فسخ قرارداد یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مباحثی است که ممکن است بسیاری از افراد با آن روبرو شوند. به همین منظور در این مقاله قصد داریم به طور کامل ماهیت و نحوه نوشتن فسخ قرارداد را برای  شما عزیزان به طور کامل شرح دهیم. هدف اصلی از تنظیم قرارداد، تعیین شرایط معامله وپیش بینی ضمانت اجراهایی جهت پایبند نمودن هر طرف به قرارداد است. اما گاهی شرایطی ایجاد می شود که تخلف یکطرف موجب ضرر طرف مقابل می گردد.بنابراین متضرر باید بتواند برای جلوگیری از ضرر یا به حداقل رساندن آن، ازقید تعهدات قراردادی رها شود. قوانین موجود راه های مختلفی برای پایان دادن به یک قرارداد پیش بینی نموده، از جمله این راهکارها فسخ یکطرفه قرارداد است.در این مقاله شرایط حق فسخ و نحوه اعمال آن و اصطلاحات دیگر که ممکن است با عنوان فسخ اشتباه گرفته شود، توضیح داده می شود.

فسخ در لغت به چه معنا است؟

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن و تباه کردن است. در اصطلاح حقوقی “به معنی به هم زدن یک طرفه قرارداد یا معامله”می باشد .حق فسخ نیز به معنای اعطای اختیار بهم زدن معامله به طرفین یا یک طرف و حتی شخص ثالث است. بدین ترتیب به یک طرف اجازه داده می شود که قراردادی را که برای طرفین لازم الاجرا است تحت شرایطی بر هم بزند و از قید تعهدات قرارداد رهایی یافته و خسارات وارده را از متخلف دریافت نماید.

اقاله

چنانچه طرفین بعد از تنظیم قرارداد و انجام معامله با توافق و رضایت، معامله را به هم بزنند، به این اقدام در اصطلاح اقاله یا تفاسخ می گویند.

انفساخ

انفساخ ، انحلال یا از بین رفتن معامله  به صورت خود بخود و بدون انجام عملی از ناحیه طرفین قرارداد است . این انحلال یا به تراضی طرفین در قرارداد گنجانده شده است یا به حکم قانون پیش بینی شده است. مثل اینکه در قرارداد شرط می شود که اگر ثمن معامله تا فلان تاریخ پرداخت نگردد معامله خود به خود منفسخ می گردد .

مبنای فسخ

مبنا ومنشا حق ماده فسخ قرارداد متفاوت است، گاهی با توافق طرفین در قرارداد پیش بینی می شود یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است. این حق را میتوان برای یکی از طرفین یا هر دو یا حتی شخص ثالث  در نظر گرفت.

توافق طرفین

طرفین قرارداد می‌توانند ضمن قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. این حق در اصطلاح “خیار شرط” نامیده می شود که در ماده ۳۹۹ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است:

«در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد».

مثلا در قرارداد فروش پیش بینی می شود در صورتیکه چک خریدار پاس نشود، فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد.

حکم قانون

قانون در مواردی برای یکی از دو طرف معامله حق فسخ قرارداد را پیش بینی کرده تا از ضرر شخص جلوگیری کند. به موجب ماده ۳۹۶ قانون مدنی:

خیارات از قرار ذیل اند:

۱) خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف، خیارغبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار تخلف شرط.

مثل مواردی که کالایی معیوب بوده و شخص در هنگام خرید متوجه آن نشده است و تحت شرایط خاصی می تواند معامله را فسخ کند (خیار عیب).

شرایط اعمال حق فسخ

یکی از شرایط اساسی ماده فسخ قرارداد این است که دارنده حق، اعمال حق خویش و قصد فسخ قرارداد را به طرف مقابل اعلام نماید تا وی ازفسخ مطلع شود. با اینکه متداولترین راه برای این اعلام، ارسال اظهارنامه است اما  اعلام به هر طریق دیگر حتی ارسال نامه سفارشی و … نیز ممکن و معتبر می باشد.

شرط دوم در اکثر خیارات، رعایت مهلت عرفی جهت اعمال حق فسخ است. به این معنی که به محض تحقق حق فسخ، دارنده حق باید ظرف مهلتی که عرف آن را تعیین می نماید حق فسخ خویش را اعمال نماید و تعلل طولانی مدت ممکن است اماره بر انصراف از حق ایجاد شده، باشد.

