نمونه رای در خصوص ظنی و احتمالی بودن دعوا

پیش از این در مقاله ی” دعوای ظنی و احتمالی*هر آنچه که باید بدانید* “ و مقاله ای دیگر  به اقسام دعاوی ظنی و احتمالی پرداخته شد. حال در این مقاله یک نمونه رای در خصوص ظنی و احتمالی بودن دعوا بیان شده است. 

این نمونه رای که در شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد.

چکیده رای

ادعای فسخ نکاح باید جزمی و علت آن مشخص باشد والا قرار رد دعوی صادر میشود .

رای بدوی

درخصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ع. به طرفیت خانم م.ح. فرزند م. به خواسته فسخ نکاح به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به احراز علقهی زوجیت طرفین به استناد سند ازدواج رسمی شماره ۳۹۵۵۳ دفترخانه شماره ۲۱۹ حوزه ثبت تهران و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه نمیداند همسرش مریض میباشد یا خیر، (و اینکه اظهار داشته) میخواهم که وی به پزشکی قانونی برود تا متوجه شود همسرش بیمار است یا خیر؟ و با توجه به عدم حضور خوانده در وقت مقرر علیرغم ابلاغ قانونی و عدم ارائه دفاعیاتی در خصوص خواسته خواهان، دادگاه مستنداً به بند ۹ ماده ۱۴ و ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل جزمی نبودن دعوی، بلکه ظنی و احتمالی بودن آن حسب توضیحات ارائه شده از ناحیه خواهان قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید . قرار صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۳۲ دادگاه عمومی خانواده تهران – جهانیان

رای دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت خانم م.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۹۹۹۱۹۲۹۹…. صادره از شعبه ۲۳۲ دادگاه خانواده تهران مبنی بر فسخ نکاح، که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است، موجه تشخیص داده نمی شود، لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید، ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است، بنابراین با استناد به ماده ۳۵۳ قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید مینماید. این رأی دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور می باشد.

مستشاران شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نجفی رسا – بهارشاهی

در این رای خواهان احراز ثبوت و تحقق حق خود را از دادگستری خواسته است نه اثبات و احقاق آن لذا دعوا ظنی و احتمالی بوده و صدور قرار رد دعوا کاملا صحیح می باشد.

بررسی دعوای ظنی و احتمالی و شرط جزمی بودن دعوا در فقه شیعه:

همانگونه که قبلا ذکر شد ایراد ظنی و احتمالی بودن دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی سابق نبوده و در قانون جدید از فقه اقتباس شده است.

فقها در تعریف دعوای ظنی و احتمالی گفته اند، در صورتی که مدعی ادعای خود را به طور شک و وهم و ظن مطرح نماید، ادعا از او پذیرفته نخواهد شد. لذا اگر خواهان در هنگام طرح دعوی بگوید گمان میکنم یا شک دارم ، دعوای او استماع نمی شود.

فقهاء در توجیه این شرط بر این اعتقادند که:

اولاً به چنین شخصی مدعی نمی گویند . زیرا مدعی کسی است که ثبوت امری را بر علیه دیگری ادعا کند و ادعای ثبوت، غیر از احتمال ثبوت است.

بعلاوه اگر چنین دعوایی مسموع باشد، یکی از شروط صحت دعوی این است که امکان رد سوگند به خواهان باشد، حال اگر خواهان در طرح دعوای خود جازم نباشد و مدعی علیه در قبال آن سکوت نماید و قسم را به مدعی رد کند و با قسم مدعی حکم ثابت شود، مدعی، حق مطالبه چنین حقی را شرعاً نخواهد داشت و امکان رد سوگند به او منتفی است. بنابراین حکم لغو خواهد بود و استماع چنین دعوایی نیز به تبع حکم لغو خواهد بود.

