دلایل اثبات دعوای زوجیت

یکی از مسایل مهم و چالش برانگیز در امر ازدواج ، اثبات آن است که جهت جلوگیری از هر گونه شک و تردید در وقوع ازدواج و بار شدن آثار مالی و غیرمالی  عقد همچون ارث و نفقه و .مهریه ، حضانت فرزندان و .. همچنین انتساب فرزندان ناشی از آن به پدر و مادر شرعی منوط به احراز وقوع ازدواج شرعی است به همین جهت قانونگذار در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم و در ماده ۲۱ همان قانون ثبت نکاح موقت را در مواردی خاص چون بارداری زوجه منقطعه الزامی دانسته و برای عدم ثبت آن مجازات کیفری برای زوج و حتی اعلام تخلف برای سردفتر خاطی مقرر نموده است.

با وجود الزام قانونگذار و ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای عدم ثبت، ممکن است باز هم مردی از ثبت نکاح خودداری نماید مخصوصا در ازدواج های موقت(صیغه) زمانی که زوجه باردار است و مرد وقوع ازدواج را انکار و تکذیب نماید، در اینصورت جهت اثبات نسب مشروع فرزند زن چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوی جهت اثبات وقوع عقد و الزام به ثبت ازدواج وجود ندارند ، بنابراین دعوی اثبات زوجیت توسط یکی از زوجین احتمالی علیه دیگری در دادگاه های خانواده مطرح می شود.

این دعوی در زمانی مطرح می شود که در وقوع اصل نکاح(موقت یا دایمی) شک و تردید باشد و زن یا مرد رابطه همسری و وقوع عقد نکاح را بین خود انکار نمایند یا  اصولا نوشته یا عقدنامه یا صیغه نامه ای بین طرفین وجود نداشته باشد که وقوع عقد و نوع ان را مشخص نماید یا نوشته وجود دارد اما طبق تشریفات قانونی عقد ثبت نشده است.

طبق اصول حقوقی هر کس مدعی حقی بر عهده دیگری باشد، باید ادعای خود را با دلایل قانونی اثبات نماید دعوای ازدواج نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، اگر زن یا مردی مدعی وجود رابطه زوجیت ثبت نشده باشند، باید ادعای خود را با دلایل قانونی به اثبات برساند.

با چه دلایلی زوجیت و زناشویی قابل اثبات است؟

جهت اثبات این دعوا به ادله عمومی که  در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی پیش بینی شده می توان استناد نمود که این ادله عبارتند از:

الف- اقرار

اقرار مهمترین و محکم ترین دلیل اثباتی بوده و در بین ادله شاه دلیل محسوب می شود زیرا وقتی کسی به وجود حقی بر ذمه خویش یا به ضرر خود برای غیر اذعان می نماید و شرایط صحت اقرار که در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده، رعایت شده باشد برای صدور حکم علیه مقر نیازمند دلیل دیگری نیست و چنین حکمی قطعی بوده و قابل اعتراض تجدید نظر و فرجام خواهی هم نخواهد بود.

ب- اسناد کتبی

ممکن است زوجین بین خویش سندی عادی یا رسمی تنظیم کرده باشند. چنانچه سند رسمی تحت عنوان قباله نکاحیه تنظیم شده باشد و مورد ادعای جعل واقع نشود مستند به آن حکم صادر می شود و چنانچه سند عادی بوده و این سند مورد انکار، تردید یا جعل قرار نگیرد، می توان از آن برای اثبات رابطه زوجیت استفاده نمود. بنابراین اگر سند ازدواج موجود باشد اثبات ادعا نیازمند ادله دیگری نیست.

ج- شهادت یا گواهی

 شهادت شهود یکی دیگر از ادله فقهی و قانونی است که توان اثباتی بالایی دارد. چنانچه شهود واجد شرایط مقرر قانونی بوده و از جریان وقوع عقد نکاح اطلاع داشته باشند جهت اثبات رابطه زوجیت می توان به اظهارات و شهادت شهود استناد نمود که در این مورد برای اثبات ادعا شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن کفایت می‌کند.

د- سوگند

سوگند در بین ادله مصرح قانونی ضعیفترین دلیل محسوب می شود که یا توسط مدعی در اثبات ادعا ادا شده یا توسط  منکر در رد ادعا.

مقررات مصرح در باب قسم در قانون مدنی و قانون ایین دادرسی مدنی مقرر داشته که دعاوی مالی یا دعاوی که نتیجه آن کسب مال است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات بوده و چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی (گواه) وجود نداشته باشد با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند می تواند ادعای خود را اثبات نماید. در دعاوی غیر مالی یا دعاوی که موضوع آن مال نیست، نمی توان یک قسم را جایگزین یک گواه نمود.بنابراین در دعوای اثبات زوجیت نیز نمی توان ادعا را با شهادت یک مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند اثبات نمود.

اما انکار زوجیت با قسم ممکن خواهد بود زیرا قاعده فقهی” الیمین علی من انکر”، در این مورد هم  مصداق داشته و سوگند به تنهایی برای رد دعوای زوجیت کفایت می کند.

دلایل اثبات دعوای زوجیت

مدارک مورد نیاز برای اثبات زوجیت کدام است؟

مدارک هویتی خواهان – سند ازدواج رسمی یا عادی( در صورت وجود سند) – شهادت شهود یا استشهادیه – تقاضای تحقیقات محلی – در صورت لزوم درخواست استعلام از مراجع مربوطه – درخواست اتیان سوگند

در ادامه یک نمونه رای در خصوص اثبات زوجیت  در خصوص تکلیف دادگاه در صورت فقدان بینه شرعی در دعوای اثبات زوجیت را ارائه می نمایم

شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸….

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

آرای منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور

خانم م. ک دادخواستی به طرفیت آقای ر.ن به خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات زوجیت فی مابین خواهان و خوانده و ثبت واقعه ازدواج تقدیم دادگستری شهرستان کرج نموده و در شرح دادخواست گفته است: اینجانب توافقی، با خوانده قصد ازدواج نمودیم و خوانده در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ با حاضر نمودن فردی به عنوان عاقد اقدام به جاری نمودن خطبه عقد بین ما نمود و در حضور چند نفر اینجانب را به عنوان همسر رسمی و دایمی خود پذیرفت و حتی همان شب رابطه جنسی نیز بین ما برقرار شد و گواهی پزشک متخصص زنان و زایمان خانم دکتر ل.د. وجود دارد با وجود قبول این رابطه از طرف خانواده با امضا و اثر انگشت خوانده در پایین برگه، خوانده وجود این رابطه را انکار مینماید و مدارکی که خودش آن را امضا کرده غیر واقعی و کذب می داند و موجب خدشه دار کردن آبروی اینجانب شده و تمام همسایگان شاهد هستند، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ثبوت واقعه ازدواج فیمابین خود و خوانده را دارم.

