سرقت اینترنتی از حساب بانکی

سرقت اینترنتی از حساب بانکی یا گم شدن کارت، هک اطلاعات مربوط به حساب بانکی و سرقت از حساب از جمله اتفاقات شایعی است که این روزها به کرات شاهد آن هستیم. بنابراین داشتن دانش و اطلاعات لازم جهت مسدود کردن کارت و نحوه صحیح شکایت ازجرم واقع شده دارای اهمیت بسزایی است. در این مقاله در خصوص نحوه مسدود کردن کارت و نیز طرح شکایت مرتبط، توضیحات مفیدی ارائه می گردد.
سرقت اینترنتی مانند تمام جرایم دارای سه عنصر است: عنصر مادی، معنوی و قانونی.

        جرم سرقت اینترنتی از حساب بانکی و هک اطلاعات حساب بانکی

حال  عناصر این جرم مبتلا به را بررسی می نماییم.

عنصر مادی سرقت اینترنتی:
مرتکب باید به نحو غیر مجاز به اطلاعات حساب بانکی مالباخته دسترسی پیدا کرده و با سوء استفاده از اطلاعات حساب و کسب رمز دوم حساب بانکی، مبالغی وجه از حساب بانکی فرد برداشت نموده باشد. مثلا فردی از دستگاه پوز مغازه ای خرید نماید و صاحب مغازه شماره کارت و رمز را به خاطر سپرده و اقدام به خالی کردن حساب زیان دیده نماید.

عنصر معنوی جرم سرقت اینترنتی:
مرتکب با علم به اینکه من غیر حق و بدون اینکه حقی داشته باشد اقدام به برداشت وجه از حساب دیگری نماید؛ به عبارتی با سوء نیت از حساب دیگری سرقت نماید . این آگاهی، علم و سوء نیت  عنصر معنوی یا روانی را تشکیل می دهد.

عنصر قانونی جرم:
ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای در این خصوص بیان می دارد:
” هر کس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. “
در نتیجه مجازات این جرم صرف نظر از مبلغ برداشتی و دزدیده شده،این است که مرتکب باید علاوه بر اینکه مبلغ برداشت شده را  به فرد مسترد نماید، به مجازات حبس از یک تا پنج سال یا جریمه نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و قاضی در انتخاب جزای نقدی و حبس یا تعیین هر دو مجازات مخیر است. در این گزینش عواملی همچون تعدد و تکرار جرم، سابقه محکومیت کیفری موثر ، رقم مال به سرقت رفته، سن و وضعیت متهم و … در تعیین مجازات موثر است.

جهت طرح شکایت چه اقداماتی را باید انجام داد؟
دادسرای جرائم رایانه‌ای مسئول رسیدگی به پرونده های این چنینی بوده و مالباخته می تواند با مراجعه به دادسرا شکایت ‌نامه تنظیم نماید.(در حال حاضر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایات ثبت می گردد). تحقیقات این جرایم توسط پلیس فتا انجام می گردد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت:
کارت ملی شاکی
پرینت آخرین گردش‌های مالی حساب سرقت شده
پرینت از اطلاعات صاحب حساب که به مهر و امضای شعبه رسیده باشد.

چطور کارت بانکی را از عابر بانک مسدود نماییم؟
به عابر بانک مراجعه نمایید حتی اگر دستگاه خود پرداز متعلق به بانک دیگری غیر از بانک صادر کننده کارت بانکی شما باشد.
ابتدا دکمه ثبت دستگاه را بزنید از دکمه “خدمات بدون کارت” و از بین گزینه های نمایش داده شده گزینه “مسدود کردن کارت بانکی” را انتخاب نمایید. در مرحله بعد باید شماره کارت و رمز کارت را وارد نمایید. با این روش ساده کارت مسدود می گردد.

سرقت اینترنتی از طریق کارت بانکی – آمنه آقاعلی                       وکیل پایه یک دادگستری تهران

در صورت که شماره کارت را نمی دانید راه دیگرجهت غیر فعال ‌سازی کارت ، مراجعه به یکی از شعب بانک صادر کننده کارت است. شما می توانید به شعبات بانک صادر کننده کارت مراجعه و فرم مربوط به اعلام مفقودی کارت یا سرقت کارت را پر کرده و درخواست مسدود نمودن کارت را صادر کنید.
از طریق اینترنت بانک نیز می‌توان با وارد نمودن مشخصات خواسته شده، کارت بانکی را مسدود کرد.
البته کارتهای عابر تعدادی از بانک‌ها از طریق همراه بانک یا کد دستوری (USSD) نیز، قابلیت مسدود سازی را دارند.
راه اخر غیرفعال کردن کارت مفقودی، اقدام از طریق تلفن گویای بانک می باشد که با تماس با تلفن گویا، مشخصات خواسته شده را وارد و درخواست مسدودی کارت را تایید می نمایید.

