بررسی جرم سرقت – نکات کاربردی

سرقت به عنوان یکی از شایع ترین جرایم، حجم زیادی از پرونده های قضایی را در شامل می شود و آمار پرونده های سرقت خانه و خودرو روز به روز رو به افزایش است. فقر، اعتیاد، اوضاع نابه سامان اقتصادی و دلایل دیگر، موجب افزایش تعداد سرقت ها شده است. در این مقاله تلاش داریم انواع سرقت و مجازاتهای آن را به زبان ساده بررسی نماییم.

سرقت چیست؟

 

بررسی جرم سرقت

                      بررسی جرم سرقت و انواع آن

سرقت به معنی ربودن مال متعلق به غیر به صورت مخفیانه و پنهانی است. مال مسروقه باید منقول باشد.
برای اینکه عملی سرقت محسوب شود سه عنصر مادی، معنوی و قانونی لازم است:

عنصر مادی:
انجام یک فعل برای دزدیدن مالی منقول به صورت مخفیانه و پنهانی. مثل برداشتن مخفیانه یک قوطی کنسرو از یک سوپرمارکت.
اگر کسی با رضایت مالک یا متصرف مالی آن را بردارد، عنوان سرقت ندارد و جرم نیست.

عنصر معنوی:
عنصر معنوی همان قصد دزدی و ربایش است. یعنی سارق باید علاوه بر سوء نیت عام (قصد دزدیدن و ربایش) سوء نیت خاص(قصد به تملک خود درآرودن مال) را هم داشته باشد. یعنی سارق علم به این داشته باشد که مال متعلق به دیگری است و بداند مال دیگری را می برد. بنابراین اگر شخصی به اشتباه تصور کند که مالی متعلق به خودش است و آن را بردارد، مرتکب جرم سرقت نشده است.

عنصر قانونی :
قانونگذار آن موضوع را جرم بداند تا بتوان مرتکب را مجازات کرد و با نبودن قانون، مرتکب فعل قابل مجازات نیست.( اصل برائت)

قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین به تفکیک و جداگانه اعمال مجرمانه را تعریف و مجازات آنها را مشخص کرده اند . بنابراین هر عملی که مشمول عناوین و تعاریف مندرج در قانون مجازات یا قوانین خاص دیگر باشد، جرم و قابل مجازات است. بنابراین برای بررسی جرم سرقت باید به قوانین خاص نیز توجه داشت.

عنصر قانونی، برگرفته از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.

انواع سرقت :

سرقت در قوانین چند نوع است:

  • سرقت حدی
  • سرقت تعزیری
سرقت حدی چیست و چه شرایطی دارد؟

برای اینکه سرقتی مشمول مجازات حد قطع کردن دست و پا یا حتی اعدام باشد، شرایطی به شرح ذیل لازم است و باید تمام شرایط با هم وجود داشته باشد تا سرقت مشمول مجازات حد باشد:

مال باید مادی و منقول بوده و قابلیت جابه جایی و تصرف را داشته باشد و متعلق به شخص دیگری باشد.
مال مسروقه شرعاً مالیت داشته باشد. مثلا شراب در اسلام مال محسوب نمی شود و برداشتن آن سرقت نیست.

مال مسروق در حرز باشد. حرز مانند صندوقچه یا گاوصندوق

سارق هتک حرز نماید. مثلا قفل گاوصندوق را باز کند.

سارق خودش مال را از حرز خارج کند. اگر به وسیله حیوانی دزدی کند سرقت حدی نیست.

هتک حرز و سرقت هر دو مخفیانه صورت گیرد. یعنی اگر سارق علنی و آشکارا دست به سرقت بزند، سرقت حدی نیست.

سارق، پدر و یا جد پدری صاحب مال نباشد. به موجب مقررات شرعی سرقت پدر و پدربزرگ پدری از فرزند یا نوه، مشمول سرقت حدی نیست.

ارزش مال مسروق در زمان سرقت برابر با ۴.۵ نخود طلای مسکوک باشد. اگر ارزش مال کمتر از معادل امروزی این مقدار باشد، سرقت حدی نیست.

مال مسروق از اموال دولتی، عمومی و یا وقف عام نباشد.

سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد؛ وگرنه سرقت تعزیری است.

صاحب مال از سارق شکایت کند.

صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد. اگر او را ببخشد، سرقت تعزیری است.

مال مسروقه قبل از اثبات سرقت، به صاحب مال برگردانده نشود.

مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید.

مال به سرقت رفته، خود از اموال مسروقه نباشد.

چون باید تمام شرایط ذکر شده با هم وجود داشته باشد تا سرقتی مشمول حد باشد و این امر دشوار و نادر است؛ بنابراین اکثر سرقتهای واقع شده، تعزیری می باشند.

مجازات سرقت حدی چیست؟

بار اول، قطع ۴ انگشت دست راست. به طوری که کف دست و شست باقی بماند.
بار دوم، قطع پای چپ به نحوی که نصف قدم و مقداری از مسح باقی بماند.
بار سوم، حبس ابد .
بار چهارم، اعدام.

سرقت تعزیری چیست؟

به سرقتی گفته می شود که شرایط سرقت حدی را نداشته و سارق شرایط اجرای حد را ندارد. قانون برای چنین سرقت هایی مجازات تعزیری از ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعیین نموده است.
نکته:

اصل براین است که یک سرقت تعزیری است و حدی بودن آن نیازمند اثبات است.

سرقت مسلحانه چیست؟

 

سرقت مسلحانه | وکیل پایه یک دادگستری تهران

                           سرقت مسلحانه

اگر ربایش مقرون با اذیت و آزار باشد یا سارق با خود اسلحه داشته باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرمی هم مانند ضرب و جرح انجام داده باشد، به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

سرقت مسلحانه گروهی در شب :

هرگاه دزدی در شب صورت گیرد و سارقان دو نفر یا بیشتر باشند و حداقل یکی از آنها سلاح ظاهر یا مخفی حمل نمایند، هر یک از مرتکبین به ۵ تا ۱۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

سرقت مسلحانه از منزل :

اگر یا چند نفر از منزلی سرقت نمایند و لاقل یکی از آنها مسلح باشد و یا هیچ کدام مسلح نباشند اما در موقع سرقت، هتک ناموس کنند به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می شوند.

چنانچه ساکنین منزل از مال یا ناموس خود دفاع نمایند و مرتکب قتل یا جراحتی به سارقین شوند، به دلیل دفاع مشروع از مجازات معاف هستند.

 

سرقت از منزل| آمنه آقاعلی

                                              سرقت از منزل

مجازات کیف ‌‌قاپی و جیب ‌بری چیست؟

حسب ماده ۶۵۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هرشخصی که مرتکب ربودن مال‌ دیگری از طریق کیف‌ زنی‌، جیب بری و غیره گردد، به حبس از۱ تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

مجازات سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه ‌‌دیده چقدر است؟

به موجب ماده ۶۵۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت در مناطق سیل ‌زده یا زلزله ‌زده یا جنگی یا آتش‌ سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و شرایط سرقت حدی را نداشته باشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

در صورتی که نیازمند وکیل متخصص در امور کیفری بالاخص سرقت هستید با ما تماس بگیرید.

 

مجازات تجاوز به عنف چیست ؟

معنای لغوی عنف، خشونت و زور است و تجاوز به عنف به معنی انجام رابطه جنسی با اعمال زور و بدون رضایت و میل زن است. اثبات عدم میل و رضایت برقراری رابطه جنسی، برعهده قربانی است.

 مجازات تجاوز به عنف چیست؟

به موجب بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات زنای به عنف اعدام زانی ( کسی که به عنف تجاوز نموده) می باشد چه زانی جوان یا غیر جوان و اینکه محصن با غیرمحصن باشد .

زنا به عنف در صورتی که موجب ازاله بکارت (پارگی پرده زن ) گردد، مرتکب افزون بر مجازات زنای به عنف باید ارش بکارت و مهرالمثل زن را نیزپرداخت نماید. ولی  چنانچه زن باکره نباشد،علاوه بر مجازات اصلی، تنها باید مهرالمثل را بپردازد .

راه های اثبات زنای به عنف چیست؟

  • ۴ بار اقرارمتهم نزد قاضی؛ بنابراین اقرارهای مرتکب نزد پلیس یا سایر ضابطین دادگستری ملاک رای نیست.
  • ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی یکی از راه های اثبات زنا را علم قاضی می داند که از طریق متعارف حاصل شده باشد، به این معنی که قاضی می تواند بر اساس اقرار قربانیان تجاوز یا انکارمتهم بعد از اقرار و سایر قرائن و شواهد، مجرم بودن متهم به زنای به عنف را تشخیص داده و حکم مجازات بر مبنای علم خویش صادر نماید.
  • وجود ۴ شاهد در زمان وقوع جرم .

تبصره ۲ ماده ۲۲۴  قانون مجازات اسلامی اعمال در حکم زنای به عنف را به این شرح اعلام کرده است:

” هر گاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی ، خواب یا مستی زنا کند ، رفتار او در حکم زنا به عنف است . هم چنین زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربابش ، تهدید و یا ترساندن زن ، اگرچه موجب تسلیم او شود ، در حکم زنای به عنف است .

نکته:

تجاوز به عنف تنها در خارج از موارد ازدواج  مشروع ( اعم از دائم و موقت یا صیغه) واقع شده و جرم است؛ در حقیقت تجاوز به عنف نوعی زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی صورت می گیرد.  بنابراین در روابط میان زن و شوهر آزار یا خشونت جنسی، تجاوز به عنف محسوب نمی‌شود.

در ادامه نمونه لایحه دفاعیه و نمونه رای برائت ماخوذه برای احدی از موکلین از اتهام تجاوز به عنف ، ارائه می گردد.

نمونه لایحه دفاعیه:

ریاست محترم شعبه … دادگاه کیفری استان تهران

با اهداءسلام

احتراما؛ در خصوص پرونده کلاسه۹۴.. به وکالت ازآقای محسن …احدی ازمتهمان، دفاعیات خویش را به شرح ذیل تقدیم می نمایم:

حسب دلایل مشرحه ذیل توجه اتهام به موکل صحیح نبوده، تقاضای صدور حکم برائت وی را دارم:

۱- بر مبنای سوابق پزشکی و نتایج استعلامات به عمل آمده و اقاریر خود شاکیه، ایشان چند بار اقدام به خودکشی نموده ،نامبرده از سال ۹۰ دوبار در بیمارستان روزبه بستری و بعد از آن نیز تحت درمان زیر نظرروانپزشک بوده و دارو مصرف می نمایند.

ایشان مبتلا به اختلالات روانی، بیماری استرس شدید و دوقطبی بودن هستند که ازعلایم آشکار و بارز این بیماری، توهم بینی و توهم گویی می باشد.

اظهارت خود ایشان در بیمارستان …، مبنی بر اینکه امام زمان را دیده و با او رابطه داشته اند نیز موید توهم گویی ایشان می باشد.

۲- با توجه به بعد مسافت بین کوههای … در .. (که به ادعای شاکیه اولین تجاوز آنجا صورت گرفته) و محله … تهران، حضور وی در یک روز دراین دو مکان، با این بعد مسافت، منطقا وعقلا محال می باشد.

۳- طبق اظهارات شاکیه و تحقیقات به عمل آمده و با استناد به پرونده پزشکی نامبرده ، ایشان از دوران نوجوانی ارتباطات جنسی مکرر با مردان متعدد و حتی متاهل داشته اند و حسب اظهارات خودشان در برگ تحقیقات صفحه ۸۴ پرونده، حتی “توانایی و تبحر خود را در گول زدن پسران” می دانند.

لذا تکرار ارتباطات جنسی، به نوعی عادت و التیام بخش دردها و تنهایی ایشان شده است.

۴ – طبق اظهارات شاکیه در برگ ۲۴، ایشان در سن ۱۵ سالگی با استاد آموزشگاه خواهرش دوست بوده و مدتی با دوست پسردوستان خویش نیز، رابطه داشته است و به نقل قول از خودشان ” با همه جور پسر ارتباط داشته اند”. به نحویکه توانایی خود را در گول زدن پسران می داند.