در صورتی که حق فسخ بر مبنای خیارات پیش بینی شده در قوانین باشد باید شرایط خاص هر خیار که در قانون پیش بینی شده نیز رعایت گردد( دراین خصوص می توانید به موا۳۹۶ تا۴۵۷ قانون مدنی مراجعه فرمایید).

دعوای اعلام تایید فسخ قرارداد یک دعوای حقوقی است که در دادگاه های عمومی حقوقی و یا اگر رقم قرارداد  تا ۲۰ میلیون تومان باشد(به غیر از دعاوی ملکی) در شوراهای حل اختلاف مطرح می گردد و مرجع قضایی ضمن رسیدگی و احراز شرایط فسخ، حکم به تایید فسخ قرارداد صادر می نماید و قرارداد اعتبار خود را از تاریخ قطعیت فسخ، از دست می دهد.

نمونه لایحه دفاعیه فسخ قرارداد

آموزش های بسیار زیادی برای نحوه نوشتن فسخ قرارداد موجود می باشد؛ اما به صحت تمامی آن ها نمی شود به طور کامل اعتماد کرد. در ادامه نحوه نوشتن فسخ قرارداد را برای شما شرح داده ایم تا با استفاده از آن مشکلی در روند کاری شما به وجود نیاید.

ریاست محترم شعبه …مجتمع قضایی محلاتی

با سلام ….

شرح ماوقع:

موکلین که مالکین ملک موضوع دعوا می باشند در مورخه۳۰/۱۰/۱۳۹۰  ادامه ساخت و نوسازی ملک خود را طبق قرارداد شماره ۳۲… مورخه ۲/۱۰/۹۴ به خوانده محترم ( سازنده دوم ) تا مرحله اخذ صورتمجلس تفکیکی و تحویل آپارتمانها و تنظیم اسناد، واگذار نموده اند…..

موارد حق فسخ توافق شده در قرارداد اصلی و الحاقیه مورخه ۳/۳/۹۵:

۱- به موجب ماده ۱۳ قرارداد مشارکت در ساخت  شماره …۳۲مورخه ۲/۱۰/۹۴در صورت تعطیلی بدون دلیل و عذر موجه عملیات ساخت به مدت دو ماه ، مالکین اختیار دارند که قرارداد را یکطرفه فسخ نمایند و کلیه ضرر و زیان مندرج در قرارداد و مبلغ یکصد میلیون تومان حق فسخ در نظر گرفته شده را سازنده باید پرداخت نماید.

۲- برگشت خوردن چک سازنده به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال  بعد از مهلت سه ماهه که در الحاقیه، به ایشان داده شده بود.(پاراگراف دوم الحاقیه مورخه ۳/۳/۹۵)

۳- به لحاظ عدم نقدینگی سازنده و طبق توافق طرفین ، مالکین مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال هزینه های مهندس ناظر را پرداخت نمودند و قرار شد سازنده به مالکین پرداخت نماید که عمل ننموده است .

۴ – مقرر شده بود سازنده از تاریخ ۲/۵/۹۵ ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال بابت اجاره مالکین پرداخت نماید که اقدام ننموده است .(پاراگراف سوم الحاقیه)

۵–  عدم کسب موافقت داور و نماینده مالکین در روند عملیات ساخت .

۶ – مغایرت در متریال منظور شده در قرارداد .

۷- عدم رفع خلافیهای متعدد که مهندس ناظر بارها به شهرداری اعلام نموده بود .

۸-  با توجه به عدم استحکام بنا و عدم مقاوم سازی مقرر بود که سازنده نسبت به رفع مشکل مقاوم سازی و ارایه تائیدیه مهندس ناظر به مالکین و داور اقدام نماید که در این مورد نیزاقدامی ننموده است .

۹ – در الحاقیه قرارداد نیز صراحتا توافق شده است که در صورت عدم تحویل چک های ذکر شده در الحاقیه توسط خوانده، ظرف یکهفته از تاریخ قرارداد الحاقی، سازندگان حق فسخ قرارداد را دارند.

۱۰- مجددا در الحاقیه قرارداد توافق گردیده است که در صورت عدم انجام تعهدات توسط سازنده و تعطیل نمودن عملیات ساخت به مدت ۲۰ روز از طرف سازنده، مالکین اختیار فسخ یکطرفه قرارداد را دارند.