برای کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر می توانید بر روی لینک های زیر کلیک کنید و اخبار این چنینی را از سایت پلیس فتا پیگیری کنید.

پلیس فتا

سرقت اینترنتی از ۳۰۰ حساب بانکی

دعوای اثبات مالکیت از دعاوی پر تکرار در دادگاه ها می باشد. اما در خصوص این دعوا رویه های قضایی، متفاوت می باشد . یک وکیل ملکی باید در طرح صحیح دعوا دقت لازم را به عمل آورد تا پرونده منتهی به نتیجه مورد قبول گردد. در این مقاله صفر تا صد دعوای اثبات مالکیت ملک مورد بررسی قرار می گیرد.

دعوای اثبات مالکیت چیست؟

چنانچه ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، مسلما سند رسمی نیز برای آن صادر نگردیده است؛ در صورتی که در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلافی هم ایجاد شود و کسی بخواهد مالکیت خود را نسبت به آن ملک اثبات نماید، ناچار به طرح دعوای اثبات مالکیت می باشد.
دادگاه چنانچه دلایل و مستندات مدعی، مانند تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و شهادت شهود را کافی دانسته و مالکیت خواهان را احراز نماید، حکم به تایید مالکیت او صادر می نماید.

طرفین دعوا:
خواهان کسی است که ادعای مالکیت داشته و خوانده نیز کسی است که ملک را به وی فروخته و در صورتی که ایادی قبلی نیز وجود داشته باشد باید تمام فروشندگان قبلی طرف دعوا قرار بگیرند.
این دعوا در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی می شود.

مدارک لازم جهت طرح دعوا:
سند عادی یا قرارداد
رسید پرداخت وجه یا وجوه معامله
شهادت شهود و مطلعین
تقاضای استعلام
عنداللزوم تحقیقات و معاینه محلی

رویه قضایی محاکم در خصوص دعوای اثبات مالکیت چگونه است؟
در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اثبات مالکیت با سند عادی چندین رویه بین قضات مرسوم است:

رویه اول:
مقام رسیدگی کننده در صورتی که احراز نماید فروشنده یا همان خوانده دعوا، به نحو قانونی و صحیح مالک ملک بوده است، حکم به اثبات مالکیت و صحت بیع صادر می نماید. اما چنین حکمی در صورتی صحیح و فاقد اشکال قانونی است که احراز وقوع بیع و مالکیت خوانده در کنار هم واقع شده باشد و اگر صرفا به استناد وقوع بیع حکم به احراز مالکیت خواهان صادر گردد، حکم صادره صحیح نیست و لزوما باید منشا مالکیت و صحت انتقال به فروشنده نیز محرز باشد.

رویه دوم:
در خصوص دعوای مالکیت نسبت به عرصه و اعیان باید تفاوت قائل شد.در خصوص ادعای مالکیت نسبت به عرصه ملک، با توجه به اینکه حسب مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اراضی الزامی گردید، فقط در صورت ثبت رسمی ملک در دفتر املاک، فروش و انتقال بعدی آنها معتبرمی باشد.
اما در خصوص اعیانی، چون مالکین اعیانی، با هزینه شخصی اقدام به احداث بنا در املاکی مثل ملک موقوفه و .. نموده اند؛ در صورتی که رضایت مالکین عرصه جلب شده باشد،صدور حکم به اثبات مالکیت نسبت به اعیانی فاقد اشکال قانونی است.

رویه سوم:

در صورتی که خواسته خواهان تنها اثبات مالکیت باشد، بدون اینکه الزام به تنظیم سند رسمی را نیز مطرح کند؛ با توجه به اجباری بودن ثبت مشخصات اراضی و انتقالات آنها در دفتر املاک، به موجب مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک،طرح چنین دعوایی عبث بوده و قابلیت استماع را نداشته و باید رد شود زیرا صرف صدور حکم به اثبات مالکیت موجب انتقال ملک به نام خواهان نمی گردد؛ مگر اینکه خواسته خواهان، تایید وقوع بیع با سند عادی باشد، که دعوایی متفاوت از اثبات مالکیت بوده و دادگاه مکلف است به این خواسته رسیدگی و حکم صادر نماید.