رسیدگی به شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان کرج ارجاع شده است، خواهان در جلسه مورخ ۱۲/۸/۹۰ اظهار داشته، خواسته به شرح دادخواست تقدیمی درخواست اثبات زوجیت و ثبت واقعه نکاح  از محضر محترم دادگاه  می باشد که در مرداد ماه سال ۹۰ مراسم عقد توسط خوانده در خانه اینجانب با تشریفات خاص صورت گرفت که جهت اثبات وقوع عقد، افرادی که در محل حاضر بودند جهت ادای شهادت در دادگاه حاضر هستند که اتقاضای استماع شهادت شهود را دارم.

متاسفانه خوانده محترم از انجام تشریفات و ثبت عقد نکاح استنکاف ورزیده و حاضر به پذیرش این موضوع نمی باشد، از طرفی پس از انجام مراسم عقد، رابطه زناشویی صورت پذیرفته و از اینجانب ازاله بکارت شده که این ارتباط نتیجه عقد نکاح شرعی است، شکایتی در دادسرا تشکیل شده که اصالت اثر انگشت خوانده توسط  کارشناس تایید شده است تقاضا دارم پرونده مذکور در این خصوص بررسی گردد. سپس خوانده اظهار داشته  ادعای خواهان را قبول ندارم زیرا اولا خواهان به موجب سند ازدواج که اصل آن در پرونده کیفری کلاسه … بازپرسی شعبه سوم موجود است جعلی تشخیص داده شده و خواهان به عنوان مباشر جرم با قرار وثیقه آزاد می باشد ثانیا: خواهان قبلا ازدواج کرده و دارای همسر بوده و ازاله بکارت در ازدواج سابق صورت گرفته که ازدواج سابق منجر به طلاق شده که استعلام از اداره ثبت احوال در مورد  شناسنامه و مشخصات همسر سابق مورد تقاضا است.

ثالثا: خواهان که مدعی اثبات زوجیت  است در پرونده کیفری  به عقدنامه رسمی استناد نموده و شهود تعرفه شده نیز در این جلسه کیفری مراتب شهادت راجع به آن سند و مراسم عقدی که مدعی هستند  صورت گرفته را اعلام داشته اند بنابراین موضوع این پرونده قانونا سالبه به انتفاء موضوع و تحصیل حاصل بوده و نظر به اینکه شماره سریال سند ازدواج از طرف اداره ثبت احوال  مشخص و معین است و عینا به موجب شماره سریال های مندرج در صفحات اسناد به اشخاص معین و متصدی دفاتر ازدواج و طلاق تحویل داده میشود، از دادگاه تقاضای استعلام از اداره ثبت احوال مبنی بر اینکه این سند ازدواج به چه سردفتری داده شده است را دارم.

ضمنا امضاء و اثر انگشت خوانا نیست، دادگاه از شهود تعرفه شده خواهان در برگ جداگانه تحقیق نمود، آقای ش.م به عنوان گواه اعلام داشته ساعت۹ شب بود خانم م.ک به من زنگ زد و به من گفتند می خواهیم عقد کنیم و شاهد نداریم و من بعد از نیم ساعت به منزل این خانم رسیدم و وارد منزل که شدم آقای ر.ن و برادر و مادر بزرگ خانم، مادر ایشان و عاقد حضور داشتند، عاقد صیغه عقد دایمی را جاری کرد من و یک اقای دیگر به نام ک.ا دفتر را امضا کردیم و بعد از چند دقیقه و بعد از عرض تبریک منزل را ترک کردیم.

آقای ک.ا اعلام کرده در روز ۱۵/۵ خانم م.ک  به من زنگ زد که بیایم خانه اشان برای این که می خواهند صیغه عقد بخوانند که من ساعت ۹ به منزل ایشان رسیدم و همه جمع بودند و عاقد که از طرف آقای ر.ن  در انجا حضور داشت شروع به خواندن صیغه عقد دایم کرد که با مهریه۱۱۲ سکه تمام بهار آزادی  خانم را عقد کرد و بعد من و آقای ش.م به عنوان شاهد عقدنامه  را امضاء کردیم و من رفتم و در روز عید فطر عقدنامه را خانم م.ک به در خانه مادرش آورد و من امضا کردم.

دادگاه پرونده استنادی به شماره … را مطالبه و ملاحظه نمود که اوراق پرونده حکایت از گزارش وجود یک فقره عقدنامه جعلی از سوی آقای ب.ع سردفتر ازدواج مابین طرفین پرونده است. سردفتر شماره .. ازدواج با حضور در دادسرا  عقدنامه را جعلی اعلام نموده و اظهار داشته که از سوی ایـن دفترخانه صادر نشده است خانم م.ک اظهار داشته که اقای ر.ن عاقد را به خانه آورد و من را عقد کرده است، شهود نیز موضوع را تأیید کرده اند اما ر.ن موضوع را کلا انکار نموده است. اتهام جعل سند ازدواج و رابطه نامشروع به مشتکی عنهم تفهیم گردیده و کیفرخواست صادر شده است و پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شده و هنوز منتهی به صدور رای بدوی یا قطعی نشده است. دادگاه از اوراق پرونده استنادی کپی تهیه و پیوست پرونده نموده است.

