لایحه تجدیدنظرخواهی تصرف عدوانی

هیات محترم قضات دادگاه تجدیدنظراستان تهران

با سلام و احترام؛

به وکالت از تجدیدنظرخواندگان پرونده کلاسه …در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهان به استحضارمی رساند:

حسب دلایل مشروحه ذیل تجدیدنظرخواهی ایشان کاملا واهی بوده و رای صادره منطبق با موازین قانونی و اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه صادره گردیده است لذا تقاضای رد تجدیدنظرخواهی ضمن صدور رای اصلاحی در مورد محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت کلیه خسارات دادرسی مورد مطالبه به شرح دادخواست و قید خواسته رفع تصرف عدوانی در قسمت ستون خواسته دادنامه را دارم :

شرح ماوقع:

تجدیدنظرخواهان محترم مدتی است که به صورت غیرقانونی و بدون رضایت دیگر مالکین اقدام به نصب دو نورگیر در پاسیو شرقی و غربی ساختمان که جزء مشاعات است نموده اند و از این قسمت مشاع به عنوان آشپزخانه و انباری استفاده اختصاصی می نمایند؛ که این امر نقض صریح مقرارت قانون تملک آپارتمانها و مصداق بارز تصرف عدوانی و تضییع آشکار حقوق دیگران می باشد .

این تصرف غیرقانونی بارها مورد اعتراض تمام مالکین آپارتمان قرار گرفته که با فحاشی آقای …( که ساکن آپارتمان هستند ) مواجه شده و این شکایت با وساطت مامور کلانتری مختومه می گردد.

جهت اثبات و بررسی نحوه تصرف عدوانی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که بعد از مشاهده حضوری محل و بررسی فنی آن صادر شده، به عنوان دلیل قانونی ارایه گردیده است .

شرح دفاعیات:

۱- وکیل محترم تجدیدنظرخواهان در جلسه رسیدگی صراحتا اعلام داشتند که قبول دارند که موکلین ایشان این قسمتها را مسقف نموده و از آن استفاده می نمایند اما ادعا داشتند که چون امکان استفاده دیگر مالکین از این قسمت مشاع وجود ندارد و راه عبور آن در قسمت اختصاصی آنها قرار دارد، پس موکلشان حق استفاده از آن را دارند در حالیکه این ادعا کاملا مخالف تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها است که صریحا اشعار می دارد که:

“قسمتهای مشترک در مالکیت مشاع تمام شرکای ملک است هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده و یا از آن قسمتها عبور نماید”

لذا عدم امکان استفاده از برخی از قسمتهای مشاع توسط تمام یا تعدادی از مالکین، آن را از حالت اشاعه خارج ننموده و مجوز استفاده اختصاصی کسانی که به آن دسترسی دارند نیست. زیرا طبق ماده ۶ قانون تملک آپارتمانها استفاده خاص از مشاعات نیازمند اجازه اکثریت مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک هستند و در مانحن فیه نه تنها چنین مجوزی وجود ندارد بلکه عدم رضایت مالکین بارها اعلام شده است.

۲- وکیل تجدیدنظرخواهان ایراد غیرموجهی را به نظریه کارشناسی پرونده وارد نموده و اعلام داشتند که کارشناس باید بررسی نماید که آیا استفاده موکلشان ازمشاعات مانعی را برای استفاده سایرین به وجود آورده است و آیا اساسا امکان استفاده بقیه از این قسمتها وجود دارد یا نه ؟ در حالیکه کاملا محرز است که موضوع این تقاضا فاقد جنبه فنی بوده که نیازمند ارجاع به کارشناس باشد و اثبات یا عدم اثبات ان هیچ تاثیری در موضوع دعوا ندارد؛ زیرا در موضوع دعوا تنها مساله ای که جنبه فنی داشته و قاضی را مکلف به ارجاع امر به کارشناس می نماید بررسی این مساله است که آیا ادعای مسقف نمودن واقعی بوده و آیا این سقف از ابتدای بنای ساختمان وجود داشته یا بعدا به آن اضافه شده است؟ و نحوه نصب آن به چه صورت می باشد؟ که نظریه کارشناسی مستند پرونده، تمام این موارد را به درستی بررسی نموده و یک نظریه تام بوده و هیچ ایرادی به آن وارد نمی باشد.

لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تهران-آمنه آقاعلی

لذا قاضی محترم بدوی به درستی، غیر قانون بودن درخواست وکیل را احراز نموده و تقاضای ارجاع به کارشناس را نپذیرفتند.