نطریه کمیسیون و نشست قضایی:

به موجب مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ ثبت کلیه عقود و معاملات نسبت به عین یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، الزامی می باشد و اگر اسناد و معاملات ثبت نشده باشند، حسب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، در ادارات دولتی و محاکم قابل ترتیب اثر نیست. اما مستند به تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت که امری بودن مقررات ذکر شده را متزلزل نموده، در خصوص دعاوی ناشی از عقودی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه مغایر با موازین شرعی نباشد، محاکم مکلف به رسیدگی و استماع دعاوی می باشند. بنابراین در دعوای تایید مبایعه نامه عادی تنطیمی در خصوص املاک، حسب درخواست یک طرف و بدون نیازبه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، می توان با احراز مالکیت فروشنده، حکم به صحت قرارداد مستند دعوا و اثبات مالکیت صادر نمود.

اما اگر خواهان علاوه بر اثبات مالکیت خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خویش را نیز مطرح نماید؛ با احراز مالکیت ابتدایی فروشنده و صحت معامله واقع شده، دادگاه می تواند حکم به اثبات مالکیت و متعاقبا تنظیم سند رسمی به نام خواهان صادر نماید.

نکات کاربردی دعوای اثبات مالکیت:

 نکات کاربردی دعوای اثبات مالکیت – وکیل ملکی آمنه آقاعلی

۱- دعوای اثبات مالکیت تنها درمورد املاک ثبت نشده قابل پذیرش است و نسبت به املاک ثبت شده این دعوا محکوم به رد است.
۲- جهت اثبات مالکیت، مدعی الزاما نیازمند ارائه قرارداد یا مبایعه نامه نیست و مالکیت با هر دلیلی از جمله شهادت شهود، مدت تصرف و .. قابل اثبات است.
۳- اگر ملک مورد ادعای مالکیت، در تصرف شخص ثالث باشد؛ می توان دعوای اثبات مالکیت را با خلع ید با هم مطرح نمود.
۴- حکم اثبات مالکیت یک حکم اعلامی بوده و اجرای آن نیازمند صدور اجراییه نیست و بلافاصله بعد از قطعیت می توان از مزایای حکم استفاده کرد.

مستندات قانونی:
مواد ۳۵ و ۳۷ قانون مدنی، ماده ۳۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخه ۱/۱۰/۸۳ و شماره ۵۶۹ مورخه ۱۰/۱۰/۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه های مشورتی شماره ۲۱۸۷/۷ مورخه ۳۰/۳/۸۵ و شماره ۳۲۸۱/۷ مورخه ۲۱/۸/۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

وکیل ملکی آمنه آقاعلی، وکیل پایه یک دادگستری

دفاع مشروع چیست؟

در تمام اداور تاریخ، انسانها در مقابل تجاوز و حمله دیگران به صورت غریزی و طبیعی واکنش نشان داده و از خود دفاع می نمایند و این امریست که در خلقت آنها نهفته استو برای حفظ بقا ضروری می باشد.قوانین تمام جوامع نیز از این حق فطری حمایت نموده و در صورت قرار گرفتن شخص در مقابل خطر و تجاوز دیگران به حریم شخصی، مال و ناموس خود فرد یا دیگران، تحت شرایط خاصی دفاع را مجاز دانسته و در صورت ورود آسیب یا خسارتی به متجاوز، دفاع کننده را از مجازات و عقوبت معاف نموده است. ئر حقوق ایران و منابع فقهی به این حق، “حق دفاع مشروع” گفته می شود.

تعریف قانونی دفاع مشروع :

زمانی که شخصی مورد تجاوز و حمله دیگری قرار می گیرد و فرصت کافی برای توسل به قوای دولتی جهت رفع تجاوز وجود ندارد، می تواند شخصا از ناموس، جان و مال خود یا دیگران دفاع نماید.

* دفاع مشروع از جمله موارد علل موجهه جرم می باشد.*

علل موجهه جرم چیست؟

علل توجیه ‌کننده جرم (علل موجهه) به اموری اطلاق می‌شود که در صورت تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ دراین صورت عملی که قاعدتا جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده، درشرایط خاصی عنوان مجرمانه آن از بین رفته و به عنوان یک عمل موجه، دیگرجرم نیست.

علل موجهه جرم یعنی عملی که قاعدتا جرم بوده ، در شرایط خاصی به عنوان عمل موجه تلقی شده و دیگر جرم نیست.

بنابراین مجازات آن ساقط و مرتکب قابل مجازات نیست. دفاع مشروع یکی از علل توجیه کننده جرم محسوب می‌شود و در صورت تحقق شرایط قانونی دفاع، مجازات از بین می رود.

شرایط قانونی دفاع مشروع :

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ شرایط دفاع مشروع را بیان داشته است.

