ابطال رای داور

ابطال رای داوری در ادبیات حقوقی به چه معنا است و مواردی که رای داوری باطل می‌شود چه چیزهایی هستند. رونق تجارت و آگاهی افراد جامعه به لزوم تنظیم قرارداد جهت امور تجاری و داد و ستدها موجب گردیده که اختلافات ناشی از قراردادها نیز افزایش یابد. گاه طرفین قرارداد توافق می‌نمایند که اختلافات بین ایشان به جای طرح در دادگاه، توسط یک یا چند نفر معتمد به انتخاب خودشان حل و فصل شود؛ چنین نهادی داوری یا حکمیت نامیده می‌شود که داور یا حکم ممکن است شخصی یا اشخاصی باشند که طرفین دعوی او را با توافق انتخاب نموده‌اند یا اینکه توسط دادگاه انتخاب شوند.

ادامه مطلب

الزام به اخذ پایان کار و نحوه طرح این دعو به زیان وکیل ملکی برای شما عزیزان به رشته تحریر درآمده است.

یکی از اسنادی که در زمان تنظیم سند رسمی املاک نوساز الزامی می باشد پایان کار و سند دیگر صورت مجلس تفکیکی می باشد. بنابراین قصد دارین در این مقاله در اینخصوص توضیحات مفیدی را ارئه نماییم.

آنچه در این مقاله می خوانید:
تعریف پایان کار
طرفین دعوای الزام به اخذ پایان کار
نحوه اجرای رای
نحوه صدور پایان کار توسط شهرداری
مدارک لازم
نکات مهم دعوا
مستندات قانونی مرتبط

پایان کار ساختمان چیست؟

بعد از تمام شدن عملیات ساخت و ساز، چنانچه ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی ساخته شده و هیچگونه خلافی و بدهی بابت ساخت به شهرداری نداشته باشد؛ برمبنای تقاضای مالک یا نماینده وی، توسط شهرداری و با توجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گواهی صادر می گردد که نشان دهنده پایان ساخت و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهرداری است به این گواهی پایانکار گفته می شود . در صورتی که ملک به صورت مشارکت در ساخت بنا شده باشد، معمولا اخذ پایانکار به عهده سازنده می باشد.

 

پایان کار ساختمان چیست؟- وکیل ملکی آمنه آقاعلی

       پایان کار ساختمان چیست؟- وکیل ملکی آمنه آقاعلی

 

در صورتی که ساخت ملکی به پایان رسیده و فروخته شود و مالک یا سازنده اقدام به دریافت پایان کار ننمایند، ذی نفع( خریدار) می تواند، دعوای الزام به اخذ پایان کار مطرح نماید و اگر شهرداری بدون دلیل و خلاف مقررات، گواهی را صادر ننماید؛ ذی نفع می تواند الزام شهرداری به صدور گواهی را از مراجع قضایی بخواهد.

نکته:
توقیف بودن ملک مانع اخذ پایان کار نیست، ولیکن ممکن است مانع صدور سند باشد.

طرفین پرونده:
خواهان کسی است که از صدور پایان کار نفع می برد.مانند خریدار ملک نوساز و خوانده کسی است که اخذ پایانکار قانونا یا به موجب قرارداد به عهده وی بوده است؛ که حسب مورد می تواند مالک، سازنده یا فروشنده باشد.در صورتی که شهرداری از صدور پایان کار امتناع نماید؛ خوانده دعوا شهرداری است. دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح شود.

نکته:
در صورتی که متعهد شخصی غیر از مالک رسمی باشد؛ باید مالک نیز باید جزو خواندگان قرار گیرد وگرنه دعوا قابلیت استماع را نخواهد داشت.

