نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه به زبان وکیل خانواده

در این مقاله نمونه لایحه ی تجدیدنظرخواهی از رد درخواست طلاق به درخواست زوجه که به استناد عسر و حرج طرح شده بود ارائه می گردد.

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با اهداء سلام ؛

احتراماً؛ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به حکم به استحضار می رساند:

حسب دلایل مشروحه ذیل دادنامه معترض عنه خلاف مقررات قانونی و دلایل مثبته پرونده و تنها مبتنی بر فرض و احتمال صادر شده لذا تقاضای نقض آن را دارم.

الف- مستند بودن حکم دادگاه به احتمالات و فرضیات و به نوعی کمک به فراهم آوردن و کسب دلیل برای یکی از اصحاب دعوا (تجدیدنظرخوانده)

ب -اقرار کتبی و صریح تجدیدنظرخوانده به اعتیاد به مصرف قرص ترامادول و عدم کنترل رفتار خویش و ترک انفاق در نوشته های مکرر و تعهد به اصلاح اخلاق و ترک اعتیاد خود در صورتجلسه توافقات مورخه ۹۲/۳/۹ با ضمانت اجرای اعطای حق طلاق به زوجه و چندین بار تشنج و بستری شدن در بیمارستان به خاطرسوءمصرف این ماده به استناد سوابق پزشکی

ج- فراهم بودن شرایط طلاق خلع به دلیل بخشیدن نصف مهریه در ازای طلاق توسط زوجه در جلسه دادگاه

د- صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت مبلغ ماهانه ۳  میلیون تومان بابت نفقه زوجه به کلاسه… شعبه …و مبلغ ۴ میلیون تومان نفقه فرزند به کلاسه …

ه – عدم ارایه هیچگونه دفاع یا  دلیل محکمه پسند یا مخالفت با درخواست طلاق توسط تجدیدنظرخوانده دردادگاه بدوی و حتی پذیرش ضمنی آن با معرفی داور جهت طلاق

و- دسته بندی ترامادول به عنوان مواد مخدر روانگردان توسط وزارت بهداشت و منع مصرف خودسرانه آن به عنوان مسکن

۱- تجدیدنظرخوانده محترم حسب اقرار خودشان در صورتجلسه مورخه ۹۲/۳/۹ چندین سال است که  معتاد به مصرف قرصهای ترامادول می باشد که به خاطر اعتیاد شدید به مواد مذکور چندین مرتبه به مدت یک شبانه روز کاملا می خوابد و از رفتن به سرکار امتناع می نماید که همین امربارها موجب از دست دادن شغلشان و بیکاری وی گردیده است.

طبق اظهارات زوجه ایشان شبها با فریاد از خواب بیدار می شوند و گاهی کنترل رفتار خود را نداشته و چندین بار به زوجه و فرزندشان حمله نموده اند . سوء مصرف مواد بارها باعث تشنج و بیهوشی ایشان درخانه یا مهمانی گردیده است که یکبار در اسفند ماه گذشته در خانه اشان تشنج کرده و فرزند خردسالشان از دستشان به زمین می افتد و پزشک اورژانس درحضور صاحبخانه و دیگران وی را درمان نموده و به زوجه بابت خطراتی که جان ایشان و فرزندشان را به خاطر اعتیاد بیمار به ترامادول تهدید می نماید هشدار می دهند.(مدارک پزشکی مربوط به سوابق پزشکی تجدیدنظرخوانده وشهادت شهود قبلا تقدیم گردیده است)

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه- آمنه آقاعلی وکیل دادگستری

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه- آمنه آقاعلی وکیل دادگستری

۲- اعتیاد و امتناع از رفتن به سرکار موجب گردیده که ایشان قادر به تامین مخارج ابتدایی زندگی و حتی اجاره بهای خانه اجاره ای هم  نباشند به طوریکه اکثر اوقات به دلیل اینکه در خانه چیزی برای خوردن نداشته اند زوجه مجبور می شود به خانه پدرش برود. این مساله طی این چندین سال زندگی مشترک بارها اتفاق افتاده و هر بار زوج تعهد به ترک اعتیاد و جبران اشتباهات گذشته نموده که متاسفانه هیچگاه به تعهد خویش عمل ننموده اند و این وضعیت نابسامان همچنان ادامه دارد و با تمام شدن مبلغ ودیعه مسکن و نداشتن سرپناه، زوجه به ناچار با موافقت زوج و درخواست خود ایشان به خانه پدرشان می روند و به دلیل عدم پرداخت مخارج و نفقه در شعبه … برای نفقه خود و فرزندشان طرح دعوا نموده که منتهی به صدور حکم به پرداخت نفقه علیه زوج گردیده است .

شایان ذکر است که زوج در حال حاضر هیچ سرپناهی نداشته و حتی توان تامین یک خانه ی اجاره ای را هم ندارند که زوجه بتواند با فرزند خردسالشان آنجا با همسرش زندگی نماید.

۳- ایشان در هیچ یک از جلسات دادگاه با طلاق موافقت ننموده و نه به موجب لایحه ای مخالفت خود را با طلاق یا دفاعی را در برابر خواسته و دلایل زوجه اعلام داشته بلکه حتی با معرفی پدر خود به عنوان داور به نوعی موافقت ضمنی خویش را با درخواست طلاق موکله اعلام داشته اند.

وی با آگاهی از وضعیت خود از ترس تایید اعتیادشان علیرغم چندین بار ابلاغ دادگاه بدوی ،حاضر به رفتن به پزشکی قانونی جهت بررسی اعتیاد نشد و همین ممانعت از مراجعه نیز خود دلیلی دیگر بر اثبات مدعا می باشد.

۴- طبق اعلام وزارت بهداشت ترامادول جزء مواد مخدر روانگردان بوده که استفاده از آن به عنوان مسکن تنها با تجویز پزشک متخصص برای بیماریهای خاص و دردهای شدید، آنهم به مقدار کم پذیرفته شده است و از عوارض شایع اعتیاد به این ماده مخدر، تشنج،شب بیداری،ایجاد حالت انرژی کاذب و توهم،خوابیدن به مدت طولانی و ….می باشد که متاسفانه به دلیل اعتیاد زوج به این مواد تمام این عوارض برای ایشان مکررا حادث گردیده و ایشان از ترس تایید آن حاضر به رفتن به پزشکی قانونی نشدند. لذا استناد قاضی محترم بدوی به مصرف ترامادول به عنوان مسکن توسط خوانده خلاف اصول پزشکی بوده زیرا اصل بر مخدر بودن این قرص و ممنوعیت مصرف آن است و بدون ارایه دلیل پزشکی قابل قبول از ناحیه تجدیدنظرخوانده مبنی بر تجویز پزشک، نمی توان سوءمصرف مواد ایشان را با احتمالات و فرضیات بی اهمیت انگاشت و اقدام وی را وجهه قانونی بخشید زیرا در این صورت تمام معتادین به مواد مخدر می توانند از این راهکار و حربه برای توجیه اعتیاد مضر خود استفاده نمایند.

۵- به فرض محال در محال که تجدیدنظرخوانده به عنوان مسکن ترامادول را استفاده نمایند این موضوع باید حتما از جانب ایشان به عنوان دفاع در دادگاه مطرح و قاضی محترم بدوی باید به عنوان دلیل دفاعی ایشان به آن رسیدگی می نموند نه اینکه قاضی محترم بدوی راسا به آن استناد نموده و برای یکی از اصحاب دعوا تحصیل دلیل نمایند و با فرض و احتمال تجویز پزشک، ادعای اعتیاد ثابت شده را رد نمایند.

۶- علیرغم وجود تمام دلایل مثبته مذکور باز هم زوجه در جلسه رسیدگی دادگاه اعلام داشته اند که حاضرند در ازای طلاق نصف مهریه خود را بذل و نصف دیگر آن را نیز در ازای اعطای حضانت دخترشان و پیشگیری از آینده تاریکی که در دوره حضانت همسرشان برای وی حادث می شود نیز به زوج خواهند بخشند.

با عنایت به مطالب معروضه و حسب دلایل ارایه شده از جمله اقرار خوانده به اعتیاد و دلایل پزشکی مثبته تشنج که به دلیل مصرف بی رویه ترامادول برای تجدیدنظرخوانده حادث گردیده و محکومیت زوج به ترک انفاق همسر وفرزند خویش و عدم تمکن تامین مخارج اولیه هسر و فرزند و ناتوانی از تامین یک خانه اجاره ای و سایر مستندات اعتیاد مضر وی کاملا محرز بوده و شرایط زندگی را برای زوجه دشوار نموده و موجب عسر وحرج شدید وی گردیده و امنیت جانی ایشان و فرزندخردسالشان در خطر می باشد به نحویکه با وجود عسر و حرج  شدید زوجه ناچارا با بخشیدن نصف مهریه خود حاضر به طلاق گردیده است، لذا  تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم طلاق زوجه حسب مواد ۱۱۲۹وبند ۲ ماده ۱۱۳۰و ۱۱۴۶ قانون مدنی و عسر  و حرج غیر قابل تحمل  از آن مقام محترم قضایی مورد استدعاست.

با سپاس فراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید و با ما تماس بگیرید.

 

 

اقسام مرور زمان

اقسام مرور زمان در این مقاله بررسی خواهند شد. قاعده حقوقی مرور زمان یک تاسیس حقوقی مهم، کار بردی و بسیار مفید برای سیستم قضایی هر کشور است، این قاعده موجب می‌شود که مجنی علیه و متضرر از جرمی که در احقاق حق خود کوتاهی کرده یا به خاطر کوتاهی دستگاه قضایی و عدم پیگیری شاکی، متهم تعقیب نشده است و یا به جهت اطاله دادرسی روند رسیدگی منتهی به صدور حکم نشده یا امکان اجرای حکم به جهت عدم دسترسی به متهم و یا سهل انگاری شاکی و …  فراهم نشده وقت مراجع قضایی با دعاوی کهنه و قدیمی تلف نشود و پرونده ها برای مدت طولانی در مراجع قضایی بلاتکلیف رها نشود.

ادامه مطلب

تنفیذ حکم طلاق خارجی چگونه است؟

زمانیکه زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور هستند و قصد جدایی دارند می‌توانند به موجب قوانین کشور محل اقامت خویش طلاق بگیرند زیرا طبق قوانین بین‌المللی هر کشوری حق دارد تعیین نماید که در خصوص افراد تحت تابعیتش چه قوانینی حاکم باشد. برخی کشورها قانون کشور محل اقامت را صالح می‌دانند  و برخی دیگر همچون ایران در خصوص احوال شخصیه افراد، قانون دولت متبوع شخص را حاکم می‌دانند.

حال اگر زوجین ایرانی مقیم کشوری باشند که قانون دولت متبوع را صالح می‌داند هنگام طرح دعوا باید ترجمه رسمی قوانین ایران را به دادگاه مربوطه ارائه داده تا حکم طلاق مطابق با قانون ایران صادر و چون شرایط قانون ایران در صدور حکم رعایت شده اجرای آن در ایران با مشکلات کمتری روبروست.

اما اگر کشور محل اقامت، قانون حاکم بر محل اقامت زوجین را صالح بداند نتیجتا حکم نیز طبق قانون آن کشور صادر شده و اجرای آن در ایران نیازمند تنفیذ و احراز شرایط خاصی است زیرا طبق قوانین ایران طلاق و نکاح جزو احوال شخصیه محسوب می‌شود.

طبق ماده ۶ قانون مدنی قوانین حاکم بر ایران در خصوص احوال شخصیه در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز جاری است.

ماده ۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

« قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.»

به موجب قانون ایران اعتبارحکم طلاق ۶ ماه از تاریخ  قطعیت و نهایی شدن و اعتبار گواهی عدم سازش ۳ ماه از تاریخ قطعیت است و اجرای طلاق تشریفات و شرایطی همچون خواندن صیغه طلاق به نحوی که دو مرد عادل همزمان آن را بشنوند و تایید اجرای صیغه توسط دو شاهد و … دارد که این شرایط باید در خصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز رعایت شود.

به همین جهت عدم ثبت طلاق در مدت مقرر قانونی، امکان تنفیذ و تایید آن را چه در کنسولگری و چه دادگاه‌های ایران را غیرممکن می‌نماید.

تنفیذ طلاق به چه معناست؟

تنفیذ حکم طلاق بدان معناست که طلاق صادر شده در دادگاه های خارج از ایران توسط محاکم صلاحیت‌دار ایرانی تایید تا زوجین بتوانند در ایران و طبق قوانین داخلی آن را ثبت نمایند.

بنابراین تنفیذ طلاق مخصوص احکام طلاق خارجی است و حکم‌های طلاق صادره از محاکم ایرانی برای اجرا و ثبت نیازمند تایید مجدد نیست.

نحوه ثبت طلاق صادره از کشورهای خارجی

۱-  مراجعه به کنسولگری‌های ایران

طبق ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی هر سندی که در کشوری خارجی برای ایرانیان صادر می‌شود، باید به تایید و امضای کنسولگری ایران در آن کشور برسد و کنسولگری باید از دو جهت  سند را بررسی و تأیید نماید.