۵- ایشان مدعی هستند که در روز ۲۸  فروردین ۹۴به دلیل تجاوز گروهی از متهمین در …، ازاله بکارت گردیده و مورد تجاوز ۴ نفر قرار گرفته اند و در همان روز مجدد توسط موکل و دوست ایشان، در زیرزمین خانه ایی در … مجددا مورد تجاوز قرارمی گیرند!!!

در حالیکه در صورت صحت ادعایشان بعد از اولین رابطه جنسی و ازاله بکارت، به دلیل ایجاد زخم و سوزش و نیزارتباطات متعدد صورت گرفته، ایشان باید دچار درد و خونریزی شدید می شدند، اما طبق اظهارات خودشان، در شرح نحوه رابطه ادعایی گروه دوم( که شامل موکل و شخص دیگر می باشد) صراحتا اعلام داشته اند که:

” عمل دخول از جلو اصلا درد نداشت، فقط دخول از پشت دردناک بود”.

۶- نظریه پزشکی قانونی تنها مدخوله بودن وی را تایید نموده است و تاریخ و زمان تقریبی ازاله بکارت را اعلام ننموده، لذا نظریه پزشکی قانونی در این مورد نمی تواند مثبت ادعا باشد.

۷- شاکیه مدعی تجاوز مقعدی گردیده، در حالیکه نظریه پزشکی قانونی صراحتا دخول از مقعد را رد نموده است.

۸- یکی از متهمان پرونده به نام … که سرباز بوده اند و شاکیه وی را جزء متهمین اعلام نموده اند، در تاریخ و روزادعایی وقوع جرم، درپادگان و در شهر دیگری حضورداشته و حضور ایشان در پادگان گزارش و تایید شده است.

لذا تناقضات آشکار بین اظهارات شاکیه مشهود می باشد.

۹- در قربانیان تجاوز به عنف، به علت تلاش و تقلای قربانی برای رهایی، آثار جراحت و زخم در بدن کلیه قربانیان، مشهود بوده و بیمارستان و مراکز درمانی مکلف به گزارش هستند.

لذا در صورت صحت ادعای شاکیه مبنی بر تجاوز به عنف، باید آثار جراحت دربدن ایشان نیز وجود می داشت، درحالیکه در برگ شرح حال بیمار، دربیمارستان ..، که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۴ تنظیم شده، هیچگونه گزارشی از آثار جراحات، تجاوزو یا خونریزی وجود ندارد.

۱۰- در ادعا و اظهارات شاکیه، شبهه آشکاروجود دارد.

ایشان چندین بار اظهار داشته اند که :

“حالم به شدت بود …..به اطراف هیچ توجهی نداشتم … دنبال امام زمان می گشتم …با امام زمان ارتباط داشتم و….”

۱۱- به دلیل تعدد روابط و تجاوزات ادعایی شاکیه (۹ بار در یک روز) و عدم استفاده از وسایل پیشگیری(به خصوص که شاکیه مدعی چندین بار برقراری رابطه جنسی توسط موکل و آقای …در حالت مستی شده اند) احتمال بارداری افزایش یافته و آزمایش اسید فسفاتاز و DNA حداقل باید وقوع تجاوز و آثار آن را اثبات می نموده که هیچ کدام از موارد مذکور در پرونده و دلال اثباتی موجود نیست

…..

نظر به مطالب معروضه و توجه به اینکه به دلیل مشکلات روحی و روانی شاکیه، در اظهارات ایشان شبهه وجو دارد و تناقض گویی های مشهود در اظهارات وی مشهود است و با عنایت به انکار شدید موکل و رعایت اصل برائت و قاعده درء” تدرء الحدود‌ بالشبهات” تقاضای صدور حکم برائت موکل را دارم.

نمونه رای تجاوز به عنف:

نمونه دادنامه تجاوز به عنف

                       نمونه دادنامه تجاوز به عنف – وکیل پایه یک دادگستری تهران – آمنه آقاعلی

 

دادنامه تجاوز به عنف

                                             نمونه دادنامه تجاوز به عنف

برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی می توانید به سایت وکیل تهران – وکیل پایه یک دادگستری سرکار خانم آقاعلی مراجعه کنید.

نحوه تجدیدنظر خواهی – نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم خیانت در امانت

تجدیدنظر خواهی چیست؟

تجدیدنظرخواهی به معنی دوباره قضاوت کردن موضوعی است که قبلا مورد قضاوت واقع شده و در حقیقت به معنی بازبینی اعمال دادگاه بدوی صادر کننده رای است.

آمار بالای پرونده ها، کم دقتی قضات، عدم اطلاع اصحاب پرونده از مقررات و قوانین، عدم امکان حضور و یا دفاع صحیح در مرحله رسیدگی بدوی، جلوگیری از مجازات ناحق و دلایل بی شمار دیگر موجب شده که امکان اعتراض به رای و بازبینی آرای بدوی صادره در محاکم تجدیدنظر در قوانین تمام کشورها از جمله ایران پیش بینی شود.

در این مقاله نحوه تجدیدنظرخواهی کیفری و نیز نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی در دادنامه خیانت در امانت جهت استفاده و مطالعه ارائه می گردد.

نحوه تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری:

ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲جهات تجدیدنظرخواهی را در ۴ بند تصریح نموده است که بر اساس این موارد ۴ گانه، محکوم‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدید نظر را دارند.

 

نحوه تجدیدنظرخواهی- آمنه آقاعلی-وکیل پایه یک دادگستری تهران

                          نحوه تجدیدنظرخواهی- آمنه آقاعلی-وکیل پایه یک دادگستری تهران

 

ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری:

جهات تجدیدنظر خواهی به شرح ذیل است:
• ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
• ادعای مخالفت رای صادره با قانون
• ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی ‌از جهات رد دادرس مقرر در ماده ۴۲۱ همان قانون
• ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

 

مهلت در خواست تجدیدنظر چقدر است؟

مهلت در خواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی است.( ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید)

کدام دادگاه ها به درخواست تجدیدنظر رسیدگی می نمایند؟

طبق ماده ۴۲۶ ق.ا.د.ک در خصوص آرای غیرقطعی صادره از دادگاه های کیفری دو، دادگاه تجدید نظر هر استان و نیز در مورد آرایی که از دادگاه کیفری یک در خصوص اتهاماتی همچون قتل و تجاوز به عنف و غیره صادر می شوند؛مرجع صالح به رسیدگی تجدیدنظر، دیوان عالی کشور می باشد.

 

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم خیانت در امانت:

هیأت محترم قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام و احترام ؛
این جانب آمنه آقاعلی وکیل محکوم علیه آقای … در موعد مقررقانونی تقاضای تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۸۵۳۰…مورخ ۷/۸/۹۸صادره از شعبه … دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران را دارم.

خلاصه جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است :

الف- عدم صلاحیت قاضی محترم صادر کننده رأی و ایراد رد دادرس (بند پ ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴) به دلیل اظهار نظر قبلی ایشان به صورت ماهوی در همین پرونده موضوع بند ت ماده ۴۲۱ آ.د.ک که پس از صدور رأی و ملاحظه اسم ایشان بر اینجانب کشف شده است ( ماده ۴۲۱ همان قانون)

ب- مخالفت رأی صادره با قانون (بند ب ماده ۴۳۴ ق. ا. .د .ک ) به دلیل خودداری از ترتیب اثر دادن به استناد و درخواست موکل بدون ذکر هیچ گونه استدلال .

ج- عدم توجه دادگاه محترم به دلایل ابرازی و مدافعات موکل ( موضوع بند ت ماده ۴۳۴ ق.ا.د.ک)

موارد فوق به شرح آتی است :

الف- عدم صلاحیت قاضی محترم صادر کننده رأی؛در این خصوص موارد زیر قابل توجه است:

۱- پرونده در ابتدا ودر مرحله دادسرا با قرار منع تعقیب منتفی می شود.

۲- پس از اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال می شود و آقای …رئیس محترم همین شعبه در مقام رسیدگی به موضوع، قرارمنع تعقیب را فسخ و بدون هیچ استدلالی نسبت به مجرمیت اظهار عقیده می نمایند.

۳- دادسرا نیز به ناچار از نظر دادگاه متابعت نموده و بدون هیچ اقدامی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می کند.

۴- در کیفر خواست ابرازی دادسرا به نظر رییس محترم دادگاه به عنوان دلیل انتساب بزه استناد می‌شود.

۵- پس از دریافت حکم محکومیت موکل و ملاحظه اسم قاضی محترم صادرکننده رای کشف می‌شود که ایشان قبلا در مقام رسیدگی به قرار منع تعقیب در موضوع اظهارنظر ماهوی کرده‌اند. لذا مطابق بند پ ماده ۴۳۴ و نیز بند ت ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک که موارد رد دادرس را اعلام نموده است، قاضی محترم رسیدگی کننده مردود از رسیدگی بوده‌اند و بنابراین رای صادر شده توسط ایشان از این جهت فاقد وجاهت قانونی است. و مشمول موارد رد دادرس می باشد.

ب- مخالفت رای صادره با قانون: در این خصوص موارد زیر قابل ذکر است:
در لایحه تقدیمی موکل به مواردی استناد شده و سوالاتی جهت رسیدگی و تعیین واقعیت مساله مطرح شده است.

مطابق قانون دادگاه در صورت احراز عدم تاثیر این موارد در اثبات ادعا و تنها پس از استدلال می‌تواند به این درخواستها ترتیب اثر ندهد.

در حالی که دادگاه محترم نه در جلسه دادرسی و نه در رای صادره هیچ اشاره‌ای به این درخواستها و استنادها نکرده است و بدون هیچ اشاره‌ و استدلالی به آنها ترتیب اثر نداده است. لذا از این جهت رای صادره خلاف قانون است و در خور نقض است.

درخواستهای مزبور که حقیقت ماجرا را روشن می‌کند و در بندهای ۷و ۶ لایحه آمده عبارتند از:

الف- طرح هفت سوال از شاکی به شرح منعکس در صفحه ۶ لایحه
ب‌- استعلام از بانک مربوط در خصوص تاریخ و مبلغ چک دریافتی و نیز تاریخ و میزان معوقه‌های اقساط شاکی که عدم تحقق وعده‌های ایشان را مشخص می‌کند.

ج‌- استعلام از میزان موجودی شاکی نسبت به چکهای موضوع معامله تا مراتب تخلف شاکی را از انجام به موقع تعهدات مشخص نماید.

ج- عدم توجه به دلایل و مدافعات ابرازی: در این خصوص موارد زیر قابل ذکر است.

در متن رای صادره دادگاه محترم به یادداشت موکل اینجانب در ظهر مبایعه نامه استناد کرده است. که طی آن موکل به عودت چک استنادی مکلف شده است.

۱. دادگاه محترم در متن این یادداشت توجه نکرده است که طی آن اسقاط حق موکل نسبت به چک مورد منازعه « اسقاطی معوض و مشروط» بوده است نه « اسقاطی غیر معوض و مطلق.» زیرا در این یادداشت تصریح شده است که« با توجه به تقبل بدهی‌ها توسط شاکی موکل به تکلیف مزبور مکلف می‌شود» و بسیار واضح است که در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها(عدم تحقق شرط) جزای آن‌هم(عودت چک) محقق نخواهد شد.

۲. صرفنظر از استدلال مزبور،دادگاه محترم به نظریات قاطع دکترین حقوقی که «تحقق خیانت در امانت را در صورت ادعای حقی توسط متهم منتفی داشته و موضوع را محتاج رسیدگی حقوقی می‌دانند» توجه نکرده است. ( این نظریات در پیوست شماره یک تقدیم می‌شود)

۳. دادگاه محترم در تفسیر یادداشت موکل که در ظهر مبایعه نامه آمده است به توضیحات ایشان مبنی بر اینکه منظور از کلمه« باطل می‌باشد»عبارت« باطل خواهد شد» می‌باشد توجه نکرده است. مطابق این توضیحات که در لایحه مستقلی توسط موکل ارائه شده است به چهار موضع از متن مبایعه نامه استناد شده است که طی آنها نویسنده مبایعه نامه ( موکل) عبارت«شد» را به جای « خواهد شد» به کار برده است.

