اثبات وقوع بیع : مواردی که باید بدانید را از زبان وکیل پایه یک دادگستری بشنوید!

اثبات وقوع بیع : تعریف بیع چیست؟

بیع عقدی است که به موجب آن یک نفر، مالی را در ازای مال دیگر به شخصی واگذار نماید درنتیجه فروشنده، مالکیت کالا یا مال خود را در ازای پول یا مال دیگری که دریافت می‌کند به خریدار منتقل می نماید و خریدار نیز در ازای دریافت کالا یا مال ، پول یا مال خود را به فروشنده می دهد.

به موجب مقررات قانون مدنی ،همین که طرفین عقد به خرید و فروش مالی توافق نمایند، عقد بیع منعقد می گردد که در اصطلاح حقوقی به آن ایجاب و قبولی گفته می شود که بر انتقال مال در مقابل عوض معلوم و معین دلالت کند. جز در موارد خاص که قانون آنها را مشخص و معین نموده است، در اکثر موارد به صرف توافق طرفین، هرچند که مکتوب نشده باشد، بیع محقق می گردد.
دعوای تایید وقوع و تحقق بیع زمانی مطرح می شود که ملکی خریداری شده اما مبایعه نامه و نوشته مکتوب وجود ندارد و بیع به صورت شفاهی واقع شده است حال خواهان(خریدار یا فروشنده) قصد دارد با استفاده از اسناد و مدارکی همچون شهادت شهود ، رسیدهای پرداخت وجه و غیره، وقوع بیع را اثبات نماید.

اثبات وقوع بیع، تفاوت دعوای اثبات مالکیت با اثبات وقوع بیع در خصوص املاک:

• امکان طرح دعوای اثبات وقوع بیع در مورد املاک ثبت شده و ثبت نشده وجود دارد اما دعوای اثبات مالکیت فقط در مورد املاکی قابل طرح است که ملک به ثبت نرسیده باشد.
• اثبات تحقق خرید وفروش املاک معمولا وقتی مطرح می شود که سند مکتوبی مانند مبایعه نامه یا تنظیم نشده یا در دسترس نیست و امکان الزام فروشنده به تنظیم سند مقدور نمی باشد. اما دعوای اثبات مالکیت معمولا مستند به مبایعه نامه مطرح می شود.

مرتبط بخوانید: قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!

نحوه طرح دعوای اثبات وقوع بیع در خصوص اموال غیرمنقول(املاک):
به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد املاک، در خصوص ملک، مالک قانونی کسی است که سند یا انتقال به نامش در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ، مالک در خصوص اموال غیر منقول کسی است که معامله انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی به نام او ثبت شـده بـاشـد.
دعـوای اثبات بیع در مورد املاکی که سابقه ثبت داشته و سند مالکیت برای آن صادر شده است به ‌تنهایی قابلیت استماع را ندارد و صدور حکم اعلامی بر صحت وقوع معامله اثر تملیکی نداشته لذا ذی‌نفع باید در اجرای مقررات مواد ۴۷،۲۲ و ۴۸ قانون ثبت با طرح ادعای وقوع بیع و تحقق معامله، الزام به انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک مورد معامله را نیز خواستار شود تا دعوا قابلیت استماع را داشته باشد در نتیجه با رعایت تشریفات قانونی ملک به‌ نام وی انتقال می یابد.
اگر مال از کسی خریداری شده که مالک رسمی نباشد ، خواهان جهت طرح درست دعوا علاوه بر فروشنده مستقیم، باید تمام سلسه ایادی و مالک رسمی مال را نیز طرف دعوا قرار دهد.
حکم صادره در خصوص تایید وقوع بیع جنبه اعلامی داشته و برای آن اجرائیه صادر نمی شود. این حکم وقوع بیع را از زمان ایجاب و قبول تایید می نماید.