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه … ـ ۲۱/۲/۹۱ مفادا مستدل  به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوا ، اظهارات گواهان تعرفه شده از سوی خواهان که به طور تفصیل چگونگی انجام وقوع عقد دائم بین خواهان و خوانده را شاهد بوده اند و حکایت از وقوع علقه زوجیت دایم فی مابین اصحاب دعوا دارد و استشهادیه محلی پیوست دادخواست و محتویات پرونده استنادی کلاسه… شعبه  ۱۰۴ محاکم کیفری در خصوص استفاده از عقدنامه مجعول که به ادعای خواهان و شهود ، خوانده عاقد را در خانه حاضر کرده که در صورت اثبات جعلیت عقـدنامه و صـدور حکـم بر جعلی بودن سند ازدواج، خدشه ای به علقه زوجیت دایم ایجاد شده وارد نشده لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص داده و رای به برقراری علقه زوجیت دایمی مابین اصحاب دعوی و الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج دایمی صادر می نماید

 آقای ر.ن. ظرف موعد قانونی از دادنامه اصداری تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع شده که به موجب دادنامه شماره … ـ ۲۴/۱۰/۹۱ با استدلال ذیل اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده زیرا اولا: تجدیدنظرخواه شدیدا منکر وقوع عقد نکاح فی مابین خویش و خانم تجدیدنظرخوانده می باشد. ثانیا: از جانب طرفین کسی به عنوان عاقد معرفی نشده است تا در خصوص موضوع از ایشان تحقیق گردد.

ثالثا:  سند نکاحیه شماره … مورخه ۱۵/۵/۹۱ دفترخانه شماره … حوزه ثبتی کرج فاقد اصالت بوده و از سوی دفترخانه مذکور جعلی اعلام شده که در این رابطه طرفین به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده اند بنابراین دادگاه مستندا به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوای بدوی صادر نموده است که در این مرحله خانم م.ک از دادنامه صادره فرجام خواهی نموده و با عنوان نمودن مطالب و دلایل ابرازی در مراحل قبل نقض دادنامه را خواستار شده است که بعد از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوانعالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مآلا مخدوش و واجد ایراد است زیرا صرفنظر از اظهارات حاضرین در مراسم که اکثرا به اجرای صیغه عقد دایمی گواهی داده اند و مودای شهادت ایشان و با توجه به نحوه اظهارات آنان که گویای صحت ادعای فرجام خواه است، اساساً با فرض عدم وجود دلیل و عدم بینه شرعی، مقررات سوگند منکر در خصوص مورد لازم الرعایه بوده که اوراق پرونده حکایت روشنی از اجرای قاعده مدعی و منکر حسب مواد ۱۳۲۵ و ۱۳۳۵ قانون مدنی و فتاوی فقهای عظام نداشته، بنابراین به جهت اشعاری رای اصداری در وضعیت حاضر قابلیت تایید را نداشته و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می شود.

رییس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور

برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره می‌توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید و یا با شماره ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱ تماس حاصل فرمائید.

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

در این مقاله نمونه لایحه ی تجدیدنظرخواهی از رد درخواست طلاق به درخواست زوجه که به استناد عسر و حرج طرح شده بود ارائه می گردد.

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با اهداء سلام ؛

احتراماً؛ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به حکم به استحضار می رساند:

حسب دلایل مشروحه ذیل دادنامه معترض عنه خلاف مقررات قانونی و دلایل مثبته پرونده و تنها مبتنی بر فرض و احتمال صادر شده لذا تقاضای نقض آن را دارم.

الف- مستند بودن حکم دادگاه به احتمالات و فرضیات و به نوعی کمک به فراهم آوردن و کسب دلیل برای یکی از اصحاب دعوا (تجدیدنظرخوانده)

ب -اقرار کتبی و صریح تجدیدنظرخوانده به اعتیاد به مصرف قرص ترامادول و عدم کنترل رفتار خویش و ترک انفاق در نوشته های مکرر و تعهد به اصلاح اخلاق و ترک اعتیاد خود در صورتجلسه توافقات مورخه ۹۲/۳/۹ با ضمانت اجرای اعطای حق طلاق به زوجه و چندین بار تشنج و بستری شدن در بیمارستان به خاطرسوءمصرف این ماده به استناد سوابق پزشکی

ج- فراهم بودن شرایط طلاق خلع به دلیل بخشیدن نصف مهریه در ازای طلاق توسط زوجه در جلسه دادگاه

د- صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت مبلغ ماهانه ۳  میلیون تومان بابت نفقه زوجه به کلاسه… شعبه …و مبلغ ۴ میلیون تومان نفقه فرزند به کلاسه …

ه – عدم ارایه هیچگونه دفاع یا  دلیل محکمه پسند یا مخالفت با درخواست طلاق توسط تجدیدنظرخوانده دردادگاه بدوی و حتی پذیرش ضمنی آن با معرفی داور جهت طلاق

و- دسته بندی ترامادول به عنوان مواد مخدر روانگردان توسط وزارت بهداشت و منع مصرف خودسرانه آن به عنوان مسکن

۱- تجدیدنظرخوانده محترم حسب اقرار خودشان در صورتجلسه مورخه ۹۲/۳/۹ چندین سال است که  معتاد به مصرف قرصهای ترامادول می باشد که به خاطر اعتیاد شدید به مواد مذکور چندین مرتبه به مدت یک شبانه روز کاملا می خوابد و از رفتن به سرکار امتناع می نماید که همین امربارها موجب از دست دادن شغلشان و بیکاری وی گردیده است.

طبق اظهارات زوجه ایشان شبها با فریاد از خواب بیدار می شوند و گاهی کنترل رفتار خود را نداشته و چندین بار به زوجه و فرزندشان حمله نموده اند . سوء مصرف مواد بارها باعث تشنج و بیهوشی ایشان درخانه یا مهمانی گردیده است که یکبار در اسفند ماه گذشته در خانه اشان تشنج کرده و فرزند خردسالشان از دستشان به زمین می افتد و پزشک اورژانس درحضور صاحبخانه و دیگران وی را درمان نموده و به زوجه بابت خطراتی که جان ایشان و فرزندشان را به خاطر اعتیاد بیمار به ترامادول تهدید می نماید هشدار می دهند.(مدارک پزشکی مربوط به سوابق پزشکی تجدیدنظرخوانده وشهادت شهود قبلا تقدیم گردیده است)

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه- آمنه آقاعلی وکیل دادگستری

۲- اعتیاد و امتناع از رفتن به سرکار موجب گردیده که ایشان قادر به تامین مخارج ابتدایی زندگی و حتی اجاره بهای خانه اجاره ای هم  نباشند به طوریکه اکثر اوقات به دلیل اینکه در خانه چیزی برای خوردن نداشته اند زوجه مجبور می شود به خانه پدرش برود. این مساله طی این چندین سال زندگی مشترک بارها اتفاق افتاده و هر بار زوج تعهد به ترک اعتیاد و جبران اشتباهات گذشته نموده که متاسفانه هیچگاه به تعهد خویش عمل ننموده اند و این وضعیت نابسامان همچنان ادامه دارد و با تمام شدن مبلغ ودیعه مسکن و نداشتن سرپناه، زوجه به ناچار با موافقت زوج و درخواست خود ایشان به خانه پدرشان می روند و به دلیل عدم پرداخت مخارج و نفقه در شعبه … برای نفقه خود و فرزندشان طرح دعوا نموده که منتهی به صدور حکم به پرداخت نفقه علیه زوج گردیده است .