د- جمع بندی:

رای مورد تجدیدنظر خواهی از جهات عدیده در خور نقض است.
اول اینکه قاضی محترم صادرکننده رأی قبلا و در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صریحاً اظهار نظر ماهوی کرده‌اند و دادسرا هم تنها بر اساس نظر ایشان کیفر خواست را تنظیم کرده است. و این موضوع پس از ملاحظه اسم ایشان ذیل رای صادره بر این جانب و موکل مکشوف شده است.
دوم اینکه قاضی محترم بدون هیچ اشاره‌ای به دفاعیات موکل به صورت یک‌ جانبه و برخلاف مقررات قانونی مبادرت به انشای رأی کرده است.

سوم اینکه قاضی محترم به مدفعات موکل مبنی بر غیر معوض بودن و مشروط بودن اسقاط حق مطالبه چک و همچنین بر حقوقی بودن موضوع مورد ادعای شاکی هیچ توجهی نکرده‌اند و حتی سوالاتی که برای روشن شدن حقیقت مطرح کردیم و استعلاماتی که تقاضا کردیم را انجام ندادند لذا تقاضای نقض رای صادره را دارم.

باتشکر

آمنه آقاعلی – وکیل آقای …

نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان یک شکایت استثنایی و نوع خاصی از اعاده دادرسی، آخرین راه کار اعتراض به برخی از آرای قطعیت یافته می باشد. در این روش رییس قوه قضاییه می تواند نسبت به آرای قطعی که از هر یک از مراجع قضایی صادر شده و آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، مفاد ماده را اعمال نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نماید تا به موضوع پرونده رسیدگی مجدد نماید. چنانچه شعب اختصاصی در دیوان، تایید نمایند که حکم خلاف شرع است، رای سابق را نقض نموده و مجددا به پرونده رسیدگی شکلی و ماهوی می نماید و رای مقتضی صادر می گردد.

ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است:

” چنان چه رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشورارسال تا در شعبات خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نمایند. شعب خاص مذکور رای قطعی سابق را نقض و رسیدگی شکلی و ماهوی مجدد انجام داده و رای مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱– آرای قطعی مراجع قضایی  شامل ارای حقوقی و کیفری، احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲– آرای شعبات دیوان عالی کشوردر خصوص تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، در صورتی که توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شوند، مشمول حکم این ماده خواهند بود.

تبصره ۳– اگر رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک ‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد”.

 

تفاوتهای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲با ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۵ چیست؟

• در قانون جدید بیان شده صرف تشخیص اینکه رای قطعی صادره، خلاف بین شرع است، به تنهایی جواز اعاده دادرسی محسوب می گردد.

• به موجب ماده سابق بعد از تجویز اعاده دادرسی که توسط رئیس قوه قضاییه به عمل می آمد، پرونده حسب مورد به مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی مجدد ارجاع می شد، اما به موجب مقررات قانون جدید، با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع تخصیص یافته اند، رسیدگی شده رای سابق نقض و رای قطعی جدید صادر گردد.

این شعبات جایگزین شعب تشخیص مقرر در ماده ۱۸ اصلاحی بوده و صالح به صدور رای مقتضی هستند. بنابراین دیوان عالی کشور در این مورد مجاز به رسیدگی ماهوی و شکلی می باشد.

• در ماده ۱۸ سابق، آرای صادره از شعب تشخیص قطعی بوده و تنها در صورتی که رئیس قوه قضائیه هر زمان و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص می داد، قابلیت نقض این رای وجود داشت. لکن آرای صادره به موجب قانون جدید، که از شعب اختصاصی صادر می گردند، قطعی بوده و چنین قابلیتی را ندارند.

• شعب تخصصی رسیدگی شکلی و ماهوی انجام داده ، سپس رای قطعی صادر خواهند نمود.

• آرای دادگاه های تجدیدنظر، دادسراها و شورای حل اختلاف در قانون جدید به دادگاه بدوی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان عالی که درماده ۱۸ قانون تشکیل اصلاحی ۸۵ ذکر شده بودند، اضافه گردیده است.

• تبصره ۲ ماده ۴۷۷ در قانون سابق پیش بینی نگردیده بود.

• به موجب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ جدید، رئیس دیوان عالی کشور همچون دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان ها که در ماده ۱۸ قانون سابق، بیان شده بودند؛ اختیار اعمال ماده را دارد.

• در ماده ۱۸ ” مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند ” که یک عبارت عام و بدون قید است، استفاده شده بود اما در قانون جدید تبصره با این صورت که ” در انجام وظایف قانونی رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند” مقید شده است.

اعمال مفاد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل محدودیتی نداشت، در حالی که تبصره ۳ ماده ۴۷۷ مفاد تبصره را فقط برای یک بار قابل اعمال دانسته، مگر اینکه به جهت جدیدی خلاف بین شرع خواسته شود.

تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون تشکیل عنوان می داشت « مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا نظر مشهور فقها خواهد بود » مفاد این تبصره قبل از نهایی شدن قانون حاضر در تبصره ۲ ماده ۴۷۷ پیش بینی شده بود که در اصلاحیه نهایی حذف گردید.

شرایط قانونی لازم جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

• در صورتی که حکم در محاکم استان قطعی شده باشد، باید از طریق رییس کل استانی که رای در آن قطعی شده است اقدام شود.

• اگر حکم در محاکم نظامی قطعی شده باشد، از طریق رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تقاضا شود .

نحوه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به چه صورت است؟

جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تهران لازم نیست به دیوان عالی کشور مراجعه شود بلکه خود شخص یا وکیل ایشان می توانند به ” ساختمان دادگستری کل استان تهران “مراجعه نموده و با دریافت نوبت،درخواست وی ثبت می گردد و درخواست توسط  کارشناسان منتخب که به موضوع پرونده رسیدگی می نماید بررسی می گردد.

چنانچه کارشناس مربوطه خلاف شرع بودن حکم را احراز نمود، رسیدگی به پرونده برای اعمال ماده ۴۷۷ ادامه می یابد.

هزینه دادرسی اعمال ماده ۴۷۷ معادل هزینه اعاده دادرسی کیفری است که هرساله توسط قوه قضاییه تصویب و اعلام می شود.

مصوبه ( دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری) شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخه ۹۸/۰۹/۰۹ رئیس قوه قضاییه

ماده یک – در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی آرای قطعی و تشخیص خلاف بین شرع و جلوگیری از اجرای آرای مخالف از اختیارات رییس قوه قضاییه است.

ماده دو– رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خویش اگر با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده مذکور، مکلفند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام‌‌‌ نمایند.

ماده سه – قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرای احکام مکلفند در صورت مواجه شدن با آرای مغایر با مقررات شرع ، موضوع را مستدلا به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. روسای حوزه‌‌‌‌های قضایی و دادستان ها حین انجام وظایف نظارتی خویش، در صورتی که رای صادره را خلاف شرع بین‌‌‌ بدانند، مکلف هستند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال، موضوع را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.

ماده چهار– رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف مدت ۲ ماه بعد از اخذ نظریه مشورتی حداقل ۲ نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال می نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی‌‌‌ می‌نماید‌‌‌‌.

ماده پنج – دستگاه های اجرایی و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ می باشند، چنانچه دلایل و مستندات کافی برای اثبات خلاف بین شرع بودن حکم داشته باشند،‌‌‌ می بایست درخواست خویش را با ذکرشماره پرونده‌‌‌‌، مشخصات اصحاب پرونده‌‌‌‌، علت درخواست و جهتی که رای را خلاف شرع بین می دانند، به ضمیمه تصویرحکم، به دادگستری کل استان مربوطه یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام‌‌‌ می‌نمایند. بدیهی است در خواست‌‌‌‌های ناقص قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده شش– با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک در صورت ارجاع موضوع به حوزه معاونت قضایی ، اگر پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوطه مکلف است اصل پرونده را بعد از برگ شماری ارسال نموده و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود‌‌‌‌.

ماده هفت ‌‌‌‌- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق‌‌‌‌، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بین را در کمترین زمان ممکن به همراه پرونده به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال‌‌‌ می ‌نمایند.

ماده هشت – اگر رییس قوه قضائیه در زمان بازبینی رای، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید‌‌‌‌، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام‌‌‌ شده تا مطابق حکم صادره اقدام نمایند.

ماده نه – در صورت موافقت رییس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده تحت رسیدگی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه بوسیله معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال‌‌‌ می‌گردد.

تبصره‌‌‌‌ – با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه اجرای حکم تا تعیین تکلیف قطعی نسبت به آن، به تعویق‌‌‌ می‌افتد.

ماده ده – با وصول پرونده در دیوان عالی کشور، رییس دیوان یا معاون وی پرونده را برای رسیدگی به یکی از شعب اختصاص یافته به این امر در دیوان، ارجاع‌‌‌ ‌نماید. شعبه مرجوع الیه مکلف است مستدلا بر اساس نظر رئیس قوه قضاییه‌‌‌‌، ضمن نقض رأی قطعی سابق به پرونده رسیدگی مجدد شکلی و ماهوی شده و اقدام به صدور رأی نماید.

تبصره ‌‌‌‌- دفتر دیوان عالی کشور موظف است بعد از صدور رای توسط شعب دیوان، نسخه ای از رأی را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده اصلی را به همراه رای جدید، به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.

ماده یازده ‌‌‌‌- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی : پرداخت دیه یا خسارت بدنی ناشی از رانندگی، به دلیل افزایش آمار تصادفات، حجم زیادی از پرونده های دادسراها و دادگاه های کیفری را تشکیل می دهد. مساله مهم در چنین پرونده هایی تشخیص مقصر و سپس نحوه جبران و پرداخت خسارت بدنی و دیه آسیب دیدگان می باشد. مخصوصا در مواردی که راننده خاطی فرار نموده یا فاقد گواهینامه باشد، این سوال مطرح است که خسارت زیان دیده چگونه و توسط چه کسی باید جبران شود؟
در این مقاله به صورت جامع به این موضوع پاسخ داده شده است.

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی ، مستند قانونی :

ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مقرر می دارد:
”  کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌ که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یکی ازشرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
به موجب تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث:
” دارنده همان مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام از ایشان که بیمه ‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود”.

بنابراین دارنده کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می نماید و مکلف است بیمه ‌نامه وسیله را به همراه داشته باشد.

در ماده ۱۹ قانون فوق تصریح شده است که دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر حادثه از وسیله نقلیه به اشخاص دیگر وارد می‌شود.
در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است:
” مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منتسب به فعل یا ترک فعل او می باشد، نیست”.
موارد پرداخت خسارت توسط شرکتهای بیمه گر :
در صورت وقوع تصادف و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای اشخاص ثالث در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه معتبر و منطبق با موضوع این قانون باشد، جبران کلیه خسارت های واردشده در حدود مقررات به عهده بیمه گر است.

مرتبط بخوانید: اموال معاف از مالیات در سال ۹۸ و ۹۹ چه مواردی هستند!؟

در دعوای مطالبه خسارت، زیان دیده وکیل یا قائم مقام قانونی وی باید دعوا را علیه بیمه گر و مسبب حادثه مطرح نماید. مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه پا برجا بوده و حسب مورد به جزای نقدی یا حبس یا محرومیت از رانندگی برای مدت معین و سایر مجازاتهای مربوطه، طبق قانون محکوم می گردد.

