر یا حتی اقوام و نزدیکان کودک همچون خواهر و یا برادر و پدربزرگ و مادربزرگ و … حق ملاقات با طفل وجود دارد.

 

 

 

 

 

با عنایت به اینکه مجازات مقرر در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده تعیین جزای نقدی درجه ۸ می باشد در خصوص اینکه رسیدگی به اینجرم در صلاحیت دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ، در صلاحیت رسیدگی شوراها می باشد اختلاف نظر وجود دارد.

در مورخه ۲۴/۹/۱۳۹۹ نظریه مشورتی به  شماره  ۲۳۰۵/۹۳/۷ از اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به این جرم صادر گردیده است که متن نظریه به شرح ذیل می باشد:

نظریه شماره  ۲۳۰۵/۹۳/۷ – ۲۴/۹/۱۳۹۳

اولا: رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ وفق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری و علی الاصول در دادگاه عمومی ( کیفری ) رسیدگی می شود ، زیرا صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است و منحصر به موارد ۱۸ گانه مذکور در ماده ۴ قانون یاد شده می باشد.

ثانیا: چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ( خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل) ، مورد تعقیب کیفری قرارگیرد ، با عنایت به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال می باشد و با انطباق این مجازات با بند ” الف ” ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ ، باید گفت که رسیدگی به جرایم فوق الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

علیرغم صدور نظریه مذکور به موجب رویه قضایی موجود به این جرم در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می شود.

ضمانت اجرای حقوقی:

تحت شرایطی می تون با اثبات عدم صلاحیت یا تخلفات فردیکه طفل تحت سرپرستی اوست حکم به سلب حضانت وی از دادگاه گرفت .

حسب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی  اصلاحی سال ۷۶ ، مقرر شده است :

« هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی ، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند»

مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین عبارتند از:

اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار ، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا ، ابتلا  به امراض روانی به تشخیص پزشک قانونی ، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق، ضرب و جرح خارج از حد متعارف

شایان ذکر است که موارد شمارش شده در این ماده حصری نبوده و طبق قانون هر نوع فعل و ترک فعلی که مشمول عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی یا قصور در نگهداری تلقی گردد می تواند موجب سلب حضانت فرزندان از پدر و مادر گردد.

ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ نیز اعلام داشته است:

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتیکه مسیول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نماید و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند

تبصره: قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید

عدم انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله محروم نمودن طفل از ملاقات با افرادی که به انها وابستگی عاطفی دارد از جمله پدر یا مادر، خواهران یا برادارن حتی پربزرگ ومادربزرگ و … مشمول مصادیق مقرر در ماده ۴۱ قانون حمایت است و امکان سلب حضانت دارنده حق فراهم می گردد .

سخن پایانی

شایسته است که والدین گرامی در اختلافات فیمابین خویش از کودکان به عنوان ابزار انتقامجویی یا تحت فشار گذاشتن طرف مقابل استفاده ننمایند و موجب صدمات بیشتر روحی به کودکی که از طلاق و جدایی والدین آسیب دیده است نگردند و طفل را از نعمت داشتن پدر مادر یا اقوام و نزدیکان محروم ننمایند زیرا علاوه بر ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری ذکر شده ، این اقدامات صدمات روحی و روانی را بر فرزندان بر جای خواهد گذاشت که قابل جبران و درمان نخواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت وکیل دادگستری تهران آمنه آقاعلی مراجعه کنید.

اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم

شاید عنوان دعوا و دادرسی تحت عنوان اثبات حیله و تقلب را شنیده باشید. با وجود اینکه این عنوان دعوا جزو دعاوی نامانوس  و به عبارتی خاص است و از طرفی رسیدگی به ان توسط مقنن صراحتا تجویز نشده و در رویه قضایی نیز ارای کمتری در خصوص این دعوا صادر شده است لکن معدود بودن موارد طرح و پذیرش دعوایی، دلیل بر بی نتیجه بودن طرح دعوا و یا اساسا عدم امکان طرح آن نمی باشد لذا در این مقاله تلاش داریم در خصوص امکان قانونی طرح این دعوای مهم نکاتی را شرح دهیم.

بنابراین خواندن این مقاله را از دست ندهید.