شایان ذکر است که زوج در حال حاضر هیچ سرپناهی نداشته و حتی توان تامین یک خانه ی اجاره ای را هم ندارند که زوجه بتواند با فرزند خردسالشان آنجا با همسرش زندگی نماید.

۳- ایشان در هیچ یک از جلسات دادگاه با طلاق موافقت ننموده و نه به موجب لایحه ای مخالفت خود را با طلاق یا دفاعی را در برابر خواسته و دلایل زوجه اعلام داشته بلکه حتی با معرفی پدر خود به عنوان داور به نوعی موافقت ضمنی خویش را با درخواست طلاق موکله اعلام داشته اند.

وی با آگاهی از وضعیت خود از ترس تایید اعتیادشان علیرغم چندین بار ابلاغ دادگاه بدوی ،حاضر به رفتن به پزشکی قانونی جهت بررسی اعتیاد نشد و همین ممانعت از مراجعه نیز خود دلیلی دیگر بر اثبات مدعا می باشد.

۴- طبق اعلام وزارت بهداشت ترامادول جزء مواد مخدر روانگردان بوده که استفاده از آن به عنوان مسکن تنها با تجویز پزشک متخصص برای بیماریهای خاص و دردهای شدید، آنهم به مقدار کم پذیرفته شده است و از عوارض شایع اعتیاد به این ماده مخدر، تشنج،شب بیداری،ایجاد حالت انرژی کاذب و توهم،خوابیدن به مدت طولانی و ….می باشد که متاسفانه به دلیل اعتیاد زوج به این مواد تمام این عوارض برای ایشان مکررا حادث گردیده و ایشان از ترس تایید آن حاضر به رفتن به پزشکی قانونی نشدند. لذا استناد قاضی محترم بدوی به مصرف ترامادول به عنوان مسکن توسط خوانده خلاف اصول پزشکی بوده زیرا اصل بر مخدر بودن این قرص و ممنوعیت مصرف آن است و بدون ارایه دلیل پزشکی قابل قبول از ناحیه تجدیدنظرخوانده مبنی بر تجویز پزشک، نمی توان سوءمصرف مواد ایشان را با احتمالات و فرضیات بی اهمیت انگاشت و اقدام وی را وجهه قانونی بخشید زیرا در این صورت تمام معتادین به مواد مخدر می توانند از این راهکار و حربه برای توجیه اعتیاد مضر خود استفاده نمایند.

۵- به فرض محال در محال که تجدیدنظرخوانده به عنوان مسکن ترامادول را استفاده نمایند این موضوع باید حتما از جانب ایشان به عنوان دفاع در دادگاه مطرح و قاضی محترم بدوی باید به عنوان دلیل دفاعی ایشان به آن رسیدگی می نموند نه اینکه قاضی محترم بدوی راسا به آن استناد نموده و برای یکی از اصحاب دعوا تحصیل دلیل نمایند و با فرض و احتمال تجویز پزشک، ادعای اعتیاد ثابت شده را رد نمایند.

۶- علیرغم وجود تمام دلایل مثبته مذکور باز هم زوجه در جلسه رسیدگی دادگاه اعلام داشته اند که حاضرند در ازای طلاق نصف مهریه خود را بذل و نصف دیگر آن را نیز در ازای اعطای حضانت دخترشان و پیشگیری از آینده تاریکی که در دوره حضانت همسرشان برای وی حادث می شود نیز به زوج خواهند بخشند.

با عنایت به مطالب معروضه و حسب دلایل ارایه شده از جمله اقرار خوانده به اعتیاد و دلایل پزشکی مثبته تشنج که به دلیل مصرف بی رویه ترامادول برای تجدیدنظرخوانده حادث گردیده و محکومیت زوج به ترک انفاق همسر وفرزند خویش و عدم تمکن تامین مخارج اولیه هسر و فرزند و ناتوانی از تامین یک خانه اجاره ای و سایر مستندات اعتیاد مضر وی کاملا محرز بوده و شرایط زندگی را برای زوجه دشوار نموده و موجب عسر وحرج شدید وی گردیده و امنیت جانی ایشان و فرزندخردسالشان در خطر می باشد به نحویکه با وجود عسر و حرج  شدید زوجه ناچارا با بخشیدن نصف مهریه خود حاضر به طلاق گردیده است، لذا  تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم طلاق زوجه حسب مواد ۱۱۲۹وبند ۲ ماده ۱۱۳۰و ۱۱۴۶ قانون مدنی و عسر  و حرج غیر قابل تحمل  از آن مقام محترم قضایی مورد استدعاست.

با سپاس فراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید و با ما تماس بگیرید.

با سپاس فراوان

مطالبه وجه سفته تضمینی و حسن انجام کار

(دانستنی‌های سفته تضمینی و حسن انجام کار از زبان وکیل دادگستری )

سفته همچون چک و برات از جمله اسناد تجاری است که صادرکننده (بدهکار) با صدور و تسلیم آن متعهد می‌گردد که مبلغ مندرج در سند را در تاریخ مقرر که به عنوان تاریخ پرداخت یا تادیه در سفته قید شده به دارنده آن بپردازد. قانونگذار برای سفته به عنوان سند تجاری مزایا و امتیازاتی نسبت به سایر اسناد عادی در نظر گرفته است که در این مقاله قصد داریم به بررسی این مزایا و نحوه مطالبه وجه این سند تجاری بپردازیم.

بعد از صدور سفته چنانچه صادر کننده در سررسید تاریخ مندرج در آن به تعهد خویش عمل ننموده و وجه را به دارنده پرداخت ننماید دارنده باید برای مطالبه وجه سفته اقدام به واخواست نماید.