مضافا اینکه همانطور که در بند قبل توضیح داده شد، حتی به فرض اثبات این ادعاها، باز هم این امر نمی تواند مجوز استفاده غیر قانونی از مشاعات توسط یک مالک گردد و اثبات این امورهیچ تاثیری در کاهش بار تخلف تجدیدنظرخواهان ندارد.

۳- مشکلات امنیتی و بهداشتی و مشکلات دیگری که با مسقف نمودن غیراصولی قسمتهای مشاع واقع شده است؛ به صورت مشروح به ضمیمه عکسهای تهیه شده از محل تعبیه سقف قبلا ارایه شده و در پرونده موجود می باشد؛ که تقاضای مطالعه آنها را از شما قضات محترم دارم.

۴- خواسته به شرح دادخواست تقدیمی (بدوی)صدور حکم به ۱- رفع تصرف عدوانی ۲- قلع و قمع مستحدثات و ۳- مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد که در دادنامه صادره در قسمت خواسته ها مطالبه خسارات قید شده اما حکم به رفع تصرف عدوانی از قلم افتاده و قاضی محترم بدوی در رای صادره محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات قانونی را نیز از قلم انداخته اند. لذا حسب اختیار مقرر در ماده ۳۰۹ ق.ا.د.م تقاضای صدور رای تصحیحی برای دو مورد مذکور را دارم.

علیهذا نظر به مطالب فوق و با توجه به اینکه تصرف عدوانی تجدیدنظرخواهان هم به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هم تایید وکیل ایشان در جلسه دادرسی، محرز بوده و نامبردگان حتی یک دلیل قانونی که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید، ارایه ننموده اند و عدم ضرورت ارجاع به کارشناسی مجدد کاملا واضح می باشد. لذا دادنامه صادره در قسمت الزام خواندگان بدوی به رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع مستحدثات کاملا مطابق با قانون و دلایل پرونده بوده،جهت احقاق حقوق موکلین، رد ادعای تجدیدنظرخواهی ضمن صدور رای اصلاحی در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت کلیه خسارات قانونی مورد مطالبه از جمله هزینه دارسی و حق الوکاله وکیل و.. و قید رفع تصرف عدوانی در قسمت ستون خواسته های دادنامه را استدعا دارد.

با سپاس فراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید

پس گرفتن هدایای دوران نامزدی: در عرف جامعه دوران نامزدی به دورانی گفته می‌شود که دختر و پسری عقد کرده اما زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند. اما در تعریف قانونی به دوران مذاکرات قبل از عقد و شکل گیری رابطه عاطفی و مرحله آشنایی و قبل از جاری شدن صیغه عقد (موقت یا دائم) گفته شده که از ان به وعده ازدواج دوطرفه نیز می‌گویند.

ادامه مطلب

اقسام مرور زمان در این مقاله بررسی خواهند شد. قاعده حقوقی مرور زمان یک تاسیس حقوقی مهم، کار بردی و بسیار مفید برای سیستم قضایی هر کشور است، این قاعده موجب می‌شود که مجنی علیه و متضرر از جرمی که در احقاق حق خود کوتاهی کرده یا به خاطر کوتاهی دستگاه قضایی و عدم پیگیری شاکی، متهم تعقیب نشده است و یا به جهت اطاله دادرسی روند رسیدگی منتهی به صدور حکم نشده یا امکان اجرای حکم به جهت عدم دسترسی به متهم و یا سهل انگاری شاکی و …  فراهم نشده وقت مراجع قضایی با دعاوی کهنه و قدیمی تلف نشود و پرونده ها برای مدت طولانی در مراجع قضایی بلاتکلیف رها نشود.

ادامه مطلب

مطالبه وجه سفته: سفته همچون چک و برات از جمله اسناد تجاری است که صادرکننده (بدهکار) با صدور و تسلیم آن متعهد می‌گردد که مبلغ مندرج در سند را در تاریخ مقرر که به عنوان تاریخ پرداخت یا تادیه در سفته قید شده به دارنده آن بپردازد. قانون گذار برای سفته به عنوان سند تجاری مزایا و امتیازاتی نسبت به سایر اسناد عادی در نظر گرفته است که در این مقاله قصد داریم به بررسی این مزایا و نحوه مطالبه وجه این سند تجاری بپردازیم.

ادامه مطلب

شهادت کذب و قسم دروغ چه مجازاتی دارد ؟

شهادت دروغ به این معناست که شاهد نزد مقامات قضایی(در دادسرا یا دادگاه) اظهاراتی خلاف واقعیت (شهادت برخلاف آنچه دیده یا شنیده یا شهادت بر آنچه ندیده و نشنیده) بیان کند. قسم دروغ نیز به معنی سوگند یاد نمودن نزد مقامات قضایی و رسمی بر وجود امری غیر واقعی یا شهادت بر انکار یک واقعیت است .