در مواردی اقدامات غیرقانونی یکی اتز اصحاب دعوی همانند شهادت کذب، جعل سند و … انجام شده است که علاوه بر اینکه دارای جنبه مجرمانه و ک.یفری بوده و با طرح دعوای کیفری تحت عنوان مجرمانه پیش بینی شده در قانون قابل اثبات و  منتهی به رفع اثر از اقدامات مجرمانه همانند ابطال سند خواهد بود لکن گاهی به دلایلی همچون مرور زمان کیفری یا به جهت  فوت شاهد قانوناً تعقیب کیفری ممکن نخواهد بود در این موارد برای جلوگیری از تضییع حق ذی نفع و متقاضی چاره ای جز اقامه دعوی  «اثبات حیله و تقلب ناشی از مثلا کذب بودن گواهی گواهان یا جعل سند و غیره نخواهد داشت.

در دفاع از امکان طرح دعوای مذکور می توان به شرح آتی استدلال نمود:

حسب بندهای هفت گانه ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با تفسیر منطقی مقره های قانونی و همچنین لحاظ رویه قضایی و نمونه احکام دادگاه ها، جهات اعاده دادرسی در قوانین مدنی به دو دسته کلی قابل تقسیم است که عبارتند از :

۱- “جهات قابل احراز” و ۲- “جهات قابل اثبات”

۱) “جهات قابل احراز”جهاتی هستند که توسط قاضی صادرکننده حکم قطعی (موضوع ماده ۴۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی) بررسی شده و بعد از احراز وجود  آنها، اعاده دادرسی تجویز و قاضی مجاز به ورود به رسیدگی ماهوی می باشد.

بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی از جمله جهات قابل احراز می باشند. لذا پذیرش «جهات احرازی»، نیازمند رسیدگی قضایی مستقل و صدور حکم نیست و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، صرفاً وجود آنها را احراز نموده و با احراز وجود جهات  مذکور اعاده دادرسی را تجویز می نماید. در حقیقت قانونگذار ماهیت «جهات احرازی»، به گونه ای تبیین نموده  است که وجود آنها را فارغ از اقامه دعوی اثباتی جداگانه کرده است.

۲) «جهات قابل اثبات»، این جهات برخلاف جهات احرازی نیازمند رسیدگی قضائی مستقل بوده و نیازمند «اثبات» است تا پس از اقامه دعوی متناسب توسط ذینفع و رسیدگی قضایی و نهایتاً پذیرش این جهات توسط دادگاه و قطعیت دادنامه صادره در خصوص آنها، دادگاه صادرکننده حکم قطعی موضوع اعاده دادرسی با لحاظ رای اصداری، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی ماهیتی را شروع نماید.

بندهای ۵ و ۶ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی از این دسته می باشند. بنابراین وجود «جهات اثباتی»،نیازمند رسیدگی قضایی و صدور حکم در این خصوص خواهد بود «اثبات حیله و تقلب» به عنوان موضوع دعوی مستقل از جمله جهات اثباتی محسوب می شود.

مستفاد از سیاق ماده ۴۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی، ضرورت صدور حکم مستقل بر «اثبات حیله و تقلب» محرز و ضروری است. با این توضیح که از لحاظ اصولی، استفاده از سیاق کلام یا همان قراین درون متنی، جهت ترکیب و ارتباط بین صدر و ذیل کلام به منظور کشف معنای عبارت و ایضاً فهم الفاظ محذوف و… یکی از شیوه های تفسیر و فهم درست کلام می باشد.

اینکه مقنن در ماده ۴۲۹ قانون آ.د.م ابلاغ حکم نهایی در خصوص «اثبات حیله و تقلب» را ملاک احتساب شروع ابتدای مهلت اعاده دادرسی دانسته حکایت از پذیرش طرح ادعای حیله و تقلب به عنوان یک  دعوای مستقل دارد چرا که لازمه صدور حکم در مورد حیله و تقلب، فرع بر این است که اصولا بتوان دعوایی تحت عنوان مذکور مطرح و مورد پذیرش مرجع قضایی قرار گرفته تا نتیجتا منتهی به صدور دادنامه ای قطعی و نهایی شود.

نتیجتا هیچگونه تردیدی در اثباتی بودن جهت «حیله و تقلب»، یعنی اقامه دعوای علیعده جهت اثبات آن وجود نخواهد داشت از سویی  بعضی از دکترین حقوقی معتقدند که؛ «اثبات حیله و تقلب» در قالب دعوی مستقل با همین عنوان، قابل طرح و مطالبه و رسیدگی است.

این نظریه دکترین حقوقی در رویه قضایی دارای موافقانی است.