واخواست در سفته معادل گواهی عدم پرداخت در چک است که نشان می‌دهد که دارنده سند تجاری به صورت رسمی به عدم پرداخت وجه اعتراض نموده است.

برای واخواست سفته مهلت‌هایی در قانون تجارت پیش‌بینی شده است که عدم اقدام ظرف این مواعد موجب می‌شود که دارنده تعدادی از امتیازات قانونی را از دست دهد.

دارنده سفته باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ پرداخت که بر روی سفته درج شده اقدام به واخواست نماید و ظرف یک سال از تاریخ واخواست در مراجع قانونی  دعوای مطالبه وجه سفته را مطرح نماید

حال چنانچه دارنده ظرف مواعد مقرر اقدام ننماید و مبلغ را درخواست نکند حق او برای مطالبه در آینده محفوظ می‌باشد اما واخواست کردن این امتیاز را برای دارنده به همراه دارد که می‌تواند وجه مندرج در آن را علاوه بر صادر کننده از  ظهرنویسان و همچنین ضامن‌های که پرداخت آن را ضمانت نموده‌اند به صورت قانونی مطالبه نماید و با افزایش تعداد متعهدین و مسئولین پرداخت احتمال رسیدن به پول برای او افزایش خواهد یافت.

همچنین دارنده در دعوای مطالبه وجهی که علیه مسئولین پرداخت طرح می نماید اگر قصد درخواست تامین خواسته فوری را داشته باشد از پرداخت خسارت احتمالی معاف می‌شود در غیر اینصورت باید معادل ۱۰ تا ۲۵ درصد مبلغ سفته را بابت خسارت احتمالی به حساب دادگستری واریز نماید تا بتواند قبل از قطعیت رای اموال خواندگان را توقیف نماید.

بنابراین واخواست نکردن سفته به معنی عدم امکان مطالبه آن نیست بلکه به معنی انصراف دارنده از مزیت‌های تجاری سفته همچون اقامه دعوای علیه ظهرنویسان و یا عدم پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته است پس می‌توان سفته واخواست نشده را همچون سایر اسناد عادی از طریق اقامه دعوی در دادگاه (فقط علیه صادرکننده و نه ظهرنویسان و ضامنین )مطالبه نمود.

نحوه مطالبه وجه سفته ضمانت یا تضمین حسن انجام کار

شاید برای خود شما و یا اطرافیانتان پیش آمده باشد که برای استخدام در کاری، شرکت یا اداره مربوطه از شما بابت حسن انجام کار سفته تضمینی خواسته باشند. در این نوع سفته‌ها در واقع صادرکننده بدهی به دارنده ندارد و قصد پرداخت وجهی را به هم به وی ندارند بلکه هدف اصلی از صدور سفته، تضمین کیفیت و حسن انجام کار خود و یا تامین خسارات احتمالی است که ممکن است حین کار به کارفرما وارد نماید و یا تعهدات دیگری است که برای تضمین این تعهدات سفته ضمانتی صادر و در اختیار دارنده قرار می‌گیرد تا در صورت ورود خسارت دارنده بتواند از محل آن ضرر و زیان خود را جبران نماید و در واقع چنین سفته‌هایی به عنوان یک سند امانی در اختیار دارنده قرار می‌گیرد.

در صورت تحقق شرایط توافق شده یا ورود خسارت، دارنده ان همچون سفته‌های عادی باید ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ درج شده در سفته اقدام به واخواست نموده و ظرف یکسال از تاریخ واخواست دعوای مطالبه وجه را مطرح نماید.

بنابراین سفته ضمانی با عادی در خصوص شرایط قانونی مطالبه از جمله مواعد مقرر قانونی و مراجع مطالبه و …اختلافی ندارند تنها تفاوت مبحث اثباتی دعوا است که چون صادرکننده بدهی نداشته برخلاف سفته‌های عادی، دارنده این نوع سندها برای وصول وجه ابتدائا باید تحقق شرایط مقرر همچون وقوع خسارت و … را ثابت نماید  و با تامین دلیل یا اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری خسارت وارد شده را برآورد نماید تا مرجع قضایی حکم به پرداخت وجه علیه صادر کننده صادر نماید.

سفته از چه مراجعی قابل مطالبه است؟

سفته با اینکه همچون چک و برات یک سند تجاری محسوب می‌شود اما برخلاف چک که به تصریح قانونگذار سندی لازم الاجراست مزایای اسناد لازم الاجرا را ندارد بنابراین امکان وصول وجه آن از اجراییات ثبت امکانپذیر نیست زیرا اجراییات اداره ثبت تنها صلاحیت اجرا و وصول وجه اسناد رسمی و لازم الاجرا همچون مبلغ چک، مهریه مندرج در سند ازدواج و… را دارا می‌باشد .

از سویی برخلاف چک که قانونگذار تحت شرایطی امکان طرح شکایت کیفری را برای دارنده پیش‌بینی نموده و صدور چک بلامحل جرم انگاری شده و صادر کننده چک بلامحل قابل مجازات کیفری است اما در خصوص سفته امکان طرح شکایت و اقدام کیفری وجود ندارد.

بنابراین تنها مرجع مطالبه سفته مراجع حقوقی می‌باشد که با توجه به مبلغ مندرج در آن اگر تا ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بوده و اگر مازاد ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

نحوه مطالبه وجه سفته

دارنده باید دادخواست مطالبه وجه را علیه دارنده و تحت شرایطی علیه ضامنین و ظهرنویسان در دادگاه محل اقامت خواندگان یا محل انجام تعهد و پرداخت وجه که بر روی سفته قید شده مطرح نماید.

بعد از رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اگر محکوم علیه باز هم از پرداخت امتناع نماید می‌توان اموال وی را با تشکیل کلاسه اجرایی توقیف و در صورت پیدا نشدن اموال تحت شرایطی امکان صدور حکم جلب و بازداشت محکوم علیه طبق قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکانپذیر است.

دعاوی مطالبه وجه سفته از دعاوی متداول در دادگاه‌ها می‌باشد که صدور و مطالبه آن نیازمند تخصص حقوقی و اشراف به قوانین دارد بنابراین توصیه می‌شود قبل از صدور سفته مخصوصا سفته‌های تضمینی و برای از دست ندادن امتیازات و مزایای قانونی قبل از هر اقدامی با وکلای متخصص مشورت نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه مطالبه وجه سفته  به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.