۱۱- سازنده محترم بر خلاف تعهد خود در قرارداد، قبل از رفع خلاف ساختمان و تائید مهندس ناظر و پرداخت بدهی های مالی خود، طبقات اول و دوم را تصرف نموده (در حالی که مالکین همچنان در منازل استیجاری سکونت دارند) اثاثیه منزل خود را به واحدهای مذکور منتقل می نماید و یکی از واحدها را برخلاف قرارداد و خارج از حدود اختیارات خویش فروخته اند.

موارد اعلام اعمال حق فسخ قرارداد

در پی تحقق حق فسخ، مالکین بارها و به کرات اعمال حق فسخ خویش را توسط نماینده تام الاختیار قراردادی به خوانده محترم اعلام داشته و با اینکه اظهارنامه تنها راه اعلام نمی باشد و اعلام به هر طریق دیگر حتی ارسال نامه سفارشی و … نیز اعتبار دارد، اراده خویش را به شرح ذیل به وسیله اظهارنامه و غیره اعلام نموده اند:

۱- اظهارنامه شماره ۱۳۹۶۲۲۰۰۰۰…. ارسالی  مبنی بر اعلام ارجاع اختلاف به داور جهت فسخ معامله و پاسخ خوانده به این اظهارنامه و تایید حکمیت داور.

۲-اعلام  فسخ قرارداد در تاریخ ۲۳/۳/۹۶ توسط داور و حکم .

۳– صدور حکم داوری مبنی بر فسخ قرارداد در مورخه ۲۵/۵/۹۶ و ابلاغ آن خوانده

۴- اعتراض خوانده محترم به رای داوری با طرح دعوا در مرجع قضایی به درخواست ابطال رای داور

۵- متعاقب رای داوری مجددا اظهارنامه به شماره ۱۳۹۷۷۲۲۰۰۰۰۴۹۱…  ارسال که در مورخه۱۵/۸/۹۷ ابلاغ گردیده است .

۶- اظهارنامه شماره … ۱۳۹۷۲۲۰ مبنی بر اعلام مجدد و مکرراعمال حق فسخ  که در مورخه۲۱/۱۲/۹۷ به سازنده ابلاغ گردیده است.

و در خصوص الحاقیه هم باید به استحضار برسانم اکثر حق فسخ های قراردادی در این الحاقیه ها وجود دارد، لذا خود الحاقیه ها منشا تحقق حق فسخ هستند نه اینکه مستندی بر رد فسخ باشد!!!

علی رغم مهلت دوباره و امتیازاتی که طبق مفاد الحاقیه به سازنده داده شد ، متاسفانه همچنان به عدم پایبندی خود به تعهدات ادامه داده و به تذکرات مکرر مالکین و مهندس ناظر و داور قرارداد اعتنا ننموده و در نهایت اختلاف در مورخه ۱۲/۸/۹۵ منجر به صدور رای داوری مبنی بر تایید فسخ قرارداد گردید .

استناد عجیب و اشتباه وکیل محترم خوانده به اعتبار امر مختومه در بند ۴ لایحه:

وکیل محترم خوانده به استناد دادنامه تجدیدنظر که در خصوص ابطال رای داوری صادر شده است، معتقدند که باید قاضی محترم نسبت به دعوای مطروحه قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند!!!

اولا :موضوع دادنامه تجدیدنظر(ابطال رای داوری) بوده که با دعوای فعلی که تایید فسخ است موضوعا متفاوت می باشد و وحدت موضوع ندارد تا اعتبار امر مختومه حاصل شده و دادگاه تالی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عالی باشد.

ثانیا: اتفاق چون به موجب رای قطعی تجدیدنظر، رای داور، باطل شده است دادگاه تالی مکلف و صالح به رسیدگی به دعوای تایید فسخ می باشد .

لذا ادعای صدور قرارعدم استماع دعوا، ادعای اشتباه ،خلاف صریح قوانین و صرفا جهت خالی نبودن عریضه مطرح شده است….

نمونه رای تایید فسخ قرارداد

در ادامه دو مورد رای نمونه فسخ قرارداد را برای شما ارائه کرده ایم:

 مالیات بر ارث و نحوه محاسبه نرخ مالیات از زبان وکیل و مشاور مالیاتی:

نرخ مالیات بر ارث و چگونگی پرداخت آن یکی از مسائل بسیار چالش برانگیز است که ما در این مقاله به بررسی جامع آن خواهیم پرداخت.