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی : دریافت خسارت از شرکتهای بیمه:

با توجه به اجباری شدن بیمه اشخاص ثالث برای خودروها، در صورت وقوع تصادف و ورود خسارت، شرکتهای بیمه گر مسئول پرداخت خسارت می باشند.
ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه آمده است:
«در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل ۵۰% از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌ مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند».
در حوادث رانندگی که منجر به فوت می گردد، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای از مرجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

موارد پرداخت خسارت توسط صندوق خسارت بدنی :

در مواردی همچون تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و مواردی از این قبیل، شرکت بیمه گرمسئول پرداخت نیست. بنابراین برای جبران خسارات زیان دیده، صندوق تامین خسارات بدنی تاسیس و این صندوق مسئول پرداخت خسارت در شرایط مقرردر ماده ۱۰ قانون می باشد.
ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث جدید می‌گوید:
” به منظور حمایت از زیان ‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقد یا انقضای مدت بیمه ‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه ‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه ‌نامه باشد (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می گردد»
بنابراین حتی اگر راننده مقصر فرارهم کند، باز هم صندوق خسارت را پرداخت می نماید.
در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه تصادف نماید و به اشخاص ثالث خسارت وارد نماید این خسارت چگونه پرداخت می‌شود؟
راننده ای که گواهینامه نداشته و تصادف کند و مقصر هم باشد، برای جلوگیری از ضرر خسارت دیدگان، شرکت بیمه به موجب قانون مکلف است، خسارت زیان دیده‌های حادثه را یک جا پرداخت نماید و بعد از پرداخت دیه به زیان دیده، کلیه خسارت پرداختی را از راننده مقصر دریافت می نماید. بدهی برای راننده مقصر با حکم دادگاه و طی مراحل قانونی و اداری با دریافت وثیقه معتبر، قسط ‌بندی می‌شود.

مستند قانونی پرداخت دیه در تصادفات رانندگی :

به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵:
” در موارد ذیل بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرطی و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید:
الف ) اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه در مراجع قضایی
ب ) رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشک قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ) در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ) در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
اگر راننده بدون گواهینامه خود نیز خسارت ببیند یا فوت نماید آیا خسارت و دیه وی نیز پرداخت می‌شود؟
در صورتی که راننده بدون گواهینامه مقصر حادثه باشد و خودش نیز آسیب ببیند، به دلیل نداشتن گواهینامه دیه یا خسارتی به او پرداخت نمی‌شود.

مرتبط بخوانید : وکالت در طلاق چیست؟
نکته:
عدم تمدید گواهینامه رانندگی، به منزله نداشتن گواهینامه نیست و با پرداخت جریمه مربوط به آن، گواهینامه تمدید می گردد. بنابراین رانندگی با گواهینامه تمدید نشده مشمول عدم پرداخت خسارات راننده مقصر نیست.
دیه سال ۹۹ چه میزان است؟
با اصلاحات بیمه شخص ثالث، دیه در دو بخش خسارات جانی ثالث و خسارات جانی راننده مقصر به شرح ذیل پرداخت می گردد:
• خسارات جانی وارده به شخص ثالث معادل مبلغ ۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان است که تا سقف دیه کامل در ماه های حرام را پوشش می دهد.
• خسارات جانی وارد شده به راننده مقصر حادثه معادل مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان تا سقف دیه کامل در ماه عادی.
نکته :
طبق اصلاحات قانون جدید، دیه تمام اشخاص ثالث که فوت نمایند و یا دچار نقص عضو شوند در صورت تعدد دیات نیز به طور کامل پرداخت می‌شود.

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی

برابری دیه زن ومرد در تصادفات رانندگی :

به موجب قوانین جدید دیه ، در صورتی که در اثر حوادث رانندگی، شخص ثالث فوت کرده یا دچار نقص عضو شود؛ چه زن باشد چه مرد، برای آنها دیه یکسانی هم برای دیه فوت هم برای دیه نقص عضو پرداخت خواهد شد.
به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث :
” بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان ‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مراجع قضایی مکلف هستند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند” .

مجازات شراب خواری : حکم قانون چیست؟!

مجازات شراب خواری در قانون و فقه چیست؟ در این مقاله به توضیح جرم شرابخواری و مجارات و حکم شرعی شرابخواری می پردازیم. همراه وکیل تهران باشید.

تعریف شراب خواری:

شرب خمر، مصرف خمر و یا در اصطلاح شراب ‌خواری به معنی مصرف و نوشیدن مشروبات الکی (بدان جهت که مست کننده هستند) می باشد.عنوان مصرف مسکر شامل خوردن، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، جامد یا مایع می باشد.

مصرف مسکر موجب حد است و مرتکب به مجازات ۸۰ ضربه شلاق محکوم می گردد. این مجازات در خصوص فرد مسلمان در نظر گرفته شده، غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به مصرف مشروبات الکلی به مجازات ذکر شده محکوم می‌گردد بنابراین مصرف خمر توسط غیرمسلمان موجب مجازات نیست.

مجازات شراب خواری چیست؟

راه های قانونی اثبات مصرف مشروبات الکلی عبارت هستند از :

اول: دوبار اقرار مکتوب که در پرونده مضبوط باشد.

دوم: شهادت دو مرد عادل

سوم: علم قاضی به وقوع جرم

در این مقاله پرونده ایی با موضوع شرب خمر بازخوانی و ارای صادره تحلیل می گردد.

مجازات شراب خواری

مجازات شراب خواری

گردش کار پرونده مجازات شراب خواری:

به گزارش پلیس در مورخه ۲۴/۶/۹۸ ساعت ۱۸ در پی تماس حراست بیمارستان ، ماموران به محل مراجعه و فردی را که شرب خمر نموده و حالت طبیعی نداشته و از دهانش بوی الکل به مشام می رسید به کلانتری منتقل می کنند. متهم دربازجویهای به عمل آمده در کلانتری، علت شرب خمر را درد کلیه و تجویز پزشک عنوان داشته است. متهم به پزشکی قانونی معرفی و طبق نظریه پزشکی قانونی در هوای بازدم متهم مقدار ۱۵۰ میلی گرم در صد لیتر خون، الکل اتیلیک یافت و مصرف الکل تایید می گردد. متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و در تحقیقات محلی به عمل آمده از محل زندگی، همسایگان اظهار می دارند که نامبرده در مشاور املاک کار می کند و پدرش فرهنگی بازنشسته  است و در محل زندگی به نیک نامی شهرت دارند و سابقه شرب خمر یا جرم دیگری را ندارد.

برای متهم قرار کفالت به مبلغ دویست میلیون ریال به اتهام شرب خمر صادر می شود.

برای متهم قرار جلب به دادرسی با توجه به  ۱- محتویات پرونده ۲- تحقیقات معموله ۳- پاسخ مثبت تست الکل ۴- محل دستگیری و حالت متهم ۵- اقرار صریح متهم به استناد ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر  قرار به تایید دادستان رسیده و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری دو جهت تعیین مجازات ارجاع می گردد.

مرتبط بخوانید: اثبات رابطه نامشروع : چه مدارکی لازم است؟!

مجازات شراب خواری :

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:

” مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، جامد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است”

ماده ۲۶۵ حد مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه تازیانه تعیین نموده است

در جلسه رسیدگی دادگاه، متهم در دفاعیات خود اظهار می دارد که:

” اتهام را قبول دارم الکل طبی را با آب مخلوط کردم و مصرف نمودم و مست کردم. می دانستم حرام است و مسلمان هستم ولی به خاطر شرایط روحی و برای تسکین درد کلیه ام مصرف کردم”.

رای دادگاه :

به موجب کیفرخواست شماره …۴۳۶ صادره از شعبه ..دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ متهم آقای…فرزند حسن ۲۶ ساله متاهل بدون سابقه محکومیت کیفری، متهم است به شرب خمر نظر به محتویات پرونده، گزارش مامورین، اظهارات و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم مبنی بر خوردن مشروب الکلی با علم به حرمت آن و سایر قراین و امارات بزه انتسابی محرز بوده لذا دادگاه به استناد مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و نیز مواد ۷۰۱ و ۷۰۴ از کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ نامبرده را  به تحمل ۸۰ تازیانه حد محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

متهم با تقدیم لایحه ای ظرف مهلت قانونی به شرح ذیل به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است:

۱- در زمان تنظیم گزارش مامور نیروی انتظامی اینجانب برای استفاده از سرویس بهداشتی به بیمارستان رفته بودم به دلیل طولانی شدن استفاده من از سرویس، حراست شک کرده و با پلیس تماس گرفته و مامورین آمدند و کیف من را باز کردند و مدارک شناسایی و کپی مدرک تحصیل مرا دریافت و با اینکه رفع سوء ظن شده بود به من گفتند از دهان شما بوی الکل می آید و مرا به کلانتری بردند و به پزشکی قانونی معرفی کردند.

۲- در بازرسی چون به کم و کیف قضیه اطلاع نداشتم و مرتکب هیچ خلافی نشده بودم و با اینکه از عمل خود کاملاٌ نادم بودم به موضوع اقرار و اظهار پشیمانی کردم.

۳- در دادگاه در جواب قاضی صادقانه و با توجه به ندامت و پشیمانی و وضعیت خاص تحصیلی و خانوادگی به موضوع اقرار کردم که بلافاصله حکم صادر و ماشین نویسی و به من ابلاغ شد.

۴- با توجه به مراتب بالا و اینکه بنده ۲۶ ساله و متاهل می باشم و همسر بنده نیز باردار می باشد و سابقه طولانی ابتلا به بیماری کلیوی دارم و اینکه اولین بار است مرتکب چنین گناهی شده ام و با عنایت به ندامت و پشیمانی شدیدم با توجه به مقررات شرعی به درگاه قادر متعال توبه نموده و از قضات شریف درخواست دارم در مجازات من تجدیدنظر نمایند.

جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل و با توجه به مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایند.

مجازات شراب خواری

مجازات شراب خواری

رای دادگاه :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای بهروز…نسبت به دادنامه شماره ۴۷۱…. مورخه ۶/۷/۹۸ صادره از شعبه …دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق حدی به اتهام شرب خمر می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ ق.ا.د.ک انطباق ندارد علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام و مستنداٌ به ماده ۲۵۷ از همان قانون دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.

مرتبط بخوانید :  قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!

تحلیل آرای صادره:

در خصوص آرای صادره نکاتی به شرح ذیل قابل تامل می باشد :

۱- عدم توجه به ادعای اضطرار متهم

مصادیق اضطرار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده۱۵۲ به این شرح بیان شده است:

“نجات از مرگ و درمان بیماری سخت “.

متهم از ابتدای دستگیری و در بازجویی های به عمل آمده و جلسه دادگاه به شرب خمر اعتراف نموده، ولی علت آن را درد کلیه عنوان کرده است که در صورت اثبات ادعا،حالت ضرورت احراز و مجازات حد از متهم ساقط می گردید. زیرا  هرگاه کسی مضطر (ناچار) شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت مشروب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.

لذا این ادعا باید مورد توجه مرجع قضایی قرار می گرفت و نامبرده به پزشکی قانونی یا پزشک معتمد دیگر جهت معاینه و بررسی صحت بیماری و مصرف به عنوان درمان معرفی می گردید.

۲- عدم اعمال توبه در سقوط مجازات

هر چند که شرب خمر با اقرار متهم ثابت شده است، لکن متهم در تمام مراحل رسیدگی و لایحه تجدیدنظرخواهی کرارا مراتب ندامت و پشیمانی خود را از ارتکاب گناه مذکور اعلام داشته و توبه نموده است و از آنجا که طبق ماده ۱۱۴ ق.م.ا:

” در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید”.

لذا قضات محترم دادگاه بدوی و تجدیدنظر می توانستند با در نظر گرفتن این امر و در صورت احراز توبه این ارفاق قانونی را در حق متهم اعمال نمایند و عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید، نه اینکه حداکثر مجازات( که ۸۰ ضربه شلاق است) را بدون در نظر گرفتن توبه تعیین نمایند.

امیدواریم مطلب امروز ما در خصوص مجازات شراب خواری برای شما مفید واقع شده باشد.

لطفا با درج نظرات خود ما در تهیه مقالات بهتر یاری کنید.

قتل عمد و قتل از روی ترحم چه تفاوتی دارد : مجازات آن در قانون چیست؟ با هم به بازخوانی پرونده قتل عمد با ادعای جنون متهم و قتل از روی ترحم می پردازیم. همراه وکیل تهران باشید.

شعبه … دادگاه کیفری یک تهران

تاریخ جلسه : ۹/۱۰/۹۷

نام طرفین دادرسی : متهم آقای جواد … –  شکات : اولیای دم مرحوم محمد علی…

موضوع پرونده : قتل عمدی

گردش کار پرونده :

اقای جواد… متهم است به قتل عمدی پدرزن خود آقای محمدعلی… که وی را خفه نموده و سپس گلوی وی را با چاقو بریده است . علت مرگ طبق نظریه پزشکی قانونی خفگی با جسم نرم اعلام شده است . برای متهم قرار بازداشت موقت صادر و نامبرده به زندان اعزام می شود .