اولا: از نظر برابری شکل سند با قانون محل تنظیم سند، یعنی حکم صادره باید از لحاظ شکلی مطابق قانون همان کشور خارجی صادر شده باشد.

ثانیا: از نظر تایید مهر و امضای شخص یا اشخاصی که ذیل آن سند(حکم) را امضا نموده و مسئولیت صدور آن سند بر عهده آنان است.(تایید اصالت و صلاحیت صادر کننده سند)

اسناد و احکام صادره از دادگاه های خارجی، چنانچه به تایید کنسول ایران در کشور خارجی نرسیده باشد در ایران قابل استناد نیست.

طبق  ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ زوجین ایرانی مقیم در کشورهای خارجی مکلفند بعد از صدور حکم طلاق از دادگاه کشور محل اقامت خود، به جای مراجعه به دفاتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق،به کنسولگری ایران در کشور محل اقامت خویش  مراجعه نمایند. رای طلاق خارجی اگر به تایید کنسولگری ایران در آن کشور برسد و صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار در  کنسولگری‌های ایران در آن کشور اجرا و شرایط اجرای صیغه طلاق توسط افراد صلاحیت‌دار رعایت شده باشد جهت ثبت در ایران دیگر نیازی به تایید محاکم داخلی نیست و امکان ثبت از طریق کنسولگری ها وجود دارد. بنابراین پس از اجرای صیغه طلاق، متقاضی ثبت می‌تواند درخواست کتبی برای ثبت طلاق را به کنسولگری ایران در کشور خارجی تقدیم کرده و حکم دادگاه خارجی و گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص ذی صلاح را نیز پیوست نموده و کنسولگری پس از بررسی مدارک، اقدام به ثبت طلاق می‌کند.

 اما چنانچه حکم دادگاه به تایید کنسولگری ایران نرسد امکان ثبت آن بدون تنفیذ وجود ندارد.

 

تنفیذ حکم طلاق خارجی- وکیل پایه یک دادگستری - آمنه آقاعلی شماره تماس: 09124199311

تنفیذ حکم طلاق خارجی- وکیل پایه یک دادگستری – آمنه آقاعلی

 

۲- تنفیذ از طریق محاکم صلاحیت‌دار ایران

طبق قانون ایران، جهت اجرای طلاق می‌بایست تشریفاتی رعایت شود، از جمله اینکه صیغه طلاق باید خوانده شود و دونفر مرد عادل به عنوان شاهد صیغه طلاق را بشنوند.

احراز این شرایط اگر از طریق کنسولگری صورت نپذیرد در دادگاه‌های خانواده در ایران انجام می‌شود که این شرایط ویژه نیازمند بررسی است.

حکم صادره توسط دادگاه‌های خارجی زمانی مورد تایید دادگاه‌های ایرانی قرار می گیرد که اولا: دادگاه خارجی که به درخواست طلاق رسیدگی کرده است صلاحیت رسیدگی به این دعوا را داشته باشد.

ثانیا: رای صادره و قوانین مورد استناد کشور خارجی با قوانین ایران در خصوص طلاق مغایرت نداشته باشد.

دادگاه صالح به رسیدگی :

چنانچه یکی اززوجین مقیم خارج از کشور بوده و دیگری در ایران سکونت یا محل اقامت موقت داشته باشد، دعوا در دادگاه محل سکونت یا محل اقامت موقت شخص مقیم طرح و رسیدگی می‌شود.

اما اگر هر دو نفر مقیم خارج از کشور باشند دعوا در دادگاه صلاحیت‌دار در تهران مطرح می‌شود .

رسیدگی به این دعوا طبق قوانین در صلاحیت دادگاه خانواده است.

نحوه رسیدگی به دعوا

متقاضی باید همراه دادخواست خویش یک نسخه‌ ترجمه رسمی شده از حکم دادگاه خارجی را که صحت مطابقت آن با اصل بوسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده را به انضمام ترجمه رسمی دستور اجرای حکم توسط مراجع صلاحیت‌دار کشور مربوطه و تاییدیه و گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم در آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران مربوط به دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار را به همراه مدارک هویتی و تعدادی مدارک لازم دیگر به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارائه نماید

بعد از ثبت دادخواست و ارجاع آن، دادگاه حکم طلاق را  بررسی می‌نماید که آیا حکم صادره با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین امری ایران مخالف دارد یا نه و اینکه آیا حکم قطعی و لازم‌الاجرا است و شرایط و تشریفات صیغه طلاق رعایت شده یا نه  و … اگر این موارد رعایت شده باشد حکم به تنفیذ و تایید صادر وگرنه دعوی را رد می‌نماید.

در صورتی که دادگاه تنفیذ طلاق را نپذیرد متقاضی می‌تواند دعوای طلاق طبق قوانین ایران را در   دادگاه طرح نموده و حکم محاکم خارجی را به عنوان یک اماره تحت عنوان ادله اثبات دعوا ارائه دهد که این دلیل در صدور حکم طلاق موثر خواهد بود.

نکته :دادگاه‌های ایرانی حق ورود در ماهیت حکم و توافقات صورت گرفته را ندارد و نمی‌توانند مفاد حکم را تغییر دهد فقط از لحاظ شکلی و رعایت تشریفات قانونی آن را بررسی می‌نماید.

تکلیف حقوق مالی ناشی از زوجیت بعد از تنفیذ طلاق

چنانچه حین طلاق، توافقاتی در خصوص امور مالی صورت گرفته باشد با تنفیذ حکم توافقات نیز تایید و قابل اجراست اما در صورت سکوت در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌شود، زوجه می‌تواند برای مطالبه حقوق قانونی ناشی از زوجیت همچون مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و …  به دادگاه‌های ایران مراجعه و حقوق خویش را مطالبه نماید.

مواد قانونی قابل استناد:

ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:

” هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خود مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آن که دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذ آنها را صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـت‌دار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکانپذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای مدت عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.»

ثبت طلاق‌های خارجی تشریفاتی دارد که عدم رعایت این تشریفات موجب می‌شود که حکم طلاق صادره منتفی شود بنابراین قبل از انجام هر اقدامی از مشورت وکیل متخصص دعاوی خانواده در ایران استفاده نموده تا از بروز مشکلات بعدی پیشگیری نمایید.

 

برای دریافت مشاوره درباره تنفیذ حکم طلاق خارجی می‌توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.

مطالبه وجه سفته تضمینی و حسن انجام کار

(دانستنی‌های سفته تضمینی و حسن انجام کار از زبان وکیل دادگستری )

سفته همچون چک و برات از جمله اسناد تجاری است که صادرکننده (بدهکار) با صدور و تسلیم آن متعهد می‌گردد که مبلغ مندرج در سند را در تاریخ مقرر که به عنوان تاریخ پرداخت یا تادیه در سفته قید شده به دارنده آن بپردازد. قانونگذار برای سفته به عنوان سند تجاری مزایا و امتیازاتی نسبت به سایر اسناد عادی در نظر گرفته است که در این مقاله قصد داریم به بررسی این مزایا و نحوه مطالبه وجه این سند تجاری بپردازیم.

بعد از صدور سفته چنانچه صادر کننده در سررسید تاریخ مندرج در آن به تعهد خویش عمل ننموده و وجه را به دارنده پرداخت ننماید دارنده باید برای مطالبه وجه سفته اقدام به واخواست نماید.

واخواست در سفته معادل گواهی عدم پرداخت در چک است که نشان می‌دهد که دارنده سند تجاری به صورت رسمی به عدم پرداخت وجه اعتراض نموده است.

برای واخواست سفته مهلت‌هایی در قانون تجارت پیش‌بینی شده است که عدم اقدام ظرف این مواعد موجب می‌شود که دارنده تعدادی از امتیازات قانونی را از دست دهد.

دارنده سفته باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ پرداخت که بر روی سفته درج شده اقدام به واخواست نماید و ظرف یک سال از تاریخ واخواست در مراجع قانونی  دعوای مطالبه وجه سفته را مطرح نماید

حال چنانچه دارنده ظرف مواعد مقرر اقدام ننماید و مبلغ را درخواست نکند حق او برای مطالبه در آینده محفوظ می‌باشد اما واخواست کردن این امتیاز را برای دارنده به همراه دارد که می‌تواند وجه مندرج در آن را علاوه بر صادر کننده از  ظهرنویسان و همچنین ضامن‌های که پرداخت آن را ضمانت نموده‌اند به صورت قانونی مطالبه نماید و با افزایش تعداد متعهدین و مسئولین پرداخت احتمال رسیدن به پول برای او افزایش خواهد یافت.

همچنین دارنده در دعوای مطالبه وجهی که علیه مسئولین پرداخت طرح می نماید اگر قصد درخواست تامین خواسته فوری را داشته باشد از پرداخت خسارت احتمالی معاف می‌شود در غیر اینصورت باید معادل ۱۰ تا ۲۵ درصد مبلغ سفته را بابت خسارت احتمالی به حساب دادگستری واریز نماید تا بتواند قبل از قطعیت رای اموال خواندگان را توقیف نماید.

بنابراین واخواست نکردن سفته به معنی عدم امکان مطالبه آن نیست بلکه به معنی انصراف دارنده از مزیت‌های تجاری سفته همچون اقامه دعوای علیه ظهرنویسان و یا عدم پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته است پس می‌توان سفته واخواست نشده را همچون سایر اسناد عادی از طریق اقامه دعوی در دادگاه (فقط علیه صادرکننده و نه ظهرنویسان و ضامنین )مطالبه نمود.

نحوه مطالبه وجه سفته ضمانت یا تضمین حسن انجام کار

شاید برای خود شما و یا اطرافیانتان پیش آمده باشد که برای استخدام در کاری، شرکت یا اداره مربوطه از شما بابت حسن انجام کار سفته تضمینی خواسته باشند. در این نوع سفته‌ها در واقع صادرکننده بدهی به دارنده ندارد و قصد پرداخت وجهی را به هم به وی ندارند بلکه هدف اصلی از صدور سفته، تضمین کیفیت و حسن انجام کار خود و یا تامین خسارات احتمالی است که ممکن است حین کار به کارفرما وارد نماید و یا تعهدات دیگری است که برای تضمین این تعهدات سفته ضمانتی صادر و در اختیار دارنده قرار می‌گیرد تا در صورت ورود خسارت دارنده بتواند از محل آن ضرر و زیان خود را جبران نماید و در واقع چنین سفته‌هایی به عنوان یک سند امانی در اختیار دارنده قرار می‌گیرد.

 

در صورت تحقق شرایط توافق شده یا ورود خسارت، دارنده ان همچون سفته‌های عادی باید ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ درج شده در سفته اقدام به واخواست نموده و ظرف یکسال از تاریخ واخواست دعوای مطالبه وجه را مطرح نماید.

 

بنابراین سفته ضمانی با عادی در خصوص شرایط قانونی مطالبه از جمله مواعد مقرر قانونی و مراجع مطالبه و …اختلافی ندارند تنها تفاوت مبحث اثباتی دعوا است که چون صادرکننده بدهی نداشته برخلاف سفته‌های عادی، دارنده این نوع سندها برای وصول وجه ابتدائا باید تحقق شرایط مقرر همچون وقوع خسارت و … را ثابت نماید  و با تامین دلیل یا اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری خسارت وارد شده را برآورد نماید تا مرجع قضایی حکم به پرداخت وجه علیه صادر کننده صادر نماید.

 

سفته از چه مراجعی قابل مطالبه است؟

سفته با اینکه همچون چک و برات یک سند تجاری محسوب می‌شود اما برخلاف چک که به تصریح قانونگذار سندی لازم الاجراست مزایای اسناد لازم الاجرا را ندارد بنابراین امکان وصول وجه آن از اجراییات ثبت امکانپذیر نیست زیرا اجراییات اداره ثبت تنها صلاحیت اجرا و وصول وجه اسناد رسمی و لازم الاجرا همچون مبلغ چک، مهریه مندرج در سند ازدواج و… را دارا می‌باشد .

 

از سویی برخلاف چک که قانونگذار تحت شرایطی امکان طرح شکایت کیفری را برای دارنده پیش‌بینی نموده و صدور چک بلامحل جرم انگاری شده و صادر کننده چک بلامحل قابل مجازات کیفری است اما در خصوص سفته امکان طرح شکایت و اقدام کیفری وجود ندارد.

 

بنابراین تنها مرجع مطالبه سفته مراجع حقوقی می‌باشد که با توجه به مبلغ مندرج در آن اگر تا ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بوده و اگر مازاد ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

 

نحوه مطالبه وجه سفته

دارنده باید دادخواست مطالبه وجه را علیه دارنده و تحت شرایطی علیه ضامنین و ظهرنویسان در دادگاه محل اقامت خواندگان یا محل انجام تعهد و پرداخت وجه که بر روی سفته قید شده مطرح نماید.