مالیات بر ارث چه نوع مالیاتی است؟

وقتی شخصی فوت می نماید و ورثه وی قصد انتقال اموال متوفی به نام خویش را دارند یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت نقل و انتقال اموال، گواهی پرداخت مالیات بر ارث است. بنابراین سوالات و ابهامات متعددی در خصوص مالیات بر ارث و نحوه محاسبه مالیات بر ارث برای مردم به وجود می آید. در این مقاله تلاش شده است که به این سوالات به صورت شفاف پاسخ داده شود. خواندن این مقاله را از دست ندهید.

آنچه در این مقاله می خوانید:

• مالیات بر ارث چیست؟
• چگونه گواهی پرداخت مالیات بر ارث دریافت کنیم؟
• مالیات بر ارث چگونه محاسبه می گردد؟
• به اموال و دارایی ها مختلف چند درصد مالیات تعلق می گیرد؟
• چه اموالی از پرداخت مالیات معاف هستند؟
• تفاوتهای قانون قدیم و جدید مالیات بر ارث

تعریف مالیات بر ارث

“مالیات بر ارث “حقی است که برای دولت در ماترک فرد متوفی(چه فوت واقعی باشد و یا فوت فرضی) بر مبنای قانون پیش بینی شده و یکی از انواع مالیات های مستقیم محسوب می گردد. بنابراین وراث متوفی جهت دریافت سهم الارث و انتقال ترکه به نام خویش، در ابتدا مکلف هستند حداکثر ظرف یکسال از تاریخ فوت به سازمان امور مالیاتی آخرین محل سکونت متوفی مراجعه ومیزان مالیات محاسبه و با پرداخت آن، گواهی تسویه مالیات بر ارث دریافت نمایند.این گواهی در زمانی که ورثه قصد تنظیم سند به نام خویش را داشته باشند، از جمله مدارک الزامی می باشد.

نحوه درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث

در ابتدا باید داد خواست انحصار وراثت برای متوفی مطرح و با صدور گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف برای متوفی، کلیه وراث قانونی وی مشخص گردند. سپس ورثه یا نماینده قانونی آنها، به سازمان امورمالیاتی آخرین محل سکونت متوفی مراجعه و اظهارنامه مالیات بر ارث را که شامل اطلاعات متوفی و وراث، لیست اموال منقول و غیرمنقول، میزان دارایی ها و بدهی ها فرد فوت شده مانند مهریه ،وام ها،هزینه های کفن و دفن و غیره است را تکمیل نمایند.

اظهارنامه ها توسط ممیز مالیاتی رسیدگی، اموال و دارایی های ابرازی یا شناسایی شده توسط خود سازمان امور مالیاتی، به نرخ روز توسط کارشناس، ارزیابی می گردد، دیون، معافیتها،هزینه کفن و دفن و غیره از آن کسر و میزان مالیات تعیین و به وراث ابلاغ می گردد. وراث ظرف مهلت قانونی حق اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی را دارند.بعد از قطعیت مالیات، هر یک از ورثه مکلف به پرداخت مالیات نسبت به سهم الارث خود خواهد بود.

مرتبط بخوانید : اثبات رابطه نامشروع : چه مدارکی لازم است؟!

پس از پرداخت مالیات، امکان انتقال ترکه به وراث و تنطیم سند رسمی به نام آنها یا خریداران جدید وجود دارد. بنابراین، تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود یا دیگران اقدام نکنند، مالیاتی وصول نخواهد شد.

مالیات بر ارث چگونه محاسبه می گردد؟

نرخ مالیات، بسته به نوع ماترک و طبقه وراثت متفاوت است. مقدار مالیات برارث برحسب این‌ که ترکه متوفی به چه میزان باشد و وارث با متوفی چه نسبتی داشته باشد تعیین می گردد.

قانون مالیات‌های مستقیم وراث را به سه طبقه تقسیم نموده است:

• طبقه اول که عبارت‌اند از پدر، مادر، زن، شوهر، فرزندان و فرزندان آنها.
• طبقه دوم شامل اجداد، برادر، خواهر و فرزندان آنها.
• وراث طبقه سوم نیز شامل عمو، عمه، دایی، خاله و فرززندان آنها است.

نکته: اگر در هر طبقه حتی یک نفر ورثه در حال حیات باشد، به طبقات دیگرارث تعلق نمی گیرد و وجود طبقات مقدم مانع ارث بردن طبقات موخر می گردد.

