وقت نظارت یا احتیاطی، وقت خارج از نوبت و وقت فوق العاده از جمله اصطلاحات پیش بینی شده در قانون برای رسیدگی دادگاه‌ها می‌باشد که ضرورت تعیین آنها با یکدیگر متفاوت می‌باشد. از آنجا که دانستن تفاوت این اوقات برای اصحاب دعوا مهم بوده و همواره از ما وکلا در خصوص مفهوم اوقات و انواع اوقات دادگاه، مخصوصا وقت نظارت پرسش می‌شود، در این مقاله بر آنیم که تعریف جامعی از این اصطلاحات ارائه نماییم.
تنفیذ وصیت نامه چیست و چطور باید انجام شود؟ وصیت نامه نوشته‌ای قانونی می‌باشد که به موجب آن موصی (وصیت کننده) فرد یا افرادی را برای پس از مرگ خود، مسئول اموال و دارایی خویش می‌نماید یا مسئول انجام کاری می کند (وصی) یا تمام اموال یا بخشی از آن را برای بعد از فوت خویش مجانی به شخص یا اشخاصی تملیک می‌نماید (موصی له). قانون گذار امکان وصیت تا یک سوم (ثلث) از اموال را برای بعد از فوت موصی مجاز دانسته است و این مقدار از وصیت نیاز به تنفیذ وراث ندارد. اما وصیت مازاد بر ثلث اموال، در صورتی صحیح است که ورثه و اشخاص ذی نفع در ترکه، مازاد و زیاده بر ثلث را تنفیذ یا تأیید نمایند.
وصیت از امور حقوقی است که شرع و اسلام نیز به آن بسیار سفارش نموده‌اند. قوانین مربوط به وصیت از قران و منابع فقهی استنباط شده‌اند. بعضا تصورات اشتباهی در بین مردم در خصوص احکام وصیت شایع شده است به طور مثال مردم معتقدند می‌توان وصیت کرد که یکی از ورثه، از ارث محروم شود. در این مقاله به رایج‌ترین سوالات حقوقی مربوط به وصیت به زبان ساده پاسخ داده شده است. خواندن این مقاله کاربردی را از دست ندهید.
اثبات وقوع بیع : مواردی که باید بدانید را از زبان وکیل پایه یک دادگستری بشنوید!
جرایم مالیاتی نتیجه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا عدم انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم است که موجب محرومیت از بعضی از مزایا و معافیت‌های مالیاتی و تکلیف ارسال اظهارنامه برآوردی و تعلق جرایم غیر قابل بخشودگی می‌گردد که امکان اعتراض مودی نسبت به مالیات برآورد شده را سلب می‌نماید. در این مقاله به مهمترین جرایم مالیاتی پرداخته شده است.
پرداخت دیه در تصادفات رانندگی : پرداخت دیه یا خسارت بدنی ناشی از رانندگی، به دلیل افزایش آمار تصادفات، حجم زیادی از پرونده های دادسراها و دادگاه های کیفری را تشکیل می دهد. مساله مهم در چنین پرونده هایی تشخیص مقصر و سپس نحوه جبران و پرداخت خسارت بدنی و دیه آسیب دیدگان می باشد. مخصوصا در مواردی که راننده خاطی فرار نموده یا فاقد گواهینامه باشد، این سوال مطرح است که خسارت زیان دیده چگونه و توسط چه کسی باید جبران شود؟
در این مقاله به صورت جامع به این موضوع پاسخ داده شده است.
ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مقرر می دارد:
” کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یکی ازشرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
به موجب تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث:
” دارنده همان مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام از ایشان که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود”.
بنابراین دارنده کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می نماید و مکلف است بیمه نامه وسیله را به همراه داشته باشد.
در ماده ۱۹ قانون فوق تصریح شده است که دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر حادثه از وسیله نقلیه به اشخاص دیگر وارد می‌شود.
در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است:
” مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منتسب به فعل یا ترک فعل او می باشد، نیست”.
موارد پرداخت خسارت توسط شرکتهای بیمه گر :
در صورت وقوع تصادف و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای اشخاص ثالث در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه معتبر و منطبق با موضوع این قانون باشد، جبران کلیه خسارت های واردشده در حدود مقررات به عهده بیمه گر است.