بعد از رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اگر محکوم علیه باز هم از پرداخت امتناع نماید می‌توان اموال وی را با تشکیل کلاسه اجرایی توقیف و در صورت پیدا نشدن اموال تحت شرایطی امکان صدور حکم جلب و بازداشت محکوم علیه طبق قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکانپذیر است.

 

دعاوی مطالبه وجه سفته از دعاوی متداول در دادگاه‌ها می‌باشد که صدور و مطالبه آن نیازمند تخصص حقوقی و اشراف به قوانین دارد بنابراین توصیه می‌شود قبل از صدور سفته مخصوصا سفته‌های تضمینی و برای از دست ندادن امتیازات و مزایای قانونی قبل از هر اقدامی با وکلای متخصص مشورت نمایید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه مطالبه وجه سفته  به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.

 

نمونه لایحه دفاعیه انحصار وراثت

ریاست محترم شعبه.. شورای حل اختلاف …

با سلام

 احترماً؛ در خصوص پرونده کلاسه …. به وکالت از خواهان با معرفی وراث متوفی به استحضار می‌رساند:

خواهان(خانم…) همسر دایمی متوفی می‌باشد. متوفی فرزندی ندارد.پدر و مادر متوفی نیز حدود ۴۰ یا ۵۰ سال پیش فوت نموده‌اند.(نام فامیل متوفی برخلاف نام خانوادگی پدرشان به جای …در زمان ثبت شناسنامه به اشتباه … ثبت شده و متوفی برای اصلاح ان اقدام نکرده و مضافا لقب… طبق توضیحات شناسنامه متوفی از نام پدرشان حذف شده است).

 

پدر متوفی … ۲ همسر داشته‌اند که متوفی و یک دختر به نام مریم تنها خواهر برادر ابوینی بوده و مادرشان مرحومه سارا می‌باشد. پدر متوفا همسر دیگری نیز داشته و از آن همسر یک دختر دارند که چون آن دختر، خواهر ابی متوفی بوده حسب  ماده ۹۱۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی‌برند.  بنابراین این خواهر و فرزندانش از ارث محروم می‌باشند. متوفی خواهر امی نیز نداشته است.

تنها خواهر متوفی به نام مریم در مورخه ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ فوت می‌نماید و از ایشان یک فرزند پسر به نام رضا و دو دختر به نام مرجان و مینا وجود دارد که همراه همسر متوفی وراث مرحوم محسوب می‌شوند.

 

در خصوص استدلال اعضای شورای محترم به اینکه چون خواهر متوفی قبل ایشان فوت کرده‌اند و بنابراین خواهرزاده‌ها ارث نمی‌برند و چون متوفی اعمال و اخوال نیز ندارد پس سهم ایشان به دولت می‌رسد به عرض می‌رساند:

 

 این استدلال به موجب دلایل و مواد قانونی ذیل نادرست است و ارث به خواهرزاده‌ها و همسر متوفی می‌رسد نه دولت.

 

۱- طبق ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجب ارث یا نسب و یا سبب است.

طبقات ارث عبارتند از:

طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولادِ اولاد (درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی)، (درجه دوم: اولادِ اولاد)، (درجه سوم: نبیره‌ها)

 

طبقه دوم: پدرِپدر، پدرِمادر،‌ مادرِمادر، مادرِپدر و برادر و خواهر میت (درجه اول: جد و جده، خواهر و برادر)، (درجه دوم: پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر)

 

طبقه سوم: عموها، عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌ها و فرزندان آنان (درجه اول: عمو‌ها، عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌ها)، (درجه دوم: اولادِعمو‌ها، عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌ها)

 

علاوه بر طبقات، درجات وراث نیز اهمیت دارند. در حقیقت طبقات، درجات متفاوتی دارند که هر کدام نسبت به درجه پایین‌تر در سهم بردن از اولویت برخوردار هستند.

 

طبق ماده ۸۶۳ قانون مدنی نیز:

وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.(از هر درجه)

در فقه یک قاعده شناخته شده و مرجع در بحث ارث (قاعده فقهی) داریم که مقرر می‌دارد:

“خویشاوند نسبی ارث می‌برد مگر اینکه حاجب داشته باشد”.

 

ماده ۸۸۶ قانون مدنی نیز مقرر می دارد:

حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود.

 

بنابراین خواهرزاده‌های متوفی که درجه دوم از طبقه دوم هستند حاجبی نه در طبقه اول دارند( پدر و مادر،اولاد و اولادِ اولاد (درجه اول)، (درجه دوم: اولادِ اولاد)، (درجه سوم: نبیره‌ها) و نه حاجب درجه یک از طبقه دوم: پدرِپدر، پدرِمادر،‌ مادرِمادر، مادرِپدر و برادر و خواهر میت.

بنابراین اعتقاد به عدم ارث بری ایشان به جهت فوت مادرشان قبل متوفی استدلالی خلاف قانون است.

نمونه لایحه دفاعیه انحصار وراثت و وراثین

نمونه لایحه دفاعیه انحصار وراثت و وراثین

 

۲- به موجب ماده ۸۶۶- در صورت نبودن وارث، امر ترکه‌ی متوفی راجع به حاکم است.

مگر امکان دارد که وارثی نسبی وجود داشته باشد اما ارث به حاکم برسد؟؟؟؟

بنابراین در صورت نبود وارث نسبی ارث به حاکم می‌رسد وقتی وارث نسبی وجود دارد با سببی (زوج و زوجه) با هم ارث می‌برند.

 

۳- هر گاه از وارثان هم درجه در طبقه‌ای کسی باقی نمانده باشد، نسل بعد هر یک از اعضای این گروه یا صنف به قائم مقامی نسب بی‌واسطه میراث او را می‎برند و ترکه چنان تقسیم می‎شود که گویی آن نسل به هنگام مرگ مورث زنده بوده است، مگر اینکه فرزندان در طبقه دیگری قرار گیرند.

 

۴- بحث قایم مقامی در زمانی پیش می‌آید که مثلا در طبقه دوم دو خواهر در زمان حیات متوفی زنده بوده و بعد  فوت متوفی یکی از آنها فوت نماید و فرزندان این خواهر سهم‌الارث مادر خویش از متوفی را به قایم مقامی مادر مالک می‌شوند و به قایم مقامی مادر با خاله خود وارث می‌شوند. اما در موضوع پرونده و وضعیت طبقه و درجه خویشاوندان متوفی، بحث قایم مقامی منتفی است زیرا خاله یا دایی یا جد و جده‌ای وجود ندارد تا بحث قایم مقامی خواهرزاده‌های متوفی پیش آید.

 

۵- به موجب ماده ۹۲۵ قانون مدنی

در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم‌مقام آن‌ها شده و با اجداد ارث می‌برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می‌آید: یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به واسطه‌ی او به میت می‌رسد بنابراین اولاد اخوه‌ی ابوینی یا ابی حصه‌ی اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می‌برند. در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه‌ی ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می‌کنند.

 

 ۶- به موجب ماده ۹۱۱ قانون مدنی:

هر گاه میت اولادی بلاواسطه نداشته باشد (یعنی زمان فوت متوفی فوت شده باشند)اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یک ‌از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد.

‌تقسیم ارث بین اولادِ اولاد بر حسب نسل به عمل میآید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به توسط او به میت میرسد بنابراین اولاد پسر دو برابر ‌اولاد دختر میبرند.

 

و ماده ۸۸۹ قانون مدنی:

در بین وراثت طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد(یعنی فوت کرده باشند) اولادِ اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ‌ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می‌نماید.

ماده ۹۳۷ – هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال( یعنی در زمان حیات متوفی فوت شده باشند) اولاد آن‌ها به جای آنها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او به میت متصل می‌شود.

 

بنابراین در مورد خواهرزاده و برادرزاده باید گفت این افراد نیز در صورتی ارث می‌برند که خواهر و برادر هنگام فوت متوفی و تقسیم ارث در قید حیات نباشند بنابراین در صورتی که خواهر یا برادر متوفی که درجه ی بالاتر هستند زنده باشد، به خواهرزاده ها و برادرزاده‌ها ارث نخواهد رسید.

 

در تمام صور مذکور اولاد جایگزن پدر مادر شده و ارث می‌برند پس خواهرزاده‌ها هم جایگزین خواهر شده وارث می‌برند.

 

۶- در استفتایی از آیت اله مکارم شیرازی در این خصوص اعلام شده است:

پرسش :اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد اما فرزندان آنها زنده باشند تقسیم ارث چگونه خواهد بود؟

پاسخ :در صورتى که میّت، خواهر و برادر نداشته باشد، سهم آنان به اولادشان می رسد به این صورت که : ۱. سهم برادر زاده و خواهرزاده مادرى بطور مساوى بین آنها تقسیم مى‏شود؛ ۲. سهم برادرزاده و خواهرزاده پدرى یا پدر و مادرى چنان تقسیم مى‏شود که پسر دو برابر دختر مى‏برد. تذکر : اگر برادرزاده پدرى یا پدر و مادرى، همه از یک برادر باشند احتیاط آن است که در مقدار تفاوت میان پسر و دختر، باهم مصالحه کنند.

ایشان نیز ارث بردن فرزندان خواهر برادر به جای مادر و پدر خویش تاکید کرده‌اند.

 لذا به موجب دلایل و مستندات عدیده قانونی فوق وراث مرحوم عبارتند از یک همسر و سه خواهرزاده به اسامی اعلامی و تقاضای صدور گواهی حصر وراثت به شرح دادخواست انحصار وراثت  مورد استدعاست.

 با سپاس فراوان

 

در صورت تمایل می توانید برای کسب اطلاعات و مشاوره های بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.

شهادت کذب و قسم دروغ چه مجازاتی دارد ؟

شهادت دروغ به این معناست که شاهد نزد مقامات قضایی(در دادسرا یا دادگاه) اظهاراتی خلاف واقعیت (شهادت برخلاف آنچه دیده یا شنیده یا شهادت بر آنچه ندیده و نشنیده) بیان کند. قسم دروغ نیز به معنی سوگند یاد نمودن نزد مقامات قضایی و رسمی بر وجود امری غیر واقعی یا شهادت بر انکار یک واقعیت است .

هم شهادت کذب و هم قسم دروغ هر دو در قانون مجازات اسلامی به صورت مجزا جرم انگاری شده و طبق قانون مرتکب قابل تعقیب و مجازات است.

برای آشنایی بیشتر با این جرایم لازم است مقدمتاً توضیحاتی در مورد شهادت و قسم به عنوان ادله اثباتی دعوا داده شود.

در قوانین موضوعه(قانون مدنی – قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و تعدادی از قوانین خاص مثل قانون جرایم رایانه ای و غیره ) ادله اثباتی دعاوی و شکایات توسط قانون گذار مشخص و احصاء شده است و رسیدگی و اثبات هر دعوا و شکایتی نیازمند ارائه دلایل اثباتی می باشد که در این قوانین مشخص شده است و حتی در قانون مجازات برای اثبات برخی جرایم مثل لواط یا زنا  تعداد خاصی از ادله و نیز شرایط آنها احصاء شده اند؛ در صورت نبود این ادله، آن دعوا یا شکایت محکوم به شکست است. اکثر ادله احصا شده قانونی در اثبات دعاوی حقوقی و کیفری یکسان می‌باشد‌.

 

به طور کلی ادله اثبات در دعاوی حقوقی عبارتند از :

اقرار – سند – شهادت یا گواهی – سوگند – امارات قضایی( اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود. هرچند امارات قضایی، از ادله مستقیم اثبات دعوی نبوده، اما، به علم قاضی، در جهت درک واقعیت و موضوع کمک کرده و بر تصمیم وی در صدور حکم تاثیرگذار می باشند. به طور مثال نظریات کارشناس یا نتیجه تحقیق و معاینه محلی، از جمله امارات قضایی است.)

ادله اثبات در امور کیفری عبارتند از :

اقرار – شهادت – سوگند و قسامه -علم قاضی – لعان

در این مقاله چون قصد بررسی تبعات شهادت دروغ و سوگند کذب را داریم فقط به این دو دلیل قانونی و شرعی می‌پردازیم.

 

شهادت دروغ

شهادت دروغ – وکیل تهران آمنه آقاعلی

 

سوگند :

سوگند در امور حقوقی در صورتی به عنوان دلیل مورد پذیرش قرار می گیرد که مدعی دلایل دیگری برای اثبات ادعای خود نداشته باشد. در این صورت قانونا خوانده دعوا می‌تواند بر بی حقی خواهان سوگند یاد کند و دعوا ساقط و حکم به رد ادعای مدعی صادر خواهد شد.

مورد دیگر کاربرد سوگند، قبل از ادای شهادت توسط شاهدان است و گواهان نیز باید قبل از ادای شهادت سوگند به راستگویی و گفتن تمام حقیقت یاد نمایند وگرنه اظهارات ایشان اعتبار شهادت شرعی را نخواهد داشت و مطلع محسوب می شوند.

نوع دیگری از سوگند، سوگند استظهاری است که در دعوای بر میت، مدعی حق باید علاوه بر دلایل دیگری که ارائه می‌دهد بر اثبات حقانیت و صجت ادعای خویش ادای قسم کند.

شهادت:

یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری و حقوقی شهادت است. شهادت عبارت” از اخبار فردی است غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا بر وقوع یا عدم وقوع هر امر دیگری” مثل انجام معامله رد و بدل شدن پول و … که نزد مقام قضایی در اثبات یا رد ادعای یکی از اصحاب دعوا در دادگاه بیان می‌شود.

 

از نظر مقررات فقهی و قانونی شاهد باید در زمان ادای شهادت شرایطی را داشته باشد که این شرایط در  ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مستنبط از فقه اسلامی به شرح ذیل بیان شده است:

بلوغ – عقل – ایمان – عدالت – طهارت مولد – ذی نفع نبودن در موضوع – نداشتن خصومت شخصی با طرفین یا یکی از آنها – عدم اشتهار به تکدی گری(گدایی) – ولگرد نبودن

 

اگر شاهدی هریک از شرایط  مذکور را دارا نباشد ترتیب اثر دادن به شهادت وی منوط به نظر دادرس یا قاضی است. موارد مذکور از موارد جرح شاهد نیز می باشد.

شرایط شهادت یا سوگند دروغ:

چنان چه شخصی در دادگاه برای برائت و یا محکوم شدن یکی از اصحاب دعوا یا طرف مقابل خویش قسم دروغ یاد نماید و این قسم در رای دادگاه موثر باشد و بعد از آن ثابت شود که سوگند دروغ بوده و بتوان دروغ بودن آن را اثبات نمود و یا شاهدی بر خلاف واقع شهادت دهد و رای بر مبنای شهادت شهود به ضرر کسی صادر شده باشد شخص متضرر از رای، می‌تواند تحت عنوان شهادت دروغ یا قسم دروغ از ایشان شکایت نموده و با اثبات ادعا و کذب بودن مفاد شهادت و قسم، حکم به محکومیت شاهد و قسم خورنده صادر خواهد شد؛ متعاقبا ضرر و زیان متضرر نیز توسط شاهد یا قسم خورنده باید جبران شود.

ضمانت اجرای کیفری شهادت و قسم دروغ:

قانونگذار، برای سوگند دروغ و شهادت کذب مجازات هایی پیش بینی نموده و با توجه به مواد مذکور این اعمال جرم است و مجرم مجازات می‌شود.

در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت کذب به این قرار است:

” هر شخصی در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد”

 

طبق تبصره این ماده مجازات مذکور در این ماده مازاد بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر شده است. یعنی اگر یکی از مجازاتهای حد یا قصاص و دیه مستند به شهادت کذب اثبات و اجرا شده باشد مجازات شهادت دروغ متناسب با موضوع شهادت بر این مجازات  اضافه می‌شود.

 

بر اساس ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی:

“هر شخصی در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد”.

ضمانت اجرای حقوقی شهادت و قسم دروغ:

۱- پرداخت خسارت متضرر(مسئولیت مدنی)

در صورت احراز و اثبات شهادت دروغ شاهدین دروغین دارای مسئولیت مدنی نسبت به متضرر بوده و باید خسارات وارده به متضرر را  نیز جبران نمایند. برای تحقق مسئولیت مدنی نیز باید بین شهادت دروغ و ورود ضرر رابطه سببیت وجود داشته باشد. در صورت وجود این شرط متضرر می تواند از گواهان خسارات وارده ناشی از شهادت دروغ را دریافت نموده و رویه قضایی نیز دلالت بر صدور حکم به پرداخت خسارت دارد.

۲- امکان اعاده دادرسی از رای مستند به شهادت یا سوگند کذب

اگر به موجب حکم قطعی دادگاه شهادت دروغ یا قسم دروغ اثبات شده باشد و رای نیز مستند به همین شهادت یا قسم دروغ صادر گردیده باشد، محکوم علیه (متضرر) می‌تواند با ارائه حکم قطعی مبنی بر کذب بودن شهادت و قسم از رای (چه حقوقی و چه کیفری) تقاضای اعاده دادرسی نماید و دادگاه صادر کننده حکم، با پذیرش اعاده دادرسی حکم قبلی را نقض نموده و با رسیدگی مجدد حکم سابق را نقض و حکم جدید صادر می‌نماید.

 

قسم دروغ - شهادت کذب

قسم دروغ

نحوه رسیدگی به جرم:

با توجه به جرم انگاری شدن شهادت و قسم دروغ، برای اثبات و دریافت حکم باید شکایت کیفری در دادسرا مطرح شود و چون رسیدگی به هر جرمی، نیازمند تنظیم و ثبت شکوائیه و ارائه ادله است مدعی باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکوائیه خویش را ثبت و برای رسیدگی به دادسرای مربوطه ارسال نماید .

 

بعد از ثبت شکایت، شکواییه به معاونت ارجاع دادسرا ارسال و بعد از دستور دادستان به مقام تحقیق که بازپرس یا دادیار می‌باشد ارجاع و مقامات مذکور برای کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم اقدامات لازم را از جمله احضار طرفین و بررسی مستندات و … انجام می‌دهند.

 

بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی در صورتی که ادله کافی، برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، در خصوص شکایت قرار منع تعقیب صادر شده که قابل اعتراض توسط شاکی و دادستان می باشد؛ در غیر این صورت و  با وجود دلایل اثبا تی کافی برای انتساب جرم قرار جلب به دادرسی صادر و با تایید قرار توسط دادستان نهایتا کیفر خواست علیه متهم صادر و پرونده به دادگاه کیفری برای تعیین مجازات متهم ارسال می‌شود.

قاضی دادگاه کیفری موضوع اتهام و دلایل موجود را بررسی نموده و در صورت اثبات و احراز مجرمیت، حکم مجازات قسم یا شهادت دروغ را برای مجرم، صادر خواهد کرد. بعد قطعیت رای پرونده جهت اجرای حکم، به شعبه اجرای احکام دادسرا ارسال می‌شود.

بعد از قطعیت حکم همان گونه که در بالا اشاره شده امکان طرح دعوای اعاده دادرسی و مطالبه خسارت نیز توسط متضرر مقدور می‌باشد.

 

ادامه مقالات مرتبط با امور کیفری را می توانید در سایت وکیل تهران مطالعه کنید و در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با شماره ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱ تماس حاصل فرمائید.

 

 

دعوای الزام به تسلیم اصل سند علیه مالک – شرایط طرح دعوا و نکات قانونی

 

در این مقاله دعوای حقوقی تحت عنوان دعوای الزام مالک به تسلیم و تحویل سند بررسی می‌گردد.

 

قراردادهای مشارکت در ساخت بین سازنده و مالکین ملک منعقد می‌شود رویه در چنین قراردادهایی به این شکل است که غالبا انجام تمام مراحل اداری و ثبتی لازم برای شروع ساخت به عهده سازنده قرار  می‌گیرد . انجام مراحل اداری همچون مراجعه به ادارات مالیات‌، ادارات ثبت و شهرداری جهت دریافت استعلامات لازم و پرداخت هزینه‌ها و دریافت مفاصاحساب و …

 

از جمله مدارک لازم برای انجام امور مذکور ارائه اصل سند مالکیت ملک است. بنابراین در قراردادهای مشارکت منعقده، مالک متعهد می‌شود اسناد ومدارک مربوطه از جمله سند رسمی ملک را به سازنده یا شخص دیگری که تعیین شده است، تحویل دهد. برای عدم انجام این تعهد ضمانت اجراهایی نیز در قرارداد پیش بینی می‌گردد از جمله پیش‌بینی حق فسخ برای سازنده یا تعیین خسارت روزانه به عنوان وجه التزام و غیره.

 

برای امکان استفاده از ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قرارداد مقدمات و شرایط قانونی لازم است که در ادامه بررسی می‌شود.

 

به موجب قانون مدنی  تعهدات و توافقات افراد اگر خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد مورد احترام و حمایت بوده و اگر کسی تعهد اقدام به انجام امری را بکند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. بنابراین اگر مالک به تعهد خود مبنی بر ارائه سند رسمی ملک عمل ننماید، سازنده یا شخص دی نفع می‌تواند علیه وی دعوای الزام به تحویل سند در دادگاه مطرح نماید.

 

نکته مهم در این خصوص این است که چنانچه در قرارداد مشارکت، حق فسخ در صورت عدم ارائه  اصل سند مالکیت برای سازنده پیش‌بینی شده باشد و وی حق فسخ قرارداد را داشته باشد دیگر لازم نیست دعوای الزام به ارائه سند مالکیت علیه مالک طرح شود و در صورت عدم تحویل اسناد ظرف موعد مقرر قراردادی سازنده می‌تواند قرارداد را فسخ نموده و به مالک فسخ را اعلام نماید.

 

الزام به تسلیم سند

الزام به تسلیم سند رسمی علیه مالک

 

اما چنانچه ضمانت اجرای دیگری به جز حق فسخ در قرارداد آمده باشد همچون خسارت روزانه یا اصلا ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده باشد سازنده ناچاراً باید دعوای الزام به تحویل سند را طرح نماید و با دریافت حکم و عدم امکان الزام وی به تحویل و اثبات عدم انجام تعهد، طبق قانون امکان فسخ قرارداد  برای سازنده مقدور می‌شود.

 

همانگونه که ذکر شد، تنها فایده عملی طرح این دعوی و گرفتن حکم این است که در صورتی که مالک با وجود الزام قانونی و صدور حکم علیهش باز هم از ارائه سند خودداری کند، سازنده می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و در صورتی که محکوم علیه مفاد حکم را اجرا نکند، رای از طریق قوه ی حاکمه  و الزام به تسلیم قابل اجرا نیست.

 

در ضمن باید خاطر نشان کرد که این اقدام مالک فاقد وصف مجرمانه بوده و امکان طرح شکایت کیفری و اجرای مجازاتهایی همچون حبس و جزای نقدی مقدور نیست و  این اقدام و تخلف مالک تنها جنبه حقوقی داشته و متعهد صرفاً به خاطر عدم انجام تعهد خویش و نقض یکی از شرایط لازم برای به انجام رسیدن قرارداد،(که همان ارائه نکردن سند ملک است) موجبات ضرر به خویش از طریق  فسخ قرارداد و نیز پرداخت تمام هزینه‌ها و خسارات سازنده را فراهم می‌آورد.

 

مواد قانونی قابل استناد در این دعوا:

ماده ۲۱۹ قانون مدنی

عقودی که  طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علل ‌قانونی فسخ شود.

 

ماده ۲۲۱ قانون مدنی

چنانچه کسی تعهد اقدام به امری را بنماید یا تعهد کند که از انجام امری خودداری نماید در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابلست‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا حسب قانون موجب ضمان باشد.

 

ماده ۲۲۲ قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده مذکور حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

 

ماده ۲۳۷ قانون مدنی

هر گاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کرده و تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

 

ماده ۲۳۸ قانون مدنی

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور شود لکن انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌ می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری در طرح دعوای ملکی و الزام به تسلیم سند

با شماره تلفن ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱ تماس بگیرید.

  

۴ نکته مهم دعوای اجازه انتقال منافع

طبق قانون روابط موجر ومستاجر سال ۵۶ مستاجرین ملک تجاری نمی‌توانند منافع مال مورد اجاره را بدون رضایت موجر به غیر منتقل نمایند و این اختیار هم در قانون و هم در اغلب اجاره‌نامه‌های تنظیمی، از مستاجر سلب شده است.بنابراین برای جلوگیری از سوء استفاده موجرین از این امر، قانونگذار چاره‌اندیشی نموده و به مستاجر اجازه داده با طرح دعوای تجویز انتقال منافع در دادگاه و دریافت حکم ، قانوناٌ بتواند منافع را منتقل نموده و حقوق قانونی وی از جمله سرقفلی و حق کسب پیشه نیز نیز پابرجا باشد.

لازم است مقدمتاٌ توضیحی در خصوص قوانین حاکم بر اجاره اماکن تجاری داشته باشیم. 

در حال حاضر در خصوص اجاره املاک تجاری دو قانون کاربردی و مهم وجود دارد که هر دو نیز معتبر و لازم الاجرا است.

  • قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶
  • قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال  ۷۶

کلیه اجاره‌های املاک تجاری که قبل از سال ۷۶ باشد مشمول قانون سال ۵۶ می‌شوند و قراردادهای اجاره سال ۷۶ و بعد از آن مشمول قانون سال ۷۶ است.

همچنین حق کسب و پیشه و تجارت از ابداعات قانون موجر و مستاجر ۵۶ می‌باشد که در این قانون صریحا به عنوان یک حق مستقل برای مستاجر به رسمیت شناخته شد. این حق به جهت  تلاشهای مستاجر در جلب مشتری و رونق ملک در پی سال‌ها فعالیت برای وی ایجاد می شود و باید عاید مستاجر گردد.