در دفاع از نظریه دکترین می توان استدلال کرد که اولا : اصل بر استماع دعاوی حقوقی با هر خواسته است و این اصل (اصل استماع دعوی) از سیاق نگارش اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به راحتی قابل استفهام و استدراک است و بدیهی است در مقام شک، هرنوع تفسیری باید اصل را تضمین نماید مگر دلیل یا برهانی قاطع و خدشه ناپذیر، نادیده انگاشتن اصل را موجه و مدلل سازد که با استقصا از متون شکلی حاکم بر دادرسی، هیچ گونه دلیل و حتی قرینه و اماره ای پیرامون عدم استماع دعوی حقوقی «اثبات حیله و تقلب»، ملحوظ و مشهود نیست، ثانیا: از آنجا که عنوان مجرمانه ای تحت عنوان «حیله و تقلب» در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است، لاجرم «حیله و تقلب»، دارای اوصاف دعوی حقوقی خواهد بود وگرنه امکان رسیدگی به امری مبتلابه عقیم خواهد ماند.

همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۴۸۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل را بر امکان ثبت و پذیرش دعوی با عنوان «اثبات حیله و تقلب» گذاشته است

مستفاد از بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۲۹ قانون اخیرالذکر دعوای اثبات حیله و تقلب علیرغم صدور حکم پیشین در دعوا قابل استماع می باشد. اگر چنین دعوایی قابلیت استماع نداشت و صدور حکم در خصوص اختلاف اصلی مانع طرح دعوای اثبات حیله و تقلب بود، اثبات حیله و تقلب هیچ گاه در زمره یکی از جهات اعاده دادرسی توسط مقنن قرار نمی گرفت و مهلت آن۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مبنی بر اثبات حیله و تقلب اعلام نمی گردید. تمام موارد مذکور دلالت بر این دارد که رای پیشین و دادرسی سابق مانع طرح دعوا اثبات حیله و تقلب نیست.

لذا چون لفظ “حکم نهایی” مطلق بوده و قانونگذار بعد از قید «حکم نهایی» به کیفری و یا حقوقی بودن چنین حکمی هیچ اشاره ای ننموده است، بنابراین مقنن و قانونگذار لزومی در تفکیک بین «کیفری» و یا «حقوقی» بودن حکم مثبِت «حیله و تقلب» قائل نشده است و علت اطلاق مقرره  در ماده ذکر شده و بیان صرف عنوان «حکم نهایی» بدون ذکر «کیفری یا حقوقی» بودن با لحاظ حکمت قانونگذار، اشاره به هر دو نوع دعوا دارد اما متقاضی محدودیت های قانونی در گزینش نوع دعوا دارد…….

ادامه این مقاله را از دست ندهید

طرح دعاوی خاص نیازمند تجربه و تسلط بر مواد و نکات قانونی مرتبط با موضوع است.جهت دریافت مشاوره در مورد دعوای تخصصی اثبات حیله و تقلب با ما تماس بگیرید.

 

بررسی لایحه جدید مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

لایحه روند مطالبه اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت در راستای بند “۴” اصل “۴۳” قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قاعده فقهی”حرمت مال مسلمان کالحرمه دمه”، اصولی همچون” عدم بهره مندی و استفاده بلاجهت از مال یا خدمات غیر” ، “ممنوعیت کار بدون مزد”  و نیز اصل “مالکیت بر نفع حاصل از کسب و کار مشروع”  و”اصل عدم تبرع”و … در سایه حمایت از حقوق زنان، چندی است که مورد بحث می باشد. در خصوص لایحه مذکور توضیحاتی در این مقاله ارائه می گردد.

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟

به دستمزد عرفی اطلاق می شود که بابت فعالیت و کارهایی که زوجه(دائم) در طول مدت زندگی زناشویی، در خانه مشترک با همسرش و به دستور زوج انجام داده و قصد داشته که دستمزد این زحمات را از زوج دریافت نماید( کارها را رایگان انجام نمی داده است) که در صورت مطالبه و درخواست زوجه دادگاه  مبلغی وجه به صورت سالانه توسط کارشناس تعیین و به وی تعلق می گیرد.از جمله بابت انجام کارهای خانه،نگهداری فرزندان،حتی شیر دادن به نوزادان و …این مبلغ به زن تعلق می گیرد.

شرایط  احراز تعلق اجرت المثل  به زوجه:

اولا: انجام آن امور جزو وظایف شرعی زناشویی زن نباشد. مانند تمکین خاص

ثانیا: عرفا برای کارهای انجام شده، اجرت پیش‌بینی شده باشد.

ثالثا: زن الزاما باید کارها را به دستور شوهر انجام داده باشد نه به میل و اختیار خویش و این امر باید اثبات گردد .

رابعا: زوجه در هنگام انجام کارها، قصد تبرع نداشته و مجانی انجام نداده باشد.

با احراز تحقق شرایط چهارگانه فوق،مبلغ اجرت المثل توسط دادگاه با جلب نظر کارشناسان رسمی متخصص این امر متناسب با کارهایی که زوجه در حین زندگی مشترک انجام داده و نیز سنوات زندگی مشترک و تعداد فرزندان، سلامت یا بیماری فرزندان، شاغل یا خانه دار بودن زوجه و شرایط دیگر، تعیین می گردد.

