انحصار وراثت الکترونیکی چگونه انجام می‌شود؟ سامانه ابلاغ گواهی انحصار وراثت چیست؟ همه آنچه باید در مورد انحصار وراثت الکترونیکی و آنلاین بدانید را در این مقاله برای شما به تفصیل توضیح خواهیم داد.
بطلان نکاح چیست؟ دعوای بطلان نگاه یعنی چه؟ چه تفاوتی بین فسخ و بطلان ازدواج وجود دارد؟
بطلان نکاح بدان معناست که عقد ازدواج از ابتدا و از اساس فاقد اعتبار بوده است و با فسخ (که عقد را از زمان فسخ منحل می‌کند) یا طلاق (که یک انحلال ارادی می باشد) متفاوت است.
در این مقاله، به بررسی مبانی، موارد بطلان، و آثار آن می‌پردازیم.
اعتبار امر مختومه یا امر قضاوت شده یکی از ایراداتی است که در صورت تحقق شرایط قانونی آن، قاضی بدون ورود در ماهیت و رسیدگی ماهوی خواسته، دعوا را به جهت وجود این ایراد رد می‌نماید.
این اصل بدان معنا است که اگر دعوایی یک بار در مراجع قضایی علیه خواندگان یکسان با یک خواسته و منشا و سبب طرح و رسیدگی شده و حکم قطعی یا قرار سقوط دعوا در این خصوص صادر صادر شود (معمولا حکم به عدم پذیرش دعوا و صدور حکم بطلان علیه خواهان) مجددا نمی‌توان همان دعوا را علیه همان اشخاص با همان مستندات و عنوان یکسان مطرح کرد و مرجع قضایی به چنین دعوایی رسیدگی نمی‌نماید. زیرا این کار موجب اتلاف وقت و انرژی مراجع قضایی و تحمیل هزینه‌های ناروا هم به دادگستری هم طرف مقابل می‌گردد.
اهمیت این قاعده از آن جهت است که طرفین دعوا صرفاً می‌توانند از طریق روش‌های پیش بینی شده در قانون همچون فرجام خواهی یا اعاده دارسی یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نقض رای مورد اعتراض را تقاضا نمایند و حق طرح مجدد همان موضوع را در مرجع بدوی ندارند. وگرنه هیچ گونه نقطه پایانی برای دعاوی فی ما بین اشخاص وجود نخواهد داشت.
برای اینکه موضوعی مشمول اعتبار امر مختوم گردد قانون گذاران و دکترین حقوقی سه شرط مهم برای آن لحاظ نموده‌اند که در صورت اجتماع هر سه شرط، دعوا مشمول امر مختوم می‌گردد و با فقدان حتی یک شرط نیز این امر محقق نمی‌شود.
۳ شرط مهم اعتبار امر مختومه
این سه شرط عبارتند از :
- وحدت اصحاب دعوا: طرفین دعوای سابق و فعلی (خواهان و خواندگان) همان اشخاص باشند یا ورثه همان اشخاص (قائم مقام خاص)
- وحدت موضوع دعوا موضوع دعوا: موضوع دعوا یا همان خواسته مهم ترین رکن در رسیدگی به دعاوی میباشد. موضوع دعوا همان چیزی است که خواهان از دادگاه تقاضای رسیدگی به آن را دارد . اصل کلی بر این است که هر موضوعی تنها یک بار قابلیت طرح و رسیدگی در دادگاه را دارد. موضوع دعوای سابق با دعوای فعلی نباید یکسان باشد.
- وحدت سبب دعوا: سبب دعوا آن امری است که اصحاب دعوا از آن جهت دعوا را مطرح نموده‌اند. در حقیقت سبب همان رابطه‌ی حقوقی است که بر مبنای عمل حقوقی یا واقعه حقوقی به وجود آمده است و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه و محق می‌داند. مثلا مطالبه وجه به سبب قرارداد یا مطالبه اجرت المثل به سبب غصب
بنابراین چنانچه دعوای طرح شده، دعوایی باشد که در سابق نیز طرح شده و منتهی به حکم قطعی گردیده و این دعوا با دعوای سابق دارای اصحاب واحد، سبب واحد و موضوع واحد باشد، در صورت جمع این ۳ شرط، چنین دعوایی به جهت اعتبار امر مختومه یا رسیدگی شده قابلیت رسیدگی مجدد را نداشته و دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود.
