مجازات شراب خواری : حکم قانون چیست؟!

مجازات شراب خواری در قانون و فقه چیست؟ در این مقاله به توضیح جرم شرابخواری و مجارات و حکم شرعی شرابخواری می پردازیم. همراه وکیل تهران باشید.

تعریف شراب خواری:

شرب خمر، مصرف خمر و یا در اصطلاح شراب ‌خواری به معنی مصرف و نوشیدن مشروبات الکی (بدان جهت که مست کننده هستند) می باشد.عنوان مصرف مسکر شامل خوردن، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، جامد یا مایع می باشد.

مصرف مسکر موجب حد است و مرتکب به مجازات ۸۰ ضربه شلاق محکوم می گردد. این مجازات در خصوص فرد مسلمان در نظر گرفته شده، غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به مصرف مشروبات الکلی به مجازات ذکر شده محکوم می‌گردد بنابراین مصرف خمر توسط غیرمسلمان موجب مجازات نیست.

مجازات شراب خواری چیست؟

راه های قانونی اثبات مصرف مشروبات الکلی عبارت هستند از :

اول: دوبار اقرار مکتوب که در پرونده مضبوط باشد.

دوم: شهادت دو مرد عادل

سوم: علم قاضی به وقوع جرم

در این مقاله پرونده ایی با موضوع شرب خمر بازخوانی و ارای صادره تحلیل می گردد.

مجازات شراب خواری

گردش کار پرونده مجازات شراب خواری:

به گزارش پلیس در مورخه ۲۴/۶/۹۸ ساعت ۱۸ در پی تماس حراست بیمارستان ، ماموران به محل مراجعه و فردی را که شرب خمر نموده و حالت طبیعی نداشته و از دهانش بوی الکل به مشام می رسید به کلانتری منتقل می کنند. متهم دربازجویهای به عمل آمده در کلانتری، علت شرب خمر را درد کلیه و تجویز پزشک عنوان داشته است. متهم به پزشکی قانونی معرفی و طبق نظریه پزشکی قانونی در هوای بازدم متهم مقدار ۱۵۰ میلی گرم در صد لیتر خون، الکل اتیلیک یافت و مصرف الکل تایید می گردد. متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و در تحقیقات محلی به عمل آمده از محل زندگی، همسایگان اظهار می دارند که نامبرده در مشاور املاک کار می کند و پدرش فرهنگی بازنشسته  است و در محل زندگی به نیک نامی شهرت دارند و سابقه شرب خمر یا جرم دیگری را ندارد.

برای متهم قرار کفالت به مبلغ دویست میلیون ریال به اتهام شرب خمر صادر می شود.

برای متهم قرار جلب به دادرسی با توجه به  ۱- محتویات پرونده ۲- تحقیقات معموله ۳- پاسخ مثبت تست الکل ۴- محل دستگیری و حالت متهم ۵- اقرار صریح متهم به استناد ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر  قرار به تایید دادستان رسیده و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری دو جهت تعیین مجازات ارجاع می گردد.

مرتبط بخوانید: اثبات رابطه نامشروع : چه مدارکی لازم است؟!

مجازات شراب خواری :

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:

” مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، جامد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است”

ماده ۲۶۵ حد مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه تازیانه تعیین نموده است

در جلسه رسیدگی دادگاه، متهم در دفاعیات خود اظهار می دارد که:

” اتهام را قبول دارم الکل طبی را با آب مخلوط کردم و مصرف نمودم و مست کردم. می دانستم حرام است و مسلمان هستم ولی به خاطر شرایط روحی و برای تسکین درد کلیه ام مصرف کردم”.

رای دادگاه :

به موجب کیفرخواست شماره …۴۳۶ صادره از شعبه ..دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ متهم آقای…فرزند حسن ۲۶ ساله متاهل بدون سابقه محکومیت کیفری، متهم است به شرب خمر نظر به محتویات پرونده، گزارش مامورین، اظهارات و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم مبنی بر خوردن مشروب الکلی با علم به حرمت آن و سایر قراین و امارات بزه انتسابی محرز بوده لذا دادگاه به استناد مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و نیز مواد ۷۰۱ و ۷۰۴ از کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ نامبرده را  به تحمل ۸۰ تازیانه حد محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

متهم با تقدیم لایحه ای ظرف مهلت قانونی به شرح ذیل به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است:

۱- در زمان تنظیم گزارش مامور نیروی انتظامی اینجانب برای استفاده از سرویس بهداشتی به بیمارستان رفته بودم به دلیل طولانی شدن استفاده من از سرویس، حراست شک کرده و با پلیس تماس گرفته و مامورین آمدند و کیف من را باز کردند و مدارک شناسایی و کپی مدرک تحصیل مرا دریافت و با اینکه رفع سوء ظن شده بود به من گفتند از دهان شما بوی الکل می آید و مرا به کلانتری بردند و به پزشکی قانونی معرفی کردند.

۲- در بازرسی چون به کم و کیف قضیه اطلاع نداشتم و مرتکب هیچ خلافی نشده بودم و با اینکه از عمل خود کاملاٌ نادم بودم به موضوع اقرار و اظهار پشیمانی کردم.

۳- در دادگاه در جواب قاضی صادقانه و با توجه به ندامت و پشیمانی و وضعیت خاص تحصیلی و خانوادگی به موضوع اقرار کردم که بلافاصله حکم صادر و ماشین نویسی و به من ابلاغ شد.

۴- با توجه به مراتب بالا و اینکه بنده ۲۶ ساله و متاهل می باشم و همسر بنده نیز باردار می باشد و سابقه طولانی ابتلا به بیماری کلیوی دارم و اینکه اولین بار است مرتکب چنین گناهی شده ام و با عنایت به ندامت و پشیمانی شدیدم با توجه به مقررات شرعی به درگاه قادر متعال توبه نموده و از قضات شریف درخواست دارم در مجازات من تجدیدنظر نمایند.

جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل و با توجه به مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایند.

مجازات شراب خواری

رای دادگاه :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای بهروز…نسبت به دادنامه شماره ۴۷۱…. مورخه ۶/۷/۹۸ صادره از شعبه …دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق حدی به اتهام شرب خمر می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ ق.ا.د.ک انطباق ندارد علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام و مستنداٌ به ماده ۲۵۷ از همان قانون دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.

مرتبط بخوانید :  قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!

تحلیل آرای صادره:

در خصوص آرای صادره نکاتی به شرح ذیل قابل تامل می باشد :

۱- عدم توجه به ادعای اضطرار متهم

مصادیق اضطرار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده۱۵۲ به این شرح بیان شده است:

“نجات از مرگ و درمان بیماری سخت “.

متهم از ابتدای دستگیری و در بازجویی های به عمل آمده و جلسه دادگاه به شرب خمر اعتراف نموده، ولی علت آن را درد کلیه عنوان کرده است که در صورت اثبات ادعا،حالت ضرورت احراز و مجازات حد از متهم ساقط می گردید. زیرا  هرگاه کسی مضطر (ناچار) شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت مشروب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.

لذا این ادعا باید مورد توجه مرجع قضایی قرار می گرفت و نامبرده به پزشکی قانونی یا پزشک معتمد دیگر جهت معاینه و بررسی صحت بیماری و مصرف به عنوان درمان معرفی می گردید.

۲- عدم اعمال توبه در سقوط مجازات

هر چند که شرب خمر با اقرار متهم ثابت شده است، لکن متهم در تمام مراحل رسیدگی و لایحه تجدیدنظرخواهی کرارا مراتب ندامت و پشیمانی خود را از ارتکاب گناه مذکور اعلام داشته و توبه نموده است و از آنجا که طبق ماده ۱۱۴ ق.م.ا:

” در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید”.

لذا قضات محترم دادگاه بدوی و تجدیدنظر می توانستند با در نظر گرفتن این امر و در صورت احراز توبه این ارفاق قانونی را در حق متهم اعمال نمایند و عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید، نه اینکه حداکثر مجازات( که ۸۰ ضربه شلاق است) را بدون در نظر گرفتن توبه تعیین نمایند.

امیدواریم مطلب امروز ما در خصوص مجازات شراب خواری برای شما مفید واقع شده باشد.

لطفا با درج نظرات خود ما در تهیه مقالات بهتر یاری کنید.

جرم جعل و استفاده از سند مجعول یکی از جرایم پرتکرار می باشد که علاوه بر این که به امنیت و آسایش جامعه لطمه می زند، موجب سلب اعتماد افراد به اسناد عادی و رسمی گردیده و نظام اقتصادی را مختل نموده و به دنبال آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به بار می آورد.

در این مقاله تعریف این جرم و مجازاتهای قانونی تعیین شده و اقسام جعل به تفکیک توضیح داده شده است.

جرم جعل : تعریف جعل و تزویر:

جعل در معنی لغوی عبارت از خلق کردن و دگرگون کردن، آفریدن، منقلب کردن، ساختن، ایجاد کردن و غیره است. تزویر به معنی حیله و تقلب و مکر و در معنی کلی چیزی را خلاف واقع جلوه دادن است.

در تعریف حقوقی جعل و تزویر عبارتست از ساختن سند، نوشته یا هر چیز دیگری، به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به زیان شخص دیگر می باشد.

جعل به دو صورت سنتی و دستی و یا جعل رایانه ای(با استفاده از رایانه) صورت می پذیرد.

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصادیق و نمونه هایی از طرق جعل را بیان کرده است که عبارتند از :

” ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب” .

مصادیق این ماده تمثیلی می باشد و حصری نیست

مرتبط بخوانید: ربا با توسل به معامله صوری : هر آن چیزی که باید بدانید!

الحاق به چه معنی است؟

 الحاق یعنی اضافه کردن چیزی به یک سند یا نوشته. مثلا در یک مبایعه نامه یا سند بعد از امضای آن جملات یا کلماتی بدون اطلاع طرف مقابل اضافه شود.

جرم جعل

تقدم یا تاخر تاریخ یک سند یا نوشته نسبت به تاریخ واقعی آن:

بدین معنی که شخصی، بعد از تنظیم یک سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلا تاریخ تحویل کالایی را که در قرارداد مشخص شده، تغییر دهد.

 الصاق یک نوشته به نوشته دیگر:

در این فرض، بخش‌هایی از یک نوشته به نوشته‌ دیگر به روشهایی مانند منگنه کردن،‌ صحافی، چسباندن و غیره الصاق شده تا آنچه در پایان خلق می شود نوشته‌ واحدی محسوب گردد.

قلب حقیقت یا تغییر واقعیت:

 به این معنی که در قراردادها یا اسناد اظهارات و نوشته های آن تغییر یابد. به طور مثال برای فرار مالیاتی قیمت واقعی و ثمن معامله کمتر وغیر واقعی نوشته شود.

ارکان و عناصر قانونی جرم جعل:

جرم جعل مانند سایر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می گردد.

• عناصر مادی جرم :

اولین عنصرمادی این جرم تغییر حقیقیت و دگرگون و مخدوش کردن آن است. دومین عنصرمادی، عمل مرتکب است که به صورت فعل مثبت مثل تغییر دادن یک نوشته و یا  ترک فعل مثل اینکه قسمتی از تعهدات طرف را در سند حذف کرده یا مکتوب نگردد یا به نحوی حذف شود، به این ترتیب موجب ضرر و زیان دیگری گردد و عنصر مادی نهایی علاوه بر شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم، نتیجه‌ ی حاصل از جرم می باشد که ورود ضرر و زیان به شخص ثالث می باشد.