اثبات وقوع بیع؛ نمونه لایحه دفاعیه اثبات وقوع بیع:

خواهان مدعی شده اند در تاریخ 15/12/86 ملک را از آقای … خریداری نموده اند و خرید و فروش با ایشان صورت پذیرفته است و موکلین (مالکین) هیچگونه نقش و دخالتی در فروش نداشته اند و مدعی هستند که قرارداد بیع(قولنامه) نیز ندارند .!!!
حسب پاسخ استعلامات واصله در تاریخ بیع ادعایی(15/12/86) آقای …احدی از موکلین مالک رسمی و قانونی ملک بوده و آقای …و موکل هیچگونه مالکیتی نسبت به آن نداشته اند . موکل نیز در مورخه22/5/87 ملک را از آقای … به صورت قانونی انتقال گرفته اند.

به فرض محال در محال صحت ادعای خواهان و وقوع بیع سوال این است که سمت آقای …نسبت به ملک موضوع دعوا چه بوده است که جواز قانونی فروش ملک توسط ایشان را تایید می نماید ؟
ایشان نه مالک نه ماذون از طرف مالک و نه نماینده رسمی و قانونی بوده اند لذا در فرض محال در محال صحت ادعا، باز هم اگر معامله ای واقع شده باشد طبق ماده 247 قانون مدنی معامله ای فضولی بوده که این معامله احتیاج به تنفیذ مالک سابق اقای … داشته که با انتقال بعدی به موکل، مالک رد ضمنی خویش را نسبت به معامله فضولی صراحتا اعلام نموده موکل دیگر آقای … نیز که مالک فعلی می باشند قطعا چنین معامله ایی را نه تنها تایید ننموده بلکه صراحتا بارها رد کرده است. لذا به فرض اثبات ادعای خواهان، قانونا امکان صدور حکم اثبات وقوع بیع علیه آقای …خوانده ردیف سوم و هیچکدام از موکلین وجود نخواهد داشت زیرا مالک یا ماذون از طرف مالک نبوده اند و خواسته خواهان به فرض صحت هم، قابلیت اثبات را ندارد.
دعوای اثبات بیع طرح شده ، قانونا متوجه موکلین و آقای … نبوده زیرا نفر اول فاقد سمت و مالکیت نسبت به ملک بوده و موکلین نقشی در فروش نداشته اند. لذا به دلیل عدم توجه دعوا به نامبردگان مستندا به بند4ماده 84 ق.ا.د.م خواسته محکوم به قرار رد دعوا می باشد.

مرتبط بخوانید: مجازات شراب خواری : حکم قانون چیست؟!

طرح دعوای اثبات وقوع بیع در این مورد قانونا صحیح نمی باشد زیرا اولا: تأیید عمل حقوقی برای استفاده از مزایای آن، بیع موجود را اعم از بیع صحیح، فضولی و فاسد مورد تأیید قرار می‌دهد. نتیجه عملی این دعوا، یعنی صرفاً بیعی واقع شده و مهم نیست که صحیح است یا فاسد یا فضولی. همانگونه که ذکر شد در فرض اثبات وقوع بیع، این بیع فضولی بوده و منشا اثر و مجوز اثبات مالکیت خواهان و منافی مالکیت قانونی موکلین نیست.
ثانیا: دعوای اثبات وقوع بیع تنها درصورتی قابل پذیرش است که به طرفیت دارنده سند رسمی مطرح شده باشد. به هر حال، اثبات وقوع عقد بیع ناظر به مالکیت است و تنها در صورتی چنین دعوایی قابل پذیرش است که به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و علیه دارنده آن اقامه شده باشد نه به تنهایی. مخصوصا که ملک سابقه ثبتی به نام موکلین دارد. بنابراین اثبات وقوع یک قرارداد نمی‌تواند به تنهایی موضوع یک دعوا باشد، بلکه اجرای آن در صورت عدم انجام تعهد، توسط متعهد موضوع دعوا واقع شده و صدور حکم اعلامی بر صحت وقوع معامله، اثر تملیکی ندارد.
در حالیکه در مانحن فیه صرفا دعوای اثبات وقوع بیع مطرح که به فرض اثبات نیز ثمره قانونی ندارد.
با عنایت به انتقال رسمی و قانونی ملک به نام احدی از موکلین و وجود سند رسمی ، طرح دعوای اثبات وقوع بیع بدون طرح خواسته الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع را ندارد. لذا خواسته دعوا به درستی مطرح نشده است.

