اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم

شاید عنوان دعوا و دادرسی تحت عنوان اثبات حیله و تقلب را شنیده باشید. با وجود اینکه این عنوان دعوا جزو دعاوی نامانوس  و به عبارتی خاص است و از طرفی رسیدگی به ان توسط مقنن صراحتا تجویز نشده و در رویه قضایی نیز ارای کمتری در خصوص این دعوا صادر شده است لکن معدود بودن موارد طرح و پذیرش دعوایی، دلیل بر بی نتیجه بودن طرح دعوا و یا اساسا عدم امکان طرح آن نمی باشد لذا در این مقاله تلاش داریم در خصوص امکان قانونی طرح این دعوای مهم نکاتی را شرح دهیم.

بنابراین خواندن این مقاله را از دست ندهید.

در مواردی اقدامات غیرقانونی یکی اتز اصحاب دعوی همانند شهادت کذب، جعل سند و … انجام شده است که علاوه بر اینکه دارای جنبه مجرمانه و ک.یفری بوده و با طرح دعوای کیفری تحت عنوان مجرمانه پیش بینی شده در قانون قابل اثبات و  منتهی به رفع اثر از اقدامات مجرمانه همانند ابطال سند خواهد بود لکن گاهی به دلایلی همچون مرور زمان کیفری یا به جهت  فوت شاهد قانوناً تعقیب کیفری ممکن نخواهد بود در این موارد برای جلوگیری از تضییع حق ذی نفع و متقاضی چاره ای جز اقامه دعوی  «اثبات حیله و تقلب ناشی از مثلا کذب بودن گواهی گواهان یا جعل سند و غیره نخواهد داشت.

در دفاع از امکان طرح دعوای مذکور می توان به شرح آتی استدلال نمود:

حسب بندهای هفت گانه ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با تفسیر منطقی مقره های قانونی و همچنین لحاظ رویه قضایی و نمونه احکام دادگاه ها، جهات اعاده دادرسی در قوانین مدنی به دو دسته کلی قابل تقسیم است که عبارتند از :

۱- “جهات قابل احراز” و ۲- “جهات قابل اثبات”

۱) “جهات قابل احراز”جهاتی هستند که توسط قاضی صادرکننده حکم قطعی (موضوع ماده ۴۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی) بررسی شده و بعد از احراز وجود  آنها، اعاده دادرسی تجویز و قاضی مجاز به ورود به رسیدگی ماهوی می باشد.

بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی از جمله جهات قابل احراز می باشند. لذا پذیرش «جهات احرازی»، نیازمند رسیدگی قضایی مستقل و صدور حکم نیست و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، صرفاً وجود آنها را احراز نموده و با احراز وجود جهات  مذکور اعاده دادرسی را تجویز می نماید. در حقیقت قانونگذار ماهیت «جهات احرازی»، به گونه ای تبیین نموده  است که وجود آنها را فارغ از اقامه دعوی اثباتی جداگانه کرده است.

۲) «جهات قابل اثبات»، این جهات برخلاف جهات احرازی نیازمند رسیدگی قضائی مستقل بوده و نیازمند «اثبات» است تا پس از اقامه دعوی متناسب توسط ذینفع و رسیدگی قضایی و نهایتاً پذیرش این جهات توسط دادگاه و قطعیت دادنامه صادره در خصوص آنها، دادگاه صادرکننده حکم قطعی موضوع اعاده دادرسی با لحاظ رای اصداری، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی ماهیتی را شروع نماید.

بندهای ۵ و ۶ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی از این دسته می باشند. بنابراین وجود «جهات اثباتی»،نیازمند رسیدگی قضایی و صدور حکم در این خصوص خواهد بود «اثبات حیله و تقلب» به عنوان موضوع دعوی مستقل از جمله جهات اثباتی محسوب می شود.

مستفاد از سیاق ماده ۴۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی، ضرورت صدور حکم مستقل بر «اثبات حیله و تقلب» محرز و ضروری است. با این توضیح که از لحاظ اصولی، استفاده از سیاق کلام یا همان قراین درون متنی، جهت ترکیب و ارتباط بین صدر و ذیل کلام به منظور کشف معنای عبارت و ایضاً فهم الفاظ محذوف و… یکی از شیوه های تفسیر و فهم درست کلام می باشد.