• عنصرقانونی جرم:

مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به مبحث تعریف جرم جعل، مصادیق و مجازات آن پرداخته است.

• عنصر معنوی :

عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع وق صد ارتکاب عمل خلاف واقع.

اقسام جعل:

• جعل مادی:

جعل مادی ارتکاب هر یک از اعمالی است که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است . مانند اینکه مدعی جعل، ادعا نماید که امضای او را جعل کرده اند و یا اینکه با قلم بردن در سندی تاریخ پرداخت وجه را تغییر داده اند.

• جعل مفادی یا معنوی:

جعل مفادی یا معنوی فقط در مورد اسناد رسمی قابل ادعا است زیرا اسناد عادی توسط خود امضا کنندگان سند تنظیم می شوند، بنابراین هیچ کدام از طرفین نمی تواند با ادعای جعل مفادی، وقوع اشتباه در موضوع سند را اثبات نماید .

ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصادیق جعل مفادی یا جعل معنوی را بیان داشته است.

” هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند ، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است ، اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد “

جرم جعل

جرم استفاده از سند مجعول :

در کنار جرم جعل همواره استفاده از سند مجعول نیز مطرح است و قانون گذار برای این جرم نیز مجازات تعیین کرده است. منظور از استفاده، اعمالی مانند ارائه، به ‌کار بردن، انتشار دادن و … است .

شرایط تحقق جرم استفاده از سند مجعول:

اولا؛ باید ظاهر سند به گونه ای باشد که احتمال به اشتباه افتادن دیگران وجود داشته باشد.

دوما؛ استفاده ‌کننده باید عمد در استفاده و قصد ایراد ضرر و علم به موضوع داشته باشد.

سوما؛ ضرر محتمل الوقوع باشد. استفاده از چیزی که ضرر بالقوه ندارد،‌ جرم محسوب نمی‌شود.

نکته:

حسب آرای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ و شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر شخصی مرتکب جرائم جعل و استفاه از سند مجعول شود،مرتکب دو جرم گردیده و باید برای هر یک از این جرایم مجازات مستقل تعیین شود و به هر دو مجازات محکوم می شود.

دادگاه صالح:

• دادگاه کیفری:

رسیدگی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در دادسراها و محاکم کیفری صورت می‌پذیرد .

• دادگاه حقوقی:

در روند رسیدگی حقوقی، در مقابل سند ارائه شده و استناد به آن، طرف مقابل می تواند به دو صورت دفاع ماهوی و دفاع شکلی به ادعای طرف پاسخ داده و اصالت سند را مورد تعرض قرار دهد.

 دفاع ماهوی:

به موجب این روش دفاعی، اصالت سند از جانب شخصی که سند علیه او ارائه شده  مورد قبول است اما نسبت به مضمون و محتویات سند، به صورت ماهوی دفاع می ‌کند. به عنوان نمونه ادعای بطلان سند، فسخ معامله یا انجام تعهد موضوع سند را مطرح می نماید.

مرتبط بخوانید: کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!

دفاع شکلی:

 در این روش به شکل ظاهری سند و اصالت آن ایراد می شود. با توجه به رسمی یا عادی بودن اسناد، دفاع شکلی به سه صورت ادعای جعل، انکار و تردید واقع می گردد.

انکار: منتسب الیه خط ، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کرده و ادعا می نماید که آنچه  به وی منتسب شده، مربوط به او نیست این روش دفاعی مختص منتسب الیه است.

تردید: درصورتی که سند ارائه شده علیه شخصی، ممضی به امضا وی نباشد بلکه امضا منتسب به قائم ‌مقام یا نماینده او باشد مثلا توسط مورث اشخاص، امضا شده باشد، ورثه می توانند نسبت به امضا اظهار تردید نمایند.

جرم جعل

اظهارانکار و تردید تنها نسبت به سند عادی، امکانپذیر است و در برابر سند رسمی ادعای انکار و تردید پذیرفته نمی شود تنها می توان ادعای جعل مطرح نمود.

جعل: به معنای ادعای تغییر در ساختار سند و امضا یا ساخت سند غیر واقعی است.

ادعای جعل هم نسبت به سند عادی و هم رسمی امکانپذیر می باشد.

دادگاه حقوقی مکلف است با تعیین کارشناس رسمی خط به ادعای جعل و عدم اصالت سند رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

نکته:

تا قبل ‌از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این جرم از جرایم غیرقابل گذشت بود لکن با تصویب این قانون، جعل نسبت ‌به نوشته، اشیاء و اوراقی که به ادارات و سازمان‌های دولتی تعلق ندارد، جرم قابل گذشت محسوب می‌شود. 

شرایط ندادن مهریه :

گاها پیش می آید که مردی مهریه همسرش را به نحوی مثل خرید ملک یا ماشین به نام زوجه پرداخت کرده است اما رسیدی مبنی بر پرداخت و تبدیل نوع مهریه به مال دیگر از همسرش دریافت ننموده است. با اینکه در این خصوص بهترین روش دریافت اقرار نامه رسمی از زوجه مبنی بر رضایت به تبدیل مهریه و اقرار به دریافت آن می باشد، اما در صورت عدم اقدام در این خصوص، باز هم امکان اثبات این ادعا در دادگاه وجود دارد.

مرتبط بخوانید: قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!

شرایط ندادن مهریه نمونه لایحه دفاعیه

دراین مقاله شرایط ندادن مهریه، نمونه لایحه دفاعیه و نمونه حکم مبنی بر پرداخت مهریه جهت مطالعه ارائه می گردد :

ریاست محترم شعبه ..  خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر

با سلام

احتراما؛ به وکالت از آقای …خوانده پرونده مهریه به کلاسه …پیرو دفاعیات قبلی مبنی بر پرداخت مهریه با خرید سه دانگ یک واحد آپارتمان برای زوجه و پرداخت ثمن سه دانگ سهم ایشان از آپارتمان مشاع، در ادامه لایحه، متن دادنامه صادره از شعبه ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران که در آن پرداخت ثمن آپارتمان متعلق به زوجه را موجب ابراء ذمه زوج از دین مهریه دانسته، به عنوان رویه قضایی در موضوع پرونده حاضر به حضورتان تقدیم می نمایم :

در دادنامه حاضر، دادگاه به موجب واخواهی زوج، که به صورت غیابی محکوم به پرداخت سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه زوجه شده است، رای بر بی حقی واخوانده صادر نموده است.

