فروش سرقفلی – هر آنچه باید بدانیم
آیا فروش سرقفلی و انتقال آن با عقد بیع صحیح است یا خیر ؟
به عبارتی آیا حقوق مالی (که سرقفلی نیز یکی از این حقوق است) می تواند در قالب عقد بیع منتقل شود؟
اجماع وجود ندارد و مخالفان و موافقینی وجود دارد.
در پاسخ به این پرسش بایدعنوان کرد که بین حقوقدانان اجماع وجود ندارد. بنابراین به بررسی نظرات موافقان و مخالفان می پردازیم
قاضی هولمز از قضات سرشناس امریکا که جایگاهی همچون شیخ انصاری در حقوق ایران دارد؛ معتقد است هیچ کلامی وجود ندارد که نتوان منطقی برای آن یافت. در نتیجه؛ در مورد پرسش فوق نظرات متفاوتی مطرح شده است.
در تفسیر ماده ۳۳۸ ق. م.، گفتگوها و تردیدها بسیار است. منشا این اختلاف ها را باید در فقه جستجو کرد.
چه اینکه، برخی از فقها با تکیه بر گفته مشهور یعنی”البیع نقل الاعیان” معتقدند علاوه بر مبیع، ثمن نیز باید عین باشد.(مرحوم بهبهانی و غیره)
این گروه در ادامه می افزایند که عین باید دارای سه خصیصه طول، عرض، و عمق باشد (یعنی مشهور
فقها معتقدند که در بیع، مبیع و ثمن باید عین باشد).
در مقابل، شیخ انصاری در نسبت دادن این گفته و این برداشت به مشهور فقها تردید کرده و معتقد است، فقها با این تعریف فقط خواسته اند تعریف بیع را از اجاره متمایز سازند و بگویند بیع نقل اعیان است و اجاره نقل منافع، نه اینکه خواسته باشند سایر حقوق را از شمول مبیع یا ثمن واقع شدن، خارج نمایند (کتاب البیع).
در تقویت نظر شیخ و لااقل در خصوص ثمن، می توان به ماده ۲۱۴ ق.م اشاره نمود که تصریح می کند “مورد معامله باید مال یا هر عملی باشد که مالیت داشته باشد.” از طرفی ماده ۳۳۸ ق.م صراحتی در این خصوص نداشته و تنها مبیع را مورد حکم قرار داده است. لذا، در اینکه ثمن هم حتما باید عین باشد تردید وجود دارد.
واقعیت این است که با تحلیل اراده متعاملین، آنچه مورد داد و ستد و نقل و انتقال قرار می گیرد عین یا مبیع نیست؛ بلکه حقوق مالی است. در یک تقسیم بندی سنتی(که حقوق معنوی خارج شود)، حقوق مالی به حقوق عینی و حقوق دینی تقسیم می شود، و نیک می دانیم که مهم ترین حق عینی، حق مالکیت است(ماده ۲۹ ق.م).
لذا، آنچه مورد نقل و انتقال واقع می شود حق مالکیت است نه عین مبیع!!
به عبارت ساده تر، در عقد بیع، فروشنده حق مالکیت یعنی حق معنوی و اعتباری خود را با موضوع آن می فروشد.
حال پرسش این است که چرا “فروش حق مالکیت بر عین” صحیح است (بیع)؛ ولی فروش “سایر حقوق بر عین” از جمله “حق سرقفلی بر عین” صحیح نیست؟
آیا این دوگانگی را منطق حقوقی می پذیرد؟
از طرفی، اساتید حقوق نیز به تفسیر گسترده واژه عین در ماده ۳۳۸ ق.م گرایش دارند، به طوری که بتوان برق را نیز فروخت.
مرحوم دکتر کاتوزیان در تعریف بیع آورده است:
” تملیک مال یا انتقال مالکیت در برابر عوض معلوم است خواه مال عین باشد یا حق….”
برخی نیز با توجه به مبیع قرار گرفتن طلب در فرانسه و قانونگذاری های جدید، متعقد به نسخ ماده ۳۳۸ ق.م شده اند(دکتر لنگرودی).
هر چند ما با نسخ ماده ۳۳۸ ق.م مخالف هستیم ولی لااقل در نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی که اموال منقول تبعی هستند، تردید نداریم.
به دیگر بیان، مورد اخیر الذکر در واقع، فروش حقوق مالی است که در ماده ۳۴، ۳۵،۳۶،۷۸و۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد حکم واقع شده است.
هم چنین است ماده ۵ قانون اصلاحات ارضی که مقرر داشته است:
” دولت مکلف است قبوض اقساطی دریافتی آنها را تضمین و در چنین صورتی بانکها و موسسات اعتباری می توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری نموده …”
نمونه ای دیگر؛ تبصره هشت ماده سه قانون انحلال خالصجات ۱۳۴۶ که خرید حق ریشه را پذیرفته است.
نمونه ای دیگر؛ ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت ۱۳۱۷ که خرید حق الولیت؛ دسترنج رعیتی و گاوبندی را مورد حکم قرار داده است.
مثال دیگر؛ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ۱۳۶۳ در مورد حق ریشه و نمونه های بی شماری در این خصوص.
از طرفی، با تکیه بر این که الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه، می توان گفت که در عرف جامعه ما فروش تلفن، برق و غیره کاملا مبتلی به است.
در عرف جامعه ما فروش تلفن، برق و غیره کاملا مبتلی به است.
و در انتها می توان افزود؛ توصیف قرارداد توسط متعاقدین، ملازمه ای با عقد منعقده نداشته و همواره باید قصد واقعی طرفین ملاک تفسیر قرار گیرد. یعنی اگر طرفین تملیک خانه ای را در برابر یک سیر نبات، بیع تلقی کنند و اتفاقا تصریح به مبایعه نامه نیز نمایند. بازهم دادرس با توجه به قصد طرفین آن را صلح می نامد و احکام صلح را بار می کند. لذا توصیف حقوقی طرفین مناط حکم قرار نمی گیرد و نمی توان فروش سرقفلی را منصرف از انتقال آن نامید.
بنا به مراتب فوق،به نظر می رسد قضات محترم نیز می توانند با عرف هم داستان شده و انتقال سرقفلی را محدود به عقد صلح ننمایند. زیرا،در برخی از احکام دادگاه ها مشاهده می شود که فروش سرقفلی را صحیح نمی دانند و با تفسیری مضیق از واژه انتقال درماده ۱۹ ق. ر. م. م آن را محدود به صلح حقوق نموده اند….
البته این نوع تفسیر نیز ریشه در نحوه تفسیر قرارداد دارد. چه اینکه برخی تفسیر ها مبتنی بر ستایش قرارداد است. لکن، باید از این پندار و تفسیر دست شست و همانند حقوق سایر کشورها که اتفاقا در ماده ۲۲۴ ق. م. نیز تصریح شده است دراندیشه تفسیری بود که مبتنی بر اداره قرارداد باشد…
نویسنده_حسین پاشایی
