دفاع مشروع - وکیل ملکی - وکیل تهران- وکیل مالیاتی - آمنه آقاعلی وکیل پایه یک دادگستری تهران

دفاع مشروع چگونه ثابت می شود؟

دفاع مشروع چیست؟

در تمام اداور تاریخ، انسانها در مقابل تجاوز و حمله دیگران به صورت غریزی و طبیعی دفاع می نماید و این امری است که در خلقت آنها نهفته است.شرع و قانون نیز از این حق فطری حمایت نموده و در صورت قرار گرفتن شخص در مقابل خطر و تجاوز دیگران به حریم شخصی، مال و ناموس خود فرد یا دیگران، تحت شرایط خاصی دفاع را مجاز دانسته و در صورت وقوع آسیب یا خسارتی به متجاوز، دفاع کننده را از مجازات و عقوبت معاف نموده است. به این حق، دفاع مشروع گفته می شود.

تعریف قانونی دفاع مشروع :

زمانی که شخصی مورد تجاوز و حمله دیگری قرار می گیرد و فرصت کافی برای توسل به قوای دولتی جهت رفع تجاوز وجود ندارد، می تواند شخصا از ناموس، جان و مال خود یا دیگران دفاع نماید.

* دفاع مشروع از جمله موارد علل موجهه جرم می باشد.*

علل موجهه جرم چیست؟

علل توجیه ‌کننده جرم به اموری اطلاق می‌شود که در صورت تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ دراین صورت عملی که قاعدتا جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده، درشرایط خاصی عنوان مجرمانه آن از بین رفته و به عنوان یک عمل موجه، دیگرجرم نیست.

 

موجهه جرم یعنی عملی که قاعدتا جرم بوده ، در شرایط خاصی به عنوان عمل موجه تلقی شده و دیگر جرم نیست.

 

بنابراین مجازات آن ساقط و مرتکب قابل مجازات نیست. دفاع مشروع یکی از علل توجیه کننده جرم محسوب می‌شود و در صورت تحقق شرایط قانونی دفاع، مجازات از بین می رود.

شرایط قانونی دفاع مشروع :

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در مواد 156، 157 و 158 شرایط دفاع مشروع را بیان داشته است.

ماده 156 قانون مجازات اسلامی:
” اگر فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادی تن خود يا ديگری در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلی يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود كه طبق قانون جرم است، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتكابی براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به ‌سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود”.

حال به توضیح هر کدام از بند ها و شرایط می پردازیم.

 

دفاع مشروع - عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار
                      دفاع مشروع – عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار

 

 

بند الف) ارتکاب اعمالی که قانونا جرم می باشد در صورتی عنوان دفاع مشروع را دارد؛ که برای حمایت از جان، آبرو، ناموس، مال یا آزادی خود یا دیگران ضروری باشد. بنابراین دفاع از تمام امور زندگی مشروع و مجاز نیست و مشمول موارد مورد حمایت قانون نیست.

رفتاری که از فرد بابت دفاع واقع می شود، باید برای دفع تجاوز یا خطر ضروری باشد. بنابراین چنانچه فردی که در معرض خطر است، امکان فرار داشته باشد یا با فریاد زدن و کمک دیگران بتواند تجاوز و خطر را دفع نماید، نمی تواند شخصا با متجاوز برخورد نماید. در حقیقت در صورتی دفاع مشروع است که تنها راه ممکن جهت دفع خطر و رهایی از حمله باشد و نتوان به هیچ روش دیگری مهاجم را دفع نمود.به عنوان نمونه اگر کسی که مورد حمله واقع شده، بتواند از ماموران نیروی انتظامی کمک بگیرد، باید همین کار را برای محافظت از خود انجام دهد؛ اما اگربا این حال، خودش شخصا دفاع نماید و کاری کند که منتهی به مرگ مهاجم شود، این اقدام دفاع مشروع نیست.

نکته:
گاه فرد برای دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی دیگری مرتکب اعمالی می گردد که علاوه بر دارا بودن شرایط بالا، باید مشمول موارد ذیل نیز باشد تا دفاع مشروع محسوب گردد:
1- دفاع شونده از نزدیکان دفاع ‌کننده باشد.
2- مسئولیت دفاع از دفاع‌ شونده، برعهده‌ی دفاع‌ کننده باشد.
3- دفاع ‌شونده نتواند از خود دفاع کند.
4- دفاع‌ شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.

بند ب) دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. بدین معنا که یا خطر و حمله محقق شده باشد و فرد در برابرآن دفاع نماید(خطر فعلی) یا اینکه خطر، قریب‌ الوقوع باشد یعنی هر انسان عاقل و متعارفی در این شرایط مطمئن باشد که خطری وی را تهدید می‌کند که باید در برابر آن دفاع نماید.

مضافا شخص نبايد برای دفاع عملی را انجام دهد که شديدتر از خطر ناشي از تهديد مهاجم باشد مثلا اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ايراد ضرب ساده مانند لگد تهديد نمايد؛ برای دفع آن نمی توان از چاقو استفاده کرد.

بند ج) تجاوزی که در مقابل آن دفاع می شود؛ نباید به جهت اقدام آگاهانه یا تجاوز خود مدافع ایجاد شده باشد. به عنون نمونه اگر شخصی فردی دیگر را با کلماتی تحریک به حمله نماید و در برابر این حمله دفاع نماید، این دفاع مشروع نیست.

در صورتی که تمام شرایط فوق الذکر موجود باشد؛ دفاع مشروع است و تمام مجازاتها از جمله دیه نیز ساقط می شود؛ مگر اینکه مهاجم دیوانه باشد که دیه را باید بیت المال بپردازد.

با اینکه اثبات دفاع امری دشوار است اما قانونگذار به موجب تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی این امر را تسهیل نموده و اعلام داشته است که هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعايت شرايط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌ رعايت شرايط دفاع بر عهده مهاجم است.

بنابراین در صورت محرز بودن دفاع، اصل بر مشروع بودن است و مدعی خلاف اصل که مهاجم و حمله کننده است باید خلاف آن را ثابت نماید.

 

دفاع مشروع چیست؟ - عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار
            دفاع مشروع چیست؟ – عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار

 

ورود خسارت حین دفاع مشروع:

ممکن است حین دفاع خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، مدافع باید این خسارت را جبران نماید؛ اما می‌تواند برای آنچه به ثالث پرداخت کرده است به متجاوز رجوع کند و از او مطالبه نماید.

وکیل ملکی - تخلیه ملک مسکونی- آمنه آقاعلی وکیل پایه یک دادگستری تهران

تخلیه ملک مسکونی چگونه است؟ *صفر تا صد دستور تخلیه اجراه نامه سال 1376*

تخلیه ملک مسکونی از جمله دعاوی پر تکراری است که علیرغم ظاهر ساده آن، نیازمند مشورت با وکیل ملکی می باشد. این دعوا در خصوص املاک مسکونی، غیرتجاری و اماکن تجاری که حق کسب پیشه و سرقفلی در آن وجود ندارد، مطرح می شود. در صورتی که اجاره نامه شرایط مقرر در قانون موجر و مستاجر را که در ادامه بیان می شود؛ دارا باشد، می توان بدون نیاز به طرح دعوا جهت حکم تخلیه، تنها با درخواست به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک، تقاضای صدور دستور تخلیه فوری را مطرح نمود.

شرایط صدور دستور تخلیه:
ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 شرایط قانونی لازم جهت صدور دستور تخلیه ملک را به شرح ذیل بیان نموده است:
1- کاربری ملک مسکونی بوده یا ملک غیرتجاری یا تجاری فاقد سرقفلی و حق کسب پیشه باشد.
2- قرارداد کتبی بوده و در دو نسخه تنظیم شده باشد.
3- قراداد به امضای طرفین رسیده باشد.
4- مدت اجاره در اجاره نامه قید شده باشد.
5- مدت اجاره به اتمام رسیده باشد.
6- دو شاهد ذیل اجاره نامه را امضا کرده باشند.

نکته:در صورتی که اجاره نامه عادی باشد، تخلیه توسط شورای حل اختلاف صورت گرفته و در صورتی که رسمی باشد؛ می توان به موجب ماده ۹ و ۱۱ قانون موجر و مستاجر سال۷۶ و ماده ۱۱ آیین نامه این قانون، علاوه بر شورا از طریق اداره اجراییات اسناد رسمی ثبت، تقاضای تخلیه نمود.

نحوه رسیدگی دادگاه:
در صورت اتمام مدت اجاره و وجود شرایط مورد اشاره، در خواست باید در قالب دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک ارجاع و بعد از رسیدگی، در صورتی که شرایط قانونی لازم مهیا باشد؛ دستور تخلیه به صورت قطعی صادر می شود.
اجرای دستورتخلیه فوری، نیازمند صدور اجراییه نیست و به محض صدور و با درخواست موجر مامور اجرا باید دستور را ظرف 24 ساعت به مستاجر ابلاغ و ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به تخلیه اقدام نماید.
چنانچه مستاجر مبلغی بابت قرض الحسنه یا ودیعه ( پول پیش) پرداخت کرده باشد، یا سند تعهد آوری مانند چک یا سفته به موجر، بابت تضمین تخلیه داده باشد، موجرمکلف است قبل از تخلیه، وجه یا سند را را به صندوق دادگستری تودیع نموده و رسید آن را به اجرای احکام تحویل دهد.

تخلیه با سند رسمی اجاره:
اگر سند اجاره نامه رسمی باشد، موجر می تواند از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند، تقاضای صدور اجراییه نماید. سردفتر مکلف است ظرف مهلت 24 ساعت از تاریخ درخواست، اوراق اجراییه را در سه نسخه صادرو به اجرای اسناد رسمی محل ارسال نماید. تخلیه توسط اجراییات اسناد رسمی ثبت صورت می پذیرد.

 

تخلیه ملک مسکونی - وکیل ملکی آمنه آقاعلی
                                   تخلیه ملک مسکونی – وکیل ملکی

 

نکات کاربردی دستور تخلیه فوری:
1- در صورتی که اجاره یکی از شرایط مذکور را نداشته باشد؛ مثلا فقط یک شاهد آن را امضا کرده باشد یا مدت اجاره به اتمام نرسیده باشد، به جای دستور تخلیه باید حکم تخلیه صادر شود.
2- حکم تخلیه بر خلاف دستور تخلیه، نیازمند رسیدگی بوده و مانند تمام احکام قابل تجدیدنظرخواهی بوده و اجرای آن منوط به قطعیت رای، صدور اجراییه و انقضای مهلت اجرای حکم است.
3- اگر اجاره نامه به جای امضاء طرفین دارای اثر انگشت آنها باشد؛ بعضی دادگاه ها آن را از شمول شرایط قانونی لازم جهت دستور تخلیه فوری خارج می دانند؛ در حالیکه توجیه قانونی جهت عدم پذیرش اثر انگشت به جای امضا وجود ندارد.
4- اگر دو شاهد فقط در زمان تنظیم اجاره نامه صرفا حضور داشته اند؛ اما قرارداد را امضا ننموده باشند یا تنها یکی از ایشان، آن را امضا کرده باشد؛ نمی توان دستور تخلیه صادر کرد و در این مورد باید حکم تخلیه صادر شود.
5- جهت صدور دستور تخلیه تنها باید نسخه اولیه و اصلی قرارداد، امضای دو شاهد را داشته باشد و در صورتی اجاره نامه تمدید شده و به عیارتی پشت نویسی شود؛ تمدید آن ، نیازمند امضای دو شاهد نیست.
6- جهت طرح دعوای تخلیه( چه حکم و چه دستور) لازم نیست که موجر مالک عین مال باشد؛ همین که مالکیت منفعت به وی تعلق داشته باشد؛ کفایت می نماید.
7- اگر در دستور تخلیه اشتباهی رخ داده باشد؛ چون یک دستور اداری بوده و حکم نیست، مرجع صادر کننده که همان شورای حل اختلاف است؛ می تواند از دستور عدول نموده و یا آن را اصلاح نماید و نیازی به طرح در مراجع بالاتر( دادگاه) نیست.
8- چنانچه موجر به مستاجر به موجب اجاره نامه یا قرارداد جداگانه، اجازه احداث بنا یا ساخت و ساز در ملک را داده باشد، با پایان مدت اجاره، ملک قابل تخلیه نیست؛ زیرا اعیان متعلق به مستاجر است و موجر می تواند تنها اجاره بهای زمین را دریافت نماید.
9- جهت مطالبه اجور معوقه، هزینه آب، برق تلفن … و نیز خساراتی که مستاجر به ملک وارد نموده، موجر باید دادخواست مطالبه اجور و خسارت تقدیم دادگاه یا شورا ( بر حسب میزان خواسته)نماید.
در اینصورت اگر مبلغ ودیعه را به صندوق دادگستری تودیع کرده و قصد داسته باشد مطالبات خویش را از مبلغ ودیعه مستاجر دریافت نماید، باید تقاضای تامین خواسته فوری نیز مطرح کرده و مبلغ ودیعه را توقیف نماید تا به مستاجر پرداخت نشود.
10- چنانچه در ملک مورد اجاره اموالی از مستاجر وجود داشته باشد و در زمان خالی کردن ملک آنها را تحویل نگیرد؛ می توان انبار عمومی به عنوان امین برای انتقال اموال معرفی نمود.
11- با صدور دستور تخلیه ، اگر مستاجر مدعی تمدید قرارداد اجاره بوده یا نسبت به اصالت اجاره نامه اعتراض و شکایتی داشته باشد؛ باید دعوای خود را دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح نماید. طرح شکایت مانع اجرای حکم نیست ؛ مگر اینکه دلایل شکایت قوی بوده و دادگاه رسیدگی کننده با اخذ تامین مناسب از مستاجر بابت ضرر و زیان موجر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید که در اینصورت تا تعیین تکلیف نهایی شکایت، تخلیه متوقف می شود.
12- در صورتی که در زمان اجرای دستور تخلیه توسط مامور اجرای مراجع قضایی یا دایره اجرای ثبت، مستاجر به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مثل بیماری یا فوت بستگان و غیره نتواند ملک را تخلیه نموده و تقاضای مهلت نماید؛ تنها یکبار می تواند از ارفاق قانون استفاده نموده و مراتب درخواست استمهال خود را صرفا در زمان اجرای دستور تخلیه، توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده ارائه دهد.
مقام قضایی صالح می تواند تنها یکبار به مدت حداکثر یک ماه با درخواست مهلت موافقت نماید.
جهت طرح صحیح دعاوی ملکی و جلوگیری از ضرر، حتما از مشاوره وکیل ملکی بهره مند شوید.