اینکه مقنن در ماده ۴۲۹ قانون آ.د.م ابلاغ حکم نهایی در خصوص «اثبات حیله و تقلب» را ملاک احتساب شروع ابتدای مهلت اعاده دادرسی دانسته حکایت از پذیرش طرح ادعای حیله و تقلب به عنوان یک  دعوای مستقل دارد چرا که لازمه صدور حکم در مورد حیله و تقلب، فرع بر این است که اصولا بتوان دعوایی تحت عنوان مذکور مطرح و مورد پذیرش مرجع قضایی قرار گرفته تا نتیجتا منتهی به صدور دادنامه ای قطعی و نهایی شود.

نتیجتا هیچگونه تردیدی در اثباتی بودن جهت «حیله و تقلب»، یعنی اقامه دعوای علیعده جهت اثبات آن وجود نخواهد داشت از سویی  بعضی از دکترین حقوقی معتقدند که؛ «اثبات حیله و تقلب» در قالب دعوی مستقل با همین عنوان، قابل طرح و مطالبه و رسیدگی است.

این نظریه دکترین حقوقی در رویه قضایی دارای موافقانی است.

در دفاع از نظریه دکترین می توان استدلال کرد که اولا : اصل بر استماع دعاوی حقوقی با هر خواسته است و این اصل (اصل استماع دعوی) از سیاق نگارش اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به راحتی قابل استفهام و استدراک است و بدیهی است در مقام شک، هرنوع تفسیری باید اصل را تضمین نماید مگر دلیل یا برهانی قاطع و خدشه ناپذیر، نادیده انگاشتن اصل را موجه و مدلل سازد که با استقصا از متون شکلی حاکم بر دادرسی، هیچ گونه دلیل و حتی قرینه و اماره ای پیرامون عدم استماع دعوی حقوقی «اثبات حیله و تقلب»، ملحوظ و مشهود نیست، ثانیا: از آنجا که عنوان مجرمانه ای تحت عنوان «حیله و تقلب» در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است، لاجرم «حیله و تقلب»، دارای اوصاف دعوی حقوقی خواهد بود وگرنه امکان رسیدگی به امری مبتلابه عقیم خواهد ماند.

همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۴۸۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل را بر امکان ثبت و پذیرش دعوی با عنوان «اثبات حیله و تقلب» گذاشته است

مستفاد از بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۲۹ قانون اخیرالذکر دعوای اثبات حیله و تقلب علیرغم صدور حکم پیشین در دعوا قابل استماع می باشد. اگر چنین دعوایی قابلیت استماع نداشت و صدور حکم در خصوص اختلاف اصلی مانع طرح دعوای اثبات حیله و تقلب بود، اثبات حیله و تقلب هیچ گاه در زمره یکی از جهات اعاده دادرسی توسط مقنن قرار نمی گرفت و مهلت آن۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مبنی بر اثبات حیله و تقلب اعلام نمی گردید. تمام موارد مذکور دلالت بر این دارد که رای پیشین و دادرسی سابق مانع طرح دعوا اثبات حیله و تقلب نیست.

لذا چون لفظ “حکم نهایی” مطلق بوده و قانونگذار بعد از قید «حکم نهایی» به کیفری و یا حقوقی بودن چنین حکمی هیچ اشاره ای ننموده است، بنابراین مقنن و قانونگذار لزومی در تفکیک بین «کیفری» و یا «حقوقی» بودن حکم مثبِت «حیله و تقلب» قائل نشده است و علت اطلاق مقرره  در ماده ذکر شده و بیان صرف عنوان «حکم نهایی» بدون ذکر «کیفری یا حقوقی» بودن با لحاظ حکمت قانونگذار، اشاره به هر دو نوع دعوا دارد اما متقاضی محدودیت های قانونی در گزینش نوع دعوا دارد…….

ادامه این مقاله را از دست ندهید

طرح دعاوی خاص نیازمند تجربه و تسلط بر مواد و نکات قانونی مرتبط با موضوع است.جهت دریافت مشاوره در مورد دعوای تخصصی اثبات حیله و تقلب با ما تماس بگیرید.