مرتبط بخوانید: اموال معاف از مالیات در سال ۹۸ و ۹۹ چه مواردی هستند!؟
در دعوای مطالبه خسارت، زیان دیده وکیل یا قائم مقام قانونی وی باید دعوا را علیه بیمه گر و مسبب حادثه مطرح نماید. مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه پا برجا بوده و حسب مورد به جزای نقدی یا حبس یا محرومیت از رانندگی برای مدت معین و سایر مجازاتهای مربوطه، طبق قانون محکوم می گردد.
پرداخت دیه در تصادفات رانندگی
پرداخت دیه در تصادفات رانندگی : دریافت خسارت از شرکتهای بیمه:
با توجه به اجباری شدن بیمه اشخاص ثالث برای خودروها، در صورت وقوع تصادف و ورود خسارت، شرکتهای بیمه گر مسئول پرداخت خسارت می باشند.
ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه آمده است:
«در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل ۵۰% از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند».
در حوادث رانندگی که منجر به فوت می گردد، شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای از مرجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.
موارد پرداخت خسارت توسط صندوق خسارت بدنی :
در مواردی همچون تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و مواردی از این قبیل، شرکت بیمه گرمسئول پرداخت نیست. بنابراین برای جبران خسارات زیان دیده، صندوق تامین خسارات بدنی تاسیس و این صندوق مسئول پرداخت خسارت در شرایط مقرردر ماده ۱۰ قانون می باشد.
ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث جدید می‌گوید:
” به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقد یا انقضای مدت بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه باشد (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می گردد»
بنابراین حتی اگر راننده مقصر فرارهم کند، باز هم صندوق خسارت را پرداخت می نماید.
در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه تصادف نماید و به اشخاص ثالث خسارت وارد نماید این خسارت چگونه پرداخت می‌شود؟
راننده ای که گواهینامه نداشته و تصادف کند و مقصر هم باشد، برای جلوگیری از ضرر خسارت دیدگان، شرکت بیمه به موجب قانون مکلف است، خسارت زیان دیده‌های حادثه را یک جا پرداخت نماید و بعد از پرداخت دیه به زیان دیده، کلیه خسارت پرداختی را از راننده مقصر دریافت می نماید. بدهی برای راننده مقصر با حکم دادگاه و طی مراحل قانونی و اداری با دریافت وثیقه معتبر، قسط بندی می‌شود.
مستند قانونی پرداخت دیه در تصادفات رانندگی :
به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵:
” در موارد ذیل بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرطی و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید:
الف ) اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه در مراجع قضایی
ب ) رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشک قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ) در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ) در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
اگر راننده بدون گواهینامه خود نیز خسارت ببیند یا فوت نماید آیا خسارت و دیه وی نیز پرداخت می‌شود؟
در صورتی که راننده بدون گواهینامه مقصر حادثه باشد و خودش نیز آسیب ببیند، به دلیل نداشتن گواهینامه دیه یا خسارتی به او پرداخت نمی‌شود.
مرتبط بخوانید : وکالت در طلاق چیست؟
نکته:
عدم تمدید گواهینامه رانندگی، به منزله نداشتن گواهینامه نیست و با پرداخت جریمه مربوط به آن، گواهینامه تمدید می گردد. بنابراین رانندگی با گواهینامه تمدید نشده مشمول عدم پرداخت خسارات راننده مقصر نیست.
دیه سال ۹۹ چه میزان است؟
با اصلاحات بیمه شخص ثالث، دیه در دو بخش خسارات جانی ثالث و خسارات جانی راننده مقصر به شرح ذیل پرداخت می گردد:
• خسارات جانی وارده به شخص ثالث معادل مبلغ ۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان است که تا سقف دیه کامل در ماه های حرام را پوشش می دهد.
• خسارات جانی وارد شده به راننده مقصر حادثه معادل مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان تا سقف دیه کامل در ماه عادی.
نکته :
طبق اصلاحات قانون جدید، دیه تمام اشخاص ثالث که فوت نمایند و یا دچار نقص عضو شوند در صورت تعدد دیات نیز به طور کامل پرداخت می‌شود.
پرداخت دیه در تصادفات رانندگی
برابری دیه زن ومرد در تصادفات رانندگی :
به موجب قوانین جدید دیه ، در صورتی که در اثر حوادث رانندگی، شخص ثالث فوت کرده یا دچار نقص عضو شود؛ چه زن باشد چه مرد، برای آنها دیه یکسانی هم برای دیه فوت هم برای دیه نقص عضو پرداخت خواهد شد.
به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث :
” بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مراجع قضایی مکلف هستند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند” .
