تقسیم مال مشاع و نحوه انجام آن را از زبان وکیل ملکی در وکیل تهران خواهید خواند. زمانی که مالی بین دو یا چند نفر مشاع و مشترک باشد و احدی از شرکا قصد تقسیم و جدا نمودن سهم مشاع خویش را داشته باشد یا باید تقسیم به توافق شرکا صورت پذیرد یا از طریق مراجع قضایی و ثبتی صورت گیرد.
در این مقاله به بررسی اقسام تقسیم در قانون مدنی می‌پردازیم و در ادامه دادخواست تقسیم ملک فاقد سابقه ثبتی را به عنوان نمونه ارائه میگردد.
اعسار چیست؟ و اثبات اعسار به عهده چه کسی است؟ در این مقاله در خصوص ادعای اعسار و نحوه اثبات آن و اینکه مدعی در چنین دعوایی چه کسی محسوب میگردد؛ توضیحات مفیدی ارائه میشود.
در مواردی که مدیون (بدهکار) توان و تمکن مالی جهت پرداخت بدهی خود را (که سر رسید آن فرا رسیده است و عادتا مورد حکم قطعی واقع و منتهی به صدور اجراییه توسط دادگاه شده است) ندارد، اقدام به طرح دعوای اعسار می‌نماید.
زمانیکه فردی به شخص یا اشخاص دیگر بدهی داشته و با هدف و قصد فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری منتقل نماید و در پی این اقدام، اموال باقی مانده وی کفاف پرداخت بدهی او را ندهد؛ معامله وی به قصد فرار از دین محسوب می شود.
در خصوص این معامله توضیحاتی به صورت مبسوط و مفید در ادامه ارائه خواهد گردید. بنابراین خواندن این مقاله را از دست ندهید.
نیک می دانیم که اجزای مثبت ومنفی دارایی شخص پیوسته به هم بوده و اموال هر شخص وثیقه دین وی می باشند.
لذا وقتی شخص تنها پشتوانه طلبکاران را برای وصول طلبشان از بین می برد، در حقیقت اقدام به ضرر دیان می نماید که مورد نکوهش و مذمت است.
معامله به قصد فرار از دین در معنای اعم کلمه دو حالت دارد:
حالت نخست: معامله به صورت صوری واقع می شود و انتقال دهنده اساسا قصد انتقال ندارد؛ که بدیهی است چنین معامله صوری تحت هر شرایطی به جهت فقدان قصد باطل است.
حالت دوم: انتقال دهنده واقعا قصد انتقال دارد لکن می خواهد حاصل فروش را پنهان نماید تا از دسترس طلبکاران خارج نماید.
در نتیجه رابطه بین معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین عموم و خصوص من وجه است.
در خصوص ماهیت این معامله، دو دیدگاه وجود دارد. پاره ای از نویسندگان معتقدند چون انتقال دهنده از انجام معامله یک انگیزه نامشروع دارد در حقیقت جهت معامله نیز نامشروع می باشد، منتها نامشروع بودن جهت ناشی از اضرار به طلبکاران بوده و یک امر خصوصی است(ماده ۲۱۸ قانون مدنی سابق)
ماده سابق ۲۱۸ از قانون مدنی مقرر میداشت:
«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده،آن معامله نافذ نیست.»
این ماده به موجب قانون اصلاح چندین ماده از قانون مدنی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف گردید و
سپس در اصلاحیه مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجددا با تغییری به شرح ذیل تصویب شد:
«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده،آن معامله باطل است.»
برخی دیگر از حقوقدانان نیز سوء استفاده بدهکار در انتقال اموال خود را، موجب محدودیت وی در انتقال می دانند.
در کشور ما قانونگذاری در این خصوص مضطرب می باشد. با بررسی احکام پراکنده می توان به اجمال گفت: وقف به قصد فرار از دین غیرنافذ است(ماده ۶۵۴ قانون مدنی)
و معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است(ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی)
لکن برای یافتن حکم درست در خصوص معامله به منظور فرار از دین باید به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کرد.
در واقع فارغ از مسائل جزایی و به اختصار می توان گفت اگر انتقال گیرنده عالم به موضوع و قصد انتقال دهنده و فرار از ادای دین باشد؛ معامله بین طرفین صحیح است لکن نسبت به طلبکاران غیرنافذ بوده و ایشان می توانند وقوع معامله بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده را نادیده پنداشته و طلب خود را از محل آن وصول نمایند که به «عدم قابلیت استناد به قرارداد» شهرت دارد.
وانگهی اگر انتقال گیرنده جاهل به قصد فرار از دین انتقال دهنده باشد، معامله صحیح و قابل استناد می باشد.
البته مسلم است که اگر انتقال به صورت رایگان رخ دهد در هر حال (به غیر از وقف)معامله در برابر طلبکاران غیر قابل استناد می باشد.
مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
” انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد”
برای طرح دعوا علاوه بر شرایط عمومی اقامه دعوا از جمله ذی نفع بودن خواهان، شرایط خاصی لازم است که به اجمال به آنها اشاره می شود:
اولا: دعوای معامله به منظور فرار از دین با بحث اعسار ملازمه دارد. به بیان دیگراین دعوا زمانی قابلیت طرح دارد که یا مدیون بالفعل معسر باشد یا پس از انتقال اموال خود، دیگر مالی برای ادای دین نداشته باشد.
ثانیا:لازم است مدیون معامله ای کرده باشد. برای نمونه اگر مدیون طلب سایر طلبکاران را ادا نماید یا برخی را بر دیگران ترجیح دهد از انجایی که ادای دین عمل حقوقی محسوب نمیشود لذا برخلاف شخص ورشکسته این عمل منع قانونی ندارد.
به اضافه وصیت کردن مدیون و همچنین عدم تملک حق، توسط مدیون نیز محدودیتی ندارد؛ مگر اینکه شخص با سند سازی خود را مدیون قلمداد کرده و سپس اقدام به ادای دین موهوم نماید.
همچنین است رهن گذاشتن برای یکی از دیون خود که علی الاصول اشکالی نخواهد داشت.
ثالثا: برای اثبات معامله به منظور فرار از دین صرف انتقال کفایت نمی کند و قصد اضرار به دیان و به عبارتی اثبات قصد فرار ازدین، نیز لازم است.
رابعا: در این دعوا باید طلب مقدم بر معامله باشد.به علاوه طلبی مورد حمایت مقننن قرار می گیرد که قطعی(حال یا موجل) باشد نه معلق.
مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین چیست؟
حسب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ انتقال مال به دیگری توسط مدیون به هر نحو وبه هر وسیله، اگربا انگیزه فرار از ادای دین بوده و به نحوی باشد که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون انتقال دهنده کافی نباشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می گردد.
مسئولیت انتقال گیرنده مال در معامله به منظور فرار از دین:
چنانچه منتقل الیه با علم به موضوع و اطلاع از قصد فروشنده، مبنی بر انجام معامله به قصد فرار از دین، اقدام به دریافت مال کرده باشد، در حکم شریک جرم بوده و به مجازات شرکت در جرم محکوم می گردد. در این وضعیت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن اموال استیفاء خواهد گردید.
در فرضی که معامله صوری به قصد فرار از دین واقع می شود اما وجهی رد و بدل نمی شود و همچنین در فرضی که واقعا معامله ای صورت نگرفته، سوء نیت انتقال گیرنده مستتر است و دفاع وی مبنی بر عدم اطلاع، قابل پذیرش نیست.
مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین کجاست؟
شکایت باید در دادسرای عمومی محل وقوع جرم طرح شود، محل وقوع جرم جایی است که معامله به منظور فرار از دین در آنجا انجام شده است، خواه محل اقامت مشتکی عنه و یا شاکی باشد.
در خصوص این معاملات در سال ۹۸ رای وحدت رویه ای صادر گردید که بر اساس این رأی، منتقل کردن اموال توسط مدیون به دیگران، قبل از قطعی شدن محکومیت وی به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست.بدین معنا که حتما باید رای در خصوص محکومیت به پرداخت دین، قطعی شده باشد تا جرم معامله به قصد فرار از دین محقق گردد.
لذا چنانچه انتقال اموال پیش از صدور حکم قطعی و حتی در پروسه رسیدگی دادگاه صورت پذیرد، جرم فرار از دین محقق نمیشود!؟ رای که با فلسفه تعیین جرم برای معامله به قصد فرار از دین در تضاد کامل است و ایرادات بیشماری دارد و حقوق طلبکاران را تضییع می نماید.