متهم در دفاعیات خود در مرحله تحقیقات مقدماتی اتهام وارده را پذیرفته ولی عنوان نموده است:

“به علت علاقه ای که به پدرخانمم داشتم و اینکه او بیمار بود برای راحت شدنش او را کشتم تا دیگر زجر نکشد “.

جهت بررسی وضعیت جنون، متهم به پزشکی قانونی معرفی می گردد که نظریه هفت نفری پزشکی قانونی دلالت بر عدم ابتلا به جنون در زمان گذشته و از جمله در زمان ارتکاب جرم دارد. بنابراین جنون متهم احراز نگردیده است.

برای متهم قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به شرح ذیل صادر می شود:

در خصوص اتهام آقای جواد … بازداشت با قرار بازداشت موقت به اتهام مباشرت در قتل عمدی آقای محمدعلی… بر اساس ۱- محتویات پرونده ۲- شکایت شکات ۳- نظریه پزشکی قانونی ۴- اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم و…به استناد ماده ۲۹۰و ۳۰۱ و ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گناهکار بوده تقاضای مجازاتش می شود.

قتل عمد

قتل عمد

جلسه دادگاه :

جلسه دادگاه کیفری یک با حضوراعضای شعبه، اولیای دم، متهم و وکیل تسخیری وی تشکیل می گردد.

متهم در پاسخ به اتهام منتسب به دفاع می پردازد:

اتهام وارده را قبول دارم در سال ۸۱ با دخترعمویم ازدواج کردم چون خودم پدر نداشتم پدرزنم را خیلی خیلی دوست داشتم و با هم خیلی خوب بودیم. ولی بعد از چند سال با همسرم اختلاف پیدا کردیم و او خواست که طلاق بگیرد و به دادگاه رفتیم ولی چون شناسنامه اش نبود نتوانستیم جدا شویم .به علت اختلافات ایجاد شده همسرم حدود هشت ماه قبل از قتل به خانه پدرش رفته بود .همسرم با کسی ارتباط تلفنی داشت اما پدرش از موضوع مطلع نبود من هم چیزی به او نگفته بودم . بعد از ایجاد مشکلات با همسرم شیشه و حشیش مصرف می کردم که مدت آن یادم نیست اما معتاد نیستم فقط تفریحی مصرف می کنم. یک ماه قبل از قتل خودکشی کردم ولی موفق نشدم. یکبار هم در زندان حدود ۱۵ ماه پیش خودکشی کردم که باز هم موفق نشدم. روز قتل همسرم را حدود یکماه بود که ندیده بودم و چون تصمیم به خودکشی گرفته بودم به نیت خداحافظی به خانه پدرزنم رفتم اما همسرم خانه برادرش بود و پدرزنم در خانه تنها بود.۷۰ سال داشت و بیمارو معتاد بود از سر دلسوزی و برای اینکه راحتش کنم او را کشتم.

مرتبط بخوانید: جرم جعل و استفاده از سند مجعول : نکات مهم حقوقی!

متهم در پاسخ به این سوال قاضی که آیا شما معتقدید هرکس بیمار بود باید کشته شود و آیا در آن لحظه فکر نکردید که این یک قتل است و مجازات آن اعدام می باشد؟ پاسخ می دهد که اشتباه کردم که آن مرد را کشتم او باید ریاضت می کشید تا گناهانش بخشیده شود. چون من می خواستم خودکشی کنم چه بهتر که کسی مرا می کشت. وکیل تسخیری متهم با تقدیم لایحه ای به دفاع از متهم می پردازد:

در مورد وضعیت متهم، ایشان فردی است که از نظر مالی ضعیف و در خانواده پرعائله زندگی می کرده است از۱۳ سالگی به بازار کار رفته که عاری از آلودگی نبوده است و پدرزنش مورد لطف متهم بوده است .متهم سلامت عقلی ندارد. یکماه قبل از قتل خودکشی کرده پس انگیزه و قصدی به قتل پدر زن خویش نداشته است. بعداز ظهر روز قتل هم به قصد خودکشی از خانه خارج شده و به خانه پدرزنش می رود و چون مواد مصرف کرده است راحت کردن پدرزنش را وظیفه الهی خود دانسته و اورا خفه نموده و سپس به گردن او چاقو زده است و بعد یک پلاستیک پر از قرصهایی که متعلق به پدرزنش می باشد را می خورد و از خانه خارج ، که در راه حالش بد می شود.مهمترین دلیل این امر تصادف بعد از سربازی متهم می باشد که وانت او واژگون گشته و دوست وی که همراهش بوده، می میرد و متهم همیشه خود را در مرگ وی مقصر می داند و عذلاب وجدان دارد. با توجه به وضعیت روحی متهم و وجود علایم جنون،  تقاضای عفو وی را دارم .

به متهم مجدداٌ تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع وی اخذ می گردد و پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام می گردد.

رای دادگاه:

آقای جواد…فرزند نعمت ۳۷ ساله، متاهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری، متهم به قتل عمد مرحوم محمدعلی …۷۰ساله با توجه به شکایت اولیای دم و گزارش ضابطین قضایی و گواهی پزشکی قانونی دایر بر تعیین علت مرگ که خفگی اعلام شده و نیز اظهارات و اقاریر متهم به اینکه” به علت علاقه ای که به پدر زنم داشتم  چون او بیمار و معتاد بود، برای راحت شدنش او را کشتم” و حسب نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که امکان جنون متهم را رد نموده و نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است، انطباق عملش با بند الف ماده ۲۹۰ و با استناد به مواد ۳۰۱ و ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و آیۀ شریفه «و لکم فی القصاص حیاه ….» وی را به یک بار قصاص نفس در حق اولیاء دم محکوم می نماید.رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.

با اعتراض وکیل متهم نسبت به رای صادره پرونده به دیوان عالی ارجاع و پس از رسیدگی رای صادره تایید و ابرام می گردد.

قتل عمد و قتل از روی ترحم

قتل عمد و از روی ترحم

تحلیل رای صادره:

ادعای متهم مبنی بر ابتلا به بیماری جنون و اختلال مشاعر یک امر فنی و تخصصی بوده که تشخیص آن با پزشکی قانونی است. با توجه به نظریات پزشکی قانونی، جنون متهم احراز نشده و چون این نظریات با کیفیات منعکس در پرونده نیز کاملاً مطابقت دارد، این ادعای متهم مردود اعلام می‌شود.بنابراین مانع مسئولیت کیفری مقرر در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول متهم نمی گردد و جنون اثبات نمی گردد.

متهم مدعی است “چون مقتول بیمار و معتاد بوده ، از سر دلسوزی و برای اینکه راحتش کنم او را کشتم” . قتل از روی ترحم یا اصطلاحا ” اتانازی “ به این معنی است که تحت شرایطی خاص به زندگی بیماران لاعلاج یا مبتلایان به بیماری شدید روحی، افسردگی شدید وغیره برای کاستن از درد و رنج آنها پایان داده شود چه این امر به درخواست بیمار باشد یا به درخواست نزدیکان وی.

اتانازی تنها در برخی از کشورهای اروپایی و برخی ایالات امریکا مجاز بوده و در اکثر جوامع غیرقانونی و آدم کشی و قتل عمد محسوب شده و مرتکب به ارتکاب قتل عمد محکوم و مجازات می گردد.

مرتبط بخوانید: تقصیر زیان دیده در تعیین میزان خسارت

در کشورما ، به دلیل ریشه مذهبی و فقهی قوانین و حرمت و پاسداشت جان انسان ها، اتانازی قتل عمد محسوب، نه تنها اقدامی مجاز نبوده بلکه حتی فاعل مجرم و قابل مجازات نیز می باشد .

در حقوق جزا آدم کشی جزو جرایم مشمول مجازات قصاص است، لذا «وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم» توسط قاتل در اصل عنوان قتل مؤثر نخواهد بود. به عبارت دیگر، وجود انگیزه شرافتمندانه قاتل در اتانازی نمی‌تواند اصل عنوان اتهامی مرتکب را که همان قتل نفس انسان دیگر است تغییر دهد و براین اساس، مرتکب به اتهام قتل عمدی محاکمه خواهد شد.

بنابراین به فرض صحت ادعا باز هم اقدام متهم مشمول عنوان اتانازی و قتل عمد بوده و به موجب مقررات موضوعه ایران، در صورت تقاضای اولیای دم محکوم به قصاص نفس می باشد. وجود انگیزه شرافتمندانه مرتکب در ارتکاب جرایم مشمول قصاص از جمله قتل عمدی، موجبی برای تخفیف یا تقلیل مجازات فاعل جرم نیست.

جرم جعل و استفاده از سند مجعول یکی از جرایم پرتکرار می باشد که علاوه بر این که به امنیت و آسایش جامعه لطمه می زند، موجب سلب اعتماد افراد به اسناد عادی و رسمی گردیده و نظام اقتصادی را مختل نموده و به دنبال آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به بار می آورد.

در این مقاله تعریف این جرم و مجازاتهای قانونی تعیین شده و اقسام جعل به تفکیک توضیح داده شده است.

جرم جعل : تعریف جعل و تزویر:

جعل در معنی لغوی عبارت از خلق کردن و دگرگون کردن، آفریدن، منقلب کردن، ساختن، ایجاد کردن و غیره است. تزویر به معنی حیله و تقلب و مکر و در معنی کلی چیزی را خلاف واقع جلوه دادن است.

در تعریف حقوقی جعل و تزویر عبارتست از ساختن سند، نوشته یا هر چیز دیگری، به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به زیان شخص دیگر می باشد.

جعل به دو صورت سنتی و دستی و یا جعل رایانه ای(با استفاده از رایانه) صورت می پذیرد.

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصادیق و نمونه هایی از طرق جعل را بیان کرده است که عبارتند از :

” ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب” .

مصادیق این ماده تمثیلی می باشد و حصری نیست

مرتبط بخوانید: ربا با توسل به معامله صوری : هر آن چیزی که باید بدانید!

الحاق به چه معنی است؟

 الحاق یعنی اضافه کردن چیزی به یک سند یا نوشته. مثلا در یک مبایعه نامه یا سند بعد از امضای آن جملات یا کلماتی بدون اطلاع طرف مقابل اضافه شود.

جرم جعل

جرم جعل

تقدم یا تاخر تاریخ یک سند یا نوشته نسبت به تاریخ واقعی آن:

بدین معنی که شخصی، بعد از تنظیم یک سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلا تاریخ تحویل کالایی را که در قرارداد مشخص شده، تغییر دهد.

 الصاق یک نوشته به نوشته دیگر:

در این فرض، بخش‌هایی از یک نوشته به نوشته‌ دیگر به روشهایی مانند منگنه کردن،‌ صحافی، چسباندن و غیره الصاق شده تا آنچه در پایان خلق می شود نوشته‌ واحدی محسوب گردد.

قلب حقیقت یا تغییر واقعیت:

 به این معنی که در قراردادها یا اسناد اظهارات و نوشته های آن تغییر یابد. به طور مثال برای فرار مالیاتی قیمت واقعی و ثمن معامله کمتر وغیر واقعی نوشته شود.

ارکان و عناصر قانونی جرم جعل:

جرم جعل مانند سایر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می گردد.

  • عناصر مادی جرم :

اولین عنصرمادی این جرم تغییر حقیقیت و دگرگون و مخدوش کردن آن است. دومین عنصرمادی، عمل مرتکب است که به صورت فعل مثبت مثل تغییر دادن یک نوشته و یا  ترک فعل مثل اینکه قسمتی از تعهدات طرف را در سند حذف کرده یا مکتوب نگردد یا به نحوی حذف شود، به این ترتیب موجب ضرر و زیان دیگری گردد و عنصر مادی نهایی علاوه بر شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم، نتیجه‌ ی حاصل از جرم می باشد که ورود ضرر و زیان به شخص ثالث می باشد.

  • عنصرقانونی جرم:

مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به مبحث تعریف جرم جعل، مصادیق و مجازات آن پرداخته است.