زوج در واخواهی و در مقام دفاع و اثبات ابراء ذمه خویش از دینی که بابت مهریه به زوجه داشته است و بابت آن بدوا به صورت غیابی محکوم شده است، به پرداخت وجه چک هایی که بابت ثمن آپارتمان متعلق به زوجه داده است متوسل شده است و مستند به این چک ها مدعی پرداخت وجه ثمن آپارتمان به جای مهریه همسر خویش گردیده است.

شرایط ندادن مهریه

شاید در بدو امر این نوع معاملات هبه زوج به زوجه تعبیر و تفسیر شود لیکن همان طور که در دادنامۀ حاضر، شعبه ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران استدلال نموده است، قانون اصل را بر عدم تبرع پرداخت کننده قرار داده است و اگر ادعایی دال بر وقوع عقدی از جمله هبه وجود داشته باشد، مدعی وقوع عقد و یا تادیه مجانی باید ادعای خود را اثبات نماید .

از سوی دیگر شعبه ۲۷۵ دادگاه خانوادۀ تهران ادعای زوجه مبنی بر پرداخت وجه چک های صادر شده از ناحیه زوج را نپذیرفته و اصل را بر تادیه وجه چک به عنوان سند پرداخت از سوی صاحب حساب دانسته و زوجه را در مقام مدعی، ملزم به ارائه دلیل بر اثبات ادعای خود مبنی بر استرداد وجه چک ها به زوج دانسته است.

                                                              دادنامه

پرونده کلاسه … شعبه ۲۷۵ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره …

واخواه آقای … با وکالت خانم الف به نشانی …

واخوانده خانم … با وکالت «پ» به نشانی …

واخواه دادخواستی به خواسته فوق، به طرفیت واخوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.

مرتبط بخوانید: طلاق توافقی

شرایط ندادن مهریه : نمونه رای دادگاه

در خصوص دادخواست واخواهی آقای …. فرزند …. با وکالت خانم الف به طرفیت …. با وکالت «پ» به خواسته واخواهی از دادنامه شماره …۹۳ این دادگاه، که زوج به پرداخت سیصد سکه بهار آزادی محکوم شده است؛ بدوا ضمن صدور قرار قبول دادخواست واخواهی موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی؛ النهایه وکیل واخواه بیان می دارد آدرس پدری موکل وی توسط زوجه عمدا اعلام تا زوج بی اطلاع از روند دادرسی باشد و در ماهیت دعوی نیز زوج دین خود (مهریه) را از طریق صدور چک بابت ثمن معامله آپارتمان خریداری شده توسط زوجه پرداخته و در سند پرداخت و چک ، گرچه به اینکه بابت مهریه است  اشاره نشده لیکن زوج با پرداخت ثمن اپارتمان به وسیله چک درصدد ایفای دین ناشی از مهریه بوده است. زوج می افزاید توسط زوجه از منزل اخراج و در حال حاضر سرپناهی ندارد. واخوانده می گوید در آن زمان بحث مهریه نبوده و ملک را با هشتاد میلیون خریداری کردم صدور چک توسط زوج را قبول دارم اما خودم وجه چک ها را پرداخته ام. وکیل واخوانده در دفاع اعلام می دارد که زوجه باید مستندات خود دال بر پرداخت وجه چک را به دادگاه ارائه نماید. دادگاه نظر به اینکه در صورت اختلاف در اینکه دادن وجه یا مال به دیگری با حصر عقلی یا تبرعا بابت هبه و صلح قلمداد شده یا در مقام ایفای دین و تعهد بوده و یا نهایتا قرض و عاریه و امثال آن می باشد، به صراحت ماده ۲۶۵ قانون مدنی که پرداخت را نشانه وجود دین و اماره ایفای تعهد با قصد عدم تبرع میداند ضمن آنکه هبه و صلح برای توجیه عدم استرداد امری وجودی بوده که بایستی از سوی زوجه به اثبات می رسید. لذا فرض اول مردود بوده و از طرفی با نبود قصد استراد مبتنی بر قرض از سوی زوج (فرض سوم) در نهایت فرض دوم در راستای پرداخت دین ناشی از مهریه متعین می گردد. خصوصا اینکه زوجه به اقرار خودش اکنون دارای آپارتمان هفتصد میلیونی ناشی از این معامله بوده، در حالیکه زوج به ادعای خودش بدون هیچ ملکی در خیابان در اتومبیل بیتوته کرده و به نظر می رسد با این نگاه حقوقی به رابطه زوجین واخوانده چیزی از دست نداده بلکه بلاجهت دارا هم شده است. دادن چک که وسیله پرداخت و اماره تعلق وجوه به صاحب حساب بوده و از طرفی بیکاری زوجه و عدم اشتغال وی و رابطه صمیمی خانوادگی، بیانگر اصل اولیه تعلق وجوه به دارنده حساب دارد. با توجه به مراتب مذکور و اظهارات گواهان که در حد اماره قضایی برای دادگاه بوده و نظر به استعلام …۹۳ از اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات که میانگین قیمت سکه را در سال وقوع معامله (۱۳۷۴) مبلغ چهارصد هزار ریال اعلام داشته و با احتساب سیصد سکه طلای تمام بهار آزادی موضوع مهریه (دین زوج) این پرداخت به شرح استدلال فوق در حکم ایفاء دین می باشد. از این رو دادگاه واخواهی را در ماهیت موضوع موثر دانسته به استناد مواد ۳۰۸و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب با گسستن رای غیابی …۹۳ حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد این رای حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