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات‌عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که قانون گذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با قصد فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن اموال مجازات تصویب نموده و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور،تماما بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در اینصورت، موضوع دارای جنبه کیفری است
لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میگردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
برای خواندن مطالب بیشتر موارد حقوقی و ملکی می توانید به سایت رسمی وکیل ملکی، آمنه آقاعلی وکیل پایه دادگستری تهران مراجعه فرمائید.
اعلام وقوع بیع شرط و فسخ معامله صوری
نمونه دادخواست دعوای اعلام وقوع معامله(معامله با حق استرداد) و فسخ معامله و الزام به تنظیم سند از زبان مطالبه خسارات دادرسی
وکیل متخصص ملکی:
نظر به اینکه در خصوص املاک رسمی ثبت شده، تنظیم سند رسمی و ثبت انتقال در پرونده ثبتی ملک از الزامات قانونی می باشد گاها وقوع معامله بین طرفین مورد تردید بوده و گاهی نیز عنوانی که طرفین برای معامله خود برگزیده اند عنوان صحیحی نیست و عقد آثار معامله دیگری را دارد که این موارد نیازمند طرح دعوای اعلام وقوع معامله واقعی و صحیح از طریق دادگاه می باشد.
معامله با حق استرداد، عقدی است که مطابق با آن برای یکی از طرفین یا برای شخص ثالثی حق فسخ، شرط شود. حق فسخ عموما برای فروشنده شرط میشود و بدین صورت در قرارداد نوشته می شود که اگر فروشنده ظرف مدت مشخصی، ثمن (پول) معامله را به خریدار برگرداند، حق فسخ معامله و تملیک مجدد مبیع (مال مورد معامله)، را دارا می باشد.
در ادامه نمونه دادخواست اثبات وقوع معامله…و فسخ معامله…و الزام به تنظیم سند ارائه می گردد:
خواهانها:اقایان علی و حسین و …همگی …
خوانده:آقای فرشید …
خواسته:
۱- اعلام وقوع معامله با حق استرداد(شرطی) با وکالت در انتقال مبیع به انتقال دهندگان
۲- تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ معامله با حق استرداد موضوع سند رسمی شماره ۱۶۴..تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره … مربوط به ششدانگ پلاک ثبتی ۲۳..فرعی از .. اصلی ومجزی شده از پلاک ۱.. فرعی از اصلی مذکور قطعه سوم تفکیکی واقع در بخش یک تهران
3- صدور حکم مبنی بر ….. به انضمام کلیه خسارات قانونی؛
ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران؛
با سلام؛
با معرفی خود به وکالت از موکلین به استحضار می رساند؛ نامبردگان مشاعاً مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شرح فوق بوده اند.
نامبردگان نیازمند اخذ تسهیلات بانکی می شوند لیکن، از آنجائیکه شرایط اخذ دریافت تسهیلات بانکی را دارا نبوده اند، از طریق یکی از آشنایان خود با خوانده آشنا شده، و نامبرده قول مساعدت و همکاری برای اخذ تسهیلات بانکی را می دهد. در نتیجه ششدانگ ملک را به صورت صوری به نام خوانده منتقل می نمایند تا در ظاهر و با صورت سازی، خوانده محترم خریدار شرطی آپارتمان قلمداد گردیده و موکلین بتوانند از تسهیلات خرید مسکن بهره مند شوند.
خوانده محترم نیز به مالکین آپارتمان وکالت می دهد تا برای انتقال گیرنده تسهیلات خرید مسکن دریافت نموده و مجدداً با تفویض اختیار، وکالت در بازپرداخت تسهیلات را نیز نسبت به سهام خودشان می دهد و برای پس از باز پرداخت تسهیلات نیز وکالت در فک رهن و انتقال آپارتمان به انتقال دهندگان اعطاء می کند.
هم چنین، برای این که هیچ گونه تردیدی در مالکیت موکلین نسبت به اصل آپارتمان و اصل تسهیلات دریافتی و هم چنین تعهد به بازپرداخت آن و مسولیت نامبردگان در خسارت تأخیر بازپرداخت وجود نداشته باشد، ضمن اقرار به وقوع معامله با حق استرداد، نامبردگان را وصی خود در انتقال آپارتمان به خودشان، آنهم نسبت به سهام قبلی خوشان، قرار می دهد.
موکلین نیز پس از دریافت تسهیلات، اقساط آن را در ۱۴۴ ماه، باز پرداخت کرده، که قبوض پرداختی به پیوست تقدیم می شود. پس فک رهن، آپارتمان مهیای انتقال به خود می شوند که متوجه عزل خویش توسط خوانده می گردند.
الزام به تنظیم سند رسمی
الزام به تنظیم سند رسمی (۷ نکته کاربردی)
بنا به مراتب مذکور در بندهای فوق،…
به عبارت دیگر، به موجب اسناد شماره ۱..۶۷ و ۶۳… و ..۰۵۸ موکلین در ازای وجهی بسیار بخس (حدود ۲ میلیون تومان) که اتفاقاً هیچ وقت هم پرداخت نشده است و هم چنین دریافت تسهیلات از بانک مسکن، صورتاً ملک خود را به خوانده محترم منتقل نموده، ولیکن حق استرداد را برای بازه زمانی پس از بازپرداخت تسهیلات بانکی و اجور عقب افتاده و زیان دیر کرد، به موجب وکالتنامه های ۶۳۰.. و ۶۳۰.. ، حفظ نموده اند که متاسفانه ظاهرا با تبانی با سردفترحق عزل ساقط نشده وموکلین که جاهل به مسائل حقوقی بوده اند نیز به این نکته مهم توجه ننموده و خوانده محترم با سوء استفاده از این موضوع پیش از اعمال وکالت، موکلین را عزل نموده اند.
محرز و مبرهن است که عمل حقوقی واقع شده ….
زیرا؛ اولاً؛ آخرین اراده متعاقدین در سند رسمی شماره ۱۶۴.. به منصه ظهور رسیده و ممهور گشته است که ….
ثانیاً؛ خوانده محترم در اقرار نامه شماره ۶۳.. اقرار به …
که بعد از حضور اقرار نموده که وکلاء می تواند …. از تسهیلات بانک فوق جهت خریداری و ابتیاع پلاک موضوع وکالتنامه های یاد شده استفاده نمایند و کلیه قبوض و رسیدها که به تأیید بانک مزبور برسد مورد قبول موکل است و …
در واقع، موکلین ملک خود را…
ثمن معامله را نیز ثمن بسیار بخس تعیین می نمایند و ملک به صورت وثیقه در گرو بانک قرار می گیرد و بنا بر این می شود که پس از بازپرداخت کلیه اقساط بانکی (که باید هم به تأیید بانک رسیده باشد)، یعنی به عبارت دقیق تر، ….
ثالثاً؛ ثمن بخس، یعنی فروش یک دستگاه آپارتمان۹۰ متری با انباری ۲ متری در تهران در مقابل ثمن تقریباً ۲ میلیون تومانی، خود اماره ای بسیار محکمی بر عدم قصد واقعی طرفین در انتقال و قابل استرداد بودن مبیع پس از تسویه تسهیلات بانکی توسط موکلین می باشد.
چه این که به استناد مبایعه نامه های پیوستی واضح است که قیمت هر متر ملک در منطقه ای که آپارتمان موصوف در آن جا واقع است، حدود ۳۰ میلیون تومان بوده است. ولیکن، ثمن معامله متنازع فیه (تقریباً ۲ میلیون تومان)ارزش یک متر انباری را نیز دارا نمی باشد چه برسد به آپارتمان و انباری آن!!
در همین راستا، و برای کشف حقیقت تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت مبیع حین المعامله و هم چنین انجام تحقیقات محلی از مشاوران املاک محل برای روشن شدن قیمت مبیع در حین المعامله مورد استدعاست.
خامساً؛ با مداقه در قرارداد وکالتنامه شماره ۶۳..۶ و ۶۳..۸ مشخص می شود که قصد خوانده محترم دست گیری از موکلین در اخذ تسهیلات بانکی بوده است نه خرید قطعی ملک.
در نتیجه، مسلم و محتوم است که قصد طرفین …
. از طرفی، ریاست محترم دادگاه مستحضر هستند که در عقود معوض، هیچ ضرورتی وجود ندارد که عوض عاید کسی شود که معوض را می گیرد.