نرخ‌های اعلامی سازمان امورمالیاتی برای وراث طبقه اول است و به ترتیب برای وراث طبقه دوم، دو برابر و برای وراث طبقه سوم به چهار برابر می‌رسد.

بنابراین وراث طبق اول، مالیات کمتر و وراث طبقات دوم و سوم مالیات بیشتری پرداخت خواهند نمود.

نرخ مالیات بر ارث چقدر است؟

در حوزه مالیات برارث، قانون مالیاتهای مستقیم سابق ایرادات بی شماری داشت. مردم از رویه ناعادلانه مالیات‌ گیری گلایه مند بودند.در نتیجه این مالیات بازنگری و تعدیل صورت گرفت. اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۹۴ تصویب و از سال ۹۵ اجرایی شد. اما در خصوص متوفیان تا پایان سال ۹۴ همچنان قانون سابق اجرا می گردد.

نحوه محاسبه مالیات بر ارث

با اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۵، میزان مالیات بر ارث به دو صورت تعیین میگردد:

الف ) مالیات برارث درصورتیکه فوت تا پایان سال ۹۴ باشد.

براساس قانون پیشین، میزان مالیات برارث بر مبنای ارزش دارایی متوفی در زمان فوت(اموال) به شرح ذیل محاسبه می گردد:

• متوفی و وراث مقیم ایران باشند:

تا مبلغ ۵ میلیون تومان

طبقه اول ۵ ‌درصد، طبقه دوم ۱۵ درصد، طبقه سوم ۳۵درصد.

از ۵ میلیون  تا ۲۰ میلیون تومان

طبقه اول ۱۵‌درصد ، طبقه دوم ۲۵‌درصد، طبقه سوم ۴۵‌درصد.

از ۲۰ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان

طبقه اول ۲۵ درصد، طبقه دوم ۳۵ درصد، طبقه سوم ۵۵ درصد.

مازاد ۵۰ میلیون تومان

طبقه اول ۳۵‌درصد، طبقه دوم ۴۵‌ درصد، طبقه سوم ۶۵‌درصد.

• متوفی و وارث مقیم خارج از ایران باشند:

۱- نسبت به اموال واقع در ایران:

در مورد اموال واقع شده در ایران، درصد میزان مالیات بر ارث  متعلقه، نسبت به افراد مقیم ایران و خارج یکسان است.

میزان مالیات برای هر طبقه به شرح ذکر شده در بالا، با همان درصد است.

۲- نسبت به اموال واقع شده در خارج از ایران:

۲۵ درصد (پس از کسر مالیات پرداخت شده در خارج از کشور)

• اموال اتباع خارجه که در ایران واقع شده است:

برای این دسته از اموال نیز درصد مالیات  به شرح مالیات متعلق به ایرانیان مقیم و اموال واقع شده در ایران است و درصد مالیات این گروه با ایرانیان مقیم یکسان می باشد.

ب) نرخ مالیات برارث درصورتیکه فوت سال ۹۵ و بعد از آن باشد.

براساس قانون جدید، مالیات برارث برای اموال و داریی های متوفی به شرح ذیل محاسبه می گردد:

• متوفی یا وراث ایرانی و اموال در ایران باشد:

املاک (خانه مسکونی، مغازه، زمین و غیره )

طبقه اول: ۵/۷ درصد، طبقه دوم: ۱۵ درصد، طبقه سوم:۳۰ درصد

نکته :  قیمت املاک بر اساس ارزش منطقه ای توسط کارشناسان اداره مالیات بر اساس فرمولهای مخصوصی محاسبه می شود و با قیمت واقعی ملک تفاوت فاحشی دارد.

خودرو و سایر وسایل نقلیه موتوری

طبقه اول:۲ درصد، طبقه دوم:۴ درصد، طبقه سوم:۸ درصد

سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سود آنها و سود سهام و سهم الشرکه

طبقه اول :۳ درصد، طبقه دوم: ۶ درصد، طبقه سوم: ۱۲ درصد

نکته: سپردهای نزد موسسات غیرمجاز با نرخ ۱۰ درصد برای طبقه اول و برای طبقات دوم و سوم ۴ برابر طبقه اول.