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی:
” اگر فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم است، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به ‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود”.

حال به توضیح هر کدام از بند ها و شرایط می پردازیم.

                      دفاع مشروع – عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار

بند الف) ارتکاب اعمالی که قانونا جرم می باشد در صورتی عنوان دفاع مشروع را دارد که برای حمایت از جان، آبرو، ناموس، مال یا آزادی خود یا دیگران ضروری باشد. بنابراین دفاع از تمام امور یا مسائل زندگی مشروع و مجاز نمی باشد و مشمول موارد مورد حمایت قانون نیست.

رفتاری که از فرد به عنوان دفاع واقع می شود، باید برای دفع تجاوز یا خطر ضروری باشد. بنابراین چنانچه فردی که در معرض خطر است، امکان فرار داشته باشد یا با فریاد زدن و کمک دیگران بتواند تجاوز و خطر را دفع نماید، نمی تواند شخصا با متجاوز برخورد نماید. در حقیقت در صورتی دفاع مشروع است که تنها راه ممکن جهت دفع خطر و رهایی از حمله دفاع باشد و نتوان به هیچ روش دیگری مهاجم را دفع نمود.به عنوان نمونه اگر کسی که مورد حمله واقع شده، بتواند از ماموران نیروی انتظامی کمک بگیرد، باید همین کار را برای محافظت از خود انجام دهد؛ اما اگر با این حال، خودش شخصا دفاع نماید و کاری کند که منتهی به مرگ مهاجم شود، این اقدام دفاع مشروع نیست.

نکته:
گاه فرد برای دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی دیگری مرتکب اعمالی می گردد که علاوه بر دارا بودن شرایط بالا، باید مشمول موارد ذیل نیز باشد تا دفاع مشروع محسوب گردد:
۱- دفاع شونده از نزدیکان دفاع ‌کننده باشد.
۲- مسئولیت دفاع از دفاع‌ شونده، بر عهده‌ی دفاع‌ کننده باشد.
۳- دفاع ‌شونده نتواند از خود دفاع کند.
۴- دفاع‌ شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.

بند ب) دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. بدین معنا که یا خطر و حمله محقق شده باشد و فرد در برابر آن دفاع نماید(خطر فعلی) یا اینکه خطر، قریب‌ الوقوع باشد یعنی هر انسان عاقل و متعارفی در این شرایط مطمئن باشد که خطری وی را تهدید می‌کند که باید در برابر آن دفاع نماید.

مضافا شخص نباید برای دفاع عملی را انجام دهد که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید مهاجم باشد مثلا اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ایراد ضرب ساده مانند لگد تهدید نماید؛ برای دفع آن نمی توان از چاقو استفاده کرد.

بند ج) تجاوزی که در مقابل آن دفاع می شود؛ نباید به جهت اقدام آگاهانه یا تجاوز خود مدافع ایجاد شده باشد. به عنون نمونه اگر شخصی فردی دیگر را با کلماتی تحریک به حمله نماید و در برابر این حمله دفاع نماید، این دفاع مشروع نیست.

در صورتی که تمام شرایط فوق الذکر موجود باشد؛ دفاع مشروع است و تمام مجازاتها از جمله دیه نیز ساقط می شود؛ مگر اینکه مهاجم دیوانه باشد که دیه را باید بیت المال بپردازد.

با اینکه اثبات دفاع امری دشوار است اما قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی این امر را تسهیل نموده و اعلام داشته است که هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌ رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

بنابراین در صورت محرز بودن دفاع، اصل بر مشروع بودن است و مدعی خلاف اصل که مهاجم و حمله کننده است باید خلاف آن را ثابت نماید.

            دفاع مشروع چیست؟ – عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار

ورود خسارت حین دفاع مشروع:

ممکن است حین دفاع خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، مدافع باید این خسارت را جبران نماید؛ اما می‌تواند برای آنچه به ثالث پرداخت کرده است به متجاوز رجوع کند و از او مطالبه نماید.بنابراین خسارات وارد بر شخص ثالث تحت عنوان دفاع مشروع ساقط نمی شود و باید جبران گردد.

تخلیه ملک تجاری:  چنانچه قرارداد اجاره ملک تجاری قبل از سال ۷۶ تنظیم شده باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ است.
به موجب ماده ۱۴ قانون سال ۵۶ ، موجر می تواند در موارد زیر صدور حکم به فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه تقاضا نماید، دادگاه ضمن حکم به فسخ اجاره دستور تخلیه ملک را صادر و حکم علیه مستاجر یا هر کس که متصرف است اجرا می گردد.

ادامه مطلب