…. رئیس شعبه ۲۷۵ دادگاه حقوقی تهران

با عنایت به مطالب مذکور و شرح دفاعیات به موجب لایحه سابق، از جنابعالی تقاضا می گردد با تکیه بر وجدان و معلومات عدیده قضایی خویش و مداقه در اظهارات،(همانگونه که قطعا همواره به همین منوال بوده است) مانع از محکومیت ناحق موکل، به پرداخت مهریه ای گردید که قبلا آن را با پس انداز سالها حقوق کارمندی تادیه نموده و در حال حاضر تنها اقساط وام آن برای ایشان باقی مانده با سه دانگ خانه ای که زوجه حتی به آن هم رحم نکرده و درصدد فروش آن و خلع ید موکل و فرزند مشترک از تنها سرپناه شان برآمده مضافا اینکه موکل را بابت اجرت المثل ایام تصرف سهم همین خانه و اجرت المثل ایام زوجیت محکوم و مقروض نموده اند.

لذا تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهان را دارم.

شرایط ندادن مهریه

 در صورتیکه نیاز به مشورت با وکیل متخصص در امور مهریه دارید با ما تماس بگیرید.

آمنه آقاعلی( وکیل پایه یک دادگستری)

 

قانون جدید مهریه :

روش های مطالبه مهریه طبق قانون جدید مهریه یکی از سوالات پر تکراری است که همواره از ما وکلای دادگستری پرسیده می شود. به دلیل تغییرات اخیر در قوانین و رویه قضایی مطالبه مهریه ، این روزها خانم ها به دنبال آسان‌ترین و سریعترین روش مطالبه هستند تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه مهریه خویش را دریافت نمایند. در این مقاله تلاش نموده ایم تا اطلاعات حقوقی مفیدی را در مورد انواع روش‌های قانونی مطالبه مهریه به شما ارائه نماییم.

خواندن این مقاله مفید را از دست ندهید.

قانون جدید مهریه : مهریه چه زمانی به زن تعلق می گیرد؟

به محض وقوع عقد و ثبت آن، زن مالک کل مهریه می شود که نصف آن در همان ابتدا و از زمان ثبت عقد و نیم دیگر بعد از برقراری رابطه جنسی یا تمتع مرد، در ملکیت زن مستقر می شود. مهریه ممکن است به صورت عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه، در مهریه عندالمطالبه به محض تقاضا و مطالبه زن برای حق خویش، زوج مکلف به پرداخت آن است اما وصول مهریه عندالاستطاعه منوط به اثبات استطاعت و تمکن مالی مرد توسط زن است.یعنی بعد از اینکه ثابت شد مرد توانایی مالی دارد مکلف به پرداخت مهریه می گردد.

قانون جدید مهریه

انواع مهریه:

• وجه نقد: 

اگر کابین یا مهریه یا صداق وجه رایج باشد باید متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراى عقد تا یکسال قبل از مطالبه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

فرمول محاسبه مهریه وجه نقد عبارت است از :

متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه، تقسیم‏ بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه.

• سکه

در صورتیکه مهریه به صورت سکه تعیین شده باشد مرد مکلف است عین سکه ها را تهیه یا قیمت روز سکه را ( به نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی) پرداخت نماید.

• ملک:

اگر ملک خاصی به عنوان مهریه تعیین شود از تاریخ وقوع و ثبت عقد، متعلق به زوجه بوده و با مطالبه وی، ملک باید تحویل زن گردد و منافع ملک از دوران ثبت عقد تا زمان تحویل متعلق به زوجه است.

• اموال دیگر

هر چیزی که در عرف دارای ارزش مالی بوده و یا در روابط طرفین ارزشمند بوده و قانونا هم قابل تملک باشد مثل عکس خانوادگی یا گل و … را می توان به عنوان مهریه تعیین کرد.

راه های وصول صداق :

• از طریق دادگاه ( محاکم خانواده یا شوراهای حل اختلاف)

با تقدیم دادخواست توسط زوجه یا وکیل وی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و پرداخت هزینه دادرسی (دعوی از جمله دعاوی مالی است) و یا تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست مطالبه ثبت و به دادگاه خانواده ارجاع می شود. با تعیین وقت و دعوت از طرفین جلسه دادرسی تشکیل و در صورت وجود شرایط قانونی لازم، حکم به محکومیت مرد به پرداخت مهریه صادر می گردد. پس از قطعی شدن حکم و عدم پرداخت، توسط اجرای احکام دادگستری با معرفی مال توسط محکوم له(زوجه) اموال محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده به فروش می رسد یا تحت شرایط خاصی که در ادامه به آن اشاره می کنیم، با صدور حکم جلب مرد، زوجه می تواند با جلب مرد مهریه خویش را وصول نماید.

مرتبط بخوانید: طلاق توافقی

نکته :

اموال معرفی شده جهت توقیف و وصول مهریه، نباید از مستثنیات دین مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد.

بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص تعدیل و تقسیط و رسیدگی به اعسار

بر اساس قانون جدید زندان برای مهریه؛ حکم جلب مرد فقط تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی صادر می شود زیرا مرد متمکن یا غیر متمکن مکلف به پرداخت ۱۱۰ عدد می باشد. اما برای صداق بیش از ۱۱۰ سکه حکم جلب صادر نمی شود و زوجه مکلف است اموال و دارایی مرد را به دادگاه معرفی نماید تا دادگاه نسبت به توقیف و تامین مهریه از اموال اقدام نماید. مگر زن ملائت مرد و تمکن مالی وی را ثابت نماید تا حکم جلب صادر گردد.