سهام، سهم الشرکه و حق تقدم خارج از بورس

طبقه اول: ۶ درصد، طبقه دوم: ۱۲ درصد، طبقه سوم: ۲۴ درصد

سهام و حق تقدم داخل بورس یا فرابورس

طبقه اول: ۵/۰ درصد، طبقه دوم: ۱ درصد، طبقه سوم: ۲ درصد

سایر اموال و دارایی‌ها و حقوق مالی

طبقه اول:۱۰ درصد، طبقه دوم: ۲۰ درصد، طبقه سوم: ۴۰ درصد

اموال و دارایی های واقع در خارج

طبقه اول:۱۰ درصد، طبقه دوم: ۲۰ درصد، طبقه سوم: ۴۰ درصد

• متوفی یا وراث خارجی و دارایی در ایران باشد:

املاک

طبقه اول: ۵/۷ درصد، طبقه دوم: ۵/۷ درصد، طبقه سوم:۵/۷ درصد

خودرو و سایر وسایل نقلیه موتوری

طبقه اول:۲ درصد، طبقه دوم:۲ درصد، طبقه سوم:۲ درصد

سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سود آنها و سود سهام و سهم الشرکه

طبقه اول :۳ درصد، طبقه دوم: ۳ درصد، طبقه سوم: ۳ درصد

سهام، سهم الشرکه و حق تقدم خارج از بورس

طبقه اول: ۶ درصد، طبقه دوم: ۶ درصد، طبقه سوم: ۶ درصد

سهام و حق تقدم داخل بورس یا فرابورس

طبقه اول: ۵/۰ درصد، طبقه دوم: ۵/۰ درصد، طبقه سوم: ۵/۰درصد

سایر اموال و دارایی‌ها و حقوق مالی

طبقه اول: ۱۰ درصد، طبقه دوم: ۱۰ درصد، طبقه سوم: ۱۰ درصد

اموال و دارایی های واقع در خارج

طبقه اول:۱۰ درصد، طبقه دوم: ۱۰ درصد، طبقه سوم: ۱۰ درصد

مرتبط بخوانید : اعاده دادرسی : همه ی نکات مهم که باید بدانید!

چه اموالی از پرداخت مالیات معاف هستند

در قانون مالیات بر ارث، بخشی از اموال متوفی مشمول مالیات بوده و بخشی نیز معاف از مالیات است که مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مالیات‌های مستقیم، اموال معاف از مالیات را برشمرده است.

اموالی که از پرداخت مالیات معاف هستند، عبارت است از:

• وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌اندازخدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده ‌نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن‌ها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌شود.(بند ۱ماده ۲۶)
• اموالی که برای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده (۲) قانون مالیات‌ها مورد وقف یا نذر یا حبس واقع شود البته به ‌شرط تأیید سازمان‌ها و نهادهای مذکور(بند ۳ ماده ۲۶)
• اثاثیه منزل محل سکونت متوفی(بند ۴ ماده ۲۶)
• اموالی که جزء ماترک متوفی بوده و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا بصورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌ها قرارگیرد، با تأیید اشخاص مزبور مشمول مالیات بر ارث قرار نمی‌گیرد. (صدر ماده ۲۱)

محاسبه مالیات بر ارث : تفاوتهای قانون قدیم و جدید مالیات بر ارث

۱- در قانون سابق، اموال و دارایی های متوفی به قیمت روز فوت، محاسبه و مالیات آن دریافت می شد در حالیکه در قانون جدید، ارزش دارایی ها به قیمت روز انتقال به وراث، محاسبه و دریافت می گردد .

۲- طبق قانون جدید، وراث می توانند برای هر یک از اموال متوفی به‌ صورت مجزا گواهی پرداخت مالیات دریافت نمایند.اما بر مبنای قانون سابق، وراث مکلف بودند که مالیات بر ارث تمام اموال را قبل ازانتقال آن‌ها پرداخت نمایند در حالی که طبق قانون جدید،درتاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث ، مالیات آن وصول می‌شود.

۳- در قانون جدید برای کلیه دارایی ها و مایملک متوفی مالیات دریافت نمی‌شود و وراث موظفند صرفا از ارث دریافتی خود مالیات پرداخت کنند.

۴- به موجب قانون جدید، میزان و نرخ مالیات بر ارث افراد بستگی به نسبت آن‌ها با متوفی بر مبنای طبقه وراثت دارد.

۵- برای متوفیان قبل از سال ۹۵، وراث باید اظهارنامه مالیاتی را ظرف ۶ ماه ازتاریخ فوت به اداره امور مالیاتی تسلیم و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلقه را پرداخت کنند. در حالیکه این مهلت در قانون جدید به یک سال از تاریخ فوت افزایش یافته است.