نکات مهم در اعتبار امر مختومه
اعتبار امر مختومه تنها نسبت به آن دسته آرایی که حکم هستند جاری و قابل استناد میباشد و نسبت به قرارهای صادره از محاکم و دادگاه‌ها هر چند جزو قرارهای نهایی باشند همچون قرار رد یا عدم استماع دعوا قابل اجرا نیست.
نمونه لایحه اعتبار امر مختومه
در ادامه نمونه لایحه‌ای در خصوص استناد به ایراد امر مختوم ارائه می‌گردد:
اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده (بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
خواهان محترم سابقا همین دعوی را دقیقا با همین عنوان در سال ۱۴۰۱ به موجب دادخواست شماره ۱۴۰۱… مورخه۲۲/۱۲/۱۴۰۱ به طرفیت موکله مطرح که در شعبه … همین مجتمع ثبت و مورد رسیدگی قضایی واقع و با احراز و اثبات بی حقی خواهان برای مقام محترم رسیدگی کننده و بعد از احراز اینکه تعهد موضوع مستند دادخواست در ازای طلاق زوجه و اجرای صیغه طلاق و مطلقه شدن موکله بوده که به جهت مضی مدت قانونی گواهی عدم سازش، صیغه طلاق جاری نشده و تعهد ساقط ومجددا در سال ۱۴۰۰ زوجین توافقات جدیدی داشته که به موجب توافقات جدید موکله مطلقه شده‌اند لذا قاضی محترم شعبه …. ادعای خواهان را رد و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲… مورخه ۸/۳/۱۴۰۲ حکم بطلان دعوی خواهان را صادر که دادنامه نیز قطعی شده است.
حال خواهان محترم همان دعوی را با همان خواسته علیه موکل مجددا مطرح نموده است که به جهت اینکه هر سه رکن وحدت سبب، موضوع و اصحاب دعوا در این دعوی وجود دارد مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا در خور رد میباشد.
خواهان محترم حتی در ستون دلایل و منضمات دادخواست سابق نیز این اقرار نامه را ارائه و به عنوان مستند خواسته به ان استناد نموده، در جلسه رسیدگی نیز در دفاع از خواسته خویش به این اقرار نامه استناد نمودند که مورد رسیدگی قاضی محترم قرار گرفت و با رد ادعای ایشان نتیجتا حکم به بطلان دعوای ایشان صادر گردید و قطعی شد.
حال سوال اینجانب از شما عالیجناب این است که منشا تعهد مندرج در ان دادنامه ایا چیزی غیر از همین اقرارنامه مستند دادخواست فعلی است؟
درست است ظرف در دو دعوا ظاهرا متفاوت شده است قبلا مستند به حکم طلاق و حال مستند به اقرارنامه اما مظروف که همان تعهد به انتقال ملک در ازای انتقال سند ملک می باشد یکی است و فرق نکرده است.
و باز سوال دیگر اگر در یک زنجیره اسناد نقل و انتقال مثلا چند مبایعه نامه، چنانچه مبایعه نامه اول باطل شود ایا انتقالات بعدی مستند به ان مبایعه نامه به قوت خود باقی می ماند یا بعدی ها هم باطل می شود؟
در موضوع پرونده حاضر و خواسته خواهان محترم یک فرض اشد و یک فرض اخف وجود دارد که به فرض اشد قبلا در شعبه … رسیدگی و حکم بطلان دعوای خواهان محترم صادر و قطعی شده است حال وکلای محترم ایشان اینبار به استناد فرض اخف همان دعوا را که قبلا رسیدگی و حکم محکومیت صادر شده است طرح نموده اند!
خواهان به استناد گواهی عدم سازش طلاقی که بعد از اعطای وکالت در طلاق موضوع پرونده صادر شده است درخواست اجرای تعهد زوجه به انتقال سند خانه را در شعبه … همین مجتمع طرح نمود که در دادنامه صریحا قید شده به جهت اینکه طلاق صورت نگرفته پس تعهد زوجه هم به انتقال سند ساقط شده است (یعنی در فرض اشد که همان دریافت گواهی عدم سازش بوده که به نوعی حکم طلاق است به جهت عدم اجرای رای دلیلی بر محقق شدن تعهد زوجه به انتقال سند ملک وجود نداشته و خواهان محکوم شده است)
حال وکلای محترم ایشان اینبار به استناد فرض اخف (تعهد زوجه در ازای وکالت در طلاق) همان دعوا را که قبلا رسیدگی و حکم محکومیت صادر شده است طرح نموده‌اند.
جناب ریاست محترم سوال اینجانب این است وقتی در حالتی که حتی به استناد گواهی عدم سازش که از مصادیق حکم طلاق است قاضی محترم شعبه … تعهد زوجه را به لزوم انتقال سند نپذیدفته و حکم محکومیت و بطلان صادر و قطعی شده است چگونه حال در ازای اعطای وکالت در طلاق موکله که یک فرض اخف است ایشان را محکوم می نمایید ؟
وقتی در حالت اشد ادعای خواهان رد شده به طریق اولی در فرض اخف نیز باید حکم محکومیت صادر شود وگرنه دو دادنامه با هم تعارض خواهند داشت.
متاسفانه وکلای محترم ایشان (با قلب حیقیت و کتمان واقعیت) تفاوت ظاهری در مستند مثبت سبب دو دعوا ایجاد نموده‌اند لکن تعهد موکل و مابه ازای تعهد ایشان تغییری ننموده است و این تغییر ظاهری خواسته واقعیت توافق قید تعهد ایشان را تغییر نمی‌دهد.
حالیه با عنایت به اینکه منشا خواسته این دعوا با قبلی یکی است و نتیجه هر دو دعوا یکی و به جهت اینکه هر سه رکن وحدت سبب، موضوع و اصحاب دعوا در این دعوی وجود دارد مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم به رد دعوا به جهت ایراد اعتبار امر مختومه را دارم.
دادگاه صلح، قانون جدید شورای حل اختلاف در مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ تصویب و اجرایی گردید. از ابتکارات این قانون تاسیس محاکم جدیدی تحت عنوان دادگاه صلح میباشد که به محاکم موجود در کشور اضافه شد. به جهت نوظهور بودن این دادگاه‌ها، حدود صلاحیت و دعاوی قابل طرح در این محاکم نیازمند بررسی میباشد. ادامه مطلب
این نمونه رای که در شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات میباشد: جلب ثالث، تجدید نظر خواهی، جلب ثالث اصلی
در این مقاله یک نمونه دادخواست بطلان عقد اجاره برای شما پیش‌نویس گردیده است.
خواسته‌های نمونه دادخواست بطلان عقد
- اعلام بطلان قرارداد اجاره عادی شماره … مورخ …. به جهت عدم رعایت مقرره قانونی مربوطه (تبصره یک ماده ۴۴ مکرر قانون بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۸/۰۱/۲۶ )
- مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل
نمونه لایحه دفاعیه اجاره – در این مقاله می‌توانید نمونه لایحه دفاعیه‌ای در خصوص مطالبه اجور معوقه توسط موجر را مطالعه فرمایید.
نمونه لایحه تجدید نظر جعل – در این مقاله قصد داریم نمونه‌ای از لایحه اعتراض به تجدید نظر خواهی در خصوص جعل را ارائه نماییم.
نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس
ریاست محترم شعبه ۵۰ مجتمع قضایی شهید مدنی
با سلام
احتراما در خصوص پرونده کلاسه … به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ضرر و زیان ناشی از جرم به وکالت از احدی از خواندگان ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری، پیرو دستور غیرقانونی مقام محترم قضایی به کارشناس مبنی بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ طرح شکایت!!!! ضمن اعتراض شدید به این دستور غیرقانونی و ناقض آشکار مقررات قانونی به استحضار می رساند:
نظریه تکمیلی اصداری خلاف مقرارت قانونی بوده و به هیچ وجه مورد قبول موکل نبوده ضمن اعتراض به آن تقاضای صدور نظریه تکمیلی مجدد یا ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی و محاسبه عادلانه و واقعی خسارت از تاریخ دادخواست مطالبه ضرر وزیان که در سال ۸۶ میباشد و نیز کسر مبالغ پرداختی توسط پدر موکل در سالهای مختلف را دارم . توضیحا به استحضار می رساند:
اولا: در رویه ارای قضایی این اولین باری است که مقام قضایی دستور محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ شکواییه صادر می نماید یعنی از زمانی که هنوز جرمی اثبات و محرز نشده که به دین یا بدهی تبدیل گردد!!!!! در حالیکه مقررات قانونی از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۵۲۲ ق.ا.دم چندان در خصوص تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه صراحت دارد که حتی نیاز به توضیح نیست.
حسب ماده ۵۲۲ ق.ا.د.م اولا خسارت تاخیر به دین مسلم و مسجل (از جمله مبلغ مندرج درچک یا سفته که اقرار کتبی صادرکننده به بدهی محسوب) یا به محکوم به تعلق می گیرد و عنوان محکوم به شامل دینی است که با رسیدگی قضایی اثبات شده و با قطعیت دادنامه به دین مسجل تبدیل شده است(از عالم ثبوت به عالم اثبات وارد شده است) در مانحن فیه خسارت تاخیر تادیه مربوط به دینی است که ناشی از جرمی می باشد که اثبات وقوع آن جرم نیازمند رسیدگی قضایی مبنی بر وقوع جرم، صدور حکم به محکومیت و قطعیت آن و حتی نهایی شدن می باشد و در دادنامه کیفری که با طرح شکواییه در سال ۸۰ شروع شده است تنها به وقوع جرم و مجازات کیفری آن که حبس و جزای نقدی می باشد، حکم صادر گردیده است.
نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس – آمنه آقاعلی-وکیل تهران
عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم دعوای مجزایی است که نیازمند مطالبه و تقدیم دادخواست حقوقی بوده و تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ مطالبه محسوب و خسارت تاخیر تادیه باید از آن تاریخ محاسبه گردد نه از تاریخ شکایت کیفری که به جنبه کیفری موضوع رسیدگی می نماید و اگر مقرر بود ضرر و زیان ناشی از جرم با شکواییه رسیدگی گردد نیازمند رسیدگی حقوقی و طرح دادخواست حقوقی نبود و ضرروت طرح دعوای حقوقی امری عبث می بود.
حال چگونه مقام محترم قضایی دستور محاسبه خسارت از تاریخ شکایت ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ (که هنوز نه جرم محرز بوده و نه دین و نه مبلغ آن اثبات شده) را صادر نموده است!!!!!!
دادنامه مستند دعوا به شماره .. مورخه۸۶/۹/۵ صادره از شعبه … دادگاه عمومی جزایی می باشد که مبلغ ضرر و زیان ناشی از جرم را ۱/۸۴۵/۵۷۶/۰۰۰ ریال تعیین نموده است .
این دادنامه به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۰۲۲۱۷۰۰…مورخه ۸۹/۳/۱۳ شعبه ۱۷ تجدیدنظر با همان مبلغ قطعی شده است.
بنابراین به استناد دادنامه مستند دادخواست مبلغ محکومیت ۱/۹۸۵/۱۴۶/۰۳۲ ریال میباشد نه مبلغ ۱،۰۷۸،۳۶۹،۰۳۷ ریال و با توجه به تاریخ حکم ضرر و زیان ناشی از جرم که مورخه ۸۶/۹/۵ می باشد دادخواست ضرر و زیان نیز باید در سال ۸۶ مطرح شده باشد و باید بر مبنای تاریخ دادخواست مبلغ خسارت تاخیر محاسبه شود و بر مقام قضایی و کارشناس رسمی لازم و ضروری است که حتی دادخواست مطالبه ضرر و زیان را (جهت اثبات تاریخ طرح دعوا و قانونی بودن مبدا محاسبه خسارت) به عنوان مستند نظریه ارائه نمایند نه اینکه صرفا بر مبنای اظهارات طرفین تاریخ و مبلغی را مشخص نمایند.
لذا تاریخ قطعیت دادنامه یا لااقل تاریخ طرح دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در سال ۸۶ بوده مبدا قانونی محاسبه خسارت تاخیر می باشد نه تاریخ شکایت!!!!و نظریه تکمیلی خلاف واقعیت و قانون صادر شده است.
این اقدام خروج از عدل و بی طرفی مقام قضایی است که سزاوار قوه قضاییه و مقام قضایی که مظهر و سنبل عدالتش، علی ابن ابیطاب بوده که از محاکمه برادر خطاکار خویش چشم پوشی ننمودند، نیست
در حالیکه دادگستری باید مرجع تظلمات باشد و بر مبنای عدالت رسیدگی نماید.
مقام محترم قضایی اشراف داشته باشند که اگر پدر موکله به خیانت در امانت محکوم شده است خواهان نیز متقابلا به همان جرم در برابر ایشان محکوم شده و درصدی از محکوم به مرحوم با محکوم به خواهان در پرونده تهاتر شده است. پس بر مرجع قضایی سزاوار و عادلانه نیست که فریب مظلوم نمایی های ایشان را خورده و ایشان را معصوم و پاک ،راستگو و مبری و مظلوم قلمداد نموده و پدر مرحوم ایشان را ظالم و ستمگر در حق ایشان بداند و به هر نحوی بخواهند به خواهان کمک نماید؛ حتی با نقض آشکار قانون و دستور به محاسبه خسارت از تاریخ شکایت!!!!
ثانیا : همانگونه که ذکر شد پیرو شکایت پدر موکله، خواهان نیز در خصوص اموال شرکت به خیانت در امانت محکوم شده و مبلغ ۱۲۷/۳۸۱/۰۸۰ ریال ضرر و زیان ناشی از جرم برای ایشان تعیین و قطعی شده است که این مبلغ با بدهی مورث موکله در دادنامه موضوع دعوا به موحب نامه شماره ۹۱۱۰۱۱۰۲۸۴۳… در سال ۹۱ تهاتر شده است که نامه در پرونده کیفری موجود است و کارشناس در نظریه قبلی هم به این موضوع اشاره کرده بودند و مستند به آن مبلغ محکوم به کسر شده بود.
در مورخه ۱۳۸۹/۶/۲۵ پدر موکله شخصا اما به نام شرکت پارس … مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب دادگستری بابت خسارت احتمالی واریز نموده بود که به موجب نامه شماره ۹۱۱۰۱۱۰۲۸۴…. مورخه ۱۳۹۱/۹/۱۸ و ظهر این نامه و دستور دادرس وقت،کل ۱۵ میلیون تومان بابت قسمتی از محکوم به ، به خواهان تحویل داده شده است که رسید دریافت وجه در پرونده ۸۹۰… کیفری موجود میباشد و کپی آنر ا نیز داریم و کارشناس در نظریه اولیه نیز مستند به همان نامه مبلغ محکوم به را کسر نمودند حال چه اتفاقی افتاده که در نظریه تکمیلی نظر ایشان یکباره و بدون مستند تغییر می نماید!!!!
در نظریه تکمیلی تنها مستند به اظهار خواهان و انکار ایشان به تعدیل ۱۵ میلیون تومان به مبلغ ۷ و ۵۰۰ صورت گرفته است!!!!
اگر قرار است کارشناس بر مبنای اظهارات طرفین نظریه صادر نماید چرا باید هزینه کارشناسی پرداخت شود؟؟
یا باید کارشناس محترم برای مطالعه پرونده به شعبه کیفری مراجعه یا ریاست محترم دادگاه مدارک مورد نیاز را پیرو استعلام از شعبه کیفری مطالبه نماید.
با احتساب مبالغ پرداختی مذکور حسب نامه اعلام وضعیت زندانی و نامه ۹۳۱۰۱۱۰۲۸۴…. مورخه ۹۳/۴/۲۱ مبلغ محکومیت پدر موکله تا آن زمان( تا سال ۹۳) ۷۸۲/۷۶۴/۹۴۹ ریال بوده است.
به موجب نامه شماره ۲۶۲ مورخه ۹۴/۱/۱۷ از سازمان ثبت اسناد املاک کشور در پاسخ به نامه ۹۲۰…/۹۲ مورخه ۹۴/۱/۱۷ دادگاه عمومی شهرستان سنقر ،مبلغ محکوم به با احتساب خسارت تاخیر تادیه آن تا سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۵۷/۷۶۴/۹۴۹ ریال می باشد.
با توقیف حسابها و برداشتهای دیگر خواهان محترم ،به موجب نامه شماره ۱۳۹۹۱۶۸۰۱۵۹۰…ورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ صادره از شعبه سوم اجرای احکام کیفری، نهایتا در برج ۱۲ سال ۹۹ مبلغ محکوم به باقی مانده ۸۳۲/۰۲۲/۲۵۱ ریال بود که در مورخه ۹۹/۱۲/۲۴ به حساب دادگستری واریز شده و تاریخ تسویه دین تاریخ مذکور بوده و از این تاریخ دین ادا شده است و واریز مبلغ به حساب دادگستری مانع تعلق خسارت تاخیر تادیه می باشد.
اینکه خواهان محترم چند ماه بعد برای دریافت وجه مراجعه نموده وی را مستحق دریافت خسارت نمی نماید.
واقعا خنده دار است که در نظریه کارشناس انتهای تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را خرداد ماه ۱۴۰۰ و به ادعای کارشناس تاریخ برداشت وجه توسط خواهان تعیین نموده است!!!!!!!!!
شاید خواهان ۱۰ سال دیگر به پول خویش مراجعه می نمود آیا خسارت این تعلل را موکل باید پرداخت نماید؟
مبلغ خسارت تاخیر تادیه با یک سرچ عادی در اینترنت توسط نرم افزارهای موجود از جمله از سایت خود قوه قضاییه قابل محاسبه می باشد. شاخص های محاسبه شده و مبلغ تعیینی کاملا واهی و مخالف مقررات قانونی است.اگر کارشناس محترم سواد حقوقی ندارند چنین پرونده هایی که برای محاسبه، ماده قانونی صریح و شاخص های صریحی دارد را نپذیرند یا حداقل در این خصوص مطالعه نمایند و چنین نظریات خلاف اشکار قوانینی را صادر ننمایند.
مقام محترم قضایی توجه فرمایند که با دستور به کارشناس در خصوص محاسبه خسارت از تاریخ شکواییه و محاسبه تا تاریخ دریافت وجه نه واریز آن و تادیه بدهی توسط محکوم علیه به حساب دادگستری و تسویه دین و محاسبه ناعادلانه بدون کسر پرداختی ها در طول سالها و محاسبه با شاخصی از خود اختراع شده و تغییر نظریه از ۵۰۰ میلیون به ۳ میلیارد و ۲۰۰ تومان علاوه بر اینکه نقض اشکار عدالت و قوانین مصرح می باشد موجب بار مالی به موکله گشته که باید هزینه کارشناسی غیر ضروری مجدد پرداخت نمایند؛ اضراری که به شخص وارد می شود و زیبنده مرجعی که باید مانع تظلمات گردد نیست.
با عنایت به مطالب معروضه اولا تقاضای مطالبه کپی دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم خواهان و رسید دریافت ۱۵ میلیون تومان خسارت احتمالی واریزی توسط خواهان و سایر مستندات در پرونده اجرایی کیفری ثانیا محاسبه عدلانه خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست حقوقی تا برج ۱۲ سال ۹۹ و کسر صحیح مبالغ پرداختی و محاسبه قانونی خسارت تاخیر تادیه به موجب نظریه تکمیلی توسط کارشناس اول یا ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی مورد استدعاست. با سپاس فراوان
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه فرمایید.