لذا، موکلین، ملک خود را به منظور استقراض،آنهم با واسطه خوانده محترمه ردیف اول و با صورت سازی، در وثیقه بانک قرار داده و از تسهیلات استفاده نموده اند.حال که مثل قرض خود را پرداخت نموده و ملک خود را نیز از رهن بانک فک کرده اند، ملکیت آنان باید به حال سابق اعاده شود.
هر چند در زمان اعاده ملکیت به موکلین خوانده با سوء استفاده از جهل قانونی موکلین، وکلا را عزل و وکالت در استرداد مبیع نیز با مانع مواجه شده است ولیکن از آنجائیکه آپارتمان موکلین به خوانده محترم تملیک نشده و صرفاً در وثیقه بوده و اتفاقاً با پرداخت مثل قرض از وثیقه نیز آزاد و فک رهن شده است. لذا، رفع مانع و اعاده ملکیت به موکلین از محضر ریاست محترم مورد تمناست.
والا، خوانده محترم بدون سبب شرعی و قانونی دارا شده است که در حقوق ما ممنوع می باشد(مستنبط از ماده ۳۱۹ قانون تجارت به عنوان مصداقی از قاعده منع دارا شدن بلاجهت) زیرا، بدون پرداخت هیچ گونه وجهی مالک یک باب آپارتمان گردیده و موکلین نیز نه تنها اپارتمان خود را از دست داده اند که هیچ، بلکه تسهیلات دریافتی خوانده محترم را پرداخت کرده اند که در حقیقت عوض و معوض از کیسه نامبردگان رفته است!
با توجه به الغای آثار تملیکی…
در این جا نیز از آنجائیکه موکلین مالک واقعی آپارتمان موصوف بوده اند پس از زمان انتقال با حق استرداد و شرطی اقدام به پرداخت مالیات و عوراض ملک نموده اند که به پیوست تقدیم می گردند.
بنا به مراتب فوق، و از آنجائی که متعاقدین اساساً قصد نقل و انتقال و تملیک را نداشته و صرفاً قصد …
و از آنجائی که مقنن آثار تملیکی …
که این امر یعنی مبنای حکم مقنن نیز تنها غلبه نبوده و درواقع القای اثر تملیکی معاملات با حق استرداد و شرطی و رهنی یا بیع قطعی با وکالت و غیره نوعی اماره و مبتنی بر ظاهر نیست، تا امکان اثبات خلاف آن وجود داشته باشد.
بلکه الغای اثر تملیکی این گونه معاملات به شیوه قواعد ماهوی بوده که امکان اثبات خلاف آن هم ممکن نیست.
لذا، از محضر ریاست محترم دادگاه تقاضای دعوت از خواندگان محترم به دادرسی و رسیدگی و صدور حکم مبنی بر …..با وکالت در فسخ معامله و انتقال ملک به موکلین و هم چنین تقاضای صدورحکم مبنی بر اعلام فسخ معامله با … موضوع سند رسمی شماره …و هم چنین صدور حکم به اعاده وضع مالکیت خواهان ها به حالت سابق و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک به نام موکلین به استناد ماده ۳۳ و ۳۴ و بعد قانون ثبت و سایر اصول حقوقی و مقررات قانونی دیگر به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله حق الوکاله وکیل از باب تسبیب مورد استدعاست.
برای دسترسی به مقاله اعلام وقوع معامله و فسخ معامله صوری و سایر مقالات می توانید به سایت وکیل تهران بخش مقالات مراجعه نمایید
همچنین برای خواندن مقالاتی چون “ اثبات وقوع بیع : از زبان وکیل پایه یک دادگستری” و “ربا با توسل به معامله صوری : هر آن چیزی که باید بدانید!” بر روی لینک ها کلیک بفرمائید
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از زبان وکیل ملکی: از جمله دعاوی مرسوم و متداول که در مراجع قضایی مطرح می گردد، پرونده هایی با خواسته مطالبه اجرت المثل ملک می باشد .
وقتی شخصی ملک یا مال دیگری را بدون رضایت آنها استفاده نماید به این اقدام اصطلاحا تصرف می گویند.
در اینجا مالک می تواند مبلغی پول بابت استفاده ازملک یا مال خویش از متصرف دریافت نماید که به این مبلغ اجرت المثل می گویند.
تعیین میزان اجرت المثل به کارشناسان متخصص امر واگذار و با توجه به مدت تصرف، نوع مال و میزان و نحوه استفاده مشخص می گردد.
در این مقاله قصد داریم اجرت المثل ملک مورد اجاره و سایر املاک تصرفی را بررسی نماییم.
در ابتدا لازم است اصطلاحات حقوقی اجرت المثل و اجرت المسمی را تعریف نماییم.
اجرت المسمی:
مبلغی که در قرارداد مورد توافق واقع شده و عقد بر مبنای آن رقم منعقد شده است
اجرت المثل:
رقم و مبلغی که از پیش تعیین و نسبت به آن توافق نشده است و بر مبنای نظر کارشناس یا موارد مشابه عرفی تعیین می گردد.
قردادهای اجاره دارای مدت بوده و معمولا یکساله منعقد می گردند، وقتی مدت مقرر در قرارداد اجاره پایان می یابد، مستاجر مکلف است ملک را تخلیه و تحویل موجر دهد، اگر به تکلیف خود عمل ننماید و همچنان ملک را در تصرف خود داشته و تحویل ندهد، در اینصورت موجر مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف ملک است.
نحوه طرح دعوا:
جهت مطالبه اجرت المثل ، مالک باید دادخواستی را علیه مستاجر یا متصرف به عنوان خوانده دعوا مطرح نماید.
چون دعوا مربوط به ملک است باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه شود. اگر مبلغ بالاتر از ۲۰میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و مبلغ زیر ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
نکته:
مبلغ اجرت المثل می تواند از مبلغ اجاره کمتر یا بیشتر باشد.
بعد از ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، و ارجاع پرونده به شعبه، دادگاه وقت رسیدگی تعیین و اصحاب دعوا را دعوت و بعد از استماع اظهارات طرفین، در صورتی که تشخیص دهد خواهان محق است، قرار کارشناسی صادر نموده و کارشناس اجرت المثل ملک را با در نظر گرفتن ملاکها و معیارهایی چون موقعیت و شرایط ملک، تعیین می نماید.
نحوه اجرای رای:
پس ازاینکه رای صادر و قطعی گردید، به تقاضای خواهان اجراییه صادر و در صورت عدم پرداخت محکوم به، کلاسه اجرایی تشکیل و محکوم له می تواند اموال محکوم علیه را توقیف نماید و در صورتی که اموالی از او پیدا نشود، حکم جلب صادر و تا زمان پرداخت بدهی یا تقدیم دادخواست اعسار در زندان باقی می ماند.
نکته: مبلغ ودیعه مستاجر نیز قابل توقیف می باشد.
چند نکته کاربردی در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک:
۱- دعوا تنها از مالک رسمی ملک یا وکیل قانونی وی پذیرفته می شود و در صورتی که دعوا توسط شخص دیگری مطرح شود قابل استماع نیست.
۲- چنانچه موجر بعد از اتمام اجاره، تقاضای تخلیه ندهد؛ رضایت ضمنی وی به ادامه تصرفات مستاجر استنباط می گردد.
چند نکته کاربردی در دعوی مطالبه اجرت المثل
۳- مستاجر امین محسوب می گردد و چنانچه مورد اجاره بدون تعدی یا تفریط وی تلف شود یا خسارت ببیند، ضامن نیست.
۴- اگر ملکی اجاره داده شود و مدت اجاره منقضی شود یا شخصی با رضایت مالک از مال او استفاده نماید و مالک دیگر راضی به ادامه انتفاع و استفاده نباشد و مستاجر یا استفاده کننده ملک را تحویل ندهند، در حکم غاصب محسوب و ضامن عین و منفعت ملک و هر نقصان و خرابی آن می باشد.
۵- اگر در زمان انعقاد قرارداد اجاره قید شود که بعد از اتمام مدت اجاره، مبلغ اجرت المثل به میزان اجاره بها است؛ این شرط تنها در صورتی نفوذ حقوقی داشته و می توان به آن استناد نمود که مستاجر با رضایت مالک همچنان از آن استفاده نماید؛ اما اگر موجر تقاضای تخلیه ملک نماید و مستاجر استنکاف ورزد، در این صورت مستاجر باید اجرت پرداخت نماید.