شهادت کذب و قسم دروغ چه مجازاتی دارد ؟

شهادت دروغ به این معناست که شاهد نزد مقامات قضایی(در دادسرا یا دادگاه) اظهاراتی خلاف واقعیت (شهادت برخلاف آنچه دیده یا شنیده یا شهادت بر آنچه ندیده و نشنیده) بیان کند. قسم دروغ نیز به معنی سوگند یاد نمودن نزد مقامات قضایی و رسمی بر وجود امری غیر واقعی یا شهادت بر انکار یک واقعیت است .

هم شهادت کذب و هم قسم دروغ هر دو در قانون مجازات اسلامی به صورت مجزا جرم انگاری شده و طبق قانون مرتکب قابل تعقیب و مجازات است.

برای آشنایی بیشتر با این جرایم لازم است مقدمتاً توضیحاتی در مورد شهادت و قسم به عنوان ادله اثباتی دعوا داده شود.

در قوانین موضوعه(قانون مدنی – قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و تعدادی از قوانین خاص مثل قانون جرایم رایانه ای و غیره ) ادله اثباتی دعاوی و شکایات توسط قانون گذار مشخص و احصاء شده است و رسیدگی و اثبات هر دعوا و شکایتی نیازمند ارائه دلایل اثباتی می باشد که در این قوانین مشخص شده است و حتی در قانون مجازات برای اثبات برخی جرایم مثل لواط یا زنا  تعداد خاصی از ادله و نیز شرایط آنها احصاء شده اند؛ در صورت نبود این ادله، آن دعوا یا شکایت محکوم به شکست است. اکثر ادله احصا شده قانونی در اثبات دعاوی حقوقی و کیفری یکسان می‌باشد‌.

به طور کلی ادله اثبات در دعاوی حقوقی عبارتند از :

اقرار – سند – شهادت یا گواهی – سوگند – امارات قضایی( اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود. هرچند امارات قضایی، از ادله مستقیم اثبات دعوی نبوده، اما، به علم قاضی، در جهت درک واقعیت و موضوع کمک کرده و بر تصمیم وی در صدور حکم تاثیرگذار می باشند. به طور مثال نظریات کارشناس یا نتیجه تحقیق و معاینه محلی، از جمله امارات قضایی است.)

ادله اثبات در امور کیفری عبارتند از :

اقرار – شهادت – سوگند و قسامه -علم قاضی – لعان

در این مقاله چون قصد بررسی تبعات شهادت دروغ و سوگند کذب را داریم فقط به این دو دلیل قانونی و شرعی می‌پردازیم.

شهادت دروغ – وکیل تهران آمنه آقاعلی

سوگند :

سوگند در امور حقوقی در صورتی به عنوان دلیل مورد پذیرش قرار می گیرد که مدعی دلایل دیگری برای اثبات ادعای خود نداشته باشد. در این صورت قانونا خوانده دعوا می‌تواند بر بی حقی خواهان سوگند یاد کند و دعوا ساقط و حکم به رد ادعای مدعی صادر خواهد شد.

مورد دیگر کاربرد سوگند، قبل از ادای شهادت توسط شاهدان است و گواهان نیز باید قبل از ادای شهادت سوگند به راستگویی و گفتن تمام حقیقت یاد نمایند وگرنه اظهارات ایشان اعتبار شهادت شرعی را نخواهد داشت و مطلع محسوب می شوند.

نوع دیگری از سوگند، سوگند استظهاری است که در دعوای بر میت، مدعی حق باید علاوه بر دلایل دیگری که ارائه می‌دهد بر اثبات حقانیت و صجت ادعای خویش ادای قسم کند.

شهادت:

یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری و حقوقی شهادت است. شهادت عبارت” از اخبار فردی است غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا بر وقوع یا عدم وقوع هر امر دیگری” مثل انجام معامله رد و بدل شدن پول و … که نزد مقام قضایی در اثبات یا رد ادعای یکی از اصحاب دعوا در دادگاه بیان می‌شود.

از نظر مقررات فقهی و قانونی شاهد باید در زمان ادای شهادت شرایطی را داشته باشد که این شرایط در  ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مستنبط از فقه اسلامی به شرح ذیل بیان شده است:

بلوغ – عقل – ایمان – عدالت – طهارت مولد – ذی نفع نبودن در موضوع – نداشتن خصومت شخصی با طرفین یا یکی از آنها – عدم اشتهار به تکدی گری(گدایی) – ولگرد نبودن

اگر شاهدی هریک از شرایط  مذکور را دارا نباشد ترتیب اثر دادن به شهادت وی منوط به نظر دادرس یا قاضی است. موارد مذکور از موارد جرح شاهد نیز می باشد.

شرایط شهادت یا سوگند دروغ:

چنان چه شخصی در دادگاه برای برائت و یا محکوم شدن یکی از اصحاب دعوا یا طرف مقابل خویش قسم دروغ یاد نماید و این قسم در رای دادگاه موثر باشد و بعد از آن ثابت شود که سوگند دروغ بوده و بتوان دروغ بودن آن را اثبات نمود و یا شاهدی بر خلاف واقع شهادت دهد و رای بر مبنای شهادت شهود به ضرر کسی صادر شده باشد شخص متضرر از رای، می‌تواند تحت عنوان شهادت دروغ یا قسم دروغ از ایشان شکایت نموده و با اثبات ادعا و کذب بودن مفاد شهادت و قسم، حکم به محکومیت شاهد و قسم خورنده صادر خواهد شد؛ متعاقبا ضرر و زیان متضرر نیز توسط شاهد یا قسم خورنده باید جبران شود.

ضمانت اجرای کیفری شهادت و قسم دروغ:

قانونگذار، برای سوگند دروغ و شهادت کذب مجازات هایی پیش بینی نموده و با توجه به مواد مذکور این اعمال جرم است و مجرم مجازات می‌شود.

در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت کذب به این قرار است:

” هر شخصی در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد”

طبق تبصره این ماده مجازات مذکور در این ماده مازاد بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر شده است. یعنی اگر یکی از مجازاتهای حد یا قصاص و دیه مستند به شهادت کذب اثبات و اجرا شده باشد مجازات شهادت دروغ متناسب با موضوع شهادت بر این مجازات  اضافه می‌شود.