 

برای کسب اطلاعات و مشاوره در زمینه املاک می توانید با وکیل ملکی آمنه آقاعلی تماس حاصل فرمائید.

تخلیه ملک تجاری | وکیل ملکی آمنه آقاعلی

تخلیه ملک تجاری *هر آنچه باید بدانید*

تخلیه ملک تجاری:  چنانچه قرارداد اجاره ملک تجاری قبل از سال 76 تنظیم شده باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 است.
به موجب ماده 14 قانون سال 56 ، موجر می تواند در موارد زیر صدور حکم به فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه تقاضا نماید، دادگاه ضمن حکم به فسخ اجاره دستور تخلیه ملک را صادر و حکم علیه مستاجر یا هر کس که متصرف است اجرا می گردد.

موارد تخلیه به موجب این قانون عبارتند از:

الف) تخلیه به جهت انتقال به غیر:

در اجاره های مشمول قانون سال 56 مستاجر حق انتقال منافع ملک را تحت هیج عنوان قانونی به غیر ندارد؛ مگر اینکه موجر صراحتا و کتبا به وی اجازه انتقال داده باشد. اگر مستاجر بدون اذن و اجازه، ملک را کلا یا جزئا به ثالث منتقل نماید یا وکالت یا نمایندگی به دیگری اعطا نماید تا از محل اجاره استفاده نمایند، موجر می تواند فسخ اجاره یا تخلیه را درخواست نماید.
در این صورت مستاجر، فقط می تواند نصف حق کسب و پیشه را دریافت نماید.( تبصره یک ماده 19 قانون موجر و مستاجر56)

نکته: شرط تحقق این تخلف مستاجر، این است که شخصی عملا از مورد اجاره استفاده نماید؛ حتی اگر قراردادی بین وی و مستاجر تنظیم نشده باشد و همچنین اگر سرقفلی و حق کسب نیز انتقال نیافته باشد و صرفا استفاده به غیر واگذار شده باشد.

طرفین دعوا:
مالک( همان موجر یا وراث وی) باید دعوا را علیه مستاجر اولیه و نیز مستاجر و متصرف فعلی مطرح نمایند؛ زیرا حکم تخلیه علیه متصرف اجرا می گردد و با طرف دعوا قرار دادن وی راه برای اعتراض ثالث بسته خواهد شد.

مرجع صالح به رسیدگی:
با اینکه دعاوی تخلیه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد، اما در خصوص اماکن تجاری و بالاخص این مورد که تخلیه با پرداخت نصف حق کسب پیشه همراه است، دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح شود.

نحوه صدور رای:
دادگاه بعد از بررسی دلایل خواهان و احراز تخلف مستاجر، جهت تعیین میزان حق کسب پیشه امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و با ارزیابی حق کسب، حکم به تخلیه با پرداخت نصف حق کسب پیشه صادر نموده و به مالک 3 ماه از تاریخ قطعیت رای جهت پرداخت این مبلغ مهلت می دهد. همچنین به مستاجری مهلت حداقل 10 روز و حداکثر 2 ماه از تاریخ پرداخت نصف حق کسب پیشه توسط مالک، جهت تخلیه اعطا می نماید.

نکات مهم :
1- عدم پرداخت نصف حق کسب پیشه درمهلت 3 ماهه از زمان قطعیت، موجب بی اعتباری حکم می گردد.

2- اگر مستاجری حق انتقال به غیر را داشته باشد، می تواند برای همان شغل یا شغل مشابه، منافع ملک را تنها با سند رسمی به ثالث منتقل نماید و این امر از موارد جواز تخلیه نخواهد بود.

3- اگر مستاجر دوم به مستاجر اول حق کسب پیشه پرداخت کرده باشد؛ در زمان تخلیه نصف حق کسب پیشه، باید توسط مالک به وی پرداخت شود. در این مورد مستاجر دوم نیز به جهت تخلف از مقررات قانونی، نمی تواند برای نصف باقی مانده از حق کسب پیشه و تجارت پرداخت شده، به مستاجر اول مراجعه نماید.

4- اگر حق کسب و پیشه بین چند نفر مشاع باشد و یکی از شرکا سهم خویش را به شریک دیگر انتقال دهد، به نظر اکثریت قضات، این امر مصداق انتقال به غیر نیست.

ب) تخلیه به دلیل تعدی و تفریط مستاجر:
در املاک داری حق کسب پیشه، موجر در صورت تعدی و تفریط مستاجرمی تواند تقاضای تخلیه ملک را مطح نماید.
تعدی به معنی تخلف و تجاوز از حدود اذن واختیار است و تفریط به معنی ترک تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی وعرفی می باشد.
بنابراین اگر مستاجری از حدود احتیارت خویش فراتر رود یا یکی از تکالیف قانونی، قراردادی و یا عرفی را نسبت به مورد اجاره انجام ندهد می توان حکم تخلیه وی را گرفت. مثل تخریب ملک یا عدم انجام تعمیراتی که وظیفه مستاجر است یا تغییر اساسی ملک.

نکات مهم:
1- در صورت احراز تعدی و تفریط و تخلف مستاجر، دادگاه حکم به تخلیه بدون پرداخت حق کسب پیشه صادر می نماید و مالک نباید هیچ مبلغی پرداخت نماید.

2- مرجع صالح ، دادگاه محل وقوع ملک بوده و دعوا علیه مستاجر مطرح و با ادله ای مانند نظر کارشناس و یا معاینه محل و شهادت شهود و .. ثابت می گردد.

3- حکم تخلیه به دلیل تعدی و تفریط، مهلت نداشته و مالک هر زمان می تواند اجرای آن را بخواهد. اجرای رای نیز بلافاصله با قطعیت و صدور اجراییه ممکن است.

4- مهلت مستاجر برای تخلیه در این مورد نیز حداقل 10 روز و حداکثر 2 ماه می باشد.

5- در قانون سال 76 نیز جواز تخلیه به شرط تعدی و تفریط مستاجر پیش بینی شده است؛ اما مشروط به تحقق این شرط گردیده، که موجر نتواند مانع تعدی و تفریط مستاجر شود.

ج) تخلیه به جهت تغییر شغل:
در اجاره هایی که داری حق کسب و پیشه می باشند، معمولا اجاره برای شغل معین تنظیم ودر اجاره نامه شغل مستاجر قید می شود . در این مورد اگر مستاجر بدون رضایت موجر، شغل خویش را تغییر دهد، مالک می تواند تقاضای تخلیه کند؛ مگر اینکه شغل جدیدا عرفا مشابه شغل سابق باشد.

نکات مهم :
1- در صورتی که شغلی در اجاره نامه معین شده باشد، یا به دلایل دیگر اثبات نشود که اجاره برای شغلی معین تنظیم شده است، تغییر شغل توسط مستاجر تخلف نبوده و مجوز تخلیه نیست.

2- در این نوع تخلیه نیز هیچ مبلغی بابت حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق نمی گیرد.

3- تشخیص تشابه شغل حدید با سابق به عرف واگذار می شود.

4- دعوایی تحت عنوان الزام مالک( موجر) به تغییر شغل، قابلیت پذیرش و استماع در محاکم را ندارد.

 

د) تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها:
این حق برای مستاجر فقط در قانون سال 56 پیش بینی شده و در قانون سال 76 وجود ندارد.
مستاجرمکلف است اقساط اجاره را در مواعد معین در اجاره نامه و حداکثر تا 10 روز بعد از آن، به موجر بپردازد و در صورت اتمام مدت قرارداد اجاره، اجرت المثل را به نرخ اجاره سابق به همین کیفیت واریز نماید.
در صورت تخلف مستاجر در پرداخت اقساط، در صورتی که اجاره رسمی باشد موجر می تواند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه و تقاضای صدور اخطار واریز اقساط اجاره نماید و در مورد اجاره نامه عادی یا مواردی که اجاره نامه تنظیم نشده یا در دسترس نیست، اظهارنامه ای رسمی به مستاجرجهت ورایز اقساط ارسال نماید.
اگر مستاجر متخلف، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا اخطاریه دفترخانه ، اجور معوقه را واریز ننماید، موجر می تواند حکم تخلیه را از دادگاه محل وقوع ملک تقاضا نماید.

نکات مهم:
1- در صورتی که تخلیه به دلیل تخلف از پرداخت اجاره بها باشد، هیچ مبلغی بابت حق کسب و پیشه به مستاجر پرداخت نخواهد شد.
2- اگر بعد از ابلاغ اظهارنامه یا اخطاریه دفترخانه، مستاجر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، اقدام به واریز اجور معوقه نکند یا خارج از مهلت واریز نماید، مستاجر میتواند تنها با واریز 120 درصد از مبلغ اجاره از صدور حکم تخلیه جلوگیری کند. این ارفاق قانونی تنها یکبار قابل استفاده است.
3- اگر مستاجر با وجود ارسال دو اظهارنامه و یا اخطاریه دفترخانه، ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ اولین اظهارنامه یا اخطاریه ی دفترخانه، اجاره را پرداخت نکند؛ لزومی به ارسال بار سوم اظهارنامه یا اخطاریه نیست و می توان تخلیه را مطرح کرد.

ه) تخلیه ملک تجاری به جهت تخریب و نوسازی:
این قرارداد در خصوص املاکی است که مشمول قانون 56 می باشند و چون با پایان مدت قرارداد اجاره تمام نمی شود؛ در صورتی که مالک قصد تخریب و نوسازی ملک خویش را داشته باشد، باید دادخواست تخلیه مطرح نماید.
در این مورد مالک حتما باید از قبل پروانه تخریب و نوسازی از شهرداری دریافت کرده باشد .

نکات مهم:
1- در تخلیه به دلیل تخریب و نوسازی، کل حق کسب پیشه به مستاجر پرداخت می شود. بنابراین آسانترین نوع تخلیه اماکن تجاری است.

2- در رای تخلیه به موجر سه ماه ازتاریخ قطعیت رای، فرصت جهت واریز حق کسب پیشه، اعطا می شود. در صورت عدم واریز وجه در مهلت مقرر، حکم بلااثر می گردد.

3- تجدید بنا به معنی تخریب کل ملک و ساختن جدید آن است. بنابراین تعمیرات هر چند اساسی باشد، مشمول تخریب و نوسازی نیست.

4- چنانچه مالک ظرف 6 ماه از تاریخ تخلیه ملک، اقدام به تخریب و نوسازی ننماید، به درخواست مستاجر و حکم دادگاه به پرداخت معادل یکسال اجاره یا اجرت المثل ملک در حق مستاجر محکوم می شود.

5- مجوز بازسازی ملک که از شهرداری صادر می شود، جایگزین پروانه تخریب و نوسازی نیست و پروانه تخریب باید برای کل ملک دریافت شود نه بخشی از آن.

و) تخلیه ملک تجاری به جهت نیاز شخصی:
در این روش مالک با اثبات اینکه جهت امرار معاش و نیاز شخصی خودش، نیازمند کسب و کار در محل ملک است، می تواند تقاضای تخلیه نماید.
تخلیه در این مورد نیز با پرداخت کل حق کسب پیشه صورت می گیرد.