هم شهادت کذب و هم قسم دروغ هر دو در قانون مجازات اسلامی به صورت مجزا جرم انگاری شده و طبق قانون مرتکب قابل تعقیب و مجازات است.

برای آشنایی بیشتر با این جرایم لازم است مقدمتاً توضیحاتی در مورد شهادت و قسم به عنوان ادله اثباتی دعوا داده شود.

در قوانین موضوعه(قانون مدنی – قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و تعدادی از قوانین خاص مثل قانون جرایم رایانه ای و غیره ) ادله اثباتی دعاوی و شکایات توسط قانون گذار مشخص و احصاء شده است و رسیدگی و اثبات هر دعوا و شکایتی نیازمند ارائه دلایل اثباتی می باشد که در این قوانین مشخص شده است و حتی در قانون مجازات برای اثبات برخی جرایم مثل لواط یا زنا  تعداد خاصی از ادله و نیز شرایط آنها احصاء شده اند؛ در صورت نبود این ادله، آن دعوا یا شکایت محکوم به شکست است. اکثر ادله احصا شده قانونی در اثبات دعاوی حقوقی و کیفری یکسان می‌باشد‌.

به طور کلی ادله اثبات در دعاوی حقوقی عبارتند از :

اقرار – سند – شهادت یا گواهی – سوگند – امارات قضایی( اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود. هرچند امارات قضایی، از ادله مستقیم اثبات دعوی نبوده، اما، به علم قاضی، در جهت درک واقعیت و موضوع کمک کرده و بر تصمیم وی در صدور حکم تاثیرگذار می باشند. به طور مثال نظریات کارشناس یا نتیجه تحقیق و معاینه محلی، از جمله امارات قضایی است.)

ادله اثبات در امور کیفری عبارتند از :

اقرار – شهادت – سوگند و قسامه -علم قاضی – لعان

در این مقاله چون قصد بررسی تبعات شهادت دروغ و سوگند کذب را داریم فقط به این دو دلیل قانونی و شرعی می‌پردازیم.

شهادت دروغ – وکیل تهران آمنه آقاعلی

سوگند :

سوگند در امور حقوقی در صورتی به عنوان دلیل مورد پذیرش قرار می گیرد که مدعی دلایل دیگری برای اثبات ادعای خود نداشته باشد. در این صورت قانونا خوانده دعوا می‌تواند بر بی حقی خواهان سوگند یاد کند و دعوا ساقط و حکم به رد ادعای مدعی صادر خواهد شد.

مورد دیگر کاربرد سوگند، قبل از ادای شهادت توسط شاهدان است و گواهان نیز باید قبل از ادای شهادت سوگند به راستگویی و گفتن تمام حقیقت یاد نمایند وگرنه اظهارات ایشان اعتبار شهادت شرعی را نخواهد داشت و مطلع محسوب می شوند.

نوع دیگری از سوگند، سوگند استظهاری است که در دعوای بر میت، مدعی حق باید علاوه بر دلایل دیگری که ارائه می‌دهد بر اثبات حقانیت و صجت ادعای خویش ادای قسم کند.

شهادت:

یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری و حقوقی شهادت است. شهادت عبارت” از اخبار فردی است غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا بر وقوع یا عدم وقوع هر امر دیگری” مثل انجام معامله رد و بدل شدن پول و … که نزد مقام قضایی در اثبات یا رد ادعای یکی از اصحاب دعوا در دادگاه بیان می‌شود.

از نظر مقررات فقهی و قانونی شاهد باید در زمان ادای شهادت شرایطی را داشته باشد که این شرایط در  ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مستنبط از فقه اسلامی به شرح ذیل بیان شده است:

بلوغ – عقل – ایمان – عدالت – طهارت مولد – ذی نفع نبودن در موضوع – نداشتن خصومت شخصی با طرفین یا یکی از آنها – عدم اشتهار به تکدی گری(گدایی) – ولگرد نبودن

اگر شاهدی هریک از شرایط  مذکور را دارا نباشد ترتیب اثر دادن به شهادت وی منوط به نظر دادرس یا قاضی است. موارد مذکور از موارد جرح شاهد نیز می باشد.

شرایط شهادت یا سوگند دروغ:

چنان چه شخصی در دادگاه برای برائت و یا محکوم شدن یکی از اصحاب دعوا یا طرف مقابل خویش قسم دروغ یاد نماید و این قسم در رای دادگاه موثر باشد و بعد از آن ثابت شود که سوگند دروغ بوده و بتوان دروغ بودن آن را اثبات نمود و یا شاهدی بر خلاف واقع شهادت دهد و رای بر مبنای شهادت شهود به ضرر کسی صادر شده باشد شخص متضرر از رای، می‌تواند تحت عنوان شهادت دروغ یا قسم دروغ از ایشان شکایت نموده و با اثبات ادعا و کذب بودن مفاد شهادت و قسم، حکم به محکومیت شاهد و قسم خورنده صادر خواهد شد؛ متعاقبا ضرر و زیان متضرر نیز توسط شاهد یا قسم خورنده باید جبران شود.

