نحوه تجدیدنظر خواهی – نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم خیانت در امانت

تجدیدنظر خواهی چیست؟

تجدیدنظرخواهی به معنی دوباره قضاوت کردن موضوعی است که قبلا مورد قضاوت واقع شده و در حقیقت به معنی بازبینی اعمال دادگاه بدوی صادر کننده رای است.

آمار بالای پرونده ها، کم دقتی قضات، عدم اطلاع اصحاب پرونده از مقررات و قوانین، عدم امکان حضور و یا دفاع صحیح در مرحله رسیدگی بدوی، جلوگیری از مجازات ناحق و دلایل بی شمار دیگر موجب شده که امکان اعتراض به رای و بازبینی آرای بدوی صادره در محاکم تجدیدنظر در قوانین تمام کشورها از جمله ایران پیش بینی شود.

در این مقاله نحوه تجدیدنظرخواهی کیفری و نیز نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی در دادنامه خیانت در امانت جهت استفاده و مطالعه ارائه می گردد.

نحوه تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری:

ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲جهات تجدیدنظرخواهی را در ۴ بند تصریح نموده است که بر اساس این موارد ۴ گانه، محکوم‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدید نظر را دارند.

 

 

ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری:

جهات تجدیدنظر خواهی به شرح ذیل است:
• ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
• ادعای مخالفت رای صادره با قانون
• ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی ‌از جهات رد دادرس مقرر در ماده ۴۲۱ همان قانون
• ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

 

مهلت در خواست تجدیدنظر چقدر است؟

مهلت در خواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی است.( ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید)

کدام دادگاه ها به درخواست تجدیدنظر رسیدگی می نمایند؟

طبق ماده ۴۲۶ ق.ا.د.ک در خصوص آرای غیرقطعی صادره از دادگاه های کیفری دو، دادگاه تجدید نظر هر استان و نیز در مورد آرایی که از دادگاه کیفری یک در خصوص اتهاماتی همچون قتل و تجاوز به عنف و غیره صادر می شوند؛مرجع صالح به رسیدگی تجدیدنظر، دیوان عالی کشور می باشد.

 

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم خیانت در امانت:

هیأت محترم قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام و احترام ؛
این جانب آمنه آقاعلی وکیل محکوم علیه آقای … در موعد مقررقانونی تقاضای تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۸۵۳۰…مورخ ۷/۸/۹۸صادره از شعبه … دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران را دارم.

خلاصه جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است :

الف- عدم صلاحیت قاضی محترم صادر کننده رأی و ایراد رد دادرس (بند پ ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴) به دلیل اظهار نظر قبلی ایشان به صورت ماهوی در همین پرونده موضوع بند ت ماده ۴۲۱ آ.د.ک که پس از صدور رأی و ملاحظه اسم ایشان بر اینجانب کشف شده است ( ماده ۴۲۱ همان قانون)

ب- مخالفت رأی صادره با قانون (بند ب ماده ۴۳۴ ق. ا. .د .ک ) به دلیل خودداری از ترتیب اثر دادن به استناد و درخواست موکل بدون ذکر هیچ گونه استدلال .

ج- عدم توجه دادگاه محترم به دلایل ابرازی و مدافعات موکل ( موضوع بند ت ماده ۴۳۴ ق.ا.د.ک)

موارد فوق به شرح آتی است :

الف- عدم صلاحیت قاضی محترم صادر کننده رأی؛در این خصوص موارد زیر قابل توجه است:

۱- پرونده در ابتدا ودر مرحله دادسرا با قرار منع تعقیب منتفی می شود.

۲- پس از اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال می شود و آقای …رئیس محترم همین شعبه در مقام رسیدگی به موضوع، قرارمنع تعقیب را فسخ و بدون هیچ استدلالی نسبت به مجرمیت اظهار عقیده می نمایند.

۳- دادسرا نیز به ناچار از نظر دادگاه متابعت نموده و بدون هیچ اقدامی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می کند.

۴- در کیفر خواست ابرازی دادسرا به نظر رییس محترم دادگاه به عنوان دلیل انتساب بزه استناد می‌شود.

۵- پس از دریافت حکم محکومیت موکل و ملاحظه اسم قاضی محترم صادرکننده رای کشف می‌شود که ایشان قبلا در مقام رسیدگی به قرار منع تعقیب در موضوع اظهارنظر ماهوی کرده‌اند. لذا مطابق بند پ ماده ۴۳۴ و نیز بند ت ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک که موارد رد دادرس را اعلام نموده است، قاضی محترم رسیدگی کننده مردود از رسیدگی بوده‌اند و بنابراین رای صادر شده توسط ایشان از این جهت فاقد وجاهت قانونی است. و مشمول موارد رد دادرس می باشد.