الزام به ارائه اظهارنامه مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی این مزیت را دارد که اداره مالیات مکلف به کسر دیون محقق متوفی، هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی از ماترک می‌باشد. در صورت عدم ارائه اظهارنامه ظرف یک سال از تاریخ فوت، در زمان تحویل یا انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به وراث، مالیات متعلقه بدون کسر موارد مذکور مطالبه و وصول خواهد شد. بنابراین تاخیر در تسلیم اظهارنامه موجب از دست دادن مزیت ذکر شده است و هزینه های ذکر شده باید توسط خود وراث پرداخت گردد.

مرتبط بخوانید: انحصار وراثت

از آنجا که مالیات بر ارث بر مبنای اظهارنامه مالیاتی که توسط متقاضی تکمیل شده، محاسبه می گردد، اندکی اشتباه در محاسبات و یا استفاده از یک تبصره و عدم آگاهی از قوانین مالیاتی می‌تواند به میزان هنگفت و قابل توجهی مالیات بر ارث پرداختی توسط شما را کمتر یا بیشتر کند. بنابراین بهتر است که جهت جلوگیری ازضرر،از یک مشاور مالیاتی کمک بگیرید.

گروه مالیاتی وکیل تهران با همکاری بازنشستگان متخصص اداره مالیات و دارای تجربه بالا در حوزه مالیاتی، به خصوص مالیات بر ارث، آماده ارائه خدمات مالیاتی به هموطنان عزیز است.

جهت دریافت مشاوره رایگان مالیاتی با ما تماس بگیرید.

بخش اول:

---

مسئولیت مدنی یکی از اقسام مسئولیتهای برشمرده شده در نظام حقوقی ما می باشد که از رهگذر این مسئولیت،، زیان‌دیده می تواند خسارتهای وارده به خویش را،در صورت تحقق ارکان مسئولیت، از وارد کننده زیان دریافت نماید.

اما گاهی در وقوع زیان و خسارت، خود زیان‌دیده مرتکب اعمالی شده(فعل) یا از انجام اقدامات احتیاطی لازم اجتناب نموده(ترک فعل)که ورود خسارت نتیجه اقدام خود زیان‌دیده بود و یا حداقل اقدام وی در ورود خسارت موثر بوده است.در چنین مواردی وارد کننده زیان یا از مسئولیت به طور کلی مبرا شده یا میزان مسئولیتش کاهش می یابد. اینگونه اقدامات، تحت عنوان تقصیر زیان‌دیده تعریف و بررسی می گردد.

ارکان مسئولیت مدنی:

در دعوای مسئولیت مدنی، زیان‌دیده برای دریافت خسارت می بایست سه رکن را اثبات نماید:

• اول : ورود زیان
• دوم : فعل زیانبار
• سوم : رابطه سببیت یا علیت میان زیان و فعل زیانبار

در مواردی که مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر است خواهان علاوه بر این سه عنصر، می باید تقصیر را نیز اثبات نماید.

مفهوم تقصیر زیان‌دیده در قانون:

ماده ۹۵۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقرر می دارد :

“تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط”

تعدی در ماده ۹۵۱ و تفریط در ماده ۹۵۲ تعریف شده است. با الهام از این مواد می توان تقصیر را اینگونه تعریف کرد:

“تقصیر عبارت است از فعلی(تعدی) که نمی بایست انجام داده شود، یا ترک فعلی (تفریط) که می بایست انجام داده شود”.

مفهوم تقصیر زیان‌دیده معمولاً عبارتست از: عدم انجام مراقبت متعارف برای حفظ سلامت یا حفظ منافع خود از اموال و حقوق، در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی شود.

بنابراین اصطلاح تقصیر زیان‌دیده شامل تقصیر عمدی و غیر عمدی، فعل و ترک فعل ،تقصیر بعدی زیان‌دیده و نیز تقصیر وی هنگامی که علت منحصر ورود زیان است، می شود.

معیار تقصیر:

بطور کلی معیار تقصیر زیان‌دیده مانند معیار تعیین تقصیر، معیاری نوعی است ، یعنی رفتار ( مراقبت و احتیاط) یک انسان متعارف در آن اوضاع و احوال .