  • عنصر معنوی :

عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع وق صد ارتکاب عمل خلاف واقع.

اقسام جعل:

  • جعل مادی:

جعل مادی ارتکاب هر یک از اعمالی است که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است . مانند اینکه مدعی جعل، ادعا نماید که امضای او را جعل کرده اند و یا اینکه با قلم بردن در سندی تاریخ پرداخت وجه را تغییر داده اند.

  • جعل مفادی یا معنوی:

جعل مفادی یا معنوی فقط در مورد اسناد رسمی قابل ادعا است زیرا اسناد عادی توسط خود امضا کنندگان سند تنظیم می شوند، بنابراین هیچ کدام از طرفین نمی تواند با ادعای جعل مفادی، وقوع اشتباه در موضوع سند را اثبات نماید .

ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصادیق جعل مفادی یا جعل معنوی را بیان داشته است.

” هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند ، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است ، اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد “

جرم جعل

جرم جعل

جرم استفاده از سند مجعول :

در کنار جرم جعل همواره استفاده از سند مجعول نیز مطرح است و قانون گذار برای این جرم نیز مجازات تعیین کرده است. منظور از استفاده، اعمالی مانند ارائه، به ‌کار بردن، انتشار دادن و … است .

شرایط تحقق جرم استفاده از سند مجعول:

اولا؛ باید ظاهر سند به گونه ای باشد که احتمال به اشتباه افتادن دیگران وجود داشته باشد.

دوما؛ استفاده ‌کننده باید عمد در استفاده و قصد ایراد ضرر و علم به موضوع داشته باشد.

سوما؛ ضرر محتمل الوقوع باشد. استفاده از چیزی که ضرر بالقوه ندارد،‌ جرم محسوب نمی‌شود.

نکته:

حسب آرای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ و شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر شخصی مرتکب جرائم جعل و استفاه از سند مجعول شود،مرتکب دو جرم گردیده و باید برای هر یک از این جرایم مجازات مستقل تعیین شود و به هر دو مجازات محکوم می شود.

دادگاه صالح:

  • دادگاه کیفری:

رسیدگی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در دادسراها و محاکم کیفری صورت می‌پذیرد .

  • دادگاه حقوقی:

در روند رسیدگی حقوقی، در مقابل سند ارائه شده و استناد به آن، طرف مقابل می تواند به دو صورت دفاع ماهوی و دفاع شکلی به ادعای طرف پاسخ داده و اصالت سند را مورد تعرض قرار دهد.

 دفاع ماهوی:

به موجب این روش دفاعی، اصالت سند از جانب شخصی که سند علیه او ارائه شده  مورد قبول است اما نسبت به مضمون و محتویات سند، به صورت ماهوی دفاع می ‌کند. به عنوان نمونه ادعای بطلان سند، فسخ معامله یا انجام تعهد موضوع سند را مطرح می نماید.

مرتبط بخوانید: کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!

دفاع شکلی:

 در این روش به شکل ظاهری سند و اصالت آن ایراد می شود. با توجه به رسمی یا عادی بودن اسناد، دفاع شکلی به سه صورت ادعای جعل، انکار و تردید واقع می گردد.

انکار: منتسب الیه خط ، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کرده و ادعا می نماید که آنچه  به وی منتسب شده، مربوط به او نیست این روش دفاعی مختص منتسب الیه است.

تردید: درصورتی که سند ارائه شده علیه شخصی، ممضی به امضا وی نباشد بلکه امضا منتسب به قائم ‌مقام یا نماینده او باشد مثلا توسط مورث اشخاص، امضا شده باشد، ورثه می توانند نسبت به امضا اظهار تردید نمایند.

جرم جعل

جرم جعل

اظهارانکار و تردید تنها نسبت به سند عادی، امکانپذیر است و در برابر سند رسمی ادعای انکار و تردید پذیرفته نمی شود تنها می توان ادعای جعل مطرح نمود.

جعل: به معنای ادعای تغییر در ساختار سند و امضا یا ساخت سند غیر واقعی است.

ادعای جعل هم نسبت به سند عادی و هم رسمی امکانپذیر می باشد.

دادگاه حقوقی مکلف است با تعیین کارشناس رسمی خط به ادعای جعل و عدم اصالت سند رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

نکته:

تا قبل ‌از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این جرم از جرایم غیرقابل گذشت بود لکن با تصویب این قانون، جعل نسبت ‌به نوشته، اشیاء و اوراقی که به ادارات و سازمان‌های دولتی تعلق ندارد، جرم قابل گذشت محسوب می‌شود. 

راه های اثبات رابطه نامشروع :

رابطه نامشروع ، خیانت و ارتباطهای خارج از عرف، قانون و شرع از آفتهایی است که به دلیل افزایش ارتباطات اجتماعی و  افزایش تعداد کاربران شبکه های مجازی و عدم فرهنگ سازی صحیح جهت استفاده از تکنولوژِی،متاسفانه جامعه امروزی به شدت به آن دچار شده و به بنیان خانواده ها ضربات غیرقابل جبران وارد و در اکثر مواقع منتهی به از هم پاشیدگی زندگی مشترک و کانون خانواده می گردد. بنابراین انجام برخی اعمال و نوعی از روابط صراحتا در قانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری و برای آنها مجازات تعیین شده است ( ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده).

با توجه به اینکه معیارهای اخلاقی در هر جامعه ای متفاوت بوده و در کشور ما نیز عرف اخلاقی پیوند ناگسستنی با موازین شرعی دارد، بنابراین برای تعیین مصادیق روابط نامشروع باید از منابع فقهی و تعاریف و معیارهای شرعی ارائه شده نیز کمک گرفت.

در این مقاله نمونه لایحه دفاعیه ای که توسط اینجانب تهیه و در نهایت منتهی به صدور حکم محکومیت متهمه به رابطه نامشروع مادن زنا گردیده است، جهت استفاده و مطالعه بازدیدکنندگان و همکاران محترم ارائه می گردد.

اثبات رابطه نامشروع

اثبات رابطه نامشروع

ریاست محترم شعبه …مجتمع قدوسی

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه …۹۶۰ با موضوع رابطه نامشروع مادون زنا به وکالت از شاکی دفاعیات به شرح ذیل تقدیم حضورتان می گردد:

رابطه نامشروع به معنی ارتباطات خارج از قانون و شرع بین زن و مرد نامحرمی است که بین ایشان علقه زوجیت وجود ندارد.

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی عنوان می دارد:

“چنان چه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (در آغوش گرفتن) شوند مرتکب جرم شده به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند”.

مرتبط بخوانید: کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!

بنابراین ارتباط غیرقانونی و خلاف شرع بین زن و مرد نامحرم شامل تعریف ذیل می گردد:

برقراری ارتباط و مراوده بین دو جنس مخالف، خارج از معیارهای متعارف شرعی و قانونی به صور مختلف، خواه در قالب پیوندهای عاطفی منجر به ارتباط دوستانه اعم از ارتباط کلامی و نوشتاری و خواه در سطح پیشرفته جسمی و جنسی، بدون وجود علقه زوجیت باشد.

بنابراین روابط مجرمانه می‌تواند هم شامل ارتباط‌ های لفظی اعم از ارسال پیامک، چت در شبکه های اجتماعی، ارسال تصاویر و عکس های غیرعرفی و غیراخلاقی و تماس های تلفنی غیرضروری گردد و هم ارتباط ‌های جنسی و جسمی از قبیل دست دادن، در آغوش گرفتن، خلوت کردن در محیط های غیر متعارف و … را در برگیرد.

لذا انجام اعمالی همچون دست دادن دو جنس مخالف، از آنجایی که مغایر با اصول اخلاقی و اعتقادی اسلام است، نامشروع تلقی می گردد، چرا که موجب ترویج فساد و فحشاء در جامعه خواهد بود و فحشاء نیز جامعه را به تباهی می‌کشاند و اینگونه روابط ، تجاوز به یکی از ارزشهای معتبر اخلاقی جامعه بوده و ضد ارزش محسوب، قانونا جرم و قابل مجازات خواهد بود

با توجه به این که قانون گذار در این ماده رابطه نامشروع و عمل منافی عفت را با حرف عطف «یا» از هم جدا نموده است به نظر می‌رسد عبارت عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل “تقبیل و مضاجعه” معادل «ارتباط نامشروع جسمی» است و عبارت «رابطه نامشروع» شامل همه انواع ارتباطهای نامشروع بین زن و مردی که علقهِ زوجیت نداشته به غیر از روابط جنسی و جسمی، خواهد شد.

بنابراین می‌توان گفت: منظور ازعمل منافی عفت غیر از زنا شامل روابط جسمی از قبیل تقبیل، مضاجعه، در آغوش گرفتن و… بوده و رابطه نامشروع، فقط شامل روابط غیر جسمی مانند مکالمات حضوری، ارتباط تلفنی، ارسال پیامک و ملاقات حضوری و… می‌باشد و چون این اعمال نوعا و غالبا به قصد التذاذ و لذت جنسی بوده و خوف وقوع به حرام و منشاء فساد می‌باشد، از نظر شرع مقدس حرام است و قابل تعزیر و مجازات می باشد.

وقتی نگاه کردن به زن یا مرد نامحرمی نزد خداوند متعال مذموم و ممنوع است به طریق اولی ارتباطهای دیگر از قبیل صحبتهای غیر ضروری میان دو نامحرم ( اعم از مکالمه تلفنی یا حضوری) به قصد التذاذ جنسی یا انجام هر عملی که مقدمه تحریک قوای جنسی و شهوانی است، نیز مذموم به حساب می آید و حرام می باشد.

در رابطه نامشروع بین زن و مرد نامحرم، نوع مکالمات ، مدت، تکرار آن، سن طرفین و مسائلی از این قبیل و همچنین عرف جامعه تأثیر زیادی در احراز بزه فوق دارد .

واضح است که تماسهای مکرر بین مشتکی عنهم و تعداد بالای پیامکهای رد و بدل شده بین ایشان و ساعت برقراری تماسها و ارسال پیامکها که اکثرا یک نیمه شب به بعد تا صبح بوده و با توجه به عدم وجود رابطه فامیلی یا آشنایی،عرفا و قانونا،اثبات کننده روابط نامشروع و غیراخلاقی بین نامبردگان می باشد.(تعداد و ساعت تماسها و پیامکها در پرینت پاسخ استعلامهای ارسالی، مشخص شده است)

مضافا اینکه مشتکی عنهم، چندین بار با هم درخیابان و مکانهای عمومی و خصوصی مخصوصا در ماشین خانم … توسط دوستان و آشنایانشان دیده شده اند که تنها یک نفر از آنها حاضر به ادای شهادت در دادگاه هستند و فرزند مشترک زوجین نیز، متن پیامکهای رد و بدل شده بین مادرشان و مرد غریبه را دیده است و هر دو شاهد حاضر به ادای شهادت نزد مرجع قضایی می باشند. لذا تقاضای استماع اظهارات شهود را نیز جهت تکمیل ادله در صورت لزوم دارم.

با عنایت به مطالب فوق الذکر و توجه به تفکیک تعریف قانونگذار بین دو جرم رابطه نامشروع و جرم عمل منافی عفت و اینکه روابط نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ ق.م.ا صرفا شامل روابط غیر جسمی بین زن و مرد نا‌محرم که علقه زوجیت بین ایشان نیست از قبیل گفتگوی حضوری یا تلفنی و ارسال پیا‌مک می باشد و با توجه به ادله اربعه فقهی و شرعی خصوصا قرآن کریم و با تأمل در آیات ۳۰ و۳۱  سوره نور در خصوص حرمت نگاه به نا‌محرم به قصد التذاذ جنسی و شهوت و استفاده از آیات فوق در اثبات حرمت مکالمه با نا‌محرم به قصد لذت جنسی و با توجه به قاعده اصطیادی‌( التعزیر‌ فی کل معصیه) و دلیل عقل مبنی بر مفسده‌ انگیز بودن اینگونه روابط ‌نامشروع و نظر فقها و استفتائات‌ وارده مبنی بر حرمت مکالمه حضوری یا تلفنی بین زن و مرد فاقد علقه‌ زوجیت‌ بدون وجود ضرورت و اثبات ارتباطات تلفنی و حضوری مشتکی عنهم، لذا مورد از مصادیق جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بوده ،تقاضای تعقیب و مجازات نامبردگان را دارم.

