تنفیذ وصیت نامه چیست؟

چنانچه وصیت نامه عادی بوده و در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، تنفیذ چنین وصیت نامه ای در صورت اختلاف بین ورثه و موصی لهم الزامی است و دادگاه باید اعتبار این وصیت نامه را تایید نماید.

وصیت نامه نوشته ای قانونی می باشد که به موجب آن موصی(وصیت کننده) فرد یا افرادی را برای پس از مرگ خود، مسئول اموال و دارایی‌ خویش می‌نماید یا مسئول انجام کاری می کند(وصی) یا تمام اموال یا بخشی از آن را برای بعد از فوت خویش مجانی به شخص یا اشخاصی تملیک می نماید(موصی له)

قانون گذار امکان وصیت تا یک سوم (ثلث) از اموال را برای بعد از فوت موصی مجاز دانسته است و این مقدار از وصیت نیاز به تنفیذ وراث ندارد. اما وصیت مازاد بر ثلث اموال، در صورتی صحیح است که ورثه و اشخاص ذی نفع در ترکه، مازاد و زیاده بر ثلث را تنفیذ یا تأیید نمایند.

تنفیذ به چه معناست؟

تنفیذ به معنی امضا ، تأیید و اجازه می باشد؛ مانند تنفیذ معامله فضولی یا تنفیذ وصیت نامه.

اقسام وصیت نامه:

ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی وصیت نامه را به سه نوع خودنوشت،رسمی و سری تقسیم نموده است.
وصیت‌ نامه رسمی، در دفاتر ‌اسناد‌ رسمی تنظیم و دارای اعتبار سند رسمی می باشد.این وصیت نامه نیاز به تنفیذ دادگاه ندارد مگر ادعای جعل یا بطلان نسبت به آن مطرح شود.

وصیت ‌نامه خودنوشت وصیتی است که تمام آن به خط موصی نوشته می شود و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او می رسد( اثر انگشت و مهر موصی معتبر نیست هر چند این امر مورد اختلاف می باشد).

وصیت‌ نامه سری وصیتی است که می تواند به خط موصی یا شخص دیگری نوشته شود اما در هر صورت باید به امضا  موصی برسد و بعد از تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفترخانه اسناد رسمی به امانت سپرده ‌شود و موصی یا ورثه هر زمان که بخواهند می توانند، آن را مسترد نمایند.

نکته:
کسی که سواد ندارد، نمی‌تواند وصیت‌نامه خونوشت و سری تنظیم نماید.

اعتراض به وصیت نامه:

وصیت‌نامه رسمی چون یک سند رسمی و دارای اعتبار قانونی اسناد رسمی می باشد، قابل اعتراض و تردید نیست مگر در موارد استثنایی مثل استناد به عدم صلاحیت سردفتر یا حجر موصی در زمان تنظیم سند و امثالهم بتوان نسبت به آن اعتراض نمود.

اما وصیت‌نامه سری و خودنوشت، قابل اعتراض از ناحیه ورثه و همچنین قابل تنفیذ (تایید) می باشد.

ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر نموده که وصیت‌نامه هایی که طبق شرایط مقرر در قانون به صورت رسمی، سری و خودنوشت تنظیم نشده باشد؛ در صورتی قابلیت تایید و تنفیذ توسط دادگاه را دارد که اشخاص ذی‌نفع به صحت آن اقرار نمایند، در غیر این صورت حتی در صورت وجود دلایل اثباتی دیگر همچون شهادت شهود نمی توان حکم به صحت چنین وصیت‌نامه ای نمود و دادگاه اجازه تایید و تنفیذ آن را نخواهد داشت.

در صورتی که تعدادی از اشخاص ذی‌نفع، وصیت‌نامه را تنفیذ نمایند و بقیه تایید نکنند، مفاد وصیت نامه (زاید بر ثلث) تنها در حق کسانی که آن را تایید و به صحت آن اقرار نموده اند، معتبر و قابل اجراست و نسبت به بقیه که تایید ننموده اند قابل اعمال نیست؛ غیر از موارد مذکور، دعوی تایید و تنفیذ وصیت‌نامه قابلیت استماع را ندارد.

نحوه طرح دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی:

ذی نفع باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست تنفیذ وصیت نامه را مطرح و به استناد شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناس رسمی و دلایل دیگر تقاضای تنفیذ وصیت را نماید.

                  نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه 

نحوه رسیدگی دعوای تنفیذ در صورتی که در بین ورثه صغیر باشد:

کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه ۱۵/۱۲/۱۳۴۲ در این خصوص بیان داشته: چنان چه وصیت نامه طبق ماده ۲۷۸، قانون امور حسبی به صورت خود نوشت تنظیم شود معتبر است حتی اگر به بیش از ترکه وصیت شده باشد.

به موجب ماده ۸۴۳ قانون مدنی نیز، وصیت به بیش از ترکه با شرایطی خاص، قابل پذیرش است.

در صورتی که صغیری بین وراث باشد، هیچ شخصی حق تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث را برای صغیر ندارد. در این مورد قانونا ولی، وصی یا قیم نمی‌توانند وصیت مازاد بر ثلث را نسبت به سهم صغیر تنفیذ نمایند مگر اینکه تنفیذ و تایید متضمن مصلحت و غبطه صغیر بوده و عدم اجازه موجب ضرر حتمی او باشد.

نکته:
در صورت وجود ولی و وصی، دادستان و دادسرا تکلیفی به دخالت ندارند، اما در خصوص قیم اجازه و تنفیذ وصیت حتما باید با تصویب دادستان باشد.

نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه:

ریاست محترم دادگاه …
آقای / خانم …که به موجب گواهی فوت در مورخه… فوت نموده اند، در مورخه … در کمال صحت و سلامت، وصیت نامه عادی پیوست دادخواست را به نفع اینجانب تنظیم نموده و اینجانب نیز وصیت مذکور را بعد از فوت وی قبول کرده‌ام.

