مجازات شراب خواری : حکم قانون چیست؟!

مجازات شراب خواری در قانون و فقه چیست؟ در این مقاله به توضیح جرم شرابخواری و مجارات و حکم شرعی شرابخواری می پردازیم. همراه وکیل تهران باشید.

تعریف شراب خواری:

شرب خمر، مصرف خمر و یا در اصطلاح شراب ‌خواری به معنی مصرف و نوشیدن مشروبات الکی (بدان جهت که مست کننده هستند) می باشد.عنوان مصرف مسکر شامل خوردن، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، جامد یا مایع می باشد.

مصرف مسکر موجب حد است و مرتکب به مجازات ۸۰ ضربه شلاق محکوم می گردد. این مجازات در خصوص فرد مسلمان در نظر گرفته شده، غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به مصرف مشروبات الکلی به مجازات ذکر شده محکوم می‌گردد بنابراین مصرف خمر توسط غیرمسلمان موجب مجازات نیست.

مجازات شراب خواری چیست؟

راه های قانونی اثبات مصرف مشروبات الکلی عبارت هستند از :

اول: دوبار اقرار مکتوب که در پرونده مضبوط باشد.

دوم: شهادت دو مرد عادل

سوم: علم قاضی به وقوع جرم

در این مقاله پرونده ایی با موضوع شرب خمر بازخوانی و ارای صادره تحلیل می گردد.

گردش کار پرونده مجازات شراب خواری:

به گزارش پلیس در مورخه ۲۴/۶/۹۸ ساعت ۱۸ در پی تماس حراست بیمارستان ، ماموران به محل مراجعه و فردی را که شرب خمر نموده و حالت طبیعی نداشته و از دهانش بوی الکل به مشام می رسید به کلانتری منتقل می کنند. متهم دربازجویهای به عمل آمده در کلانتری، علت شرب خمر را درد کلیه و تجویز پزشک عنوان داشته است. متهم به پزشکی قانونی معرفی و طبق نظریه پزشکی قانونی در هوای بازدم متهم مقدار ۱۵۰ میلی گرم در صد لیتر خون، الکل اتیلیک یافت و مصرف الکل تایید می گردد. متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و در تحقیقات محلی به عمل آمده از محل زندگی، همسایگان اظهار می دارند که نامبرده در مشاور املاک کار می کند و پدرش فرهنگی بازنشسته  است و در محل زندگی به نیک نامی شهرت دارند و سابقه شرب خمر یا جرم دیگری را ندارد.

برای متهم قرار کفالت به مبلغ دویست میلیون ریال به اتهام شرب خمر صادر می شود.

برای متهم قرار جلب به دادرسی با توجه به  ۱- محتویات پرونده ۲- تحقیقات معموله ۳- پاسخ مثبت تست الکل ۴- محل دستگیری و حالت متهم ۵- اقرار صریح متهم به استناد ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر  قرار به تایید دادستان رسیده و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری دو جهت تعیین مجازات ارجاع می گردد.

مرتبط بخوانید: اثبات رابطه نامشروع : چه مدارکی لازم است؟!

مجازات شراب خواری :

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:

” مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، جامد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است”

ماده ۲۶۵ حد مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه تازیانه تعیین نموده است

در جلسه رسیدگی دادگاه، متهم در دفاعیات خود اظهار می دارد که:

” اتهام را قبول دارم الکل طبی را با آب مخلوط کردم و مصرف نمودم و مست کردم. می دانستم حرام است و مسلمان هستم ولی به خاطر شرایط روحی و برای تسکین درد کلیه ام مصرف کردم”.