نحوه اجرای رای :
پس از صدور رای و قطعیت ان، به تقاضای خواهان اجراییه صادر و به محکوم علیه ۱۰ روز فرصت داده می شود که رای را اجرا نماید و در صورت عدم اقدام، محکوم له میتواند با اجازه دادگاه و به هزینه شخصی پایانکار را دریافت نماید و هزینه های انجام شده را از محکوم علیه دریافت نماید. دریافت این هزینه ها نیازمند طرح دعوا و تقدیم دادخواست نمی باشد و می توان این هزینه ها را بر مبنای رای و اجراییه صادره از محکوم علیه دریافت نمود. اگر به هر دلیلی امکان دریافت پایان کار وجود نداشته باشد، خواهان می تواند قرارداد خویش را فسخ نماید.

نحوه صدور پایان کار:
پس از ارائه مدارک لازم به شهرداری، کارشناس دفتر فنی و شهرسازی شهرداری منطقه محل وقوع ملک ، از ساختمان بازدید می کند و چنانچه اتمام صحیح عملیات ساختمانی را تایید ننماید، پایان کار صادر نمی شود.

در صورتی که ملک خلافی داشته باشد، بر اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، جریمه در نظر گرفته می شود.بعد از صدور رای توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، چنانچه مالک جریمه را پرداخت نماید؛ پایان کار صادر می شود و اگر جریمه پرداخت نشود، پرونده در کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ بررسی و کمیسیون می ‌تواند رای به تخریب ساختمان را صادر نماید. رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون تجدید نظر، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می ‌باشد. اگر دیوان عدالت اداری، رای را تایید نماید و ظرف مدت ۲ ماه قلع بنا صورت نگیرد، شهرداری می تواند قلع بنا نموده و هزینه ها و خسارات را از مالک دریافت نماید.

نکات کاربردی دعوا :
دادگاه کسی را که مالک رسمی است، ملزم به دریافت گواهی می نماید و متعهد در صورتی که مالک رسمی نباشد؛ تنها به پرداخت خسارت و ضرر و زیان تاخیر در انجام تعهد محکوم می شود.

وجود پایان کار جهت صدور صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی الزامی بوده و بدون آن امکان دریافت هیچکدام از این دو میسر نیست.

دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنطیم سند، با یکدیگر ارتباط کامل داشته و می تواند در یک دادخواست مطرح شود.

مدارک لازم جهت طرح دعوی الزام به اخذ پایان کار ساختمان :
۱- اصل سند مالکیت
۲- مدارک هویتی خواهان یا وکیل ایشان
۳-تسویه فیش عوارض و نوسازی شهرداری
۴- میایعه نامه یا قولنامه

مستندات قانونی:
مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۶ و ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی.

 

به منظور اخذ پایان کار – وکیل ملکی آمنه آقاعلی می توانید مشاوره بگیرید. 

دعوای اثبات مالکیت از دعاوی پر تکرار در دادگاه ها می باشد. اما در خصوص این دعوا رویه های قضایی، متفاوت می باشد . یک وکیل ملکی باید در طرح صحیح دعوا دقت لازم را به عمل آورد تا پرونده منتهی به نتیجه مورد قبول گردد. در این مقاله صفر تا صد دعوای اثبات مالکیت ملک مورد بررسی قرار می گیرد.

دعوای اثبات مالکیت چیست؟

چنانچه ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، مسلما سند رسمی نیز برای آن صادر نگردیده است؛ در صورتی که در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلافی هم ایجاد شود و کسی بخواهد مالکیت خود را نسبت به آن ملک اثبات نماید، ناچار به طرح دعوای اثبات مالکیت می باشد.
دادگاه چنانچه دلایل و مستندات مدعی، مانند تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و شهادت شهود را کافی دانسته و مالکیت خواهان را احراز نماید، حکم به تایید مالکیت او صادر می نماید.

طرفین دعوا:
خواهان کسی است که ادعای مالکیت داشته و خوانده نیز کسی است که ملک را به وی فروخته و در صورتی که ایادی قبلی نیز وجود داشته باشد باید تمام فروشندگان قبلی طرف دعوا قرار بگیرند.
این دعوا در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی می شود.

