فسخ قرارداد یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مباحثی است که ممکن است بسیاری از افراد با آن روبرو شوند. به همین منظور در این مقاله قصد داریم به طور کامل ماهیت و نحوه نوشتن فسخ قرارداد را برای شما عزیزان به طور کامل شرح دهیم. هدف اصلی از تنظیم قرارداد، تعیین شرایط معامله وپیش بینی ضمانت اجراهایی جهت پایبند نمودن هر طرف به قرارداد است.
تغییر سن شناسنامه یکی از مباحث چالش برانگیزی است که بسیاری از افراد با آن درگیر هستند و دقیقا نمی‌دانند که چگونه باید برای تغییر سن شناسنامه خود اقدام کنند و آیا اصلا تغییر سن ممکن است یا نه؟
نرخ مالیات بر ارث و چگونگی پرداخت آن یکی از مسائل بسیار چالش برانگیز است که ما در این مقاله به بررسی جامع آن خواهیم پرداخت.
وکالت در طلاق از زبان وکیل پایه یک در تهران و نحوه گرفتن وکالت در طلاق : یکی از موضوعات بسیار مهمی است که نیاز است اطلاعات صحیحی از روند آن در اختیار افراد قرار گیرد. با اینکه طلاق یکی از ناخوشایندترین افعالی است که از نظر شرع نیز حلال و مجاز محسوب می‌شود اما در شرایطی خاص و در برهه‌ای از زندگی مشترک، ادامه زندگی نه به صلاح زن یا مرد و نه به صلاح فرزندان ایشان می‌باشد.
روش پایان دادن به ازدواج دائم، فسخ نکاح یا طلاق می‌باشد. یکی از متداول‌ترین اقسام طلاق، طلاق توافقی است که زن و مرد با هم تقاضای طلاق را مطرح می نمایند. اما گاهی طلاق توافقی بر مبنای وکالت اعطای ازمرد (زوج) در دفترخانه اسناد رسمی می‌باشد. به این معنی که مردی به همسرش در دفتر اسناد رسمی، وکالت جهت مطلقه نمودن خویش از جانب مرد، با حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه، اعطا می‌نماید.
در این مقاله تلاش شده است به سوالات متداول مراجعه کنندگان در خصوص نحوه گرفتن وکالت در طلاق، نحوه اعمال وکالت و اجرای صیغه طلاق پاسخ داده شود.
آنچه در این مقاله می خوانید:
۱- برخی از زنان تصور می نماید با دریافت وکالت در طلاق می توانند به طور مستقیم به دفترخانه طلاق مراجعه و صیغه طلاق را جاری و طلاق نامه را دریافت نمایند. در حالیکه این تصور اشتباه است و برای طلاق باید دادخواست طلاق توافقی مطرح و با طی کردن شرایط تعیین شده در قانون، گواهی عدم سازش دریافت شود تا صیغه طلاق جاری گردد.
۲- اگر مردی وکالت بلاعزل طلاق را به همسرش داده باشد، حق طلاق مرد از بین نمی‌رود و او همچنان می‌تواند همسرش را طلاق دهد.
۳- زن (زوجه) فکر می‌کند با دریافت وکالت در طلاق می‌تواند شخصا از طرف زوج در دادگاه طرح دعوا نماید و خود را مطلقه نماید. در حالیکه زوجه نمی‌تواند شخصا وکالت اعطایی را اعمال نموده، یعنی هم از طرف خود و هم از طرف همسرش طرح دعوا نماید. زیرا وکالت در دادگاه، مستلزم داشتن پروانه وکالت و تخصص است و اینگونه نیست که هرکس بتواند با اخذ وکالت رسمی از دیگری در دفترخانه، به جای او در دادگاه وکالت کند.
بنابراین زن لزوما می‌بایستی بر طبق اختیارات اعطایی در وکالت، وکیل دادگستری را از طرف همسرش انتخاب نماید و بدون نیاز به حضور شوهر، طلاق بگیرد.
شرط این تفویض وکالت نیز این است که باید در وکالتنامه، حق عقد قرارداد با وکلای دادگستری با قید اختیارات مقرر در قانون، به زوجه اعطا شده باشد.