نمونه لایحه دفاعیه اجاره آپارتمان – در این مقاله نمنه‌ای از دفاعیه تنظیم شده توسط وکیل ملکی آمنه آقاعلی را به شما ارائه می‌کنیم.
نحوه شکایت از قضات
قضات نیز مانند تمام اشخاص ممکن است در حین انجام وظیفه مرتکب تخلف یا جرمی شوند. قانون گذار برای رسیدگی به تخلفات، جرایم و دعاوی مربوط به قضات چاره اندیشی کرده و قوانینی را در این خصوص وضع نموده است. به جرایم ارتکابی توسط قضات در دادسرا و دادگاه های کیفری طبق قوانین موضوعه کیفری رسیدگی و به دعاوی حقوقی نیز همچون سایر اشخاص عادی، در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. اما اگر قاضی حین انجام وظیفه مرتکب تخلفی شود و این تخلف مربوط به شغل و حرفه قضاوت باشد در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات به این امر رسیدگی می گردد .
نحوه قضاوت ، داوری قضات و میزان اهمیت آن از دید پیامبر (ص)
در ادامه نمونه لایحه شکایت از یک قاضی ارائه می گردد.
…..
احتراماً به وکالت از شکات انتظامی، به استحضار مقام عالی می رساند:
حسب دلایل مشروحه ذیل و مستند به موارد و مواد قانونی ذکر شده از قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مشتکی عنه در رسیدگی خویش در پرونده مورد اشاره مرتکب تخلفات عدیده به شرح ذیل می باشد که تقاضای رسیدگی را دارم:
موکلین (پیمانکار) طی انعقاد قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان …(کارفرما) وجه قراردادی( حق الزحمه) را به صورت ارزی و ریالی تعیین می نمایند. موکلین پروژه را به اتمام رسانده، در حالیکه در خصوص ادای دین و بخشی از حق الزحمه بین پیمانکار و کارفرما اختلاف حادث می گردد. نظر به وجود شرط داوری در قرارداد موضوع اختلاف جهت صدور رای به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع شد و پس از رسیدگی رای داوری به نفع موکلین صادر می گردد. حسب مفاد رای، کارفرما محکوم به پرداخت مبلغ ۳۸۵۸۵۳ دلار امریکا در حق موکلین می گردد. متاسفانه محکوم علیه به اجرای رای تمکین ننمود و موکلین پس از گذشت چهار سال تقاضای اجرای رای داوری نمودند که پرونده در شعبه …دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از تشکیل جلسات و استماع دفاعیات طرفین، اجراییه صادر و منتهی به تشکیل کلاسه اجرایی شد. پیرو اطاله اجرای حکم در اجرای احکام به عناوین و بهانه های مختلف و گذشت دو سال از زمان تشکیل کلاسه اجرایی، نهایتا پرونده مجددا برای رسیدگی به رفع ابهامات به شعبه … دادگاه عمومی حقوقی با تصدی مشتکی عنه، جهت رفع ابهام در خصوص محاسبه نرخ دلار ارسال گردید؛ که آن شعبه محترم جلسه ای با حضور نمایندگان هر دو طرف تشکیل و بعد از استماع اظهارات هر دو طرف و تبادل لوایح و بررسی کامل موضوع، طی اظهارنظر قضایی صراحتا اعلام نمودند که “پرونده فاقد ابهام است لذا برای اجرای رای به اجرای احکام مدنی اعاده گردد” ایشان در این اظهارنظر صراحتا درستی اجراییه اصداری و پرداخت دلار به نرخ روز(نرخ بازار) را تایید نمودند.