نظر به اینکه خواندگان که( به موجب گواهی انحصار وراثت پیوست) همگی وراث منحصر متوفی می باشند لکن از پذیرش وصیت نامه مذکور و عمل به مفاد آن امتناع می‌نمایند؛ لذا تقاضای صدور حکم به تنفیذ وصیت نامه عادی موضوع دعوا مستند به مواد ۲۷۶ الی ۲۹۹ قانون امور حسبی به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست.

نکته:
دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی باید به طرفیت کلیه وراث و همچنین موصی لهم اقامه شود وگرنه قابلیت استماع را ندارد.
در ادامه نمونه رایی در خصوص تنفیذ وصیت نامه ارائه می گردد:
مورخه : ۱۳۹۱/۷/۱۱ به شماره : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰…

رای بدوی:

در پرونده مطروحه ق.ب. به طرفیت ۱- علی۲- حسن ۳- رضا جملگی ..که ورثه مرحوم نقی … می‌باشند تنفیذ وصیت نامه عادی مورخ ۱۲/۱۰/۸۶ با ادعای امضا منتسب به متوفی را اقامه نموده است که مفاد و متن این وصیت نامه دلالت براین دارد که متوفی وصیت به تقسیم کل ما ترک خود پس از فوت، به ۶ سهم داشته که دو سهم آن حسب متن این وصیت نامه به آقای … و فرزندان ایشان وصیت شده و در جلسه رسیدگی نیز محرز شده که آقای …فوت نموده و وراث ایشان علاوه بر فرزندان طرف دعوا، یک همسر دایمی نیز می باشد.

دادگاه با این استدلال که ورثه مرحوم نیز جزو موصی لهم می‌باشند دعوا را به کیفیت مطروحه منطبق با قانون ندانسته زیرا کلیه ورثه و موصی لهم لزوما می بایست در دعوای تنفیذ وصیت طرف دعوا قرار گیرند، از آنجا که وصیت نامه موضوع دعوا یک وصیت خودنوشت می‌باشد و منتسب به امضا موصی نبوده و اگر دعوای تنفیذ الزاماً به طرفیت کلیه ورثه و موصی لهم اقامه نشود بر فرض پذیرش و صدور حکم به تنفیذ آن وصیت نامه، از آنجا که در مانحن فیه وصیت به جزء مشاع از ترکه می‌باشد و با تنفیذ و رسمیت بخشیدن به آن، ورثه حق درخواست تقسیم را دارند و با پذیرش دعوی افراز از سوی هر کدام از ورثه و در صورت غیر قابل افراز بودن، هرکدام از وراث حق اقامه دعوا در دادگاه را دارند.

حالیه صرف نظر از اینکه هر یک از ورثه، وصیت تا ثلث یا مازاد بر ثلث را مشمول باشند یعنی برای کسی که وصیت را قبول دارد مازاد بر ثلث و در غیر این ‌صورت نسبت به سهم وی تا ثلث مؤثر بوده از آنجا که احد از موصی لهم، ورثه مرحوم … می‌باشد که در ردیف سایر وراث قرار نگرفته است.

در نتیجه دعوا لزوما می بایست به طرفیت او نیز اقامه شود و بر فرض اینکه دعوا را متوجه وی ندانیم با اثبات و تنفیذ این وصیت نامه، استماع هرگونه ادعا از موصی لهم اعم از اعلام ادعای مازاد بر این سهم و غیره نیز مسموع نبوده لذا در دعوای تنفیذ لزوما ‌باید به طرفیت کلیه ورثه و موصی لهم جریان یابد که این دعوی تنها به طرفیت ورثه اقامه شده است.

علی‌هذا با این توصیف دادگاه دعوی را منطبق با موازین ندانسته و قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد، این قرار پس از ابلاغ به طرفین ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

اثبات وقوع بیع : مواردی که باید بدانید را از زبان وکیل پایه یک دادگستری بشنوید!

اثبات وقوع بیع : تعریف بیع چیست؟

بیع عقدی است که به موجب آن یک نفر، مالی را در ازای مال دیگر به شخصی واگذار نماید درنتیجه فروشنده، مالکیت کالا یا مال خود را در ازای پول یا مال دیگری که دریافت می‌کند به خریدار منتقل می نماید و خریدار نیز در ازای دریافت کالا یا مال ، پول یا مال خود را به فروشنده می دهد.

به موجب مقررات قانون مدنی ،همین که طرفین عقد به خرید و فروش مالی توافق نمایند، عقد بیع منعقد می گردد که در اصطلاح حقوقی به آن ایجاب و قبولی گفته می شود که بر انتقال مال در مقابل عوض معلوم و معین دلالت کند. جز در موارد خاص که قانون آنها را مشخص و معین نموده است، در اکثر موارد به صرف توافق طرفین، هرچند که مکتوب نشده باشد، بیع محقق می گردد.
دعوای تایید وقوع و تحقق بیع زمانی مطرح می شود که ملکی خریداری شده اما مبایعه نامه و نوشته مکتوب وجود ندارد و بیع به صورت شفاهی واقع شده است حال خواهان(خریدار یا فروشنده) قصد دارد با استفاده از اسناد و مدارکی همچون شهادت شهود ، رسیدهای پرداخت وجه و غیره، وقوع بیع را اثبات نماید.

اثبات وقوع بیع

اثبات وقوع بیع، تفاوت دعوای اثبات مالکیت با اثبات وقوع بیع در خصوص املاک:

• امکان طرح دعوای اثبات وقوع بیع در مورد املاک ثبت شده و ثبت نشده وجود دارد اما دعوای اثبات مالکیت فقط در مورد املاکی قابل طرح است که ملک به ثبت نرسیده باشد.
• اثبات تحقق خرید وفروش املاک معمولا وقتی مطرح می شود که سند مکتوبی مانند مبایعه نامه یا تنظیم نشده یا در دسترس نیست و امکان الزام فروشنده به تنظیم سند مقدور نمی باشد. اما دعوای اثبات مالکیت معمولا مستند به مبایعه نامه مطرح می شود.