۱- نکته مهم در تنظیم وکالت در طلاق که حتما باید رعایت شده تا دریافت حکم و اجرای حکم طلاق با مشکل مواجهه نگردد، اعطای وکالت به صورت مطلق و بدون قید و شرط است.
در برخی از وکالتنامه های طلاق (طلاق مشروط) این شرط وجود دارد که زوجه بعد از اثبات عسر و حرج یا شرایطی خاص می تواند خود را مطلقه نماید. درچنین وکالت هایی زن باید اول در دادگاه طرح دعوا نموده و اثبات کند که شرط ضمن سند وکالت و یا شرایط ۱۲ گانه سند ازدواج، محقق شده است و بعد از اثبات آن می تواند با دریافت حکم، خود را مطلقه نماید.
۲- چون در طلاق توافقی زن باید مقداری از مهریه یا هر مال دیگری را به مرد در ازای طلاق بذل نماید ننوشتن “حق قبول بذل” دریافت گواهی عدم سازش را دشوار و گاها غیرممکن می‌نماید.
۳- اشتباه رایج دیگر، ننوشتن اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی است. در صورت عدم قید این اختیار بعد از صدور گواهی عدم سازش، باید ۴۴ روز برای قطعیت رای صبر نموده و بعد از دریافت گواهی قطعیت از دفتر دادگاه، صیغه طلاق جاری می گردد.(اصولا دفاتر طلاق از دادگاه ها در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت رای استعلام می‌نمایند)
۴- گاهی در گواهی عدم سازشی که از دادگاه ها صادر شده، مشاهده می‌گردد که علیرغم اینکه در حدود اختیارات وکیل در وکالت طلاق، حق اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق به وکیل اعطا شده اما این نکته مهم در گواهی‌ها صادره از طرف دادگاه قید نمی‌گردد.در این صورت جهت اجرای صیغه طلاق حضور مرد در دفترخانه طلاق الزامی است.
دراین صورت اکثر دفاتر طلاق از اجرای چنین طلاق هایی خودداری می نمایند و عدم حضور زوج جهت امضای اوراق مربوط به طلاق مشکلاتی را ایجاد نموده و در عمل زوجه جهت اجرای حکم با مشکل مواجه می گردد.
بنابراین لازم است که هم در وکالتنامه و هم در گواهی عدم سازش، صراحتا قید گردد که در صورت عدم حضور زوج جهت اجرای صیغه طلاق، زوجه یا وکیل تعیینی برای زوج می‌توانند به جای وی، اوراق مربوطه و سند طلاق را امضا نمایند.
۵- وکالت عقدی جایز است و موکل هر زمان می تواند وکیل خویش را عزل نماید. وکالت در طلاق نیز از این قاعده قانونی مستتثنی نیست. بنابراین ضروری است که در وکالت‌های طلاق اعطایی، مرد حق عزل خویش را ضمن عقد خارج لازم ساقط نموده و این امر در وکالتنامه صریحا قید گردد؛ وگرنه هر زمانی مرد اراده کند می‌تواند وکیل (زوجه) را عزل نماید و وکالت در طلاق باطل شود.
روند طلاق توافقی از آذر ماه ۱۳۹۷ تغییر کرده و شرکت در جلسات مشاوره برای زوجین الزامی گردیده است. ثبت دادخواست طلاق منوط به تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق است که توسط مراکز مشاوره بهزیستی استان بعد از جلسات مشاوره و عدم امکان حصول سازش بین زوجین صادر می‌شود.
بنابراین بعد از عقد قرارداد با وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده، با وارد کردن مشخصات زوجین در سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) باید یکی از مراکز غربالگری بهزیستی را انتخاب نمایید. مرکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آن ها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان ارجاع می‌دهد. جلسات مشاوره بین ۳ تا ۵ جلسه خواهد بود. تعداد جلسات بستگی به شرایط زوجین و صلاحدید مرکز مشاوره دارد. پس از اخذ گواهی عدم انصراف طلاق، می‌توان دادخواست طلاق توافقی را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال نمود.