مدارک لازم جهت طرح دعوا:
سند عادی یا قرارداد
رسید پرداخت وجه یا وجوه معامله
شهادت شهود و مطلعین
تقاضای استعلام
عنداللزوم تحقیقات و معاینه محلی

رویه قضایی محاکم در خصوص دعوای اثبات مالکیت چگونه است؟
در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اثبات مالکیت با سند عادی چندین رویه بین قضات مرسوم است:

رویه اول:
مقام رسیدگی کننده در صورتی که احراز نماید فروشنده یا همان خوانده دعوا، به نحو قانونی و صحیح مالک ملک بوده است، حکم به اثبات مالکیت و صحت بیع صادر می نماید. اما چنین حکمی در صورتی صحیح و فاقد اشکال قانونی است که احراز وقوع بیع و مالکیت خوانده در کنار هم واقع شده باشد و اگر صرفا به استناد وقوع بیع حکم به احراز مالکیت خواهان صادر گردد، حکم صادره صحیح نیست و لزوما باید منشا مالکیت و صحت انتقال به فروشنده نیز محرز باشد.

رویه دوم:
در خصوص دعوای مالکیت نسبت به عرصه و اعیان باید تفاوت قائل شد.در خصوص ادعای مالکیت نسبت به عرصه ملک، با توجه به اینکه حسب مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اراضی الزامی گردید، فقط در صورت ثبت رسمی ملک در دفتر املاک، فروش و انتقال بعدی آنها معتبرمی باشد.
اما در خصوص اعیانی، چون مالکین اعیانی، با هزینه شخصی اقدام به احداث بنا در املاکی مثل ملک موقوفه و .. نموده اند؛ در صورتی که رضایت مالکین عرصه جلب شده باشد،صدور حکم به اثبات مالکیت نسبت به اعیانی فاقد اشکال قانونی است.

رویه سوم:

در صورتی که خواسته خواهان تنها اثبات مالکیت باشد، بدون اینکه الزام به تنظیم سند رسمی را نیز مطرح کند؛ با توجه به اجباری بودن ثبت مشخصات اراضی و انتقالات آنها در دفتر املاک، به موجب مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک،طرح چنین دعوایی عبث بوده و قابلیت استماع را نداشته و باید رد شود زیرا صرف صدور حکم به اثبات مالکیت موجب انتقال ملک به نام خواهان نمی گردد؛ مگر اینکه خواسته خواهان، تایید وقوع بیع با سند عادی باشد، که دعوایی متفاوت از اثبات مالکیت بوده و دادگاه مکلف است به این خواسته رسیدگی و حکم صادر نماید.

نطریه کمیسیون و نشست قضایی:

به موجب مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ ثبت کلیه عقود و معاملات نسبت به عین یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، الزامی می باشد و اگر اسناد و معاملات ثبت نشده باشند، حسب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، در ادارات دولتی و محاکم قابل ترتیب اثر نیست. اما مستند به تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت که امری بودن مقررات ذکر شده را متزلزل نموده، در خصوص دعاوی ناشی از عقودی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه مغایر با موازین شرعی نباشد، محاکم مکلف به رسیدگی و استماع دعاوی می باشند. بنابراین در دعوای تایید مبایعه نامه عادی تنطیمی در خصوص املاک، حسب درخواست یک طرف و بدون نیازبه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، می توان با احراز مالکیت فروشنده، حکم به صحت قرارداد مستند دعوا و اثبات مالکیت صادر نمود.

اما اگر خواهان علاوه بر اثبات مالکیت خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خویش را نیز مطرح نماید؛ با احراز مالکیت ابتدایی فروشنده و صحت معامله واقع شده، دادگاه می تواند حکم به اثبات مالکیت و متعاقبا تنظیم سند رسمی به نام خواهان صادر نماید.