 

تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵ :

از جمله مستندات قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی است که مقرر می دارد: “چنان چه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده‌ وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید”.

ضرورت اصلاح تبصره مذکور:

در رویه اکثر محاکم اثبات قصد عدم تبرع بر عهده زوجه است و قضات به استناد وجود اماره «قصد تبرع زوجه در زندگی مشترک» و تفوق این اماره بر اصل عدم تبرع، اثبات عدم تبرع یا انجام کار به قصد دریافت اجرت را وظیفه زوجه دانسته و وی را در اینخصوص مدعی قلمداد می نمایند که باید از عهده اثبات مدعی به برآید.”البینه علی المدعی”

به جهت دشواری احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه که صرفا با انکار مرد ، صدور حکم به نفع زن را  دشوار و یا غیرممکن می نماید و  این امر نیز خلاف اصولی همچون” عدم بهره مندی و استفاده بلاجهت از مال یا خدمات غیر”، “ممنوعیت کار بدون مزد “و نیز اصل “مالکیت بر منفعت” و قاعده “حرمت مال مسلمان” و.. است و صدور حکم علیه زوجه نهایتا موجب نادیده گرفتن حقوق مصرح زنان می گردد که ناقض قاعده حقوقی جهان شمول انصاف می باشد.

در این رابطه نیز نظر مشورتی شماره ۴۱۱۶/۷ مورخ ۱۳۷۶/۶/۲۰ از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که اثبات عدم تبرع را بر عهده زوجه قرار داده است:

“پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجرای کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه است و اثبات آن نیز به عهده زوجه می باشد اما آنچه که معمول است چون زندگی زناشویی اغلب با حسن نیت همراه بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می‌دهد اجرت‌المثلی به آن تعلق نمیگیرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود (که از طریق شهادت یا دلایل دیگر امکان‌پذیر است) در این صورت زوجه مستحقق اجرت‌المثل بوده و دادگاه راساً یا با ارجاع امر به کارشناس با توجه به طول مدت زناشویی و نوع کارهاییکه زوجه خارج از تکالیف شرعی خود انجام داده نسبت به تعیین اجرت‌المثل اقدام خواهد کرد.”

بنابراین در گذشته بار اثبات غالبا به زوجه تحمیل می شد که امری دشوار و گاها غیرممکن بود و نیاز به اصلاح قانون و رویه محاکم الزامی می نمود.

تا اینکه نهایتا لایحه اصلاح تبصره ماده ۳۳۶ ق. م به شرح ذیل در راستای حفظ حقوق زوجه با تغییر مقررات سختگیرانه مذکور،تصویب شد این لایحه مقرر می دارد:

“چنان چه زوجه در طول ایام زوجیت کارهایی را در منزل زوج انجام داده که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا نیز برای آن کار اجرت باشد،دادگاه در صورت مطالبه در هر زمان، بنا بر اصل عدم تبرع، اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و زوج را به پرداخت آن محکوم می نماید؛مگر اینکه زوج بتواند قصد تبرع زوجه در انجام کارهای مذکور را در دادگاه اثبات نماید”.

بنابراین تبصره مذکور نقطه عطفی در تسهیل مقررات وصول حقوق زنان در جامعه محسوب می گردد.

مستندات قانونی مورد استناد:

۱- ماده “۳۳۶” قانون مدنی:

«هرکس بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

این ماده به اصل “عدم تبرع” در حقوق ایران شهرت دارد

۲- تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵

“چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده‌ وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید”.

۳- ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱

“دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری اطفال تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. ….”

۴- بند ۹۷ منشور حقوق زنان:

«حق دریافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانه‌داری در صورت تقاضا» تصریح شده است.

۵- اصل عدم تبرع

۶- بند ۷ سیاست های کلی خانواده ابلاغ شده در  ۱۳/۶/۹۵

۷- بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر عدم بهره کشی از انسانها

۸- بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی

۹-بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی

 

نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی

در این مقاله نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و ابطال سند از زبان وکیل ملکی ارائه میگردد:
خواهانها : اقایان افشین و کوروش و…
خوانده: آقای رسول …
با قیمومت آقای ….
دادستان دادسرای امور سرپرستی
وکیل: آمنه آقاعلی
خواسته:
۱- اثبات وقوع معامله برای ثالث (خواهان ها) و اعلام آن، موضوع قرارداد اخذ و خرید امتیاز وام به شماره قرادادهای … مورخه ۲/۸/۸۷ و .. مورخه ۱۵/۸/۸۷ دفترخانه شماره … تهران(دریافت تسهیلات بانکی برای شخص ثالث)؛
۲- تقاضای صدور حکم مبنی براعلام بطلان و بی‌اعتباری معامله موضوع سند رسمی شماره ۱۶.. – ۲۱/۸/۸۷ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ..تهران مربوط به شش دانگ پلاک ثبتی .. فرعی از .. اصلی ومجزی شده از پلاک ۱۵.. فرعی از اصلی مذکور قطعه سوم تفکیکی واقع در بخش ۲ تهران به جهت فقدان قصد؛
۳- صدور حکم مبنی بر ابطال (اعلام بطلان وبی اعتباری) سند رسمی مالکیت شماره ۳۶۲.. سری ب سال ۹۸
۴- صدور حکم مبنی بر اعاده وضع مالکیت خواهان ها به حالت سابق و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی پلاک مرقوم به نام موکلان

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران؛
با سلام؛
با معرفی خود به وکالت از موکلین به استحضار می رساند؛ خواهان ها مشاعاً مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی مذکور می باشند.

الف) موکین در سال ۱۳۸۷، نیازمند اخذ وام بانکی می شوند. لیکن، از آنجائی که شرایط اخذ دریافت تسهیلات بانکی را دارا نبوده اند، از طریق یکی از آشنایان خود با خوانده محترم ردیف اول آشنا شده، و نامبرده قول مساعد در همکاری برای اخذ تسهیلات بانکی را می دهد.

ب) بنا به اظهار موکلین و شهادت شهود، قضیه از این قرار بوده است که به منظور مساعدت در اخذ تسهیلات بانکی، خوانده ردیف اول، در تاریخ۱۹ / ۰۸ / ۱۳۸۷ به مالکین آپارتمان فوق الایماء، و دقیقاً به هر یک، نسبت به سهام خودشان وکالت اعطاء می کند تا آپارتمان خودشان را به خوانده منتقل نمایند تا در ظاهر و با صورت سازی، ایشان مالک آپارتمان قلمداد گردد و در ظاهر برای به خود، لکن در واقع برای موکلین تسهیلات خرید مسکن دریافت نماید.

ریاست محترم دادگاه مستحضر هستند که «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعداً خلاف آن ثابت شود …» (ماده ۱۹۶ قانون مدنی)، در این جا نیز؛

اولا: با مداقه در قرارداد وکالتنامه شماره ۶۳.. و ۶۳۰.. و اقرارنامه رسمی شماره ۶۳۰.. همگی مورخه ۱۹/۸/۸۷ مشخص می شود که تاریخ اعطای وکالت ۳ روز قبل از تاریخ معامله و صحنه سازی برای انتقال ملک بوده است. در حقیقت، وکالت در تاریخ ۱۹ / ۰۸ / ۱۳۸۷ اعطاء شده ولیکن، معامله در تاریخ ۲۱ / ۰۸ / ۱۳۸۷ منعقد گردیده است و حق استفاده از وام برای وکلا در همین وکالتنامه تصریح شده و مجدداً با تفویض اختیار، وکالت در بازپرداخت تسهیلات را نیز نسبت به سهام وکلا اعطاء و ضمن اقرار به وقوع معامله خرید امتیاز وام، نامبردگان را وصی خود در انتقال آپارتمان به خودشان قرار می دهند. آن چه مسجل است این که قصد خوانده محترم ردیف اول دست گیری از موکلین در اخذ تسهیلات بانکی بوده است نه خرید قطعی ملک. به دیگر بیان، قصد واقعی طرفین حقیقت بیع ملک نبوده، بلکه معامله واقعی خرید امتیاز وام است وگرنه دلیلی نداشت تا خوانده ردیف اول، به موکلین، وکالت در خرید آپارتمان خودشان را برای خوانده بدهد و متعاقباً در همان وکالتنامه، وکالت در اخذ تسهیلات بانکی و بازپرداخت آن، و حتی استفاده از تسهیلات ، و هم چنین وکالت در انتقال آپارتمان آنهم نسبت به سهام خود به موکلان اعطاء نماید!

به دیگر بیان، و از آنجائی که طبق اصل پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی، اصل بر اراده باطنی است و نه اراده ظاهری و صورت سازی. لذا، ۱) آثار قرارداد اخذ تسهیلات بانکی به موکلان می رسد، و ۲) نامبردگان به منظور اخذ تسهیلات بانکی با خوانده محترم ردیف اول، یک قرارداد خصوصی (مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی) منعقد نموده اند تا پس از استفاده از تسهیلات بانکی بتوانند مجدداً آپارتمان خود را پس بگیرند که اتفاقاً بدلیل پر پیچ و خم بودن مراحل اخذ وام برای همگان، این امر در عرف شایع و غالب نیز هست.
لذا، ملک با واسطه خوانده و با صورت سازی، در وثیقه بانک قرار گرفته است حال که موکلین مثل قرض خود را پرداخت نموده و ملک خود را نیز از رهن بانک فک کرده اند، ملکیت آنان باید به حال سابق اعاده شود.