نکات کاربردی:
1- تخلیه به دلیل نیاز فرزندان یا نزدیکان قابل استماع نیست و تنها باید مستند به نیاز شخصی خود موجر( مالک) مطرح گردد.

2- موجر باید مالک ششدانگ ملک باشد و مالکیت مشاع و دار بودن درصدی از سهم، برای صدور حکم تخلیه کافی نیست؛ مگر اینکه رضایت بقیه شرکا مبنی بر استفاده اختصاصی را داشته باشد.

3- اشخاص حقوقی نیز به استناد استفاده ملک برای شعبه مادر یا شعبات دیگر شرکت، می توانند تقاضای تخلیه ملک را مطرح نمایند.

ز) تخلیه ملک تجاری به جهت نیاز به سکونت:
اگر ملک تجاری دارای حق کسب پیشه، قابلیت سکونت را نیز داشته باشد، مالک می تواند به استناد نیاز خویش، فرزندان، پدر و مادر یا همسر دادخواست تخلیه مطرح نماید.
در این مورد نیز کل حق کسب پیشه به مستاجر تعلق می گیرد.

نکات کاربردی:
1- مالک تنها به استناد نیاز خود، همسر، فرزندان و والدین خویش، می تواند دادخواست تخلیه مطرح نماید و افراد مذکور حصری بوده و نمی تواند شامل سایر خویشاوندان مثلا خواهر و برادر گردد.

2- متقاضی باید مالک ششدانگ ملک باشد، تا بتواند جهت سکونت ملک را تخلیه نماید. زیرا به موجب مقررات قانون مدنی، هیچکدام از شرکا مشاع، نمی توانند بدون رضایت سایر شرکا به صورت اختصاصی از ملک استفاده نمایند.

3- اشخاص حقوقی به استناد این بند نمی توانند تقاضای تخلیه ملک را مطرح نمایند.

در صورت تمایل برای خواندن مقاله ” تخلیه ملک مسکونی” بر روی لینک کلیک کنید.

نمونه رای دعوای ظنی و احتمالی- وکیل تهران آمنه آقاعلی

نمونه رای دعوای ظنی و احتمالی

نمونه رای در خصوص ظنی و احتمالی بودن دعوا

پیش از این در مقاله ی” دعوای ظنی و احتمالی*هر آنچه که باید بدانید* “ و مقاله ای دیگر  به اقسام دعاوی ظنی و احتمالی پرداخته شد. حال در این مقاله یک نمونه رای در خصوص ظنی و احتمالی بودن دعوا بیان شده است. 

این نمونه رای که در شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد.

چکیده رای

ادعای فسخ نکاح باید جزمی و علت آن مشخص باشد والا قرار رد دعوی صادر میشود .

رای بدوی

درخصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ع. به طرفیت خانم م.ح. فرزند م. به خواسته فسخ نکاح به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به احراز علقهی زوجیت طرفین به استناد سند ازدواج رسمی شماره 39553 دفترخانه شماره 219 حوزه ثبت تهران و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه نمیداند همسرش مریض میباشد یا خیر، (و اینکه اظهار داشته) میخواهم که وی به پزشکی قانونی برود تا متوجه شود همسرش بیمار است یا خیر؟ و با توجه به عدم حضور خوانده در وقت مقرر علیرغم ابلاغ قانونی و عدم ارائه دفاعیاتی در خصوص خواسته خواهان، دادگاه مستنداً به بند 9 ماده 14 و 19 قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل جزمی نبودن دعوی، بلکه ظنی و احتمالی بودن آن حسب توضیحات ارائه شده از ناحیه خواهان قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید . قرار صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 232 دادگاه عمومی خانواده تهران – جهانیان

رای دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت خانم م.ح. نسبت به دادنامه شماره 9399919299…. صادره از شعبه 232 دادگاه خانواده تهران مبنی بر فسخ نکاح، که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است، موجه تشخیص داده نمی شود، لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده 341 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید، ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است، بنابراین با استناد به ماده 353 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید مینماید. این رأی دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور می باشد.

مستشاران شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نجفی رسا – بهارشاهی

در این رای خواهان احراز ثبوت و تحقق حق خود را از دادگستری خواسته است نه اثبات و احقاق آن لذا دعوا ظنی و احتمالی بوده و صدور قرار رد دعوا کاملا صحیح می باشد.

بررسی دعوای ظنی و احتمالی و شرط جزمی بودن دعوا در فقه شیعه:

همانگونه که قبلا ذکر شد ایراد ظنی و احتمالی بودن دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی سابق نبوده و در قانون جدید از فقه اقتباس شده است.

فقها در تعریف دعوای ظنی و احتمالی گفته اند، در صورتی که مدعی ادعای خود را به طور شک و وهم و ظن مطرح نماید، ادعا از او پذیرفته نخواهد شد. لذا اگر خواهان در هنگام طرح دعوی بگوید گمان میکنم یا شک دارم ، دعوای او استماع نمی شود.

فقهاء در توجیه این شرط بر این اعتقادند که:

اولاً به چنین شخصی مدعی نمی گویند . زیرا مدعی کسی است که ثبوت امری را بر علیه دیگری ادعا کند و ادعای ثبوت، غیر از احتمال ثبوت است.

بعلاوه اگر چنین دعوایی مسموع باشد، یکی از شروط صحت دعوی این است که امکان رد سوگند به خواهان باشد، حال اگر خواهان در طرح دعوای خود جازم نباشد و مدعی علیه در قبال آن سکوت نماید و قسم را به مدعی رد کند و با قسم مدعی حکم ثابت شود، مدعی، حق مطالبه چنین حقی را شرعاً نخواهد داشت و امکان رد سوگند به او منتفی است. بنابراین حکم لغو خواهد بود و استماع چنین دعوایی نیز به تبع حکم لغو خواهد بود.

در مورد امکان رد قسم یا قسم خوردن مدعی ، نظر فقها متفاوت است. گروهی معتقدند در موارد تهمت که احتمال توجه اتهام به مدعی علیه وجود دارد؛چنین دعوایی پذیرفته می شود. اما در غیر موارد تهمت دعوای ظنی مسموع نخواهد بود. برخی دیگر معتقدند در صورتی که ادعا در حد ظن و احتمال قوی باشد مسموع است، و در غیر این صورت دعوا پذیرفته نخواهد شد. گروه سوم به این شکل به تفصیل پرداخته اند که اگرادعا از اموری است که اطلاع از آن مشکل باشد ادعای ظنی پذیرفته می شود، و اگر اینچنین نبود ادعا غیر قابل پذیرش است. چون مدعی می تواند بینه بیاورد و ادعایش را به طور قطع بیان کند.

صاحب عناوین در این مورد می نویسد، مراد از جزمی بودن، اعلان اراده در دعوی به صورت قطعی است، نه واقعی. گرچه ممکن است حق مورد ادعا ظنی باشد و در ادامه می افزاید بناء عرف اینگونه است که همیشه نوعی کتمان (کتمان حقیقت) در مفهوم دعوی وجود دارد و به همین دلیل نیاز به اثبات است وگرنه آنچه در آن هیچ خفا و کتمانی نیست نیاز به اثبات ندارد.

بعضی نیز نظیر صاحب جواهر معیار پذیرش و عدم پذیرش دعوا را در این مورد عرف قرار داده اند بعضی از فقهاء گفته اند مراد از جازم بودن در طرح دعوی، جزم در هنگام طرح آن است و لو اینکه خواهان بعداً نتواند به جهت فقدان دلایل آن را اثبات نماید و در این مورد بین جزم در صیغه دعوی و جزم در اثبات آن تفاوت گذاشته اند.

مرحوم نجفی پس از ذکر مطالبی در این باره از مسالک الافهام نقل می کند :

آنچه در خصوص لزوم جزم صحبت شد، صرفاً در حد زبان است نه در باطن و نفس الامر. بنابراین کافی است در کلام بطور جازم ادعای خود را مطرح کند. لکن در باطن و نفس الامر لازم نیست مدعی در اعتقادش جازم باشد و معتقد به استحقاق مدعی به باشد. زیرا در ادعای مدعی اعتقاد نفسی به محق بودن، شرط نیست همچنان که اگر شخص مقر به نفع کسی اقرار نماید، مقر له می تواند بر اساس آن اقرار ادعا نماید؛ هر چند باطناً عالم و معتقد به حق نیست.

به عقیده عده ای از فقها، در صورتی که خواهان در دعوای خود جازم نباشد نمی توان به چنین امری اطلاق دعوی نمود، زیرا دعوی عبارت است از خبر جازم و در صورتی که خواهان جازم نباشد؛ حکم دعوی بر چنین خبری بار نمی شود. به علاوه وظیفه حاکم الزام خوانده به حق مورد ادعای خواهان و دادن آن حق به او می باشد. حال اگر خواهان خود در ذی حق بودن خود شک داشته و شک را اعلام داشته باشد، چگونه حاکم به این وظیفه خود عمل نماید.

شهید ثانی در شرح لمعه، کتاب قضاوت ، بیان داشته اند:

در جایی که مدعی معلوم باشد و ادعای الزام آور،مشخص و قطعی داشته باشد، به اتفاق فقها ادعایش درست مطرح گردیده است، هرگاه صفت اول از بین برود(یعنی ادعا الزام آور نباشد) مثل دعوای هبه غیرمقبوضه یا وقف غیرمقبوضه، به نظر فقهایی که لزوم رهن را مشروط به قبض عین مرهونه می دانند، چنین دعوایی مسموع نیست .

هرگاه ادعا صفت دوم(یعنی معلوم بودن) را از دست بدهد، مثل دعوای پارچه ای یا اسبی، در مسموع و قابل رسیدگی بودن چنین ادعایی دو قول وجود دارد: یک قول که مصنف در کتاب دروس به طور قطع آن را پذیرفته، عدم سماع است. زیرا چنین دعوایی فایده ایی ندارد. زیرا فایده دعوا اینست که هرگاه مدعی علیه آن را قبول کند، قاضی در مورد آن حکم صادر کند.در حالیکه قاضی به دلیل مجهول بودن دعوا نمی تواند حکم کند. لذا دعوای مجهول مسموع نیست.

قول دوم که قوی تر است، مسموع بودن چنین ادعایی است که وصف معلوم بودن را ندارد. زیرا ادله ای که بر وجوب رسیدگی دلالت می نماید، اطلاق دارد و نمی توان آنها را مقید کرد. چون حکم کردن قاضی بر مجهول ممکن است و بعد از آن محکوم علیه زندانی می شود؛ تا آنچه را به عهده دارد بیان کند. مانند موردی که مدعی حق خود را اجمالا می داند، مثلا می داند که اسب متعلق به او نزد مدعی علیه است، ولی شخص و وصف آن مال را نمی داند. در این صورت اگر دعوایش مسموع و قابل رسیدگی نباشد حقش از بین می رود.

هر گاه صفت سوم دعوا (یعنی قطعی بودن) از بین برود، به فرض، مدعی تصریح کند که به دعوای خود گمان دارد یا احتمال ضعیف می دهد، در مسموع بودن چنین ادعایی چند احتمال وجود دارد.بهتر اینست که قائل به تفکیک باشیم .در جایی که علم پیدا کردن بر مورد دعوا دشوار باشد، مثل ادعای قتل یا سرقت علیه شخصی، در این خصوص دعوای غیرقطعی قابل رسیدگی است، ولی در جایی که اطلاع یافتن بر آن دشوار نباشد از قبیل معاملات، چنین ادعایی مسموع نیست.

چنین دعوای غیر قطعی را قابل رسیدگی می دانیم، هر چند سوگند متوجه مدعی نشود و با رد سوگند از طرف مدعی علیه به مدعی، نکول مدعی علیه و وجود یک شاهد برای مدعی، در موارد این چنینی چنانچه منکر سوگند یاد کند یا اقرار یا نکول کند و اعتقاد به جواز صدور حکم توسط قاضی در صورت نکول داشته باشیم، که همینطور عمل می شود و گرنه دعوا متوقف می شود.

بررسی دعوای ظنی و احتمالی و شرط جزمی بودن دعوا در حقوق فرانسه :

در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، شرایط قابل استماع بودن دعوی مورد اشاره قرار نگرفته است. اما موارد عدم استماع دعوی در ماده 322 ذکر گردیده است. به موجب این ماده:

“هرجهتی که به استناد آن، یک طرف دعوی،دعوای طرف دیگر را بدون ورود در ماهیت به جهت نداشتن حق اقامه دعوی، غیر قابل استماع اعلام بدارد، مانند نداشتن سمت، نداشتن نفع، مرور زمان، طرح دعوی خارج از مهلت، اعتبار امر قضاوت شده”.

