انحصار وراثت الکترونیکی چگونه انجام می‌شود؟ سامانه ابلاغ گواهی انحصار وراثت چیست؟ همه آنچه باید در مورد انحصار وراثت الکترونیکی و آنلاین بدانید را در این مقاله برای شما به تفصیل توضیح خواهیم داد.

ادامه مطلب

اعتبار امر مختومه یا امر قضاوت شده یکی از ایراداتی است که در صورت تحقق شرایط قانونی آن، قاضی بدون ورود در ماهیت و رسیدگی ماهوی خواسته، دعوا را به جهت وجود این ایراد رد می‌نماید.

ادامه مطلب

این نمونه رای که در شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: جلب ثالث، تجدید نظر خواهی، جلب ثالث اصلی

ادامه مطلب

نمونه لایحه دفاعیه اجاره – در این مقاله می‌توانید نمونه لایحه دفاعیه‌ای در خصوص مطالبه اجور معوقه توسط موجر را مطالعه فرمایید.

ادامه مطلب

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس

ریاست محترم شعبه ۵۰ مجتمع قضایی شهید مدنی

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه … به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ضرر و زیان ناشی از جرم به وکالت از احدی از خواندگان ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری، پیرو دستور غیرقانونی مقام محترم قضایی به کارشناس مبنی بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ طرح شکایت!!!! ضمن اعتراض شدید به این دستور غیرقانونی و ناقض آشکار مقررات قانونی به استحضار می رساند:

نظریه تکمیلی اصداری خلاف مقرارت قانونی بوده و به هیچ وجه مورد قبول موکل نبوده ضمن اعتراض به آن تقاضای صدور نظریه تکمیلی مجدد یا ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی و محاسبه عادلانه و واقعی خسارت از تاریخ دادخواست مطالبه ضرر وزیان که در سال ۸۶ میباشد و نیز کسر مبالغ پرداختی توسط پدر موکل در سالهای مختلف را دارم . توضیحا به استحضار می رساند:

اولا: در رویه ارای قضایی این اولین باری است که مقام قضایی دستور محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ شکواییه صادر می نماید یعنی از زمانی که هنوز جرمی اثبات و محرز نشده که به دین یا بدهی تبدیل گردد!!!!! در حالیکه مقررات قانونی از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۵۲۲ ق.ا.دم چندان در خصوص تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه صراحت دارد که حتی نیاز به توضیح نیست.

حسب ماده ۵۲۲ ق.ا.د.م اولا خسارت تاخیر به دین مسلم و مسجل (از جمله مبلغ مندرج درچک یا سفته که اقرار کتبی صادرکننده به بدهی محسوب) یا به محکوم به تعلق می گیرد و عنوان محکوم به شامل دینی است که با رسیدگی قضایی اثبات شده و با قطعیت دادنامه به دین مسجل تبدیل شده است(از عالم ثبوت به عالم اثبات وارد شده است) در مانحن فیه خسارت تاخیر تادیه مربوط به دینی است که ناشی از جرمی می باشد که اثبات وقوع آن جرم نیازمند رسیدگی قضایی مبنی بر وقوع جرم، صدور حکم  به محکومیت و قطعیت آن و حتی نهایی شدن می باشد و در دادنامه کیفری که با طرح شکواییه در سال ۸۰ شروع شده است تنها به وقوع جرم و مجازات کیفری آن که حبس و جزای نقدی می باشد، حکم صادر گردیده است.

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس – آمنه آقاعلی-وکیل تهران

عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم دعوای مجزایی است که نیازمند مطالبه و تقدیم دادخواست حقوقی بوده و تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ مطالبه محسوب و خسارت تاخیر تادیه باید از آن تاریخ محاسبه گردد نه از تاریخ شکایت کیفری که به جنبه کیفری موضوع رسیدگی می نماید و اگر مقرر بود ضرر و زیان ناشی از جرم با شکواییه رسیدگی گردد نیازمند رسیدگی حقوقی و طرح دادخواست حقوقی نبود و ضرروت طرح دعوای حقوقی امری عبث می بود.

حال چگونه مقام محترم قضایی دستور محاسبه خسارت از تاریخ شکایت  ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ (که هنوز نه جرم محرز بوده و نه دین و نه مبلغ آن اثبات شده) را صادر نموده است!!!!!!

دادنامه مستند دعوا به شماره .. مورخه۸۶/۹/۵  صادره از شعبه … دادگاه عمومی جزایی می باشد که مبلغ ضرر و زیان ناشی از جرم را ۱/۸۴۵/۵۷۶/۰۰۰ ریال تعیین نموده است .