والا، خوانده بدون سبب شرعی و قانونی دارا شده است که در حقوق ما ممنوع می باشد (مستنبط از ماده ۳۱۹ قانون تجارت به عنوان مصداقی از قاعده منع دارا شدن بلاجهت). زیرا، بدون پرداخت هیچ گونه وجهی مالک یک باب آپارتمان گردیده و موکلان نیز نه تنها اپارتمان خود را از دست داده اند که هیچ، بلکه تسهیلات دریافتی خوانده محترمه ردیف اول را پرداخت کرده اند که در حقیقت عوض و معوض از کیسه نامبردگان رفته است!

ثانیا؛ مبلغ ۲۸۰ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان وام با اقساط ۱۴۴ ماهه به نام خوانده در همان تاریخ دریافت و تمام اقساط وام توسط موکلین پرداخت و در سال ۹۸ با تسویه کامل بدهی، توسط موکلین فک رهن شده و قابلیت انتقال حاصل می گردد. ( که به جهت کثرت قبوض پرداختی، و هم چنین به منظور پرهیز از حجیم شدن پرونده، اصل قبوض در جلسه نخست تقدیم می گردد.)

بنا به مراتب بالا، و متاسفانه پس از فک رهن و مهیا شدن ملک برای انتقال، وقتی جهت اعمال وکالت خویش اقدام می نمایند، مطلع می گردند که خوانده ردیف اول در سال ۹۳ به دلیل ابتلا به آلزایمر، محجور شده و با صدور حکم حجر، وکالت های اعطایی باطل شده و امکان اعمال وکالت و انتقال مجدد ملک برای موکلین منتفی گردیده است، و در همین راستا، آقای …، فرزند خوانده قیم ایشان تعیین می شود.

ریاست محترم دادگاه تصدیق می نمایند که قصد واقعی طرفین از معامله منعقده، خرید امتیاز تسهیلات بوده نه حقیقت بیع آپارتمان و انتقال آن به نام خوانده ردیف اول. چه این که: اولاً؛ به موجب اسناد شماره ۱۶.. و ۶۳۰.. و ۶۳.. موکلین در ازای وجهی بسیار بخس (حدود ۲ میلیون تومان) که اتفاقاً هیچ وقت هم پرداخت نشده است و جهت دریافت تسهیلات از بانک مسکن، صورتاً ملک خود را به خوانده ردیف اول منتقل نموده، ولیکن حق استرداد ملک را برای بازه زمانی پس از بازپرداخت تسهیلات بانکی و اجور عقب افتاده و زیان دیر کرد، به موجب وکالتنامه های ۶..۶ و ۶۳۰.. حفظ نموده اند.

ثانیاً؛ متعاقب توافق به انجام معامله صوری، خوانده ردیف اول، وکالت بلاعزل فروش شماره ۶۳… با حق فروش به هر کس حتی خود وکلا واخذ ثمن به نفع وکلا و وکالت کاری شماره ۶۳۰.. مورخه ۱۹/۸/۸۷ را به موکلین اعطاء می کند تا بعد از تسویه اقساط وام و فک رهن، وکالت را اعمال و ملک را به نام خویش منتقل نمایند. حتی به موجب اقرارنامه شماره ۶۳۰.. به صحت مفاد وکالتهای اعطایی به نام موکلین، اقرار نموده و برای بعد از فوت خویش وکلا را وصی در انجام موضوع وکالت قرار داده است.

ثالثاً؛ ثمن بخس، یعنی فروش یک دستگاه آپارتمان ۱۳۰ متری با انباری ۲ متری در تهران در مقابل ثمن تقریباً ۲ میلیون تومانی، خود اماره بسیار محکمی بر عدم قصد واقعی طرفین در انتقال و قابل استرداد بودن مبیع پس از تسویه تسهیلات بانکی توسط موکلان می باشد. چه این که قیمت هر متر ملک در منطقه ای که آپارتمان موصوف در آن جا واقع است، در زمان تنظیم قرارداد حدود حداقل ۸ میلیون تومان بوده است. ولیکن، کل ثمن معامله متنازع فیه تقریباً (۲ میلیون تومان) ارزش یک متر انباری را نیز دارا نمی باشد چه برسد به آپارتمان و انباری آن!!