همچنین در حقوق فرانسه گفته شده است که قابل استماع بودن دعوی و اثبات درستی حق مورد ادعا دو امر متمایز است، چرا که اگر دعوا شرایط استماع را نداشته باشد، به استناد ماده 322 غیر قابل استماع اعلام می گردد، ولی اگر در ماهیت صحیح نباشد، به استناد ماده 13 در ماهیت آن حکم بر بی حقی داده می شود.

در حقوق فرانسه گفته شده که نفع باید ایجاد شده و واقعی باشد، چرا که نقش قاضی حل و فصل دعاوی است. به همین دلیل خواهان مکلف است که برای یک نفع موجود و واقعی دادخواهی کند. نفع احتمالی برای اقامه دعوا کفایت نمی کند. پس در حقوق فرانسه برای نفع احتمالی یا نفعی که درآینده تحقق می یابد نمی توان دادخواهی کرد.

لذا در حقوق فرانسه ، نه در قانون و نه در رویه قضایی چنین شرطی به عنوان یکی از موارد عدم استماع دعوی ذکر نگردیده است.

آمنه آقاعلی – وکیل ملکی

اقسام دعاوی ظنی | وکیل پایه یک دادگستری آمنه آقاعلی

اقسام دعاوی ظنی و احتمالی در حقوق ایران

دعاوی ظنی و احتمالی در قانون و قواعد و اصول حقوقی ایران انواع مختلفی دارد که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

دعاوی ظنی و احتمالی از حیث خوانده دعوا :

در فرض مورد بحث، خواهان در اصل ذیحق بودن خود و یا در تضییع حق خود توسط دیگری، جازم و قاطع است لکن نسبت به شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان قطع و جزم ندارد. در این حالت باید بین وجود علم اجمالی به وجود شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان و عدم وجود علم اجمالی قائل به تفکیک شد :

الف) وجود علم اجمالی

علم اجمالی یعنی این که از میان افراد متعدد و معین، یقین به مسئول یا مقصر بودن یکی از آن ها وجود دارد. به طور مثال، ملک دارای مستاجر، فروخته شده است و بعد از اتمام مدت اجاره، مستاجر جازم نیست که برای استرداد ودیعه خود باید علیه مالک قبلی طرح دعوا نماید و یا مالک جدید؟؟ ولی در عین حال لزوماً یکی از دو نفر، مالک قبلی و مالک جدید مسئول استرداد ودیعه مستاجر می باشند.

به نظر می رسد در مواردی که علم اجمالی به مقصر بودن یا مسئول بودن یکی از خواندگان دعوا وجود دارد و لزوماً هم فقط یکی از خواندگان کلاً مقصر یا مسئول است، چنانچه خواهان کلیه افراد داخل در علم اجمالی را طرف دعوا قرار دهد و در شرح دادخواست یا جلسه دادرسی اظهار نماید که شخص اصلی مقصر و یا مسئول را از میان خواندگان نمی دانم، لیکن از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده ی مقصر و یا مسئول را نماید، چنین دعوایی بنا به دلایل ذیل ظنی و احتمالی تلقی نمی گردد و قابل استماع است.

 

زیرا اولا: علم اجمالی همچون علم تفصیلی موجد تکلیف است و شرعاً نباید با علم اجمالی مخالفت شود.

در نتیجه در این موارد تکلیف احقاق حق برای قاضی ایجاد میشود و رد دعوا، مخالفت با علم اجمالی است.

فلذا در مواقعی که علم اجمالی به شخص مسئول و مقصر در میان خواندگان وجود دارد و خواهان اظهار بی اطلاعی از شخص مقصر و مسئول در بین خواندگان می نماید و یا با شک و گمان یکی از خواندگان را مقصر و مسئول معرفی می نماید، با توجه به این که قابلیت تعیین مسئول یا مقصر از میان خواندگان دعوا و یا محکومیت کلیه خواندگان با استفاده از راه حل های تعیین سبب مجمل در دعاوی مسئولیت مدنی (قرعه، مسئولیت تضامنی، قسم، تخییر، مسئولیت مشترک و غیره) و یا تحلیل های حقوقی در دعاوی مسئولیت قراردادی وجود دارد، لذا رد دعوای خواهان وسواس در آیین دادرسی و ظلم است.

وظیفه قاضی فصل خصومت و طبق آیه 51 سوره نساء در قرآن حکم به عدل است نه آیین دادرسی مدنی بازی .

ثانیاً : به دلیل اصل مرجعیت دادگستری برای پذیرش دادخواهی افراد و احقاق حق مردم (اصل 34 قانون اساسی) باید حتی الامکان از رد دعوای شهروندان در دادگستری اجتناب و تفسیر مضیق از موارد رد دعوا ارائه نمود.

فلذا به شرط وجود علم اجمالی به مقصر و مسئول در میان خواندگان دعوا، رسیدگی به چنین دعوایی فاقد منع قانونی است و در این موارد خواهان باید علیه تمام اشخاصی که داخل در علم اجمالی هستند طرح دعوا نموده و در شرح دادخواست بدواً علم اجمالی را اثبات و از دادگاه تقاضای کشف مسئول و یا مقصر و محکومیت وی را نماید. دادگاه عامل زیان را با تحقیقات و قواعد فقهی و حقوقی کشف ، مشخص و محکوم و نسبت به سایر خواندگان قرار عدم توجه دعوا صادر می نماید. در این موارد دادگاه نباید فرض نماید که منظور خواهان از طرح دعوا علیه سه خوانده محکومیت هر خوانده به یک سوم خواسته است و نباید بعد از احراز عامل زیان، وی را به یک سوم خواسته محکوم نماید، بلکه باید عامل زیان را به کل مبلغ خواسته محکوم نماید .

البته در صورتی که خواهان علیه کلیه خواندگان حق دارد، همچون مسئولیت تضامنی، ولکن شرح دادخواست حکایت نماید که خواهان محکومیت احدی از خواندگان را تقاضا نموده است، باید اخطار رفع نقص صادر شود نه این که دعوا ظنی و احتمالی تلقی شود، چرا که خواهان قاطع و جازم است که هر دو خوانده نسبت به او متعهد هستند.

ب) عدم وجود علم اجمالی

در فرضی که علم اجمالی بر این که در میان خواندگان لزوماً می بایست حداقل یکی از آنها مسئول و یا مقصر باشد وجود نداشته باشد، یعنی امکان دارد فی الواقع هیچ کدام از خواندگان مقصر یا مسئول نباشد و یا فرضی که خوانده یک نفر است، ولی مظنون باشد، از موارد ظنی و احتمالی بودن دعوا از حیث خوانده و صدور قرار رد دعوا است و دادگاه نباید حکم به بطلان دعوای خواهان نسبت به خوانده و یا خواندگان مظنون صادر نماید چرا که خواهان ممکن است با ادله جدید جازم گردد و راه طرح دعوای مجدد نباید مسدود گردد .

راه حلی که برای خواهان وجود دارد این است که اگر موضوع جنبه کیفری نیز داشته باشد ابتدا شکایت کیفری علیه خوانده یا خواندگان مظنون اقامه و سپس، بعد از معلوم و معین شدن مقصر و یا مسئول در مرجع کیفری، بر اساس آن طرح دعوای حقوقی نماید. زیرا به موجب بند ث ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری ،شکایت کیفری علیه فرد مظنون حتی بدون علم اجمالی نیز مسموع است.

دعاوی ظنی و احتمالی از حیث خواسته دعوا :

اکثر مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا است که به شرح ذیل تفکیک و هرکدام توضیح داده می شود :

الف) ظن و احتمال در تحقق یا تضییع حق مبنای دعوا:

اگر خواهان در تحقق حق و سپس تضییع حقش توسط خوانده قاطع و جازم باشد، در این صورت با ارائه ادله اثبات دعوا، احقاق آن حق را از دادگاه مطالبه می نماید که یا به نتیجه می رسد و یا نمی رسد. ولی اگر تحقق و یا تضییع حق خواهان، مورد تردید و احتمال خود وی باشد، در این صورت دادگاه تکلیفی ندارد که ثبوت حق محتمل و یا تضییع محتمل حق خواهان را کشف و احراز نماید.

در نتیجه خواهان باید حداقل بنا به ادعا و اظهارات خودش به تحقق و یا تضییع حق خود مطمئن و جازم باشد تا بتواند چیزی را از خوانده (در قسمت ستون خواسته)مطالبه کند، هر چند در مرحله ی اثبات دعوای وی باطل اعلام گردد.

مثلاً اگر خواهان علیه خوانده طرح دعوا نماید به خواسته استرداد یک قطعه طلای متعلق به مورثش ولکن در شرح دادخواست یا در جلسه دادرسی مشخص گردد که خواهان خودش جازم نیست که اساساً مورثش چنین طلایی را داشته (تحقق حق) و یا جازم نیست که مورثش در زمان حیات، طلا را به خوانده امانت داده بود (تضییع حق)، کلیه این موارد از مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی است و باید قرار رد دعوا صادر گردد نه این که حکم به بطلان دعوای خواهان صادر گردد.

ب) ظن و احتمال در سبب حق مبنای دعوا:

هر دعوایی بر اساس حقی مطرح می شود که خواهان آن را برای خود ادعا دارد و یا بر اساس تعهدی مطرح می شود که خواهان آن را علیه خوانده ادعا می کند . اسباب و منابع ایجاد حق خواهان شامل عقد و ایقاع و قانون و عرف است و اسباب و منابع ایجاد تعهد خوانده شامل عقد و قانون و عرف و ضمان قهری(اتلاف و تسبیت و غصب و استیفاء) می باشد.

خواهان باید طبق بند 4 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، سبب دعوای خود را ذکر نماید و سبب دعوای خواهان همان اسباب و منابع ایجاد حق، له خواهان و یا ایجاد تعهد علیه خوانده است. یعنی مثلاً خواهان باید دعوای مطالبه خسارت از خوانده را یا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی استوار نماید و یا بر اساس قواعد مسئولیت قراردادی.

حال اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در سبب دعوا باشد یعنی خودش جازم نیست که سبب دعوای وی به کدام سبب از اسباب ایجاد حق و یا ایجاد تعهد می باشد، در این صورت نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حقش و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. فلذا در این موارد باید طبق بند 4 ماده 53 و بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید.

ج) ظن و احتمال در توصیف حق مبنای دعوا :

توصیف حق مبنای دعوا یعنی این که خواهان علاوه بر ذکر اسباب و منابع ایجاد حق و یا تعهد،ماهیت آن حق و تعهد را نیز توصیف نماید. مثلاً خواهان حق مبنای دعوا را به سبب قرارداد عنوان نموده و آن حق را بیع توصیف می نماید.

در این حالت نیز اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در توصیف حق سبب دعوا باشد به طور مثال خواهان جازم نیست که توصیف حق وی عقد اجاره است یا انتفاع و یا توصیف حق وی بیع است یا اجاره به شرط تملیک و یا توصیف حق وی عقد معلق است یا عقد مشروط و یا توصیف حق وی فسخ با خیار عیب است یا فسخ با خیار تخلف از وصف و همچنین توصیف تعهد خوانده اجرت المثل استیفاء است یا اجاره بهای عقد اجاره و … در این موارد نیز نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حق و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد.

فلذا در این موارد باید طبق بند 4 ماده 53 و بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید و یا اصلاً دادگاه بدون اخطار رفع نقص، به شرطی که موجب دخالت در عنوان خواسته نگردد، خودش توصیف می نماید و ظن و احتمال خواهان و یا حتی اقرار وی به توصیف برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

بررسی موارد مشتبه و متفاوت از دعوای ظنی و احتمالی:

1- عدم مشخص بودن میزان حق مورد ادعا
در مواردیکه خواهان در اصل حق جازم بوده و تحقق حق محرز می باشد، ولی مقدار آن مشخص نیست چنین دعوایی را نباید به عنوان دعوای ظنی و احتمالی رد نمود. به عنوان مثال متصرف ملک غیر که بدون مجوز ملک را غصب نموده محکوم به پرداخت اجرت المثل می باشد و اصل حق برای خواهان جازم می باشد اما میزان حق (اجرت المثل متعلقه) حین طرح دعوا مشخص نیست و باید توسط کارشناس رسمی تعیین گردد.

در صورتی که چنین دعوایی را ظنی و احتمالی فرض نماییم، باید کلیه دعاوی مطالبه اجرت المثل محکوم به رد باشد. لذا این اشتباه باعث تضییع حقوق افراد می گردد.

موید این امر بند 3 ماده 3332 قانون مدنی می باشد که اشعار می دارد:
“احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:

در مواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوا موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مبلغ یا مقدار اقامه گردد.