در مورد امکان رد قسم یا قسم خوردن مدعی ، نظر فقها متفاوت است. گروهی معتقدند در موارد تهمت که احتمال توجه اتهام به مدعی علیه وجود دارد؛چنین دعوایی پذیرفته می شود. اما در غیر موارد تهمت دعوای ظنی مسموع نخواهد بود. برخی دیگر معتقدند در صورتی که ادعا در حد ظن و احتمال قوی باشد مسموع است، و در غیر این صورت دعوا پذیرفته نخواهد شد. گروه سوم به این شکل به تفصیل پرداخته اند که اگرادعا از اموری است که اطلاع از آن مشکل باشد ادعای ظنی پذیرفته می شود، و اگر اینچنین نبود ادعا غیر قابل پذیرش است. چون مدعی می تواند بینه بیاورد و ادعایش را به طور قطع بیان کند.

صاحب عناوین در این مورد می نویسد، مراد از جزمی بودن، اعلان اراده در دعوی به صورت قطعی است، نه واقعی. گرچه ممکن است حق مورد ادعا ظنی باشد و در ادامه می افزاید بناء عرف اینگونه است که همیشه نوعی کتمان (کتمان حقیقت) در مفهوم دعوی وجود دارد و به همین دلیل نیاز به اثبات است وگرنه آنچه در آن هیچ خفا و کتمانی نیست نیاز به اثبات ندارد.

بعضی نیز نظیر صاحب جواهر معیار پذیرش و عدم پذیرش دعوا را در این مورد عرف قرار داده اند بعضی از فقهاء گفته اند مراد از جازم بودن در طرح دعوی، جزم در هنگام طرح آن است و لو اینکه خواهان بعداً نتواند به جهت فقدان دلایل آن را اثبات نماید و در این مورد بین جزم در صیغه دعوی و جزم در اثبات آن تفاوت گذاشته اند.

مرحوم نجفی پس از ذکر مطالبی در این باره از مسالک الافهام نقل می کند :

آنچه در خصوص لزوم جزم صحبت شد، صرفاً در حد زبان است نه در باطن و نفس الامر. بنابراین کافی است در کلام بطور جازم ادعای خود را مطرح کند. لکن در باطن و نفس الامر لازم نیست مدعی در اعتقادش جازم باشد و معتقد به استحقاق مدعی به باشد. زیرا در ادعای مدعی اعتقاد نفسی به محق بودن، شرط نیست همچنان که اگر شخص مقر به نفع کسی اقرار نماید، مقر له می تواند بر اساس آن اقرار ادعا نماید؛ هر چند باطناً عالم و معتقد به حق نیست.

به عقیده عده ای از فقها، در صورتی که خواهان در دعوای خود جازم نباشد نمی توان به چنین امری اطلاق دعوی نمود، زیرا دعوی عبارت است از خبر جازم و در صورتی که خواهان جازم نباشد؛ حکم دعوی بر چنین خبری بار نمی شود. به علاوه وظیفه حاکم الزام خوانده به حق مورد ادعای خواهان و دادن آن حق به او می باشد. حال اگر خواهان خود در ذی حق بودن خود شک داشته و شک را اعلام داشته باشد، چگونه حاکم به این وظیفه خود عمل نماید.

شهید ثانی در شرح لمعه، کتاب قضاوت ، بیان داشته اند:

در جایی که مدعی معلوم باشد و ادعای الزام آور،مشخص و قطعی داشته باشد، به اتفاق فقها ادعایش درست مطرح گردیده است، هرگاه صفت اول از بین برود(یعنی ادعا الزام آور نباشد) مثل دعوای هبه غیرمقبوضه یا وقف غیرمقبوضه، به نظر فقهایی که لزوم رهن را مشروط به قبض عین مرهونه می دانند، چنین دعوایی مسموع نیست .

هرگاه ادعا صفت دوم(یعنی معلوم بودن) را از دست بدهد، مثل دعوای پارچه ای یا اسبی، در مسموع و قابل رسیدگی بودن چنین ادعایی دو قول وجود دارد: یک قول که مصنف در کتاب دروس به طور قطع آن را پذیرفته، عدم سماع است. زیرا چنین دعوایی فایده ایی ندارد. زیرا فایده دعوا اینست که هرگاه مدعی علیه آن را قبول کند، قاضی در مورد آن حکم صادر کند.در حالیکه قاضی به دلیل مجهول بودن دعوا نمی تواند حکم کند. لذا دعوای مجهول مسموع نیست.