رابعا؛ از طرفی، معامله خرید امتیاز وام (آن چنان که در عرف شایع و رایج است) دارای این شرط بنایی است که بعد از بازپرداخت آخرین قسط و فک رهن، وضعیت مالکیت مالکِ واقعی ملک، باید به حالت قبل اعاده شود و طرف معامله مکلف به اعاده وضع به حال سابق و انتقال مالکیت می باشد که به صورت ظاهری و پوستین به نام وی می باشد.

خامسا: بر مبنای عرف خرید و فروش در جامعه تقریبا در تمامی معاملات بیع متعاملینی که قصد واقعی انتقال مالکیت دارند ، قبل از مراجعه به دفترخانه و تنطیم سند رسمی انتقال،مبایعه نامه ای بین خود تنظیم می نمایند که ثمن معامله و تاریخ تحویل و تاریخ تنظیم سند رسمی و نحوه پرداخت ثمن در آن مشخص می گردد، در حالیکه در مانحن فیه به جهت فقدان قصد واقعی انتقال و صوری بودن بیع، قراردادی تنظیم نمی گردد؛ که خود دلیل محکم دیگری دال بر صوری بودن معامله بیع می باشد.

بنا به مراتب پیش گفته، و با تکیه بر اراده باطنی متعاقدان و از آنجائی که متعاقدان اساساً قصد نقل و انتقال و تملیک و تملک را نداشته و صرفاً قصد صورت سازی به منظور خرید وام را داشته اند لذا، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام وقوع معامله خرید امتیاز وام برای خواهان ها (معامله برای غیر و دریافت تسهیلات بانکی برای شخص ثالث) و اعلام بطلان و بی‌اعتباری معامله موضوع سند رسمی شماره ۱۶.. – ۲۱/۸/۸۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۵.. تهران نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی ۲..۰ فرعی از ۱.. اصلی ومجزی شده از پلاک ۱۵…فرعی از اصلی مذکور قطعه سوم تفکیکی به جهت فقدان قصد و متعاقباً ابطال (اعلام بطلان وبی اعتباری) سند رسمی مالکیت شماره ۳۶۲.. سری ب سال ۹۸ و صدور حکم مبنی بر اعاده وضع مالکیت خواهان ها به حالت سابق و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی پلاک مرقوم به نام موکلان به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و شرط بنایی آن و هم چنین ماده ۱۹۶ قانون مدنی و سایر اصول و مقررات قانونی مورد استدعاست

از مقالاتی که شاید مورد نظر شما باشد می توانید بر روی نمونه گردش کار دعاوی نیز کلیک کنید

برای دریافت مشاوره حقوقی در این باب به صفحه ارتباط با ما ، وکیل ملکی آمنه آقاعلی مراجعه کنید.

جدیدترین تغییرات قانون چک و اجرایی شدن آن از ابتدای سال ۱۴۰۰- قانون اصلاح قانون صدور چک

در پی تشدید بیماری کرونا و تعطیلی برخی از کسب و کارها ستاد ملی کرونا تصویب نمود که در بازه زمانی اول اردیبهشت تا بیستم اردیبهشت ماه، مبادلات با چک به حالت تعلیق درآمده و بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب نموده و دادگاه ها و اجراییات ثبت نیز از صدور اجراییه خودداری نمایند.

در این مقاله آخرین تغییرات چک بررسی می گردد.
«قانون اصلاح قانون صدور چک» با هدف اعتبار بخشی بیشتر به چک و به حداقل رساندن تعداد چک های برگشتی، در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می شود.
در پی تصویب این قانون بانک مرکزی صدور چک بانکی در وجه حامل را ممنوع اعلام کرد و ثبت چک به نام شخص دارنده الزامی گردید.
پشت‌نویسی و ظهرنویسی چک نیز بر اساس قانون جدید چک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع اعلام و بیان گردید که پشت نویسی و هر گونه نقل و انتقال چک با درج اطلاعات در سامانه صیاد باید ثبت گردد و ذی‌نفع یا همان گیرنده چک نیز باید آن را تأیید نماید

مرحل ثبت چک در این سامانه توسط دارنده به شرح ذیل می باشد:

محله اول– احراز هویت در اینترنت بانک یا نرم افزار بانک که مخصوص موبایل طراحی شده؛ که با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور انجام می شود. احراز هویت در این اپلیکیشن یا اینترنت‌‌بانک فقط یک بار و وپس از اخذ نام کاربری و رمز عبور انجام و این امر مستلزم این مهم است که سیم کارتی که نرم افزار بر روی آن نصب شده است حتما به نام خود شخص دارنده حساب باشد.