اگر خوانده مدعی پرداخت بلاجهت وجهی به آقای …(فروشنده ادعایی) هستند باید دعوای استرداد وجه را به جهت دارا شدن بلاجهت مطرح می نموده و طرح دعوای اثبات بیع در خصوص چنین معامله ایی اساسا اشتباه بوده است.

بنابراین نه تنها مالکیت قانونی یا ماذونیت بایع نسبت به مبیع وجود ندارد و دعوا متوجه خواندگان دعوای اثبات بیع نمی باشد بلکه ثمن نیز مجهول بوده و نحوه پرداخت آن مشخص نیست و دعوا اساسا صحیح مطرح نشده و باید با دعوای الزام با تنظیم سند رسمی مطرح می شد. لذا نه تنها ارکان وقوع بیع قانونا وجود ندارد دعوا نیز به درستی مطرح نشده است.

لذا نظر به رسمی بودن اسناد مالکیت موکلین و مستندا به مواد 1290و 1292 قانون مدنی نمی توان به استناد یک ادعای بدون دلیل و یک معامله واقع نشده با شهادت نادرست چند نفر (که حتی اظهاراتشان شهادت محسوب نمی شود و صرفا شنیده هایشان را بازگو نموده اند) اعتبار سند رسمی مالکیت موکل را نادیده گرفت. این امر خلاف صریح مقررات قانونی می باشد.

مرتبط بخوانید: مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن

اثبات وقوع بیع، عدم امکان استناد به اماره تصرف در مانحن فیه :

تصرف اماره بر مالکیت متصرف بوده و به همین جهت تاب مقاومت و تعارض با سایر دلایل از جمله سند رسمی را نداشته و تصرفی اماره مالکیت است که سابقه آن معلوم نباشد.
در مانحن فیه تصرف خواهان محترم بدون مجوز قانونی به صورت غاصبانه صورت پذیرفته و امکان استناد به تصرف وجود ندارد. مضافا موکل مالک رسمی و قانونی می باشد لذا اماره تصرف تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارد.

جرایم مالیاتی نتیجه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا عدم انجام تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم است که موجب محرومیت از بعضی از مزایا و معافیتهای مالیاتی و تکلیف ارسال اظهارنامه برآوردی و تعلق جرایم غیر قابل بخشودگی می گردد که امکان اعتراض مودی نسبت به مالیات برآورد شده را سلب می نماید. در این مقاله به مهمترین جرایم مالیاتی پرداخته شده است.

به موجب ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی (شرکتها) مکلفند اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود را حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالیاتی از طریق سایت اداره مالیات ارسال نمایند.
ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم اشعار می دارد:

” ‌اشخاص حقوقی مکلف هستند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مستند به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد، میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع شده است تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است”.
با توجه به اینکه شروع و پایان سال مالیاتی اشخاص حقوقی با هم متفاوت است، به همین جهت مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات آنها نیز با هم تفاوت دارد.

جرایم مالیاتی : جریمه عدم ارسال اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی(شرکتها):

عدم ارسال اظهارنامه و عدم دریافت کد رهگیری یا ارسال آن بعد از مهلت مقرر قانونی( که به منزله عدم ارسال بوده) مشمول جریمه معادل سی درصد مالیات متعلقه خواهد بود که این جریمه غیر قابل بخشودگی است.
جریمه عدم ارسال اظهارنامه توسط اشخاص حقیقی:
عدم ارسال یا ارسال خارج از موعد اظهارنامه برای مودیان حقیقی، مشمول جریمه معادل ده درصد مالیات متعلقه می باشد.این جریمه نیز غیر قابل بخشودگی است.

مرتبط بخوانید : قانون جدید مالیات بر ارث : نکات بسیار مهم!
مستندات قانونی:
ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم:

” علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی، قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد، موجب تعلق جایزه‌ معادل یک درصد مبلغ ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر می گردد. پرداخت مالیات پس از این مهلت موجب تعلق جریمه‌ معادل دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه ‌خواهد بود.
مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم ‌اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ‌ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به ما به ‌التفاوت از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا قانونا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم ‌اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.
تبصره 1: مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم ‌به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب‌ سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام ننمایند در موارد مذکور در ماده 239 این قانون‌، هر گاه برگ ‌تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام‌ نمایند از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف می شوند. هم چنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ‌ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت‌ آن اقدام نمایند از چهل درصد جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف ‌خواهند بود.