اما در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ قانونگذار از رویه قبلی عدول نموده و در این قانون اشاره‌ای به حق کسب و پیشه نکرده است.

در این قانون صریحا از حق سرقفلی سخن گفته شده و این حق به رسمیت شناخته شده و قانونگذار دریافت و انتقال آن را مجاز دانسته است.

در اجاره‌های مشمول قانون ۵۶ چون با انقضای مدت اجاره؛ عقد اجاره همچنان معتبر است و اجاره خود به خود تمدید می شود و مستاجر مکلف به تخلیه نیست حال اگر مستاجری  قصد انتقال منافع را داشته باشد یا باید رضایت موجر را کسب نماید که در این موارد موجرین با دریافت مبلغی قابل توجه که در عرف به “حق مالکانه “مشهور است رضایت به انتقال می‌دهند که پرداخت آن برای اکثر مستاجرین غیرمقدور است اما اگر طرفین در خصوص مبلغ حق مالکانه به توافق نرسند و موجر با انتقال اجاره نیز موافقت نکند و از سویی حاضر به پرداخت حق کسب پیشه به مستاجر نیز نباشد برای مستاجری که قصد انتقال را دارد این کار عملا غیرممکن می‌گردد زیرا اگر بدون رضایت موجر منافع را منتقل نماید تخلفی سنگین مرتکب شده که هم به موجر حق درخواست تخلیه ملک را داده و هم نصف حق کسب و پیشه مستاجر قانونا از بین می‌رود.

تعریف دعوا:

منظور از تجویز انتقال منافع به غیر این است که مستاجر بتواند منافع ملک مورد اجاره  را برای همان شغل یا شغلی که عرفا مشابه شغل سابق است به شخص دیگر منتقل کند و این انتقال حتما و لزوما باید با سند رسمی انجام شود.

از ملزومات طرح این دعوا این است که مستاجر باید پیش از طرح دعوا با ارسال اظهارنامه ای به صورت رسمی و قانونی قصد خویش مبنی بر تخلیه ملک را به موجر اعلام نموده و از وی بخواهد که حق کسب یا پیشه یا تجارت او را به صورت کامل پرداخت نماید یا نسبت به انتقال منافع به شخص ثالث و امضای سند اعلام رضایت نماید.

چنانچه مالک رضایت خویش را اعلام نمود یا حاضر شد در برابر تخلیه عین مستاجره، کل حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد که دیگر نیازی به طرح دعوا و الزام وی نیست.

اما چنانچه موجر هیچ یک از دو مورد مذکور را نپذیرد، مستاجر چاره‌ای جز طرح دعوای تجویز انتقال منافع نخواهد داشت.

این دعوا به طرفیت موجر و در دادگاه محل وقوع ملک طرح می‌شود و خواهان لزومی به معرفی مستاجر جدید در دادخواست ندارد.

 دادگاه پس از رسیدگی  و احراز ارسال اظهارنامه مذکور حکم به امکان انتقال قرارداد اجاره و حق کسب و پیشه صادر می‌نماید.

 اما ممکن است موجر در اثنای رسیدگی به این دعوا اعلام نماید که حاضر است تا حق کسب و پیشه مستاجر را پرداخت نموده و ملک را تخلیه نماید در این صورت دادگاه کارشناس رسمی تعیین تا مبلغ حق کسب و پیشه معین شود.

هزینه کارشناس در این مورد به عهده موجر خواهد بود. در این صورت دادگاه به جای الزام به تجویز انتقال حکم به پرداخت حق کسب و پیشه علیه موجر و تخلیه علیه مستاجر صادر می نماید. همچنین در حکم قید می شود چنانچه ظرف ۳ ماه موجر حق کسب و پیشه مستاجر را نپردازد مستاجر مجاز است منافع را به غیر منتقل نماید

اما اگر حکم به تجویز انتقال صادر شده و سند اجاره جدید با مستاجر جدید امضا شود با این شرایط مستاجر جدید قائم مقام مستاجر سابق شده و تمام حقوق و تکالیف مستاجر سابق به وی منتقل می شود .

نکته مهم این است که مدت اعتبار حکم تجویز ۶ ماه است و اگر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید منتقل نشود حکم مذکور از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

نحوه اجرای رای:

حکم تجویز انتقال منافع از جمله احکام اعلامی است که نیازمند صدور اجراییه نیست. مراتب حکم به مالک اعلام و ابلاغ شده و بعد از قطعیت رای، رونوشت آن به دفتر خانه مربوطه ارسال می شود و مستاجر خود سند انتقال را امضا می نماید.

نکات مربوط به دعوای اجازه انتقال منافع:

۱- اگر مستاجرین ملک چند نفر باشند و منافع ملک مشاع بین انها باشد و تنها عده ای از ایشان قصد انتقال سهم خویش را داشته باشند اگر ملک قابل افراز باشد که افراز شده و هر مستاجری به نسبت سهم خویش دعوا را مطرح  می نماید و حکم نسبت به سهم وی اجرا می‌شود اما چنانچه ملک قابل افراز نباشد در اینکه آیا یکی از مستاجرین می‌تواند دعوا را به نسبت سهم خود مطرح نماید یا نه؟ رویه قضایی در این خصوص متفاوت است برخی محاکم قائل به امکان طرح این دعوا توسط هر مستاجر شده اند و عده‌ای امکان پذیرش دعوا را منوط به درخواست تمام مستاجرین مشاع نموده‌اند و امکان طرح دعوای اجازه انتقال منافع به صورت مجزا را رد کرده‌اند.

حال اگر برعکس، مالکین متعدد باشند و ملک بین ایشان مشاع باشد در این صورت باید دعوا علیه تمام مالکین طرح شود وگرنه امکان رسیدگی به آن وجود ندارد.

۲- این دعوا مختص املاک تجاری است و در خصوص املاک مسکونی قابلیت طرح را ندارد.

 

تجویز انتقال منافع

دعوای اجازه انتقال منافع- تجویز انتقال منافع

۳- چنانچه مالکین بیشتر از یک نفر باشند همگی به صورت مساوی مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه یا هزینه‌های دادرسی هستند

۴-  مستند قانونی در این دعوا مواد ۱۰و ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است.

 

ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶:

در صورتیکه مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره ‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای‌‌ همان شغل یا‌ مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.

‌هر‌گاه در اجاره‌ نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره ‌نامه‌ا‌ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق ‌کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز‌ انتقال منافع به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره ‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (‌اگر اجاره ‌نامه رسمی در بین‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوطه ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام‌ شریط اجاره نامه قائم‌مقام مستاجر سابق خواهد بود. ‌هر‌گاه ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.

‌تبصره یک- در صورتیکه مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد ‌داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا‌ پیشه یا تجارت را خواهد داشت.

تبصره دو- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر‌‌ همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد ‌بود.

موضوع انتقال تجویز منافع دارای نکات مهمی است که در صورت عدم رعایت آنها دعوا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و هر دعوا تنها یکبار قابلیت طرح را دارد بنابراین شما می‌توانید برای هرگونه مشاوره در زمینه دعاوی ‌مربوط به انتقال تجویز منافع و سایر امور ملکی و دریافت مشاوره تخصصی با ما در ارتباط باشید.

آمنه آقاعلی – وکیل ملکی

مصادیق جرم محاربه و افساد فی الارض چیست؟ 

بی تردید از مهمترین اهداف هر جامعه ای برقراری و حفظ امنیت عمومی جامعه است. از جمله اموری که امنیت عمومی را مختل می‌نماید استفاده شخص یا اشخاص از سلاح‌های سرد یا گرم به منظور ایجاد رعب و وحشت عمومی چه به صورت فردی یا گروهی می‌باشد و اقدامات مذکور از جمله جرایمی است که تحت عنوان محاربه و اقدام علیه امنیت کشور یا بغی یا افساد فی الارض تلقی و در قانون جزا جرم‌انگاری شده و مجازاتهای سنگینی از جمله اعدام و حبس‌های طولانی مدت برای مرتکبین در نظر گرفته شده است.

در این مقاله به بررسی عناوین مجرمانه مورد اشاره می‌پردازیم.

 محاربه از ریشه حرب به معنی” با هم جنگ کردن”، “جنگیدن “می‌آید  که از آیه ۳۳ سوره مائده استنباط شده و به جهت اینکه ریشه قوانین ایران  فقه می باشد،با الهام از فقه امامیه در قانون مجازات اسلامی تحت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» جرم‌انگاری شده است.

 فعل محارب لزوما باید موجب اختلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت در مردم شود. بر این اساس در قانونین کیفری مجازات‌های سنگینی را برای جرم محاربه وضع نموده‌اند؛ امّا ظاهر این آیه در طول تاریخ و در جوامع اسلامی همواره مورد سوء استفاده حکام قرار گرفته و به استناد این ایه هر گونه مخالفتی را محاربه تلقی و مخالفان سیاسی خود را به شدیدترین شکل سرکوب نموده‌اند.

در قوانین کیفری قلمرو جرم محاربه و مصادیق افعالی که مشمول آن می‌گردند چندان روشن نیست. این ابهام در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که مستند  قانونی این جرم در گذشته بود نیز وجود داشت.

علت این ابهام، برداشت نادرست قانون گذاران وقت از آیه مذکور است به نحویکه ایشان «افساد فی‌الارض» را عنوان مجرمانه ای مستقل از عنوان جرم محاربه دانسته و برای این دو عنوان جرم‌انگاری کرده‌اند. متاسفانه این برداشت و تفسیر اشتباه بدون توجه، دقت و بدون انجام اصلاحات لازم،  به همان شکل در قانون جدید مجازات اسلامی هم تکرار شده است. مضافاً مقنن در برخی قوانین کیفری دیگر نیز همین رویه اشتباه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساساً دست بردن به سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض دانسته است. بنابراین در هر موردیکه قصد مرتکب مقابله با حکومت بوده یا اقدامات فردی عملاً در مقابله با حکومت باشد مستند به قوانین مذکور دست مجریان قانون برای محاربه دانستن عمل باز بوده؛ صرف نظر از اینکه عمل مزبور شرایط تحقق جرم محاربه از جمله دست بردن به سلاح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خیر!!!

این در حالی است که مقابله و مخالفت با حکومت اسلامی از قلمرو جرم محاربه خروج موضوعی دارد و حسب مستندات فقهی داخل در قلمرو «بغی» به معنی خروج از اطاعت امام معصوم (ع) یا حاکم عادل است که با محاربه کاملا متفاوت می باشد. هدف مرتکبین این دو جرم  نیز کاملا با هم متفاوت است.

تفاوت باغی با محارب

هدف باغی، مقابله و مخالفت با حکومت اسلامی است بدون اینکه دست به سلاح ببرد در حالیکه هدف محارب، بر هم زدن امنیت مردم و قصد وی ارعاب عموم است.

 

تفاوت باغی با محارب

جرم محاربه و افساد فی الارض- تفاوت باغی با محارب.

ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱۳۷۰ مقرر می دارد:

هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.

تبصره یک:  کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ کس نشود محارب نیست.

تبصر ه دو: اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد ولی عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.

همچنین ماده اعلام داشته بین سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی وجود ندارد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برخلاف قانون سابق فصل هشتم مستقلا به محاربه اختصاص یافته است و فصل نهم مشترکاً به جرایم بغی و افساد فی‌الارض تخصیص یافته است.

جرم محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات مصوب ۹۲ این چنین تعریف شده است:

«محاربه، عبارت از کشیدن سلاح، به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن هاست، به نحوی که موجب ایجاد ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی، به سوی یک یا چند شخص خاص، سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسیکه به روی مردم سلاح بکشد، لکن در اثر ناتوانی، موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود»

 

بنابراین دو شرط برای تحقق این جرم الزامی است :

 علاوه بر استفاده از سلاح سرد یا گرم(عنصر مادی) ، قصد خاص تعرض به جان، مال یا ناموس مردم، برای تحقق جرم ضرورت دارد(عنصر معنوی)لذا کسی که از ترس ماموران و بدون ترساندن مردم شلیک هوایی می‌کند را نمی توان محارب دانست. اما اگر سارقی به قصد سرقت وارد مغازه‌‌ای شود  و به منظور ترساندن صاحب مغازه و مردم سلاح بکشد چون این اقدام به نیت ترساندن و برای سلب امنیت عمومی مردم است مشمول عنوان محارب است.

مصادیق دیگر جرم محاربه و افساد فی  الارض:

۱- جرایم مندرج در ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی

«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه‌‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود”

۲- ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلام مصوب ۷۵

«هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود».