۶- اجرت المثل ایام تصرف نوعی خسارت بابت استفاده بدون اجازه از مال دیگری می باشد.
مواد قانونی مرتبط با دعوا و ارای وحدت رویه مربوطه:
ماده ۴۹۴ قانون مدنی:
عقد اجاره به محض انقضا مدت از بین می رود، چنانچه پس از انقضا مدت اجاره مستاجر، عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود داشته باشد، موجر برای مدت مزبور، محق اجرت المثل خواهد بود، هرچند که مستاجر استیفا منفعت نکرده باشد و در صورتی که با اجازه مالک به تصرف ادامه دهد، زمانی باید اجرت المثل بپردازد که استیفا منفعت نموده باشد. مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.
ماده ۵۰۱ قانون مدنی :
چنانچه در عقد اجاره، مدت به طور صریح تعیین نگردد و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی، فلان مبلغ توافق شده باشد، اجاره برای یکروز یا یکماه با یکسال، صحیح است و اگر مستاجر، عین مستاجره را بیشتر از مدت های مذکور در تصرف داشته باشد و موجر نیز تخلیه ید او را تقاضا ندهد، موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرره بین طرفین خواهد بود.
ماده ۶۳۱ قانون مدنی:
هرگاه شخصی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع تصرف نماید و مقررات این قانون، او را نسبت به آن مال، امین قلمداد نماید، همچون مستودع است. لذا مستاجر نسبت به عین مستاجره، قیم یا ولی، نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثالهم ضامن نمی باشند. مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت تقاضای مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه وی و امتناع متصرف با امکان رد مال، متصرف مسئول تلف یا هر نقص یا عیب خواهد بود؛ هرچند مستند به فعل او نباشد.
رای وحدت رویه ی شماره ی ۳۱ – ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، موضوع ماده ۲۳ ق.ا.د.م در دعاوی مرتبط با مال غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن حتی در صورت مقیم نبودن خواهان و خوانده در حوزه محل وقوع مال غیر منقول، استثنا بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، موضوع ماده ۲۱ قانون ا.د.م می باشد و با توجه به تعریف ارائه شده از اموال غیر منقول و منقول در ماده ۱۲ الى ۲۲ قانون مدنی ، از ماده ۲۰ استنباط می گردد که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجه مربوط به مال غیرمنقول، ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه وجه مربوط به مال غیرمنقول وهمچنین اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قرارداد قائل به تفکیک شده است و دعاوی نوع اول را منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی نوع دوم را مفهوما از دعاوی راجع به غیر منقول قلمداد کرده است، که در نتیجه دعاوی اخیر تحت شمول حکم ماده ۲۳ ق.ا.د.م قرار می گیرد.
بنا به مراتب فوق در اختلاف نظر حاصل شده بین شعب سوم و بیست ویکم دیوانعالی کشور از یک طرف و سیزدهم وبیست ودوم دیوانعالی کشور ازسوی دیگر، احکام صادر شده از شعب ۱۳ و ۲۲ که منطبق با استنباط مذکور صادر شده اند، مورد تأیید است.
رای وحدت رویه ی شماره ی ۲۳ مورخ ۱۳۴۴/۷/۲۶ دیوان عالی کشور
در موضوع اختلاف بین شعبه یک و شعبه دو دیوانعالی کشور، راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار ازسوی انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد، به موجب ماده ۳۴ اصلاحی قانونی ثبت، مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله، در مدت خیار، متعلق به انتقال گیرنده، محسوب شده است و حسب ماده ۷۲۲ ق.ا.د.م چنانچه مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد، انتقال دهنده در مدت تصرف، حق مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده را نخواهد داشت.
رای شعبه ده نهایتا تایید میگردد. این رای طبق ماده واحدهای وحدت رویه قضایی، مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه، لازم الاتباع است.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۱۴۰۱ مورخه ۱۳۷۲/۲/۲۲
ماده ۴۹۴ قانون مدنی،پس از انقضاء مدت اجاره، چنانچه مستاجر، ملک را همچنان در تصرف داشته باشد، مالک را مستحق مطالبه اجرت المثل می داند. در اینصورت مالک می تواند با انقضاء اولین ماه از تاریخ اتمام زمان اجاره، پرداخت اجرت المثل یکماهه را تقاضا نماید.
رای وحدت رویه شماره ۴ مورخه ۶۳/۲/۱۹، نیز موید نظریه فوق می باشد، البته مشروط به اینکه در قرارداد فیمابین، قید نشده باشد که اجرت المثل برابر با اجرت المسمی باشد.
نظریه مشورتی شماره ۷۲۱۴۵ مورخ ۷۶/۸/۸ اداره حقوقی
شریک ملک مشاعی که از سهم شریک خود بهره مند شده است، نسبت به اجرت المثل سهم شریک دیگرمسئولیت دارد، چرا که استیفاء از مال غیر مجانا، صحیح نیست. لذا شریک، مستحق مطالبه و دریافت اجرت المثل خواهد بود.
نشست قضایی (۵) مدنی – مجموعه نشستهای قضایی، ج ۷، ص ۷۱
اجرت المثل املاکی که عرفا برای آن اجاره منظور شده است و عرفا و عادتا می توان آنها را اجاره داد؛ به عهده غاصب اینگونه املاک است که اجرت المثل ایام تصرف را با جلب نظر کارشناس پرداخت نماید.
مقاله رفع تصرف از ملک را می توانید از طریق لینک زیر بخوانید:
به منظور مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک می توانید با وکیل ملکی آمنه آقاعلی تماس حاصل فرمائید.
سرقت اینترنتی از حساب بانکی یا گم شدن کارت، هک اطلاعات مربوط به حساب بانکی و سرقت از حساب از جمله اتفاقات شایعی است که این روزها به کرات شاهد آن هستیم. بنابراین داشتن دانش و اطلاعات لازم جهت مسدود کردن کارت و نحوه صحیح شکایت ازجرم واقع شده دارای اهمیت بسزایی است. در این مقاله در خصوص نحوه مسدود کردن کارت و نیز طرح شکایت مرتبط، توضیحات مفیدی ارائه می گردد.
سرقت اینترنتی مانند تمام جرایم دارای سه عنصر است: عنصر مادی، معنوی و قانونی.
جرم سرقت اینترنتی از حساب بانکی و هک اطلاعات حساب بانکی
حال عناصر این جرم مبتلا به را بررسی می نماییم.
عنصر مادی سرقت اینترنتی:
مرتکب باید به نحو غیر مجاز به اطلاعات حساب بانکی مالباخته دسترسی پیدا کرده و با سوء استفاده از اطلاعات حساب و کسب رمز دوم حساب بانکی، مبالغی وجه از حساب بانکی فرد برداشت نموده باشد. مثلا فردی از دستگاه پوز مغازه ای خرید نماید و صاحب مغازه شماره کارت و رمز را به خاطر سپرده و اقدام به خالی کردن حساب زیان دیده نماید.
عنصر معنوی جرم سرقت اینترنتی:
مرتکب با علم به اینکه من غیر حق و بدون اینکه حقی داشته باشد اقدام به برداشت وجه از حساب دیگری نماید؛ به عبارتی با سوء نیت از حساب دیگری سرقت نماید . این آگاهی، علم و سوء نیت عنصر معنوی یا روانی را تشکیل می دهد.
عنصر قانونی جرم:
ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای در این خصوص بیان می دارد:
” هر کس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. “
در نتیجه مجازات این جرم صرف نظر از مبلغ برداشتی و دزدیده شده،این است که مرتکب باید علاوه بر اینکه مبلغ برداشت شده را به فرد مسترد نماید، به مجازات حبس از یک تا پنج سال یا جریمه نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و قاضی در انتخاب جزای نقدی و حبس یا تعیین هر دو مجازات مخیر است. در این گزینش عواملی همچون تعدد و تکرار جرم، سابقه محکومیت کیفری موثر ، رقم مال به سرقت رفته، سن و وضعیت متهم و … در تعیین مجازات موثر است.
جهت طرح شکایت چه اقداماتی را باید انجام داد؟
دادسرای جرائم رایانه‌ای مسئول رسیدگی به پرونده های این چنینی بوده و مالباخته می تواند با مراجعه به دادسرا شکایت نامه تنظیم نماید.(در حال حاضر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایات ثبت می گردد). تحقیقات این جرایم توسط پلیس فتا انجام می گردد.