با پذیرش این معیار صغیر غیر ممیز و مجنون نیز تحت شرایطی مسئول تلقی می شوند. زیرا رفتار انها با رفتار انسان متعارفی که دارای تمییز و اراده است سنجیده می شود.

در نظام حقوقی ما ملاک تعیین تقصیر ، تخلف از قانون ، عرف یا اخلاق است. با توجه به نفوذ اخلاق مذهبی در جامعه ما که حفظ جان و مال را واجب دانسته و حتی احکام مسلم دینی از جمله حرمت را در موردی که جان یا مال فرد در خطر باشد ( ضرر یا عسرو حرج ) البته حسب نوع خطر ، برداشته است ،دامنه مصداقهای تقصیر گسترده تر شده است.

شرایط تحقق تقصیر زیان‌دیده:

برای اینکه تقصیر زیان‌دیده قانوناً در وقوع خسارت مؤثر باشد،جمع شرایطی لازم است. این شرایط را می توان اینگونه برشمرد:

۱- تقصیر؛

ضرورت وجود تقصیر از این نکته استنباط می شود که زیان‌دیده همیشه به نحوی در ایجاد زیان مداخله و به آن کمک می کند . زیرا اگر زیان‌دیده به هنگام وقوع حادثه در مکان وقوع آن قرار نگرفته بود ، خسارت به بار نمی آمد . پس این تنها تقصیر زیاندیده است که می تواند بر روی مسئولیت خوانده مؤثر واقع شود . بدین ترتیب ضروری است که رفتار زیان‌دیده به گونه ای باشد که تقصیر تلقی شود .

یعنی تقصیر زیان‌دیده نیز ممکن است عمدی یا غیرعمد باشد. همچنانکه ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل بروز کند .

۲- انتساب عمل به زیان‌دیده ؛

عمل یا رفتار مؤثر در ایجاد زیان، از زیان‌دیده و یا از کسی سرزده باشد که زیان‌دیده، در قبال اعمال وی مسئول است. مثلاً خدمتکاران ، خویشاوندان ، مسافران و بیمه شدگان ، کارگران یا کارکنان شخص زیان‌دیده و…

۳- رابطه سببیت ؛

بین رفتار زیان دیده و زیان وارده رابطه سببیت ( عرفی ) وجود داشته باشد و وی در ورود ضرر نقش فعالی را ایفا کند. رفتار زیان‌دیده باید سبب متعارف و عملی کل خسارت یا بخشی از خسارت به بار آمده باشد، تا حسب مورد، عامل ورود زیان از تمام یا قسمتی از مسئولیت معاف گردد .

مفهوم تقصیر زیان‌دیده از منظر فقهی:

مفاد قاعده تقصیر زیان‌دیده در حقوق اسلامی نیز وجود دارد و در قاعده «اقدام» و قاعده “تحذیر” متبلور است.

 قاعده اقدام:

“اگر کسی در مال خود اقدامی کند که به ضررش باشد، کس دیگری نسبت به این اقدام و به نفع او، هیچ مسئولیت مدنی یا قهری ندارد”

قاعده تحذیر:

“اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدار دهد، ولی شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار جنایتی به وجود آید، هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت”

ولی آیا این بدان معناست که در فقه در همه موارد اقدام زیان‌دیده به ضرر خود، مانع جبران خسارت او می‌گردد و او را از مطالبه خسارت محروم می‌سازد؟ یا اینکه اقدام زیان‌دیده در کنار تقصیر دیگری موجب تقسیم مسئولیت می‌گردد؟

با وجود این، تقسیم مسئولیت در صورتی که اقدام یا تقصیر زیان‌دیده و تقصیر دیگری موجب بروز خسارت شده باشد چگونه خواهد بود؟

اکنون در برخی مقررات فعلی داخلی، دخالت زیان‌دیده مطلقا هیچ بخشی از خسارت را کاهش نمی دهد، مگر اینکه قاضی دادگاه آن را تجویز نماید.

مثلا در ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ می خوانیم:

“دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد ذیل تخفیف دهد :۱..۲…۳- وقتی‌که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد”.

از لحن این ماده بر می آید که تقصیر زیان‌دیده اصولا نقشی در کسر بخشی از خسارت ندارد و تنها اگر دادگاه مناسب دید،خسارت را کاهش می دهد.بدیهی است که میزان آن نیز در اختیار دادگاه است……

ادامه مقاله در آینده در دسترس مراجعین محترم قرار خواهد گرفت.