ماده 192 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ :

” در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد”.
نکته :
حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده و اطلاعات معاملات و درآمد ها، توسط مودی حقیقی یا حقوقی در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیر واقعی اعلام شده در اظهارنامه به استناد فاکتورهای صوری و غیره نیز جاری است.

ماده 193 قانون مالیات های مستقیم:
” نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود”.
ماده ۱۹۴ قانون مالیات های مستقیم:
اختلاف بیش از 15% در درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی
” مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون رسیدگی می گردد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوطه که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند بود” .
نکته:
جرایم عدم تسلیم اظهارنامه، قابل شکایت در هیات های حل اختلاف رسیدگی به شکایت مودیان و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری نیست.

مرتبط بخوانید : مجازات شراب خواری : حکم قانون چیست؟!

جمع بندی جرایم مالیاتی :
• پرداخت ماليات پس از سررسيد معادل دو نیم درصد‏ به ازاي هر ماه (ماده 190)
• عدم تسليم اظهارنامه اشخاص حقوقي ٣٠٪‏ و اشخاص حقیقی 1٠٪‏ (ماده 192)
• عدم تسليم ترازنامه و حساب سود وزيان و عدم ارائه دفاتر ٢٠٪‏ ماليات متعلقه براي هر كدام (ماده 193)
• عدم تسليم هر كدام از موارد ماده فوق در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت در سال مربوطه است (تبصره ماده 193)
• اختلاف بيش از١٥٪‏ درآمد ابرازي با درآمد قطعي در اجراي ماده ١٥٨ ، لغو بخشودگي تا ٣ سال و دريافت جرايم (ماده 194)
• اظهارات خلاف واقع به قصد فرار از پرداخت ماليات براي ٣ سال متوالي به حبس از٣ ماه تا ٢ سال ومحروميت از كليه معافيت ها و بخشودگي ها(ماده 201)
• عدم پرداخت يا تقسيط بدهي پس از ابلاغ برگ اجرایي معادل ١٠٪‏ جمع بدهي مالياتي و جرايم متعلقه(ماده 211)

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی : پرداخت دیه یا خسارت بدنی ناشی از رانندگی، به دلیل افزایش آمار تصادفات، حجم زیادی از پرونده های دادسراها و دادگاه های کیفری را تشکیل می دهد. مساله مهم در چنین پرونده هایی تشخیص مقصر و سپس نحوه جبران و پرداخت خسارت بدنی و دیه آسیب دیدگان می باشد. مخصوصا در مواردی که راننده خاطی فرار نموده یا فاقد گواهینامه باشد، این سوال مطرح است که خسارت زیان دیده چگونه و توسط چه کسی باید جبران شود؟
در این مقاله به صورت جامع به این موضوع پاسخ داده شده است.

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی ، مستند قانونی :

ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مقرر می دارد:
”  کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌ که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 این قانون نزد یکی ازشرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
به موجب تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث:
” دارنده همان مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام از ایشان که بیمه ‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود”.

بنابراین دارنده کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می نماید و مکلف است بیمه ‌نامه وسیله را به همراه داشته باشد.

در ماده ۱۹ قانون فوق تصریح شده است که دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر حادثه از وسیله نقلیه به اشخاص دیگر وارد می‌شود.
در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است:
” مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منتسب به فعل یا ترک فعل او می باشد، نیست”.
موارد پرداخت خسارت توسط شرکتهای بیمه گر :
در صورت وقوع تصادف و ايجاد خسارت بدنی يا مالي برای اشخاص ثالث در صورتی كه وسيله نقليه مسبب حادثه، دارای بيمه نامه معتبر و منطبق با موضوع اين قانون باشد، جبران کلیه خسارت های واردشده در حدود مقررات به عهده بيمه گر است.

مرتبط بخوانید: اموال معاف از مالیات در سال 98 و 99 چه مواردی هستند!؟

در دعوای مطالبه خسارت، زيان ديده وکیل يا قائم مقام قانونی وی باید دعوا را عليه بيمه گر و مسبب حادثه مطرح نماید. مسئوليت های كيفری راننده مسبب حادثه پا برجا بوده و حسب مورد به جزای نقدی یا حبس یا محرومیت از رانندگی برای مدت معین و سایر مجازاتهای مربوطه، طبق قانون محکوم می گردد.