2- تفاوت ضرر محتمل با نفع محتمل یا ممکن الحصول :
محتمل در اصطلاح عبارت است از چیزی که نسبت به وقوع آن قطع نداشته باشیم.

اصولا وقوع خارجی اشیا به چهار دسته تقسیم می شود :
الف) قطع، که در اصطلاح از آن به وقوع صد در صدی و مسلم یاد شده است.
ب) ظن، که در جایی به کار می رود که امکان وقوع بیش از پنجاه در صد باشد.
ج ) شک، که در جایی است که تقریبا امکان وقوع با عدم آن مساوی باشد.
د) وهم، که امکان وقوع در این مورد نسبت به بقیه موارد بسیار اندک و زیر پنجاه درصد می باشد.

منظور از اتلاف منفعت، منفعت موجود است که مورد تلف واقع شده است. لیکن اگر منفعت هنوز موجود و محق نباشد و امکان حصول آن در آینده از بین برود تحت عنوان منافع ممکن الحصول مطرح می شود.

لذا منافعی که مقتضی آن در عین موجود است و اگر مانعی ایجاد نشود به حکم عادت در آینده ایجاد می گردد، مثل منافع آینده خانه و اتومبیل. این نوع منافع را منافع محقق الحصول گویند.

اما منافعی که مقتضی قریب آن موجود نبوده و در نظر عرف و شرایط متعارف ، امکان حصول آن ضعیف است و اگرچه حصول منفعت غیر ممکن نبوده و با وقوع حادثه یا جزمی غیر ممکن شده باشد.اما معلوم نیست که در صورت عدم وقوع این حادثه یا جرم ، آن منفعت حاصل می گشت را می توان منافع محتمل الحصول نامید.

اتلاف میوه های باغی که یک ماه دیگر قابل بهره برداری می باشد مشمول منافع ممکن الحصول می باشد.

ضرر:
واژه ضرر از نظر لغوی به معنای گزند و در مقابل نفع و به بد حالی و ناسازگاری تعریف شده است.

ضرر محتمل نیز ضرری است که در نظر عرف و شرایط متعارف ، امکان حصول آن ضعیف است و اگرچه حصول ضرر غیر ممکن نمی باشد.

دعاوی که موضوع آنها دفع ضرر محتمل یا مطالبه منافع ممکن الحصول یا احتمالی است را نباید با دعاوی ظنی و احتمالی اشتباه گرفت، زیرا چنین دعاوی به استناد برخی از قوانین موضوعه قابل مطالبه بوده و قانونگذار به جواز آنها تصریح نموده است. از جمله :
ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:
” اگر در اثر آسیبی که به بدن و سلامتی کسی وارد شده است در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیاندیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگی او شود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است “.

ماده 34 قانون جدید آیین دادرسی کیفری
” شاکی می تواند جبران تمام ضررو زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 2 منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید….”

در خصوص ضرر محتمل ماده 322 قانون مدنی اشعار می دارد:
” اگر دیوار متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد، صاحب آن اجبارمی شود که آن را خراب نماید”.

3- طرح دعاوی به استناد حقوق متزلزل:
تقریبا تمام حقوقدانان حق را به اعتبار قیود ، اوصاف و عوارض آن به اقسامی تقسیم کرده اند که از مهمترین این تقسیم بندی ها می توان از تقسیم حق به اعتبار:
الف. دایره وسعت ب. زمان پیدایش ج. زمان اجرا و . . . یاد کرد.
در زمره این اعتبارات تقسیم حق به اعتبار قابلیت زوال است که در این مفهوم حق را به حق ثابت و حق متزلزل تقسیم کرده اند. زیرا همچنانکه بیشماری از حقوق به محض پیدایش برای ذوی الحقوق یا دارندگان حق به نحو ثابت و مسقر به وجود می آید پاره ای از حقوق نیز هستند که از این ثبوت و اسقرار به شکلی که در حقوق ثابت هست بهره ای ندارند، یعنی در این گونه حقوق عاملی وجود دارد که آن را ناپایدار می کند و به همین لحاظ، این قسم حقوق را در مقابل حقوق ثابت، حقوق متزلزل می نامند.
مثلا چنانچه عقد بیع به نحو مطلق با شرایط مقرر در قانون مدنی واقع گردد ملکیت ثابت و مستقر برای فروشنده در ثمن وبه همین نحوه ملکیت برای مشتری در مبیع به مجرد عقد ایجاد می گردد.

اما در بیع فضولی به شکلی که در ماده 241 قانون مدنی مقرر داشته :
” معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت و وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.” حقی که برای مشتری در معاملات فضولی حاصل می شود تا زمانی که مالک اصلی یا قائم مقام وی بیع فضولی را اجازه کنند به نحو متزلزل است.
حق مالکیت جنین نسبت به ارثیه در دوره حمل،جزء حقوق متزلزل

می باشد که در صورت زنده متولد شدن،این حق مستقر می گردد. (ماده 153 قانون مدنی)

ماده 951 قانون مدنی :
“حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد شود”.
حقوق متزلزل با حقوق غیرمنجز با اینکه شباهتهایی با هم دارند ولی دارای تفاوتهایی می باشند که این دو مفهوم را از یکدیگر متمایز می نماید.
با توجه به تعریفی که از دعاوی ظنی و احتمالی ارائه گردید، محرز است که دعاوی مبتنی بر حقوق متزلزل، جزء دعاوی ظنی محسوب نمی گردد و در فرضی هم که مردود اعلام شود باید براساس بنده 39 ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی و به جهت ذی نفع نبودن خواهان یا سایر قوانین موضوعه رد گردد نه به استناد ظنی و احتمالی بودن دعوا.

 

نوشته شده توسط: آمنه آقاعلی – وکیل پایه یک دادگستری

دعوای ظنی و احتمالی

دعوای ظنی و احتمالی* هر آنچه باید بدانید*

دعوای ظنی و احتمالی چیست؟

دادگستری مرجع رسمی دادخواهی و رسیدگی به تظلمات می باشد. اما طرح صحیح دعوا، اولین و مهمترین شرط جهت رسیدن به نتیجه مطلوب از یک دادخواهی است. مشاهده شده است که بسیاری از دعاوی مطروحه با ایراد ظنی و احتمالی بودن مواجه می شوند، که در نهایت منتهی به رد می گردد. بنابراین در این مقاله و مقالات بعدی اقسام دعوای ظنی و احتمالی بررسی می گردد.

 

شروط الزامی اقامه هر دعوا :

۱ – حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید شرایطی همچون منجز بودن، معلق و مشروط نبودن داشته باشد.

(جزمی یا منجز بودن خواسته در مقابل معلق بودن و مشروط بودن خواسته است و قاعده این است حقی که مورد خواسته واقع می شود، منجز باشد و مشروط به شروط و یا معلق به انجام کاری نباشد.)

2- اهلیت.

3- ذینفع بودن خواهان.

4- سمت.

باید به این نکته مهم توجه داشت که شرایط لازم برای اقامه دعوا که از جمله آن منجز بودن حق می باشد یک بحث مجزا بوده که شرایط ویژه خود را دارد و نباید آن را با دعوای ظنی و احتمالی خلط نمود. زیرا در صورتی که حق موضوع دعوای خواهان منجز نباشد، نه از مصادیق دعوای غیر منجز است و نه از مصادیق دعوای غیر جزمی.

دعوای مطرح شده باید جزمی و قاطع باشد و شخصی نمی تواند به خیال آنکه شاید در دعوای مطرح شده به حقوقی برسد طرح دعوی نماید؛ چنین دعوایی به جهت ظنی و احتمالی بودن رد خواهد شد.

پذیرش دعوا در دادگاه صرفنظر از ماهیت امر، مستلزم رعایت قواعد دادرسی است و قانونگذار برای نظم و اتقان دادرسی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی و ایذایی و اتلاف وقت دادگستری، دعاویی که با ظن و احتمال و شک و گمانه زنی مطرح می شود را قابل استماع ندانسته است. ولکن دائره دعاوی ظنی و احتمالی باید به وضوح مشخص شود تا هم نظم دادرسی و عمومی حفظ شود و هم از رد دعاوی افراد در موارد مشابه و تضییع حق دادرسی مردم جلوگیری گردد.

با توجه به هدف قانونگذار در تقنیین حکم دعاوی ظنی و احتمالی از یک سو و رعایت حقوق دادرسی مردم مبنی بر پذیرش حداکثری دعاوی، طبق اصل 34 قانون اساسی، می توان حکم دعاوی ظنی و احتمالی را در هر یک از ارکان دعوا بررسی نمود و آن را عموما منحصر به خواسته دعوا نمود و خصوصا در موارد علم اجمالی باید قائل به پذیرش دعوا بود.

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 3331 در مواد 391 و 391 موارد ایرادات مطروحه توسط خوانده ذکر شده بود که هیچگونه اشاره ای به امکان ایراد و رد دعوا به عنوان جزمی نبودن و یا ظنی و احتمالی بودن دعوا نشده است.

این شرط از ابداعات قانون آیین دارسی مدنی جدید می باشد که از فقه اقتباس شده است. در حقوق فرانسه نیز نه در قانون ونه در رویه قضایی، چنین شرطی به عنوان یکی از موارد عدم استماع دعوی ذکر نگردیده است.

اقسام حق از نظر تنجیز و تعلیق:

طبق یکی از تقسیم بندی های حقوقی، حق ممکن است منجز یا معلق باشد .

تعریف حق منجز:
حق منجز آن است که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری نداشته باشد.

 

تعریف حق معلق:
حق معلق نیز در مقابل حق منجز است. تعلیق به این معنی است که تحقق و وجود پیدا کردن حق پس از پیدایش سبب، موقوف به شرط ، یعنی وقوع یا عدم وقوع حادثه در آینده باشد.

البته این تعلیق مانع اقامه دعوا است، زیرا حقی که هنوز وجودش محرز نشده، قابل مطالبه نیست.

حق منجز- حق معلق| آمنه آقاعلی وکیل دادگستری

تفاوت حق غیر منجز با دعوای غیرمنجز:منجز بودن (تنجیز)خواسته دعوا را نباید با منجز بودن (تنجیز) حق مبنای دعوا اشتباه نمود. در صورتی که حق موضوع دعوای خواهان منجز نباشد، نه از مصادیق دعوای غیر منجز است و نه از مصادیق دعوای غیر جزمی.به طور مثال اگر دعوای خواهان بر اساس عقد معلق و غیر منجز بیع باشد و قبل از تحقق معلق علیه و تنجیز عقد بیع، دعوای مطالبه ثمن مطرح نماید، این دعوا نه غیر منجز است و نه غیر جزمی ؛ بلکه باید به استناد ذینفع نبودن طبق بند 39 ماده 14 مردود اعلام گردد.

شایان ذکر است که آنچه در ستون خواسته در برگ دادخواست ذکر میشود با حقی که بر مبنای آن، چیزی در ستون خواسته مطالبه میشود تفاوت دارد. مثلاً در دعوای مطالبه 39 میلیون تومان، حق مبنای خواسته دعوا، حقی است که برای خواهان به موجب عقد قرض ایجاد شده است و منظور از خود خواسته دعوا همان عبارت(مطالبه مبلغ 39 میلیون تومان) مندرج در ستون خواسته است و یا مثلاً در دعوای خلع ید، حق مبنای خواسته دعوا، حق مالکیت خواهان بر ملک تصرف شده است و
منظور از خود خواسته دعوا، عبارت(خلع ید) در ستون خواسته برگ دادخواست است.

البته بعضی از حقوقدانان وجود حق منجز را شرط اقامه دعوا نمی دانند، بلکه آن را از شرایط پیروزی در دعوای اقامه شده می دانند.

تفاوت دعوای غیر جزمی با دعوای غیر منجز :

دعوای غیر منجز به معنای این است که خواهان در تحقق حق و یا تضییع حق خود تردید ندارد، ولکن عبارت خواسته را در ستون خواسته در برگ دادخواست و یا در قسمت شرح دادخواست به نحو مردد ذکر نموده است ، هرچند که به لحاظ ماهوی و به نحوه علی البدل مستحق هر دو حق و هر دو خواسته باشد.

مثلاً خواهان یقین و جزم دارد که مبیع معیوب است ولی از دادگاه فسخ قرارداد با خیار عیب و یا ارش را مطالبه نموده است و یا طبق فلان بند قرارداد می تواند مثل یا قیمت یک کالا را مطالبه نماید و بر این اساس دعوای استرداد مثل یا قیمت کالا را مطرح نماید. در تمام این موارد خواسته ی دعوا غیر منجز است نه غیر جزمی.