مدارک لازم جهت طرح شکایت:
کارت ملی شاکی
پرینت آخرین گردش‌های مالی حساب سرقت شده
پرینت از اطلاعات صاحب حساب که به مهر و امضای شعبه رسیده باشد.
چطور کارت بانکی را از عابر بانک مسدود نماییم؟
به عابر بانک مراجعه نمایید حتی اگر دستگاه خود پرداز متعلق به بانک دیگری غیر از بانک صادر کننده کارت بانکی شما باشد.
ابتدا دکمه ثبت دستگاه را بزنید از دکمه “خدمات بدون کارت” و از بین گزینه های نمایش داده شده گزینه “مسدود کردن کارت بانکی” را انتخاب نمایید. در مرحله بعد باید شماره کارت و رمز کارت را وارد نمایید. با این روش ساده کارت مسدود می گردد.
سرقت اینترنتی از طریق کارت بانکی – آمنه آقاعلی وکیل پایه یک دادگستری تهران
در صورت که شماره کارت را نمی دانید راه دیگرجهت غیر فعال سازی کارت ، مراجعه به یکی از شعب بانک صادر کننده کارت است. شما می توانید به شعبات بانک صادر کننده کارت مراجعه و فرم مربوط به اعلام مفقودی کارت یا سرقت کارت را پر کرده و درخواست مسدود نمودن کارت را صادر کنید.
از طریق اینترنت بانک نیز می‌توان با وارد نمودن مشخصات خواسته شده، کارت بانکی را مسدود کرد.
البته کارتهای عابر تعدادی از بانک‌ها از طریق همراه بانک یا کد دستوری (USSD) نیز، قابلیت مسدود سازی را دارند.
راه اخر غیرفعال کردن کارت مفقودی، اقدام از طریق تلفن گویای بانک می باشد که با تماس با تلفن گویا، مشخصات خواسته شده را وارد و درخواست مسدودی کارت را تایید می نمایید.
برای کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر می توانید بر روی لینک های زیر کلیک کنید و اخبار این چنینی را از سایت پلیس فتا پیگیری کنید.
اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی
ریاست معظم قوه قضائیه
حضرت آیت الله محسنی اژه ای (مدظله العالی)
موضوع: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری
با سلام و ادای احترام؛
به استحضار می رساند دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۰…–۲۵/۰۹/۱۳۹۸صادره از شعبه .. دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید دادنامه شماره … شعبه …دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران دایر بر«عدم واگذاری و عدم انتقال مغازه (سرقفلی مغازه) »ملک پلاک ثبتی شماره ..فرعی از اصلی …واقع در بخش ۱۰تهران موضوع مبایعه نامه شماره ..مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۶،با نقض صریح و آشکار موازین مسلم شرع و قانون در موارد متعدد، بر خلاف بین شرع اصدار یافته است؛از جمله و به طور مختصرکه مشروح آن خواهد آمد،به محضر عالی میرساند:
عدم انتقال سرقفلی مغازه- نمونه لایحه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری – وکیل تهران آمنه آقاعلی
۱- مخالفت صریح و بین با کلام خداوند بزرگ از جمله:آیات شریفه ای نظیر «یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود » و یا«یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل و لایاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب و لیملک الذی علیه الحق و لیتق الله ربه و لا یبخس منه شیئاً »و …..
۲-نقض اشکار …
از جمله “اصل اصاله الحل “….
۳-عدم رعایت ….
استماع شهادت شهود
۴ نقض صریح و بین….
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و یا نقض احکام مقرر در باب معاینه محل و تحقیقات محلی و یا ارجاع امر به کارشناس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و یانقض مواد۱۹۱،۱۹۲،۲۲۰،۲۲۴ و ،۲۲۵و غیره در قانون مدنی، و یا نقض احکام مقرر در بیع از جمله ماده ۳۵۶و ۳۵۷و غیره در قانون مدنی و یا نظرات شورای محترم نگهبان خاصه نظریه فقهای شورای نگهبان منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۳۴-۲۴/۰۸/۱۳۶۷.
از این رو، با عنایت به ….
و ماده ۴۷۷قانون آئین دادرسی کیفری، استدعای بررسی آرای صادره و پرونده های مطروحه و مستندات آنها و استماع شهادت شهود و اقدام مقتضی جهت تجویز اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره و نهایتاً نقض آن ها با عنایت به عرایض زیر را دارد.
الف- بدواً اجازه می خواهیم خلاصه ای از سابقه امر جهت مزید استحضار به عرض عالی برسانیم.
چون امعان نظر به آن، جهت روشن تر شدن حقیقت،ضرورت بسیار دارد. بدین شرح:
موکلین به موجب مبایعه نامه شماره…مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۶اقدام به خرید شش دانگ عرصه، اعیان،منافع،و کلیه حقوق استیجاری یک قطعه حیاط با بنای احداثی اعم از اصلی و فرعی و مشتمل بر دو پلاک شهرداری به شماره۱۲۲و ۶۵و مجموعاً به مساحت ۱۰۵متر، ازآقای … و وراث مرحوم آقای .. نموده اند .با توجه به پیمان شکنی احدی از فروشندگان نسبت به سه دانگ ملک موصوف موکلین ناگزیر از اقامه دعوای حقوقی مبنی بر تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی شده که در مرحله بدوی نیز با احراز بیع و واگذاری کل یک قطعه حیاط مشتمل بر دو پلاک شهرداری ۶۵و ۱۲۲ حکم به نفع ایشان صادر میشود. لکن، متاسفانه بنا به اظهارات خلاف واقع وکیل محترم خوانده جناب …و با این ادعا که سرقفلی مغازه متعلق به آقای .. بوده و نامبرده نیز آن را نفروخته است،منجر به انحراف ذهن قاضی محترم شعبه ..گردید که دادگاه محترم اخیر الذکر نیز،بدون استدلال متقن نظر خود را تغییر داد و مرقوم نمودند که حکم صادره راجع به قسمت مسکونی پلاک ثبتی است که ضمن تجدیدنظرخواهی موکلین،دادنامه مرحله واخواهی نیز عیناً تایید گردیده است.
آن چه مسلم و مسجل است موکلین به موجب مبایعه نامه شماره ..مورخ۰۱/۱۲/۱۳۹۶کل یک قطعه حیاط به شماره ثبتی فوق الذکر (اعم از خانه و مغازه) را خریداری کرده اند.لکن، متاسفانه به دلیل القای شبهه و اغفال مشاور املاک توسط جناب …، و نتیجتا سهل انگاری مشاور املاک، مفاد قرارداد اصلی به شماره فوق الاشاره در قرارداد دارای کد رهگیری شماره ۷۱۰۱۴….که در تاریخ۰۲/۱۲/۱۳۹۶اخذ شده، منعکس نشده و واگذاری مغازه، که جزیی از قرارداد اصلی بوده، به ناروا از قلم افتاده است.حال آنکه مشاور املاک، به عنوان شخصی بی طرف و واسطه انجام معامله، خود به طورکامل از نحوه وقوع معامله نسبت به کل عرصه، اعیان،منافع وکلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه، طی قرارداد اصلی اطلاع داشته و شاهد واگذاری کل حیاط(اعم از عرصه، اعیان،و منافع و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه)بوده است. چه اینکه:
۱- -آقای..(مشاور املاک تنظیم کننده مبایعه نامه و نزدیک ترین و بی طرف ترین شخص برای احراز قصد واقعی متعاقدین )با تنظیم اقرار نامه رسمی صراحتاً به وقوع اشتباه از ناحیه خود و نتیجتاً از قلم افتادن مغازه (اعم از عرصه، اعیان،و منافع و کلیه حقوق استیجاری مغازه) در دفترخانه اقرار نموده و به حقوق موکلین (واگذاری کل خانه و مغازه) شهادت داده اند. لکن، متاسفانه با وصف اینکه سند اخیر الذکر (اقرار نامه و شهادت نامه) پیوست پرونده بوده است، هیچ گونه توجه و عنایتی به آن نشده و دادگاه های محترم برای اقناع ذهن خود،حتی لااقل شهادت وی را نیزاستماع ننموده یا وی را برای ادای توضیح احضار ننمودند. به دیگر بیان،دادگاه بدوی و متعاقب آن دادگاه تجدید نظر،برای تفسیر قرارداد شماره ..مورخ۰۱/۱۲/۱۳۹۶از تدوین کننده آن (مشاور املاک)، تحقیق به عمل نیاورده که ….