احراز هویت در برنامکهای موبایلی مخصوص پرداخت، از طریق ورود اطلاعات یکی از کارتهای همان بانکی که دسته چک را صادر کرده نیز امکان پذیر است.

احراز هویت در شعب بانک‌‌های عامل نیز طبق روال موجود و با مراجعه حضوری انجام می شود.

مرحله دوم– انتقال دهنده بعد از احراز هویت، اطلاعات و شناسه صیادی چک را در سامانه صیاد وارد و فیلد «بابت» را نیز تکمیل می نماید و هویت ذینفع چک یا همان انتقال گیرنده را نیز ثبت نماید.

مرحله سوم– تایید و ثبت انتقال چک بعد از استعلام .چنانچه اصالت چک تأیید شود، به معنی ثبت نهایی است و قابلیت وصول را دارد. اما اگر چک رد شود، ذی‌نفع باید با انتخاب یکی از دلایل موجود در سامانه، چک را به صادرکننده آن عودت دهد.

تفاوت ظاهری چک های جدید:

چک‌های صیادی قدیمی به رنگ سبز و صورتی چاپ شده بودند اما چک‌های جدید به رنگ پس زمینه بنفش و صورتی عرضه می گردد.از دیگر مشخصه های بارز این چک‌ها قید جمله «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» می باشد.

 

 

تکلیف چک های قدیمی چیست؟
چک‌های قدیمی به روال سابق قابلیت وصول و برگشت زدن را بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد دارد و ظهر نویسی و انتقال انها امکان پذیر است
هدف بانک مرکزی از صدور چک های جدید نظم بخشیدن بیشتر به سیستم پولی و بانکی و بالا بردن اعتبار چک می باشد لذا امکان این وجود دارد که چک‌های موجود را با چک‌های جدید جایگزین نمود و بدین منظور، فر صت کافی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

از دیگر تغییرات مهم، تعیین اعتبار ۳ ساله برای چک‌های جدید است و چک های جدید دارای محدودیت اعتباری میباشند.
حسب ماده ۶ قانون صدور چک مصوب سال ۹۷ در دسته ‌چک‌های جدید که به مشتریان تحویل داده می‌شود، محدودیت تاریخ اعتبار چک با عبارت” صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخه …مجاز است” بر روی هر برگه چک الزاما قید می گردد و طبق این ماده تاریخ اعتبار چکهای جدید، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک توسط دارنده می باشد و بعد از آن مشمول مقررات قانون چک و امتیازات اسناد تجاری نمی گردد بلکه یک سند عادی مطالبه طلب محسوب می شود.

تغییر مهم دیگر درقانون جدید، در نظر گرفتن سقف اعتبار برای صادرکننده چک است. حسب مصوبه بانک مرکزی، هر دارنده دسته چک سقف اعتباری مشخصی و محدودی دارد و مجموع چک‌های صادره توسط دارنده نباید از سقف اعتبار وی تجاوز نماید. مولفه های تعیین سقف اعتباری هر فرد عبارتند از وضع معیشت صادرکننده چک، میزان حقوق و مزایای دریافتی، میزان اموال و دارایی‌های صادرکننده و…
دارندگان تا زمان پاس شدن چکهای قبلی حق صدور چک جدید را خارج و بیشتر از سقف اعتبار کسب نموده، نخواهد داشت.
به موجب قانون جدید، در صورتی که موجودی حساب برای وصول چک کافی نباشد ، بانکها مکلف هستند از سایر حسابهای قابل برداشت صادرکننده در همان بانک، برداشت و نسبت به پرداخت وجه چک برگشتی اقدام نمایند.

هدف از قوانین سخت تر و دارای ضمانت های حقوقی و کیفری، به حداقل رساندن تعداد چک های برگشتی می باشد.از جمله این ضمانت اجراها، ممنوعیت صدور دسته چک جدید برای اشحاصی است که دارای چک برگشتی هستند.

در این قانون تصریح شده است که صدور و اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی تا زمانی که از چک های برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.

از جمله مهمترین شرایط متقاضیان دسته چک قانون جدید این است که متقاضی نباید ورشکسته باشد و از نظر مالی ناتوان نباشد احراز اعتبار مالی شخص شرط اصلی می باشد. بعلاوه نباید در سه سال اخیر نیز چک برگشتی داشته یا سوسابقه‌ای از وی ثبت شده باشد. همچنین در صورت اخذ وام و تسهیلات بانکی باید تمامی بدهی‌هایشان اعم از چک های پاس نشده و وام ها را تسویه نموده باشند.

می توانید مقاله ای مرتبط به صفر تا صد چک های صیادی را در این لینک بخوانید: