ضرب و جرح عمدی: مجازات قانونی، نمونه لایحه دفاعیه ضرب و جرح و تهدید، نمونه رای ضرب و جرح و توهین.

ضرب چیست؟

ضرب صدماتی است که بدون ایجاد شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می نماید.

جرح چیست؟

جرح نیز صدماتی است که باعث از هم گسیختگی بافت‌های بدن شده، با خونریزی همراه است، مثل خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو.

ضرب و جرح عمدی

اصلاحاتی دیگر:
«شتم» به معنی «دشنام دادن» است و جزو جرایمی مانند توهین و قذف می باشد.
عامه مردم عنوان ضرب و شتم را با هم به کار می برند؛ که صحیح نمی باشد و این جرم در دسته بندی عناوین مجرمانه ای همچون توهین، هتک حرمت یا افترا قرار می ‌گیرد.

مجازات ضرب و جرح عمدی چیست؟

مجازات اصلی و اولیه این جرم عمدی، قصاص است و شخص آسیب‌ دیده می‌تواند عین همان آسیبی که ضارب به او وارد کرده، با حکم دادگاه، بر ضارب وارد نماید؛ اما چون امکان اجرای دقیق عین همان آسیب وجود ندارد(مماثلت وجود ندارد) در اغلب مواقع، قصاص قابل اجرا نیست و به ‌جای آن، مبلغ معینی دیه(که میزان آن در قانون تعیین شده) یا ارش به عنوان مجازات توسط ضارب به زیان دیده پرداخت می‌ شود.

حسب ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، چنانچه ضرب و جرح به‌ قدری شدید باشد که موجب نقصان، شکستن یا از کار افتادن عضوی یا منتج به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس، منافع یا زوال عقل قربانی گردد، مرتکب جرم، علاوه بر پرداخت دیه، به تحمل ۲ تا ۵ سال حبس محکوم‌ خواهد شد.
در ادامه نمونه لایحه دفاعیه و حکم برائت از اتهام ضرب و جرح و توهین ارائه می گردد.

لایحه دفاعیه اتهام ضرب و جرح و توهین و فحاشی:

ریاست محترم شعبه…
با سلام
احتراما؛ به وکالت از متهمین پرونده به استحضارعالی می رساند که حسب دلایل ابرازی ذیل، کیفرخواست صادره فاقد دلایل معتبر قانونی می باشد، لذا تقاضای صدور حکم برائت موکلین را دارم.

شرح ماوقع:
در پی درگیری لفظی خانوادگی بین شکات و متهمین، شکات به صورت دسته جمعی به درب منزل مسکونی موکلین هجوم برده و در حضور همسایگان، اقدام به فحاشی و توهین نموده و اتهام قذفی را (زنا)به احدی از موکلین وارد می نمایند.
درپی این درگیری شکات و متهمین مجروح می گردند و دو طرف نزاع علیه یکدیگر شکایت مطرح می نمایند.

شرح دفاعیات :

۱- خارج بودن شهادت شهود از عداد دلایل به دلیل ذی نفع بودن شهود:
شهود از شکات پرونده نیز می باشند و اقرار کتبی بعدی شهود و شرح واقعیت ماجرا که صرحتا خلاف مودای شهادتشان می باشد.
همانگونه که مستحضرید از جمله شرایط قانونی شاهد، عدم نفع می باشد .
شهود ۱- خانم منا … و ۲- فاطمه … می باشند، که خودشان جزو شکات می باشند و شکات به نفع هم شهادت داده اند!!!
جای تعجب است که دادیار محترم چگونه این ایراد قانونی را نادیده گرفته و مودای اظهارات شکات را شهادت فرض نموده و بر مبنای شهادت شکات به نفع هم، کیفرخواست صادر نموده است؟؟!!

پر واضح است که شاکی پرونده، نمی تواند به نفع دیگر شکات همان پرونده شهادت دهد. زیرا در محکوم شدن متهمین نفع می برد و چنین شهادتی به تصریح قانون فاقد اعتبار می باشد.
متاسفانه دادیار محترم به این موضوع اصلا توجه و اشراف نداشته اند و به اشتباه اظهارات این اشخاص را به عنوان شهادت و دلیل مثبت جرم پذیرفته اند.

لذا شهادت شهود از عداد دلایل شاکیه خارج می باشد و کیفرخواست صادره، مستدل به هیچ دلیل قانونی اثبات کننده جرم دیگری نمی باشد.

به فرض محال در محال پذیرش اشخاص مذکور به عنوان شاهد، مفاد اظهارات نامبردگان تنها به وقوع درگیری اشاره دارد، که امری مسلم بوده، اما مودای اظهارات ایشان هیچگونه دلالتی بر اثبات شروع درگیری از ناحیه موکلین ندارد.(برگ اظهارت شهود مربوط به شهادت خانم منا و فاطمه …)

از طرفی بین اظهارات نامبردگان تناقضات آشکاری وجود دارد.
مضافا همین دو شاهد طی برگه اظهارت تقدیمی صراحتا شهادت خود را مسترد نموده و واقعیت ماجرا را به نحو مبسوط شرح داده اند که حکایت از بی گناهی موکلین دارد.(برگ اظهارات به پیوست تقدیم می گردد)

۲- ایراد به نظریه پزشکی قانونی:
از دیگر دلایل اثبات جرم در کیفرخواست صادره، نظریه پزشکی قانونی می باشد که این نظریه تنها ثابت کننده میزان جراحات و صدمات وارده می باشد.

این صدمات ممکن است توسط شخصی دیگری به شاکیه وارد شده باشد؛ به عنوان مثال ممکن است درگیری و نزاعی بین شاکیه و همسرشان صورت گرفته باشد.

با عنایت به اینکه ایشان هیچ دلیل و مدرکی دال بر اثبات ایراد صدمات از ناحیه هیچ کدام از موکلین ، ارائه ننموده اند؛ لذا ادعای ایشان واهی و فاقد دلیل معتبر قانونی می باشد.

۳- دفاع مشروع موکلین از جان،مال،عرض و ناموس خود در مقابل تهاجم وتجاوز شاکی و همراهانشان:
حسب ماده ۶۹۴ تعزیرات که مقرر می دارد :
“هر کس به منزل یا مسکن دیگری به عنف وارد شود به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد…..”
تهاجم شاکیه و همراهانشان به منزل موکلین، جرم بوده و اقدام ایشان در تجاوز به منزل شخصی و فحاشی و استعمال الفاظ رکیک و وارد کردن اتهام قدف به موکله ، از مواردی است که دفاع در مقابل آن از مصادیق بارز دفاع مشروع در حفظ جان و مال و عرض شخص بوده ، که علاوه بر اینکه رافع مسئولیت کیفری می باشد در صورت ورود جراحت به طرف مقابل، دیه نیز ساقط می گردد.

حسب ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی :
“هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس،عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری دربرابرهر تجاوزیا خطر فعلی یا قریب الوقوعی با رعایت مراحل دفاع،مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیگردد…

تبصره ۳– در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است…”
از طرفی این سوال مطرح است که چرا شاکیه به همراه ۳ نفر دیگر به خانه کسی قشون کشی نموده اند؟ قطعا هجوم دسته جمعی ایشان جهت سلام و احوالپرسی نبوده است .

این امر خود مبین این است که شروع کننده منازعه و دعوا خود شاکیه و همراهانشان بوده اند که به منزل شخصی موکلین هجوم برده اند و موکلین چاره ای جز دفاع از حریم خصوصی و جان و مال خود نداشته اند.

۳- نتیجه تحقیق محلی به نفع متمهین بوده نه شاکیه
نتیجه تحقیقات محلی که از دیگر دلایل اثبات جرم قید شده، کاملا به نفع موکلین بوده و هیچگونه باراثباتی به نفع شاکیه ندارد .لذا جای بسی تعجب است که چگونه دادیار محترم به آن به عنوان دلیل اثبات جرم استناد نموده اند!!؟؟

۴- درخصوص اتهام تهدید به قتل:
شاکیه برای اثبات این جرم تنها به یک خط تلفن و پیامکهای آن استناد کرده اند و شهادت شهودشان نیز هیچ دلالتی بر اثبات تهدید ندارد. شهود فقط به وقوع درگیری شهادت داده اند .

همانگونه که محرز است معلوم نیست که این خط متعلق به چه کسی می باشد. شماره موبایل معلوم نیست و فقط در قسمت کاربری نوشته شده” زندگی” !!!