۲- پس از انعقاد بیع و پس از آن که صیغه بیع نسبت به کل حیاط(اعم از عرصه، اعیان، منافع، و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه )در مبایعه نامه۱۰..مورخ۰۱/۱۲/۱۳۹۶جاری شد، در راستای اخذ کد رهگیری قرارداد شماره ۱۰۷۱۰.. در تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۹تنظیم می شود که به دلیل القای شبهه و اغفال مشاور املاک تنها قسمت مسکونی در این قرارداد نوشته می شود!! گرچه قراین بسیار محکمی در همین قرارداد دارای کد رهگیری و اغفال مشاور املاک موجود است که در ادامه تقدیم می شود. با وجود این، قرارداد متممی نیز با توافق و هماهنگی تمامی فروشندگان و خریداران تنظیم شده که در آن به شمول مورد معامله به کل عرصه، اعیان،و منافع خانه و مغازه تصریح گردیده و وراث مرحوم آقای .. نیز همگی آن را امضاء نموده اند. لیکن،آقای..با بهانه های واهی از امضای آن خودداری نموده است. تنظیم قرارداد متمم توسط جناب آقای .. (هر چند که منتهی به امضای آن توسط نامبرده نشده است) خود قرینه محکمی برای احراز قصد واقعی طرفین، یعنی واگذاری مغازه نیزمی باشد که این امر نیز مورد توجه دادگاه های محترم در کشف حقیقت واقع نشده است.
۳- سایرفروشندگان واگذاری کل عرصه، اعیان،منافع و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه را صراحتا اعلام و اذعان داشته و نسبت به خودشان اقرار نموده و نسبت به عموی خود نیز شهادت داده اند که این امر نیز علیرغم موجود بودن مدارک در پرونده، مورد توجه و عنایت دادگاه های فوق الذکر واقع نشده است. گفته اخیر …..
و نظریه فقهای شورای نگهبان منشره در روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۳۴-۲۴/۰۸/۱۳۶۷و هم چنین ماده ۲۰۲(اقرار) و ۲۱۹قانون آئین دادرسی مدنی(مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن گواهی گواهان می باشد ) قانون مدنی است.
۴- مضافا جناب…نیز به واگذاری کل حیات (عرصه، اعیان، منافع، و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه) اقرار ضمنی نموده است. زیرا، پس از آن که در مرحله بدوی رای دادگاه بدوی به نفع موکلین صادر شد ایشان در راستای اجرای احکام دادگاه ها به اداره دارایی محل مراجعه نموده و درخواست پرداخت و تسویه مالیات بر انتقال سرقفلی مغازه را مطرح نمدند. لکن، پس از واخواهی و اصلاح عجیب دادنامه در مرحله واخواهی و قطعیت آن در مرحله تجدیدنظر، جناب آقای ..متعرض پرداخت و چرایی پرداخت مالیات بر انتقال سرقفلی نشده و تنها به میزان مالیات متعلقه اعتراض نموده است. به عبارت دیگر، فروشنده به صورت ضمنی واگذاری مغازه و سرقفلی آن را پذیرفته و تنها به میزان مالیات تعیینی و به منظور کاستن از میزان آن اعتراض نموده است که خود نشان از التزام فروشنده به کلیه آثار بیع دارد. با وجود این، متاسفانه این امور (اقرار ضمنی، التزام به آثار بیع، قرینه بسیار محکم به واگذاری)در مرحله واخواهی و تجدیدنظر مورد توجه و عنایت قضات محترم قرار نگرفته و مورد رسیدگی به منظورکشف حقیقت واقع نشده است که خلاف بین شرع و احکام خاصه اقرار و بیع در قانون مدنی است.
۵- از آنجا که مورد معامله به شرح مذکور در مبایعه نامه شماره ..کل شش دانگ پلاک اعم از اصلی و فرعی بوده که به طورعام و مطلق به کار رفته و در ماده ۲مبایعه نامه مذکور به صورت عام و مطلق ذکر شده است: «مورد معامله {خانه} پلاک ۶۵مغازه پلاک ۱۲۲میباشد .»لذا، ششدانگ ملک اعم است از عرصه و اعیان و منافع و هر آن چه که حسب عرف و عادت جزء یاتوابع مبیع است داخل در بیع می شود، مگر اینکه استثناء شده باشد که در اینجا نیز خانه و مغازه اعم از عرصه و اعیان و منافع (حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی)داخل در مبیع بوده است و در فروش کل پلاک ثبتی،تمام آن داخل در مبیع بوده وچیزی از آن هم استثناء نشده است. به عبارت دیگر،کل حیاط دارای یک سند و مشتمل بر دو پلاک شهرداری بوده است و چون مورد معامله کل حیاط ذکر شده و چیزی از آن هم استثناء نشده، لذا تمامی ملک مسکونی و حقوق مالکانه مغازه و منافع مغازه نیز به خریداران منتقل شده است.
۶- هر چیزی که قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید،داخل در بیع و متعلق به مشتری خواهد بود اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد(ماده ۳۵۶قانون مدنی.)لذا، در اینجا نیز با اینکه در مبایعه نامه شماره ..صراحتاً ذکر شده:…«مورد معامله {خانه} پلاک ..و مغازه پلاک …است. »علاوه بر این،قراین بسیارمحکمی برای دخول کل عرصه، اعیان،منافع و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه در مبیع وجود دارد. از جمله در سطر توضیحات ذیل قرارداد مذکور میخوانیم : …«حق اتحادیه،بیمه،دارایی،و شهرداری به عهده مالک می باشد .»در نتیجه مسلم و مسجل است که آخرین اراده متعاقدین که به صورت دست نوشته در سطور پایانی قرارداد ظهور یافته است (پرداخت حقوق مربوط به اتحادیه و بیمه)، دخول مغازه اعم از عرصه، اعیان، منافع، و کلیه حقوق استیجاری(حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی) نیز داخل در مبیع بوده است والا دلیلی برای اشاره به بدیهیات و اولیات وجود نداشت. در تایید گفته اخیر مسلم و مسجل است که پرداخت حقوق اتحادیه و بیمه تنها مختص املاک تجاری است نه مسکونی.در نتیجه،واضح و مبرهن است که مغازه نیز هم راه خانه فروخته شده و متعهد تسویه بدهی های آن نیز(با قیودتاکیدی)مالک آن تعیین شده است .با وجود تمام موارد مذکور متاسفانه، دو مورد اخیر نیز (شماره ۵و ۶) مورد توجه و عنایت دادگاه های واخواهی و تجدید نظر محترم واقع نشده است که این امر نیز خلاف بین شرع و …..
۷- در معاملات مغابنه ای باید بین عوضین تعادل وجود داشته باشد که طبیعی است در معامله موضوع دادنامه نیزباید بین ثمن و مثمن تعادل وجود داشته و تناسب عرفی عوضین موجود باشد. در واقع،در این قسم از عقود که طرفین به سود خود توجه کامل دارند اگر فروشنده که مدعی است سرقفلی برای ایشان بوده و مورد معامله هم واقع نشده است باید آن را تصریح میکرد. چه اینکه در عرف نیز اگر الف از ب یک باب مغازه بخرد با این تصور این مغازه را خریداری میکند که تمام و کل مغازه اعم از عرصه و اعیان و منافع آن را می خرد،نه اینکه بعداً شخص ب مدعی شود که منافع متعلق به ایشان بوده و الف هیچ گونه حقی در آن نداشته و فقط عرصه و اعیان مغازه (یعنی عرصه و اعیان مغازه را بدون منافع آن،ولی به قیمت عرصه و اعیان و منافع)فروخته است!!با توجه به گواهی(شهادت) آقایان … به عنوان مشاورین املاک معتمد محل ، ایشان شهادت داده اند که در زمان وقوع معامله، ارزش عادله روز ملک، به ازای هر متر، دو میلیون و هشت صد هزار تومان تا سه میلیون تومان بوده است(که چند فقره مبایعه نامه که در سال های اخیردر همان محل واقع شده است جهت اثبات مضنه عرفی به پیوست تقدیم میشود)لذا، منطقاً هم ثمن آن باید تقریباً ۴۰۰ میلیون تومان باشد، نه ۸۰۰ میلیون تومان!!!! گفته اخیر یعنی پرداخت ثمن تقریباً دو برابری،مبین آن است که کل عرصه، اعیان،منافع، و کلیه حقوق استیجاری خانه و مغازه(یعنی کل حیاط )و مشتمل بر ۲پلاک شهرداری مورد معامله واقع شده است که مازاد ۴۰۰ میلیون تومان، ثمن در مقابل مغازه (اعم از حق مالکانه،منافع مغازه که مشتمل بر حق کسب و پیشه و تجارت وسرقفلی)قرار گرفته است.
نتیجتا گفته اخیر نیز مورد توجه و عنایت دادگاه های واخواهی و تجدیدنظر واقع نشده که این امور خلاف ….
حضرت آیت الله رئیسی، تصدیق می فرمائید که با احکام فوق نتایج زیر به طور قطع حاصل شده است:
۱.موکلین با پول حلال و به عبارت دقیق تر با حاصل یک عمر تلاش شبانه روزی ۲خانواده، پول یک باب خانه و مغازه را پرداخت نموده اند تا با آن کسب درامد حلال نمایند . حال آ نکه به دلیل اغفال و القای شبهه به مشاور املاک و با عملیاتی متقلبانه و عدم توجه کافی دادگاه در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به اسناد و مدارک و گواهی گواهان و اصول معتبر و مسلم فقهی و حقوقی،تنها یک باب خانه آن هم پس طی کردن مراحل پر پیچ و خم اداری دریافت نموده اند و از تامین هزینه های زندگی بازمانده اند.
۲.به اقرار صریح و ضمنی فروشندگان در خصوص واگذاری مغازه اعتنایی نشده و صرفاً به سند رسمی شماره ..مورخ ۲۶/۱۰/۷۰که تنها حاکی از شهادت بوده و اتفاقاً وراث مرحوم .. مدعی جعلیت و عدم اصالت آن نیز هستند توجه شده که این امر هم هیچ گونه دلالتی بر عدم واگذاری منافع مغازه ندارد.
۳.به شهادت شهود هیچ گونه توجه و اعتنایی نشده است.
۴.به تحقیقات محلی هیچ گونه توجه و عنایتی نشده است.
۵.به قراین و امارات موجود در پرونده هیچ گونه توجه و اعتنایی نشده است.
۶.به اصل قانونی تعادل عوضین توجه نشده است.
۷.به قصد واقعی و اراده طرفین هیچ گونه توجه و عنایتی نشده است.
۸- به الفاظ عقود و نوشته های موجود در بیعنامه هیچ گونه توجه و اعتنایی نشده و متاسفانه دادگاه های مذکور نیز با حداقل ۲۰مورد مخالفت صریح و بین شرع و قانون حکم بر ضرر ۲ خانواده صادر می نمایند.بنا به مراتب فوق از محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص معظم له جهت تعیین شعبه در دیوان محترم عالی کشور،در جهت احقاق حقوق حقه تضعیعی موکلین مورد استدعاست.
قبلاً از توجهات حضرتعالی نهایت سپاس و قدردانی را دارد.
از سری مقالات معتبر در این باب می توان به مقاله اعمال ماده ۴۷۷ قانون آین دادرسی کیفری اشاره کرد که در لینک زیر آمده است.
” نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی ”
همچنین برای کسب اطلاعاتی در زمینه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:
“قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری“
ابطال رای داوری در ادبیات حقوقی به چه معنا است و مواردی که رای داوری باطل میشود چه چیزهایی هستند. رونق تجارت و آگاهی افراد جامعه به لزوم تنظیم قرارداد جهت امور تجاری و داد و ستدها موجب گردیده که اختلافات ناشی از قراردادها نیز افزایش یابد. گاه طرفین قرارداد توافق می‌نمایند که اختلافات بین ایشان به جای طرح در دادگاه، توسط یک یا چند نفر معتمد به انتخاب خودشان حل و فصل شود؛ چنین نهادی داوری یا حکمیت نامیده میشود که داور یا حکم ممکن است شخصی یا اشخاصی باشند که طرفین دعوی او را با توافق انتخاب نموده‌اند یا اینکه توسط دادگاه انتخاب شوند.
الزام به اخذ پایان کار و نحوه طرح این دعو به زیان وکیل ملکی برای شما عزیزان به رشته تحریر درآمده است.
یکی از اسنادی که در زمان تنظیم سند رسمی املاک نوساز الزامی می باشد پایان کار و سند دیگر صورت مجلس تفکیکی می باشد. بنابراین قصد دارین در این مقاله در اینخصوص توضیحات مفیدی را ارئه نماییم.
آنچه در این مقاله می خوانید:
تعریف پایان کار
طرفین دعوای الزام به اخذ پایان کار
نحوه اجرای رای
نحوه صدور پایان کار توسط شهرداری
مدارک لازم
نکات مهم دعوا
مستندات قانونی مرتبط
پایان کار ساختمان چیست؟
بعد از تمام شدن عملیات ساخت و ساز، چنانچه ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی ساخته شده و هیچگونه خلافی و بدهی بابت ساخت به شهرداری نداشته باشد؛ برمبنای تقاضای مالک یا نماینده وی، توسط شهرداری و با توجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گواهی صادر می گردد که نشان دهنده پایان ساخت و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهرداری است به این گواهی پایانکار گفته می شود . در صورتی که ملک به صورت مشارکت در ساخت بنا شده باشد، معمولا اخذ پایانکار به عهده سازنده می باشد.
پایان کار ساختمان چیست؟- وکیل ملکی آمنه آقاعلی
در صورتی که ساخت ملکی به پایان رسیده و فروخته شود و مالک یا سازنده اقدام به دریافت پایان کار ننمایند، ذی نفع( خریدار) می تواند، دعوای الزام به اخذ پایان کار مطرح نماید و اگر شهرداری بدون دلیل و خلاف مقررات، گواهی را صادر ننماید؛ ذی نفع می تواند الزام شهرداری به صدور گواهی را از مراجع قضایی بخواهد.
نکته:
توقیف بودن ملک مانع اخذ پایان کار نیست، ولیکن ممکن است مانع صدور سند باشد.
طرفین پرونده:
خواهان کسی است که از صدور پایان کار نفع می برد.مانند خریدار ملک نوساز و خوانده کسی است که اخذ پایانکار قانونا یا به موجب قرارداد به عهده وی بوده است؛ که حسب مورد می تواند مالک، سازنده یا فروشنده باشد.در صورتی که شهرداری از صدور پایان کار امتناع نماید؛ خوانده دعوا شهرداری است. دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح شود.
نکته:
در صورتی که متعهد شخصی غیر از مالک رسمی باشد؛ باید مالک نیز باید جزو خواندگان قرار گیرد وگرنه دعوا قابلیت استماع را نخواهد داشت.
نحوه اجرای رای :
پس از صدور رای و قطعیت ان، به تقاضای خواهان اجراییه صادر و به محکوم علیه ۱۰ روز فرصت داده می شود که رای را اجرا نماید و در صورت عدم اقدام، محکوم له میتواند با اجازه دادگاه و به هزینه شخصی پایانکار را دریافت نماید و هزینه های انجام شده را از محکوم علیه دریافت نماید. دریافت این هزینه ها نیازمند طرح دعوا و تقدیم دادخواست نمی باشد و می توان این هزینه ها را بر مبنای رای و اجراییه صادره از محکوم علیه دریافت نمود. اگر به هر دلیلی امکان دریافت پایان کار وجود نداشته باشد، خواهان می تواند قرارداد خویش را فسخ نماید.
نحوه صدور پایان کار:
پس از ارائه مدارک لازم به شهرداری، کارشناس دفتر فنی و شهرسازی شهرداری منطقه محل وقوع ملک ، از ساختمان بازدید می کند و چنانچه اتمام صحیح عملیات ساختمانی را تایید ننماید، پایان کار صادر نمی شود.
در صورتی که ملک خلافی داشته باشد، بر اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، جریمه در نظر گرفته می شود.بعد از صدور رای توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، چنانچه مالک جریمه را پرداخت نماید؛ پایان کار صادر می شود و اگر جریمه پرداخت نشود، پرونده در کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ بررسی و کمیسیون می تواند رای به تخریب ساختمان را صادر نماید. رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون تجدید نظر، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. اگر دیوان عدالت اداری، رای را تایید نماید و ظرف مدت ۲ ماه قلع بنا صورت نگیرد، شهرداری می تواند قلع بنا نموده و هزینه ها و خسارات را از مالک دریافت نماید.
نکات کاربردی دعوا :
دادگاه کسی را که مالک رسمی است، ملزم به دریافت گواهی می نماید و متعهد در صورتی که مالک رسمی نباشد؛ تنها به پرداخت خسارت و ضرر و زیان تاخیر در انجام تعهد محکوم می شود.
وجود پایان کار جهت صدور صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی الزامی بوده و بدون آن امکان دریافت هیچکدام از این دو میسر نیست.
دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنطیم سند، با یکدیگر ارتباط کامل داشته و می تواند در یک دادخواست مطرح شود.
مدارک لازم جهت طرح دعوی الزام به اخذ پایان کار ساختمان :
۱- اصل سند مالکیت
۲- مدارک هویتی خواهان یا وکیل ایشان
۳-تسویه فیش عوارض و نوسازی شهرداری
۴- میایعه نامه یا قولنامه
مستندات قانونی:
مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۶ و ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی.
به منظور اخذ پایان کار – وکیل ملکی آمنه آقاعلی می توانید مشاوره بگیرید.
دعوای اثبات مالکیت از دعاوی پر تکرار در دادگاه ها می باشد. اما در خصوص این دعوا رویه های قضایی، متفاوت می باشد . یک وکیل ملکی باید در طرح صحیح دعوا دقت لازم را به عمل آورد تا پرونده منتهی به نتیجه مورد قبول گردد. در این مقاله صفر تا صد دعوای اثبات مالکیت ملک مورد بررسی قرار می گیرد.
چنانچه ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، مسلما سند رسمی نیز برای آن صادر نگردیده است؛ در صورتی که در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلافی هم ایجاد شود و کسی بخواهد مالکیت خود را نسبت به آن ملک اثبات نماید، ناچار به طرح دعوای اثبات مالکیت می باشد.
دادگاه چنانچه دلایل و مستندات مدعی، مانند تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و شهادت شهود را کافی دانسته و مالکیت خواهان را احراز نماید، حکم به تایید مالکیت او صادر می نماید.
طرفین دعوا:
خواهان کسی است که ادعای مالکیت داشته و خوانده نیز کسی است که ملک را به وی فروخته و در صورتی که ایادی قبلی نیز وجود داشته باشد باید تمام فروشندگان قبلی طرف دعوا قرار بگیرند.
این دعوا در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی می شود.
مدارک لازم جهت طرح دعوا:
سند عادی یا قرارداد
رسید پرداخت وجه یا وجوه معامله
شهادت شهود و مطلعین
تقاضای استعلام
عنداللزوم تحقیقات و معاینه محلی
رویه قضایی محاکم در خصوص دعوای اثبات مالکیت چگونه است؟
در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اثبات مالکیت با سند عادی چندین رویه بین قضات مرسوم است:
رویه اول:
مقام رسیدگی کننده در صورتی که احراز نماید فروشنده یا همان خوانده دعوا، به نحو قانونی و صحیح مالک ملک بوده است، حکم به اثبات مالکیت و صحت بیع صادر می نماید. اما چنین حکمی در صورتی صحیح و فاقد اشکال قانونی است که احراز وقوع بیع و مالکیت خوانده در کنار هم واقع شده باشد و اگر صرفا به استناد وقوع بیع حکم به احراز مالکیت خواهان صادر گردد، حکم صادره صحیح نیست و لزوما باید منشا مالکیت و صحت انتقال به فروشنده نیز محرز باشد.
رویه دوم:
در خصوص دعوای مالکیت نسبت به عرصه و اعیان باید تفاوت قائل شد.در خصوص ادعای مالکیت نسبت به عرصه ملک، با توجه به اینکه حسب مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اراضی الزامی گردید، فقط در صورت ثبت رسمی ملک در دفتر املاک، فروش و انتقال بعدی آنها معتبرمی باشد.
اما در خصوص اعیانی، چون مالکین اعیانی، با هزینه شخصی اقدام به احداث بنا در املاکی مثل ملک موقوفه و .. نموده اند؛ در صورتی که رضایت مالکین عرصه جلب شده باشد،صدور حکم به اثبات مالکیت نسبت به اعیانی فاقد اشکال قانونی است.
رویه سوم:
در صورتی که خواسته خواهان تنها اثبات مالکیت باشد، بدون اینکه الزام به تنظیم سند رسمی را نیز مطرح کند؛ با توجه به اجباری بودن ثبت مشخصات اراضی و انتقالات آنها در دفتر املاک، به موجب مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک،طرح چنین دعوایی عبث بوده و قابلیت استماع را نداشته و باید رد شود زیرا صرف صدور حکم به اثبات مالکیت موجب انتقال ملک به نام خواهان نمی گردد؛ مگر اینکه خواسته خواهان، تایید وقوع بیع با سند عادی باشد، که دعوایی متفاوت از اثبات مالکیت بوده و دادگاه مکلف است به این خواسته رسیدگی و حکم صادر نماید.
نطریه کمیسیون و نشست قضایی:
به موجب مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ ثبت کلیه عقود و معاملات نسبت به عین یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، الزامی می باشد و اگر اسناد و معاملات ثبت نشده باشند، حسب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، در ادارات دولتی و محاکم قابل ترتیب اثر نیست. اما مستند به تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت که امری بودن مقررات ذکر شده را متزلزل نموده، در خصوص دعاوی ناشی از عقودی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه مغایر با موازین شرعی نباشد، محاکم مکلف به رسیدگی و استماع دعاوی می باشند. بنابراین در دعوای تایید مبایعه نامه عادی تنطیمی در خصوص املاک، حسب درخواست یک طرف و بدون نیازبه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، می توان با احراز مالکیت فروشنده، حکم به صحت قرارداد مستند دعوا و اثبات مالکیت صادر نمود.
اما اگر خواهان علاوه بر اثبات مالکیت خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خویش را نیز مطرح نماید؛ با احراز مالکیت ابتدایی فروشنده و صحت معامله واقع شده، دادگاه می تواند حکم به اثبات مالکیت و متعاقبا تنظیم سند رسمی به نام خواهان صادر نماید.
نکات کاربردی دعوای اثبات مالکیت:
نکات کاربردی دعوای اثبات مالکیت – وکیل ملکی آمنه آقاعلی
۱- دعوای اثبات مالکیت تنها درمورد املاک ثبت نشده قابل پذیرش است و نسبت به املاک ثبت شده این دعوا محکوم به رد است.
۲- جهت اثبات مالکیت، مدعی الزاما نیازمند ارائه قرارداد یا مبایعه نامه نیست و مالکیت با هر دلیلی از جمله شهادت شهود، مدت تصرف و .. قابل اثبات است.
۳- اگر ملک مورد ادعای مالکیت، در تصرف شخص ثالث باشد؛ می توان دعوای اثبات مالکیت را با خلع ید با هم مطرح نمود.
۴- حکم اثبات مالکیت یک حکم اعلامی بوده و اجرای آن نیازمند صدور اجراییه نیست و بلافاصله بعد از قطعیت می توان از مزایای حکم استفاده کرد.
مستندات قانونی:
مواد ۳۵ و ۳۷ قانون مدنی، ماده ۳۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخه ۱/۱۰/۸۳ و شماره ۵۶۹ مورخه ۱۰/۱۰/۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه های مشورتی شماره ۲۱۸۷/۷ مورخه ۳۰/۳/۸۵ و شماره ۳۲۸۱/۷ مورخه ۲۱/۸/۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه.
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
وکیل ملکی آمنه آقاعلی، وکیل پایه یک دادگستری
اعتراض ثالث به دو نوع اعتراض نسبت به حکم و اعتراض به عملیات اجرایی تقسیم میشود. ثالث شخصی است که حکمی بدون حضور وی و یا نماینده ایشان صادر شده باشد و اجرای حکم به حقوق وی خلل وارد نماید و یا حقی را از وی ضایع نماید و متضرر شود؛ در اینصورت این شخص میتواند به عنوان ثالث به رای صادره یا عملیات اجرایی اعتراض کند.
احکامی که از دادگاه صادر می‌شوند نه تنها نسبت به اصحاب دعوا معتبر است، بلکه ممکن است در مواردی نسبت به اشخاص ثالثی که در پرونده حضور نداشته اند نیز معتبر و قابل اجرا باشد.