اما دعوای غیر جزمی (ظنی و احتمالی) همان است که در بند 9 ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است و به معنای این است که خواهان در اصل ایجاد و ثبوت و تحقق حق خود تردید دارد و یا در اصل ایجاد حق و ثبوت حق خود تردید ندارد ولکن در تضییع آن توسط دیگری تردید دارد و یا در تشخیص و تعیین تضییع کننده آن(خوانده دعوا) تردید دارد
مثلاً درصورتیکه خواهان تنها احتمال بدهد که از خوانده مبلغی طلبکار است، ایراد جزمی نبودن دعوا وارد است .

از طرفی نفع احتمالی با دعوای ظنی و احتمالی نبز متفاوت می باشد.
منظور از احتمالی بودن در بند 9 ماده 14 ، دلالت اظهارات خواهان بر محتمل بودن ایجاد یا تضییع حق در حین طرح دعوا می باشد والا اگر منظور خواهان این باشد که احتمال ایجاد حقش یا تضییع حقش در آینده است، در این حالت، اساساً نفعی ایجاد نشده است و دعوا به دلیل ذینفع نبودن طبق بند 39 ماده 14 می بایست رد گردد نه بند 9 ماده 14.لذا دعوای غیر منجز و دعوای غیر جزمی دو مفهوم جداگانه هستند. یعنی دعوای غیر جزمی ممکن است به صورت منجز یا غیر منجز طرح گردد و همچنین دعوای غیر منجز ممکن است جزمی و یا غیر جزمی باشد.

نکته مهم این است که ضمانت اجرای دعوای غیر جزمی طبق بند 9 ماده 14 قانون آیین دادسی مدنی قرار رد دعوا است ولکن ضمانت اجرای دعوای غیر منجز (خواسته مردد) طبق دلالت بندهای 3 و 4 و 5 ماده 53 و بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور اخطار رفع نقص است .

در مقالات بعدی اقسام دعاوی ظنی و احتمالی در حقوق ایران بررسی و با فقه شیعه و حقوق فرانسه تطبیق داده خواهد شد. خواندن این مقالات را از دست ندهید.

 

نویسنده:آمنه آقاعلی – وکیل پایه یک دادگستری

قاعده فقهی مالکیت تبعی

قاعده فقهی مالکیت تبعی- مصادیق قاعده در قانون مدنی

قاعده فقهی مالکیت تبعی- مصادیق قاعده در قانون مدنی

 

قاعده: 

“من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته”

معنی قاعده:کسیکه مالک چیزی شد،آنچه را که از ضروریاتش باشد نیز مالک می شود.

توضیح قاعده فقهی مالکیت تبعی :منظور از شی اعم از عین و منفعت یا تصرف می باشد زیرا واژه شی به صورت مطلق به کار رفته است و اطلاق لفظ دلالت بر شمول مصادیق متعدد دارد.

منظور از ضرورت در اینجا اضطرار نیست، بلکه مقصود این است که کسیکه مالک چیزی شد، مالک لوازم عرفی و عقلی آن نیز می شود، هر چند که در عقد شرط نشده باشد.

 

ماده ی 365 قانون مدنی اشعار می دارد که:
“هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده شود…..داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکرنشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل برعرف باشند”

به طورمثال:
کسیکه مالک زمینی شود مالک هوا و قرار آن هم می شود.
کسیکه خانه ایی را خریداری می کند معبر و راه ورود خانه نیز متعلق به اوست.یا کسیکه قفلی را می خرد مالک کلید آن قفل نیز می شود.

دلایل قاعده:
از تتبع و تحقيقى كه انجام گرفت، آيه يا روايتى را كه بتوان مبنا و مأخذ قاعده دانست، به دست نيامد. دليل حجت بودن قاعده، استقرار روش عقلا و تقرير شارع نسبت به اين روش مى‏باشد.
توضيح اين ‏كه قاعده مزبور در زندگى اجتماعى و روابط افراد با يكديگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده است و از آن‏جا كه قانون‏گذار خود از عقلا – بلكه بالاترين آنهاست – نمى‏تواند مخالف آن باشد.
در صورتى كه نظر قانون‏گذار بر خلاف اين سيره مى بود، مخالفت خويش را آشكار مى‏ كرد.پس سكوت قانون‏گذار در برابر اين سيره عقلايى، موجب تنفيذ آن است.

مصداق بارز این قاعده در فقه و حقوق اسلامی پذیرش حریم برای ملک و چاه آب است.
لذا از روایاتی که مستند قاعده حریم است می توان جهت اثبات قاعده مورد بحث استفاده نمود.

قاعده حریم:
“الحريم له حكم ما هو حريم له “
حريم همان حكم ذوالحريم را دارد.
مبنای حریم در روایات:
فقیهان بیشتر برای اثبات مشروعیت حریم به دو روایت استدلال کرده‌اند:
روایت اول نبوی مرسل است که مرقوم می‌دارد:
(من أحیا میتة فی غیر حق مسلم فهی له)
کسی که زمین مواتی را که متعلق حق شخص مسلمان دیگری نیست، احیا کند، آن زمین مال او خواهد بود.

فقه الحدیث:
مرسله مذکور در جوامع حدیثی ما ذکر نشده و فقیهان شیعه ، اغلب منبع نقل آن را سنن بیهقی ذکر کرده‌اند. به رغم این که روایت مرسله است و از طریق اهل سنت وارد شده، اما فقهای صاحب نامی چون صاحب جواهر وصاحب جامع المدارک ، ضعف سند را با عمل اصحاب بر آن جبران پذیر می‌دانند .بنابراین، ضعف سند مانع از آن نیست که به روایت مذکور در اثبات حجیت و مشروعیت حق حریم تمسک نماییم.

کسانی که به این روایت استدلال نموده‌اند، دلالت روایت را این گونه فهمیده‌اند:

روایت اول : اگر کسی زمین مواتی را که در حریم ملک شخص مسلمانی نباشد، احیا کند، آن زمین از آن او می‌گردد. ایشان عبارت (حق مسلم) را به (حریم) تفسیر می‌کنند.
روایت دوم:روایت دوم، صحیحه محمد بن عبدالله است:
محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زیاد جمیعاً عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن محمد بن عبدالله قال:
سئلت الرضا علیه السلام عن الرجل تکون له الضیعة وتکون لها حدود تبلغ حدودها عشرین میلاً أو أقل أو أکثر یأتیه الرجل فیقول:أعطینی من مراعی ضیعتک واعطیک کذا وکذا درهماً. فقال:إذا کانت الضیعة له فلا بأس.
از امام رضا علیه‌السلام درباره کسی پرسیدم که ملکی دارد و حدود آن تقریباً بیست میل است. شخص دیگری پیشنهاد می‌دهد که از حدود چراگاه آن زمین، مقداری را به او بدهد تا به او فلان مبلغ درهم را بپردازد.
پس از آن امام در جواب فرمود:اگر ملک مال اوست، اشکالی ندارد (که حدود آن را مورد معامله قرار دهد)

شيخ طوسى, در خصوص حریم در مبسوط مى فرمايد:
(فإذا أحياها وملّكها فإنه يملك مرافقها التي لاصلاح للارض إلا بها… وأمّا إذا حفر بئراً أو شق نهراً أو ساقية فإنه يملك حريمها…);
اگر زمينى را احيا كند, مالك آن زمين و اطراف آن كه براى انتفاع از آن لازم است, مى گردد. چنان كه كسى چاهى حفر كند يا نهر يا جويى بكشد, مالك حريم آن خواهد شد.

قاضى ابن براج از فقيهان گران قدر شيعه در قرن پنجم, در اين باره مى گويد:
(اذا أحيى الانسان الارض على ما ذكرناه و ملّكها فإنه يملك مرافقها التي لايصلح الارض إلا بها);
زمانى كه انسان زمين را چنان كه گفته ايم, احيا كند و به تملك برآورد, مالك مرافق آن, كه استفاده از زمين بدون آن ممكن نيست, خواهد شد.

مصادیق و مشابهات قاعده:

1- قاعده حریم
2- ” قاعده اذن در شی ادن در لوازم آن نیز هست ” این قاعده نیز مشابه قاعده مورد بحث و به نوعی موید قاعده مذکور می باشد.
3- مالکیت تبعی

مصادیق قاعده در قانون مدنی:

1- در ماده 139 قانون مدنى آمده است:
“حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافى باشد با آنچه مقصود از حريم است, بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست…”
2- قانون مدنی ایران حق ارتفاق را مستلزم وسایل انتفاع از آن شمرده است.

ماده ۱۰۴ این قانون می‌گوید:
«حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود، مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبارغیر دارد، حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد».

3- با توجه به قوانین موجود باید دانست که در مواردی که عقد صورت می گیرد تبعات آن نیز مورد نظر هست
که در ماده ی 365 به وضوح تصریح کرده هرچیزی که جزو توابع مبیع هست داخل در بیع هست ؛ یعنی همان اذن در شی اذن در لوازم آن است.

4- طبق ماده‭ ۳۲ ‬قانون مدنی، تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیر منقول، بالتبع مال مالک اموال مزبور است.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
5- ماده 38 ق.م:
” مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا با لارود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد،مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد”.
به همين جهت دادن در، پنجره يا هر نوع خروجي از ملك مجاور به فضاي خانه همسايه بدون اجازه ممنوع مي‌باشد

6- ماده 39 ق.م:
“هر بنا و درخت که روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.”

7- ماده ی 365 قانون مدنی:
“هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده شود…..داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه عقد صریحا ذکرنشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند”

8- ماده 136 ق.م:
“حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد”.

9- ماده 95 ق.م :
“هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتیکه عدم استحقاق او مشخص شود”.

10-ماده 97 ق.م :
“هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته،صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل داشتن در و شبکه و ناودان وحق شرب و غیره”.

11- ماده 358 ق .م که مقرر می دارد:” در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا است …. متعلق به مشتری است ….”.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ارتباط با ما مراجعه کنید.

منابع و مآخذ
– شرایع الاسلام، ج3، ترجمه ابوالقاسم احمد یزدی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1368 ،صفحه 1340 تا 1347
– نظرت تحلیلیــة الی القواعد الفقهیه،هلالیان سعید،انتشارات بوستان کتاب قم،چاپ 1431
– تحریر المجلة،ج ،1قسم 2،ماده (49) ،ص36
– المبسوط فی الفقه الامامیه،ج1،طوسی محمد بن حسن،انتشارت مکتب المرتضویه،چاپ 1387
– قانون مدنی

مالیات بر ارث- آمنه آقاعلی وکیل دادگستری تهران

مالیات بر ارث سال 99

مالیات بر ارث سال 99 چقدر است؟

طبق قانون جدید مالیاتی، نرخ مالیات به میزان ترکه  و بر حسب درجه نسبت خویشاوندی ورثه با متوفی تعیین خواهد شد. به این معنی که هر چه نسبت وارث با متوفی نزدیکتر باشد؛ مالیات کمتر و هر چه نسبت فرد با متوفی دورتر باشد؛ مالیات بیشتری باید پرداخت شود.

از سال 95 که اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی شد، روند اخذ مالیات تغییر کرد و عادلانه تر شد و در حال حاضر مودیان، مالیاتهای تعدیل شده و کمتری نسبت به سال های قبل پرداخت می نمایند. با توجه به اینکه اصلاحیه 95 تاکنون اصلاح یا تغییر نکرده، در سال 99 نیز مالیات به ماخذ نرخ های مقرر در قانون سال 95 دریافت می گردد.

در صورتی که فوت بعد از سال 95 باشد نرخ مالیات بر ارث بر حسب درجه قرابت با متوفی به شرح ذیل محاسبه می شود:

در خصوص کلیه ملک ها، بر اساس ارزش منطقه ای ملک (خانه ، آپارتمان ، ملک تجاری،مسکونی، مغازه، زمین و غیره )

وراث طبقه اول: 7/5 درصد

وراث طبقه دوم: 15 درصد

وراث طبقه سوم:30 درصد

ماشین، موتور و تمام وسایل نقلیه موتوری:

وراث طبقه اول:2 درصد

وراث طبقه دوم:4 درصد

وراث طبقه سوم:8 درصد

سپرده های بانکی، اوراق مشارکت وکلیه اوراق بهادار و سود آنها و سود سهام و سهم الشرکه:

وراث طبقه اول :3 درصد

وراث طبقه دوم: 6 درصد

وراث طبقه سوم: 12 درصد

سهام، سهم الشرکه و حق تقدم اوراق بهادار غیر بورسی:

وراث طبقه اول: 6 درصد

وراث طبقه دوم: 12 درصد

وراث طبقه سوم: 24 درصد

سهام و حق تقدم سهام  بورس یا فرابورس:

وراث طبقه اول: 0/5 درصد

ورثه طبقه دوم: 1 درصد

ورثه طبقه سوم: 2 درصد

دیگر اموال و دارایی‌ و تمام حقوق مالی:

طبقه اول:10 درصد

طبقه دوم: 20 درصد

طبقه سوم: 40 درصد

اموال و دارایی های واقع در خارج:

وراث طبقه اول:10 درصد

وراث طبقه دوم: 20 درصد

وراث طبقه سوم: 40 درصد

در حالیکه اگر فوت قبل از سال 95 باشد مالیات بر مبنای ارزش ترکه به شرح ذیل دریافت می گردد:

تا مبلغ 5 میلیون تومان:

وراث طبقه اول 5 ‌درصد

وراث طبقه دوم 15درصد

وراث طبقه سوم ٣۵‌ درصد

از 5 میلیون  تا 20 میلیون تومان:

طبقه اول ١۵‌درصد

طبقه دوم ٢۵‌درصد

طبقه سوم ۴۵‌درصد

از 20 میلیون تا 50 میلیون تومان:

طبقه اول 25 درصد

طبقه دوم 35 درصد

طبقه سوم 55 درصد.