بسیار جالب است که هیچ تحقیق یا استعلامی از ناحیه دادیار محترم جهت بررسی مالکیت و احراز تعلق این خط به خانم سحر ..صورت نگرفته و ایشان بدون هیچ تحقیقی، یک شماره نامعلوم را به عنوان دلیل پذیرفته و به آن استناد نموده اند!!!
از کجا معلوم که این پیامها از ناحیه خود شاکیه به صورت صوری جهت محکوم کردن خانم سحر… تنظیم نشده باشد؟
۵- در خصوص اتهام تهدید و توهین خانم .. و آقای …
در خصوص اتهام تهدید و توهین خانم .. و آقای .. ،نه تنها هیچ دلیلی برای اثبات آن ارائه نشده، حتی مضمون لفظی که طبق ادعای شاکیه تهدید و توهین ارتکابی موکلین باشد ، بیان نشده است.
پس چگونه دادیار محترم بدون پرسش از کلمه یا جمله ای که شاکیه ادعا دارد توهین وتهدید بوده و تطبیق آن با عناوین مجرمانه و بدون احراز اینکه آیا نسبت به آن جملات و کلمات جرم انگاری شده است یا نه، موکلین را محکوم نمو ده اند؟؟؟!!!
موکلین بنده خانواده ای بسیار آرام و مهربان بوده که در محله به عنوان یک خانواده خوب اشتهار دارند؛ تا کنون نه جرمی مرتکب شده اند؛ نه باعث آزار و اذیت کسی گردیده اند. اما در مقابل هجوم دسته جمعی شاکیه و همراهانشان و توهین و وارد کردن اتهام چاره ای جز دفاع از حیثیت و ناموس و جان و مال خود نداشته اند. کاری که هم شرع و هم قانون آن را مجاز دانسته است.
نظر به دلایل معروضه و با عنایت به اینکه هیچ کدام از دلایل استنادی کیفرخواست وجاهت قانونی نداشته و اثبات کننده ادعای واهی شاکیه نمی باشد ،به دلیل فقدان دلایل مثبته و جهت جلوگیری از محکومیت ناحق موکلین تقاضای صدور حکم برائت را دارم.
نمونه رای ضرب و جرح:
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران
دادگستری کل استان تهران دادنامه پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۳۵… شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران ( ۱۱۲۸ جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۳۲….
شاکی: خانم لیلا .. فرزند محمدابراهیم با وکالت خانم … فرزند اکبر
متهمین: ۱. خانم سین .. فرزند محمود ۲. خانم الف… ۳. آقای ..
فرزند شعبان با وکالت خانم آمنه آقاعلی..
اتهام ها: ۱. تهدید ۲. ضرب و جرح عمدی ۳. توهین
رای دادگاه:
در خصوص اتهام ۱-خانم سین..فرزند محمود با وکالت خانم آمنه آقاعلی دائر بر الف-ایراد ضرب و
جرح عمدی ب- توهین ج-تهدید ۲- خانم الف.. فرزند رضا با وکالت خانم آمنه آقاعلی دائر بر الف- ایراد ضرب و جرح عمدی ب-توهین ج- تهدید ۳. آقای .. با وکالت خانم آمنه آقاعلی دائر بر توهین موضوع شکایت خانم لیلا .. با وکالت خانم .. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده اولاً در خصوص اتهام
اول متهم ردیف اول با توجه به شکایت شاکیه خصوصی و نظریه پزشکی قانونی و با التفات به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران و اقرارمتهم مبنی بر وقوع درگیری و دفاعیات غیر موثر مبنی بر دفاع مشروع و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی نامبرده محرز و مسلم دانسته فلذا با استناد به مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۵۵۹ و بند الف ماده ۴۸۸ و ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهمه موصوف به پرداخت یکصدم دیه کامل بابت ارش خراشیدگی سمت راست گردن و هفت دهم درصد دیه کامل جمعاً بابت ارش آسیب رباطی در ناحیه انگشت دوم دست راست و تورم مختصر در همین انگشت در حق خانم … ظرف یکسال قمری از تاریخ وقوع بزه صادر و اعلام می دارد. ثانیاً در خصوص اتهام دوم و سوم متهم ردیف اول و نیز اتهامات
متهم ردیف دوم با توجه به دفاعیات به عمل آمده از سوی متهمین و انکار آنان نسبت به بزه های انتسابی و در نهایت ایراد جرح نسبت به شهود ابرازی شاکیه به دلیل فقد ادله کافی و اثباتی ارتکاب بزه های مذکور را از سوی نامبردگان محرز نداسته فلذا با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت متهمین موصوف را صادر و اعلام می دارد.ثالثاً در خصوص آن قسمت از اتهام خانم سین … مبنی بر کندن یک و نیم درصد از کل موهای سر که مجدداً مورد رویش واقع شده است و نیز اتهام متهم ردیف سوم با توجه به استرداد شکایت از سوی وکیل مدافع شاکیه با استناد به بند ب ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهمین موصوف را در خصوص موارد مذکوره صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد
رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری دو تهران

جهت کسب راهنمایی بیشتر و تنظیم دفاعیه ضرب و جرح با آمنه آقاعلی – وکیل پایه یک دادگستری تهران – وکیل ملکی تماس حاصل فرمائید.

دعوای تصرف عدوانی حقوقی چیست؟

دعوای کسی است که ملکی را مدت زمانی در تصرف داشته، اما شخصی به صورت غیر قانونی ملک را از تصرف وی خارج نموده است؛ در این حالت متصرف سابق با طرح دعوای تصرف عدوانی از دادگاه، اعاده تصرف خود نسبت به ملک را تقاضا می نماید. مثلا مستاجری مدعی است که موجر قبل از اتمام مدت اجاره، ملک را از تصرف وی خارج نموده است.

تصرف عدوانی از جمله دعاوی است که هم جنبه حقوقی داشته و هم نسبت به آن جرم انگاری شده است. بنابراین می تواند هم به صورت حقوقی و هم شکایت کیفری مطرح شود.

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، لازم نیست که خواهان حتما مالک رسمی باشد، همین که سبق تصرفات را ثابت نماید و سابقا وی در ملک تصرف قانونی داشته و خوانده به صورت غیرقانونی ملک را از تصرف وی خارج نموده باشد کفایت می کند؛ در این مورد حتی ممکن است خوانده، مالک رسمی ملک باشد.
بنابراین در این دعوا مسئله اصلی سبق تصرف است نه مالکیت، به این معنی که سابقه مالکیت چه کسی قدیمی ‌تر است.

مسئله اصلی سبق تصرف است نه مالکیت 

دعوا باید در دادگاه محل وقوع ملک، توسط متصرف سابق علیه متصرف فعلی( غاصب) مطرح شود.
این دعوا غیرمالی است.

ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی:

دعوا باید تمامی ارکان ذیل را باهم داشته باشد تا قانونا قابل رسیدگی باشد.

غیرمنقول بودن مال: این دعوا تنها در مورد اموال غیرمنقول قابل طرح است.
اثبات تصرف سابق خواهان : خواهان باید مدتی عرفی، در مال تصرف داشته باشد که عموم مردم وی را مالک محسوب نمایند و منشا تصرفات مشروع بوده و اموال به صورت قانونی در تصرف وی بوده باشد. بنابراین مثلا اگر مالی غصبی یا مسروقه را حتی مدت زمان طولانی در تصرف داشته، نمی تواند دعوای تصرف علیه متصرف فعلی مطرح نماید.

اثبات عدم سبق تصرفات خوانده: متصرف فعلی باید بدون اجازه و رضایت متصرف سابق، اموال غیرمنقول او را تصرف کرده باشد و اثبات این امر با خواهان است.
عدوانی و غیرقانونی بودن تصرف متصرف فعلی: تصرف خوانده باید بدون رضایت مالک و به صورت غیر قانونی صورت گرفته باشد.

اقسام دعوای تصرف:

تصرف عدوانی: متصرف فعلی به صورت کامل ملک را از تصرف متصرف سابق خارج نموده است و مانع استفاده وی می شود.
مزاحمت از حق: ملک به طور کامل از تصرف متصرف سابق خارج نشده؛ لکن برای استفاده مالک مزاحمت ایجاد شده و امکان انتفاع کامل وجود ندارد.
ممانعت از حق: کسی در ملکی حق انتفاع یا حق ارتفاق مانند راه عبور به ملک خویش را دارد و متصرف به طور کامل بر ملک تسلط پیدا نکرده، اما مانع استفاده شخص از حق انتفاع و ارتفاق وی می شود.
نحوه دفاع در مقابل دعاوی تصرف:
خوانده یا کسی که تصرفات وی مؤخراست، باید ثابت کند که ملک به طریق قانونی و صحیح، به وی منتقل شده است. بنابراین بار اثبات بر عهده کسی است که مالکیت او موخر می باشد.

تفاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید چیست؟

۱- در دعوای خلع ید خواهان باید مالکیت رسمی خود را اثبات کند و درواقع اولین اقدام او، اثبات مالکیت است اما در دعوای تصرف عدوانی اثبات مالکیت از سوی خواهان ضروری نیست و فقط باید ثابت کند که سابقه تصرف او نسبت به متصرف فعلی، مقدم است .

۲- در دعاوی تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی مانند ابلاغ و رعایت مواعد دادرسی و غیره لازم نیست و رسیدگی خارج از نوبت انجام می گردد؛ اما در خلع ید تشریفات دادرسی باید رعایت شود.

۳ – دعوای خلع ید یک دعوای حقوقی است نه کیفری؛ در حالیکه دعوای تصرف عدوانی هم به صورت حقوقی و هم کیفری قابلیت طرح و رسیدگی را دارد.

۴- دعوای خلع ید تنها توسط مالک یا نماینده قانونی و قضایی مثل وکیل یا قائم مقام مالک قابل طرح است، لکن در دعوای تصرف عدوانی مالکیت خواهان الزامی نیست و هر ذی نفعی مثل مستاجر یا کارگر و … می تواند رفع تصرف را تقاضا نماید، لذا اثبات صرف سبق تصرفات خواهان در ملک کفایت می نماید.

۵- اجرای حکم خلع ید نیازمند این است که رای قطعی شده و اجراییه علیه محکوم علیه صادر شده باشد. در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی حکم تصرف بلافاصله قابل اجراست و نیاز به قطعی شدن ندارد و اعتراض و تجدیدنظر از آن مانع اجرای حکم نخواهد شد.

۶- هزینه دادرسی در دعوای خلع ید مالی است و بر مبنای ارزش منطقه ای معملات املاک محاسبه می شود درحالیکه دعوای تصرف غیرمالی است.

نکات کاربردی دعوای تصرف:

• در این دعاوی لازم نیست خواهان مالک رسمی باشد فقط باید تصرفات سابق خود را برای دادگاه ثابت نماید.
• اگر خواهان سند مالکیت داشته باشد نیازی به اثبات تصرف سابق خویش ندارد و تصرفات سابق وی استصحاب می شود.
• طرح همزمان دعوای مالکیت و تصرف عدوانی نسبت به یک ملک ممنوع است و در این مورد فقط به دعوای مالکیت رسیدگی می شود.
• دعوای تصرف تنها نسبت به اموال غیر منقول قابل طرح است. و نسبت به اموال منقول باید دعوای اثبات مالکیت و .. مطرح شود.
• اگر شروع تصرفات متصرف فعلی با رضایت و اذن متصرف سابق باشد، عدم رفع تصرف و ادامه تصرفات مجوز طرح دعوای تصرف عدوانی نیست و در این خصوص باید دعوای تخلیه ید مطرح شود.
• حداقل زمان تصرف سابق به عقیده بعضی از محاکم یک سال است و عده ای دیگر تشخیص آن را برمبنای عرف، به عهده قاضی، قرار می دهند وتصرف یکساله را لازم نمی دانند.
• طرح دعوای تصرف نسبت به اموال مشاع حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، صحیح است و هیچ یک از شرکا بدون اجازه و اذن سایر شرکاء حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین اگر یکی شرکا قسمتی از ملک مشاع یا تمام آن را تصرف نماید مثلا مالکی از حیاط مشاع استفاده اختصای نماید، مشمول تصرف عدوانی است.

تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با تخلیه ید:

در تصرف عدوانی، ملک بدون رضایت، اجازه و اذن متصرف سابق به صورت غیر قانونی تصرف شده است؛ در حالیکه در تخلیه ید، ملک به صورت قانونی با اذن و اجازه مالک و یا متصرف سابق در اختیار متصرف فعلی قرار گرفته است.

دعوای تصرف عدوانی کیفری:

این دعاوی به معنی خارج کردن مال غیر منقول بدون رضایت یا اجازه مالک، توسط غیر با علم به موضوع و از روی عمد می باشد. جرم علیه اموال غیرمنقول و مالکیت متعلق به دیگری واقع می شود. حسب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در صورت وجود عناصر سه گانه جرم، مرتکب به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

نکته:
در دعوای تصرف عدوانی کیفری، شاکی حتما باید مالک رسمی بوده یا کسی باشد که ملک به موجب حکم قطعی به وی منتقل شده است یا نماینده قانونی و قضایی یا قائم مقام وی؛ طرح شکایت توسط غیر مالک محکوم به رد است.