با توجه به حساسیت خاص سیستم قضایی نسبت به جرایم منافی عفت و جرایم مرتبط با امور خانوادگی، دفاع در چنین پرونده هایی نیازمند تخصص، تبحر و آشنایی کامل به قوانین، منابع فقهی و شرعی دارد.

آمنه آقاعلی وکیل پایه یک دادگستری با سابقه هفده سال شغل وکالت آماده ارائه مشاوره و پذیرش دعاوی مربوط به جرایم منافی عفت می باشد.

جهت دریافت مشاوره و تعیین وقت با شماره ذیل تماس فرمایید:

۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱

[email protected]

 

 

ربا با توسل به معامله صوری : هر آن چیزی که باید بدانید!

ربا با توسل به معامله صوری : ربا چیست؟ 

ربا به عنوان یکی از گناهان کبیره همواره مورد نکوهش دین مبین اسلام بوده و برای آن علاوه بر پیش بینی عقوبت شدید اخروی در احکام فقهی و قوانین کیفری ایران، مجازاتهایی تعیین شده است. سود، بهره، ربا، نزول و کلماتی از این قبیل همگی به یک معنا هستند.

شرط اساسی برای تحقق ربوی بودن یک معامله این است که یک طرف تنها در سود معامله شریک باشد؛ اما در صورت ورود ضرر، در زیان شریک نباشد و ضرر متوجه وی نشود.

از منظر قوانین حقوقی، قرارداد ربا تحت هر عنوانی که منعقد شده باشد، باطل است و اگر طرفین به تعهدات این قرارداد عمل ننمایند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» حسب ماده ۱۹۰ قانون مدنی، نمی توان الزام به انجام تعهدات چنین قراردادی را از دادگاه خواست.

رباخواران در اغلب موارد، برای اینکه عملشان مشمول مجازات نگردد و کارشان وجهه و ظاهر قانونی داشته باشد در قالب عقود و قرارداد صوری اقدام به دریافت ربا می نمایند. اما باید بدانید که این معاملات نیز هر چند شکل قانونی دارد اما محکوم به بطلان است و پول اضافه ای که در این خرید و فروش صوری رد و بدل می‌شود، حرام و” اکل مال به باطل” است .

ربا با توسل به معامله صوری

ربا با توسل به معامله صوری

ربا با توسل به معامله صوری  :

تعریف ربا:

ربا به معنی معامله دو کالای هم جنس به مقدار اضافه برای یکطرف یا قرض دادن به شرط باز پس گیری مبلغی اضافه از اصل پول یا در نظر گرفتن سود ظالمانه در معامله یا تجارت است.

مرتبط بخوانید: اعسار چیست؟ شرایط قبول آن و نکات مهم که باید بدانید!

در ادامه یک نمونه لایحه اثبات ربا را می توانید مطالعه نمایید.

ریاست محترم شعبه …دادگاه کیفری دو استان تهران

شرح ماوقع:

آقای… احدی ازموکلین، به دلیل مشکلات مالی بوجود آمده و برگشت خوردن چک هایشان، نیازمند پول نقد می گردند که به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، از تامین آن عاجز می مانند و امکان دریافت وام از بانک نیز برایشان وجود نداشت. با جستجو در اینترنت آگهی منتشر شده از مشتکی عنه در سایت دیوار را مشاهده که اعلام داشته بودند در زمینه تامین سرمایه فعالیت می کنند. مشتکی عنه حاضر شده بود مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت نمایند مشروط به اینکه آقای … هر ماه مبلغ ۵ میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان سود به وی بپردازد .دو موکل دیگر که از آشنایان آقای … می باشند در ازای دریافت مبلغی از وی، حاضر می شوند که ضمانت موکل را در بازپرداخت قرض و سود آن به عهده بگیرند.

به تقاضای مشتکی عنه و طبق روش کار ایشان ، برای اینکه معامله ی ربوی ظاهر قانونی داشته و از دریافت سود مطمئن باشند، قرارداد صوری فروش چندین شاخه تیرآهن در مورخه ۲۵/۶/۹۶ بین طرفین تنظیم می گردد و موکلین به عنوان فروشنده، قرارداد بیع و مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان سفته را در همان تاریخ امضا می نمایند، که سفته ها به نام آقای …صادر و دو موکل دیگر ظهر آنها را به عنوان ضامن امضا می نمایند(توجه فرمایید که تاریخ سفته ها با تاریخ قرارداد یکی است)

 اولین قسط نزول معامله ربوی، درمورخه ۲۸/۷/۹۶ به مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط آقای… نقدا به مشتکی عنه پرداخت و قسط دوم سود نیز در دو نوبت در تاریخ ۸/۹/۹۶ به حساب مشتکی عنه واریز می گردد، اما به دلیل مشکلات مالی موکل دیگر قادر نبودند که اقساط سودهای بعدی را واریز نمایند.

مشتکی عنه نیز از فرصت پیش امده استفاده نموده و قرارداد و سفته ها را جداگانه اجرا گذاشته و بابت ۲۰۰ میلیون تومان موکلین را به پرداخت ۸ میلیارد تومان محکوم نموده و مطالبه وجه سفته ها را نیز در مراجع قضایی مطرح نموده است.

دفاعیات به شرح ذیل می باشد:

اقسام ربا عبارتند از :

  • هر نوع سود بر روی پول صرف نظر از درصد آن.
  • عدم برابر بودن دو کالای مورد معامله.
  • تحصیل مال یا دریافت هر مقداری بیشتر از وام دریافت شده، از ناحیه ربا دهنده با تبانی و توسل متقلبانه تحت هر عقد صوری از ناحیه متقاعدین.
  • سود با درصد بیش از حد که بر روی پول اخذ شود.
ربا با توسل به عقد صوری:

این جرم یکی از مصادیق خاص کلاهبرداری است. در رباخواری با توسل به عقد صوری، عنصر اصلی و سازنده جرم کلاهبرداری، سوء استفاده از یک وسیله قانونی، به قصد فرار از یک ممنوعیت شرعی و قانونی برای رباخواری است. لذا وجه مشترک کلاهبرداری عام و رباخواری از طریق توسل به عقد صوری متکی بودن هر دو عمل بر حیله و تقلب میباشد که در اینجا تقلب به معنی کتمان و مخفی کردن یک واقعبت نامشروع است .

حسب ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران ربا جرم است و برای آن  به شرح ذیل مجازات در نظر گرفته شده است:

“هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع ،قرض،صلح و امثال آن …..یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود .مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه ی بین آنها علاوه بر ردِ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ر با به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند”

از طرفی آیه شریفه” احل الله البیع و حرم الربا” واحادیث و اخبار وارده این اعمال را منع کرده و باطل اعلام نموده است.

ربا با توسل به معامله صوری

ربا با توسل به معامله صوری

دلایل اثباتی ربوی بودن معامله :

۱- هیچ کدام از موکلین در زمینه خرید و فروش آهن آلات نه فعالیت داشته و نه اصلا تیرآهنی وجود داشته است . احدی از موکلین بنگاه معاملات ملکی داشته  و شغل آقای …( که پول را از مشتکی عنه دریافت نموده) چاپ  تبلیغات و تراکت است و هیچ کدام نه تیرآهنی برای فروش داشته اند و نه از قیمت آن و نه از تبعات امضای قراردادی با وجه التزام سنگین ۱۰۰ درصد ماهانه و ۱۰ درصد روزانه اطلاع داشته اند.

برعکس، مشتکی عنه که مدیر یک موسسه حقوقی است و در صنف آهن آلات نیز فعالیت دارد اکثر قراردادهای صوری خود را برای فرار از مجازات ربوی بودن در قالب معامله آهن منعقد می نماید چون هم از قیمت، هم از کم وکیف و مشخصات اهن اطلاع وافی دارد.

۲- رقم معامله صوری،۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده، دقیقا معادل مبلغی که وام داده شده و سود ماهانه از آن دریافت می شده است.

۳-  در قرارداد صوری وجه التزامی بسیار سنگین جهت عدم تحویل کالا ،  روزانه %۱۰ درصد و ماهانه ۳۰۰% درصد ثمن معامله!!!! تنها برای فروشندگان تعیین شده است!!!!

مرتبط بخوانید: تقصیر زیان دیده در تعیین میزان خسارت

جالب این است که حسب قرارداد، با وجود اینکه خریدار صوری، در زمان تنظیم آن، تنها ۳۰ میلیون از ثمن را پرداخت کرده و ۱۷۰ میلیون بدهکار می باشد هیچگونه وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه ای برای تخلف وی در عدم تادیه ثمن ،معین نشده است!!! اما برای کالایی با همان ارزش ،وجه التزام ماهانه به ارزش ۳۰۰%  ثمن، برای فروشندگان تعیین می گردد!!!!

 در حالیکه عرف معاملات به این صورت است که ضمانت اجراهای تخلف از انجام و اجرای تعهدات همواره برای دو طرف معامله تعیین می گردد تا غرری نباشد. 

به راستی کدام انسان عاقلی ،در شرایط عادی و برای یک معامله خرید و فروش، تن به پذیرش چنین خسارت گزافی می دهد مگر اینکه مضطر و ناچار باشد .آقای… به دلیل مشکلات مالی بوجود آمده ناچارا برای دریافت قرض از مشتکی عنه،شرایط چنین قرارداد ناعادلانه ای را می پذیرند .

اگر قرارداد واقعی بود، هیچ انسان عاقل و بالغی، حاضر نبود چنین قراردادی را که تمام شرایط آن یک طرفه به سود خریدار تنظیم شده، امضا نماید از جمله این شرایط ، تعیین ضمانت اجرای گزاف و ناعادلانه تنها به سود خریدار،اسقاط کافه خیارات و عدم امکان انصراف از قرارداد یا ابطال آن به بهانه موجهه یا غیر موجهه(بند ۳ قرارداد)،پرداخت وجه التزام گزاف در صورت عدم اجرای تعهد توسط فروشندگان حتی با وجود عذر موجه و قوه قاهره ،پذیرش داوری شخصی ناشناس از دوستان خریدار و قطعی و لازم الاجرا بودن رای ایشان و….

ربا با توسل به معامله صوری

ربا با توسل به معامله صوری

بلکه در شرایط عادی و معامله واقعی فروشنده قطعا به سراغ خریداری دیگر می رفت .

۴- حسب آگهی های ارائه شده که مشتکی عنه ، در فضای مجازی و در سایتهای تبلیغاتی درج نموده است صراحتا اقرار نموده که تامین سرمایه می نماید و این تبلیغات و آگهی بهترین دلیل برای اثبات مدعای شکات می باشد.

۵- پرداخت سود معین ماهانه به حساب مشتکی عنه توسط آقای… احدی از شکات.

۶- شهادت شهودی که اطلاع کامل از قضیه دارند و در مرجع قضایی حاضر شده و شهادت داده اند.

۷- همانگونه که ذکر شد، ایشان مدیر یک موسسه حقوقی می باشد و با سوء استفاده از اطلاعات حقوقی و راهنمایی وکلای موسسه  در ظاهری قانونی اقدام به ربا خواری می نماید .

مرتبط بخوانید: وکیل تهران

مضافا دعوای حقوقی اعلام بطلان معامله (بیع) به جهت فقدان قصد، جهت نامشروع و صوری بودن معامله ، مطرح و در شعبه …مجتمع قضایی شهید بهشتی در حال رسیدگی می باشد.

با عنایت به مطالب معروضه و دلایل مثبته ارائه شده و اینکه اقدام مشتکی عنه مشمول صریح جرم ربا بوده نظر به اینکه علم قاضی، از ادله اثباتی در امور کیفری می باشد جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکلین و مجازات رباخواران از شما مقام محترم قضایی تقاضای رسیدگی شایسته و مجازات مشتکی عنه مستنداً به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)را دارم.

امیدواریم لایحه جامع ما در خصوص ربا با توسل به معامله صوری برای شما مفید واقع شده باشد. در صورت نیاز به مشاوره در موارد حقوقی با ما در تماس باشید به گرمی پاسخگوی شما هستیم.

کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!

کلاهبرداری چیست؟! کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه. انتقال مال غیر از مصادیق جرم کلاهبرداری بوده و عبارتست از انتقال مال متعلق به غیر (عین و منفعت، مال منقول و غیرمنقول)، که این عمل در قالب دو یا چند معامله با اشخاص متعدد نسبت به یک مال صورت می گیرد.

کلاهبرداری و تمام مصادیق آن، جرمی مقید به بردن مال غیر بوده و باید منتج به اضرار به غیر گردد.

عنصر معنوی این جرم سوء نیت در تحصیل نامشروع مال دیگری است.

مرتکب جرم بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌ گردد.

در ادامه نمونه لایحه دفاع از متهم جرم انتقال مال غیر ارائه می گردد.

لایحه دفاع از متهم کلاهبرداری

به وکالت از متهم به شرح دفاعیات ذیل تقاضای رد اعتراض شاکی و صدور حکم به قطعیت قرارمنع تعقیب را دارم:

۱- ایراد فقدان سمت وکیل و عدم تصریح اختیار طرح دعوای اعتراض به رای در وکالتنامه:

موضوع پرونده اعتراض به قرار منع تعقیبی است که وکیل شاکیه به وکالت از ایشان این اعتراض را ثبت نموده اند. در وکالتنامه همکار محترم که در پرونده موجود می باشد، در قسمت حدود اختیارات، حق اعتراض به رای تصریح نشده است.

مرتبط بخوانید: وکالت در طلاق چیست؟!

در حالیکه به موجب ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی می باشد؛ لکن برخی از اختیارات وکیل حتما باید در وکالتنامه تصریح شود تا وکیل صلاحیت اقدام در این خصوص را داشته باشد. بر این اساس، حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه در این موارد حتما باید تصریح شود:

– وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ؛

تبصره ماده فوق نیز اذعان داشته که اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.

کلاهبرداری

کلاهبرداری

حسب بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا در دادگاه عبارت است از اینکه : ” کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده ؛ از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت ، سمت او محرز نباشد ” .

در این موارد خوانده دعوا حق دارد در خصوص عدم احراز سمت دادخواست دهنده (طرح کننده دعوا چه حقوقی و چه کیفری) ایراد و اعتراض نماید که در این صورت ، بر اساس مـاده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف مس باشد که قبل از ورود به ماهیت دعوا ، تکلیف عدم احراز سمت را مشخص نموده و در صورت صحت این موضوع ، قرار رد دعوی را به لحاظ فقدان شرایط اساسی اقامه دعوا  صادر نماید.

از آنجا که مناط اعتبار دادخواست، شکواییه یا درخواست، تاریخ تقدیم دادخواست یا برگ اعتراض دعوا می باشد، لذا وکیل محترم در تاریخ اعتراض به رای، فاقد سمت و اختیار در طرح دعوای اعتراض به قرار منع تعقیب  از ناحیه موکلشان بوده و اعطای مجدد این اختیار موجب اعتبار بخشیدن به اختیارات وکالتنامه‌ای که قبلا تنظیم و تقدیم دادگاه شده است نمی گردد.

مرتبط بخوانید: ارث و تقسیم ترکه

در اینخصوص نظریه مشورتی شماره ۳۲۵۹/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ اشعار می دارد:

«چنان چه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده ولی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است اما چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست، دادخواست‌دهنده فاقد سمت قانونی بوده و اساساً شخص دادخواست دهنده وکیل اصیل نبوده است به جهت اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی فاقد سمت قانونی بوده، دادخواست وی قابل پذیرش نیست.»

ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد:

“ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود”.

تمام مواد و موارد ذکر شده صراحتا حکایت از لزوم تصریح بندهای مذکوردر ماده ۳۵ ق.ا.د.م در متن وکالتنامه داشته که نتیجتا عدم ذکر آن با قرار رد دعوا مواجه می گردد.

۲- از آنجا که مهلت قانونی اعتراض به قرارمنع تعقیب، ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد و  موضوع عدم اختیار اقدام وکیل در مرحله بالاتر مورد توجه شعبه بازپرسی واقع شده و قرار منع تعقیب نزدیک به دو ماه و نیم پیش به شخص شاکیه(نه وکیل ایشان) ابلاغ واقعی و مهلت ۱۰ روزه اعتراض وی گذشته است لذا شاکیه نیز قانونا مهلت و فرصت اعتراض مجدد به قرار را از دست داده و با این اوصاف، قرار منع تعقیب صادره قطعی شده است.

لذا تقاضای صدور رد اعتراض و تایید و استوار نمودن قرار منع تعقیب صادره را دارم.

علیرغم وجود ایرادات قانونی ذکر شده توجه به نکات زیر نیز جهت احراز صحت و درستی قرار منع تعقیب صادره، خالی از لطف نیست:

۳- مبایعه نامه مستند ادعا شاکیه سندی جعلی بوده و دو خط آخر قسمت توضیحات ، از کلمه ضمنا … تا اخر نوشته، بعد از امضاء قرارداد توسط موکل و برخلاف توافقات، به قرارداد الحاق و جعل گردیده است . مضافا امضای شهود هم متعاقبا به قرارداد  اضافه و الحاق شده و حین معامله شاهدی در بنگاه حضور نداشته و نام شاکیه به عنوان خریدار نیز بعد از امضای قرارداد و معامله با پدر ایشان و توافق به وقوع بیع با خریدار دیگر، به عنوان خریدار به قرارداد اضافه شده است و خط خوردگی مشهود در مبایعه نامه اثبات می نماید مبایعه نامه ابتدائا به نام پدرشان نگارش شده است. نسبت به تمام موارد مذکور شکایت جعل مطرح و مستند به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در چند مرحله جعلیت اسناد اثبات و در شعبه ۱۰۱۸همین مجتمع، منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شاکیه، پدرشان و بنگاه دار( که جزو شهود در این پرونده بوده اند) گردیده است. لذا به استناد یک قولنامه مجعول نمی توان موکل را محکوم به کلاهبرداری کرد در حالیکه نسبت به خود مستند شکایت، جرم جعل واقع شده و سمتند شکایت شاکیه فاقد اعتبار است.

کلاهبرداری

کلاهبرداری

۴- کلاهبردای جرمی مقید به بردن مال غیر با عنصر معنوی سوء نیت و عنصر مادی توسل به مانور متقلبانه می باشد. در حالیکه در موضوع معامله ادعایی، حتی یک ریال مال از شاکیه برده نشده و ادعای تامین وجه بوسیله چک ادعایی کذب می باشد که با تبانی با بنگاه دار صورت پذیرفته و چک مورد ادعا هیچوقت به دادگاه و دادسرا ارائه نشده ودر وجه موکل کارسازی نیز نشده است.

اولا:  در صورت صحت ادعا، ایشان باید چک تضمین شده به نام موکل تهیه می نمودند که تامین وجه در تاریخ ادعایی در قولنامه و انجام تعهد قراردادی را ثابت نماید و گرنه هر کس می تواند همین امروز چک با تاریخ موخر صادر نماید.پس چک عادی مثبت ادعای شاکیه مبنی بر تامین ثمن معامله نیست.

 ثانیا: چک وسیله پرداخت است و تا زمانی که وجه آن توسط موکل وصول نشده است مشمول عنوان بردن مال غیر نیست. حسب اقرار شاکیه و بنگاه دار وجه چک وصول نشده و اصل چک نزد بنگاه دار می باشد پس بردن مال ( دریافت وجه ) منتفی است و جرم ادعایی فاقد یکی از عناصر قانونی و اصلی جرم کلاهبرداری است.

مرتبط بخوانید: سقط جنین درمانی

ثالثا: به موجب مقررات قانونی در صورت صحت ادعای شاکیه، وجه چک باید در صندوق دادگستری تودیع یا حداقل اظهارنامه ای برای موکل مبنی بر تامین وجه چک ارسال می شد.در حالیکه هیچکدام از این اقدامات توسط شاکیه و پدرشان صورت نپذیرفته و همین امر کذب بودن ادعای ایشان را ثابت می نماید.

۵-  به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، در خصوص ملک، مالک قانونی کسی است که سند یا انتقال به نامش در دفتر املاک ثبت شده باشد. بنابراین شاکیه با یک قولنامه مجعول عادی مالک قانونی مال موضوع جرم ادعایی نیست. بنابراین طرح چنین شکایتی با عنوان کلاهبرداری از اساس اشتباه می باشد.

 کما اینکه پس از رسیدگی و تحقیقات جامع توسط بازپرس محترم برای بار دوم قرار منع تعقیب در این پرونده صادر شده است.

۶- موکل مردی زحمت کش با تحصیلات دیپلم بوده و کل دارای این خانواده با دو فرزند، دو دانگ همین ملک و یک وانت می باشد. یک  مرد دیپلمه ساده که تاکنون(برخلاف پدر شاکیه و بنگاه دار و شهود پرونده که ملاک و دلال هستند) معامله ای انجام نداده و به نحوه انجام و فسخ معامله و مقررات قانونی جاهل هستند که با اعتماد به بنگاه دار که قرار بوده امین طرفین معامله باشد نسخه قرارداد و تایید اقاله و انصراف طرفین از انجام معامله را از بنگاه دار دریافت نکرده اند و طبق اقرار خود بنگاه دار حتی نسخه قولنامه نیز تحویل موکل نشده است و بنگاه دار به ایشان اعلام کرده که چون خریدار هنوز نتوانسته پول را فراهم نماید و چند روز هم مهلت خواسته است. بعد از گذشت نزدیک به ۱۵ روز که موکل دوباره به بنگاه رفته و چون خریدار باز هم مراجعه ننموده بود، بنگاه دار اعلام کرده چون خریدار نمی تواند پول را فراهم نماید معامله باطل شده و قولنامه را هم پاره می کند و در همان روز هم کلید آپارتمان و هم سند آن را تحویل موکل داده اند. منتهی نسخه قولنامه را به ایشان ندادند و گفتند معامله ایی واقع نشده و اجازه ندارند قولنامه را بدهند و قول دادند که قولنامه را پاره کرده و دور می ریزند.

کلاهبرداری

کلاهبرداری

 متاسفانه با سوء استفاده و خیانت در امانت توسط بنگاه دار و تبانی با پدر شاکیه شکایت واهی کلاهبرداری مطرح شده است. بنابراین عنصرمعنوی جرم (سوء نیت) نیز با توجه به وضعیت و شرایط موکل و جهل به قوانین منتفی است.

۷-  کلید و سند خانه تحویل بنگاه دار بوده است و حسب اقرار ایشان نزدیک به ۱۵ روز بعد از تاریخ قولنامه تحویل موکله شده است سوال این است که اگر معامله حسب ادعایشان واقعا صورت گرفته و ملک متعلق به شاکیه بوده چرا سند و کلید را تحویل داده و تا حدود چهار ماه پس از تاریخ قولنامه هیچ اقدامی جهت الزام موکل به انجام تعهدات قراردادی انجام نداده اند؟؟؟!!!.

تمام موارد مذکور حکایت از اقاله ضمنی معامله و کذب بودن ادعای شاکیه دارد.

۸- وجود تناقضات اشکار بین اظهارت شهود و شاکیه در مورد تاریخ امضای مبایعه نامه توسط ایشان که بین تاریخ۹/۲/۹۷ و ۱۰/۲/۹۷  تعارض آشکار دارد که همگی حکایت از کذب بودن اظهارات ایشان و عدم حضور شهود در زمان تنظیم مبایعه نامه داشته کما اینکه الحاق امضای شهود به مبایعه نامه و جعلی بودن آن نیز ثابت شده است.

با عنایت به مطالب ذکر شده و توجها به ایراد فقدان سمت وکیل در طرح دعوای اعتراض به قرار و انقضای مهلت قانونی اعتراض به قرار توسط شاکیه و جعلیت مستند شکایت(قولنامه) و سایر دلایل ذکر شده تقاضای رد اعتراض و صدور حکم به قطعیت قرار منع تعقیب اصداری را دارم.

جهت مشاوره در زمینه اموال معاف از مالیات و دیگر مشاوره های حقوقی با ما در تماس باشید. به گرمی پاسخگوی شما هستیم: ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