نکته مهم این ماده که از ایرادات قانونگذاری محسوب می‌شود این است که در این ماده صرف تشکیل یا اداره جمعیت با هدف و قصد بر هم زدن امنیت کشور برای تحقق جرم کافی بوده و برای مجازات مجرم هیچ نیازی به فعلیت یافتن سلب امنیت عمومی نیست. به عبارت دیگر، برهم خوردن امنیت کشور لازم نیست و صرف قصد بر هم زدن امنیت کشور برای تحقق جرم کافی است در حالیکه طبق عمومات قوانین جزای  تا زمانیکه نیت و قصد انجام فعلی به منصه ظهور نرسد جرمی واقع نشده است.

۳- ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۷۵:

 به موجب این ماده «هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چک‌های صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و همچنین اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل نموده یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده نماید چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود».

جرم بغی و افساد فی الارض:

ماده ۲۸۷ قانون مجازات ۹۲ نیز صراحتاً به جرم بغی و مجازات باغی اشاره نموده این ماده مقرر داشته است:

“گروهیکه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.”

راه های اثبات جرایم محاربه و افساد فی الارض و بغی :

۱)  با یک بار اقرار به شرط آن که مقر بالغ و عاقل بوده و اقرار به  قصد اقرار و با اختیار بوده بدین معنی که تحت فشار و اجبار و اکراه اقرار ننموده باشد.

۲) با شهادت فقط دو مرد عادل(شهادت زنان به تنهایی یا به همراه مردان در این خصوص قابل پذیرش نیست)

نکته اول- شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نمی‌شود لکن شهادت افرادی که مورد تهاجم قرار گرفته اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمان باشد و شکایت شخصی محسوب نشود، پذیرفته می شود.

همچنین اگر کسانی مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت کسانی از ایشان که ادعایی نسبت به  آسیب به خود نداشته باشند(شاکی خصوصی نباشند) نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته خواهد شد، زیرا این شهادت در مظان تهمت و اتهام تبانی و نفع شخصی که از موانع شهادت است قلمداد نمی‌شود.

نکته دوم – شهادت زنان چه به تنهایی باشد و چه به انضمام شهادت مردان باشد در اثبات جرم قابل قبول نیست .

این نیز یکی از ضعف‌های قانون و تبعیض علیه زنان در موارد متعدد قانونگذاری است.

 نتیجتاً اینکه شایسته است که قانون گذاران با تعیین مصادیق حصری جرایم محاربه و افساد فی الارض مانع تفسیبر موسع در تعیین مصادیق مجرمانه که خلاف اصل و موجب سوء استفاده از قانون به نفع حکام می‌باشد، گردند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در این زمینه می‌توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.

 

نمونه لایحه دفاعیه نفقه

در مواردی که مردی بنا به دلایل قانونی عذر موجهی برای عدم پرداخت نفقه زوجه دارد می تواند با اثبات دلایل خویش از پرداخت نفقه معاف شود. یکی از این موارد معاف کننده، اثبات عدم تمکین زن می باشد.

در ادامه نمونه لایحه دفاع در پرونده نفقه ارائه می گردد.

ریاست محترم شعبه … دادگاه خانواده ۲

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه …در پاسخ به ادعا و خواسته واهی خواهان مبنی بر مطالبه نفقه معوقه و آینده به استحضار عالی می رساند:

حسب دلایل ذیل خواسته به جهت عدم تمکین زوجه و زندگی به صورت متارکه از سال گذشته فاقد وجاهت قانونی بوده تقاضای رد آن را دارم.

خواهان محترم در سال ۹۴ با موکل ازدواج نموده و متاسفانه در همان زمان انعقاد نکاح گویا با دید معاملی به نهاد مقدس ازدواج نگرش داشته و در زمان عقد اختیارات و وکالت های متعددی از جمله اجازه ادامه تحصیل، حق تعیین محل سکونت و حق اشتغال و … را در عقدنامه دریافت نمودند و علاوه بر همه موارد فوق الذکر موکل را که عاشق و شیدای ایشان بوده، مجبور به مراجعه به دفتر اسناد رسمی نموده و از ایشان وکالت در طلاق، سند محضری رضایت دایمی زوج مبنی بر اجازه خروج از کشور برای زوجه و نیز وکالت بلاعزل رسمی شماره … مورخه ۱۵/۷/۱۳۹۴ که در دفترخانه اسناد رسمی شماره…تهران تنظیم شده تحت عنوان حضانت و سرپرستی فرزندان اینده مشترک را برای مادام العمر دریافت و به مدت ۳۰ سال نیز حق عزل وکیل ساقط شده است. درحالی که در زمان انعقاد وکالت حتی نطفه فرزند نیز منعقد نشده است.

ایشان با اینکه همسر قانونی موکل می باشند بدون عذر موجه (حسب اقرار خودشان در پرونده  ملاقات فرزند در شعبه …دادگاه خانواده ۲) از مورخه ۲۳ تیرماه سال گذشته زندگی مشترک را ترک نموده و به بهانه های واهی از زندگی مشترک و ایفای وظایف زناشویی قانونی و شرعی خودداری نموده و به همراه فرزند خویش جدا از موکل زندگی می نماید و موکل نیز در خانه پدری خویش ساکن است.

حتی حکم ملاقات فرزند مشترک نیز به جهت همین متارکه به نفع موکل در شعبه … صادر شده است که موید عدم زندگی خواهان با موکل می باشد. حالیه خواهان محترم بدون اینکه در تمکین موکل باشد اقدام به تقدیم دادخواست نفقه جاریه و معوقه خود نموده است که حسب توضیحات ذیل دعوای ایشان محکوم به رد است:

۱- همانطور که خود مستحضر هستید زوجه زمانی مستحق دریافت نفقه می باشد که ….

براساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

در نتیجه اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود زندگی کند یا رابطه جنسی داشته باشد یا با او در اداره خانواده همکاری کند، حقی برای مطالبه نفقه ندارد. لذا آنچه مسلم است این است که زوجه مکلف به تمکین از زوج بعد از انعقاد نکاح می باشد و اگر در تمکین زوج باشد و زوج از دادن نفقه امتناع ورزد، زوجه حق تقدیم دادخواست برای مطالبه نفقه خود را دارد.

لذا ….

خواهان به مدت حدود یکسال است که تمکین عام و خاص از موکل ندارد پس چگونه نفقه به ایشان تعلق می گیرد؟؟

۲- درست است که حکم تمکین علیه ایشان صادر نشده است اما …

۳- تا زمانیکه خواهان با موکل زندگی می نموده موکل تمام هزینه های ضروری و غیرضروری زندگی ایشان حتی قبض های موبایلشان را که مبالغ زیادی بوده نیز پرداخت می نموده و ماهانه مبلغ مشخصی نیز که هر سال افزایش می یافته جدای از هزینه های جاری زندگی به حساب ایشان واریز می نمودند.تنها بعد از ترک زندگی مشترک و این دو ماه به جهت عدم تمکین واریزی نداشته و قانونا و شرعا نیز مکلف به پرداخت نفقه نیستند.(فیش های واریزی تقدیم می گردد)

محقق حلی(ره) درباره شروط نفقه مى گوید:

شرط وجوب نفقه دو چیز است: الف. دائم بودن عقد; ب. تمکین کامل. و آن خلوت کردن زن با مرد است, به گونه اى که این امر اختصاص به مکان یا زمانى خاص نداشته باشد. پس اگر زن خود را در یک زمان و نه در زمانى دیگر یا در یک مکان و نه در مکانى دیگر که استمتاع در آن ممکن و جایز است, در اختیار مرد بگذارد, تمکین حاصل نمى شود.

خطبه  پیامبر در کتاب (تحف العقول):

(عن النبی(ص) أنَّه قال فی خطبه الوداع: إنَّ لنسائکم علیکم حقاً ولکم علیهنَّ حقاً, حقُّکُم علیهنَّ أن لایوطئن أحداً فرشکم ولا یدخلن بیوتکم أحداً تکرهونه إلاّ باذنکم وأن لایأتین بفاحشه فإن فعلن فإنَّ الله قد أذن لکم أن تعضلوهنَّ وتهجروهنَّ فى المضاجع وتضربوهنَّ ضربا غیر مبرَّج فإذا انتهین وأطعنکم فعلیکم رزقهنَّ وکسوتهنَّ بالمعروف أخذتموهنَّ بأمانه الله واستحللتم فروجهنَّ بکتاب الله فاتقوا الله فی النساء واستوصوا لهنَّ خیراً…)

پیامبر(ص) فرمود: همانا زنان بر شما حقى دارند و شما بر زنانتان حقى. حق شما بر آنان این است که با کسى غیر از شما هم بستر نشوند و این که کسى را که شما خوش نمى دارید, بدون اجازه شما به خانه تان راه ندهند و این که دچار هرزگى نشوند. پس اگر [هریک از این کارها را] انجام دادند, خداوند به شما اجازه داده است که آنها را منع کنید و در بستر از آنها دورى کنید و آنها را به نحوى غیر شدید و آرام بزنید. اگر نهى کردن شما را پذیرفتند و از شما اطاعت کردند, روزى و پوشاک آنها به نحو متعارف و پسندیده به عهده شماست. شما آنها را به امانت خدایى گرفته اید و آنها را با کتاب خدا بر خود حلال کرده اید. پس درباره زنان تقواى الهى پیشه کنید و آنها را به خیر و نیکى سفارش کنید.

لذا نظر به مطالب معروضه و به جهت عدم تمکین خواهان تقاضای رد خواسته و صدور حکم به محکومیت خواهان را دارم.

پیشاپیش از توجه جنابعالی کمال تقدیر و تشکر را دارم.

با سپاس فراوان

آمنه آقاعلی – وکیل خوانده

نکات مهم گزارش اصلاحی- آنچه باید بدانید

گزارش اصلاحی در نتیجه توافق ظرفین اختلاف و سازش بین ایشان در دادگاه و معمولا در شوراهای حل اختلاف صادر می‌گردد.

در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال۱۳۷۹ مقرر شده است که : « دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق، رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. مفاد سازشنامه که طبق مواد فوق تنظیم می‎گردد نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی ایشان نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی و امور دیگری باشد»

 

در این مقاله نکاتی در خصوص ماده مذکور بررسی می‌شود :

 مبنای این ماده سازش‌نامه است و بر اساس سازش و توافق مکتوب طرفین اختلاف، صادر می‌گردد. هر چند مبنای گزارش اصلاحی سازش نامه است لکن ماهیت این دو از هم جدا بوده  و مواد ۱۸۰ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۱۳ و ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف سال ۱۳۸۷ بر این امر تاکید داشته اند.

 

ماهیت حقوقی گزارش اصلاحی چیست؟

 

گزارش اصلاحی همانند قرارداد کفالت یا وثیقه یک قرارداد قضایی نیست . زیرا قرارداد قضایی بین دادگاه و شخص مقابل( وثیقه گذار یا کفیل) منعقد می‌شود.

گزارش اصلاحی حکم محسوب نمی‌گردد چون نص ماده می‌گوید : ” مانند احکام دادگاه ها اجرا می‌شود…”

هر چند  برای صدور آن هر چند ختم دادرسی اعلام می‌شود اما همانند احکام دادگاه قاضی اراده واقعی طرفین را کشف نمی‌کند بلکه بدون کشف و تفسیر از اراده واقعی طرفین در موضوع اختلاف، صرفا و فقط اراده اخیر و نهایی طرفین دعوی در فصل خصومت را  تایید می‌کند.

جزو قرارهای قاطع یا اعدادی هم نیست زیرا مفاد سازش نامه برخلاف مفاد قرار مبتنی بر ماهیت دعوا است.

بنابراین وقتی نه حکم و نه قرار است باید اذعان داشت جزو تصمیمات قضایی است که قانونگذار آن را واجد آثار قضایی دانسته و از آثار آن حمایت می‌نماید. بنا بر تصریح عبارت قانون گذار : گزارشی است ( اعلام واخبار) از اصلاح دعوا و ذات البین از سوی طرفین دعوا ( ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م).

این سند در نتیجه دعاوی مدنی صادر می‌شود ( قسمت اخیرماده ۱۸۴وماده ۱۷۸ ق. آ.د.م ) و چون دعوا به طور اخص به امور ترافعی اطلاق می‌شود بنابراین درامور حسبی مثل تحریر ترکه یا انحصار وراثت که دعوا به معنی اعم  با به عبارتی  “اصطلاحا دعوا است ” قابل صدور نیست.

 

 صدور گزارش اصلاحی فقط در صلاحیت دادگاه و شورهای حل اختلاف بوده و از صلاحیت مراجع غیرقضایی خارج است زیرا در ماده صریحا قید شده است «… دادگاه … مبادرت به صدورگزارش اصلاحی می‌نماید». بنابراین دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور چون دادگاه و مرجع قضایی محسوب نمی‌شود نه صلاحیت صدور گزارش اصلاحی را داشته و نه شأن صدور را دارد.

 

آیا شوراهای حل اختلاف می توانند گزارش اصلاحی صادر نمایند؟

 

بله هدف از تاسیس شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش بین طرفین خصومت می باشد  و صلاحیت ذاتی نسبت به دادگاه های عمومی در برخی امور دارد لذا قاضی شورا که دارای مجوز صدورحکم ماهوی است می‌تواند گزارش اصلاحی صادر کند .

 

آثار گزارش اصلاحی :

 

۱- اعتبار امر مختومه دارد. مرجع قضایی (دادگاه یا شورا) باید وارد رسیدگی ماهوی شده و متعاقبا  بعد از ختم دادرسی گزارش اصلاحی صادر نماید(ختم رسیدگی درمقابل ختم جلسه است) و بر مبنای آن فصل خصومت کند  (ماده ۳ ق .آ.د.م) لذا از این جهت گزارش اصلاحی واجد اعتبار امرمختومه و موجب فراغت دادرس می‌باشد.

چون دارای اعتبار امر مختوم است لذا اختلاف موضوع سازشنامه قابلیت طرح مجدد را ندارد.

۲- گزارش اصلاحی در قالب دادنامه تنظیم شده و مفاد آن به طرفین ابلاغ می‌گردد و اگر مفاد آن حاوی تعهد به انجام امری باشد یا مواردی برای اجرا وجود داشته باشد مثلا تعهد به پرداخت مبلغی وجه در تاریخ تعیین شده را شامل شود  اجراییه نیز در این خصوص صادر می‌گردد.

۳- گزارش اصلاحی قطعی است زیرا بنا بر توافق طرفین و برای فصل خصومت تنظیم شده و  به تصریح قانونگذار “مانند احکام دادگاه ها به اجرا گذاشته می‌شود”. بنابراین برای اینکه قابل اجرا باشد لزوما باید قطعی شده باشد (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی) از سویی مبتنی بر توافق طرفین است .

۴- گزارش اصلاحی چون حکم یا قرار نیست قابل تجدیدنظر نمی‌باشد با اینکه مانند حکم قابلیت اجرایی دارد لیکن قطعی و نیز مبتنی بر اقرار کتبی طرفین است (تبصره ذیل ماده ۳۳۱ ق .آ.د.م.).

۵ – گزارش اصلاحی قابل فرجام خواهی نیز نیست : زیرا فرجام خواهی یک طریق فوق العاده اعتراض است و مختص حکم بوده و گزارش اصلاحی نه حکم است و از سویی احکام قابل فرجام در قانون تصریح شده است.

 

نکات مهم گزارش اصلاحی

نکات مهم گزارش اصلاحی

 

۶- این گزارش قابل اعاده دادرسی هم نیست زیرا جزو موارد تصریح شده که قابل اعاده می‌باشد نیست .

از سویی ماهیت سازش نامه عقد صلح است که درمورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی صادر شده است( مفاد ماده ۷۵۲قانون مدنی)؛ بنابراین اعاده دادرسی نسبت به گزارش اصلاحی امکان پذیر نیست.

۷- مفاد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حکم جلب جهت اجرای گزارش اصلاحی قابل اعمال نیست.چون مفاد سازش نامه حکم به معنی واقعی نیست.

۸- چنانچه موضوع گزارش اصلاحی تعهد به پرداخت وجه یا تسلیم مال و … است و موضوع تعهد حتی  جزو اموالی باشد که جزو مستثنیات دین هم باشد این مال قابل توقیف است و مستثنیات دین در این خصوص قابل اجرا نیست زیرا متعهد مستقیما تعهد بر انجام آن یا تسلیم مال داشته است.

از آنجا که مبنای گزارش اصلاحی سازش نامه است حال باید دید ماهیت سازش نامه چیست؟

این سازش نامه ماهیتا عقد صلح محسوب می شود زیرا عقد تصریح شده برای فصل خصومت دعوای فعلی یا آینده، عقد صلح پیش بینی شده است و عقد صلح مبتنی برگذشت و مسامحه است . ( ماده۷۵۲ق.م)

 

به موجب نظریه مشورتی  شماره۲۴۳ اداره حقوقی:

در هنگام سازش و در گزارش اصلاحی می توان خسارت تاخیر تادیه و یا وجه التزام تعیین کرد اما برای دریافت خسارت تاخیر و وجه التزام نمی توان مستقیما اجراییه صادر کرد، بلکه باید ابتدائا در این مورد دادخواست مطالبه داد و بعد از اثبات ادعا علیه طرف طبق عمومات مسئولیت قراردادی، خسارت برعهده متعهد مستقر می‌شود و قابل وصول است.

علیرغم وجود این نظریه در عمل و رویه قضایی مشاهده می شود که اجرائیه از همان ابتدا نسبت به سازش وخسارات تعیینی صادرمیشود و وجه التزام و خسارت تاخیر بدون نیاز به اثبات مجدد و طرح دعوای جدید قابل وصول است.

 

شما عزیزان می‌توانید مشاوره تخصصی در این خصوص  را از ما دریافت نمایید.

آمنه آقاعلی وکیل دادگستری

 

نمونه لایحه اعتراض به رای داوری

هیأت محترم قضات دادگاه تجدید نظر استان…

با سلام و احترام ؛

به وکالت از اقای … محکوم علیه دادنامه  ، ظرف موعد مقررقانونی، ضمن اعتراض به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۲۳۹….  مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی …که در مورخه ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ ابلاغ گردیده ، به استحضار می رسانم

حسب دلایل مشروحه ذیل دادنامه مستند به بند الف –ج و ه ماده ۳۴۸ ق.ا.د.م و عدم توجه قاضی محترم به دلایل ابرازی و مستند به بند ۱ و ۲ و ۴ ماده ۴۸۹ ق.ا.د.م (مقررات داوری) بر خلاف مقرارت قانونی صادر شده است ، لذا تقاضای  بررسی مستندات و نقض رای و تشکیل جلسه و ابطال رای داور و رسیدگی مقتضی را دارم

شرح مختصری از ماوقع:

موکل از سال ۸۸ ضمن عضویت در شرکت تجدیدنظرخوانده و پرداخت …ریال اقساط و نیز مبلغ … ریال(بابت سهم)  جزو اعضا و سهامداران و سرمایه گذاران شرکت تعاونی در پروژه مسکونی … می باشد..

شرکت در سال ۸۶  اسکلت فلزی و سقف تعدادی از واحد ها را ساخته و بعد از گذشت نزدیک به ۱۴ سال از آن زمان حتی یک آجر به بنا اضافه ننموده و پروژه را نزدیک به ۱۴ سال عملا تعطیل نموده است.

تعطیلی ۱۴ ساله پروژه موجب شده است که پروژه ای که در سال ۸۶ با براورد تقریبی خود شرکت ( ماده ۴ قرارداد ساخت) با متری ۰۰۰/۰۰۰/۶ تا ۰۰۰/۵۰۰/۶ ریال و یا اندکی بالاتر ساخته می شد در شرایط فعلی کنونی با متری چندین میلیون تومان هم قابل ساخت نیست. اگر شرکت تعاونی ظرف موعد مقرر قراردادی و عرفی به تعهد خویش عمل می نمود این خسارت به اعضا وارد نمی شد. این افزایش قیمت ها به  جهت تخلف شرکت از انجام تعهدات خویش در ساخت و تحویل ظرف مهلت عرفی حادث شده است که انصاف و عدالت هیچ جامعه ای از آن چشم پوشی نمی نماید

تا سال ۱۴۰۰ موکل به تمام تعهدات خویش در مقابل شرکت و واریز مبالغ مورد مطالبه اقدام نمودم و حتی  پیرو درخواست شرکت تعاونی در سال ۹۶ مبنی بر ارائه مدارک و تکمیل فرم ها در بانک مسکن  جهت دریافت وام، تمام اقدامات لازم را انجام داده و مدارک آن را در مورخه ۲۹/۱۱/۹۶ تقدیم بانک نموده،لکن متاسفانه شرکت اقدامات لازم جهت دریافت وام را به عمل نیاورد و موفق به دریافت وام نیز نگردید.

بعد از گذشت قریب ۱۴ سال ازشروع پروژه وعلیرغم تعطیلی ۱۰۰ درصد پروژه، در۲۷ ام اسفند ماه ۹۹ وقتی شرکت اطمینان به طرح دعوا از جانب اعضا می داد اخطاری ارسال نمود ودرخواست افزایش پرداختی  به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال را اعلام داشت.

ایرادات رای بدوی::

۱- وجود تناقض آشکار بین استدلال داور و قاضی محترم در عدم پذیرش خواسته:

داور محترم مستند به اخراج موکل از شرکت خواسته دعوا که الزام به انجام تعهد قراردادی بود را رد نموده اند در حالیکه حسب دلایل معروضه در آتیه این اخراج خلاف مقررات قانون بخش تعاون و اساسنامه شرکت و به وسیله صورتجلسات با تاریخ مجعول و بدون تصویب مجمع عمومی صورت گرفته و اخراج طبق شرایط قانونی و قراردادی صورت نپذیرفته است..

اما در رای بدوی قاضی محترم در متن دادنامه اعلام داشته اند:

” ثانیاً و مستنبط از درخواست کتبی عادی مورخ ۲۵/۱۰/۹۶ انصراف خواهان از ادامه مشارکت در ساخت واحد مسکونی و در خواست وی مبنی بر عودت وجوه واریزی توسط طرف مقابل محرز است و اگرچه عودت وجوه واریزی توسط شرکت خوانده منوط به معرفی جایگزین و تصویب هیات مدیره بوده و صرف نظر از اینکه شرایط یادشده محقق گردیده یا خیر، عدم تحقق شرایط یادشده به منزله بی اعتبار بودن انصراف خواهان از ادامه شراکت نیست”

بنابراین استدلال قاضی محترم در عدم پذیرش خواسته مستند به انصراف موکل می باشد در حالیکه استناد به انصراف به دلایل ذیل استدلال نادرستی می باشد و هیچگاه انصراف واقع نشده است:

درمورخه ۲۵/۱۰/۹۶ به جهت تخلفات شرکت و تعلیق پروژه موکل درخواست انصراف از عضویت را مطرح نمود اما از آنجا که حسب قرارداد خروج از عضویت نیازمند تصویب هیات مدیره و جایگزین شدن عضو با فرد جدیدی بود و این تصویب و جایگزینی صورت نپذیرفت و شرکت متعاقبا قول به شروع پروژه داد انصراف هیچگاه تحقق نیافت و با توافق متعاقب بعدی عضویت ادامه یافت. متعاقبا حدود یکماه بعد از درخواست انصراف، به درخواست خود شرکت در مورخه ۲۹/۱۱/۹۶  موکل برای دریافت وام به بانک مسکن معرفی شد و مدارک را تکمیل و تحویل داد اما شرکت موفق به دریافت وام نشد.(مستندات در پرونده موجود می باشد)

جالب این است که حتی خود مدیرعامل نیز در جلسه رسیدگی در اتاق تعاون و صورتجلسه دادگاه صراحتا اقرار نموده که انصراف از عضویت در سال ۹۶ تایید و تصویب نشده است.از سویی اگر انصراف در سال ۹۶ پذیرفته شده بود ابلاغهای متعاقب شرکت در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ و به قول شرکت اخراج موکل در سال ۱۴۰۰ بی معنی می باشد..

لذا استناد به درخواست انصرافی که هیچوقت منتهی به اقاله یا فسخ قرارداد نشده و مشارکت و عضویت تا سالها بعد ادامه یافته در رد خواسته ، نقض آشکار مقررات قانون مدنی (ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی) و اصل لزوم قراردادها می باشد که تاکید می نماید قراردادهای خصوصی بین اشخاص واجد اعتبار می باشد مگر اینکه حسب مقررات قانونی اقاله، فسخ یا در مواردی منفسخ گردد در حالیکه هیچکدام از این موارد انحلال قرارداد واقع نشده است .

بنابراین استناد و استدلال قاضی محترم بدوی در تایید رای نادرست داوری(مستند به اخراج یا انصراف) نقض مقررات امره قانون مدنی و اصول فقهیه و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

بسیار جالب است که حتی خود قاضی محترم در رای نیز به اقرار مدیرعامل استدلال نموده اند که موکل از شرکت اخراج نشده لکن در اظهار و استدلالی عجیب اعلام داشته اند صرفنظر از پذیرش انصراف یا عدم پذیرش آن باز هم انصراف به قوت خویش باقی است.

سوال اینست که اگر پذیرش انصراف لازم نبود و صرف درخواست انصراف مجوز فسخ قرارداد بوده چرا در قرارداد برای پذیرش انصراف شرایطی از جمله تصویب هیات مدیره و( شرط دوم ) معرفی جایگزین توسط عضو تعیین شده است؟

کدام یک از دو شرط مذکور محقق شده که قاضی و داور محترم به این انصراف استناد و خواسته را مستند به این انصراف رد نموده اند؟

اگر انصراف پابرجا بوده چرا شرکت موکل را به بانک معرفی کرده و بعد از ۴ سال اخطار تکمیل اورده را برای ایشان صادر نموده است؟؟

اشتباه رای داوری و رای بدوی در استناد به اخراج موکل و عدم تحقق اخراج حسب دلایل مشروحه ذیل:

الف -حسب مقرارت آمره قانون تجارت و قانون بخش تعاون و همچنین از فحوای نگارش قرارداد و مستند به ماده ۵۸  اساسنامه شرکت، اخراج عضو در اختیار و صلاحیت هیات مدیره نمی باشد و اخراج نیازمند تایید و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

به موجب ماده ۱۳ قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ و تبصره این ماده در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:…

۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ‌ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده

تبصره- تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از مدیران و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

بنابراین حسب مقررات آمره قانون بخش تعاون، اخراج عضو باید به تصویب مجمع عمومی برسد لذا هیات مدیره اختیار اخراج خودسرانه عضو را ندارد.