بر اساس ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی:

“هر شخصی در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد”.

ضمانت اجرای حقوقی شهادت و قسم دروغ:

۱- پرداخت خسارت متضرر(مسئولیت مدنی)

در صورت احراز و اثبات شهادت دروغ شاهدین دروغین دارای مسئولیت مدنی نسبت به متضرر بوده و باید خسارات وارده به متضرر را  نیز جبران نمایند. برای تحقق مسئولیت مدنی نیز باید بین شهادت دروغ و ورود ضرر رابطه سببیت وجود داشته باشد. در صورت وجود این شرط متضرر می تواند از گواهان خسارات وارده ناشی از شهادت دروغ را دریافت نموده و رویه قضایی نیز دلالت بر صدور حکم به پرداخت خسارت دارد.

۲- امکان اعاده دادرسی از رای مستند به شهادت یا سوگند کذب

اگر به موجب حکم قطعی دادگاه شهادت دروغ یا قسم دروغ اثبات شده باشد و رای نیز مستند به همین شهادت یا قسم دروغ صادر گردیده باشد، محکوم علیه (متضرر) می‌تواند با ارائه حکم قطعی مبنی بر کذب بودن شهادت و قسم از رای (چه حقوقی و چه کیفری) تقاضای اعاده دادرسی نماید و دادگاه صادر کننده حکم، با پذیرش اعاده دادرسی حکم قبلی را نقض نموده و با رسیدگی مجدد حکم سابق را نقض و حکم جدید صادر می‌نماید.

قسم دروغ

نحوه رسیدگی به جرم:

با توجه به جرم انگاری شدن شهادت و قسم دروغ، برای اثبات و دریافت حکم باید شکایت کیفری در دادسرا مطرح شود و چون رسیدگی به هر جرمی، نیازمند تنظیم و ثبت شکوائیه و ارائه ادله است مدعی باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکوائیه خویش را ثبت و برای رسیدگی به دادسرای مربوطه ارسال نماید .

بعد از ثبت شکایت، شکواییه به معاونت ارجاع دادسرا ارسال و بعد از دستور دادستان به مقام تحقیق که بازپرس یا دادیار می‌باشد ارجاع و مقامات مذکور برای کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم اقدامات لازم را از جمله احضار طرفین و بررسی مستندات و … انجام می‌دهند.

بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی در صورتی که ادله کافی، برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، در خصوص شکایت قرار منع تعقیب صادر شده که قابل اعتراض توسط شاکی و دادستان می باشد؛ در غیر این صورت و  با وجود دلایل اثبا تی کافی برای انتساب جرم قرار جلب به دادرسی صادر و با تایید قرار توسط دادستان نهایتا کیفر خواست علیه متهم صادر و پرونده به دادگاه کیفری برای تعیین مجازات متهم ارسال می‌شود.

قاضی دادگاه کیفری موضوع اتهام و دلایل موجود را بررسی نموده و در صورت اثبات و احراز مجرمیت، حکم مجازات قسم یا شهادت دروغ را برای مجرم، صادر خواهد کرد. بعد قطعیت رای پرونده جهت اجرای حکم، به شعبه اجرای احکام دادسرا ارسال می‌شود.

بعد از قطعیت حکم همان گونه که در بالا اشاره شده امکان طرح دعوای اعاده دادرسی و مطالبه خسارت نیز توسط متضرر مقدور می‌باشد.

ادامه مقالات مرتبط با امور کیفری را می توانید در سایت وکیل تهران مطالعه کنید و در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با شماره ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱ تماس حاصل فرمائید.

۴ نکته مهم دعوای اجازه انتقال منافع

طبق قانون روابط موجر ومستاجر سال ۵۶ مستاجرین ملک تجاری نمی‌توانند منافع مال مورد اجاره را بدون رضایت موجر به غیر منتقل نمایند و این اختیار هم در قانون و هم در اغلب اجاره‌نامه‌های تنظیمی، از مستاجر سلب شده است.بنابراین برای جلوگیری از سوء استفاده موجرین از این امر، قانونگذار چاره‌اندیشی نموده و به مستاجر اجازه داده با طرح دعوای تجویز انتقال منافع در دادگاه و دریافت حکم ، قانوناٌ بتواند منافع را منتقل نموده و حقوق قانونی وی از جمله سرقفلی و حق کسب پیشه نیز نیز پابرجا باشد.

لازم است مقدمتاٌ توضیحی در خصوص قوانین حاکم بر اجاره اماکن تجاری داشته باشیم. 

در حال حاضر در خصوص اجاره املاک تجاری دو قانون کاربردی و مهم وجود دارد که هر دو نیز معتبر و لازم الاجرا است.

• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶
• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال  ۷۶

کلیه اجاره‌های املاک تجاری که قبل از سال ۷۶ باشد مشمول قانون سال ۵۶ می‌شوند و قراردادهای اجاره سال ۷۶ و بعد از آن مشمول قانون سال ۷۶ است.

همچنین حق کسب و پیشه و تجارت از ابداعات قانون موجر و مستاجر ۵۶ می‌باشد که در این قانون صریحا به عنوان یک حق مستقل برای مستاجر به رسمیت شناخته شد. این حق به جهت  تلاشهای مستاجر در جلب مشتری و رونق ملک در پی سال‌ها فعالیت برای وی ایجاد می شود و باید عاید مستاجر گردد.

اما در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ قانونگذار از رویه قبلی عدول نموده و در این قانون اشاره‌ای به حق کسب و پیشه نکرده است.

در این قانون صریحا از حق سرقفلی سخن گفته شده و این حق به رسمیت شناخته شده و قانونگذار دریافت و انتقال آن را مجاز دانسته است.

در اجاره‌های مشمول قانون ۵۶ چون با انقضای مدت اجاره؛ عقد اجاره همچنان معتبر است و اجاره خود به خود تمدید می شود و مستاجر مکلف به تخلیه نیست حال اگر مستاجری  قصد انتقال منافع را داشته باشد یا باید رضایت موجر را کسب نماید که در این موارد موجرین با دریافت مبلغی قابل توجه که در عرف به “حق مالکانه “مشهور است رضایت به انتقال می‌دهند که پرداخت آن برای اکثر مستاجرین غیرمقدور است اما اگر طرفین در خصوص مبلغ حق مالکانه به توافق نرسند و موجر با انتقال اجاره نیز موافقت نکند و از سویی حاضر به پرداخت حق کسب پیشه به مستاجر نیز نباشد برای مستاجری که قصد انتقال را دارد این کار عملا غیرممکن می‌گردد زیرا اگر بدون رضایت موجر منافع را منتقل نماید تخلفی سنگین مرتکب شده که هم به موجر حق درخواست تخلیه ملک را داده و هم نصف حق کسب و پیشه مستاجر قانونا از بین می‌رود.