لکن متاسفانه با اعمال فشار از ناحیه محکوم علیه در اقدامی خلاف قانون و با نقض قرارداد، بدون مستند و دلیل، تغییر نظر داده و دستور به محاسبه و پرداخت دلار به نرخ بانک مرکزی( ۴ هزار تومان) صادر می‌نمایند که موجب ضرر سنگین و فاحش به موکلین می‌شود.
در حالیکه حسب نظریه مشورتی مورخ ۹۵/۳/۲۵ مبنای پرداخت باید در صورت متعذر بودن محکوم علیه، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به صورت تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الادا به نرخ بازار آزاد مطالبه و از محکوم علیه وصول می گردید و موکل هیچ گونه رضایتی در این خصوص نداشته و خواستار اجرای دقیق اجراییه یعنی مبلغ مشخص دلار و یا در صورت تعذر تهیه نمودن دلار، محاسبه به نرخ بازار آزاد دلار می باشد. زیرا صرفا ارز از طریق بازار آزاد قابل خرید و فروش بوده و بدین طریق می توان ضرر و زیان محکوم له را جبران نمود و محکوم له با دریافت مبلغ ریالی دلار باید در شرایطی قرار بگیرد که بتواند در همان روز، همان مقدار دلار را تهیه نماید.
از سویی رای داور نیز صراحتا به تعیین قیمت با استعلام از سه روزنامه کثیر الانتشار داخلی تاکید نموده است.
در نتیجه موکل به مبلغ محاسبه شده اعتراض نموده که با دستور ریاست دادگستری شهرستان در تاریخ ۳۰/۹/۹۹ پرونده به شعبه محترم …عمومی حقوقی برای بررسی و اتخاذ تصمیم ارسال اما متاسفانه بلا اقدام و بدون هیچ دستوری به اجرای احکام برگردانده شد( از جمله تخلفات مشتکی عنه مورد مذکور می باشد) که طی درخواست مجدد از ریاست کل دادگستری درتاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ باز هم پرونده به این شعبه ارسال لکن متاسفانه قریب به ۲ ماه و نیم است هیچ اقدامی و دستوری داده نشده است( تخلفی دیگر از مشتکی عنه)
شرح تخلفات:
۱- حسب ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰:
مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:
۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
تقصیر و تخلف درعدم رسیدگی به اعتراض به نحوه اجرای رای علیرغم گدشت ۸ ماه از اولین ارجاع و ۲ ماه و نیم از ارجاع دوم.
۲- ماده ۱۴ –
مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:…
قاضی از دیدگاه امام صادق (ع)
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله از جهت بلاتکلیف رها نمودن پرونده و اطاله دادرسی به مدت نزدیک به ۳ ماه و …
۳- ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی به دلیل عدم رسیدگی به اعتراض موکلین و تعیین تکلیف پذیرش یا رد آن
۴- حسب ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:
بند ۴- خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی که از وظایف شرعی اوست.
متاسفانه قاضی محترم از بی طرف بودن در این پرونده خارج شده و با استنتاج و تفسیر شخصی برخلاف مقررات آمره قانون اجرای احکام، نظریه مشورتی و شرایط توافق شده قراردادی و با نقض رای داور، نرخ دلار را به قیمت بانک مرکزی محاسبه نموده و موجب تضرر موکلین گردیده اند .
۵- ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است.
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.
حالیه با ارائه این شکواییه و نظر به مطالب معروضه تقاضای رسیدگی و مجازات نامبرده بر مبنای مواد و بندهای مذکور مورد استدعاست.
با سپاس فراوان
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه کنید
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی در خصوص رد درخواست اعسار و تقسیط محکوم به. این نمونه لایجه برای آشنایی بیشتر مخاطب با نحوه نگارش لایجه یا دادخواست نگارش شده است و با کمک از این لایجه می‌توانید خودتان اقدام به نگارش لایحه نمایید. همیشه توصیه تیم مشاوره وکیل تهران برای شما این است که برای دریافت بهترین نتیجه از مشاوره تخصصی بهترین وکلای تهران بهره بگیرید. تیم وکیل تهران آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالتی در خصوص نگارش لایحه و دادخواست به شما مراجعین محترم میباشد.