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی : دریافت خسارت از شرکتهای بیمه:

با توجه به اجباری شدن بیمه اشخاص ثالث برای خودروها، در صورت وقوع تصادف و ورود خسارت، شرکتهای بیمه گر مسئول پرداخت خسارت می باشند.
ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه آمده است:
«در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل 50% از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌ مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند».
در حوادث رانندگی که منجر به فوت می گردد، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای از مرجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

موارد پرداخت خسارت توسط صندوق خسارت بدنی :

در مواردی همچون تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و مواردی از این قبیل، شرکت بیمه گرمسئول پرداخت نیست. بنابراین برای جبران خسارات زیان دیده، صندوق تامین خسارات بدنی تاسیس و این صندوق مسئول پرداخت خسارت در شرایط مقرردر ماده 10 قانون می باشد.
ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث جدید می‌گوید:
” به منظور حمایت از زیان ‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقد یا انقضای مدت بیمه ‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه ‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه ‌نامه باشد (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می گردد»
بنابراین حتی اگر راننده مقصر فرارهم کند، باز هم صندوق خسارت را پرداخت می نماید.
در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه تصادف نماید و به اشخاص ثالث خسارت وارد نماید این خسارت چگونه پرداخت می‌شود؟
راننده ای که گواهینامه نداشته و تصادف کند و مقصر هم باشد، برای جلوگیری از ضرر خسارت دیدگان، شرکت بیمه به موجب قانون مکلف است، خسارت زیان دیده‌های حادثه را یک جا پرداخت نماید و بعد از پرداخت دیه به زیان دیده، کلیه خسارت پرداختی را از راننده مقصر دریافت می نماید. بدهی برای راننده مقصر با حکم دادگاه و طی مراحل قانونی و اداری با دریافت وثیقه معتبر، قسط ‌بندی می‌شود.

مستند قانونی پرداخت دیه در تصادفات رانندگی :

به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵:
” در موارد ذیل بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرطی و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زيان ديده از طريق مراجع قانونی برای بازيافت تمام يا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه نماید:
الف ) اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه در مراجع قضایی
ب ) رانندگی در حال مستی يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروی انتظامی يا پزشك قانونی يا دادگاه رسيده باشد.
پ) در صورتی كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگی باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
ت ) در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
اگر راننده بدون گواهینامه خود نیز خسارت ببیند یا فوت نماید آیا خسارت و دیه وی نیز پرداخت می‌شود؟
در صورتی که راننده بدون گواهینامه مقصر حادثه باشد و خودش نیز آسیب ببیند، به دلیل نداشتن گواهینامه دیه یا خسارتی به او پرداخت نمی‌شود.

مرتبط بخوانید : وکالت در طلاق چیست؟
نکته:
عدم تمدید گواهینامه رانندگی، به منزله نداشتن گواهینامه نیست و با پرداخت جریمه مربوط به آن، گواهینامه تمدید می گردد. بنابراین رانندگی با گواهینامه تمدید نشده مشمول عدم پرداخت خسارات راننده مقصر نیست.
دیه سال 99 چه میزان است؟
با اصلاحات بیمه شخص ثالث، دیه در دو بخش خسارات جانی ثالث و خسارات جانی راننده مقصر به شرح ذیل پرداخت می گردد:
• خسارات جانی وارده به شخص ثالث معادل مبلغ 440٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان است که تا سقف دیه کامل در ماه های حرام را پوشش می دهد.
• خسارات جانی وارد شده به راننده مقصر حادثه معادل مبلغ 330٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان تا سقف دیه کامل در ماه عادی.
نکته :
طبق اصلاحات قانون جدید، دیه تمام اشخاص ثالث که فوت نمایند و یا دچار نقص عضو شوند در صورت تعدد دیات نیز به طور کامل پرداخت می‌شود.