تعریف دعوا:

منظور از تجویز انتقال منافع به غیر این است که مستاجر بتواند منافع ملک مورد اجاره  را برای همان شغل یا شغلی که عرفا مشابه شغل سابق است به شخص دیگر منتقل کند و این انتقال حتما و لزوما باید با سند رسمی انجام شود.

از ملزومات طرح این دعوا این است که مستاجر باید پیش از طرح دعوا با ارسال اظهارنامه ای به صورت رسمی و قانونی قصد خویش مبنی بر تخلیه ملک را به موجر اعلام نموده و از وی بخواهد که حق کسب یا پیشه یا تجارت او را به صورت کامل پرداخت نماید یا نسبت به انتقال منافع به شخص ثالث و امضای سند اعلام رضایت نماید.

چنانچه مالک رضایت خویش را اعلام نمود یا حاضر شد در برابر تخلیه عین مستاجره، کل حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد که دیگر نیازی به طرح دعوا و الزام وی نیست.

اما چنانچه موجر هیچ یک از دو مورد مذکور را نپذیرد، مستاجر چاره‌ای جز طرح دعوای تجویز انتقال منافع نخواهد داشت.

این دعوا به طرفیت موجر و در دادگاه محل وقوع ملک طرح می‌شود و خواهان لزومی به معرفی مستاجر جدید در دادخواست ندارد.

 دادگاه پس از رسیدگی  و احراز ارسال اظهارنامه مذکور حکم به امکان انتقال قرارداد اجاره و حق کسب و پیشه صادر می‌نماید.

 اما ممکن است موجر در اثنای رسیدگی به این دعوا اعلام نماید که حاضر است تا حق کسب و پیشه مستاجر را پرداخت نموده و ملک را تخلیه نماید در این صورت دادگاه کارشناس رسمی تعیین تا مبلغ حق کسب و پیشه معین شود.

هزینه کارشناس در این مورد به عهده موجر خواهد بود. در این صورت دادگاه به جای الزام به تجویز انتقال حکم به پرداخت حق کسب و پیشه علیه موجر و تخلیه علیه مستاجر صادر می نماید. همچنین در حکم قید می شود چنانچه ظرف ۳ ماه موجر حق کسب و پیشه مستاجر را نپردازد مستاجر مجاز است منافع را به غیر منتقل نماید

اما اگر حکم به تجویز انتقال صادر شده و سند اجاره جدید با مستاجر جدید امضا شود با این شرایط مستاجر جدید قائم مقام مستاجر سابق شده و تمام حقوق و تکالیف مستاجر سابق به وی منتقل می شود .

نکته مهم این است که مدت اعتبار حکم تجویز ۶ ماه است و اگر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید منتقل نشود حکم مذکور از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

نحوه اجرای رای:

حکم تجویز انتقال منافع از جمله احکام اعلامی است که نیازمند صدور اجراییه نیست. مراتب حکم به مالک اعلام و ابلاغ شده و بعد از قطعیت رای، رونوشت آن به دفتر خانه مربوطه ارسال می شود و مستاجر خود سند انتقال را امضا می نماید.

نکات مربوط به دعوای اجازه انتقال منافع:

۱- اگر مستاجرین ملک چند نفر باشند و منافع ملک مشاع بین انها باشد و تنها عده ای از ایشان قصد انتقال سهم خویش را داشته باشند اگر ملک قابل افراز باشد که افراز شده و هر مستاجری به نسبت سهم خویش دعوا را مطرح  می نماید و حکم نسبت به سهم وی اجرا می‌شود اما چنانچه ملک قابل افراز نباشد در اینکه آیا یکی از مستاجرین می‌تواند دعوا را به نسبت سهم خود مطرح نماید یا نه؟ رویه قضایی در این خصوص متفاوت است برخی محاکم قائل به امکان طرح این دعوا توسط هر مستاجر شده اند و عده‌ای امکان پذیرش دعوا را منوط به درخواست تمام مستاجرین مشاع نموده‌اند و امکان طرح دعوای اجازه انتقال منافع به صورت مجزا را رد کرده‌اند.

حال اگر برعکس، مالکین متعدد باشند و ملک بین ایشان مشاع باشد در این صورت باید دعوا علیه تمام مالکین طرح شود وگرنه امکان رسیدگی به آن وجود ندارد.

۲- این دعوا مختص املاک تجاری است و در خصوص املاک مسکونی قابلیت طرح را ندارد.

دعوای اجازه انتقال منافع- تجویز انتقال منافع

۳- چنانچه مالکین بیشتر از یک نفر باشند همگی به صورت مساوی مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه یا هزینه‌های دادرسی هستند

۴-  مستند قانونی در این دعوا مواد ۱۰و ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است.

ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶:

در صورتیکه مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره ‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای‌‌ همان شغل یا‌ مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.

‌هر‌گاه در اجاره‌ نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره ‌نامه‌ا‌ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق ‌کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز‌ انتقال منافع به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره ‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (‌اگر اجاره ‌نامه رسمی در بین‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوطه ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام‌ شریط اجاره نامه قائم‌مقام مستاجر سابق خواهد بود. ‌هر‌گاه ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.

‌تبصره یک- در صورتیکه مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد ‌داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا‌ پیشه یا تجارت را خواهد داشت.

تبصره دو- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر‌‌ همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد ‌بود.

موضوع انتقال تجویز منافع دارای نکات مهمی است که در صورت عدم رعایت آنها دعوا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و هر دعوا تنها یکبار قابلیت طرح را دارد بنابراین شما می‌توانید برای هرگونه مشاوره در زمینه دعاوی ‌مربوط به انتقال تجویز منافع و سایر امور ملکی و دریافت مشاوره تخصصی با ما در ارتباط باشید.

آمنه آقاعلی – وکیل ملکی