این دادنامه به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۰۲۲۱۷۰۰…مورخه ۸۹/۳/۱۳ شعبه ۱۷ تجدیدنظر با همان مبلغ قطعی شده است.

بنابراین به استناد دادنامه مستند دادخواست مبلغ محکومیت ۱/۹۸۵/۱۴۶/۰۳۲ ریال میباشد نه مبلغ  ۱،۰۷۸،۳۶۹،۰۳۷ ریال و با توجه به تاریخ حکم ضرر و زیان ناشی از جرم که مورخه ۸۶/۹/۵ می باشد دادخواست ضرر و زیان نیز باید در سال ۸۶ مطرح شده باشد و باید بر مبنای تاریخ دادخواست مبلغ خسارت تاخیر محاسبه شود و بر مقام قضایی و کارشناس رسمی لازم و ضروری است که حتی دادخواست مطالبه ضرر و زیان را (جهت اثبات تاریخ طرح دعوا و قانونی بودن مبدا محاسبه خسارت) به عنوان مستند نظریه ارائه نمایند نه اینکه صرفا بر مبنای اظهارات طرفین تاریخ و مبلغی را مشخص نمایند.

لذا تاریخ قطعیت دادنامه یا لااقل تاریخ طرح دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در سال ۸۶ بوده مبدا قانونی محاسبه خسارت تاخیر می باشد نه تاریخ شکایت!!!!و نظریه تکمیلی خلاف واقعیت و قانون صادر شده است.

این اقدام خروج از عدل و بی طرفی مقام قضایی است که سزاوار قوه قضاییه و مقام قضایی که مظهر و سنبل عدالتش، علی ابن ابیطاب بوده که از محاکمه برادر خطاکار خویش چشم پوشی ننمودند، نیست

در حالیکه دادگستری باید مرجع تظلمات باشد و بر مبنای عدالت رسیدگی نماید.

مقام محترم قضایی اشراف داشته باشند که اگر پدر موکله به خیانت در امانت محکوم شده است خواهان نیز متقابلا به همان جرم در برابر ایشان محکوم شده و درصدی از محکوم به مرحوم  با محکوم به خواهان در پرونده تهاتر شده است. پس بر مرجع قضایی سزاوار و عادلانه نیست که فریب مظلوم نمایی های ایشان را خورده و ایشان را معصوم و پاک ،راستگو و مبری و مظلوم قلمداد نموده و پدر مرحوم ایشان را ظالم و ستمگر در حق ایشان بداند و به هر نحوی بخواهند به خواهان کمک نماید؛ حتی با نقض آشکار قانون و دستور به محاسبه خسارت از تاریخ شکایت!!!!

ثانیا : همانگونه که ذکر شد پیرو شکایت پدر موکله، خواهان نیز در خصوص اموال شرکت به خیانت در امانت محکوم شده و مبلغ ۱۲۷/۳۸۱/۰۸۰ ریال ضرر و زیان ناشی از جرم برای ایشان تعیین و قطعی شده است که این مبلغ با بدهی مورث موکله در دادنامه موضوع دعوا به موحب نامه شماره ۹۱۱۰۱۱۰۲۸۴۳… در سال ۹۱ تهاتر شده است که نامه در پرونده کیفری موجود است و کارشناس در نظریه قبلی هم به این موضوع اشاره کرده بودند و مستند به آن مبلغ محکوم به کسر شده بود.

در مورخه ۱۳۸۹/۶/۲۵ پدر موکله شخصا اما به نام شرکت پارس … مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب دادگستری بابت خسارت احتمالی واریز نموده بود که به موجب نامه شماره ۹۱۱۰۱۱۰۲۸۴…. مورخه ۱۳۹۱/۹/۱۸ و ظهر این نامه و دستور دادرس وقت،کل ۱۵ میلیون تومان بابت قسمتی از محکوم به ، به خواهان تحویل داده شده است که رسید دریافت وجه در پرونده ۸۹۰…  کیفری موجود میباشد و کپی آنر ا نیز داریم و کارشناس در نظریه اولیه نیز مستند به همان نامه مبلغ محکوم به را کسر نمودند حال چه اتفاقی افتاده که در نظریه تکمیلی نظر ایشان یکباره و بدون مستند تغییر می نماید!!!!

در نظریه تکمیلی تنها مستند به اظهار خواهان و انکار ایشان به تعدیل ۱۵ میلیون تومان به مبلغ ۷ و ۵۰۰ صورت گرفته است!!!!

اگر قرار است کارشناس بر مبنای اظهارات طرفین نظریه صادر نماید چرا باید هزینه کارشناسی پرداخت شود؟؟

یا باید کارشناس محترم برای مطالعه پرونده به شعبه کیفری مراجعه یا ریاست محترم دادگاه مدارک مورد نیاز را پیرو استعلام از شعبه کیفری مطالبه نماید.

با احتساب مبالغ پرداختی مذکور حسب نامه اعلام وضعیت زندانی و نامه ۹۳۱۰۱۱۰۲۸۴…. مورخه ۹۳/۴/۲۱ مبلغ محکومیت پدر موکله تا آن زمان( تا سال ۹۳) ۷۸۲/۷۶۴/۹۴۹ ریال بوده است.

به موجب نامه شماره ۲۶۲ مورخه ۹۴/۱/۱۷ از سازمان ثبت اسناد املاک کشور در پاسخ به نامه ۹۲۰…/۹۲ مورخه ۹۴/۱/۱۷  دادگاه عمومی شهرستان سنقر ،مبلغ محکوم به با احتساب خسارت تاخیر تادیه آن تا سال ۱۳۹۴  مبلغ ۸۵۷/۷۶۴/۹۴۹ ریال می باشد.

با توقیف حسابها و برداشتهای دیگر خواهان محترم ،به موجب نامه شماره ۱۳۹۹۱۶۸۰۱۵۹۰…ورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲  صادره از شعبه سوم اجرای احکام کیفری، نهایتا در برج ۱۲ سال ۹۹ مبلغ محکوم به باقی مانده ۸۳۲/۰۲۲/۲۵۱ ریال بود که در مورخه ۹۹/۱۲/۲۴  به حساب دادگستری واریز شده و تاریخ تسویه دین تاریخ مذکور بوده و از این تاریخ دین ادا شده است و واریز مبلغ به حساب دادگستری مانع تعلق خسارت تاخیر تادیه می باشد.

اینکه خواهان محترم چند ماه بعد برای دریافت وجه مراجعه نموده وی را مستحق دریافت خسارت نمی نماید.

واقعا خنده دار است که در نظریه کارشناس انتهای تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را خرداد ماه ۱۴۰۰ و به ادعای کارشناس تاریخ برداشت وجه توسط خواهان تعیین نموده است!!!!!!!!!

شاید خواهان ۱۰ سال دیگر به پول خویش مراجعه می نمود آیا خسارت این تعلل را موکل باید پرداخت نماید؟

مبلغ خسارت تاخیر تادیه با یک سرچ عادی در اینترنت توسط نرم افزارهای موجود از جمله از سایت خود قوه قضاییه قابل محاسبه می باشد. شاخص های محاسبه شده و مبلغ تعیینی کاملا واهی و مخالف مقررات قانونی است.اگر کارشناس محترم سواد حقوقی ندارند چنین پرونده هایی که برای محاسبه،  ماده قانونی صریح و شاخص های صریحی دارد را نپذیرند یا حداقل در این خصوص مطالعه نمایند و چنین نظریات خلاف اشکار قوانینی را صادر ننمایند.

مقام محترم قضایی توجه فرمایند که با دستور به کارشناس در خصوص محاسبه خسارت از تاریخ شکواییه و محاسبه تا تاریخ دریافت وجه نه واریز آن و تادیه بدهی توسط محکوم علیه  به حساب دادگستری و تسویه دین و محاسبه ناعادلانه بدون کسر پرداختی ها در طول سالها و محاسبه با شاخصی از خود اختراع شده و تغییر نظریه از ۵۰۰ میلیون به ۳ میلیارد و ۲۰۰ تومان علاوه بر اینکه نقض اشکار عدالت و قوانین مصرح می باشد موجب بار مالی به موکله گشته که باید هزینه کارشناسی غیر ضروری مجدد پرداخت نمایند؛ اضراری که به شخص وارد می شود و زیبنده مرجعی که باید مانع تظلمات گردد نیست.

با عنایت به مطالب معروضه اولا تقاضای مطالبه کپی دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم خواهان و رسید دریافت ۱۵ میلیون تومان خسارت احتمالی واریزی توسط خواهان و سایر مستندات در پرونده اجرایی کیفری ثانیا محاسبه عدلانه خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست حقوقی  تا برج ۱۲ سال ۹۹ و کسر صحیح مبالغ پرداختی و محاسبه قانونی خسارت تاخیر تادیه به موجب نظریه تکمیلی توسط کارشناس اول یا ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی مورد استدعاست.                                             با سپاس فراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه فرمایید.