برابری دیه زن ومرد در تصادفات رانندگی :

به موجب قوانین جدید دیه ، در صورتی که در اثر حوادث رانندگی، شخص ثالث فوت کرده یا دچار نقص عضو شود؛ چه زن باشد چه مرد، برای آنها دیه یکسانی هم برای دیه فوت هم برای دیه نقص عضو پرداخت خواهد شد.
به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث :
” بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان ‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مراجع قضایی مکلف هستند در انشای حكم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج نمایند” .

معامله فضولی چیست؟
معامله فضولی معامله ای است که فردی برای دیگری بدون اذن وی یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که وکالت و نمایندگی یا اذن از طرف او داشته باشد. نتیجه این نوع معامله، یا موجب انتقال مال شده یا برای شخص ایجاد تعهد می نماید که کاری را انجام دهد. شخصی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله را انجام می‌دهد، در اصطلاح فضول، طرف معامله او را اصیل و شخصی که معامله برای او یا نسبت به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

مرتبط بخوانید: فسخ قرارداد

نکات مهم در معامله فضولی

وضعیت معامله قبل از اجازه و رد مالک:
معامله فضولی قبل از اینکه از طرف مالک، تنفیذ(تایید) یا رد شود، باطل نبوده بلکه غیرنافذ است. یعنی صحیح و معتبر نیست و مالک می تواند آن را تایید یا رد نماید.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید:
«معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.»

نکات مهم:
• این معامله نسبت به طرف اصیل معتبر و الزام آور است و او باید به اجرای عقد پایبند باشد.
• اگر مالک در اجازه یا رد معامله تعلل نماید و این تاخیر موجب تضرر طرف اصیل گردد، وی می تواند معامله را فسخ نماید.(ماده 252 قانون مدنی)
• در معامله‌ فضولی اگر مالک پیش از تعیین تکلیف معامله و اجازه(تایید) یا رد آن فوت نماید، حق اجازه یا رد، به وارث به ارث می رسد.(ماده 253 قانون مدنی)
اقسام معامله فضولی با توجه به اراده معامل فضول :
• گاهی معامله کننده فضول به نام و به حساب مالک معامله می‌کند یعنی اعلام می نماید که معامله برای مالک است؛ در این صورت او در حکم وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده و بدون داشتن اختیار معامله نموده است. در این خصوص ماده ۶۷۴ قانون مدنی تعیین تکلیف نموده است:
«موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که وکیل خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
• گاهی معامله کننده فضول به نام و حساب خویش معامله می کند.
بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی:
«اگر کسی چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

اثر رد یا اجازه معامله:
اگر مالک، معامله فضولی را تنفیذ و اجازه نماید، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را از ابتدای انعقاد عقد خواهد داشت.( ماده 258 قانون مدنی)
این اجازه می تواند لفظی یا عملی باشد مثلا با تسلیم و تحویل کالای مورد معامله به اصیل توسط مالک.
اجازه یا رد باید یا بیان شود و یا با عملی محرز گردد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود و سکوت نماید، این امر اجازه محسوب نمی شود. آن چنان که در حقوق و فقه نیز این اصل مورد پذیرش است که:
” به ساکت نظری منتسب نیست”.
درصورتی که مالک، معامله فضولی را تایید ننموده و رد کند، معامله برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه اثر حقوقی نخواهد داشت. به نحوی که گویا از ابتدا معامله ای واقع نشده است.
رد معامله هم می تواند با لفظ یا با عملی باشد که حکایت از عدم رضایت مالک دارد. به طور مثال مالک مال مورد معامله را به شخص دیگری بفروشد که رد ضمنی یا عملی معامله اول(معامله فضول با اصیل) محسوب می گردد.
شرایط اجازه یا رد:
• اجازه مالک در صورتی موثر است و معامله را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛به این معنی که در ابتدا مالک معامله را رد نکرده باشد و بعد پشیمان شده و آن را اجازه نماید زیرا در صورت رد، معامله باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به معامله باطل شده اعتبار بخشد.
رد مالک نبز هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.
• مالک در زمان صدور اجازه یا رد باید اهلیت (اهلیت لازم در معاملات) را داشته باشد. به این معنی که عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

مرتبط بخوانید: قانون جدید مالیات بر ارث : نکات بسیار مهم!