ب- مخالفت رای صادره با قانون: در این خصوص موارد زیر قابل ذکر است:
در لایحه تقدیمی موکل به مواردی استناد شده و سوالاتی جهت رسیدگی و تعیین واقعیت مساله مطرح شده است.

مطابق قانون دادگاه در صورت احراز عدم تاثیر این موارد در اثبات ادعا و تنها پس از استدلال می‌تواند به این درخواستها ترتیب اثر ندهد.

در حالی که دادگاه محترم نه در جلسه دادرسی و نه در رای صادره هیچ اشاره‌ای به این درخواستها و استنادها نکرده است و بدون هیچ اشاره‌ و استدلالی به آنها ترتیب اثر نداده است. لذا از این جهت رای صادره خلاف قانون است و در خور نقض است.

درخواستهای مزبور که حقیقت ماجرا را روشن می‌کند و در بندهای ۷و ۶ لایحه آمده عبارتند از:

الف- طرح هفت سوال از شاکی به شرح منعکس در صفحه ۶ لایحه
ب‌- استعلام از بانک مربوط در خصوص تاریخ و مبلغ چک دریافتی و نیز تاریخ و میزان معوقه‌های اقساط شاکی که عدم تحقق وعده‌های ایشان را مشخص می‌کند.

ج‌- استعلام از میزان موجودی شاکی نسبت به چکهای موضوع معامله تا مراتب تخلف شاکی را از انجام به موقع تعهدات مشخص نماید.

ج- عدم توجه به دلایل و مدافعات ابرازی: در این خصوص موارد زیر قابل ذکر است.

در متن رای صادره دادگاه محترم به یادداشت موکل اینجانب در ظهر مبایعه نامه استناد کرده است. که طی آن موکل به عودت چک استنادی مکلف شده است.

۱. دادگاه محترم در متن این یادداشت توجه نکرده است که طی آن اسقاط حق موکل نسبت به چک مورد منازعه « اسقاطی معوض و مشروط» بوده است نه « اسقاطی غیر معوض و مطلق.» زیرا در این یادداشت تصریح شده است که« با توجه به تقبل بدهی‌ها توسط شاکی موکل به تکلیف مزبور مکلف می‌شود» و بسیار واضح است که در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها(عدم تحقق شرط) جزای آن‌هم(عودت چک) محقق نخواهد شد.

۲. صرفنظر از استدلال مزبور،دادگاه محترم به نظریات قاطع دکترین حقوقی که «تحقق خیانت در امانت را در صورت ادعای حقی توسط متهم منتفی داشته و موضوع را محتاج رسیدگی حقوقی می‌دانند» توجه نکرده است. ( این نظریات در پیوست شماره یک تقدیم می‌شود)

۳. دادگاه محترم در تفسیر یادداشت موکل که در ظهر مبایعه نامه آمده است به توضیحات ایشان مبنی بر اینکه منظور از کلمه« باطل می‌باشد»عبارت« باطل خواهد شد» می‌باشد توجه نکرده است. مطابق این توضیحات که در لایحه مستقلی توسط موکل ارائه شده است به چهار موضع از متن مبایعه نامه استناد شده است که طی آنها نویسنده مبایعه نامه ( موکل) عبارت«شد» را به جای « خواهد شد» به کار برده است.

د- جمع بندی:

رای مورد تجدیدنظر خواهی از جهات عدیده در خور نقض است.
اول اینکه قاضی محترم صادرکننده رأی قبلا و در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صریحاً اظهار نظر ماهوی کرده‌اند و دادسرا هم تنها بر اساس نظر ایشان کیفر خواست را تنظیم کرده است. و این موضوع پس از ملاحظه اسم ایشان ذیل رای صادره بر این جانب و موکل مکشوف شده است.
دوم اینکه قاضی محترم بدون هیچ اشاره‌ای به دفاعیات موکل به صورت یک‌ جانبه و برخلاف مقررات قانونی مبادرت به انشای رأی کرده است.

سوم اینکه قاضی محترم به مدفعات موکل مبنی بر غیر معوض بودن و مشروط بودن اسقاط حق مطالبه چک و همچنین بر حقوقی بودن موضوع مورد ادعای شاکی هیچ توجهی نکرده‌اند و حتی سوالاتی که برای روشن شدن حقیقت مطرح کردیم و استعلاماتی که تقاضا کردیم را انجام ندادند لذا تقاضای نقض رای صادره را دارم.

باتشکر

آمنه آقاعلی – وکیل آقای …