معامله فضولی معامله ای است که فردی برای دیگری بدون اذن وی یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که وکالت و نمایندگی یا اذن از طرف او داشته باشد. نتیجه این نوع معامله، یا موجب انتقال مال شده یا برای شخص ایجاد تعهد می نماید که کاری را انجام دهد. شخصی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله را انجام می‌دهد، در اصطلاح فضول، طرف معامله او را اصیل و شخصی که معامله برای او یا نسبت به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.
اظهارنامه مالیاتی، فرم الکترونیکی است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به صورت رایگان در اختیار مؤدیان قرار می‌گیرد. اظهارنامه‌‌های ارائه شده، بسته به اینکه صاحبان مشاغل شامل کدام یک از بندهای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باشند، محتوای متفاوتی خواهند داشت.
چک صیادی جدید: قانون جدید چک در آبان ماه ۱۳۹۷ به تصویب رسید. این قانون تغییرات مفیدی را در خصوص چک‌ها اعمال نموده است تا دارندگان چک‌های برگشتی، بدون طی مسیر پر پیچ و خم، پر هزینه و طولانی دادرسی، راحت تر و سریع تر به حق خود دست یابند. سخت گیری‌های قانون جدید موجب شده که صاحبان حساب ها و دارندگان دسته چک ها به خاطر مجازات ها و عواقب پیش بینی شده محتاطانه تر اقدام به صدور چک نمایند.
در این مقاله توضیحات مفیدی درخصوص تعریف سامانه صیاد، نحوه دریافت دسته چک، برگشت زدن و وصول وجه چک های برگشتی از طریق مراجع قضایی و ثبتی و رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی صیادی ارائه شده است. خواندن این مقاله را از دست ندهید.
مجازات شراب خواری در قانون و فقه چیست؟ در این مقاله به توضیح جرم شرابخواری و مجارات و حکم شرعی شرابخواری می پردازیم. همراه وکیل تهران باشید.
تعریف شراب خواری:
شرب خمر، مصرف خمر و یا در اصطلاح شراب خواری به معنی مصرف و نوشیدن مشروبات الکی (بدان جهت که مست کننده هستند) می باشد.عنوان مصرف مسکر شامل خوردن، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، جامد یا مایع می باشد.
مصرف مسکر موجب حد است و مرتکب به مجازات ۸۰ ضربه شلاق محکوم می گردد. این مجازات در خصوص فرد مسلمان در نظر گرفته شده، غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به مصرف مشروبات الکلی به مجازات ذکر شده محکوم می‌گردد بنابراین مصرف خمر توسط غیرمسلمان موجب مجازات نیست.
راه های قانونی اثبات مصرف مشروبات الکلی عبارت هستند از :
اول: دوبار اقرار مکتوب که در پرونده مضبوط باشد.
دوم: شهادت دو مرد عادل
سوم: علم قاضی به وقوع جرم
در این مقاله پرونده ایی با موضوع شرب خمر بازخوانی و ارای صادره تحلیل می گردد.
مجازات شراب خواری
به گزارش پلیس در مورخه ۲۴/۶/۹۸ ساعت ۱۸ در پی تماس حراست بیمارستان ، ماموران به محل مراجعه و فردی را که شرب خمر نموده و حالت طبیعی نداشته و از دهانش بوی الکل به مشام می رسید به کلانتری منتقل می کنند. متهم دربازجویهای به عمل آمده در کلانتری، علت شرب خمر را درد کلیه و تجویز پزشک عنوان داشته است. متهم به پزشکی قانونی معرفی و طبق نظریه پزشکی قانونی در هوای بازدم متهم مقدار ۱۵۰ میلی گرم در صد لیتر خون، الکل اتیلیک یافت و مصرف الکل تایید می گردد. متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و در تحقیقات محلی به عمل آمده از محل زندگی، همسایگان اظهار می دارند که نامبرده در مشاور املاک کار می کند و پدرش فرهنگی بازنشسته است و در محل زندگی به نیک نامی شهرت دارند و سابقه شرب خمر یا جرم دیگری را ندارد.
برای متهم قرار کفالت به مبلغ دویست میلیون ریال به اتهام شرب خمر صادر می شود.
برای متهم قرار جلب به دادرسی با توجه به ۱- محتویات پرونده ۲- تحقیقات معموله ۳- پاسخ مثبت تست الکل ۴- محل دستگیری و حالت متهم ۵- اقرار صریح متهم به استناد ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر قرار به تایید دادستان رسیده و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری دو جهت تعیین مجازات ارجاع می گردد.