بنابراین این تصور که بین مردم شایع شده است که مهریه را نمی توان بیشتر از ۱۱۰ عدد سکه تعیین کرد اشتباه و برداشت نادرست از بخشنامه قوه قضاییه می باشد.

قانون جدید مهریه

قانون جدید مهریه : مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت:

از آنجاییکه سند ازدواج یک سند رسمی است می توان از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی ازدواج اقدام به وصول مهریه کرد.

برابر بند “ج” ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مرجع صالح برای صدور اجرائیه، دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت نموده است.

اجرا گذاشتن مهریه از اداره ثبت فقط در دو حالت به نتیجه می رسد: اول اینکه  هدف ممنوع الخروج کردن زوج باشد. دوم در صورتی که شوهر اموالی غیر از مستثنیات دین برای توقیف داشته باشد که بتوان مهریه را از آن وصول نمود.

نکته:

صدور حکم جلب توسط اجرای ثبت به هیچ وجه ممکن نیست.

قانون جدید مهریه : نحوه مطالبه از طریق اجرای ثبت:

• درخواست ذی نفع از سردفتر ازدواج ثبت کننده نکاح

با تقاضای کتبی ذی نفع (زوجه ، وکیل یا نماینده قانونی) سردفتری که سند ازدواج را ثبت و صادر نموده است اجرائیه صادر می نماید. این درخواست الزاما باید “کتبی” و در فرم مخصوص تنطیم و تنها همان دفتر ازدواجی که سند را ثبت نموده، می تواند اجراییه را صادر کند نه دفاتر ازدوج دیگر.

• صدور اجرائیه و ارسال آن به زوج و اداره ثبت.

سردفتر مکلف است رونوشت سند را در برگ های اجراییه مخصوص در سه نسخه تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود (مطالبه سکه، وجه نقد و … ) در محل مخصوص آن نوشته، برگ های اجراییه را امضا کرده و مهر بزند و نسخه ای از آن را به نشانی زوج که درعقدنامه قید شده است با پست سفارشی ارسال یا آن را به متقاضی تحویل دهد که با پست برای وی ارسال نماید.

مرتبط بخوانید: وکالت در طلاق چیست؟!

رسید پستی به همراه مدارک دیگر توسط سردفتر یا زوجه به اجراییات ثبت ارسال می شود.

• ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا

پس از وصول اجرائیه، واحد اجراییات اسناد رسمی، آن را در دفتر مخصوص ثبت و نسخه ای از آن جهت ابلاغ به زوج، به مامورابلاغ تحویل داده می شود.

از تاریخ ابلاغ اجرائیه، شوهر باید ظرف مدت ۱۰روز مهریه را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود فراهم و یا مالی معرفی کند که اجرای سند مقدور باشد.

• معرفی و بازداشت اموال زوج

پس از ابلاغ اجراییه و گذشت موعد مقررقانونی ۱۰ روز، اگر مهریه پرداخت نشود، اجراییات ثبت معادل طلب زوجه از اموال معرفی شده ای که به نام محکوم علیه باشد بازداشت می کند. در صورت عدم پرداخت ، اموال بازداشتی از طریق مزایده به فروش رسیده و مطالبات زوجه پرداخت می شود.

قانون جدید مهریه : موارد معافیت از پرداخت نیم عشر دولتی

در صورتیکه زوجه در هر مرحله از عملیات اجرایی منصرف شود و درخواست اجرای خود را پس بگیرد، به دلالت ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از پرداخت حق الاجرا معاف است.

مزایای مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت

• روند وصول از اجرای ثبت، بسیار سریعتر از دادگاه است زیرا وقت های تعیین شده جهت معرفی و توقیف اموال کوتاه تر از دادگاه است.اما مطالبه از طریق محاکم دادگستری نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت مقررات شکلی دیگر همچون ابلاغ و غیره است که مستلزم تعیین وقت و رسیدگی (شکلی- ماهوی) طولانی است.
• هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت از دادگاه کمترمی باشد .در دادگاه علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی هزینه اجرایی نیز باید پرداخت شود. در صورتی که از طریق اجرای ثبت فقط حق الاجرا تعلق پرداخت می گردد.
• از طریق اجرای ثبت در زمانی کوتاه می توان زوج را ممنوع الخروج کرد ولی اگر از طریق دادگاه اقدام شود ممنوع الخروج شدن زوج منوط به قطعی شدن دادنامه محکومیت وی می باشد .
• اجرائیه صادره از اجرای ثبت، مشمول مرور زمان نمی شود، چون نصی در این خصوص پیش بینی نشده است. ولی به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام نسبت به اجرائیه دادگاه، مرور زمان پنج ساله جاری می گردد.

مطالبه مهر بعد از فوت زوج:

مهریه دین و بدهی بر ذمه مرد است در صورتیکه زوج قبل ازپرداخت آن فوت کند، مهریه از دیون ممتازه محسوب مى‏ شود و باید بلافاصله از ما ترک متوفی، زودتر از بقیه بدهی ها پرداخت‏ شود. در خصوص مهریه ای که وجه نقد است ملاک محاسبه تاریخ فوت شوهر خواهد بود.

آمنه آقاعلی( وکیل پایه یک دادگستری)

۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱

کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!

کلاهبرداری چیست؟! کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه. انتقال مال غیر از مصادیق جرم کلاهبرداری بوده و عبارتست از انتقال مال متعلق به غیر (عین و منفعت، مال منقول و غیرمنقول)، که این عمل در قالب دو یا چند معامله با اشخاص متعدد نسبت به یک مال صورت می گیرد.

کلاهبرداری و تمام مصادیق آن، جرمی مقید به بردن مال غیر بوده و باید منتج به اضرار به غیر گردد.

عنصر معنوی این جرم سوء نیت در تحصیل نامشروع مال دیگری است.