انجام حداقل ۳ جلسه مشاوره الزامی است؛ پروسه زمانی مشاوره بین حداقل ۴۵ روز تا ۳ ماه متغیر خواهد بود.
امیدواریم که اطلاعات مفیدی در زمینه نحوه گرفتن وکالت در طلاق و پروسه آن به دست آورده باشید.
اعتبار گواهی عدم سازش از تاریخ قطعیت آن سه ماه بوده و در صورت عدم اجرا در موعد مقرر و گذشت سه ماه، اعتبار گواهی از بین رفته و باطل شده و در صوررت اصرار بر طلاق، مجددا باید تمام مراحل جهت دریافت گواهی عدم سازش از سر گرفته شود.
اگر رای مطابق حدود اختیارات وکالتنامه صادر شده باشد و حق تجدید نظر و فرجام خواهی ساقط شده باشد، جای اعتراض برای مرد در صورت پشیمانی باقی نمی ماند.
جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص امور خانوادگی با ما تماس حاصل فرمایید.
تقصیر زیان دیده در تعیین میزان خسارت – مسئولیت مدنی یکی از اقسام مسئولیت‌های برشمرده شده در نظام حقوقی ما می‌باشد که از رهگذر این مسئولیت، زیان دیده می‌تواند خسارت‌های وارده به خویش را در صورت تحقق ارکان مسئولیت از وارد کننده زیان دریافت نماید.
اما گاهی در وقوع زیان و خسارت، خود زیان دیده مرتکب اعمالی شده (فعل) یا از انجام اقدامات احتیاطی لازم اجتناب نموده (ترک فعل) که ورود خسارت نتیجه اقدام خود زیان دیده بود و یا حداقل اقدام وی در ورود خسارت موثر بوده است. در چنین مواردی وارد کننده زیان یا از مسئولیت به طور کلی مبرا شده یا میزان مسئولیتش کاهش می‌یابد. اینگونه اقدامات، تحت عنوان تقصیر زیان دیده تعریف و بررسی می‌گردد.
نوزادان و کودکان به عنوان آسیب پذیرترین اقشاریک جامعه، همواره مورد حمایت قوانین وضع شده در جوامع مختلف بوده اند. ادیان مختلف نیز به انحاء مختلف هر گونه آسیب رساندن به آنان را حتی در مرحله جنینی منع نموده و عقوبت و مجازاتهای دنیوی و معنوی برای این عمل در نظر گرفته اند. دین اسلام نیز ازاین قاعده مستثنی نیست، به طوریکه سقط جنین در اسلام قتل نفس محسوب می گردد و در قوانین جزایی نیز جرم بوده و برای مرتکب آن، مجازات حبس و دیه تعیین گردیده است.
اما مواردی وجود دارد که قانون، استثنائا اجازه سقط جنین را تحت شرایطی خاص اعطا و مجازات فاعل یا فاعلین را ساقط نموده است. این نوع از سقط “سقط جنین قانونی یا درمانی” است که در این مقاله شرایط آن بررسی و به سوالات زیر پاسخ داده می شود:
۱- انواع سقط جنین کدام است؟
۲- سقط جنین درمانی تحت چه شرایطی امکانپذیر است؟
۳- مستندات قانونی سقط درمانی کدام است؟
۴- مراحل دریافت مجوز سقط درمانی چیست؟
سقط جنین به سه صورت انجام می گردد:
سقط جنین خود به خودی یا ناخواسته:
سقط خود به خودی جنین، معمولا ناشی از نوعی اختلال جسمی و ناتوانی مادربرای نگهداری جنین در رحم است که در واقع بدون دخالت پزشک یا خود مادر و به تعبیری بدون هیچ اراده و اختیاری رخ می‌دهد.
این نوع از سقط قطعا تبعات قانونی و شرعی نخواهد داشت، زیرا اختیاری و عمدی نیست.
سقط جنین انتخابی یا غیرقانونی و جنایی:
گاهی سقط جنین عمدی بنا به تصمیم شخصی مادر، حتی در صورت عدم وجود مشکل پزشکی، انجام می‌شود که به آن سقط جنین انتخابی می‌گویند. این نوع سقط در برخی کشورها، از جمله ایران، غیرقانونی است.
این امر ، معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می‌شود.در قانون مجازات اسلامی، برای سقط جنین، حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص در نظرگرفته نشده اما دیه و مجازات تعزیری پیش‌بینی و مقرر شده است.
به موجب ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲:
«جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می‌شود».
سقط درمانی یا قانونی :
این نوع از سقط به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرراز سوی قانونگذار، صورت گرفته و مجاز می باشد.
شرایط قانونی برای صدور مجوز سقط درمانی به دو گروه تقسیم می‌شود؛
در خصوص ناهنجاری‌های جنینی، سن بارداری باید زیر ۱۹ هفته باشد. مشکلات جنین به حدی باشد که به تشخیص سه متخصص مربوطه، نگهداری این نوزاد برای مادر مشقت بار و غیر قابل تحمل باشد.
این تشخیص باید به تائید پزشکی قانونی رسیده باشد. تشخیص قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک معتبر و یا سونوگرافی معتبر صورت می‌گیرد.
درخصوص بیماری جدی مادر، اگر سن بارداری زیر ۱۹ هفته باشد، تصمیم گیری با پزشکی قانونی است.اما در صورتیکه سن بارداری بالای ۱۹ هفته باشد، ضروری است سه پزشک متخصص مربوطه، وجود خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری را تشخیص داده و به تائید پزشکی قانونی برسد.
در هر دو حالت تنها رضایت آگاهانه و کتبی مادر جهت سقط کفایت می نماید.
این تصور که تمام ناهنجاری‌های موجود در جنین و یا هر بیماری مادر به صدور مجوز سقط می انجامد تصوری کاملا نادرست است. زیرا تنها ناهنجاری‌های جنینی که موجب حرج مادر شود و یا بیماری‌هایی که در صورت ادامه بارداری، برای مادر خطر جانی به همراه داشته باشد، به صدور مجوز منجر خواهد شد.
بنابراین شرایط قانونی سقط درمانی عبارتند از:
۱- سقط درمانی تنها تا قبل از اتمام چهارماهگی(ولوج روح) امکان پذیر است. یعنی سن بارداری باید کمتر از ۱۹ هفته باشد. اگر سن باردای از ۱۹ هفته گذشته باشد به دلیل ولوج روح در جنین، امکان صدور مجوز به هیج وجه وجود نخواهد داشت و دلیل آن، حرمت سقط جنین پس از ولوج روح است.
۲- ادامه بارداری برای جان مادر خطرناک باشد .
۳- وجود ناهنجاری در جنین به گونه ایی باشد که بعد از تولد موجب حرج مادر شود. حرج مادر به این معنی است که نگهداری از طفل برای مادر مشقت بار باشد.
۴- خود عمل سقط جنین برای مادر خطر بیشتری نداشته باشد .
۵- تنها رضایت مادر برای سقط لازم است و رضایت یا اجازه پدر در این باره ضرروی نیست.
۶- تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین یا ناقص‌الخلقه بودن برای صدور مجوز الزامی است.
۷- صدورمجوزنیزبرعهده سازمان پزشکی قانونی است و این سازمان مرجع خاص رسیدگی کننده به این موضوع است.
در ابتدا در بخشنامه شماره ۴۱۷۶/۱ مورخ ۱۱/۹/۸۲ سازمان پزشکی قانونی کشورمقرر شده بود:
در صورتی که ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات کل پزشکی قانونی استانها) مورد پذیرش قرار می‌گیرد، البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین یا معرفی نامه پزشک معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگی).
متعاقبا قانون سقط درمانی در سال ۱۳۸۴ به صورت ماده واحده تصویب شد.
در متن ماده واحده آمده است:
« سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به‌علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح(چهارماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد»
سقط جنین درمانی
مدارک مورد نیاز برای تشکیل و بررسی پرونده سقط جنین درمانی شامل مدارک معتبر شناسایی (کارت ملی مادر، شناسنامه و فتوکپی آن)، فرم تکمیل شده درخواست در مرکز مدارک و آزمایش‌های مشخص کننده سن بارداری، بیماری مادر و یا ناهنجاری‌های جنینی و فتوکپی آنها است.