رسیدگی به این جرایم نیز خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس، دستورمتوقف شدن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر می نماید.

درمورد اموال غیر منقول مشاع نیز این جرم قابل تحقق است ، زیرا مالکیت به تمام شرکا تعلق دارد و تصرف در مال حتی از طرف یکی از شرکاء بدون اجازه سایر مالکین، تصرف در مال غیراست. وقتی شریک مال مشاع، با سوء نیت مال را تصرف می نماید موجب اخلال در نظم عمومی جامعه و ایراد ضرر به شریک دیگر و حقوق او شده است؛ بنابراین عنصر معنوی و جنبه عمومی جرم هم محقق شده است .

مواد قانونی مرتبط با این دعوا:
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را، از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.
ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای مزاحمت عبارت است از دعوای که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت، در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی، از تصرف وی خارج شده است.

همچنین مواد ۱۶۳ تا ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) ماده‌ی ۳۵ ق.م که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند و ماده ۳۱ ق.م در این خصوص قابل استناد می باشد.

طرح صحیح دعاوی تصرف عدوانی نیازمند مراجعه به وکیل ملکی می باشد . جهت اخذ مشاوره می توانید با ما تماس بگیرید.

بررسی جرم سرقت – نکات کاربردی

سرقت به عنوان یکی از شایع ترین جرایم، حجم زیادی از پرونده های قضایی را در شامل می شود و آمار پرونده های سرقت خانه و خودرو روز به روز رو به افزایش است. فقر، اعتیاد، اوضاع نابه سامان اقتصادی و دلایل دیگر، موجب افزایش تعداد سرقت ها شده است. در این مقاله تلاش داریم انواع سرقت و مجازاتهای آن را به زبان ساده بررسی نماییم.

سرقت چیست؟

                      بررسی جرم سرقت و انواع آن

سرقت به معنی ربودن مال متعلق به غیر به صورت مخفیانه و پنهانی است. مال مسروقه باید منقول باشد.
برای اینکه عملی سرقت محسوب شود سه عنصر مادی، معنوی و قانونی لازم است:

عنصر مادی:
انجام یک فعل برای دزدیدن مالی منقول به صورت مخفیانه و پنهانی. مثل برداشتن مخفیانه یک قوطی کنسرو از یک سوپرمارکت.
اگر کسی با رضایت مالک یا متصرف مالی آن را بردارد، عنوان سرقت ندارد و جرم نیست.

عنصر معنوی:
عنصر معنوی همان قصد دزدی و ربایش است. یعنی سارق باید علاوه بر سوء نیت عام (قصد دزدیدن و ربایش) سوء نیت خاص(قصد به تملک خود درآرودن مال) را هم داشته باشد. یعنی سارق علم به این داشته باشد که مال متعلق به دیگری است و بداند مال دیگری را می برد. بنابراین اگر شخصی به اشتباه تصور کند که مالی متعلق به خودش است و آن را بردارد، مرتکب جرم سرقت نشده است.

عنصر قانونی :
قانونگذار آن موضوع را جرم بداند تا بتوان مرتکب را مجازات کرد و با نبودن قانون، مرتکب فعل قابل مجازات نیست.( اصل برائت)

قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین به تفکیک و جداگانه اعمال مجرمانه را تعریف و مجازات آنها را مشخص کرده اند . بنابراین هر عملی که مشمول عناوین و تعاریف مندرج در قانون مجازات یا قوانین خاص دیگر باشد، جرم و قابل مجازات است. بنابراین برای بررسی جرم سرقت باید به قوانین خاص نیز توجه داشت.

عنصر قانونی، برگرفته از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.

انواع سرقت :

سرقت در قوانین چند نوع است:

• سرقت حدی
• سرقت تعزیری

سرقت حدی چیست و چه شرایطی دارد؟

برای اینکه سرقتی مشمول مجازات حد قطع کردن دست و پا یا حتی اعدام باشد، شرایطی به شرح ذیل لازم است و باید تمام شرایط با هم وجود داشته باشد تا سرقت مشمول مجازات حد باشد:

مال باید مادی و منقول بوده و قابلیت جابه جایی و تصرف را داشته باشد و متعلق به شخص دیگری باشد.
مال مسروقه شرعاً مالیت داشته باشد. مثلا شراب در اسلام مال محسوب نمی شود و برداشتن آن سرقت نیست.

مال مسروق در حرز باشد. حرز مانند صندوقچه یا گاوصندوق

سارق هتک حرز نماید. مثلا قفل گاوصندوق را باز کند.

سارق خودش مال را از حرز خارج کند. اگر به وسیله حیوانی دزدی کند سرقت حدی نیست.

هتک حرز و سرقت هر دو مخفیانه صورت گیرد. یعنی اگر سارق علنی و آشکارا دست به سرقت بزند، سرقت حدی نیست.

سارق، پدر و یا جد پدری صاحب مال نباشد. به موجب مقررات شرعی سرقت پدر و پدربزرگ پدری از فرزند یا نوه، مشمول سرقت حدی نیست.

ارزش مال مسروق در زمان سرقت برابر با ۴.۵ نخود طلای مسکوک باشد. اگر ارزش مال کمتر از معادل امروزی این مقدار باشد، سرقت حدی نیست.

مال مسروق از اموال دولتی، عمومی و یا وقف عام نباشد.

سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد؛ وگرنه سرقت تعزیری است.

صاحب مال از سارق شکایت کند.

صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد. اگر او را ببخشد، سرقت تعزیری است.

مال مسروقه قبل از اثبات سرقت، به صاحب مال برگردانده نشود.

مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید.

مال به سرقت رفته، خود از اموال مسروقه نباشد.

چون باید تمام شرایط ذکر شده با هم وجود داشته باشد تا سرقتی مشمول حد باشد و این امر دشوار و نادر است؛ بنابراین اکثر سرقتهای واقع شده، تعزیری می باشند.

مجازات سرقت حدی چیست؟

بار اول، قطع ۴ انگشت دست راست. به طوری که کف دست و شست باقی بماند.
بار دوم، قطع پای چپ به نحوی که نصف قدم و مقداری از مسح باقی بماند.
بار سوم، حبس ابد .
بار چهارم، اعدام.

سرقت تعزیری چیست؟

به سرقتی گفته می شود که شرایط سرقت حدی را نداشته و سارق شرایط اجرای حد را ندارد. قانون برای چنین سرقت هایی مجازات تعزیری از ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعیین نموده است.
نکته:

اصل براین است که یک سرقت تعزیری است و حدی بودن آن نیازمند اثبات است.

سرقت مسلحانه چیست؟

                           سرقت مسلحانه

اگر ربایش مقرون با اذیت و آزار باشد یا سارق با خود اسلحه داشته باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرمی هم مانند ضرب و جرح انجام داده باشد، به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

سرقت مسلحانه گروهی در شب :

هرگاه دزدی در شب صورت گیرد و سارقان دو نفر یا بیشتر باشند و حداقل یکی از آنها سلاح ظاهر یا مخفی حمل نمایند، هر یک از مرتکبین به ۵ تا ۱۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

سرقت مسلحانه از منزل :

اگر یا چند نفر از منزلی سرقت نمایند و لاقل یکی از آنها مسلح باشد و یا هیچ کدام مسلح نباشند اما در موقع سرقت، هتک ناموس کنند به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می شوند.

چنانچه ساکنین منزل از مال یا ناموس خود دفاع نمایند و مرتکب قتل یا جراحتی به سارقین شوند، به دلیل دفاع مشروع از مجازات معاف هستند.

                                              سرقت از منزل

مجازات کیف ‌‌قاپی و جیب ‌بری چیست؟

حسب ماده ۶۵۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هرشخصی که مرتکب ربودن مال‌ دیگری از طریق کیف‌ زنی‌، جیب بری و غیره گردد، به حبس از۱ تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

مجازات سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه ‌‌دیده چقدر است؟

به موجب ماده ۶۵۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت در مناطق سیل ‌زده یا زلزله ‌زده یا جنگی یا آتش‌ سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و شرایط سرقت حدی را نداشته باشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتی که نیازمند وکیل متخصص در امور کیفری بالاخص سرقت هستید با ما تماس بگیرید.

تخلیه ملک مسکونی << 13 نکته مهم که باید بدانید >>

ادامه مطلب