مرتبط بخوانید: اثبات رابطه نامشروع : چه مدارکی لازم است؟!
ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:
” مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، جامد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است”
ماده ۲۶۵ حد مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه تازیانه تعیین نموده است
در جلسه رسیدگی دادگاه، متهم در دفاعیات خود اظهار می دارد که:
” اتهام را قبول دارم الکل طبی را با آب مخلوط کردم و مصرف نمودم و مست کردم. می دانستم حرام است و مسلمان هستم ولی به خاطر شرایط روحی و برای تسکین درد کلیه ام مصرف کردم”.
رای دادگاه :
به موجب کیفرخواست شماره …۴۳۶ صادره از شعبه ..دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ متهم آقای…فرزند حسن ۲۶ ساله متاهل بدون سابقه محکومیت کیفری، متهم است به شرب خمر نظر به محتویات پرونده، گزارش مامورین، اظهارات و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم مبنی بر خوردن مشروب الکلی با علم به حرمت آن و سایر قراین و امارات بزه انتسابی محرز بوده لذا دادگاه به استناد مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و نیز مواد ۷۰۱ و ۷۰۴ از کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل ۸۰ تازیانه حد محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
متهم با تقدیم لایحه ای ظرف مهلت قانونی به شرح ذیل به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است:
۱- در زمان تنظیم گزارش مامور نیروی انتظامی اینجانب برای استفاده از سرویس بهداشتی به بیمارستان رفته بودم به دلیل طولانی شدن استفاده من از سرویس، حراست شک کرده و با پلیس تماس گرفته و مامورین آمدند و کیف من را باز کردند و مدارک شناسایی و کپی مدرک تحصیل مرا دریافت و با اینکه رفع سوء ظن شده بود به من گفتند از دهان شما بوی الکل می آید و مرا به کلانتری بردند و به پزشکی قانونی معرفی کردند.
۲- در بازرسی چون به کم و کیف قضیه اطلاع نداشتم و مرتکب هیچ خلافی نشده بودم و با اینکه از عمل خود کاملاٌ نادم بودم به موضوع اقرار و اظهار پشیمانی کردم.
۳- در دادگاه در جواب قاضی صادقانه و با توجه به ندامت و پشیمانی و وضعیت خاص تحصیلی و خانوادگی به موضوع اقرار کردم که بلافاصله حکم صادر و ماشین نویسی و به من ابلاغ شد.
۴- با توجه به مراتب بالا و اینکه بنده ۲۶ ساله و متاهل می باشم و همسر بنده نیز باردار می باشد و سابقه طولانی ابتلا به بیماری کلیوی دارم و اینکه اولین بار است مرتکب چنین گناهی شده ام و با عنایت به ندامت و پشیمانی شدیدم با توجه به مقررات شرعی به درگاه قادر متعال توبه نموده و از قضات شریف درخواست دارم در مجازات من تجدیدنظر نمایند.
جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل و با توجه به مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایند.
مجازات شراب خواری
رای دادگاه :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای بهروز…نسبت به دادنامه شماره ۴۷۱…. مورخه ۶/۷/۹۸ صادره از شعبه …دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق حدی به اتهام شرب خمر می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ ق.ا.د.ک انطباق ندارد علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام و مستنداٌ به ماده ۲۵۷ از همان قانون دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
مرتبط بخوانید : قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!
تحلیل آرای صادره:
در خصوص آرای صادره نکاتی به شرح ذیل قابل تامل می باشد :
۱- عدم توجه به ادعای اضطرار متهم
مصادیق اضطرار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده۱۵۲ به این شرح بیان شده است:
“نجات از مرگ و درمان بیماری سخت “.
متهم از ابتدای دستگیری و در بازجویی های به عمل آمده و جلسه دادگاه به شرب خمر اعتراف نموده، ولی علت آن را درد کلیه عنوان کرده است که در صورت اثبات ادعا،حالت ضرورت احراز و مجازات حد از متهم ساقط می گردید. زیرا هرگاه کسی مضطر (ناچار) شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت مشروب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
لذا این ادعا باید مورد توجه مرجع قضایی قرار می گرفت و نامبرده به پزشکی قانونی یا پزشک معتمد دیگر جهت معاینه و بررسی صحت بیماری و مصرف به عنوان درمان معرفی می گردید.
۲- عدم اعمال توبه در سقوط مجازات
هر چند که شرب خمر با اقرار متهم ثابت شده است، لکن متهم در تمام مراحل رسیدگی و لایحه تجدیدنظرخواهی کرارا مراتب ندامت و پشیمانی خود را از ارتکاب گناه مذکور اعلام داشته و توبه نموده است و از آنجا که طبق ماده ۱۱۴ ق.م.ا:
” در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید”.
لذا قضات محترم دادگاه بدوی و تجدیدنظر می توانستند با در نظر گرفتن این امر و در صورت احراز توبه این ارفاق قانونی را در حق متهم اعمال نمایند و عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید، نه اینکه حداکثر مجازات( که ۸۰ ضربه شلاق است) را بدون در نظر گرفتن توبه تعیین نمایند.
امیدواریم مطلب امروز ما در خصوص مجازات شراب خواری برای شما مفید واقع شده باشد.
لطفا با درج نظرات خود ما در تهیه مقالات بهتر یاری کنید.
قتل عمد و قتل از روی ترحم چه تفاوتی دارد : مجازات آن در قانون چیست؟ با هم به بازخوانی پرونده قتل عمد با ادعای جنون متهم و قتل از روی ترحم می پردازیم. همراه وکیل تهران باشید.
شعبه … دادگاه کیفری یک تهران
تاریخ جلسه : ۹/۱۰/۹۷
نام طرفین دادرسی : متهم آقای جواد … – شکات : اولیای دم مرحوم محمد علی…
موضوع پرونده : قتل عمدی
گردش کار پرونده :
اقای جواد… متهم است به قتل عمدی پدرزن خود آقای محمدعلی… که وی را خفه نموده و سپس گلوی وی را با چاقو بریده است . علت مرگ طبق نظریه پزشکی قانونی خفگی با جسم نرم اعلام شده است . برای متهم قرار بازداشت موقت صادر و نامبرده به زندان اعزام می شود .
متهم در دفاعیات خود در مرحله تحقیقات مقدماتی اتهام وارده را پذیرفته ولی عنوان نموده است:
“به علت علاقه ای که به پدرخانمم داشتم و اینکه او بیمار بود برای راحت شدنش او را کشتم تا دیگر زجر نکشد “.
جهت بررسی وضعیت جنون، متهم به پزشکی قانونی معرفی می گردد که نظریه هفت نفری پزشکی قانونی دلالت بر عدم ابتلا به جنون در زمان گذشته و از جمله در زمان ارتکاب جرم دارد. بنابراین جنون متهم احراز نگردیده است.
برای متهم قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به شرح ذیل صادر می شود:
در خصوص اتهام آقای جواد … بازداشت با قرار بازداشت موقت به اتهام مباشرت در قتل عمدی آقای محمدعلی… بر اساس ۱- محتویات پرونده ۲- شکایت شکات ۳- نظریه پزشکی قانونی ۴- اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم و…به استناد ماده ۲۹۰و ۳۰۱ و ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گناهکار بوده تقاضای مجازاتش می شود.
قتل عمد
جلسه دادگاه :
جلسه دادگاه کیفری یک با حضوراعضای شعبه، اولیای دم، متهم و وکیل تسخیری وی تشکیل می گردد.
متهم در پاسخ به اتهام منتسب به دفاع می پردازد:
اتهام وارده را قبول دارم در سال ۸۱ با دخترعمویم ازدواج کردم چون خودم پدر نداشتم پدرزنم را خیلی خیلی دوست داشتم و با هم خیلی خوب بودیم. ولی بعد از چند سال با همسرم اختلاف پیدا کردیم و او خواست که طلاق بگیرد و به دادگاه رفتیم ولی چون شناسنامه اش نبود نتوانستیم جدا شویم .به علت اختلافات ایجاد شده همسرم حدود هشت ماه قبل از قتل به خانه پدرش رفته بود .همسرم با کسی ارتباط تلفنی داشت اما پدرش از موضوع مطلع نبود من هم چیزی به او نگفته بودم . بعد از ایجاد مشکلات با همسرم شیشه و حشیش مصرف می کردم که مدت آن یادم نیست اما معتاد نیستم فقط تفریحی مصرف می کنم. یک ماه قبل از قتل خودکشی کردم ولی موفق نشدم. یکبار هم در زندان حدود ۱۵ ماه پیش خودکشی کردم که باز هم موفق نشدم. روز قتل همسرم را حدود یکماه بود که ندیده بودم و چون تصمیم به خودکشی گرفته بودم به نیت خداحافظی به خانه پدرزنم رفتم اما همسرم خانه برادرش بود و پدرزنم در خانه تنها بود.۷۰ سال داشت و بیمارو معتاد بود از سر دلسوزی و برای اینکه راحتش کنم او را کشتم.
مرتبط بخوانید: جرم جعل و استفاده از سند مجعول : نکات مهم حقوقی!
متهم در پاسخ به این سوال قاضی که آیا شما معتقدید هرکس بیمار بود باید کشته شود و آیا در آن لحظه فکر نکردید که این یک قتل است و مجازات آن اعدام می باشد؟ پاسخ می دهد که اشتباه کردم که آن مرد را کشتم او باید ریاضت می کشید تا گناهانش بخشیده شود. چون من می خواستم خودکشی کنم چه بهتر که کسی مرا می کشت. وکیل تسخیری متهم با تقدیم لایحه ای به دفاع از متهم می پردازد:
در مورد وضعیت متهم، ایشان فردی است که از نظر مالی ضعیف و در خانواده پرعائله زندگی می کرده است از۱۳ سالگی به بازار کار رفته که عاری از آلودگی نبوده است و پدرزنش مورد لطف متهم بوده است .متهم سلامت عقلی ندارد. یکماه قبل از قتل خودکشی کرده پس انگیزه و قصدی به قتل پدر زن خویش نداشته است. بعداز ظهر روز قتل هم به قصد خودکشی از خانه خارج شده و به خانه پدرزنش می رود و چون مواد مصرف کرده است راحت کردن پدرزنش را وظیفه الهی خود دانسته و اورا خفه نموده و سپس به گردن او چاقو زده است و بعد یک پلاستیک پر از قرصهایی که متعلق به پدرزنش می باشد را می خورد و از خانه خارج ، که در راه حالش بد می شود.مهمترین دلیل این امر تصادف بعد از سربازی متهم می باشد که وانت او واژگون گشته و دوست وی که همراهش بوده، می میرد و متهم همیشه خود را در مرگ وی مقصر می داند و عذلاب وجدان دارد. با توجه به وضعیت روحی متهم و وجود علایم جنون، تقاضای عفو وی را دارم .
به متهم مجدداٌ تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع وی اخذ می گردد و پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام می گردد.
رای دادگاه:
آقای جواد…فرزند نعمت ۳۷ ساله، متاهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری، متهم به قتل عمد مرحوم محمدعلی …۷۰ساله با توجه به شکایت اولیای دم و گزارش ضابطین قضایی و گواهی پزشکی قانونی دایر بر تعیین علت مرگ که خفگی اعلام شده و نیز اظهارات و اقاریر متهم به اینکه” به علت علاقه ای که به پدر زنم داشتم چون او بیمار و معتاد بود، برای راحت شدنش او را کشتم” و حسب نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که امکان جنون متهم را رد نموده و نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است، انطباق عملش با بند الف ماده ۲۹۰ و با استناد به مواد ۳۰۱ و ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و آیۀ شریفه «و لکم فی القصاص حیاه ….» وی را به یک بار قصاص نفس در حق اولیاء دم محکوم می نماید.رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.
با اعتراض وکیل متهم نسبت به رای صادره پرونده به دیوان عالی ارجاع و پس از رسیدگی رای صادره تایید و ابرام می گردد.
قتل عمد و از روی ترحم
تحلیل رای صادره:
ادعای متهم مبنی بر ابتلا به بیماری جنون و اختلال مشاعر یک امر فنی و تخصصی بوده که تشخیص آن با پزشکی قانونی است. با توجه به نظریات پزشکی قانونی، جنون متهم احراز نشده و چون این نظریات با کیفیات منعکس در پرونده نیز کاملاً مطابقت دارد، این ادعای متهم مردود اعلام می‌شود.بنابراین مانع مسئولیت کیفری مقرر در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول متهم نمی گردد و جنون اثبات نمی گردد.
متهم مدعی است “چون مقتول بیمار و معتاد بوده ، از سر دلسوزی و برای اینکه راحتش کنم او را کشتم” . قتل از روی ترحم یا اصطلاحا ” اتانازی “ به این معنی است که تحت شرایطی خاص به زندگی بیماران لاعلاج یا مبتلایان به بیماری شدید روحی، افسردگی شدید وغیره برای کاستن از درد و رنج آنها پایان داده شود چه این امر به درخواست بیمار باشد یا به درخواست نزدیکان وی.
اتانازی تنها در برخی از کشورهای اروپایی و برخی ایالات امریکا مجاز بوده و در اکثر جوامع غیرقانونی و آدم کشی و قتل عمد محسوب شده و مرتکب به ارتکاب قتل عمد محکوم و مجازات می گردد.
مرتبط بخوانید: تقصیر زیان دیده در تعیین میزان خسارت
در کشورما ، به دلیل ریشه مذهبی و فقهی قوانین و حرمت و پاسداشت جان انسان ها، اتانازی قتل عمد محسوب، نه تنها اقدامی مجاز نبوده بلکه حتی فاعل مجرم و قابل مجازات نیز می باشد .
در حقوق جزا آدم کشی جزو جرایم مشمول مجازات قصاص است، لذا «وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم» توسط قاتل در اصل عنوان قتل مؤثر نخواهد بود. به عبارت دیگر، وجود انگیزه شرافتمندانه قاتل در اتانازی نمی‌تواند اصل عنوان اتهامی مرتکب را که همان قتل نفس انسان دیگر است تغییر دهد و براین اساس، مرتکب به اتهام قتل عمدی محاکمه خواهد شد.
بنابراین به فرض صحت ادعا باز هم اقدام متهم مشمول عنوان اتانازی و قتل عمد بوده و به موجب مقررات موضوعه ایران، در صورت تقاضای اولیای دم محکوم به قصاص نفس می باشد. وجود انگیزه شرافتمندانه مرتکب در ارتکاب جرایم مشمول قصاص از جمله قتل عمدی، موجبی برای تخفیف یا تقلیل مجازات فاعل جرم نیست.
جرم جعل و استفاده از سند مجعول یکی از جرایم پرتکرار می باشد که علاوه بر این که به امنیت و آسایش جامعه لطمه می زند، موجب سلب اعتماد افراد به اسناد عادی و رسمی گردیده و نظام اقتصادی را مختل نموده و به دنبال آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به بار می آورد.
در این مقاله تعریف این جرم و مجازاتهای قانونی تعیین شده و اقسام جعل به تفکیک توضیح داده شده است.
جعل در معنی لغوی عبارت از خلق کردن و دگرگون کردن، آفریدن، منقلب کردن، ساختن، ایجاد کردن و غیره است. تزویر به معنی حیله و تقلب و مکر و در معنی کلی چیزی را خلاف واقع جلوه دادن است.
در تعریف حقوقی جعل و تزویر عبارتست از ساختن سند، نوشته یا هر چیز دیگری، به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به زیان شخص دیگر می باشد.
جعل به دو صورت سنتی و دستی و یا جعل رایانه ای(با استفاده از رایانه) صورت می پذیرد.
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصادیق و نمونه هایی از طرق جعل را بیان کرده است که عبارتند از :
” ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب” .
مصادیق این ماده تمثیلی می باشد و حصری نیست
مرتبط بخوانید: ربا با توسل به معامله صوری : هر آن چیزی که باید بدانید!
الحاق به چه معنی است؟
الحاق یعنی اضافه کردن چیزی به یک سند یا نوشته. مثلا در یک مبایعه نامه یا سند بعد از امضای آن جملات یا کلماتی بدون اطلاع طرف مقابل اضافه شود.
جرم جعل
تقدم یا تاخر تاریخ یک سند یا نوشته نسبت به تاریخ واقعی آن:
بدین معنی که شخصی، بعد از تنظیم یک سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلا تاریخ تحویل کالایی را که در قرارداد مشخص شده، تغییر دهد.
الصاق یک نوشته به نوشته دیگر:
در این فرض، بخش‌هایی از یک نوشته به نوشته دیگر به روشهایی مانند منگنه کردن، صحافی، چسباندن و غیره الصاق شده تا آنچه در پایان خلق می شود نوشته واحدی محسوب گردد.
قلب حقیقت یا تغییر واقعیت:
به این معنی که در قراردادها یا اسناد اظهارات و نوشته های آن تغییر یابد. به طور مثال برای فرار مالیاتی قیمت واقعی و ثمن معامله کمتر وغیر واقعی نوشته شود.
ارکان و عناصر قانونی جرم جعل:
جرم جعل مانند سایر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می گردد.
اولین عنصرمادی این جرم تغییر حقیقیت و دگرگون و مخدوش کردن آن است. دومین عنصرمادی، عمل مرتکب است که به صورت فعل مثبت مثل تغییر دادن یک نوشته و یا ترک فعل مثل اینکه قسمتی از تعهدات طرف را در سند حذف کرده یا مکتوب نگردد یا به نحوی حذف شود، به این ترتیب موجب ضرر و زیان دیگری گردد و عنصر مادی نهایی علاوه بر شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم، نتیجه ی حاصل از جرم می باشد که ورود ضرر و زیان به شخص ثالث می باشد.
مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به مبحث تعریف جرم جعل، مصادیق و مجازات آن پرداخته است.
عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع وق صد ارتکاب عمل خلاف واقع.
اقسام جعل:
جعل مادی ارتکاب هر یک از اعمالی است که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است . مانند اینکه مدعی جعل، ادعا نماید که امضای او را جعل کرده اند و یا اینکه با قلم بردن در سندی تاریخ پرداخت وجه را تغییر داده اند.
جعل مفادی یا معنوی فقط در مورد اسناد رسمی قابل ادعا است زیرا اسناد عادی توسط خود امضا کنندگان سند تنظیم می شوند، بنابراین هیچ کدام از طرفین نمی تواند با ادعای جعل مفادی، وقوع اشتباه در موضوع سند را اثبات نماید .
ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصادیق جعل مفادی یا جعل معنوی را بیان داشته است.
” هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند ، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است ، اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد “
جرم جعل
جرم استفاده از سند مجعول :
در کنار جرم جعل همواره استفاده از سند مجعول نیز مطرح است و قانون گذار برای این جرم نیز مجازات تعیین کرده است. منظور از استفاده، اعمالی مانند ارائه، به کار بردن، انتشار دادن و … است .
شرایط تحقق جرم استفاده از سند مجعول:
اولا؛ باید ظاهر سند به گونه ای باشد که احتمال به اشتباه افتادن دیگران وجود داشته باشد.
دوما؛ استفاده کننده باید عمد در استفاده و قصد ایراد ضرر و علم به موضوع داشته باشد.
سوما؛ ضرر محتمل الوقوع باشد. استفاده از چیزی که ضرر بالقوه ندارد، جرم محسوب نمی‌شود.
نکته:
حسب آرای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ و شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر شخصی مرتکب جرائم جعل و استفاه از سند مجعول شود،مرتکب دو جرم گردیده و باید برای هر یک از این جرایم مجازات مستقل تعیین شود و به هر دو مجازات محکوم می شود.
دادگاه صالح:
رسیدگی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در دادسراها و محاکم کیفری صورت می‌پذیرد .
در روند رسیدگی حقوقی، در مقابل سند ارائه شده و استناد به آن، طرف مقابل می تواند به دو صورت دفاع ماهوی و دفاع شکلی به ادعای طرف پاسخ داده و اصالت سند را مورد تعرض قرار دهد.
دفاع ماهوی:
به موجب این روش دفاعی، اصالت سند از جانب شخصی که سند علیه او ارائه شده مورد قبول است اما نسبت به مضمون و محتویات سند، به صورت ماهوی دفاع می کند. به عنوان نمونه ادعای بطلان سند، فسخ معامله یا انجام تعهد موضوع سند را مطرح می نماید.
مرتبط بخوانید: کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!
دفاع شکلی:
در این روش به شکل ظاهری سند و اصالت آن ایراد می شود. با توجه به رسمی یا عادی بودن اسناد، دفاع شکلی به سه صورت ادعای جعل، انکار و تردید واقع می گردد.
انکار: منتسب الیه خط ، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کرده و ادعا می نماید که آنچه به وی منتسب شده، مربوط به او نیست این روش دفاعی مختص منتسب الیه است.
تردید: درصورتی که سند ارائه شده علیه شخصی، ممضی به امضا وی نباشد بلکه امضا منتسب به قائم مقام یا نماینده او باشد مثلا توسط مورث اشخاص، امضا شده باشد، ورثه می توانند نسبت به امضا اظهار تردید نمایند.
جرم جعل
اظهارانکار و تردید تنها نسبت به سند عادی، امکانپذیر است و در برابر سند رسمی ادعای انکار و تردید پذیرفته نمی شود تنها می توان ادعای جعل مطرح نمود.
جعل: به معنای ادعای تغییر در ساختار سند و امضا یا ساخت سند غیر واقعی است.
ادعای جعل هم نسبت به سند عادی و هم رسمی امکانپذیر می باشد.
دادگاه حقوقی مکلف است با تعیین کارشناس رسمی خط به ادعای جعل و عدم اصالت سند رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.
نکته:
تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این جرم از جرایم غیرقابل گذشت بود لکن با تصویب این قانون، جعل نسبت به نوشته، اشیاء و اوراقی که به ادارات و سازمان‌های دولتی تعلق ندارد، جرم قابل گذشت محسوب می‌شود.