مرتبط بخوانید: قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!

نحوه طرح دعوای اثبات وقوع بیع در خصوص اموال غیرمنقول(املاک):
به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد املاک، در خصوص ملک، مالک قانونی کسی است که سند یا انتقال به نامش در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ، مالک در خصوص اموال غیر منقول کسی است که معامله انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی به نام او ثبت شـده بـاشـد.
دعـوای اثبات بیع در مورد املاکی که سابقه ثبت داشته و سند مالکیت برای آن صادر شده است به ‌تنهایی قابلیت استماع را ندارد و صدور حکم اعلامی بر صحت وقوع معامله اثر تملیکی نداشته لذا ذی‌نفع باید در اجرای مقررات مواد ۴۷،۲۲ و ۴۸ قانون ثبت با طرح ادعای وقوع بیع و تحقق معامله، الزام به انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک مورد معامله را نیز خواستار شود تا دعوا قابلیت استماع را داشته باشد در نتیجه با رعایت تشریفات قانونی ملک به‌ نام وی انتقال می یابد.
اگر مال از کسی خریداری شده که مالک رسمی نباشد ، خواهان جهت طرح درست دعوا علاوه بر فروشنده مستقیم، باید تمام سلسه ایادی و مالک رسمی مال را نیز طرف دعوا قرار دهد.
حکم صادره در خصوص تایید وقوع بیع جنبه اعلامی داشته و برای آن اجرائیه صادر نمی شود. این حکم وقوع بیع را از زمان ایجاب و قبول تایید می نماید.

اثبات وقوع بیع؛ نمونه لایحه دفاعیه اثبات وقوع بیع:

خواهان مدعی شده اند در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۶ ملک را از آقای … خریداری نموده اند و خرید و فروش با ایشان صورت پذیرفته است و موکلین (مالکین) هیچگونه نقش و دخالتی در فروش نداشته اند و مدعی هستند که قرارداد بیع(قولنامه) نیز ندارند .!!!
حسب پاسخ استعلامات واصله در تاریخ بیع ادعایی(۱۵/۱۲/۸۶) آقای …احدی از موکلین مالک رسمی و قانونی ملک بوده و آقای …و موکل هیچگونه مالکیتی نسبت به آن نداشته اند . موکل نیز در مورخه۲۲/۵/۸۷ ملک را از آقای … به صورت قانونی انتقال گرفته اند.

به فرض محال در محال صحت ادعای خواهان و وقوع بیع سوال این است که سمت آقای …نسبت به ملک موضوع دعوا چه بوده است که جواز قانونی فروش ملک توسط ایشان را تایید می نماید ؟
ایشان نه مالک نه ماذون از طرف مالک و نه نماینده رسمی و قانونی بوده اند لذا در فرض محال در محال صحت ادعا، باز هم اگر معامله ای واقع شده باشد طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله ای فضولی بوده که این معامله احتیاج به تنفیذ مالک سابق اقای … داشته که با انتقال بعدی به موکل، مالک رد ضمنی خویش را نسبت به معامله فضولی صراحتا اعلام نموده موکل دیگر آقای … نیز که مالک فعلی می باشند قطعا چنین معامله ایی را نه تنها تایید ننموده بلکه صراحتا بارها رد کرده است. لذا به فرض اثبات ادعای خواهان، قانونا امکان صدور حکم اثبات وقوع بیع علیه آقای …خوانده ردیف سوم و هیچکدام از موکلین وجود نخواهد داشت زیرا مالک یا ماذون از طرف مالک نبوده اند و خواسته خواهان به فرض صحت هم، قابلیت اثبات را ندارد.
دعوای اثبات بیع طرح شده ، قانونا متوجه موکلین و آقای … نبوده زیرا نفر اول فاقد سمت و مالکیت نسبت به ملک بوده و موکلین نقشی در فروش نداشته اند. لذا به دلیل عدم توجه دعوا به نامبردگان مستندا به بند۴ماده ۸۴ ق.ا.د.م خواسته محکوم به قرار رد دعوا می باشد.

مرتبط بخوانید: مجازات شراب خواری : حکم قانون چیست؟!

طرح دعوای اثبات وقوع بیع در این مورد قانونا صحیح نمی باشد زیرا اولا: تأیید عمل حقوقی برای استفاده از مزایای آن، بیع موجود را اعم از بیع صحیح، فضولی و فاسد مورد تأیید قرار می‌دهد. نتیجه عملی این دعوا، یعنی صرفاً بیعی واقع شده و مهم نیست که صحیح است یا فاسد یا فضولی. همانگونه که ذکر شد در فرض اثبات وقوع بیع، این بیع فضولی بوده و منشا اثر و مجوز اثبات مالکیت خواهان و منافی مالکیت قانونی موکلین نیست.
ثانیا: دعوای اثبات وقوع بیع تنها درصورتی قابل پذیرش است که به طرفیت دارنده سند رسمی مطرح شده باشد. به هر حال، اثبات وقوع عقد بیع ناظر به مالکیت است و تنها در صورتی چنین دعوایی قابل پذیرش است که به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و علیه دارنده آن اقامه شده باشد نه به تنهایی. مخصوصا که ملک سابقه ثبتی به نام موکلین دارد. بنابراین اثبات وقوع یک قرارداد نمی‌تواند به تنهایی موضوع یک دعوا باشد، بلکه اجرای آن در صورت عدم انجام تعهد، توسط متعهد موضوع دعوا واقع شده و صدور حکم اعلامی بر صحت وقوع معامله، اثر تملیکی ندارد.
در حالیکه در مانحن فیه صرفا دعوای اثبات وقوع بیع مطرح که به فرض اثبات نیز ثمره قانونی ندارد.
با عنایت به انتقال رسمی و قانونی ملک به نام احدی از موکلین و وجود سند رسمی ، طرح دعوای اثبات وقوع بیع بدون طرح خواسته الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع را ندارد. لذا خواسته دعوا به درستی مطرح نشده است.

اگر خوانده مدعی پرداخت بلاجهت وجهی به آقای …(فروشنده ادعایی) هستند باید دعوای استرداد وجه را به جهت دارا شدن بلاجهت مطرح می نموده و طرح دعوای اثبات بیع در خصوص چنین معامله ایی اساسا اشتباه بوده است.

اثبات وقوع بیع

بنابراین نه تنها مالکیت قانونی یا ماذونیت بایع نسبت به مبیع وجود ندارد و دعوا متوجه خواندگان دعوای اثبات بیع نمی باشد بلکه ثمن نیز مجهول بوده و نحوه پرداخت آن مشخص نیست و دعوا اساسا صحیح مطرح نشده و باید با دعوای الزام با تنظیم سند رسمی مطرح می شد. لذا نه تنها ارکان وقوع بیع قانونا وجود ندارد دعوا نیز به درستی مطرح نشده است.

لذا نظر به رسمی بودن اسناد مالکیت موکلین و مستندا به مواد ۱۲۹۰و ۱۲۹۲ قانون مدنی نمی توان به استناد یک ادعای بدون دلیل و یک معامله واقع نشده با شهادت نادرست چند نفر (که حتی اظهاراتشان شهادت محسوب نمی شود و صرفا شنیده هایشان را بازگو نموده اند) اعتبار سند رسمی مالکیت موکل را نادیده گرفت. این امر خلاف صریح مقررات قانونی می باشد.

مرتبط بخوانید: مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن

اثبات وقوع بیع، عدم امکان استناد به اماره تصرف در مانحن فیه :

تصرف اماره بر مالکیت متصرف بوده و به همین جهت تاب مقاومت و تعارض با سایر دلایل از جمله سند رسمی را نداشته و تصرفی اماره مالکیت است که سابقه آن معلوم نباشد.
در مانحن فیه تصرف خواهان محترم بدون مجوز قانونی به صورت غاصبانه صورت پذیرفته و امکان استناد به تصرف وجود ندارد. مضافا موکل مالک رسمی و قانونی می باشد لذا اماره تصرف تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارد.

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی : پرداخت دیه یا خسارت بدنی ناشی از رانندگی، به دلیل افزایش آمار تصادفات، حجم زیادی از پرونده های دادسراها و دادگاه های کیفری را تشکیل می دهد. مساله مهم در چنین پرونده هایی تشخیص مقصر و سپس نحوه جبران و پرداخت خسارت بدنی و دیه آسیب دیدگان می باشد. مخصوصا در مواردی که راننده خاطی فرار نموده یا فاقد گواهینامه باشد، این سوال مطرح است که خسارت زیان دیده چگونه و توسط چه کسی باید جبران شود؟
در این مقاله به صورت جامع به این موضوع پاسخ داده شده است.

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی ، مستند قانونی :

ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مقرر می دارد:
”  کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌ که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یکی ازشرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
به موجب تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث:
” دارنده همان مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام از ایشان که بیمه ‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود”.

بنابراین دارنده کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می نماید و مکلف است بیمه ‌نامه وسیله را به همراه داشته باشد.

در ماده ۱۹ قانون فوق تصریح شده است که دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر حادثه از وسیله نقلیه به اشخاص دیگر وارد می‌شود.
در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است:
” مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منتسب به فعل یا ترک فعل او می باشد، نیست”.
موارد پرداخت خسارت توسط شرکتهای بیمه گر :
در صورت وقوع تصادف و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای اشخاص ثالث در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه معتبر و منطبق با موضوع این قانون باشد، جبران کلیه خسارت های واردشده در حدود مقررات به عهده بیمه گر است.

مرتبط بخوانید: اموال معاف از مالیات در سال ۹۸ و ۹۹ چه مواردی هستند!؟

در دعوای مطالبه خسارت، زیان دیده وکیل یا قائم مقام قانونی وی باید دعوا را علیه بیمه گر و مسبب حادثه مطرح نماید. مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه پا برجا بوده و حسب مورد به جزای نقدی یا حبس یا محرومیت از رانندگی برای مدت معین و سایر مجازاتهای مربوطه، طبق قانون محکوم می گردد.

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی : دریافت خسارت از شرکتهای بیمه:

با توجه به اجباری شدن بیمه اشخاص ثالث برای خودروها، در صورت وقوع تصادف و ورود خسارت، شرکتهای بیمه گر مسئول پرداخت خسارت می باشند.
ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه آمده است:
«در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل ۵۰% از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌ مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند».
در حوادث رانندگی که منجر به فوت می گردد، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای از مرجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

موارد پرداخت خسارت توسط صندوق خسارت بدنی :

در مواردی همچون تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و مواردی از این قبیل، شرکت بیمه گرمسئول پرداخت نیست. بنابراین برای جبران خسارات زیان دیده، صندوق تامین خسارات بدنی تاسیس و این صندوق مسئول پرداخت خسارت در شرایط مقرردر ماده ۱۰ قانون می باشد.
ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث جدید می‌گوید:
” به منظور حمایت از زیان ‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقد یا انقضای مدت بیمه ‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه ‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه ‌نامه باشد (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می گردد»
بنابراین حتی اگر راننده مقصر فرارهم کند، باز هم صندوق خسارت را پرداخت می نماید.
در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه تصادف نماید و به اشخاص ثالث خسارت وارد نماید این خسارت چگونه پرداخت می‌شود؟
راننده ای که گواهینامه نداشته و تصادف کند و مقصر هم باشد، برای جلوگیری از ضرر خسارت دیدگان، شرکت بیمه به موجب قانون مکلف است، خسارت زیان دیده‌های حادثه را یک جا پرداخت نماید و بعد از پرداخت دیه به زیان دیده، کلیه خسارت پرداختی را از راننده مقصر دریافت می نماید. بدهی برای راننده مقصر با حکم دادگاه و طی مراحل قانونی و اداری با دریافت وثیقه معتبر، قسط ‌بندی می‌شود.

مستند قانونی پرداخت دیه در تصادفات رانندگی :

به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵:
” در موارد ذیل بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرطی و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید:
الف ) اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه در مراجع قضایی
ب ) رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشک قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ) در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ) در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
اگر راننده بدون گواهینامه خود نیز خسارت ببیند یا فوت نماید آیا خسارت و دیه وی نیز پرداخت می‌شود؟
در صورتی که راننده بدون گواهینامه مقصر حادثه باشد و خودش نیز آسیب ببیند، به دلیل نداشتن گواهینامه دیه یا خسارتی به او پرداخت نمی‌شود.

مرتبط بخوانید : وکالت در طلاق چیست؟
نکته:
عدم تمدید گواهینامه رانندگی، به منزله نداشتن گواهینامه نیست و با پرداخت جریمه مربوط به آن، گواهینامه تمدید می گردد. بنابراین رانندگی با گواهینامه تمدید نشده مشمول عدم پرداخت خسارات راننده مقصر نیست.
دیه سال ۹۹ چه میزان است؟
با اصلاحات بیمه شخص ثالث، دیه در دو بخش خسارات جانی ثالث و خسارات جانی راننده مقصر به شرح ذیل پرداخت می گردد:
• خسارات جانی وارده به شخص ثالث معادل مبلغ ۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان است که تا سقف دیه کامل در ماه های حرام را پوشش می دهد.
• خسارات جانی وارد شده به راننده مقصر حادثه معادل مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان تا سقف دیه کامل در ماه عادی.
نکته :
طبق اصلاحات قانون جدید، دیه تمام اشخاص ثالث که فوت نمایند و یا دچار نقص عضو شوند در صورت تعدد دیات نیز به طور کامل پرداخت می‌شود.

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی

برابری دیه زن ومرد در تصادفات رانندگی :

به موجب قوانین جدید دیه ، در صورتی که در اثر حوادث رانندگی، شخص ثالث فوت کرده یا دچار نقص عضو شود؛ چه زن باشد چه مرد، برای آنها دیه یکسانی هم برای دیه فوت هم برای دیه نقص عضو پرداخت خواهد شد.
به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث :
” بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان ‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مراجع قضایی مکلف هستند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند” .

اظهارنامه مالیاتی، فرم الکترونیکی است‌ که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به صورت رایگان در اختیار مؤدیان قرار می گیرد. اظهارنامه‌ های ارائه شده، بسته به اینکه صاحبان مشاغل شامل کدام ‌یک از بندهای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باشند، محتوای متفاوتی خواهند داشت.

نکات مهم در خصوص اظهارنامه مالیاتی

ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می دارد:
” درامدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل می نمایند، بعد از کسر معافیت‌های مالیاتی مشمول مالیات بر مشاغل است. درآمد مشمول مالیات مؤدیان عبارت است از: کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده، پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوطه طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.
تقسیم بندی صاحبان مشاغل به شرح ذیل است:

گروه اول، شامل صاحبان مشاغلی است که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند طبق قانون باید دفترهای ذکر شده و اسناد و مدارک لازم را با رعایت اصول و موازین پذیرفته شده در حسابداری نگهداری نمایند. مالکان کارتهای بازرگانی و تمام صادرکنندها و واردکننده ها، دارندگان معادن و صاحبان مؤسسات حسابرسی در این گروه جای دارند.

گروه دوم، در برگیرنده مشاغلی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت فعالیت‌ های مشاغل خویش در دفاتر درآمد و هزینه هستند. این دفاتر از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان این بند قرار می‌گیرد. وکلا و پزشکان و ارائه دهندگان امور خدماتی جزء این گروه می باشند.
گروه سوم، شامل کلیه صاحبان مشاغلی است که مشمول گروه اول و دوم نمی باشند. این مشاغل مکلف می باشند صورت وضعیت درآمد و هزینه خود را بر اساس نمونه‌ صورت وضعیت تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور نگهداری نموده و اسناد و مدارک مثبته کافی، برای تشخیص میزان درآمد مشمول مالیات خود را به سازمان و ادارات مالیاتی ارائه نمایند.

اظهارنامه مالیاتی

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی:

صاحبان مشاغل ذکر شده مکلف هستند تا پایان تیرماه هر سال، اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی را برای سال قبل تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. ارسال بعد از تاریخ مقرر در قانون به منزله عدم ارسال محسوب می گردد.
اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل ذکر شده برای هر کدام از گروه های اول، دوم و سوم شامل موارد زیر می باشد:

مرتبط بخوانید : کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!

موارد لازم برای گروه اول:
۱ – اطلاعات هویتی مودی و اطلاعات ادرس محل فعالیت.
۲- اطلاعات مجوزهای اقتصادی اعم از کارت بازرگانی.
۳- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق.
۴- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره.
۵- میزان واردات و صادرات کالاها.
۶- صورت حساب سود و زیان.
۷- ترازنامه.
۸- اطلاعات کلیه شرکا در صورت داشتن شریک.
۹- اطلاعات حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی مودی.
صاحبان مشاغل گروه دوم:
۱- اطلاعات هویتی و ادرس و اطلاعات مکان فعالیت.
۲- شماره مجوزهای فعالیت اقتصادی.
۳- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق.
۴- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره.
۵- صورت درآمد و هزینه شامل اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط به کسب.
۶- اطلاعات اموال و دارایی ها مرتبط با فعالیت شغلی.
۷- اطلاعات شرکا در صورت وجود.
۸- اطلاعات حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی.
مشاغل گروه سوم:
۱- اطلاعات هویتی و اطلاعات و ادرس مکان فعالیت.
۲- اطلاعات مجوزهای فعالیت اقتصادی.
۳- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق.
۴- صورت درآمد و هزینه، اطلاعات خرید، فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط.
۵- اطلاعات کلیه شرکاء در صورت وجود.
۶- اطلاعات حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی.

اظهارنامه مالیاتی

تبصره :
” در صورتی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی “صاحبان مشاغل” برای هریک از مودیان فاقد موضوعیت باشد عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد”.
ماده ۴ قانون مالیاتهای مستقیم:
” مودیان موضوع این آیین ‌نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی به صورت انفرادی یا مشارکتی در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد”.
تبصره :
تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده ۶۷۷ قانون مورد پذیرش می باشد.
صورت حساب نوع اول و دوم مربوط به مودیان موضوع این آیین‌نامه در خصوص فروش کالا و یا ارائه خدمات به شرح زیر باید تنظیم و ارائه گردد:
بند یک:
صورت حساب نوع اول دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی، تاریخ و اطلاعات هویتی مودی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده و مبلغ آن است و باید شناسه کالا در صورت حساب معاملات حتما درج گردد.
تبصره :
در صورت فروش به مصرف ‌کننده نهایی، درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد.
بند ۲ :
صورت حساب نوع دوم که اختصاصا در خصوص استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش صادر می گردد و باید دارای شماره سریال چاپی، تاریخ و شامل اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، ادرس پستی فروشنده و مقدار و مبلغ کالا یا خدمات ارائه شده است.
بند ۳ :
صورت حساب نوع سوم الکترونیک بوده، دارای شماره سریال چاپی، تاریخ و در بردارنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی شماره اقتصادی، ادرس پستی فروشنده و خریدار، مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
در خصوص بندهای یک تا سه، تا زمانی که شماره اقتصادی صادرنشده است قید شماره یا شناسه ملی در صورت حساب، الزامی می باشد.
تبصره :
سازمان امور مالیاتی می‌تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را با اعلام کتبی به مودی ذیربط، حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی، از ابتدای سال مالی بعد، به صدور صورت حساب نوع سوم مکلف نماید.

مرتبط بخوانید: مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن

جهت دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی و پاسخگویی به سوالات و مشکلات خویش با ما در ارتباط باشید.
آمنه آقاعلی – وکیل و مشاور مالیاتی

مجازات شراب خواری : حکم قانون چیست؟!

مجازات شراب خواری در قانون و فقه چیست؟ در این مقاله به توضیح جرم شرابخواری و مجارات و حکم شرعی شرابخواری می پردازیم. همراه وکیل تهران باشید.

تعریف شراب خواری:

شرب خمر، مصرف خمر و یا در اصطلاح شراب ‌خواری به معنی مصرف و نوشیدن مشروبات الکی (بدان جهت که مست کننده هستند) می باشد.عنوان مصرف مسکر شامل خوردن، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، جامد یا مایع می باشد.

مصرف مسکر موجب حد است و مرتکب به مجازات ۸۰ ضربه شلاق محکوم می گردد. این مجازات در خصوص فرد مسلمان در نظر گرفته شده، غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به مصرف مشروبات الکلی به مجازات ذکر شده محکوم می‌گردد بنابراین مصرف خمر توسط غیرمسلمان موجب مجازات نیست.

مجازات شراب خواری چیست؟

راه های قانونی اثبات مصرف مشروبات الکلی عبارت هستند از :

اول: دوبار اقرار مکتوب که در پرونده مضبوط باشد.

دوم: شهادت دو مرد عادل

سوم: علم قاضی به وقوع جرم

در این مقاله پرونده ایی با موضوع شرب خمر بازخوانی و ارای صادره تحلیل می گردد.

مجازات شراب خواری

گردش کار پرونده مجازات شراب خواری:

به گزارش پلیس در مورخه ۲۴/۶/۹۸ ساعت ۱۸ در پی تماس حراست بیمارستان ، ماموران به محل مراجعه و فردی را که شرب خمر نموده و حالت طبیعی نداشته و از دهانش بوی الکل به مشام می رسید به کلانتری منتقل می کنند. متهم دربازجویهای به عمل آمده در کلانتری، علت شرب خمر را درد کلیه و تجویز پزشک عنوان داشته است. متهم به پزشکی قانونی معرفی و طبق نظریه پزشکی قانونی در هوای بازدم متهم مقدار ۱۵۰ میلی گرم در صد لیتر خون، الکل اتیلیک یافت و مصرف الکل تایید می گردد. متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و در تحقیقات محلی به عمل آمده از محل زندگی، همسایگان اظهار می دارند که نامبرده در مشاور املاک کار می کند و پدرش فرهنگی بازنشسته  است و در محل زندگی به نیک نامی شهرت دارند و سابقه شرب خمر یا جرم دیگری را ندارد.

برای متهم قرار کفالت به مبلغ دویست میلیون ریال به اتهام شرب خمر صادر می شود.

برای متهم قرار جلب به دادرسی با توجه به  ۱- محتویات پرونده ۲- تحقیقات معموله ۳- پاسخ مثبت تست الکل ۴- محل دستگیری و حالت متهم ۵- اقرار صریح متهم به استناد ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر  قرار به تایید دادستان رسیده و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری دو جهت تعیین مجازات ارجاع می گردد.

مرتبط بخوانید: اثبات رابطه نامشروع : چه مدارکی لازم است؟!

مجازات شراب خواری :

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:

” مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، جامد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است”

ماده ۲۶۵ حد مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه تازیانه تعیین نموده است

در جلسه رسیدگی دادگاه، متهم در دفاعیات خود اظهار می دارد که:

” اتهام را قبول دارم الکل طبی را با آب مخلوط کردم و مصرف نمودم و مست کردم. می دانستم حرام است و مسلمان هستم ولی به خاطر شرایط روحی و برای تسکین درد کلیه ام مصرف کردم”.

رای دادگاه :

به موجب کیفرخواست شماره …۴۳۶ صادره از شعبه ..دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ متهم آقای…فرزند حسن ۲۶ ساله متاهل بدون سابقه محکومیت کیفری، متهم است به شرب خمر نظر به محتویات پرونده، گزارش مامورین، اظهارات و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم مبنی بر خوردن مشروب الکلی با علم به حرمت آن و سایر قراین و امارات بزه انتسابی محرز بوده لذا دادگاه به استناد مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و نیز مواد ۷۰۱ و ۷۰۴ از کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ نامبرده را  به تحمل ۸۰ تازیانه حد محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

متهم با تقدیم لایحه ای ظرف مهلت قانونی به شرح ذیل به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است:

۱- در زمان تنظیم گزارش مامور نیروی انتظامی اینجانب برای استفاده از سرویس بهداشتی به بیمارستان رفته بودم به دلیل طولانی شدن استفاده من از سرویس، حراست شک کرده و با پلیس تماس گرفته و مامورین آمدند و کیف من را باز کردند و مدارک شناسایی و کپی مدرک تحصیل مرا دریافت و با اینکه رفع سوء ظن شده بود به من گفتند از دهان شما بوی الکل می آید و مرا به کلانتری بردند و به پزشکی قانونی معرفی کردند.

۲- در بازرسی چون به کم و کیف قضیه اطلاع نداشتم و مرتکب هیچ خلافی نشده بودم و با اینکه از عمل خود کاملاٌ نادم بودم به موضوع اقرار و اظهار پشیمانی کردم.

۳- در دادگاه در جواب قاضی صادقانه و با توجه به ندامت و پشیمانی و وضعیت خاص تحصیلی و خانوادگی به موضوع اقرار کردم که بلافاصله حکم صادر و ماشین نویسی و به من ابلاغ شد.

۴- با توجه به مراتب بالا و اینکه بنده ۲۶ ساله و متاهل می باشم و همسر بنده نیز باردار می باشد و سابقه طولانی ابتلا به بیماری کلیوی دارم و اینکه اولین بار است مرتکب چنین گناهی شده ام و با عنایت به ندامت و پشیمانی شدیدم با توجه به مقررات شرعی به درگاه قادر متعال توبه نموده و از قضات شریف درخواست دارم در مجازات من تجدیدنظر نمایند.

جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل و با توجه به مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایند.

مجازات شراب خواری

رای دادگاه :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای بهروز…نسبت به دادنامه شماره ۴۷۱…. مورخه ۶/۷/۹۸ صادره از شعبه …دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق حدی به اتهام شرب خمر می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ ق.ا.د.ک انطباق ندارد علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام و مستنداٌ به ماده ۲۵۷ از همان قانون دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.

مرتبط بخوانید :  قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!

تحلیل آرای صادره:

در خصوص آرای صادره نکاتی به شرح ذیل قابل تامل می باشد :

۱- عدم توجه به ادعای اضطرار متهم

مصادیق اضطرار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده۱۵۲ به این شرح بیان شده است:

“نجات از مرگ و درمان بیماری سخت “.

متهم از ابتدای دستگیری و در بازجویی های به عمل آمده و جلسه دادگاه به شرب خمر اعتراف نموده، ولی علت آن را درد کلیه عنوان کرده است که در صورت اثبات ادعا،حالت ضرورت احراز و مجازات حد از متهم ساقط می گردید. زیرا  هرگاه کسی مضطر (ناچار) شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت مشروب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.

لذا این ادعا باید مورد توجه مرجع قضایی قرار می گرفت و نامبرده به پزشکی قانونی یا پزشک معتمد دیگر جهت معاینه و بررسی صحت بیماری و مصرف به عنوان درمان معرفی می گردید.

۲- عدم اعمال توبه در سقوط مجازات

هر چند که شرب خمر با اقرار متهم ثابت شده است، لکن متهم در تمام مراحل رسیدگی و لایحه تجدیدنظرخواهی کرارا مراتب ندامت و پشیمانی خود را از ارتکاب گناه مذکور اعلام داشته و توبه نموده است و از آنجا که طبق ماده ۱۱۴ ق.م.ا:

” در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید”.

لذا قضات محترم دادگاه بدوی و تجدیدنظر می توانستند با در نظر گرفتن این امر و در صورت احراز توبه این ارفاق قانونی را در حق متهم اعمال نمایند و عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید، نه اینکه حداکثر مجازات( که ۸۰ ضربه شلاق است) را بدون در نظر گرفتن توبه تعیین نمایند.

امیدواریم مطلب امروز ما در خصوص مجازات شراب خواری برای شما مفید واقع شده باشد.

لطفا با درج نظرات خود ما در تهیه مقالات بهتر یاری کنید.

جرم جعل و استفاده از سند مجعول یکی از جرایم پرتکرار می باشد که علاوه بر این که به امنیت و آسایش جامعه لطمه می زند، موجب سلب اعتماد افراد به اسناد عادی و رسمی گردیده و نظام اقتصادی را مختل نموده و به دنبال آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به بار می آورد.

در این مقاله تعریف این جرم و مجازاتهای قانونی تعیین شده و اقسام جعل به تفکیک توضیح داده شده است.

جرم جعل : تعریف جعل و تزویر:

جعل در معنی لغوی عبارت از خلق کردن و دگرگون کردن، آفریدن، منقلب کردن، ساختن، ایجاد کردن و غیره است. تزویر به معنی حیله و تقلب و مکر و در معنی کلی چیزی را خلاف واقع جلوه دادن است.

در تعریف حقوقی جعل و تزویر عبارتست از ساختن سند، نوشته یا هر چیز دیگری، به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به زیان شخص دیگر می باشد.

جعل به دو صورت سنتی و دستی و یا جعل رایانه ای(با استفاده از رایانه) صورت می پذیرد.

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصادیق و نمونه هایی از طرق جعل را بیان کرده است که عبارتند از :

” ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب” .

مصادیق این ماده تمثیلی می باشد و حصری نیست

مرتبط بخوانید: ربا با توسل به معامله صوری : هر آن چیزی که باید بدانید!

الحاق به چه معنی است؟

 الحاق یعنی اضافه کردن چیزی به یک سند یا نوشته. مثلا در یک مبایعه نامه یا سند بعد از امضای آن جملات یا کلماتی بدون اطلاع طرف مقابل اضافه شود.

جرم جعل

تقدم یا تاخر تاریخ یک سند یا نوشته نسبت به تاریخ واقعی آن:

بدین معنی که شخصی، بعد از تنظیم یک سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلا تاریخ تحویل کالایی را که در قرارداد مشخص شده، تغییر دهد.

 الصاق یک نوشته به نوشته دیگر:

در این فرض، بخش‌هایی از یک نوشته به نوشته‌ دیگر به روشهایی مانند منگنه کردن،‌ صحافی، چسباندن و غیره الصاق شده تا آنچه در پایان خلق می شود نوشته‌ واحدی محسوب گردد.

قلب حقیقت یا تغییر واقعیت:

 به این معنی که در قراردادها یا اسناد اظهارات و نوشته های آن تغییر یابد. به طور مثال برای فرار مالیاتی قیمت واقعی و ثمن معامله کمتر وغیر واقعی نوشته شود.

ارکان و عناصر قانونی جرم جعل:

جرم جعل مانند سایر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می گردد.

• عناصر مادی جرم :

اولین عنصرمادی این جرم تغییر حقیقیت و دگرگون و مخدوش کردن آن است. دومین عنصرمادی، عمل مرتکب است که به صورت فعل مثبت مثل تغییر دادن یک نوشته و یا  ترک فعل مثل اینکه قسمتی از تعهدات طرف را در سند حذف کرده یا مکتوب نگردد یا به نحوی حذف شود، به این ترتیب موجب ضرر و زیان دیگری گردد و عنصر مادی نهایی علاوه بر شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم، نتیجه‌ ی حاصل از جرم می باشد که ورود ضرر و زیان به شخص ثالث می باشد.

• عنصرقانونی جرم:

مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به مبحث تعریف جرم جعل، مصادیق و مجازات آن پرداخته است.

• عنصر معنوی :

عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع وق صد ارتکاب عمل خلاف واقع.

اقسام جعل:

• جعل مادی:

جعل مادی ارتکاب هر یک از اعمالی است که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است . مانند اینکه مدعی جعل، ادعا نماید که امضای او را جعل کرده اند و یا اینکه با قلم بردن در سندی تاریخ پرداخت وجه را تغییر داده اند.

• جعل مفادی یا معنوی:

جعل مفادی یا معنوی فقط در مورد اسناد رسمی قابل ادعا است زیرا اسناد عادی توسط خود امضا کنندگان سند تنظیم می شوند، بنابراین هیچ کدام از طرفین نمی تواند با ادعای جعل مفادی، وقوع اشتباه در موضوع سند را اثبات نماید .

ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصادیق جعل مفادی یا جعل معنوی را بیان داشته است.

” هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند ، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است ، اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد “

جرم جعل

جرم استفاده از سند مجعول :

در کنار جرم جعل همواره استفاده از سند مجعول نیز مطرح است و قانون گذار برای این جرم نیز مجازات تعیین کرده است. منظور از استفاده، اعمالی مانند ارائه، به ‌کار بردن، انتشار دادن و … است .

شرایط تحقق جرم استفاده از سند مجعول:

اولا؛ باید ظاهر سند به گونه ای باشد که احتمال به اشتباه افتادن دیگران وجود داشته باشد.

دوما؛ استفاده ‌کننده باید عمد در استفاده و قصد ایراد ضرر و علم به موضوع داشته باشد.

سوما؛ ضرر محتمل الوقوع باشد. استفاده از چیزی که ضرر بالقوه ندارد،‌ جرم محسوب نمی‌شود.

نکته:

حسب آرای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ و شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر شخصی مرتکب جرائم جعل و استفاه از سند مجعول شود،مرتکب دو جرم گردیده و باید برای هر یک از این جرایم مجازات مستقل تعیین شود و به هر دو مجازات محکوم می شود.

دادگاه صالح:

• دادگاه کیفری:

رسیدگی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در دادسراها و محاکم کیفری صورت می‌پذیرد .

• دادگاه حقوقی:

در روند رسیدگی حقوقی، در مقابل سند ارائه شده و استناد به آن، طرف مقابل می تواند به دو صورت دفاع ماهوی و دفاع شکلی به ادعای طرف پاسخ داده و اصالت سند را مورد تعرض قرار دهد.

 دفاع ماهوی:

به موجب این روش دفاعی، اصالت سند از جانب شخصی که سند علیه او ارائه شده  مورد قبول است اما نسبت به مضمون و محتویات سند، به صورت ماهوی دفاع می ‌کند. به عنوان نمونه ادعای بطلان سند، فسخ معامله یا انجام تعهد موضوع سند را مطرح می نماید.

مرتبط بخوانید: کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!

دفاع شکلی:

 در این روش به شکل ظاهری سند و اصالت آن ایراد می شود. با توجه به رسمی یا عادی بودن اسناد، دفاع شکلی به سه صورت ادعای جعل، انکار و تردید واقع می گردد.

انکار: منتسب الیه خط ، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کرده و ادعا می نماید که آنچه  به وی منتسب شده، مربوط به او نیست این روش دفاعی مختص منتسب الیه است.

تردید: درصورتی که سند ارائه شده علیه شخصی، ممضی به امضا وی نباشد بلکه امضا منتسب به قائم ‌مقام یا نماینده او باشد مثلا توسط مورث اشخاص، امضا شده باشد، ورثه می توانند نسبت به امضا اظهار تردید نمایند.

جرم جعل

اظهارانکار و تردید تنها نسبت به سند عادی، امکانپذیر است و در برابر سند رسمی ادعای انکار و تردید پذیرفته نمی شود تنها می توان ادعای جعل مطرح نمود.

جعل: به معنای ادعای تغییر در ساختار سند و امضا یا ساخت سند غیر واقعی است.

ادعای جعل هم نسبت به سند عادی و هم رسمی امکانپذیر می باشد.

دادگاه حقوقی مکلف است با تعیین کارشناس رسمی خط به ادعای جعل و عدم اصالت سند رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

نکته:

 جعل جرمی غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی‌ کند.