مرتکب جرم بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌ گردد.

در ادامه نمونه لایحه دفاع از متهم جرم انتقال مال غیر ارائه می گردد.

لایحه دفاع از متهم کلاهبرداری

به وکالت از متهم به شرح دفاعیات ذیل تقاضای رد اعتراض شاکی و صدور حکم به قطعیت قرارمنع تعقیب را دارم:

۱- ایراد فقدان سمت وکیل و عدم تصریح اختیار طرح دعوای اعتراض به رای در وکالتنامه:

موضوع پرونده اعتراض به قرار منع تعقیبی است که وکیل شاکیه به وکالت از ایشان این اعتراض را ثبت نموده اند. در وکالتنامه همکار محترم که در پرونده موجود می باشد، در قسمت حدود اختیارات، حق اعتراض به رای تصریح نشده است.

مرتبط بخوانید: وکالت در طلاق چیست؟!

در حالیکه به موجب ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی می باشد؛ لکن برخی از اختیارات وکیل حتما باید در وکالتنامه تصریح شود تا وکیل صلاحیت اقدام در این خصوص را داشته باشد. بر این اساس، حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه در این موارد حتما باید تصریح شود:

…

– وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ؛

…

تبصره ماده فوق نیز اذعان داشته که اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.

کلاهبرداری

حسب بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا در دادگاه عبارت است از اینکه : ” کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده ؛ از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت ، سمت او محرز نباشد ” .

در این موارد خوانده دعوا حق دارد در خصوص عدم احراز سمت دادخواست دهنده (طرح کننده دعوا چه حقوقی و چه کیفری) ایراد و اعتراض نماید که در این صورت ، بر اساس مـاده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف مس باشد که قبل از ورود به ماهیت دعوا ، تکلیف عدم احراز سمت را مشخص نموده و در صورت صحت این موضوع ، قرار رد دعوی را به لحاظ فقدان شرایط اساسی اقامه دعوا  صادر نماید.

از آنجا که مناط اعتبار دادخواست، شکواییه یا درخواست، تاریخ تقدیم دادخواست یا برگ اعتراض دعوا می باشد، لذا وکیل محترم در تاریخ اعتراض به رای، فاقد سمت و اختیار در طرح دعوای اعتراض به قرار منع تعقیب  از ناحیه موکلشان بوده و اعطای مجدد این اختیار موجب اعتبار بخشیدن به اختیارات وکالتنامه‌ای که قبلا تنظیم و تقدیم دادگاه شده است نمی گردد.

مرتبط بخوانید: ارث و تقسیم ترکه

در اینخصوص نظریه مشورتی شماره ۳۲۵۹/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ اشعار می دارد:

«چنان چه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده ولی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است اما چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست، دادخواست‌دهنده فاقد سمت قانونی بوده و اساساً شخص دادخواست دهنده وکیل اصیل نبوده است به جهت اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی فاقد سمت قانونی بوده، دادخواست وی قابل پذیرش نیست.»

ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد:

“ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود”.

تمام مواد و موارد ذکر شده صراحتا حکایت از لزوم تصریح بندهای مذکوردر ماده ۳۵ ق.ا.د.م در متن وکالتنامه داشته که نتیجتا عدم ذکر آن با قرار رد دعوا مواجه می گردد.

۲- از آنجا که مهلت قانونی اعتراض به قرارمنع تعقیب، ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد و  موضوع عدم اختیار اقدام وکیل در مرحله بالاتر مورد توجه شعبه بازپرسی واقع شده و قرار منع تعقیب نزدیک به دو ماه و نیم پیش به شخص شاکیه(نه وکیل ایشان) ابلاغ واقعی و مهلت ۱۰ روزه اعتراض وی گذشته است لذا شاکیه نیز قانونا مهلت و فرصت اعتراض مجدد به قرار را از دست داده و با این اوصاف، قرار منع تعقیب صادره قطعی شده است.

لذا تقاضای صدور رد اعتراض و تایید و استوار نمودن قرار منع تعقیب صادره را دارم.

علیرغم وجود ایرادات قانونی ذکر شده توجه به نکات زیر نیز جهت احراز صحت و درستی قرار منع تعقیب صادره، خالی از لطف نیست:

۳- مبایعه نامه مستند ادعا شاکیه سندی جعلی بوده و دو خط آخر قسمت توضیحات ، از کلمه ضمنا … تا اخر نوشته، بعد از امضاء قرارداد توسط موکل و برخلاف توافقات، به قرارداد الحاق و جعل گردیده است . مضافا امضای شهود هم متعاقبا به قرارداد  اضافه و الحاق شده و حین معامله شاهدی در بنگاه حضور نداشته و نام شاکیه به عنوان خریدار نیز بعد از امضای قرارداد و معامله با پدر ایشان و توافق به وقوع بیع با خریدار دیگر، به عنوان خریدار به قرارداد اضافه شده است و خط خوردگی مشهود در مبایعه نامه اثبات می نماید مبایعه نامه ابتدائا به نام پدرشان نگارش شده است. نسبت به تمام موارد مذکور شکایت جعل مطرح و مستند به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در چند مرحله جعلیت اسناد اثبات و در شعبه ۱۰۱۸همین مجتمع، منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شاکیه، پدرشان و بنگاه دار( که جزو شهود در این پرونده بوده اند) گردیده است. لذا به استناد یک قولنامه مجعول نمی توان موکل را محکوم به کلاهبرداری کرد در حالیکه نسبت به خود مستند شکایت، جرم جعل واقع شده و سمتند شکایت شاکیه فاقد اعتبار است.

کلاهبرداری

۴- کلاهبردای جرمی مقید به بردن مال غیر با عنصر معنوی سوء نیت و عنصر مادی توسل به مانور متقلبانه می باشد. در حالیکه در موضوع معامله ادعایی، حتی یک ریال مال از شاکیه برده نشده و ادعای تامین وجه بوسیله چک ادعایی کذب می باشد که با تبانی با بنگاه دار صورت پذیرفته و چک مورد ادعا هیچوقت به دادگاه و دادسرا ارائه نشده ودر وجه موکل کارسازی نیز نشده است.

اولا:  در صورت صحت ادعا، ایشان باید چک تضمین شده به نام موکل تهیه می نمودند که تامین وجه در تاریخ ادعایی در قولنامه و انجام تعهد قراردادی را ثابت نماید و گرنه هر کس می تواند همین امروز چک با تاریخ موخر صادر نماید.پس چک عادی مثبت ادعای شاکیه مبنی بر تامین ثمن معامله نیست.

 ثانیا: چک وسیله پرداخت است و تا زمانی که وجه آن توسط موکل وصول نشده است مشمول عنوان بردن مال غیر نیست. حسب اقرار شاکیه و بنگاه دار وجه چک وصول نشده و اصل چک نزد بنگاه دار می باشد پس بردن مال ( دریافت وجه ) منتفی است و جرم ادعایی فاقد یکی از عناصر قانونی و اصلی جرم کلاهبرداری است.

مرتبط بخوانید: سقط جنین درمانی

ثالثا: به موجب مقررات قانونی در صورت صحت ادعای شاکیه، وجه چک باید در صندوق دادگستری تودیع یا حداقل اظهارنامه ای برای موکل مبنی بر تامین وجه چک ارسال می شد.در حالیکه هیچکدام از این اقدامات توسط شاکیه و پدرشان صورت نپذیرفته و همین امر کذب بودن ادعای ایشان را ثابت می نماید.

۵-  به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، در خصوص ملک، مالک قانونی کسی است که سند یا انتقال به نامش در دفتر املاک ثبت شده باشد. بنابراین شاکیه با یک قولنامه مجعول عادی مالک قانونی مال موضوع جرم ادعایی نیست. بنابراین طرح چنین شکایتی با عنوان کلاهبرداری از اساس اشتباه می باشد.

 کما اینکه پس از رسیدگی و تحقیقات جامع توسط بازپرس محترم برای بار دوم قرار منع تعقیب در این پرونده صادر شده است.

۶- موکل مردی زحمت کش با تحصیلات دیپلم بوده و کل دارای این خانواده با دو فرزند، دو دانگ همین ملک و یک وانت می باشد. یک  مرد دیپلمه ساده که تاکنون(برخلاف پدر شاکیه و بنگاه دار و شهود پرونده که ملاک و دلال هستند) معامله ای انجام نداده و به نحوه انجام و فسخ معامله و مقررات قانونی جاهل هستند که با اعتماد به بنگاه دار که قرار بوده امین طرفین معامله باشد نسخه قرارداد و تایید اقاله و انصراف طرفین از انجام معامله را از بنگاه دار دریافت نکرده اند و طبق اقرار خود بنگاه دار حتی نسخه قولنامه نیز تحویل موکل نشده است و بنگاه دار به ایشان اعلام کرده که چون خریدار هنوز نتوانسته پول را فراهم نماید و چند روز هم مهلت خواسته است. بعد از گذشت نزدیک به ۱۵ روز که موکل دوباره به بنگاه رفته و چون خریدار باز هم مراجعه ننموده بود، بنگاه دار اعلام کرده چون خریدار نمی تواند پول را فراهم نماید معامله باطل شده و قولنامه را هم پاره می کند و در همان روز هم کلید آپارتمان و هم سند آن را تحویل موکل داده اند. منتهی نسخه قولنامه را به ایشان ندادند و گفتند معامله ایی واقع نشده و اجازه ندارند قولنامه را بدهند و قول دادند که قولنامه را پاره کرده و دور می ریزند.

کلاهبرداری

 متاسفانه با سوء استفاده و خیانت در امانت توسط بنگاه دار و تبانی با پدر شاکیه شکایت واهی کلاهبرداری مطرح شده است. بنابراین عنصرمعنوی جرم (سوء نیت) نیز با توجه به وضعیت و شرایط موکل و جهل به قوانین منتفی است.

۷-  کلید و سند خانه تحویل بنگاه دار بوده است و حسب اقرار ایشان نزدیک به ۱۵ روز بعد از تاریخ قولنامه تحویل موکله شده است سوال این است که اگر معامله حسب ادعایشان واقعا صورت گرفته و ملک متعلق به شاکیه بوده چرا سند و کلید را تحویل داده و تا حدود چهار ماه پس از تاریخ قولنامه هیچ اقدامی جهت الزام موکل به انجام تعهدات قراردادی انجام نداده اند؟؟؟!!!.

تمام موارد مذکور حکایت از اقاله ضمنی معامله و کذب بودن ادعای شاکیه دارد.

۸- وجود تناقضات اشکار بین اظهارت شهود و شاکیه در مورد تاریخ امضای مبایعه نامه توسط ایشان که بین تاریخ۹/۲/۹۷ و ۱۰/۲/۹۷  تعارض آشکار دارد که همگی حکایت از کذب بودن اظهارات ایشان و عدم حضور شهود در زمان تنظیم مبایعه نامه داشته کما اینکه الحاق امضای شهود به مبایعه نامه و جعلی بودن آن نیز ثابت شده است.

با عنایت به مطالب ذکر شده و توجها به ایراد فقدان سمت وکیل در طرح دعوای اعتراض به قرار و انقضای مهلت قانونی اعتراض به قرار توسط شاکیه و جعلیت مستند شکایت(قولنامه) و سایر دلایل ذکر شده تقاضای رد اعتراض و صدور حکم به قطعیت قرار منع تعقیب اصداری را دارم.

جهت مشاوره در زمینه اموال معاف از مالیات و دیگر مشاوره های حقوقی با ما در تماس باشید. به گرمی پاسخگوی شما هستیم: ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