ضمانت اجرای کیفری شهادت و قسم دروغ:

قانونگذار، برای سوگند دروغ و شهادت کذب مجازات هایی پیش بینی نموده و با توجه به مواد مذکور این اعمال جرم است و مجرم مجازات می‌شود.

در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت کذب به این قرار است:

” هر شخصی در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد”

طبق تبصره این ماده مجازات مذکور در این ماده مازاد بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر شده است. یعنی اگر یکی از مجازاتهای حد یا قصاص و دیه مستند به شهادت کذب اثبات و اجرا شده باشد مجازات شهادت دروغ متناسب با موضوع شهادت بر این مجازات  اضافه می‌شود.

بر اساس ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی:

“هر شخصی در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد”.

ضمانت اجرای حقوقی شهادت و قسم دروغ:

۱- پرداخت خسارت متضرر(مسئولیت مدنی)

در صورت احراز و اثبات شهادت دروغ شاهدین دروغین دارای مسئولیت مدنی نسبت به متضرر بوده و باید خسارات وارده به متضرر را  نیز جبران نمایند. برای تحقق مسئولیت مدنی نیز باید بین شهادت دروغ و ورود ضرر رابطه سببیت وجود داشته باشد. در صورت وجود این شرط متضرر می تواند از گواهان خسارات وارده ناشی از شهادت دروغ را دریافت نموده و رویه قضایی نیز دلالت بر صدور حکم به پرداخت خسارت دارد.

۲- امکان اعاده دادرسی از رای مستند به شهادت یا سوگند کذب

اگر به موجب حکم قطعی دادگاه شهادت دروغ یا قسم دروغ اثبات شده باشد و رای نیز مستند به همین شهادت یا قسم دروغ صادر گردیده باشد، محکوم علیه (متضرر) می‌تواند با ارائه حکم قطعی مبنی بر کذب بودن شهادت و قسم از رای (چه حقوقی و چه کیفری) تقاضای اعاده دادرسی نماید و دادگاه صادر کننده حکم، با پذیرش اعاده دادرسی حکم قبلی را نقض نموده و با رسیدگی مجدد حکم سابق را نقض و حکم جدید صادر می‌نماید.

قسم دروغ

نحوه رسیدگی به جرم:

با توجه به جرم انگاری شدن شهادت و قسم دروغ، برای اثبات و دریافت حکم باید شکایت کیفری در دادسرا مطرح شود و چون رسیدگی به هر جرمی، نیازمند تنظیم و ثبت شکوائیه و ارائه ادله است مدعی باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکوائیه خویش را ثبت و برای رسیدگی به دادسرای مربوطه ارسال نماید .

بعد از ثبت شکایت، شکواییه به معاونت ارجاع دادسرا ارسال و بعد از دستور دادستان به مقام تحقیق که بازپرس یا دادیار می‌باشد ارجاع و مقامات مذکور برای کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم اقدامات لازم را از جمله احضار طرفین و بررسی مستندات و … انجام می‌دهند.

بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی در صورتی که ادله کافی، برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، در خصوص شکایت قرار منع تعقیب صادر شده که قابل اعتراض توسط شاکی و دادستان می باشد؛ در غیر این صورت و  با وجود دلایل اثبا تی کافی برای انتساب جرم قرار جلب به دادرسی صادر و با تایید قرار توسط دادستان نهایتا کیفر خواست علیه متهم صادر و پرونده به دادگاه کیفری برای تعیین مجازات متهم ارسال می‌شود.

قاضی دادگاه کیفری موضوع اتهام و دلایل موجود را بررسی نموده و در صورت اثبات و احراز مجرمیت، حکم مجازات قسم یا شهادت دروغ را برای مجرم، صادر خواهد کرد. بعد قطعیت رای پرونده جهت اجرای حکم، به شعبه اجرای احکام دادسرا ارسال می‌شود.

بعد از قطعیت حکم همان گونه که در بالا اشاره شده امکان طرح دعوای اعاده دادرسی و مطالبه خسارت نیز توسط متضرر مقدور می‌باشد.

ادامه مقالات مرتبط با امور کیفری را می توانید در سایت وکیل تهران مطالعه کنید و در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با شماره ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱ تماس حاصل فرمائید.