رای دادگاه :

به موجب کیفرخواست شماره …۴۳۶ صادره از شعبه ..دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ متهم آقای…فرزند حسن ۲۶ ساله متاهل بدون سابقه محکومیت کیفری، متهم است به شرب خمر نظر به محتویات پرونده، گزارش مامورین، اظهارات و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم مبنی بر خوردن مشروب الکلی با علم به حرمت آن و سایر قراین و امارات بزه انتسابی محرز بوده لذا دادگاه به استناد مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و نیز مواد ۷۰۱ و ۷۰۴ از کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ نامبرده را  به تحمل ۸۰ تازیانه حد محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

متهم با تقدیم لایحه ای ظرف مهلت قانونی به شرح ذیل به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است:

۱- در زمان تنظیم گزارش مامور نیروی انتظامی اینجانب برای استفاده از سرویس بهداشتی به بیمارستان رفته بودم به دلیل طولانی شدن استفاده من از سرویس، حراست شک کرده و با پلیس تماس گرفته و مامورین آمدند و کیف من را باز کردند و مدارک شناسایی و کپی مدرک تحصیل مرا دریافت و با اینکه رفع سوء ظن شده بود به من گفتند از دهان شما بوی الکل می آید و مرا به کلانتری بردند و به پزشکی قانونی معرفی کردند.

۲- در بازرسی چون به کم و کیف قضیه اطلاع نداشتم و مرتکب هیچ خلافی نشده بودم و با اینکه از عمل خود کاملاٌ نادم بودم به موضوع اقرار و اظهار پشیمانی کردم.

۳- در دادگاه در جواب قاضی صادقانه و با توجه به ندامت و پشیمانی و وضعیت خاص تحصیلی و خانوادگی به موضوع اقرار کردم که بلافاصله حکم صادر و ماشین نویسی و به من ابلاغ شد.

۴- با توجه به مراتب بالا و اینکه بنده ۲۶ ساله و متاهل می باشم و همسر بنده نیز باردار می باشد و سابقه طولانی ابتلا به بیماری کلیوی دارم و اینکه اولین بار است مرتکب چنین گناهی شده ام و با عنایت به ندامت و پشیمانی شدیدم با توجه به مقررات شرعی به درگاه قادر متعال توبه نموده و از قضات شریف درخواست دارم در مجازات من تجدیدنظر نمایند.

جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل و با توجه به مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایند.

رای دادگاه :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای بهروز…نسبت به دادنامه شماره ۴۷۱…. مورخه ۶/۷/۹۸ صادره از شعبه …دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق حدی به اتهام شرب خمر می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ ق.ا.د.ک انطباق ندارد علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام و مستنداٌ به ماده ۲۵۷ از همان قانون دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.

مرتبط بخوانید :  قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!

تحلیل آرای صادره:

در خصوص آرای صادره نکاتی به شرح ذیل قابل تامل می باشد :

۱- عدم توجه به ادعای اضطرار متهم

مصادیق اضطرار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده۱۵۲ به این شرح بیان شده است:

“نجات از مرگ و درمان بیماری سخت “.

متهم از ابتدای دستگیری و در بازجویی های به عمل آمده و جلسه دادگاه به شرب خمر اعتراف نموده، ولی علت آن را درد کلیه عنوان کرده است که در صورت اثبات ادعا،حالت ضرورت احراز و مجازات حد از متهم ساقط می گردید. زیرا  هرگاه کسی مضطر (ناچار) شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت مشروب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.

لذا این ادعا باید مورد توجه مرجع قضایی قرار می گرفت و نامبرده به پزشکی قانونی یا پزشک معتمد دیگر جهت معاینه و بررسی صحت بیماری و مصرف به عنوان درمان معرفی می گردید.

۲- عدم اعمال توبه در سقوط مجازات

هر چند که شرب خمر با اقرار متهم ثابت شده است، لکن متهم در تمام مراحل رسیدگی و لایحه تجدیدنظرخواهی کرارا مراتب ندامت و پشیمانی خود را از ارتکاب گناه مذکور اعلام داشته و توبه نموده است و از آنجا که طبق ماده ۱۱۴ ق.م.ا:

” در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید”.

لذا قضات محترم دادگاه بدوی و تجدیدنظر می توانستند با در نظر گرفتن این امر و در صورت احراز توبه این ارفاق قانونی را در حق متهم اعمال نمایند و عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید، نه اینکه حداکثر مجازات( که ۸۰ ضربه شلاق است) را بدون در نظر گرفتن توبه تعیین نمایند.

امیدواریم مطلب امروز ما در خصوص مجازات شراب خواری برای شما مفید واقع شده باشد.

لطفا با درج نظرات خود ما در تهیه مقالات بهتر یاری کنید.