از سویی ماده ۵۸ اساسنامه که مورد استناد شرکت در اخراج قرار گرفته است مقرر می دارد:

الف) در صورتیکه عضو نسبت به انجام تعهدات خود با تعاونی اقدام ننماید تعاونی می تواند با تصویب هیات مدیره  پس از دو بار اخطار کتبی به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ‌اخطار دوم نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد فی مابین در پروژه ذیربط اقدام نماید.

ب) در صورتیکه عضو بر اساس مصوبه مجمع عمومی از عضویت اخراج شود قرارداد فی مابین عضو و تعاونی به صورت یکطرفه توسط تعاونی فسخ خواهد شد.

لذا اختیار مصرح در این ماده اساس نامه، تنها در پیشنهاد اخراج عضو توسط هیات مدیره به مجمع عمومی است نه اختیار اخراج عضو بدون تصویب مجمع

از سویی اخراج نیازمند فسخ قرارداد می باشد و اعمال حق فسخ دارای شرایط قانونی است که در این مورد رعایت نشده است.

جالب این است که داور محترم حتی در ۲ جلسه رسیدگی بارها به عدم امکان اخراج عضو توسط هیات مدیره تاکید و حتی در اخطار کتبی به شرکت، صورتجلسه مجمع درخصوص تصویب اخراج  را خواستار شدند و تاکید هم نمودند که تصمیم هیات مدیره مستند قانونی برای اخراج عضو نیست و علیرغم اینکه نماینده شرکت صراحتا اقرار نمود اخراج عضو توسط هیات مدیره بوده نه مجمع و مجمعی بابت اخراج تشکیل نشده و صورتجلسه ای هم ارائه ننمود باز هم داور محترم به اخراج عضواز تعاونی استناد نموده اند و بر این مبنا خواسته را رد کرده اند!!!!! (مستندات در پرونده موجود می باشد)

لذا این استدلال نادرست داور و تایید رای توسط قاضی محترم بدوی نقض آشکار عدالت و قانون بخش تعاون و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد

نمونه لایحه اعتراض به رای داوری - آمنه آقاعلی وکیل تهران

نمونه لایحه اعتراض به رای داوری – آمنه آقاعلی وکیل تهران – وکیل دادگستری

 

ب_ عدم رعایت مهلت قانونی بین فاصله دو اخطار توسط شرکت تعاونی:

اولین اخطار به شماره …در مورخه ۲۷/۱۲/۹۹ صادر شده است و اخطار دوم مورخه ۱۹/۲/۱۴۰۰  یعنی ۱ ماه و ۲۲ روز بعد از اخطار اول صادر شده است.

در حالیکه حسب ماده ۵۸ اساسنامه و ماده ۱۳ قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ و تبصره این ماده تعاونی می تواند پس از دو بار اخطار کتبی به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ‌اخطار دوم و تصویب مجمع عمومی نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد فی مابین در پروژه ذیربط اقدام نماید.

لذا حتی فاصله قانونی بین دو ابلاغ هم رعایت نشده است و اخراج نیزبه ادعای شرکت مستند به صورتجلسه هیات مدیره به شماره ….مورخه ۲۶/۴/۱۴۰۰ می باشد با توجه به تاریخ اخطار دوم که مورخه ۱۹/۲/۱۴۰۰ می باشد با احتساب ۱۵ روز کاری بعد از این اخطار اخراج باید در تاریخ ۴/۳/۱۴۰۰ صورت می گرفت نه برج ۴ یا ۶ سال ۱۴۰۰

در حالیکه در صورتجلسه شماره ۱۱۸ مورخه ۲۵/۶/۱۴۰۰ هیات مدیره مبنی بر مبنی بر اخراج اعضا تشکیل شده است که نشان دهنده جعلی بودن تاریخ اخراج ارسالی می باشد.

حسب ماده ۵ توافقنامه و قرارداد ساخت مورخه ۳۰/۶/۹۶ پروژه بعد از ۱۴ سال از شروع آن فقط تا مرحله دوم(اجرای اسکلت فلزی و سقف مرحله) پیشرفت داشته است.

علیرغم عدم تعیین صریح مدت تعهد یا اجل تعهد( یعنی تعیین زمان و سررسید ایفای تعهد شخص متعهد در قرارداد) حسب اختیارت قانونی مصرح برای مقام رسیدگی کننده در تفسیر قراردادها، مقام رسیدگی کننده باید با اخذ توضیحات، مدت تعهد و اجل را احراز نماید یا در صورت فنی بودن موضوع با جلب نظر کارشناس مهلت فنی و کارشناسی لازم برای انجام تعهد را احراز نماید یا با وحدت ملاک از مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ و ۲۸۰ و ۳۴۲ و ۳۴۴ و ۳۶۹ و ۳۷۵ و با رجوع به عرف در خصوص تفسیر موارد ابهام یا اجمال قرارداد اقدام نماید وگرنه مستنکف از احقاق حق می باشد و عدم تعیین مدت اجل برای تعهد موجب باز بودن مدت تعهد قراردادی و سوء استفاده متعهد از این نقص قرارداد و موجب ضرر به متعهد له و غرری بودن معامله می باشد که در دین مبین اسلام معامله غرری باطل و حسب اصل لاضرر، اضرار به مسلمان حرام می باشد.

لذا وظیفه داور و قاضی محترم بوده که مدت انجام تعهد را احراز نماید که از این امر خودداری نموده اند.

استفاده از حق حبس در عدم پرداخت اقساط توسط موکل:

حسب ماده ۴۴ اساسنامه پس از تهیه زمین، شرکت تعاونی مکلف به ارائه گواهی مشتمل بر مشخصات زمین و هزینه خرید زمین است که علیرغم بارها تقاضا و ارسال اظهارنامه به شرکت و ابلاغ واقعی و حتی درخواست اتاق تعاون، حاضر به ارائه صورتحساب خرج کرد و هزینه کرد مبالغ پرداختی نبودند و مشخص نیست که مبالغ پرداختی تا به امروز در کجا و بابت چه کاری هزینه شده است.

بنابراین موکل از حق قانونی خویش استفاده نموده و بدون ارائه صورت کرد هزینه مستند به حق حبس مبالغ مورد مطالبه را پرداخت ننموده ام تا تکلیف مبالغ پرداختی قبلی مشخص گردد..

ایرادات آشکار رای داوری که دادگاه محترم اصلا به آن توجه ننموده اند:

۱- صدور رای خارج از موعد داور:

درخواست داوری در تاریخ ۸/۴/۱۴۰۰ تحویل و ثبت شده است در حالیکه رای در تاریخ ۱۱/۹/۱۴۰۰ صادر شده است و در تاریخ ۱۶/۹/۱۴۰۰ حضورا به موکل در اتاق تعاون ابلاغ شد. لذا  مهلت سه ماهه مدت داوری مصرح در قانون آیین دارسی مدنی رعایت نگردیده است و رای خارج از مهلت داوری صادر شده است.

۲- مخالفت رای داور با قوانین موجد حق مستند به بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.ا.د.م در استناد به اخراج و انصراف موکل به شرح مصرح در بالا

۳- صدور رای خارج از موضوع داوری مستند به بند ۲ ماده ۴۸۹ ق.ا.د.م به جهت اشتباه داور محترم در تشخیص خواسته و استناد اشتباه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی و عدم توجه قاضی به اشتباه اشکار داور

خواسته مصرح در درخواست داوری الزام متعهد به انجام تعهد قراردادی مبنی بر ساخت و تحویل و تنظیم سند و … می باشد نه مطالبه خسارت قراردادی.

ماده ۲۲۶ قانون مدنی در خصوص مطالبه خسارت ناشی ازعدم انجام تعهد است و دعوا مستند به این ماده اشتباه و نادرست رد شده استمتاسفانه گویا داور محترم حتی به خواسته موضوع درخواست نیز توجه نداشته و قاضی محترم نیز از این موضوع چشم پوشی نمودند

لذا مستند به بند ۲ ماده ۴۸۹ ق.ا.د.م به جهت اینکه رای داوری به استدلال و مستند نادرست و خارج از خواسته صادر شده باطل و در خور نقض است.

۴- استفاده از صورتجلسه اخراج هیات مدیره با تاریخ مجعول

مستند شرکت تعاونی در اخراج  صورتجلسه شماره … مورخه ۲۶/۴/۱۴۰۰ می باشد که در تاریخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ به موجب رسید پستی برای موکل ارسال شده است یعنی اخراج ۲ ماه و ۲۶ روز بعد از تاریخ صورتجلسه اعلام شده است..

لکن  صورتجلسه هیات مدیره به شماره … مورخه ۲۵/۶/۱۴۰۰ مبنی بر اخراج اعضا تشکیل شده است که به پیوست تقدیم می گردد.

تاریخ صورتجلسه ارسالی  ۲ ماه و ۲۶ روز قبل از این جلسه می باشد

کاملا محرز است که اعضای هیات مدیره و شخص مدیرعامل برای فرار از انجام تعهدات قانونی خویش و دور زدن قانون با جعل تاریخ و استفاده از دو صورتجلسه با تاریخ متناقض، قصد فرار از قانون را داشته که این اقدام علاوه بر اینکه جرم محسوب می شود نقض اشکار قوانین و موجب ابطال اعتبار هر دو صورتجلسه است.

تاریخ رسید ارسال نامه اخراج مورخه ۱۱/۷/۱۴۰۰ می باشد به جهت نزدیکی به تاریخ صورتجلسه مورخه ۲۵/۶/۱۴۰۰ نیزموید عدم اعتبار صورتجلسه شماره ۱۲۲ ارسالی با پست و صوری بودن آن و موید تناقض این دو صورتجلسه و تخلف اشکار اعضای هیات مدیره است.

در فرض محال در محال اختیار هیات مدیره، اعضای اصلی هیات مدیره ۵ نفر می باشند و حسب ماده ۲۶ اساسنامه تصمیمات با امضای اکثریت مطلق معتبر می باشد. در حالیکه صورتجلسه شماره … مورخه ۲۵/۶/۱۴۰۰دارای امضا حداقل اعضا یعنی دو نفر می باشد نه اکثریت مطلق.

۶- مناط ذی نغعی و دیحقی خواهان تاریخ تقدیم دادخواست می باشد. درخواست رای داور در مورخه ۸/۴/۱۴۰۰ تقدیم شده و در این تاریخ موکل همچنان عضو شرکت بوده اند.

۷- به فرض محال در محال پذیرش اخراج یا انصراف ، قرارداد رجوع به داوری نیز باطل شده و سمت داور نیز زایل شده است بنابراین صدور رای توسط داور مستند به قراردادی که داور و قاضی محترم اعتقاد به ابطال آن دارند به جهت زوال سمت داور مستند به بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون ایین دارسی مدنی اشتباه و در خور نقض است

در چنین شرایطی که از سال ۸۶ تعدادی تیرآهن فقط برای حفظ ظاهر روی هم سوار شده است آیا عاقلانه است که مبالغی دیگر به طرف قرارداد پرداخت شود و شرکت تعاونی باز هم مبالغی از اعضا دریافت وباز هم  تا ۱۰ سال دیگر پروژه را رها نماید و هر بار به بهانه افزایش هزینه ها تقاضای مطالبه مبالغ بیشتر نموده و باز هم مبالغ دریافتی از اعضا را خرج هر جایی غیر از ساختمان نماید؟ چرا شرکت علیرغم اینکه توان ساخت را ندارد حداقل زمین ها را تحویل اعضا نمی دهد؟

عدم محکومیت چنین شرکتهایی راه را برای کلاهبرداری هموار خواهد نمود

لذا نظر به مطالب معروضه و با عنایت به اینکه قرارداد فی مابین به اعتبار خویش باقی بوده (نه فسخ نه اقاله و نه منفسخ شده است)  و با اعتماد و اعتقاد  به درایت و عدالت شما قضات محترم مستند به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مواد۳۴۸ و ۴۸۹ ق.ا.د.م  تقاضای نقض رای بدوی و متعاقبا ابطال رای داوری که خلاف صریح مقررات قانونی صادر شده اند وصدور حکم به شرح درخواست داوری و محکومیت شرکت را دارم.

با سپاس فراوان

 

برای خواندن سایر مقالات مرتبط دیگر، می توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید