نکته های حقوقی محاسبه کسری یا مازاد مساحت ملک

نام قرارداد پیش فروش ملک را شنیده ایم این قرارداد برای  فروش ساختمان های نیمه کاره  یا ساختمانهایی که در اینده ساخته خواهد شد تنظیم می شود . ساختمان فروخته شده باید مشخصات پیش بینی شده در قرارداد را داشته باشد از جمله این مشخصات متراژ تعیین شده می باشد لکن ممکن است به دلایلی ملک ساخته شده کمتر یا بیشتر از مساحت مورد توافق باشد.

عموما متراژ ملک پیش فروش شده در قرارداد به صورت تقریبی ذکر می شود و ممکن است کمتر یا بیشتر از مساحت مندرج در قرارداد باشد که برای  برون رفت از این مشکل “قانون پیش فروش اپارتمانها ” راهکار و راه حل تعیین نموده است تا بتوان اختلاف حادث شده را به صورت قانونی حل و فصل نمود.

«قانون پیش فروش آپارتمان ها» در سال ۱۳۸۹ تصویب شد که هدف عمده این قانون حمایت بیشتر از حقوق «پیش خریدار»  می باشد و منافع وی را حمایت می نماید.

به موجب ماده ۷ این قانون:

« درصورتیکه مساحت بنا براساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه ‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لکن چنان چه مساحت بنا تا پنج درصد مازاد بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را نداشته و در صورتیکه بیش از پنج درصد باشد فقط خریدار حق فسخ قرارداد را دارد».

به موجب قانون پیش فروش آپارتمان، چنانچه اختلاف مساحت مندرج در قرارداد با متراژ نهایی ملک در صورتمجلس تفکیکی تا ۵ درصد یا معادل آن باشد، هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند، لکن اگر اختلاف بیش از ۵ درصد باشد، فقط پیش خریدار حق فسخ دارد؛ در اینخصوص تفاوتی نمی کند که متراژ واقعی ملک کمتر باشد یا بیشتر.

نحوه محاسبه کسری مساحت ملک:

ملک فروخته شده ممکن است دارای مساحت کمتری از متراژ مشخص شده در قرارداد باشد. این کسری مساحت بوسیله صورتمجلس تفکیکی مشخص می شود.

 

اگر مساحت ملک کمتر از ۹۵ درصد مقدار توافق شده باشد پیش خریدار دو راهکار دارد یا می تواند به استناد کسری مساحت قرارداد را فسخ نموده و ثمن پرداختی را مسترد نماید یا اینکه به قرارداد پایبند مانده و تفاوت قیمت کسری متراژ را بر مبنای قیمت روز بنا که به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود از پیش فروشنده مطالبه نماید

چنانچه کسری مساحت بیش از پنج درصد باشد فقط خریدار حق فسخ قرارداد را دارد زیرا در نص صریح قانون حق فسخ تنها برای خریدار پیش بینی شده است.

بنابراین اگر مساحت واقعی کمتر از مقدار مورد توافق باشد و پیش خریدار نخواهد قرارداد را فسخ کند، فروشنده باید قیمت روز ملک را به او بدهد.

نحوه حل اختلاف مازاد مساحت:

در صورتیکه مساحت ملک مازاد از متراژ مقرر در قرارداد باشد پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد و فقط حق دریافت قیمت اضافه مساحت را دارد

از سویی چون این اختلاف متراژ ناشی ازعمل خود فروشنده بوده و اشتباه از جانب خود وی بوده حسب قاعده اقدام تنها می تواند قیمت اضافه مساحت را بر مبنای مبلغ تعیین شده در قرارداد دریافت نماید و حق دریافت قیمت روز ملک را ندارد بنابراین چه ملک کمتر از ۵ درصد یا معادل آن یا بیشتر از پنچ درصد مازاد مساحت داشته باشد اولا حق فسخی در هیچ حالت برای پیش فروشنده متصور نیست ثانیا نیازی به کارشناسی ملک در اینخصوص وجود ندارد و ملاک محاسبه قیمت همان قیمت قراردادی است و پیش خریدار باید همان قیمت مندرج در قرارداد پیش فروش را به فروشنده بپردازد حتی اگر زمان زیادی از قرارداد گذشته باشد.

بنابراین اگر مازاد مساحت تا ۵ درصد یا کمتر از متراژ مقرر در قرارداد باشد حتی پیش خریدار هم حق فسخ را ندارد تنها پیش فروشنده می تواند دعوای مطالبه مابه التفاوت قیمت را علیه پیش خریدار طرح نماید.

مرجع صالح به رسیدگی :

ماده ۲۰ قانون پیش فروش مرجع حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد را به مرجع داوری سپرده است اما چون آیین نامه مربوط به این ماده هنوز تصویب و اجرایی نشده است لذا طبق اصول کلی حقوقی و قانونی اساسی که دادگستری را مرجع تمام تظلمات می داند باید به اصل رجوع نمود و در این خصوص دعوای اختلاف متراژ در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.

موضوع این دعوا چون مطالبه وجه و منقول می باشد در محل اقامت خوانده یا محل عقد قرارداد یا محل اجرای تعهد قابل طرح است لذا لزومی به طرح دعوا در محل وقوع ملک وجود ندارد.

تاثیر توافق طرفین در خصوص حل اختلاف کسری مساحت:

در صورتیکه در قرارداد پیش فروش طرفین نحوه محاسبه اختلاف مساحت را با توافق مشخص نموده و قیمت را تعیین کرده باشند و کسری یا اضافه مساحت کمتر از ۵ درصد یا معادل آن باشد طبق ماده ۱۰ قانون مدنی توافق مذکور معتبر و لازم الاجرا بوده و بر همین مبنا و قیمت توافق شده اختلاف حل و فصل می شود و پیش خریدار تنها همان مبلغ قراردادی را می تواند مطالبه نماید.

درغیر اینصورت اگر کسری مساحت بیشتر از ۵ درصد باشد و پیش خریدار نخواهد از حق فسخ خویش استفاده نماید ملک کارشناسی شده و بر مبنای قیمت روز ملک حکم به پرداخت مابه التفاوت داده می شود.

زیرا به جهت گذشت مدت طولانی از زمان تنظیم قرارداد پیش فروش و تکمیل و تحویل ساختمان قیمت ملک تغیر فاحش نموده و در صورت عدم امکان دریافت قیمت روز، پیش خریدار متضرر و مغبون می شود.

نحوه محاسبه کسری یا مازاد مساحت ملک و متراژ آن:

در محاسبه کسری یا مازاد بودن مساحت ، فقط مساحت قسمت اختصاصی ملاک محاسبه است و مساحت قسمت های مشاع ساختمان در اینخصوص موثر نیست و لحاظ نمی گردد

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.

 

 

ضمانت اجراهای قانونی ممانعت از ملاقات طفل 

ممانعت از ملاقات طفل توسط  فردی که حضانت فرزند با اوست ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری دارد که علاوه بر تعیین مجازاتهایی از جمله جزای نقدی و حبس در مواردی موجب سلب حضانت نیز می گردد.

حضانت علاوه بر اینکه حق محسوب می گردد و امتیازاتی برای صاحب حق دارد  تکالیفی را نیز برای ذوالحق(چه پدر و چه مادر طفل باشد)  نسبت به کودک ایجاد می نماید که مهمترین آنها مراقبت از سلامت جسمی و روحی کودک، فراهم نمودن شرایط تحصیل و فراهم کردن بستر ملاقات با نزدیکان و اقربا و… می باشد

حضانت فرزند پسر و دختر تا ۷ سالگی با مادر و بعد از آن تا رسیدن به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و دختر ۹ سال تمام قمری می باشد با پدر است.و بعد از این فرزند از حضانت خارج است. زمانی که والدین طفل به جهت متارکه یا طلاق جدای از هم زندگی می نمایند و به موجب حکم دادگاه حضانت و نگهداری از کودک به یکی از والدین واگذار می گردد برای والد دیگر یا حتی اقوام و نزدیکان کودک همچون خواهر و یا برادر و پدربزرگ و مادربزرگ و … حق ملاقات با طفل وجود دارد.

 

 

ممانعت از ملاقات با طفل

ممانعت از ملاقات با طفل – آمنه آقاعلی وکیل دادگستری تهران

متقاضی ملاقات می تواند درخواست ملاقات با کودک را در دادگاه خانواده مطرح و پس از رسیدگی قضایی وتشخیص دادگاه در صورتی که ملاقات را به مصلحت طفل بداند، روز و ساعات و مکان ملاقات توسط قاضی دادگاه خانواده در رای ملاقات تعیین می گردد.
حکم صادره بعد از قطعیت قابل اجراست و در صورت استکاف محکوم علیه از اجرای رای و ممانعت از ملاقات طفل قانونگذار تمهیداتی را جهت ضمانت اجرای رای ملاقات پیش بینی نموده است
از جمله این تمهیدات و ضمانت اجراها جرم انگاری نمودن اقدام فرد ممانعت کننده است.
ضمانت اجرای کیفری:
به موجب  ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱
هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
حسب شق اول ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده عدم انجام وظایف حضانت جرم انگاری شده است از جمله مصادیق عدم انجام وظایف حضانت ممانعت از تحصیل کودک یا عدم مراقبت از صحت جسمی و روانی طفل و … می باشد.
سوالی که مطرح می شود این است که رسیدگی به جرم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت کادم مرجع است

 

 

حضانت فرزند بعد از جدایی- ممانعت ملاقات با طفل و ضمانت های اجراهای قانونی

حضانت فرزند بعد از جدایی- ممانعت ملاقات با طفل و ضمانت های اجراهای قانونی

 

با عنایت به اینکه مجازات مقرر در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده تعیین جزای نقدی درجه ۸ می باشد در خصوص اینکه رسیدگی به اینجرم در صلاحیت دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ، در صلاحیت رسیدگی شوراها می باشد اختلاف نظر وجود دارد.

در مورخه ۲۴/۹/۱۳۹۹ نظریه مشورتی به  شماره  ۲۳۰۵/۹۳/۷ از اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به این جرم صادر گردیده است که متن نظریه به شرح ذیل می باشد:

نظریه شماره  ۲۳۰۵/۹۳/۷ – ۲۴/۹/۱۳۹۳

اولا: رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ وفق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری و علی الاصول در دادگاه عمومی ( کیفری ) رسیدگی می شود ، زیرا صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است و منحصر به موارد ۱۸ گانه مذکور در ماده ۴ قانون یاد شده می باشد.

ثانیا: چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ( خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل) ، مورد تعقیب کیفری قرارگیرد ، با عنایت به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال می باشد و با انطباق این مجازات با بند ” الف ” ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ ، باید گفت که رسیدگی به جرایم فوق الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

علیرغم صدور نظریه مذکور به موجب رویه قضایی موجود به این جرم در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می شود.

ضمانت اجرای حقوقی:

تحت شرایطی می تون با اثبات عدم صلاحیت یا تخلفات فردیکه طفل تحت سرپرستی اوست حکم به سلب حضانت وی از دادگاه گرفت .

حسب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی  اصلاحی سال ۷۶ ، مقرر شده است :

« هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی ، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند»

مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین عبارتند از:

اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار ، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا ، ابتلا  به امراض روانی به تشخیص پزشک قانونی ، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق، ضرب و جرح خارج از حد متعارف

شایان ذکر است که موارد شمارش شده در این ماده حصری نبوده و طبق قانون هر نوع فعل و ترک فعلی که مشمول عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی یا قصور در نگهداری تلقی گردد می تواند موجب سلب حضانت فرزندان از پدر و مادر گردد.

ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ نیز اعلام داشته است:

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتیکه مسیول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نماید و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند

تبصره: قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید

عدم انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله محروم نمودن طفل از ملاقات با افرادی که به انها وابستگی عاطفی دارد از جمله پدر یا مادر، خواهران یا برادارن حتی پربزرگ ومادربزرگ و … مشمول مصادیق مقرر در ماده ۴۱ قانون حمایت است و امکان سلب حضانت دارنده حق فراهم می گردد .

سخن پایانی

شایسته است که والدین گرامی در اختلافات فیمابین خویش از کودکان به عنوان ابزار انتقامجویی یا تحت فشار گذاشتن طرف مقابل استفاده ننمایند و موجب صدمات بیشتر روحی به کودکی که از طلاق و جدایی والدین آسیب دیده است نگردند و طفل را از نعمت داشتن پدر مادر یا اقوام و نزدیکان محروم ننمایند زیرا علاوه بر ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری ذکر شده ، این اقدامات صدمات روحی و روانی را بر فرزندان بر جای خواهد گذاشت که قابل جبران و درمان نخواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت وکیل دادگستری تهران آمنه آقاعلی مراجعه کنید.

تعدیل اجاره بها ملک های تجاری چگونه است؟

در قراردادهای اجاره املاک تجاری که مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد با انقضای موعد اجاره امکان تخلیه ملک جز در شرایط استثنایی مقدور نیست و اجاره خود به خود تمدید می گردد و چنین اجاره هایی سالیان سال پابرجاست نظر به اندک بودن میزان اجاره مقرر و طولانی بودن موعد اجاره قانوگذار جهت رعایت عدالت امکان تعدیل اجاره بها را برای طرفین مخصوصا موجر مقررداشته است.

در این مقاله شرایط این دعوا بررسی می گردد.

به موجب ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶:

«موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره ‌بها را مطرح کنند، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که در خصوص تعیین و تعدیل اجاره‌بها صادر شده است، سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کار‌شناس اجاره‌ بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد»

شرایط قانونی لازم برای طرح دعوا:

۱- انقضای مدت اجاره

حسب ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر تعدیل اجاره بها اولین شرط تعدیل انقضای مدت اجاره است.

۲- سپری شدن سه سال تمام شمسی از تاریخ تعدیل قبلی

شرط بعدی انقضای ۳ سال از تاریخ آخرین حکم قطعی مبنی برتعدیل سپری شده باشد.

۳- احراز رابطه استیجاری

مبدا سه سال مورد نظر قانون از چه زمانی شروع می شود؟

در خصوص اینکه ملاک انقضای مدت سه سال جهت طرح دعوای تعدیل، تاریخ تقدیم دادخواست است یا تاریخ صدور حکم نظریات به شرح ذیل صادر شده است.

پاسخ اکثریت قضات:

با توجه به صراحت ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، ملاک، تاریخ مذکور در حکم است که قطعاً این تاریخ با توجه به خواسته خواهان در حکم قید می‌گردد و چنانچه خواهان تاریخ تعدیل را قید نکرده باشد تاریخ تقدیم دادخواست در حکم قید خواهد شد.

پاسخ کمیسیون نشست قضایی

نظر به اینکه از جمله آثار حکم، کاشفیت آن از وجود حق در زمان تقدیم دادخواست می باشد، از آنجاییکه در حکم تعدیل اجاره بها ودر متن آن باید نرخ عادله روز تقدیم دادخواست قید و تصریح گردد و به همین اعتبار موجر می‌تواند مابه‌التفاوت اجاره بها را نیز ضمن تقدیم دادخواست تعدیل مطالبه نماید در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستاجر را به پرداخت مابه‌التفاوت اجاره از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم می‌نماید، لذا مهلت انقضای مدت ۳ سال جهت طرح دعوای تعدیل تاریخ مقرر در حکم قطعی است (تاریخی که در متن رای قید می‌شود) نه تاریخ صدور حکم قطعی یا تاریخ تقدیم دادخواست و بدیهی است که با توجه به مراتب فوق، چنانچه تاریخ در متن حکم قید نشده باشد، تاریخ تقدیم دادخواست ملاک است.

در طرح این دعوا احراز رابطه استیجاری بین طرفین دعوا الزامی می باشد که وجود اجاره نامه یا اثبات رابطه استیجاری شفاهی مثبت رابطه استیجاری است.

این دعوا معمولاً در دادگاه محل وقوع عین مستاجره محل کسب یا پیشه یا تجارت اقامه می‌شود.با عنایت به مبالغ اندک عرفی تعیینی در اجاره نامه های مشمول قانون ۵۶ اکثریت دعاوی تعدیل اجاره از حیث مبلغ در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد.

تعدیل اجاره مقرر در قانون سال ۱۳۵۶ مختص املاک تجاری است و نمی توان به استناد قیاس از این قانون برای تعدیل اجاره محل های مسکونی استفاده نمود.

تعدیل زمانی قابل اعمال است که اجاره بهای ملک مشخص است و اختلافی نیز این حیث بین طرفین وجود ندارد.

حسب مقررات قانونی تعدیل تنها از تاریخ تقدیم دادخواست میسر می‌باشد لذا به درخواست تعدیل ماه‌های گذشته ترتیب اثر داده نمی‌شود.

در خصوص اجاره های ماه های گذشته حسب ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ چنانچه مدت زمان زیادی از انقضای موعد اجاره گذشته باشد و مستاجر اجاره‌ را پرداخت نکرده باشد موجر می تواند درخواست مطالبه  اجرت‌المثل ایام گذشته را معادل اجرت‌المسمی همچنین مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطرح نماید

مضافا امکان درخوست صدور حکم به پرداخت مابه‌التفاوت اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم نیز وجود دارد.

تعدیل اجاره بها- وکیل پایه یک دادگستری تهران آمنه آقاعلی

تعدیل اجاره بها- وکیل پایه یک دادگستری تهران آمنه آقاعلی

مالی یا غیرمالی بودن دعوا:

در خصوص مالی یا غیرمالی بودن این دعوا اختلاف نظر وجود داشت معاونت آموزش قوه قضاییه، این دعوا را غیرمالی دانست اما اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۸۴/۷ ـ ۲/۳/۶۱ این دعوا را مالی دانست. به نظر این اداره، چون دادگاه مبلغ و میزان اجاره‌ بها را بعد از رسیدگی تعیین می‌کند و مبلغ تعیین‌شده حسب ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجرا می باشد، لذا این دعوا، دعوای مالی محسوب می شود.

لکن از آنجاییکه در این دعوا فقط میزان اجاره‌ بها تعیین می‌شود و اگر مابه التفاوت آن مورد مطالبه قرار نگیرد، دادگاه تنها حکم به پرداخت مابه‌التفاوت اجاره‌بهای فعلی و قبلی را نمی‌دهد، لذا غیرمالی بودن این دعوا که رویه قضایی نیز آن را برگزیده است، موجه ‌تر به نظر می‌رسد.

نحوه رسیدگی به دعوا:

جهت تعیین مبلغ اجاره موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع خواهد شد کارشناس بر مبنای ملاک هایی از جمله عرف محل ، دریافت یا عدم دریافت سرقفلی توسط موجر، مدت اجاره، وضعیت ملک ،میزان اجاره‌ توافق شده یا تعیین شده در سال‌های گذشته، شاخص تورم و دیگر موارد مبلغ اجاره را تعیین می نماید.

توافق طرفین بر اسقاط حق تعدیل چه حکمی دارد؟

قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ از جمله قوانین آمره بوده که طبق ماده۳۰ قانون مذکور توافق برخلاف ان باطل می باشد لذا چنانچه  ضمن عقد اجاره، شرط شده باشد که موجر حق افزایش اجاره بها را ندارد، چنین شرطی صحیح و قابل اجرا نیست، این توافق شرطی باطل بوده و دادگاه می تواند برخلاف شرط حکم به کاهش یا افزایش اجاره صادر نمایند.

تعدیل توافقی چه حکمی دارد؟

برخی مواقع موجر و مستاجر ضمن عقد قرارداد اجاره هایی که برای چندین سال منعقد می شود شرط می‌نمایند که هر سال اجاره مبلغ معینی یا درصد مشخصی مثلاً ۳۰ درصد  در یکسال و ۴۰ درصد در سال دیگر و… افزایش یابد در خصوص اعتباریا عدم اعتبار چنین شرطی جای تردید وجود دارد

از سویی این توافق خلاف صریح مقرره  ماده ۴  قانون موجر و مستاجر ۵۶ بوده و با شرایط تعدیل پیش‌بینی شده در این  ماده مخالف است

اما از سوی دیگرباید عنوان نمود  که شرایط مقرر در این ماده  صرفا جهت طرح دعوی مقرر شده و شرایط صحت طرح دعوا را پیش بینی نموده است و توافق  به افزایش اجاره به مبلغ معینی موافق عمومات از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی و توافقی خصوصی و محترم می باشد لذا به نظر می رسد  درج چنین شرطی صحیح و لازم الاجرا می باشد.

حکم صادره در دعوای تعدیل قابل تجدیدنطر است یا نه؟

قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶  رای صادره در نتیجه تعدیل را  قطعی اعلام  نموده است اما از آنجا که حسب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبحث مقررات تجدیدنظر از احکام حقوقی مقرر داشته است: «احکام زیر قابل تجدیدنظر است: الف – دعاوی مالی که خواسته آن از سه میلیون ریال متجاوز است ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی ….»

با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون موجر و مستاجر موخر التصویب بوده لذا  قانون ایین دادرسی مدنی ناسخ قانون موجر مستاجر در خصوص قطعی بودن رای تعدیل بوده و این قانون حاکم بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ بوده لذا رای صادره در خصوص تعدیل قابل تجدیدنظر خواهی است.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۲۸/۷ مورخه ۱۲/۱۲/۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه احراز مالکیت متقاضی در این دعوا لازم نیست.

نحوه اجرای رای:

آرای صادره از دادگاه ها  در مورد تعدیل و افزایش اجاره بها احکامی اعلامی هستند و نیاز به صدور اجراییه ندارد. لکن چنانچه ما به التفاوت اجاره نیز درخواست و مورد صدور حکم باشد، اجرای این قسمت از رای نیازمند صدور اجراییه است و حکم تاسیسی محسوب می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت آمنه آقاعلی وکیل پایه یک دادگستری تهران مراجعه کنید.

اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم

شاید عنوان دعوا و دادرسی تحت عنوان اثبات حیله و تقلب را شنیده باشید. با وجود اینکه این عنوان دعوا جزو دعاوی نامانوس  و به عبارتی خاص است و از طرفی رسیدگی به ان توسط مقنن صراحتا تجویز نشده و در رویه قضایی نیز ارای کمتری در خصوص این دعوا صادر شده است لکن معدود بودن موارد طرح و پذیرش دعوایی، دلیل بر بی نتیجه بودن طرح دعوا و یا اساسا عدم امکان طرح آن نمی باشد لذا در این مقاله تلاش داریم در خصوص امکان قانونی طرح این دعوای مهم نکاتی را شرح دهیم.

بنابراین خواندن این مقاله را از دست ندهید.

در مواردی اقدامات غیرقانونی یکی اتز اصحاب دعوی همانند شهادت کذب، جعل سند و … انجام شده است که علاوه بر اینکه دارای جنبه مجرمانه و ک.یفری بوده و با طرح دعوای کیفری تحت عنوان مجرمانه پیش بینی شده در قانون قابل اثبات و  منتهی به رفع اثر از اقدامات مجرمانه همانند ابطال سند خواهد بود لکن گاهی به دلایلی همچون مرور زمان کیفری یا به جهت  فوت شاهد قانوناً تعقیب کیفری ممکن نخواهد بود در این موارد برای جلوگیری از تضییع حق ذی نفع و متقاضی چاره ای جز اقامه دعوی  «اثبات حیله و تقلب ناشی از مثلا کذب بودن گواهی گواهان یا جعل سند و غیره نخواهد داشت.

اثبات حیله و تقلب با وکالت آمنه آقاعلی وکیل پایه یک دادگستری تهران

اثبات حیله و تقلب با وکالت آمنه آقاعلی وکیل پایه یک دادگستری تهران

در دفاع از امکان طرح دعوای مذکور می توان به شرح آتی استدلال نمود:

حسب بندهای هفت گانه ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با تفسیر منطقی مقره های قانونی و همچنین لحاظ رویه قضایی و نمونه احکام دادگاه ها، جهات اعاده دادرسی در قوانین مدنی به دو دسته کلی قابل تقسیم است که عبارتند از :

۱- “جهات قابل احراز” و ۲- “جهات قابل اثبات”

۱) “جهات قابل احراز”جهاتی هستند که توسط قاضی صادرکننده حکم قطعی (موضوع ماده ۴۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی) بررسی شده و بعد از احراز وجود  آنها، اعاده دادرسی تجویز و قاضی مجاز به ورود به رسیدگی ماهوی می باشد.

بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی از جمله جهات قابل احراز می باشند. لذا پذیرش «جهات احرازی»، نیازمند رسیدگی قضایی مستقل و صدور حکم نیست و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، صرفاً وجود آنها را احراز نموده و با احراز وجود جهات  مذکور اعاده دادرسی را تجویز می نماید. در حقیقت قانونگذار ماهیت «جهات احرازی»، به گونه ای تبیین نموده  است که وجود آنها را فارغ از اقامه دعوی اثباتی جداگانه کرده است.

۲) «جهات قابل اثبات»، این جهات برخلاف جهات احرازی نیازمند رسیدگی قضائی مستقل بوده و نیازمند «اثبات» است تا پس از اقامه دعوی متناسب توسط ذینفع و رسیدگی قضایی و نهایتاً پذیرش این جهات توسط دادگاه و قطعیت دادنامه صادره در خصوص آنها، دادگاه صادرکننده حکم قطعی موضوع اعاده دادرسی با لحاظ رای اصداری، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی ماهیتی را شروع نماید.

بندهای ۵ و ۶ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی از این دسته می باشند. بنابراین وجود «جهات اثباتی»،نیازمند رسیدگی قضایی و صدور حکم در این خصوص خواهد بود «اثبات حیله و تقلب» به عنوان موضوع دعوی مستقل از جمله جهات اثباتی محسوب می شود.

مستفاد از سیاق ماده ۴۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی، ضرورت صدور حکم مستقل بر «اثبات حیله و تقلب» محرز و ضروری است. با این توضیح که از لحاظ اصولی، استفاده از سیاق کلام یا همان قراین درون متنی، جهت ترکیب و ارتباط بین صدر و ذیل کلام به منظور کشف معنای عبارت و ایضاً فهم الفاظ محذوف و… یکی از شیوه های تفسیر و فهم درست کلام می باشد.

اینکه مقنن در ماده ۴۲۹ قانون آ.د.م ابلاغ حکم نهایی در خصوص «اثبات حیله و تقلب» را ملاک احتساب شروع ابتدای مهلت اعاده دادرسی دانسته حکایت از پذیرش طرح ادعای حیله و تقلب به عنوان یک  دعوای مستقل دارد چرا که لازمه صدور حکم در مورد حیله و تقلب، فرع بر این است که اصولا بتوان دعوایی تحت عنوان مذکور مطرح و مورد پذیرش مرجع قضایی قرار گرفته تا نتیجتا منتهی به صدور دادنامه ای قطعی و نهایی شود.

نتیجتا هیچگونه تردیدی در اثباتی بودن جهت «حیله و تقلب»، یعنی اقامه دعوای علیعده جهت اثبات آن وجود نخواهد داشت از سویی  بعضی از دکترین حقوقی معتقدند که؛ «اثبات حیله و تقلب» در قالب دعوی مستقل با همین عنوان، قابل طرح و مطالبه و رسیدگی است.

این نظریه دکترین حقوقی در رویه قضایی دارای موافقانی است.

در دفاع از نظریه دکترین می توان استدلال کرد که اولا : اصل بر استماع دعاوی حقوقی با هر خواسته است و این اصل (اصل استماع دعوی) از سیاق نگارش اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به راحتی قابل استفهام و استدراک است و بدیهی است در مقام شک، هرنوع تفسیری باید اصل را تضمین نماید مگر دلیل یا برهانی قاطع و خدشه ناپذیر، نادیده انگاشتن اصل را موجه و مدلل سازد که با استقصا از متون شکلی حاکم بر دادرسی، هیچ گونه دلیل و حتی قرینه و اماره ای پیرامون عدم استماع دعوی حقوقی «اثبات حیله و تقلب»، ملحوظ و مشهود نیست، ثانیا: از آنجا که عنوان مجرمانه ای تحت عنوان «حیله و تقلب» در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است، لاجرم «حیله و تقلب»، دارای اوصاف دعوی حقوقی خواهد بود وگرنه امکان رسیدگی به امری مبتلابه عقیم خواهد ماند.

همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۴۸۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل را بر امکان ثبت و پذیرش دعوی با عنوان «اثبات حیله و تقلب» گذاشته است

مستفاد از بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۲۹ قانون اخیرالذکر دعوای اثبات حیله و تقلب علیرغم صدور حکم پیشین در دعوا قابل استماع می باشد. اگر چنین دعوایی قابلیت استماع نداشت و صدور حکم در خصوص اختلاف اصلی مانع طرح دعوای اثبات حیله و تقلب بود، اثبات حیله و تقلب هیچ گاه در زمره یکی از جهات اعاده دادرسی توسط مقنن قرار نمی گرفت و مهلت آن۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مبنی بر اثبات حیله و تقلب اعلام نمی گردید. تمام موارد مذکور دلالت بر این دارد که رای پیشین و دادرسی سابق مانع طرح دعوا اثبات حیله و تقلب نیست.

لذا چون لفظ “حکم نهایی” مطلق بوده و قانونگذار بعد از قید «حکم نهایی» به کیفری و یا حقوقی بودن چنین حکمی هیچ اشاره ای ننموده است، بنابراین مقنن و قانونگذار لزومی در تفکیک بین «کیفری» و یا «حقوقی» بودن حکم مثبِت «حیله و تقلب» قائل نشده است و علت اطلاق مقرره  در ماده ذکر شده و بیان صرف عنوان «حکم نهایی» بدون ذکر «کیفری یا حقوقی» بودن با لحاظ حکمت قانونگذار، اشاره به هر دو نوع دعوا دارد اما متقاضی محدودیت های قانونی در گزینش نوع دعوا دارد…….

ادامه این مقاله را از دست ندهید

طرح دعاوی خاص نیازمند تجربه و تسلط بر مواد و نکات قانونی مرتبط با موضوع است.جهت دریافت مشاوره در مورد دعوای تخصصی اثبات حیله و تقلب با ما تماس بگیرید.

 

نمونه شکواییه مزاحمت ملکی و توهین و تهدید

زندگی آپارتمان نشینی و مجاورت نزدیک محل های سکونت مشکلات و مزاحمت های ملکی درگیری هایی را بین همسایگان ایجاد نموده که تعدادی از آین مزاحمت ها در قوانین کیفری جرم انگاری شده و در صورت اثبات برای متهم مجازات تعیین خواهد شد زیرا هدف از وضع قوانین در هر کشوری حفظ حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه و ملزم نمودن دیگران به احترام به این حقوق می باشد. در ادامه نمونه پرونده ای کیفری با عنوان مزاحمت ملکی و توهین و تهدید بازخوانی می شود. شکواییه: شاکی:… مشتکی عنه: ….. موضوع :
1- ایجاد مزاحمت ملکی
2- فحاشی واستعمال الفاظ رکیک
3- افترا
4- تهدید محل وقوع جرم: …
دلایل: ۱- گزارش پلیس ۱۱۰
4- تقاضای تحقیق محلی ۵- استعلام از سوابق پرونده های مشتکی عنه شاکی با طرح شکواییه ای عنوان داشته است : اینجانب ساکن واحد یک در آپارتمان محل وقوع جرم می باشم. مشتکی عنه مستاجر واحد ۲ می باشند . فاقد شغل بوده و تمام ۲۴ ساعت شبانه روز را درخانه می باشند و با سرک کشیدن ۲۴ ساعته در زندگی و مسائل خصوصی مالکین ساختمان و نیز همسایگان مجاور موجبات سلب اسایش عمومی همسایگان را فراهم آورده است و هر روز در حال مشاجره و فریاد و استعمال الفاظ رکیک و مجادله با دیگران می باشد به نحویکه سرو صدای ایشان و استعمال الفاظ رکیک موجب اذیت و آزار همسایگان شده و کل کوچه از رفتارهای نامناسب ایشان شاکی می باشند. ایشان بارها با پوشش نامناسب(شلوارک و رکابی) در راه پله که مکان مشاع است ظاهر می شوند. مدتهاست مشاعات ساختمان را پر از وسایل و ضایعات شخصی نموده و درحال حاضر نیز وسایل شخصی و ضایعات خویش را در پارکینگ قرار داده اند .

متاسفانه چون بیکارهستند و تمام مدت در خانه می باشند با دوربین موبایل خود از همسایگان فیلم برداری نموده و هتک حریم خصوصی می نمایند. هر بار که با کسی بحثشان می شود در راه پله و درمشاعات ساختمان الفاظ بسیار رکیک و زشت به کار می برند که همسایگان بارها به جهت این الفاظ بسیار زشت و رکیک به وی تذکر داده اند اما موثر واقع نشده است. سال گذشته بابت استفاده غیرقانونی مشتکی عنه از مشاعات ساختمان طرح شکایت شده که در جلسه سازش در شورای حل اختلاف مشتکی عنه ضمن پذیرش اتهامات، تعهد به اصلاح رفتار در مرجع قضایی را مکتوب نمودند و پرونده مختومه و ناچار شدند مبل شکسته، گلدانها و یخچال و … را از پشت بام و راهرو و پارکینگ جمع نمایند. اما باز متاسفانه باز هم مشاعات پر از وسایل و ضایعات ایشان است. ۶- ایشان هر روز حداقل یکبار و گاهی دو بار غذا از بیرون سفارش می دهند که علیرغم تذکر چندین باره بسیاری از واحدها (به جهت امنیت ساختمان) که هیچ پیکی حق ندارد وارد ساختمان شود و هر واحد موظف است وسایل خود را جلوی درب ورودی ساختمان تحویل گیرد، توجهی به این مهم ننموده و به طور متوسط در هر روز دو الی سه بار ۲ یا ۳ انسان غریبه داخل آپارتمان می آیند و این عمل ایشان موجب پایین امدن امنیت ساختمان می گردد و افراد غریبه متعددی برای تحویل غذا، یک بسته نان لواش،  چند عدد تخم مرغ، یا مقداری میوه و…وارد ساختمان می شوند. به جهت این رفتارهای نامناسب و غیر اخلاقی و غیرقابل تحمل چندین بار همسایگان از ایشان شکایت کیفری نموده و هر بار در مراجع قضایی تعهد به اصلاح رفتار نموده اند ولیکن متاسفانه تا یک ماه اندکی رفتار ایشان بهتر شده اما مجدد باز همین رفتارها به شدت بیشتر تکرار می شود.

تقاضای استعلام از پرونده کلاسه و مفاد شکایت و تعهد نامبرده را دارم. در مورخه ۲۲-۰۵-۱۴۰۰ حوالی ساعت ۸ شب مشاجره خانوادگی بین مشتکی عنه و همسر ایشان شروع شده که داد و فریاد و صدای شکستن ظروف و الفاظ رکیکی که بین زن و شوهر رد و بدل شد مخل اسایش همسایگان شده و این مشاجره و دعوای خانوادگی تا ساعت ۱۰و نیم ادامه داشت که با تماس با پلیس ۱۱۰  مامور کلانتری به درب ساختمان مراجعه و ضمن اخطار به مشتکی عنه  موضوع را  گزارش نمودند بعد از رفتن مامور مشتکی عنه با مشت و لگد به درب ورودی واحد اینجانب هجوم آورده و اقدام به  فحّاشی، استعمال الفاظ رکیک و تهدید به قتل نمودند که همه همسایگان شاهد بوده و نیز مجددا با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته شد و اقدامات مجرمانه مشتکی عنه  مجدد صورتجلسه شد. (ایجاد مزاحمت ملکی و قحاشی و استعمال الفاظ رکیک و تهدید  موضوع مواد ۶۱۸  و ۶۹۹ و ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) متاسفانه نامبرده در حدود۲ سال است که با ایجاد تمام رفتارهای غیرقانونی و غیر اخلاقی مذکور  سر وصدا بلند کردن صدای تلویزیون وباز گذاشتن درب، بحث و جدل با همسایگان، اختلافات خانوادگی بین خود و داد و فریاد تا ساعت ۲ نیمه شب و … مخل امنیت و اسایش ساکنین ساختمان شده اند که به جهت حرمت همسایگی در طی این سالها گذشت نموده ایم.

نمونه شکواییه مزاحمت های ملکی

نمونه شکواییه مزاحمت های ملکی و توهین و تهدید

لکن این مزاحمتها به حدی رسیده که از تحمل خارج شده است و زندگی را در جوار ایشان دشوار نموده است. جهت اثبات امر تقاضای تحقیق محلی از همسایگان ساختمان و ساختمانهای مجاور در خصوص سوء رفتارهای مشتکی عنه دارم. مضافا تقاضای استعلام از سوایق ایشان و پرونده های نامبرده در مراجع قضایی به شرح مذکور را دارم نظر به اینکه اقدامات مشتکی عنه مشمول عناوین مجرمانه متعدد می باشد و با توجه به سوابق انجام جرایم مذکور و تکرار جرم مستند به مواد ۱۳۲ قانون مدنی و ۶۰۷ و ۶۱۸ و ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات کتاب تعزیرات و سایر قوانین مربوطه تقاضای اشد مجازات نامبرده را دارم. ماده ۱۳۲ قانون مدنی ” کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف بوده و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .” ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

نمونه شکواییه مزاحمت ملکی

وکیل پایه یک دادگستری تهران آمنه آقاعلی – نمونه شکواییه مزاحمت ملکی

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را اثبات نماید جز در مواردی که ‌موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.» ماده ۶۰۸ (اصلاحی مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد دارای مجازات جزای نقدی درجه شش خواهد بود.» ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی،: « هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم ازاینکه بدین واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد» «قرارموقوفی تعقیب» دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب … درخصوص ، شکایت … فرزند … علیه … دایر بر: ایجاد مزاحمت ملکی پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، لذا نظر به عدم مالکیت شاکی بر ملک و در نتیجه ذینفع نبودن وی در طرح شکایت و به لحاظ این که بزه معنونه مستندا به ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله جرایم قابل گذاشت و نیازمند به شکایت شاکی خصوصی است و در مانحن فیه شاکی سمتی در طرح دعوی به لحاظ عدم مالکیت ندارد مستندا به ماده ۲۸۳ و بند پ ماده ۳۸۹ و م ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲قرار موقوفی تعقیب متهم/متهمین صادر و اعلام می گردد.

قرار صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون فوق الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو تهران است. رای دادگاه درخصوص اتهام آقای … فرزند .. متولد .. فاقد سابقه کیفری  آزاد با قرار التزام به حضور، دایربر توهین به اشخاص عادی ، دادگاه توجها به محتویات پرونده وکیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی وانقلاب تهران وشکایت آقای … و تحقیقات محلی انجام شده توسط مامورین انتظامی و شهادت شهود ودفاعیات بلاوجه متهم دردادسرا وعدم حضور درجلسه دادگاه علیرغم ابلاغ به وی وسایرقرائن وامارات موجود بزه انتسابی به نامبرده محرز ومستندا به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی نامبرده رابه ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رای صادره غیابی وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان تهران میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نمونه شکواییه مزاحمت ملکی و توهین و تهدید می توانید به سایت وکیل دادگستری تهران آمنه آقاعلی مراجعه کنید. همچنین برای کسب اطلاعاتی در مورد باقی مباحث قضایی می توانید به سایت دادگستری کل استان تهران نیز مراجعه کنید.

بررسی لایحه جدید مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

لایحه روند مطالبه اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت در راستای بند “۴” اصل “۴۳” قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قاعده فقهی”حرمت مال مسلمان کالحرمه دمه”، اصولی همچون” عدم بهره مندی و استفاده بلاجهت از مال یا خدمات غیر” ، “ممنوعیت کار بدون مزد”  و نیز اصل “مالکیت بر نفع حاصل از کسب و کار مشروع”  و”اصل عدم تبرع”و … در سایه حمایت از حقوق زنان، چندی است که مورد بحث می باشد. در خصوص لایحه مذکور توضیحاتی در این مقاله ارائه می گردد.

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟

به دستمزد عرفی اطلاق می شود که بابت فعالیت و کارهایی که زوجه(دائم) در طول مدت زندگی زناشویی، در خانه مشترک با همسرش و به دستور زوج انجام داده و قصد داشته که دستمزد این زحمات را از زوج دریافت نماید( کارها را رایگان انجام نمی داده است) که در صورت مطالبه و درخواست زوجه دادگاه  مبلغی وجه به صورت سالانه توسط کارشناس تعیین و به وی تعلق می گیرد.از جمله بابت انجام کارهای خانه،نگهداری فرزندان،حتی شیر دادن به نوزادان و …این مبلغ به زن تعلق می گیرد.

شرایط  احراز تعلق اجرت المثل  به زوجه:

اولا: انجام آن امور جزو وظایف شرعی زناشویی زن نباشد. مانند تمکین خاص

ثانیا: عرفا برای کارهای انجام شده، اجرت پیش‌بینی شده باشد.

ثالثا: زن الزاما باید کارها را به دستور شوهر انجام داده باشد نه به میل و اختیار خویش و این امر باید اثبات گردد .

رابعا: زوجه در هنگام انجام کارها، قصد تبرع نداشته و مجانی انجام نداده باشد.

با احراز تحقق شرایط چهارگانه فوق،مبلغ اجرت المثل توسط دادگاه با جلب نظر کارشناسان رسمی متخصص این امر متناسب با کارهایی که زوجه در حین زندگی مشترک انجام داده و نیز سنوات زندگی مشترک و تعداد فرزندان، سلامت یا بیماری فرزندان، شاغل یا خانه دار بودن زوجه و شرایط دیگر، تعیین می گردد.

بررسی لایحه جدید اجرت المثل ایام زوجیت- آمنه آقاعلی

                                   بررسی لایحه جدید اجرت المثل ایام زوجیت- آمنه آقاعلی

 

تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵ :

از جمله مستندات قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی است که مقرر می دارد: “چنان چه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده‌ وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید”.

ضرورت اصلاح تبصره مذکور:

در رویه اکثر محاکم اثبات قصد عدم تبرع بر عهده زوجه است و قضات به استناد وجود اماره «قصد تبرع زوجه در زندگی مشترک» و تفوق این اماره بر اصل عدم تبرع، اثبات عدم تبرع یا انجام کار به قصد دریافت اجرت را وظیفه زوجه دانسته و وی را در اینخصوص مدعی قلمداد می نمایند که باید از عهده اثبات مدعی به برآید.”البینه علی المدعی”

به جهت دشواری احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه که صرفا با انکار مرد ، صدور حکم به نفع زن را  دشوار و یا غیرممکن می نماید و  این امر نیز خلاف اصولی همچون” عدم بهره مندی و استفاده بلاجهت از مال یا خدمات غیر”، “ممنوعیت کار بدون مزد “و نیز اصل “مالکیت بر منفعت” و قاعده “حرمت مال مسلمان” و.. است و صدور حکم علیه زوجه نهایتا موجب نادیده گرفتن حقوق مصرح زنان می گردد که ناقض قاعده حقوقی جهان شمول انصاف می باشد.

در این رابطه نیز نظر مشورتی شماره ۴۱۱۶/۷ مورخ ۱۳۷۶/۶/۲۰ از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که اثبات عدم تبرع را بر عهده زوجه قرار داده است:

“پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجرای کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه است و اثبات آن نیز به عهده زوجه می باشد اما آنچه که معمول است چون زندگی زناشویی اغلب با حسن نیت همراه بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می‌دهد اجرت‌المثلی به آن تعلق نمیگیرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود (که از طریق شهادت یا دلایل دیگر امکان‌پذیر است) در این صورت زوجه مستحقق اجرت‌المثل بوده و دادگاه راساً یا با ارجاع امر به کارشناس با توجه به طول مدت زناشویی و نوع کارهاییکه زوجه خارج از تکالیف شرعی خود انجام داده نسبت به تعیین اجرت‌المثل اقدام خواهد کرد.”

بنابراین در گذشته بار اثبات غالبا به زوجه تحمیل می شد که امری دشوار و گاها غیرممکن بود و نیاز به اصلاح قانون و رویه محاکم الزامی می نمود.

تا اینکه نهایتا لایحه اصلاح تبصره ماده ۳۳۶ ق. م به شرح ذیل در راستای حفظ حقوق زوجه با تغییر مقررات سختگیرانه مذکور،تصویب شد این لایحه مقرر می دارد:

“چنان چه زوجه در طول ایام زوجیت کارهایی را در منزل زوج انجام داده که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا نیز برای آن کار اجرت باشد،دادگاه در صورت مطالبه در هر زمان، بنا بر اصل عدم تبرع، اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و زوج را به پرداخت آن محکوم می نماید؛مگر اینکه زوج بتواند قصد تبرع زوجه در انجام کارهای مذکور را در دادگاه اثبات نماید”.

بنابراین تبصره مذکور نقطه عطفی در تسهیل مقررات وصول حقوق زنان در جامعه محسوب می گردد.

مستندات قانونی مورد استناد:

۱- ماده “۳۳۶” قانون مدنی:

«هرکس بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

این ماده به اصل “عدم تبرع” در حقوق ایران شهرت دارد

۲- تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵

“چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده‌ وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید”.

۳- ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱

“دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری اطفال تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. ….”

۴- بند ۹۷ منشور حقوق زنان:

«حق دریافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانه‌داری در صورت تقاضا» تصریح شده است.

۵- اصل عدم تبرع

۶- بند ۷ سیاست های کلی خانواده ابلاغ شده در  ۱۳/۶/۹۵

۷- بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر عدم بهره کشی از انسانها

۸- بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی

۹-بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی

 

چگونه مهریه را مطالبه نماییم؟

سوالی که به جهت ممنوعیت پذیرش دعوای مطالبه مهریه در دادگاه خانواده و لزوم طرح و تشکیل پرونده در اجرای ثبت اسناد رسمی لازم الاجرا،به کرات پرسیده می شود.

در این مقاله توضیحاتی مفید در خصوص مطالبه مهریه از اجرای ثبت ارائه می گردد.
با واقع شدن عقد و ثبت آن در دفتر ازدواج، زن مالک تمام مهریه تعیینی می شود اما نصف آن بعد از وقوع عقد ونیم دیگر بعد از رابطه زناشویی در مالکیت زوجه استقرار می یابد. بنابراین اگر زوجه قبل از نزدیک طلاق بگیرد مستحق نیمی از مهریه می باشد. از سویی اگر مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین شده باشد، زن باید از لحاظ مالی، توانایی و استطاعت یا تمکن مرد را جهت پرداخت ثابت نموده تا بتواند مهریه را دریافت نماید و همچنین اگر برای مهریه مدتی معین شده باشد زوجه باید برای مطالبه مهریه تا انقضای آن مدت صبر نماید. مثلا عقد نکاح در سال ۹۹ واقع شود اما شرط شود که مهریه به تعداد ۳۰۰ عدد سکه طلای تمام بهارازادی در سال۱۴۰۱ به ذمه زوج تعلق می گیرد.

مقاله مرتبط : قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!

 

چگونه مهریه را مطالبه نماییم؟- آمنه آقاعلی وکیل دادگستری

چگونه مهریه را مطالبه نماییم؟- دعوای مطالبه مهریه- آمنه آقاعلی وکیل دادگستری

 

نحوه وصول مهریه از اجراییات ثبت چگونه است؟

عقدنامه از لحاظ قانونی یک سند رسمی محسوب می شود که همچون سایر اسناد رسمی، قابلیت صدور اجراییه را از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی لازم الاجرا دارا می باشد. بنابراین جهت وصول صداق می توان از اجراییات ثبت اقدام نمود.
سابقا امکان مطالبه مهریه از دادگاه خانواده نیز وجود داشت و زن در انتخاب دادگاه یا اجراییات ثبت مخیر بود لکن به موجب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، درخصوص اسناد لازم الاجرا و مخصوصا مهریه ای که در عقدنامه ثبت شده، زوجه باید ابتدئا برای وصول آن به اجرای ثبت مراجعه و بعد از انقضای شش ماه از تاریخ درخواست اجراییه، چنانچه امکان وصول محکوم به، مقدر نگردید با انصراف از پرونده و اخذ گواهی از اجراییات ثبت، می تواند برای اقامه دعوا و مطالبه مهریه به دادگاه خانواده مراجعه نماید.

بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته است: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می گردد. ادارات مذکور موظفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام نمایند. چنانکه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام نموده یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند متعهدله می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.

جهت صدور اجراییه زن باید به دفتر خانه ثبت کننده ازدواج، مراجعه و با تنظیم فرم مخصوصی که سردفتر در اختیارش قرار می دهد به همراه مدارک زیر تقاضای اجرای مفاد عقدنامه را نماید.

 

مدارک مورد نیاز:

شناسنامه و کارت ملی زوجه – کپی شناسنامه و کارت ملی زوج یا ارائه اطلاعات هویتی وی- اصل سند ازدواج – در صورتی که وکیل یا نماینده قانونی تقاضای صدور اجراییه دارد، باید مدرک مثبت سمت وی نیز ارائه گردد- تصریح به موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است- معرفی اموال متعلق به متعهدعلیه و در صورت امکان ارائه مستندات آن از جمبه شماره حساب بانکی یا پلاک ثبتی ملک و غیره

سردفتر اوراق اجراییه را در سه نسخه تهیه و موضوع مورد اجرا را (مطالبه سکه، وجه نقد و … ) صراحتا در آن نوشته و یک نسخه از آن را به نشانی زوج که در سند ازدواج قید شده است از طریق پست سفارشی ارسال نماید.

از تاریخ ابلاغ اجراییه، زوج مکلف است ظرف ۱۰روز محکوم به را پرداخت نموده یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند از آن مقدورباشد .پس از انقضای این مدت اجراییات ثبت پرونده ای تشکیل و به درخواست زوجه با استعلام از ادارات و نهادها و مراجعی همچون بانک مرکزی، راهور یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور و… اقدام به شناسایی و توقیف اموال زوج می نماید.

از سویی امکان ممنوع الخروج کردن مرد نیز مستند به ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۷ در ارجاییات ثبت وجود دارد.
اموال شناسایی توقیف و اگر مشمول مشتثنیات دین باشد زوج می تواند نسبت به توقیف اعتراض و رفع بازداشت را تقاضا نماید.
اموال بازداشتی از طریق مزایده به فروش رسیده و مطالبات زوجه و نیم عشر( سهم دولت) پرداخت می شود.
در صورتی که اموالی شناسایی نشود امکان تقسیط محکوم به در اجراییات ثبت وجود ندارد و محکوم علیه باید درخواست اعسار و تقسیط محکوم به را در دادگاه مطرح نماید.

نحوه انصراف از پرونده در اجراییات ثبت:

اگر ظرف دو ماه از طرح پرونده، مالی از محکوم علیه شناسایی نشود و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور اجراییه کار به نتیجه نرسد به درخواست زوجه یا وکیل او گواهی مبنی برانصراف از عمیات اجرایی صادر و امکان مراجعه به دادگاه و اقدام از این مرجع میسر می گردد.

دعوای مطالبه مهریه

 چگونه مهریه را مطالبه نماییم؟ – دعوای مطالبه مهریه

 

آیا امکان صدور اجراییه برای وصول صداق مندرج در صیغه نامه وجود دارد؟

خیر، تنها سند ازدواجی که طبق مقرارت قانونی نزد سردفتر ازدواج تنظیم می شود سند رسمی بوده(عقد نامه) و قابلیت صدور اجراییه از اجرای ثبت را دارد. لذا نوشته ای که در طی مراسم عروسی(بله بران) به عنوان مستند مهریه تنظیم و امضا می شود، قابلیت صدور اجراییه را ندارد هر چند ورقه مذکور به امضا و مهر سردفتر نیز رسیده باشد. همچنین صیغه نامه تنظیمی توسط سردفتر در نکاح منقطع، سند رسمی محسوب نمی شود و نمی توان برای صداق مندرج در آن از جرای ثبت اقدام کرد بلکه زوجه برای مطالبه مهریه باید فقط به دادگاه خانواده مراجعه نماید.

آیا زوجه مکلف به پرداخت نیم عشر دولتی می باشد؟

چنانچه زوجه در هر مرحله از عملیات اجرایی منصرف شود و از پرونده انصراف دهد، حسب ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از پرداخت حق الاجرا معاف است. این ماده مقرر داشته است: چنان چه زوجه بعد از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجرا شدن(‌ اعم از اجراییه اسناد رسمی یا آراء محاکم و مراجع‌قضایی) به هر دلیلی از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد بود.

 

مقاله مرتبط: شرایط ندادن مهریه : در چه شرایطی به زن مهریه تعلق نمی گیرد؟

محتوای مرتبط: ثبت طلاق در «روز ملی ازدواج» ممنوع نیست

محتوای مرتبط : وکالت در طلاق چیست ؟– دعوای مطالبه مهریه

 

دادخواست اعلام بطلان بیع صوری برای خرید وام از زبان وکیل ملکی تهران

در این مقاله نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و ابطال سند از زبان وکیل ملکی ارائه میگردد:
خواهانها : اقایان افشین و کوروش و…
خوانده: آقای رسول …
با قیمومت آقای ….
دادستان دادسرای امور سرپرستی
وکیل: آمنه آقاعلی
خواسته:
۱- اثبات وقوع معامله برای ثالث (خواهان ها) و اعلام آن، موضوع قرارداد اخذ و خرید امتیاز وام به شماره قرادادهای … مورخه ۲/۸/۸۷ و .. مورخه ۱۵/۸/۸۷ دفترخانه شماره … تهران(دریافت تسهیلات بانکی برای شخص ثالث)؛
۲- تقاضای صدور حکم مبنی براعلام بطلان و بی‌اعتباری معامله موضوع سند رسمی شماره ۱۶.. – ۲۱/۸/۸۷ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ..تهران مربوط به شش دانگ پلاک ثبتی .. فرعی از .. اصلی ومجزی شده از پلاک ۱۵.. فرعی از اصلی مذکور قطعه سوم تفکیکی واقع در بخش ۲ تهران به جهت فقدان قصد؛
۳- صدور حکم مبنی بر ابطال (اعلام بطلان وبی اعتباری) سند رسمی مالکیت شماره ۳۶۲.. سری ب سال ۹۸
۴- صدور حکم مبنی بر اعاده وضع مالکیت خواهان ها به حالت سابق و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی پلاک مرقوم به نام موکلان

دادخواست ابطال سند رسمی

                                                              دادخواست ابطال سند رسمی- وکیل ملکی آمنه آقاعلی

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران؛
با سلام؛
با معرفی خود به وکالت از موکلین به استحضار می رساند؛ خواهان ها مشاعاً مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی مذکور می باشند.

الف) موکین در سال ۱۳۸۷، نیازمند اخذ وام بانکی می شوند. لیکن، از آنجائی که شرایط اخذ دریافت تسهیلات بانکی را دارا نبوده اند، از طریق یکی از آشنایان خود با خوانده محترم ردیف اول آشنا شده، و نامبرده قول مساعد در همکاری برای اخذ تسهیلات بانکی را می دهد.

ب) بنا به اظهار موکلین و شهادت شهود، قضیه از این قرار بوده است که به منظور مساعدت در اخذ تسهیلات بانکی، خوانده ردیف اول، در تاریخ۱۹ / ۰۸ / ۱۳۸۷ به مالکین آپارتمان فوق الایماء، و دقیقاً به هر یک، نسبت به سهام خودشان وکالت اعطاء می کند تا آپارتمان خودشان را به خوانده منتقل نمایند تا در ظاهر و با صورت سازی، ایشان مالک آپارتمان قلمداد گردد و در ظاهر برای به خود، لکن در واقع برای موکلین تسهیلات خرید مسکن دریافت نماید.

ریاست محترم دادگاه مستحضر هستند که «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعداً خلاف آن ثابت شود …» (ماده ۱۹۶ قانون مدنی)، در این جا نیز؛

اولا: با مداقه در قرارداد وکالتنامه شماره ۶۳.. و ۶۳۰.. و اقرارنامه رسمی شماره ۶۳۰.. همگی مورخه ۱۹/۸/۸۷ مشخص می شود که تاریخ اعطای وکالت ۳ روز قبل از تاریخ معامله و صحنه سازی برای انتقال ملک بوده است. در حقیقت، وکالت در تاریخ ۱۹ / ۰۸ / ۱۳۸۷ اعطاء شده ولیکن، معامله در تاریخ ۲۱ / ۰۸ / ۱۳۸۷ منعقد گردیده است و حق استفاده از وام برای وکلا در همین وکالتنامه تصریح شده و مجدداً با تفویض اختیار، وکالت در بازپرداخت تسهیلات را نیز نسبت به سهام وکلا اعطاء و ضمن اقرار به وقوع معامله خرید امتیاز وام، نامبردگان را وصی خود در انتقال آپارتمان به خودشان قرار می دهند. آن چه مسجل است این که قصد خوانده محترم ردیف اول دست گیری از موکلین در اخذ تسهیلات بانکی بوده است نه خرید قطعی ملک. به دیگر بیان، قصد واقعی طرفین حقیقت بیع ملک نبوده، بلکه معامله واقعی خرید امتیاز وام است وگرنه دلیلی نداشت تا خوانده ردیف اول، به موکلین، وکالت در خرید آپارتمان خودشان را برای خوانده بدهد و متعاقباً در همان وکالتنامه، وکالت در اخذ تسهیلات بانکی و بازپرداخت آن، و حتی استفاده از تسهیلات ، و هم چنین وکالت در انتقال آپارتمان آنهم نسبت به سهام خود به موکلان اعطاء نماید!

به دیگر بیان، و از آنجائی که طبق اصل پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی، اصل بر اراده باطنی است و نه اراده ظاهری و صورت سازی. لذا، ۱) آثار قرارداد اخذ تسهیلات بانکی به موکلان می رسد، و ۲) نامبردگان به منظور اخذ تسهیلات بانکی با خوانده محترم ردیف اول، یک قرارداد خصوصی (مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی) منعقد نموده اند تا پس از استفاده از تسهیلات بانکی بتوانند مجدداً آپارتمان خود را پس بگیرند که اتفاقاً بدلیل پر پیچ و خم بودن مراحل اخذ وام برای همگان، این امر در عرف شایع و غالب نیز هست.
لذا، ملک با واسطه خوانده و با صورت سازی، در وثیقه بانک قرار گرفته است حال که موکلین مثل قرض خود را پرداخت نموده و ملک خود را نیز از رهن بانک فک کرده اند، ملکیت آنان باید به حال سابق اعاده شود.

والا، خوانده بدون سبب شرعی و قانونی دارا شده است که در حقوق ما ممنوع می باشد (مستنبط از ماده ۳۱۹ قانون تجارت به عنوان مصداقی از قاعده منع دارا شدن بلاجهت). زیرا، بدون پرداخت هیچ گونه وجهی مالک یک باب آپارتمان گردیده و موکلان نیز نه تنها اپارتمان خود را از دست داده اند که هیچ، بلکه تسهیلات دریافتی خوانده محترمه ردیف اول را پرداخت کرده اند که در حقیقت عوض و معوض از کیسه نامبردگان رفته است!

ثانیا؛ مبلغ ۲۸۰ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان وام با اقساط ۱۴۴ ماهه به نام خوانده در همان تاریخ دریافت و تمام اقساط وام توسط موکلین پرداخت و در سال ۹۸ با تسویه کامل بدهی، توسط موکلین فک رهن شده و قابلیت انتقال حاصل می گردد. ( که به جهت کثرت قبوض پرداختی، و هم چنین به منظور پرهیز از حجیم شدن پرونده، اصل قبوض در جلسه نخست تقدیم می گردد.)

بنا به مراتب بالا، و متاسفانه پس از فک رهن و مهیا شدن ملک برای انتقال، وقتی جهت اعمال وکالت خویش اقدام می نمایند، مطلع می گردند که خوانده ردیف اول در سال ۹۳ به دلیل ابتلا به آلزایمر، محجور شده و با صدور حکم حجر، وکالت های اعطایی باطل شده و امکان اعمال وکالت و انتقال مجدد ملک برای موکلین منتفی گردیده است، و در همین راستا، آقای …، فرزند خوانده قیم ایشان تعیین می شود.

ریاست محترم دادگاه تصدیق می نمایند که قصد واقعی طرفین از معامله منعقده، خرید امتیاز تسهیلات بوده نه حقیقت بیع آپارتمان و انتقال آن به نام خوانده ردیف اول. چه این که: اولاً؛ به موجب اسناد شماره ۱۶.. و ۶۳۰.. و ۶۳.. موکلین در ازای وجهی بسیار بخس (حدود ۲ میلیون تومان) که اتفاقاً هیچ وقت هم پرداخت نشده است و جهت دریافت تسهیلات از بانک مسکن، صورتاً ملک خود را به خوانده ردیف اول منتقل نموده، ولیکن حق استرداد ملک را برای بازه زمانی پس از بازپرداخت تسهیلات بانکی و اجور عقب افتاده و زیان دیر کرد، به موجب وکالتنامه های ۶..۶ و ۶۳۰.. حفظ نموده اند.

ثانیاً؛ متعاقب توافق به انجام معامله صوری، خوانده ردیف اول، وکالت بلاعزل فروش شماره ۶۳… با حق فروش به هر کس حتی خود وکلا واخذ ثمن به نفع وکلا و وکالت کاری شماره ۶۳۰.. مورخه ۱۹/۸/۸۷ را به موکلین اعطاء می کند تا بعد از تسویه اقساط وام و فک رهن، وکالت را اعمال و ملک را به نام خویش منتقل نمایند. حتی به موجب اقرارنامه شماره ۶۳۰.. به صحت مفاد وکالتهای اعطایی به نام موکلین، اقرار نموده و برای بعد از فوت خویش وکلا را وصی در انجام موضوع وکالت قرار داده است.

ثالثاً؛ ثمن بخس، یعنی فروش یک دستگاه آپارتمان ۱۳۰ متری با انباری ۲ متری در تهران در مقابل ثمن تقریباً ۲ میلیون تومانی، خود اماره بسیار محکمی بر عدم قصد واقعی طرفین در انتقال و قابل استرداد بودن مبیع پس از تسویه تسهیلات بانکی توسط موکلان می باشد. چه این که قیمت هر متر ملک در منطقه ای که آپارتمان موصوف در آن جا واقع است، در زمان تنظیم قرارداد حدود حداقل ۸ میلیون تومان بوده است. ولیکن، کل ثمن معامله متنازع فیه تقریباً (۲ میلیون تومان) ارزش یک متر انباری را نیز دارا نمی باشد چه برسد به آپارتمان و انباری آن!!

رابعا؛ از طرفی، معامله خرید امتیاز وام (آن چنان که در عرف شایع و رایج است) دارای این شرط بنایی است که بعد از بازپرداخت آخرین قسط و فک رهن، وضعیت مالکیت مالکِ واقعی ملک، باید به حالت قبل اعاده شود و طرف معامله مکلف به اعاده وضع به حال سابق و انتقال مالکیت می باشد که به صورت ظاهری و پوستین به نام وی می باشد.

خامسا: بر مبنای عرف خرید و فروش در جامعه تقریبا در تمامی معاملات بیع متعاملینی که قصد واقعی انتقال مالکیت دارند ، قبل از مراجعه به دفترخانه و تنطیم سند رسمی انتقال،مبایعه نامه ای بین خود تنظیم می نمایند که ثمن معامله و تاریخ تحویل و تاریخ تنظیم سند رسمی و نحوه پرداخت ثمن در آن مشخص می گردد، در حالیکه در مانحن فیه به جهت فقدان قصد واقعی انتقال و صوری بودن بیع، قراردادی تنظیم نمی گردد؛ که خود دلیل محکم دیگری دال بر صوری بودن معامله بیع می باشد.

بنا به مراتب پیش گفته، و با تکیه بر اراده باطنی متعاقدان و از آنجائی که متعاقدان اساساً قصد نقل و انتقال و تملیک و تملک را نداشته و صرفاً قصد صورت سازی به منظور خرید وام را داشته اند لذا، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام وقوع معامله خرید امتیاز وام برای خواهان ها (معامله برای غیر و دریافت تسهیلات بانکی برای شخص ثالث) و اعلام بطلان و بی‌اعتباری معامله موضوع سند رسمی شماره ۱۶.. – ۲۱/۸/۸۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۵.. تهران نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی ۲..۰ فرعی از ۱.. اصلی ومجزی شده از پلاک ۱۵…فرعی از اصلی مذکور قطعه سوم تفکیکی به جهت فقدان قصد و متعاقباً ابطال (اعلام بطلان وبی اعتباری) سند رسمی مالکیت شماره ۳۶۲.. سری ب سال ۹۸ و صدور حکم مبنی بر اعاده وضع مالکیت خواهان ها به حالت سابق و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی پلاک مرقوم به نام موکلان به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و شرط بنایی آن و هم چنین ماده ۱۹۶ قانون مدنی و سایر اصول و مقررات قانونی مورد استدعاست

از مقالاتی که شاید مورد نظر شما باشد می توانید بر روی نمونه گردش کار دعاوی نیز کلیک کنید

برای دریافت مشاوره حقوقی در این باب به صفحه ارتباط با ما ، وکیل ملکی آمنه آقاعلی مراجعه کنید.

اقسام دعوای ابطال اجراییه -هر آنچه که باید بدانید

در مقاله زیر به اقسام ابطال اجرایه اشاره خواهد شد.در صورتیکه دعوای حقوقی مطرح نموده باشید یا از اجراییات اداره ثبت اقدام به مطالبه طلب مستند به سند لازم الاجرا مانند چک یا مهریه مندرج را درعقدنامه نموده باشید قطعا نام برگه ای به نام اجراییه به گوشتان رسیده است.

اجرایه چیست؟

اجراییه،برگه ای است که بعد از صدور حکم و قطعی شدن از مراجع قضایی همچون دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف صادر یا نسبت به اسناد رسمی لازم الاجرا از مراجع غیردادگستری همچون اجراییات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، سازمان ها یا نهاد های خاص مانند ادارات مالیاتی و …با هدف اجرای مفاد حکم یا سند، علیه شخصی که اجرا علیه اوست صادر می گردد.

بدیهی است که امکان وقوع اشتباه در مفاد اجراییه نیز مانند تمام اسناد وجود دارد. در این مقاله به تفکیک نحوه ابطال اجراییه صادره از دادگاه و اجراییات ثبت را که مهمترین و بیشترین تعداد اجراییه ها را شامل می شود بررسی می نماییم.

معنی ابطال چیست؟

ابطال اجراییه به معنی باطل کردن، فسخ نمودن و از بین بردن آثار قانونی مترتب بر آن است. محکوم علیه (شخصی که اجراییه علیه او صادر شده و باید آن را اجرا نماید) یا نماینده قانونی وی مانند وراث یا شخص ثالثی که جزو طرفین اجرا نبوده لکن اجرای حکم به حق وی خللی وارد می نماید یا در موضوع اجراییه خود را ذی نفع می داند حق درخواست ابطال اجراییه را دارند.

نحوه ابطال اجراییه صادره از دادگاه:

رایج ترین موارد ابطال اجراییات دادگاه عبارتند از :
۱- اشتباه در مبلغ محکوم به:( بدین معنی که محکوم به کمتر یا بیشتر (از آنچه که مورد حکم واقع شده است) در اجراییه قید می گردد مثلا به جای ۵۰۰ میلیون تومان در اجراییه مبلغ ۵۰ میلیون تومان ذکر می گردد.

۲- اشتباه در نوع محکوم به :به عنوان مثال به جای الزام محکوم علیه به تنظیم سند اجراییه مبنی بر پرداخت خسارت عدم انجام تعهد صادر گردد.

۳- اشتباه در هویت طرفین: نام محکوم له و یا محکوم علیه در اجراییه اشتباه درج می گردد.

۴- ابطال اجراییه یا عملیات مربوط به دستور موقت و تامین خواسته

خواهان تامین خواسته قانونا مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز پس از صدور قرار تامین خواسته یا ۲۰روز از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به طرح دعوای اصلی اقدام نمایند وگرنه به درخواست خوانده قرار و دستور لغو ودر صورتی که تامین خواسته و دستور موقت بعد از ابلاغ اجراییه اجرا گردد می توان اجراییه صادره در این خصوص را نیز ابطال نمود

۵- ابطال اجراییه در پی اعتراض ثالث:شخص ثالث که خود یا نماینده وی در مراحل دادرسی منتهی به حکم شرکت نداشته می تواند نسبت به حکم صادره اعتراض نموده و درخواست توقف عملیات اجرایی و یا ابطال اجراییه را مطرح نماید.

نحوه طرح دعوا:

ابطال اجراییه غالبا با تقدیم دادخواست صورت گرفته و باید در دادگاهی مطرح شود که اجراییه را صادر نموده است در دادخواست باید محکوم له به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد نه مرجع صادر کننده حکم اجرا.

در صورتی که اجراییه به اشتباه صادر شده باشد و موجب تضییع حقوق محکوم علیه یا شخص ثالث شده باشد و این حکم ضرر و زیانی را به او وارد نموده باشد، محکوم علیه یا شخص ثالث می توانند همراه با دادخواست ابطال اجراییه، تقاضای اعاده وضع به حالت سابق (جبران خسارت ناشی از حکم و برگرداندن حقوق از دست رفته محکوم علیه) را نیز داشته باشند.

 

اقسام دعوای ابطال اجراییه - آمنه آقاعلی وکیل دادگستری

اقسام دعوای ابطال اجراییه – آمنه آقاعلی وکیل دادگستری

اعتراض به اجراییه ثبتی:

این اعتراض را باید در در دو حالت بررسی نمود زیرا مرجع رسیدگی در دو حالت کاملا متفاوت می باشد.

الف) اعتراض به عملیات اجرایی در ثبت در صورتی که اعتراض نسبت به شکل عملیات یا اشتباهات محاسباتی باشد:
بعد از صدور دستور اجرا عملیات اجرایی شروع و متوقف نمی شود و متعهد علیه سند یا هر شخص ذینفع، که به نحوه عملیات اجرایی اعتراضی داشته باشد باید شکایت خود را با ذکرادله و به همراه مدارک و مستندات به رئیس ثبت محل تقدیم نماید و رئیس ثبت موظف است به قید فوریت نسبت به شکایت رسیدگی و به صورت مدلل رای صادر نماید. نظر رئیس ثبت به شخص معترض ابلاغ و اگر نامبرده نسبت به تصمیم رئیس ثبت اعتراض داشته باشد، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، شکایت خود را تنظیم و به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند تا هیات نظارت نسبت به شکایت رسیدگی و تصمیم گیری نماید. نظرهیات نظارت قطعی است.

۲- در صورتی که نوع اعتراض به نحوی باشد که نیازمند رسیدگی قضایی و به صورت ترافعی باشد و یا عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد:
رسیدگی هیات نظارت در صورتی است که عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد در صورتی که پرونده در اداره ثبت مختومه شده باشد به نظر رسیدگی در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد.زیرا اولا حسب رای وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور که مقرر می دارد:
نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضاییه است و ماده ۱۶۹ این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرای ثبت را رئیس ثبت محل تعیین نموده و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.
اعتراض ثالث را در صلاحیت محاکم دادگستری قرار داده است.
ثانیا: به موجب اصل۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و این صلاحیت عام می باشد و صلاحیت رییس ثبت، صلاحیتی خاص و استثنایی می باشد که باید در موضع نص تفسیر گردد
لذا در صورتی که موضوع مورد شکایت نیازمند رسیدگی قضایی باشد یا عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد، از صلاحیت رییس ثبت خارج بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد. در اینصورت معترض باید دادخواست ابطال اجراییه یا عملیات اجرایی را در دادگاه مطرح نمود.

نکته:اعتراض نسبت به اجراییه باید به طرفیت شخصی اقامه گردد که تقاضای اجراییه داده است نه اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم‌کننده اجراییه.
نظر به اینکه ابطال اجراییه و اعتراض به عملیات اجرایی پیچیدگی های خاص حقوقی دارد حتما در صورت نیاز به طرح چنین دعوایی حتما با وکیل دادگستری در اینخصوص مشورت نمایید.

 

برای مطالعه نحوه دعاوی می توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید

جدیدترین تغییرات قانون چک سال ۱۴۰۰- قانون اصلاح قانون صدور چک

در پی تشدید بیماری کرونا و تعطیلی برخی از کسب و کارها ستاد ملی کرونا تصویب نمود که در بازه زمانی اول اردیبهشت تا بیستم اردیبهشت ماه، مبادلات با چک به حالت تعلیق درآمده و بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب نموده و دادگاه ها و اجراییات ثبت نیز از صدور اجراییه خودداری نمایند.

در این مقاله آخرین تغییرات چک بررسی می گردد.
«قانون اصلاح قانون صدور چک» با هدف اعتبار بخشی بیشتر به چک و به حداقل رساندن تعداد چک های برگشتی، در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می شود.
در پی تصویب این قانون بانک مرکزی صدور چک بانکی در وجه حامل را ممنوع اعلام کرد و ثبت چک به نام شخص دارنده الزامی گردید.
پشت‌نویسی و ظهرنویسی چک نیز بر اساس قانون جدید چک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع اعلام و بیان گردید که پشت نویسی و هر گونه نقل و انتقال چک با درج اطلاعات در سامانه صیاد باید ثبت گردد و ذی‌نفع یا همان گیرنده چک نیز باید آن را تأیید نماید

مرحل ثبت چک در این سامانه توسط دارنده به شرح ذیل می باشد:

محله اول– احراز هویت در اینترنت بانک یا نرم افزار بانک که مخصوص موبایل طراحی شده؛ که با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور انجام می شود. احراز هویت در این اپلیکیشن یا اینترنت‌‌بانک فقط یک بار و وپس از اخذ نام کاربری و رمز عبور انجام و این امر مستلزم این مهم است که سیم کارتی که نرم افزار بر روی آن نصب شده است حتما به نام خود شخص دارنده حساب باشد.

احراز هویت در برنامکهای موبایلی مخصوص پرداخت، از طریق ورود اطلاعات یکی از کارتهای همان بانکی که دسته چک را صادر کرده نیز امکان پذیر است.

احراز هویت در شعب بانک‌‌های عامل نیز طبق روال موجود و با مراجعه حضوری انجام می شود.

مرحله دوم– انتقال دهنده بعد از احراز هویت، اطلاعات و شناسه صیادی چک را در سامانه صیاد وارد و فیلد «بابت» را نیز تکمیل می نماید و هویت ذینفع چک یا همان انتقال گیرنده را نیز ثبت نماید.

مرحله سوم– تایید و ثبت انتقال چک بعد از استعلام .چنانچه اصالت چک تأیید شود، به معنی ثبت نهایی است و قابلیت وصول را دارد. اما اگر چک رد شود، ذی‌نفع باید با انتخاب یکی از دلایل موجود در سامانه، چک را به صادرکننده آن عودت دهد.

تفاوت ظاهری چک های جدید:

چک‌های صیادی قدیمی به رنگ سبز و صورتی چاپ شده بودند اما چک‌های جدید به رنگ پس زمینه بنفش و صورتی عرضه می گردد.از دیگر مشخصه های بارز این چک‌ها قید جمله «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» می باشد.

 

قانون صدور چک ، طرح و رنگ چک های جدید

   قانون صدور چک ، طرح و رنگ چک های جدید

 

تکلیف چک های قدیمی چیست؟
چک‌های قدیمی به روال سابق قابلیت وصول و برگشت زدن را بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد دارد و ظهر نویسی و انتقال انها امکان پذیر است
هدف بانک مرکزی از صدور چک های جدید نظم بخشیدن بیشتر به سیستم پولی و بانکی و بالا بردن اعتبار چک می باشد لذا امکان این وجود دارد که چک‌های موجود را با چک‌های جدید جایگزین نمود و بدین منظور، فر صت کافی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

از دیگر تغییرات مهم، تعیین اعتبار ۳ ساله برای چک‌های جدید است و چک های جدید دارای محدودیت اعتباری میباشند.
حسب ماده ۶ قانون صدور چک مصوب سال ۹۷ در دسته ‌چک‌های جدید که به مشتریان تحویل داده می‌شود، محدودیت تاریخ اعتبار چک با عبارت” صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخه …مجاز است” بر روی هر برگه چک الزاما قید می گردد و طبق این ماده تاریخ اعتبار چکهای جدید، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک توسط دارنده می باشد و بعد از آن مشمول مقررات قانون چک و امتیازات اسناد تجاری نمی گردد بلکه یک سند عادی مطالبه طلب محسوب می شود.

تغییر مهم دیگر درقانون جدید، در نظر گرفتن سقف اعتبار برای صادرکننده چک است. حسب مصوبه بانک مرکزی، هر دارنده دسته چک سقف اعتباری مشخصی و محدودی دارد و مجموع چک‌های صادره توسط دارنده نباید از سقف اعتبار وی تجاوز نماید. مولفه های تعیین سقف اعتباری هر فرد عبارتند از وضع معیشت صادرکننده چک، میزان حقوق و مزایای دریافتی، میزان اموال و دارایی‌های صادرکننده و…
دارندگان تا زمان پاس شدن چکهای قبلی حق صدور چک جدید را خارج و بیشتر از سقف اعتبار کسب نموده، نخواهد داشت.
به موجب قانون جدید، در صورتی که موجودی حساب برای وصول چک کافی نباشد ، بانکها مکلف هستند از سایر حسابهای قابل برداشت صادرکننده در همان بانک، برداشت و نسبت به پرداخت وجه چک برگشتی اقدام نمایند.

هدف از قوانین سخت تر و دارای ضمانت های حقوقی و کیفری، به حداقل رساندن تعداد چک های برگشتی می باشد.از جمله این ضمانت اجراها، ممنوعیت صدور دسته چک جدید برای اشحاصی است که دارای چک برگشتی هستند.

در این قانون تصریح شده است که صدور و اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی تا زمانی که از چک های برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.

از جمله مهمترین شرایط متقاضیان دسته چک قانون جدید این است که متقاضی نباید ورشکسته باشد و از نظر مالی ناتوان نباشد احراز اعتبار مالی شخص شرط اصلی می باشد. بعلاوه نباید در سه سال اخیر نیز چک برگشتی داشته یا سوسابقه‌ای از وی ثبت شده باشد. همچنین در صورت اخذ وام و تسهیلات بانکی باید تمامی بدهی‌هایشان اعم از چک های پاس نشده و وام ها را تسویه نموده باشند.

می توانید مقاله ای مرتبط به صفر تا صد چک های صیادی را در این لینک بخوانید:

فک رهن چیست؟ نکات کاربردی دعوای فک رهن

دعوای فک رهن از زبان وکیل ملکی: اصطلاح فک رهن را بسیار شنیده اید. وقتی ملکی برای تضمین بازپرداخت وام یا دین و بدهی وثیقه طلبکار(چه شخص باشد و یا بانک) قرار می گیرد برای خریدچنین ملکی و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار ابتدا باید آن را فک رهن کنید. در این مقاله نکات کاربردی این دعوای مهم ارائه می گردد.

تعریف فک رهن:

در اصطلاح حقوقی به معنای خارج ساختن ملکی از رهن می باشد که ممکن است مالک، ملک یا مال خود را بابت وام در رهن بانک قرار داده یا بابت دین و بدهی به‌ عنوان وثیقه در رهن شخص یا نهادی قرار داده باشد و حال که دین و بدهی پرداخت شده اما رهن گیرنده( مرتهن) حاضر به فک رهن ملک یا مال نیست؛ در چنین مواردی می توان دعوای الزام به فک رهن علیه مرتهن مطرح نمود تا به حکم دادگاه الزام به فک رهن شود.

زمانی مالک ملکی که در رهن است، ملک خود را به صورت عادی(مبایعه نامه) به شخص ثالث می فروشد یا ملکی پیش فروش شده و قبل از ساخت، در رهن بانک قرار گرفته است. در این حالت چون از جمله شرایط اصلی و لازم جهت تنظیم سند رسمی انتقال، آزاد بودن ملک یا اجازه مرتهن به انتقال است بنابراین اگر مالک یا همان فروشنده اقدام به فک رهن ننماید؛ امکان تنظیم سند به نام خریدار منتفی شده و خریدار یا پیش خریدار می تواند به عنوان ذی نفع دعوای فک رهن را مطرح نماید.

فک رهن - وکیل ملکی

فک رهن، وکیل ملکی آمنه آقاعلی ، دعوای فک رهن

 

آیا فروش ملکی که در رهن می باشد صحیح است؟

بله ممنوعیتی ندارد. زیرا با رهن گذاشتن، ملک از مالکیت مالک خارج نمی شود بلکه رهن تنها برای مرتهن حق تقدم نسبت به بقیه طلبکاران ایجاد می نماید. بدین معنی که اگر بدهی پرداخت نشود ابتدا مرتهن باید طلب خود را از ملک دریافت نموده و اگر چیزی باقی ماند به بقیه طلبکاران می رسد.

دعوا در کجا باید مطرح شود؟

دعوای فک رهن از دعاوی وابسته به ملک بوده و باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن:

تا قبل از فک رهن نمی توان حکم به الزام به تنظیم سند را دریافت نمود و  آزاد بودن ملک شرط تنظیم سند می باشد و دعوای فک رهن یا باید ابتدائا و مستقل از تنظیم سند طرح شده و یا همزمان با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در یک دادخواست، فک رهن را در همان دادخواست مطالبه نمود.

نحوه اجرای رای:

بعد از صدور حکم و قطعیت آن، اجراییه صادر و در صورتی که محکوم علیه حکم را ظرف ۱۰ روز اجرا ننماید و بدهی خویش را برای فک رهن به مرتهن پرداخت ننماید؛ حسب ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند با تشکیل کلاسه اجرایی اموال محکوم علیه را معرفی و با فروش آن مبلغ دین را پرداخت و از مرتهن بخواهد که فک رهن نماید. چنانچه مالی از محکوم علیه شناسایی نگردد، محکوم له می تواند از مال خود بدهی را پرداخت یا از ثمن معامله( اگر نزدش موجود باشد) کسر نماید یا بعد از پرداخت مبلغ پرداختی را از محکوم علیه مطالبه نماید.

نکته:

اگر مرتهن اجازه فروش و انتقال مال مرهونه را به مالک بدهد یا خریدار از مرتهن اجازه تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن را بگیرد؛ احتیاجی به طرح دعوای الزام به فک رهن نیست و سند با همان وضعیت رهن بودن به نام خریدار تنظیم و ملک در رهن مرتهن باقی می ماند.

نویسنده : آمنه آقاعلی وکیل ملکی

معامله ناشی از اجبار و اکراه چه حکمی دارد؟

بررسی نقش اجبار و اکراه در نفوذ و اعتبار معامله از زبان وکیل ملکی:

از ارکان تشکیل دهنده یک رابطه حقوقی صحیح و موثر،  اراده و قصد انشایی طرفین جزو عناصر اصلی و اساسی می باشد؛ لکن اثر بخشی و نفوذ اراده منوط و مشروط به این است که اراده از رضایت و میل باطنی نشات گرفته باشد. در همین راستا ماده ۱۹۰ قانون مدنی از جمله ارکان عقد و شرایط اساسی صحت معامله را قصد طرفین و رضای آنها اعلام نموده است.

از جمله عیوب اراده می توان به اجبار و اکراه اشاره نمود.

در این مقاله به بررسی این دو موضوع می پردازیم:

۱- وضعیت معامله ناشی از اکراه ۲- وضعیت معامله ناشی از اضطرار

تعریف لغوی اکراه:

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.

تعریف اراده:

اراده، در زمره ی کیفیات نفسانی است که از اجتماع مقدّمات متعدد و گرایشهای متنوع در نفس پدید می آید و واجد نقش محوری در مسئولیت قانونی است به تعبیری دیگر اراده نیرویی نفسانی است که به واسطه‌ آن، شخص می‌تواند سلباً یا ایجاباً اقدام نماید؛ در واقع، ضرورت وجودی آن به عنوان عنصر بنیادین مشترک در تمامی اعمال حقوقی تردید ناپذیر است. مضافا اراده، بسیط نیست.

قدر متیقّن، در مقام تحلیل مؤلفه‌های اراده یا تبیین مراحل شکل‌گیری آن می‌توان گفت که ابتدا «ادراک» یا قوّه‌ی تشخیص در یک فرد مطرح است که تشخیص ماهیت رفتار، درک تبعات قانونی و آثار اجتماعی آن را ممکن می‌سازد.

مرحله‌ی بعد، «تدبّر» است که در جریان آن، شخص به سنجش برایند مضار و منافع موضوع مورد نظر می‌پردازد.

سپس در مرحله‌ی سوم، «خواست درونی» انجامِ عمل شکل می‌پذیرد و در مرحله‌ی آخِر، «تنفیذ و اجرا» مطرح می‌شود.

می‌توان گفت اراده ـ به عنوان یکی از شؤون نفس ـ در زمره‌ی کیفیات نفسانی است که از اجتماع مقدّمات متعدد و گرایشهای متنوع در نفس پدید می‌آید.

صورت‌بندی این مقدّمات، مطابق آرای مشهور متکلمان و حکما در قالب تصوّر موضوع و ادراک آن، بررسی فایده‌ی آن (مرحله‌ی تدبّر)، تصدیق به فایده، تمایل به موضوع و اشتداد میل به آن و رفع موانع، شوق مؤکّد، قدرت بر انجام و اجرای آن تبلور می‌یابد.

اعتبار قصد نیز بر مبنای توجّه (اتّجاه) اراده‌ی فاعل به انجام رفتار و تحقّق نتیجه‌ی عمل حقوقی شکل می‌پذیرد. اراده، چون جوهره‌ی رفتار ارتکابی است، سنگ بنای بنیادین هر عمل واجد آثار حقوقی نیز میباشد. از منظر حکما، اراده از اجتماع مقدّمات متعدد و گرایشهای گوناگون در نفس انسان پدید می‌آید. به اعتقاد ایشان، اراده به دنبال تصوّر و تصدیق به معنای اذعان و جزمِ به وقوع امری پدید می‌آید و هیچ فعل ارادی را نمی‌توان تصوّر کرد که از این مقدّمات علمی فارغ باشد. صورت‌بندی این مقدّمات و منازلی که اندیشه‌ی آدمی با گذر از آنها منتهی به اراده و سپس به فعل منجر می‌شود، مطابق آرای مشهور حکما، متکلمان و علمای اصول فقه به شرح ذیل است.

 

معامله ناشی از اجبار و اکراه

 معامله ناشی از اجبار و اکراه چه حکمی دارد

 

تصوّر موضوع و ادراک آن ←بررسی فایده ی آن (مرحله ی تدبّر) ← تصدیق به فایده ← تمایل به آن ← اشتداد میل به آن و تصمیم به رفع موانع ← شوق مؤکّد یا اراده ← قدرت مباشر یا غیر مباشر ← تحریک عضلات ← تحقّق فعل.

به همین اعتبار، برخی اندیشمندان مسلمان، اراده را نتیجه‌ی سلسله‌ای از اسباب (مقدّمات سببی) دانسته‌اند. برخی فلاسفه نیز در باب مقدّمات افعال اختیاری اظهار می دارند «در هر فعل اختیاری، قدر مسلّم این است که دو مقدّمه ی ادراکی و یک مقدّمه ی انفعالی و یک مقدّمه ی فعلی وجود دارد؛ دو مقدّمه ی ادراکی عبارت است از ادراک فعل و ادراک فایده ی فعل.

ادراک فعل عبارت است از تصوّر فعل و ادراک فائده ی فعل عبارت است از تصدیق موافقت اثر نهایی فعل با تمایلات حیاتی فاعل. مقدّمه ی انفعالی عبارت است از هیجان شوقی یا خوفی درونی نسبت به اثر نهایی فعل، و مقدّمه ی فعلی عبارت است از عزم و اراده که آخرین مقدّمات فعل اختیاری است و منجر به صدور فعل خارجی است. البته در انسان بویژه یک مقدّمه و مرحله ی دیگر قبل از مرحله ی عزم و اراده وجود دارد که همان مقدّمه موجب امتیاز مخصوص انسان از حیوانات است؛ این مرحله، عبارت است از مرحله ی سنجش و مقایسه و محاسبه و تأمّل».

اراده، ممکن است تحت تأثیر عواملی، با اختلال روبرو شود. عواملی که اراده را مخدوش می کنند، ممکن است در یکی از مراحل تکوین فعل ارادی واقع شوند؛ چنانچه عوامل یاد شده بر درک واقع شده و بر آن تأثیر نهند، سبب زوال یا اختلال آن می شوند؛ همچنانکه اگر بر سنجش تأثیر گذارند، سبب فساد قوّه ی تمییز یا زوال آن می شوند و اگر خواست درونی را تحت تأثیر قرار دهند، سبب نابودی یا اختلال قوّه ی تمییز می شوند و آن را از مقوّمات سالم خود فارغ می سازند، و چنانچه بر مرحله ی اجرایی یا تنفیذ تأثیر گذارند، آن را از انگیزه های مربوط، منتزع نموده یا انگیزه های وهمی یا ناصوابی را به آن می افزایند. با ایراد خدشه در این مرحله، تمایل به انجام عمل و رغبت به تحصیل اهداف آن، در معرض اختلال یا زوال قرار می گیرد.

چنانچه اکراه به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این حالت به دلیل فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد زیرا یکی از ارکان اصلی و اساسی عقد طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی که وجود قصد است، موجود نمی باشد. لذا رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. قصد از ارکان عقد می‌باشد.

معامله ناشی از اضطرار :

اضطرار به بیم از زیان غیر قابل تحمّل چه به فعل چه ترک فعل گفته می شود. اضطرار، حالتی است که در آن، علیرغم اینکه تهدیدی از خارج متوجه شخص نمی‌گردد، فشاری از درون وی را به انجام کاری وادار می نماید که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هر چند اراده انجام آن کار را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست. ) به عنوان مثال اگر کسی برای تهیه خرج عمل فرزندش و در شرایط اضطراری ناچار شود خانه خود را بفروشد؛ این معامله صحیح می باشد.

معامله اضطراری چه حکمی دارد؟

چنانچه کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر است. (ماده ۲۰۶ قانون مدنی)

آمنه آقاعلی- وکیل پایه یک دادگستری