 

نکات کاربردی دعوای اثبات مالکیت:

 

نکات کاربردی دعوای اثبات مالکیت - وکیل ملکی آمنه آقاعلی

 نکات کاربردی دعوای اثبات مالکیت – وکیل ملکی آمنه آقاعلی

 

۱- دعوای اثبات مالکیت تنها درمورد املاک ثبت نشده قابل پذیرش است و نسبت به املاک ثبت شده این دعوا محکوم به رد است.
۲- جهت اثبات مالکیت، مدعی الزاما نیازمند ارائه قرارداد یا مبایعه نامه نیست و مالکیت با هر دلیلی از جمله شهادت شهود، مدت تصرف و .. قابل اثبات است.
۳- اگر ملک مورد ادعای مالکیت، در تصرف شخص ثالث باشد؛ می توان دعوای اثبات مالکیت را با خلع ید با هم مطرح نمود.
۴- حکم اثبات مالکیت یک حکم اعلامی بوده و اجرای آن نیازمند صدور اجراییه نیست و بلافاصله بعد از قطعیت می توان از مزایای حکم استفاده کرد.

مستندات قانونی:
مواد ۳۵ و ۳۷ قانون مدنی، ماده ۳۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخه ۱/۱۰/۸۳ و شماره ۵۶۹ مورخه ۱۰/۱۰/۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه های مشورتی شماره ۲۱۸۷/۷ مورخه ۳۰/۳/۸۵ و شماره ۳۲۸۱/۷ مورخه ۲۱/۸/۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

وکیل ملکی آمنه آقاعلی، وکیل پایه یک دادگستری

اعتراض ثالث

اعتراض ثالث به دو نوع اعتراض نسبت به حکم و اعتراض به عملیات اجرایی تقسیم می‌شود. ثالث شخصی است که حکمی بدون حضور وی و یا نماینده ایشان صادر شده باشد و اجرای حکم به حقوق وی خلل وارد نماید و یا حقی را از وی ضایع نماید و متضرر شود؛ در اینصورت این شخص می‌تواند به عنوان ثالث به رای صادره یا عملیات اجرایی اعتراض کند.

احکامی که از دادگاه صادر می‌شوند نه تنها نسبت به اصحاب دعوا معتبر است، بلکه ممکن است در مواردی نسبت به اشخاص ثالثی که در پرونده حضور نداشته اند نیز معتبر و قابل اجرا باشد.

ادامه مطلب

دفاع مشروع چیست؟

در تمام اداور تاریخ، انسانها در مقابل تجاوز و حمله دیگران به صورت غریزی و طبیعی واکنش نشان داده و از خود دفاع می نمایند و این امریست که در خلقت آنها نهفته استو برای حفظ بقا ضروری می باشد.قوانین تمام جوامع نیز از این حق فطری حمایت نموده و در صورت قرار گرفتن شخص در مقابل خطر و تجاوز دیگران به حریم شخصی، مال و ناموس خود فرد یا دیگران، تحت شرایط خاصی دفاع را مجاز دانسته و در صورت ورود آسیب یا خسارتی به متجاوز، دفاع کننده را از مجازات و عقوبت معاف نموده است. ئر حقوق ایران و منابع فقهی به این حق، “حق دفاع مشروع” گفته می شود.

تعریف قانونی دفاع مشروع :

زمانی که شخصی مورد تجاوز و حمله دیگری قرار می گیرد و فرصت کافی برای توسل به قوای دولتی جهت رفع تجاوز وجود ندارد، می تواند شخصا از ناموس، جان و مال خود یا دیگران دفاع نماید.

* دفاع مشروع از جمله موارد علل موجهه جرم می باشد.*

علل موجهه جرم چیست؟

علل توجیه ‌کننده جرم (علل موجهه) به اموری اطلاق می‌شود که در صورت تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ دراین صورت عملی که قاعدتا جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده، درشرایط خاصی عنوان مجرمانه آن از بین رفته و به عنوان یک عمل موجه، دیگرجرم نیست.

 

علل موجهه جرم یعنی عملی که قاعدتا جرم بوده ، در شرایط خاصی به عنوان عمل موجه تلقی شده و دیگر جرم نیست.

 

بنابراین مجازات آن ساقط و مرتکب قابل مجازات نیست. دفاع مشروع یکی از علل توجیه کننده جرم محسوب می‌شود و در صورت تحقق شرایط قانونی دفاع، مجازات از بین می رود.

شرایط قانونی دفاع مشروع :

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ شرایط دفاع مشروع را بیان داشته است.

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی:
” اگر فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم است، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به ‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود”.

حال به توضیح هر کدام از بند ها و شرایط می پردازیم.

 

دفاع مشروع - عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار

                      دفاع مشروع – عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار

 

 

بند الف) ارتکاب اعمالی که قانونا جرم می باشد در صورتی عنوان دفاع مشروع را دارد که برای حمایت از جان، آبرو، ناموس، مال یا آزادی خود یا دیگران ضروری باشد. بنابراین دفاع از تمام امور یا مسائل زندگی مشروع و مجاز نمی باشد و مشمول موارد مورد حمایت قانون نیست.

رفتاری که از فرد به عنوان دفاع واقع می شود، باید برای دفع تجاوز یا خطر ضروری باشد. بنابراین چنانچه فردی که در معرض خطر است، امکان فرار داشته باشد یا با فریاد زدن و کمک دیگران بتواند تجاوز و خطر را دفع نماید، نمی تواند شخصا با متجاوز برخورد نماید. در حقیقت در صورتی دفاع مشروع است که تنها راه ممکن جهت دفع خطر و رهایی از حمله دفاع باشد و نتوان به هیچ روش دیگری مهاجم را دفع نمود.به عنوان نمونه اگر کسی که مورد حمله واقع شده، بتواند از ماموران نیروی انتظامی کمک بگیرد، باید همین کار را برای محافظت از خود انجام دهد؛ اما اگر با این حال، خودش شخصا دفاع نماید و کاری کند که منتهی به مرگ مهاجم شود، این اقدام دفاع مشروع نیست.

نکته:
گاه فرد برای دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی دیگری مرتکب اعمالی می گردد که علاوه بر دارا بودن شرایط بالا، باید مشمول موارد ذیل نیز باشد تا دفاع مشروع محسوب گردد:
۱- دفاع شونده از نزدیکان دفاع ‌کننده باشد.
۲- مسئولیت دفاع از دفاع‌ شونده، بر عهده‌ی دفاع‌ کننده باشد.
۳- دفاع ‌شونده نتواند از خود دفاع کند.
۴- دفاع‌ شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.

بند ب) دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. بدین معنا که یا خطر و حمله محقق شده باشد و فرد در برابر آن دفاع نماید(خطر فعلی) یا اینکه خطر، قریب‌ الوقوع باشد یعنی هر انسان عاقل و متعارفی در این شرایط مطمئن باشد که خطری وی را تهدید می‌کند که باید در برابر آن دفاع نماید.

مضافا شخص نباید برای دفاع عملی را انجام دهد که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید مهاجم باشد مثلا اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ایراد ضرب ساده مانند لگد تهدید نماید؛ برای دفع آن نمی توان از چاقو استفاده کرد.

بند ج) تجاوزی که در مقابل آن دفاع می شود؛ نباید به جهت اقدام آگاهانه یا تجاوز خود مدافع ایجاد شده باشد. به عنون نمونه اگر شخصی فردی دیگر را با کلماتی تحریک به حمله نماید و در برابر این حمله دفاع نماید، این دفاع مشروع نیست.

در صورتی که تمام شرایط فوق الذکر موجود باشد؛ دفاع مشروع است و تمام مجازاتها از جمله دیه نیز ساقط می شود؛ مگر اینکه مهاجم دیوانه باشد که دیه را باید بیت المال بپردازد.

با اینکه اثبات دفاع امری دشوار است اما قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی این امر را تسهیل نموده و اعلام داشته است که هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌ رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

بنابراین در صورت محرز بودن دفاع، اصل بر مشروع بودن است و مدعی خلاف اصل که مهاجم و حمله کننده است باید خلاف آن را ثابت نماید.

 

دفاع مشروع چیست؟ - عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار

            دفاع مشروع چیست؟ – عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار

 

ورود خسارت حین دفاع مشروع:

ممکن است حین دفاع خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، مدافع باید این خسارت را جبران نماید؛ اما می‌تواند برای آنچه به ثالث پرداخت کرده است به متجاوز رجوع کند و از او مطالبه نماید.بنابراین خسارات وارد بر شخص ثالث تحت عنوان دفاع مشروع ساقط نمی شود و باید جبران گردد.

 

تخلیه ملک مسکونی

از جمله دعاوی پر تکراری است که علیرغم ظاهر ساده آن، نیازمند مشورت با وکیل ملکی می باشد. این دعوا در خصوص املاک مسکونی، غیرتجاری و اماکن تجاری که حق کسب پیشه و سرقفلی در آن وجود ندارد، مطرح می شود. در صورتی که اجاره نامه شرایط مقرر در قانون موجر و مستاجر را که در ادامه بیان می شود؛ دارا باشد، می توان بدون نیاز به طرح دعوا جهت حکم تخلیه، تنها با درخواست به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک، تقاضای صدور دستور تخلیه فوری را مطرح نمود.

ادامه مطلب

تخلیه ملک تجاری:  چنانچه قرارداد اجاره ملک تجاری قبل از سال ۷۶ تنظیم شده باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ است.
به موجب ماده ۱۴ قانون سال ۵۶ ، موجر می تواند در موارد زیر صدور حکم به فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه تقاضا نماید، دادگاه ضمن حکم به فسخ اجاره دستور تخلیه ملک را صادر و حکم علیه مستاجر یا هر کس که متصرف است اجرا می گردد.

ادامه مطلب

نمونه-رای-دعوای-ظنی-و-احتمالی

دعاوی ظنی و احتمالی در این مقاله بررسی شده و یک نمونه رای در خصوص ظنی و احتمالی بودن دعوا بیان شده است. پیش از این در مقاله‌های دعوای ظنی و احتمالی*هر آنچه که باید بدانید* و اقسام دعاوی ظنی و احتمالی نیز به این مضوع پرداخته‌ام. این نمونه رای که در شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می‌باشد.

ادامه مطلب

اقسام-دعاوی-ظنی

اقسام دعاوی ظنی و احتمالی در قانون و قواعد و اصول حقوقی ایران انواع مختلفی دارد که در این مقاله به بررسی آنها می‌پردازیم.

ادامه مطلب

دعاوی ظنی

دعاوی ظنی و احتمالی چیست؟ دادگستری مرجع رسمی دادخواهی و رسیدگی به تظلمات می‌باشد. اما طرح صحیح دعوا، اولین و مهمترین شرط جهت رسیدن به نتیجه مطلوب از یک دادخواهی است. مشاهده شده است که بسیاری از دعاوی مطروحه با ایراد ظنی و احتمالی بودن مواجه می‌شوند، که در نهایت منتهی به رد می‌گردد. بنابراین در این مقاله و مقالات بعدی اقسام دعوای ظنی و احتمالی بررسی می‌گردد.

ادامه مطلب

مالکیت تبعی

مالکیت تبعی چیست و قاعده فقهی مالکیت تبعی چیست؟ در این مقاله بررسی می‌کنیم که قاعده فقهی مالکیت تبعی چیست و دلایل قاعده مالکیت تبعی را بررسی می‌نماییم.

ادامه مطلب

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث مبحث بسیار مهمی در مباحث حقوقی و مالیاتی می‌باشد. در سایت وکیل تهران تمام زوایای مالیات بر ارث و قوانین آن را مرور خواهیم کرد. طبق قانون جدید مالیاتی، نرخ مالیات به میزان ترکه  و بر حسب درجه نسبت خویشاوندی ورثه با متوفی تعیین خواهد شد. به این معنی که هر چه نسبت وارث با متوفی نزدیکتر باشد؛ مالیات کمتر و هر چه نسبت فرد با متوفی دورتر باشد؛ مالیات بیشتری باید پرداخت شود.

ادامه مطلب