نمونه لایحه دفاعیه معامله فضولی :

در ادامه نمونه لایحه از طرف غیر(مالک) در رد معامله فضولی که وکیل خارج از حدود اختیارات خویش اقدام نموده است ارائه می گردد:
خواسته به شرح دادخواست تقدیمی تایید بطلان معامله (اعلام بطلان معامله) سند قطعی رسمی شماره …10 مورخه 6/2/ 94دفترخانه شماره … تهران نسبت به شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی83.. فرعی از ..26 اصلی بخش 10 تهران به جهت فضولی بودن معامله و خارج بودن از اختیارات مصرح وکیل در وکالتنامه های رسمی شماره 27.. مورخه 17/8/93 دفتر اسناد رسمی شماره .. تهران و تفویض وکالتهای شماره 106.. مورخه../11/93دفترخانه رسمی شماره .. تهران و شماره 105.. مورخه ../8/93 دفترخانه شماره…تهران و متعاقبا ابطال سند رسمی مالکیت شماره 563..سری الف سال 96 و الزام خوانده ردیف اول به رفع تصرف غیرقانونی از واحد های تصرفی به انضمام کلیه خسارات قانونی می باشد.

…
مدتی قبل موکل مطلع گردیده که متاسفانه خوانده ردیف اول در مورخه 6/2/94 با تبانی سردفتر و خارج از حدود اختیارات وکالتنامه، به موجب سند قطعی رسمی شماره 107..مورخه ../2/ 94دفترخانه شماره … تهران اقدام به انتقال شش دانگ ملک به نام خویش و دریافت سند رسمی تک برگی مالکیت به شماره 563..سری الف سال 96 نموده است که کاملا خارج از حدود اختیارات تفویضی توسط موکل به خوانده بوده لذا صراحتا مشمول معامله فضولی خارج از حدود اختیار وکیل مشمول ماده 663و667و 674 قانون مدنی می باشد.
ماده ۶۶۳ قانون مدنی:
وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۷ قانون مدنی:
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده 674 قانون مدنی:
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده ‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صرحتا یا ضمنا اجازه کند.
…
نظر به مطالب معروضه و توجها به اینکه موکل معامله فضولی انجام شده را نه تنها تایید ننموده بلکه حتی صراحتا آن را رد کرده است و اظهارنامه ایی نیز مبنی بر اعلام رد به خوانده ردیف اول ارسال و به ایشان ابلاغ واقعی گردیده است، تقاضای تایید بطلان معامله فضولی(سند رسمی شماره 107..مورخه ../2/94دفتر اسناد رسمی… تهران) و متعاقبا ابطال سند مالکیت خوانده ردیف اول به شماره 563…سری الف سال 96 حسب مواد 247و 251 و304 قانون مدنی و محکومیت خوانده ردیف اول به رفع تصرفات غیرقانونی از ملک و پرداخت کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

اظهارنامه مالیاتی، فرم الکترونیکی است‌ که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به صورت رایگان در اختیار مؤدیان قرار می گیرد. اظهارنامه‌ های ارائه شده، بسته به اینکه صاحبان مشاغل شامل کدام ‌یک از بندهای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باشند، محتوای متفاوتی خواهند داشت.

نکات مهم در خصوص اظهارنامه مالیاتی

ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می دارد:
” درامدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل می نمایند، بعد از کسر معافیت‌های مالیاتی مشمول مالیات بر مشاغل است. درآمد مشمول مالیات مؤدیان عبارت است از: کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده، پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوطه طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.
تقسیم بندی صاحبان مشاغل به شرح ذیل است:

گروه اول، شامل صاحبان مشاغلی است که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند طبق قانون باید دفترهای ذکر شده و اسناد و مدارک لازم را با رعایت اصول و موازین پذیرفته شده در حسابداری نگهداری نمایند. مالکان کارتهای بازرگانی و تمام صادرکنندها و واردکننده ها، دارندگان معادن و صاحبان مؤسسات حسابرسی در این گروه جای دارند.