مازاد 50 میلیون تومان:

وراث طبقه اول ٣۵‌درصد

وراث طبقه دوم ۴۵‌ درصد

وراث طبقه سوم ۶۵‌درصد.

جهت مقایسه بهتر، نرخ های مالیاتی در قانون سال 95 و قبل از آن به صورت دو جدول ارائه می گردد:

جدول مالیاتی سال 95

املاک سهام غیر بورسی سهام بورسی سپرده بانکی وسایل نقلیه سرقفلی سایر اموال و دارایی
وراث طبقه اول 5/7 درصد 6

درصد

0/75 درصد 3

درصد

2

درصد

3

درصد

10

درصد

وراث طبقه دوم 15  درصد 12

درصد

1/5درصد 6

درصد

4

درصد

6

درصد

20

درصد

وراث طبقه سوم 30  درصد 24

درصد

3

درصد

12

درصد

8

درصد

12

درصد

40

درصد

 

 

جدول مالیاتی قبل از سال 95

 

بر مبنای ماترک     طبقه وراث     مالیات متعلقه
تا مبلغ 5

میلیون تومان

     طبقه اول        5 درصد
     طبقه دوم        15 درصد
     طبقه سوم        35 درصد
از 5 تا 20 میلیون تومان      طبقه اول        15درصد
     طبقه دوم        25 درصد
     طبقه سوم        45درصد
از 20 تا 50 میلیون تومان      طبقه اول        25 درصد
     طبقه دوم       35 درصد
     طبقه سوم       55 درصد
مازاد 50 میلیون تومان      طبقه اول        35 درصد
     طبقه دوم        45 درصد
     طبقه سوم        65 درصد

آیا امکان کم کردن مالیات بر ارث وجود دارد؟

بله، برگ تشخیص و مالیات تعیینی قابل اعتراض بوده  و در صورت طرح صحیح اعتراض، امکان کاهش مالیات وجود دارد.

جهت دریافت مشاوره و پرداخت پایین ترین نرخ مالیات و اطلاع از بخشودگی ها و قوانین مالیاتی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

نشانی ادارات مالیات بر ارث در تهران:

تعیین نشانی اداره مالیات بر اساس آخرین محل اقامت و یا سکونت متوفی می باشد. نشانی ادارات مالیات بر ارث در تهران به شرح ذیل است:

اداره امور مالیاتی شمیرانات: بلوار آفریقا، خ جهان کودک، خ 25 گاندی

اداره کل امور مالیاتی شمال تهران: بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر

اداره امور مالیاتی شرق تهران: میدان رسالت، ابتدای خ نیروی دریایی

اداره کل امور مالیاتی غرب تهران: خ ستارخان، روبروی برق آلستوم، برج سپهر

اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران: خ سپهبد قرنی، خیابان سپند

اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران: شهر ری، میدان نماز، شهرک گلها، نبش خیابان لاله

لیست ادارات مالیاتی در ایران 

ضرب و جرح عمدی - وکیل دادگستری تهران آمنه آقاعلی

ضرب و جرح عمدی: مجازات قانونی، نمونه لایحه دفاعیه ضرب و جرح و تهدید، نمونه رای ضرب و جرح و توهین.

ضرب و جرح عمدی: مجازات قانونی، نمونه لایحه دفاعیه ضرب و جرح و تهدید، نمونه رای ضرب و جرح و توهین.

ضرب چیست؟

ضرب صدماتی است که بدون ایجاد شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می نماید.

جرح چیست؟

جرح نیز صدماتی است که باعث از هم گسیختگی بافت‌های بدن شده، با خونریزی همراه است، مثل خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو.

 

ضرب و جرح
                                             ضرب و جرح

اصلاحاتی دیگر:
«شتم» به معنی «دشنام دادن» است و جزو جرایمی مانند توهین و قذف می باشد.
عامه مردم عنوان ضرب و شتم را با هم به کار می برند؛ که صحیح نمی باشد و این جرم در دسته بندی عناوین مجرمانه ای همچون توهین، هتک حرمت یا افترا قرار می ‌گیرد.

مجازات ضرب و جرح عمدی چیست؟

مجازات اصلی و اولیه این جرم عمدی، قصاص است و شخص آسیب‌ دیده می‌تواند عین همان آسیبی که ضارب به او وارد کرده، با حکم دادگاه، بر ضارب وارد نماید؛ اما چون امکان اجرای دقیق عین همان آسیب وجود ندارد(مماثلت وجود ندارد) در اغلب مواقع، قصاص قابل اجرا نیست و به ‌جای آن، مبلغ معینی دیه(که میزان آن در قانون تعیین شده) یا ارش به عنوان مجازات توسط ضارب به زیان دیده پرداخت می‌ شود.

حسب ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، چنانچه ضرب و جرح به‌ قدری شدید باشد که موجب نقصان، شكستن یا از كار افتادن عضوی یا منتج به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یكی از حواس، منافع یا زوال عقل قربانی گردد، مرتکب جرم، علاوه بر پرداخت دیه، به تحمل 2 تا 5 سال حبس محكوم‌ خواهد شد.
در ادامه نمونه لایحه دفاعیه و حکم برائت از اتهام ضرب و جرح و توهین ارائه می گردد.

لایحه دفاعیه اتهام ضرب و جرح و توهین و فحاشی:

ریاست محترم شعبه…
با سلام
احتراما؛ به وکالت از متهمین پرونده به استحضارعالی می رساند که حسب دلایل ابرازی ذیل، کیفرخواست صادره فاقد دلایل معتبر قانونی می باشد، لذا تقاضای صدور حکم برائت موکلین را دارم.

شرح ماوقع:
در پی درگیری لفظی خانوادگی بین شکات و متهمین، شکات به صورت دسته جمعی به درب منزل مسکونی موکلین هجوم برده و در حضور همسایگان، اقدام به فحاشی و توهین نموده و اتهام قذفی را (زنا)به احدی از موکلین وارد می نمایند.
درپی این درگیری شکات و متهمین مجروح می گردند و دو طرف نزاع علیه یکدیگر شکایت مطرح می نمایند.

شرح دفاعیات :

1- خارج بودن شهادت شهود از عداد دلایل به دلیل ذی نفع بودن شهود:
شهود از شکات پرونده نیز می باشند و اقرار کتبی بعدی شهود و شرح واقعیت ماجرا که صرحتا خلاف مودای شهادتشان می باشد.
همانگونه که مستحضرید از جمله شرایط قانونی شاهد، عدم نفع می باشد .
شهود 1- خانم منا … و 2- فاطمه … می باشند، که خودشان جزو شکات می باشند و شکات به نفع هم شهادت داده اند!!!
جای تعجب است که دادیار محترم چگونه این ایراد قانونی را نادیده گرفته و مودای اظهارات شکات را شهادت فرض نموده و بر مبنای شهادت شکات به نفع هم، کیفرخواست صادر نموده است؟؟!!

پر واضح است که شاکی پرونده، نمی تواند به نفع دیگر شکات همان پرونده شهادت دهد. زیرا در محکوم شدن متهمین نفع می برد و چنین شهادتی به تصریح قانون فاقد اعتبار می باشد.
متاسفانه دادیار محترم به این موضوع اصلا توجه و اشراف نداشته اند و به اشتباه اظهارات این اشخاص را به عنوان شهادت و دلیل مثبت جرم پذیرفته اند.

لذا شهادت شهود از عداد دلایل شاکیه خارج می باشد و کیفرخواست صادره، مستدل به هیچ دلیل قانونی اثبات کننده جرم دیگری نمی باشد.

به فرض محال در محال پذیرش اشخاص مذکور به عنوان شاهد، مفاد اظهارات نامبردگان تنها به وقوع درگیری اشاره دارد، که امری مسلم بوده، اما مودای اظهارات ایشان هیچگونه دلالتی بر اثبات شروع درگیری از ناحیه موکلین ندارد.(برگ اظهارت شهود مربوط به شهادت خانم منا و فاطمه …)

از طرفی بین اظهارات نامبردگان تناقضات آشکاری وجود دارد.
مضافا همین دو شاهد طی برگه اظهارت تقدیمی صراحتا شهادت خود را مسترد نموده و واقعیت ماجرا را به نحو مبسوط شرح داده اند که حکایت از بی گناهی موکلین دارد.(برگ اظهارات به پیوست تقدیم می گردد)

2- ایراد به نظریه پزشکی قانونی:
از دیگر دلایل اثبات جرم در کیفرخواست صادره، نظریه پزشکی قانونی می باشد که این نظریه تنها ثابت کننده میزان جراحات و صدمات وارده می باشد.

این صدمات ممکن است توسط شخصی دیگری به شاکیه وارد شده باشد؛ به عنوان مثال ممکن است درگیری و نزاعی بین شاکیه و همسرشان صورت گرفته باشد.

با عنایت به اینکه ایشان هیچ دلیل و مدرکی دال بر اثبات ایراد صدمات از ناحیه هیچ کدام از موکلین ، ارائه ننموده اند؛ لذا ادعای ایشان واهی و فاقد دلیل معتبر قانونی می باشد.

3- دفاع مشروع موکلین از جان،مال،عرض و ناموس خود در مقابل تهاجم وتجاوز شاکی و همراهانشان:
حسب ماده 694 تعزیرات که مقرر می دارد :
“هر کس به منزل یا مسکن دیگری به عنف وارد شود به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد…..”
تهاجم شاکیه و همراهانشان به منزل موکلین، جرم بوده و اقدام ایشان در تجاوز به منزل شخصی و فحاشی و استعمال الفاظ رکیک و وارد کردن اتهام قدف به موکله ، از مواردی است که دفاع در مقابل آن از مصادیق بارز دفاع مشروع در حفظ جان و مال و عرض شخص بوده ، که علاوه بر اینکه رافع مسئولیت کیفری می باشد در صورت ورود جراحت به طرف مقابل، دیه نیز ساقط می گردد.

حسب ماده 156 قانون مجازات اسلامی :
“هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس،عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری دربرابرهر تجاوزیا خطر فعلی یا قریب الوقوعی با رعایت مراحل دفاع،مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیگردد…

تبصره 3– در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است…”
از طرفی این سوال مطرح است که چرا شاکیه به همراه 3 نفر دیگر به خانه کسی قشون کشی نموده اند؟ قطعا هجوم دسته جمعی ایشان جهت سلام و احوالپرسی نبوده است .

این امر خود مبین این است که شروع کننده منازعه و دعوا خود شاکیه و همراهانشان بوده اند که به منزل شخصی موکلین هجوم برده اند و موکلین چاره ای جز دفاع از حریم خصوصی و جان و مال خود نداشته اند.

3- نتیجه تحقیق محلی به نفع متمهین بوده نه شاکیه
نتیجه تحقیقات محلی که از دیگر دلایل اثبات جرم قید شده، کاملا به نفع موکلین بوده و هیچگونه باراثباتی به نفع شاکیه ندارد .لذا جای بسی تعجب است که چگونه دادیار محترم به آن به عنوان دلیل اثبات جرم استناد نموده اند!!؟؟

4- درخصوص اتهام تهدید به قتل:
شاکیه برای اثبات این جرم تنها به یک خط تلفن و پیامکهای آن استناد کرده اند و شهادت شهودشان نیز هیچ دلالتی بر اثبات تهدید ندارد. شهود فقط به وقوع درگیری شهادت داده اند .

همانگونه که محرز است معلوم نیست که این خط متعلق به چه کسی می باشد. شماره موبایل معلوم نیست و فقط در قسمت کاربری نوشته شده” زندگی” !!!

بسیار جالب است که هیچ تحقیق یا استعلامی از ناحیه دادیار محترم جهت بررسی مالکیت و احراز تعلق این خط به خانم سحر ..صورت نگرفته و ایشان بدون هیچ تحقیقی، یک شماره نامعلوم را به عنوان دلیل پذیرفته و به آن استناد نموده اند!!!
از کجا معلوم که این پیامها از ناحیه خود شاکیه به صورت صوری جهت محکوم کردن خانم سحر… تنظیم نشده باشد؟
5- در خصوص اتهام تهدید و توهین خانم .. و آقای …
در خصوص اتهام تهدید و توهین خانم .. و آقای .. ،نه تنها هیچ دلیلی برای اثبات آن ارائه نشده، حتی مضمون لفظی که طبق ادعای شاکیه تهدید و توهین ارتکابی موکلین باشد ، بیان نشده است.
پس چگونه دادیار محترم بدون پرسش از کلمه یا جمله ای که شاکیه ادعا دارد توهین وتهدید بوده و تطبیق آن با عناوین مجرمانه و بدون احراز اینکه آیا نسبت به آن جملات و کلمات جرم انگاری شده است یا نه، موکلین را محکوم نمو ده اند؟؟؟!!!
موکلین بنده خانواده ای بسیار آرام و مهربان بوده که در محله به عنوان یک خانواده خوب اشتهار دارند؛ تا کنون نه جرمی مرتکب شده اند؛ نه باعث آزار و اذیت کسی گردیده اند. اما در مقابل هجوم دسته جمعی شاکیه و همراهانشان و توهین و وارد کردن اتهام چاره ای جز دفاع از حیثیت و ناموس و جان و مال خود نداشته اند. کاری که هم شرع و هم قانون آن را مجاز دانسته است.
نظر به دلایل معروضه و با عنایت به اینکه هیچ کدام از دلایل استنادی کیفرخواست وجاهت قانونی نداشته و اثبات کننده ادعای واهی شاکیه نمی باشد ،به دلیل فقدان دلایل مثبته و جهت جلوگیری از محکومیت ناحق موکلین تقاضای صدور حکم برائت را دارم.
نمونه رای ضرب و جرح:
شعبه 1128 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي شهيد محلاتي تهران
دادگستري كل استان تهران دادنامه پرونده کلاسه 9509980235… شعبه 1128 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي شهيد محلاتي تهران ( 1128 جزايي سابق) تصميم نهايی شماره 9709970232….
شاكي: خانم ليلا .. فرزند محمدابراهيم با وكالت خانم … فرزند اكبر
متهمين: 1. خانم سین .. فرزند محمود 2. خانم الف… 3. آقای ..
فرزند شعبان با وكالت خانم آمنه آقاعلي..
اتهام ها: 1. تهديد 2. ضرب و جرح عمدي 3. توهين
رای دادگاه:
در خصوص اتهام 1-خانم سین..فرزند محمود با وکالت خانم آمنه آقاعلي دائر بر الف-ايراد ضرب و
جرح عمدی ب- توهين ج-تهديد 2- خانم الف.. فرزند رضا با وکالت خانم آمنه آقاعلي دائر بر الف- ايراد ضرب و جرح عمدی ب-توهين ج- تهديد 3. آقای .. با وکالت خانم آمنه آقاعلي دائر بر توهين موضوع شکایت خانم ليلا .. با وكالت خانم .. دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده اولاً در خصوص اتهام
اول متهم رديف اول با توجه به شکايت شاکيه خصوصی و نظريه پزشکی قانونی و با التفات به کيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحيه 14 تهران و اقرارمتهم مبنی بر وقوع درگيری و دفاعيات غير موثر مبنی بر دفاع مشروع و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی نامبرده محرز و مسلم دانسته فلذا با استناد به مواد 448 و 449 و 559 و بند الف ماده 488 و ماده 715 قانون مجازات اسلامی حکم به محکوميت متهمه موصوف به پرداخت يکصدم ديه کامل بابت ارش خراشيدگی سمت راست گردن و هفت دهم درصد ديه کامل جمعاً بابت ارش آسيب رباطی در ناحيه انگشت دوم دست راست و تورم مختصر در همين انگشت در حق خانم … ظرف يکسال قمری از تاريخ وقوع بزه صادر و اعلام می دارد. ثانياً در خصوص اتهام دوم و سوم متهم رديف اول و نيز اتهامات
متهم رديف دوم با توجه به دفاعيات به عمل آمده از سوی متهمين و انکار آنان نسبت به بزه های انتسابی و در نهايت ايراد جرح نسبت به شهود ابرازی شاکيه به دليل فقد ادله کافی و اثباتی ارتکاب بزه های مذکور را از سوی نامبردگان محرز نداسته فلذا با استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهمين موصوف را صادر و اعلام می دارد.ثالثاً در خصوص آن قسمت از اتهام خانم سین … مبنی بر کندن يک و نيم درصد از کل موهای سر که مجدداً مورد رويش واقع شده است و نيز اتهام متهم رديف سوم با توجه به استرداد شکايت از سوی وکيل مدافع شاکيه با استناد به بند ب ماده 13 قانون آئين دادرسی کيفری قرار موقوفی تعقيب متهمين موصوف را در خصوص موارد مذکوره صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز ازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان تهران می باشد
رئيس شعبه 1128 دادگاه کيفری دو تهران

 

جهت کسب راهنمایی بیشتر و تنظیم دفاعیه ضرب و جرح با آمنه آقاعلی – وکیل پایه یک دادگستری تهران – وکیل ملکی تماس حاصل فرمائید.

خلع ید - رفع تصرف از ملک

خلع ید ؛ 11 نکته مهم و کاربردی دعوای خلع ید

خلع ید ؛ 11 نکته مهم و کاربردی دعوای خلع ید

خلع ید، تخلیه و رفع تصرف عدوانی سه عنوان دعاوی قانونی است؛ که نتیجه هر سه رفع تصرف از ملک می باشد. اما این سه دعوا با هم کاملا متفاوت می باشند و شرایط اختصاصی مربوط به خود را دارند. طرح هر کدام به جای دیگری موجب صدور قرار رد دعوا و محکومیت خواهان است. بنابراین طرح صحیح این دعاوی نیازمند مراجعه به وکیل ملکی است. در این مقاله و مقالات بعدی توضیحاتی در خصوص این سه عنوان حقوقی ارائه می گردد.

خلع ید چیست؟

وقتی مالی غیرمنقول مانند آپارتمان، مغازه یا زمین کسی به صورت غیرقانونی در تصرف شخصیی دیگر باشد،مالک رسمی ( دارنده سند مالکیت رسمی یا حکم قطعی ) می تواند با اقامه دعوای خلع ید، از دادگاه بخواهد که به تصرفات غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک را تخلیه و تحویل وی نماید.

لذا خلع ید به معنی اخص کلمه یا‌‌ همان دعوای مالکیت، به این معنی است که مالک ملک، رفع تصرف دیگری را از ملک خود تقاضا می نماید.

اگر ملکی بین چند نفر مشاع بوده و بعضی از مالکین مشاع، ملک را درتصرف اختصاصی داشته باشند، سایر مالکین می توانند دعوای خلع ید علیه شرکایی که ملک را در تصرف دارند؛ مطرح نمایند.

 

مال مشاع- وکیل ملکی
مال مشاع – وکیل ملکی آمنه آقاعلی

 

دعوا باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح و دادخواست علیه متصرف ( که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود) از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت گردد، هزینه دادرسی این دعوا بر مبنای ارزش منطقه ای ملک محاسبه می گردد.

شرایط قانونی لازم جهت طرح دعوای خلع ید کدام است؟

لزوم مالکیت رسمی خواهان ، چه با سند رسمی مالک باشد یا به موجب رای قطعی دادگاه مبنی بر مالکیت خواهان.

غیر منقول بودن مال مورد تصرف.

تصرف خوانده.

غیرقانونی و غصبی بودن تصرفات خوانده.

 

حال به توضیح این شرایط می پردازیم.

لزوم مالکیت خواهان خلع ید:

دعوای مالکیت فرع بر اثبات مالکیت خواهان است به این معنی که خواهان باید مالک رسمی ملک یا قائم مقام مالک ، وکیل یا نماینده قانونی باشد یا حکم قطعی مالکیت به نفعش صادر شده باشد تا بتواند دعوا را مطرح نماید(قائم مقام مانند ورثه ). بنابراین اگر ملکی سابقه ثبتی ندارد، ضمن دادخواست خلع ید ابتدائا باید اثبات مالکیت بر ملک را تقاضا نمود وپرنه دعوا رد می گردد.

تصرف غیرقانونی و غیر مجاز خوانده:

اگر تصرفات خوانده قانونی و برمبنای قراردادی باشد که مهلت آن به اتمام رسیده است و متصرف ملک را بعد از اتمام مدت، تخلیه نمی نماید باید دعوای تخلیه ید علیه وی مطرح شود نه خلع ید.

زیرا از جمله شرایط قانونی لازم برای دعوای خلع ید ، غیرقانونی و غاصبانه بودن تصرفات متصرف است ومنشا این دعوا، غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد؛ در حالیکه با وجود قرارداد، تصرفات متصرف قانونی است لکن ادامه تصرف غیر قانونی می باشد.

غیرمنقول بودن مال:

خلع ید تنها در خصوص اموال غیرمنقول مانند زمین آپارتمان و … قابل طرح است.در خصوص اموال منقول باید دعوای الزام به تحویل یا استرداد مال و .. طرح گردد.

نحوه دفاع در این دعوا باید مشروع و قانونی بودن تصرفات خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید وگرنه تصرف وی غاصبانه است؛ به عنوان مثال اثبات کند تصرفش ناشی از عقد اجاره یا بیع نامه است.

همچنین وی به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد کند یا ایراد شکلی نسبت به دادخواست مطرح نماید؛ مانند ایراد عدم ذینفعی یا عدم سمت و …

نکات کاربردی دعوای خلع ید:

بازداشت یا رهن بودن ملک مانع استماع دعوای خلع ید نیست.

طرح دعوای خلع ید نسبت به عین و منافع ملک صحیح است. بنابراین مالک منافع مانند مستاجر، می تواند علیه مستاجرغاصب دیگر، دعوای خلع ید طرح نماید.

در مورد املاک مشاع، اگر بین شرکا تقسیم نامه وجود داشته باشد، چون نحوه تصرفات مشخص شده است؛ دعوای خلع ید قابلیت استماع را ندارد.

در خلع ید تشریفات دادرسی مانند ابلاغ و تعیین وقت رسیدگی باید رعایت شود.

رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است؛ حتی اگر ارزش منطقه ای ملک از بیست میلیون تومان کمتر باشد، دعوا از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف خارج است.

طرح دعوی از جانب یک یا چند نفر از مالکین مشاع جهت رسیدگی به دعوی کافی می باشدو لازم نیست تمام شرکا دعوا را با هم مطرح نمایند.

ضمن دادخواست خلع ید می توان الزام به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را با جلب نظر کارشناس رسمی، تقاضا نمود.

اجرای حکم خلع ید نیازمند این است که رای قطعی شده و اجراییه علیه محکوم علیه صادر می گردد.

در صورتیکه ملک توسط متصرف به شخص ثالث منتقل شده ودر زمان اجرای رای، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد، به موجب ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حکم علیه متصرف اجرا می شود مگر اینکه وی ادعای حقی نسبت به عین یا منافع مال کند و دلایلی ارائه نماید،که در این صورت دادورز به وی یک هفته مهلت می دهد که در مراجع قضایی طرح دعوا نماید.

اگر ملک مشاع بوده و حکم خلع ید صادر گردد، تمام ملک تخلیه می شود؛ اما ملک تحویل هیچ کدام از شرکا نمی گردد؛ تا در خصوص نحوه تصرف توافق نمایند و یا ملک مشاع را به فروش برسانند.

اگر متصرف در ملک بدون اجازه مالک، اقدام به ساخت بنا نموده باشد یا ملک را تبدیل با باغ نماید؛ باید همزامان با دادخواست خلع ید، قلع قمع بنا و قطع درختان را تقاضا نماید؛ وگرنه تنها رفع تصرف انجام و بنا و درختان باید در ملک باقی بماند.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳۱۷ قانون مدنی:

«مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند».

ماده ۵۸۱ قانون مدنی:

تصرفات هر کدام از شرکا اگر بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی است.

ماده ۳۱۳ قانون مدنی:

اگر شخصی در زمین متعلق به خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت متعلق به غیر را بدون اذن مالک، در آن زمین غرس کند؛ صاحب مصالح‌ یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد؛ مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

همچنین مواد 43، 44، 45 و 48 قانون نحوه اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه اجرای حکم خلع ید.

دعاوی مربوط به املاک از پیچیدگی خاصی برخوردار است و تسلط بر تمامی قوانین مرتبط با آن نیازمند تخصص و تجربه بالا است. بنابراین بهتر است در چنین دعاوی از مشاوره و کمک ما به عنوان وکیل متخصص ملکی استفاده نمایید.

جهت تماس با آمنه آقاعلی وکیل ملکی می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:

وکیل ملکی –  ارتباط با ما- وکیل پایه یک دادگستری تهران