قول دوم که قوی تر است، مسموع بودن چنین ادعایی است که وصف معلوم بودن را ندارد. زیرا ادله ای که بر وجوب رسیدگی دلالت می نماید، اطلاق دارد و نمی توان آنها را مقید کرد. چون حکم کردن قاضی بر مجهول ممکن است و بعد از آن محکوم علیه زندانی می شود؛ تا آنچه را به عهده دارد بیان کند. مانند موردی که مدعی حق خود را اجمالا می داند، مثلا می داند که اسب متعلق به او نزد مدعی علیه است، ولی شخص و وصف آن مال را نمی داند. در این صورت اگر دعوایش مسموع و قابل رسیدگی نباشد حقش از بین می رود.

هر گاه صفت سوم دعوا (یعنی قطعی بودن) از بین برود، به فرض، مدعی تصریح کند که به دعوای خود گمان دارد یا احتمال ضعیف می دهد، در مسموع بودن چنین ادعایی چند احتمال وجود دارد.بهتر اینست که قائل به تفکیک باشیم .در جایی که علم پیدا کردن بر مورد دعوا دشوار باشد، مثل ادعای قتل یا سرقت علیه شخصی، در این خصوص دعوای غیرقطعی قابل رسیدگی است، ولی در جایی که اطلاع یافتن بر آن دشوار نباشد از قبیل معاملات، چنین ادعایی مسموع نیست.

چنین دعوای غیر قطعی را قابل رسیدگی می دانیم، هر چند سوگند متوجه مدعی نشود و با رد سوگند از طرف مدعی علیه به مدعی، نکول مدعی علیه و وجود یک شاهد برای مدعی، در موارد این چنینی چنانچه منکر سوگند یاد کند یا اقرار یا نکول کند و اعتقاد به جواز صدور حکم توسط قاضی در صورت نکول داشته باشیم، که همینطور عمل می شود و گرنه دعوا متوقف می شود.

بررسی دعوای ظنی و احتمالی و شرط جزمی بودن دعوا در حقوق فرانسه :

در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، شرایط قابل استماع بودن دعوی مورد اشاره قرار نگرفته است. اما موارد عدم استماع دعوی در ماده ۳۲۲ ذکر گردیده است. به موجب این ماده:

“هرجهتی که به استناد آن، یک طرف دعوی،دعوای طرف دیگر را بدون ورود در ماهیت به جهت نداشتن حق اقامه دعوی، غیر قابل استماع اعلام بدارد، مانند نداشتن سمت، نداشتن نفع، مرور زمان، طرح دعوی خارج از مهلت، اعتبار امر قضاوت شده”.

همچنین در حقوق فرانسه گفته شده است که قابل استماع بودن دعوی و اثبات درستی حق مورد ادعا دو امر متمایز است، چرا که اگر دعوا شرایط استماع را نداشته باشد، به استناد ماده ۳۲۲ غیر قابل استماع اعلام می گردد، ولی اگر در ماهیت صحیح نباشد، به استناد ماده ۱۳ در ماهیت آن حکم بر بی حقی داده می شود.

در حقوق فرانسه گفته شده که نفع باید ایجاد شده و واقعی باشد، چرا که نقش قاضی حل و فصل دعاوی است. به همین دلیل خواهان مکلف است که برای یک نفع موجود و واقعی دادخواهی کند. نفع احتمالی برای اقامه دعوا کفایت نمی کند. پس در حقوق فرانسه برای نفع احتمالی یا نفعی که درآینده تحقق می یابد نمی توان دادخواهی کرد.

لذا در حقوق فرانسه ، نه در قانون و نه در رویه قضایی چنین شرطی به عنوان یکی از موارد عدم استماع دعوی ذکر نگردیده است.

آمنه آقاعلی – وکیل ملکی