گروه دوم، در برگیرنده مشاغلی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت فعالیت‌ های مشاغل خویش در دفاتر درآمد و هزینه هستند. این دفاتر از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان این بند قرار می‌گیرد. وکلا و پزشکان و ارائه دهندگان امور خدماتی جزء این گروه می باشند.
گروه سوم، شامل کلیه صاحبان مشاغلی است که مشمول گروه اول و دوم نمی باشند. این مشاغل مکلف می باشند صورت وضعیت درآمد و هزینه خود را بر اساس نمونه‌ صورت وضعیت تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور نگهداری نموده و اسناد و مدارک مثبته کافی، برای تشخیص میزان درآمد مشمول مالیات خود را به سازمان و ادارات مالیاتی ارائه نمایند.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی:

صاحبان مشاغل ذکر شده مکلف هستند تا پایان تیرماه هر سال، اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی را برای سال قبل تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. ارسال بعد از تاریخ مقرر در قانون به منزله عدم ارسال محسوب می گردد.
اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل ذکر شده برای هر کدام از گروه های اول، دوم و سوم شامل موارد زیر می باشد:

مرتبط بخوانید : کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!

موارد لازم برای گروه اول:
۱ – اطلاعات هویتی مودی و اطلاعات ادرس محل فعالیت.
2- اطلاعات مجوزهای اقتصادی اعم از کارت بازرگانی.
3- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق.
4- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره.
5- میزان واردات و صادرات کالاها.
6- صورت حساب سود و زیان.
7- ترازنامه.
8- اطلاعات کلیه شرکا در صورت داشتن شریک.
9- اطلاعات حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی مودی.
صاحبان مشاغل گروه دوم:
1- اطلاعات هویتی و ادرس و اطلاعات مکان فعالیت.
2- شماره مجوزهای فعالیت اقتصادی.
3- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق.
4- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره.
5- صورت درآمد و هزینه شامل اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط به کسب.
6- اطلاعات اموال و دارایی ها مرتبط با فعالیت شغلی.
7- اطلاعات شرکا در صورت وجود.
8- اطلاعات حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی.
مشاغل گروه سوم:
1- اطلاعات هویتی و اطلاعات و ادرس مکان فعالیت.
2- اطلاعات مجوزهای فعالیت اقتصادی.
3- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق.
4- صورت درآمد و هزینه، اطلاعات خرید، فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط.
5- اطلاعات کلیه شرکاء در صورت وجود.
6- اطلاعات حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی.

تبصره :
” در صورتی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی “صاحبان مشاغل” برای هریک از مودیان فاقد موضوعیت باشد عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد”.
ماده ۴ قانون مالیاتهای مستقیم:
” مودیان موضوع این آیین ‌نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی به صورت انفرادی یا مشارکتی در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد”.
تبصره :
تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده ۶۷۷ قانون مورد پذیرش می باشد.
صورت حساب نوع اول و دوم مربوط به مودیان موضوع این آیین‌نامه در خصوص فروش کالا و یا ارائه خدمات به شرح زیر باید تنظیم و ارائه گردد:
بند یک:
صورت حساب نوع اول دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی، تاریخ و اطلاعات هویتی مودی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده و مبلغ آن است و باید شناسه کالا در صورت حساب معاملات حتما درج گردد.
تبصره :
در صورت فروش به مصرف ‌کننده نهایی، درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد.
بند ۲ :
صورت حساب نوع دوم که اختصاصا در خصوص استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش صادر می گردد و باید دارای شماره سریال چاپی، تاریخ و شامل اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، ادرس پستی فروشنده و مقدار و مبلغ کالا یا خدمات ارائه شده است.
بند ۳ :
صورت حساب نوع سوم الکترونیک بوده، دارای شماره سریال چاپی، تاریخ و در بردارنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی شماره اقتصادی، ادرس پستی فروشنده و خریدار، مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
در خصوص بندهای یک تا سه، تا زمانی که شماره اقتصادی صادرنشده است قید شماره یا شناسه ملی در صورت حساب، الزامی می باشد.
تبصره :
سازمان امور مالیاتی می‌تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را با اعلام کتبی به مودی ذیربط، حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی، از ابتدای سال مالی بعد، به صدور صورت حساب نوع سوم مکلف نماید.

مرتبط بخوانید: مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن

جهت دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی و پاسخگویی به سوالات و مشکلات خویش با ما در ارتباط باشید.
آمنه آقاعلی – وکیل و مشاور مالیاتی