نحوه شکایت از قضات
قضات نیز مانند تمام اشخاص ممکن است در حین انجام وظیفه مرتکب تخلف یا جرمی شوند. قانون گذار برای رسیدگی به تخلفات، جرایم و دعاوی مربوط به قضات چاره اندیشی کرده و قوانینی را در این خصوص وضع نموده است. به جرایم ارتکابی توسط قضات در دادسرا و دادگاه های کیفری طبق قوانین موضوعه کیفری رسیدگی و به دعاوی حقوقی نیز همچون سایر اشخاص عادی، در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. اما اگر قاضی حین انجام وظیفه مرتکب تخلفی شود و این تخلف مربوط به شغل و حرفه قضاوت باشد در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات به این امر رسیدگی می گردد .
نحوه قضاوت ، داوری قضات و میزان اهمیت آن از دید پیامبر (ص)
در ادامه نمونه لایحه شکایت از یک قاضی ارائه می گردد.
…..
احتراماً به وکالت از شکات انتظامی، به استحضار مقام عالی می رساند:
حسب دلایل مشروحه ذیل و مستند به موارد و مواد قانونی ذکر شده از قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مشتکی عنه در رسیدگی خویش در پرونده مورد اشاره مرتکب تخلفات عدیده به شرح ذیل می باشد که تقاضای رسیدگی را دارم:
موکلین (پیمانکار) طی انعقاد قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان …(کارفرما) وجه قراردادی( حق الزحمه) را به صورت ارزی و ریالی تعیین می نمایند. موکلین پروژه را به اتمام رسانده، در حالیکه در خصوص ادای دین و بخشی از حق الزحمه بین پیمانکار و کارفرما اختلاف حادث می گردد. نظر به وجود شرط داوری در قرارداد موضوع اختلاف جهت صدور رای به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع شد و پس از رسیدگی رای داوری به نفع موکلین صادر می گردد. حسب مفاد رای، کارفرما محکوم به پرداخت مبلغ ۳۸۵۸۵۳ دلار امریکا در حق موکلین می گردد. متاسفانه محکوم علیه به اجرای رای تمکین ننمود و موکلین پس از گذشت چهار سال تقاضای اجرای رای داوری نمودند که پرونده در شعبه …دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از تشکیل جلسات و استماع دفاعیات طرفین، اجراییه صادر و منتهی به تشکیل کلاسه اجرایی شد. پیرو اطاله اجرای حکم در اجرای احکام به عناوین و بهانه های مختلف و گذشت دو سال از زمان تشکیل کلاسه اجرایی، نهایتا پرونده مجددا برای رسیدگی به رفع ابهامات به شعبه … دادگاه عمومی حقوقی با تصدی مشتکی عنه، جهت رفع ابهام در خصوص محاسبه نرخ دلار ارسال گردید؛ که آن شعبه محترم جلسه ای با حضور نمایندگان هر دو طرف تشکیل و بعد از استماع اظهارات هر دو طرف و تبادل لوایح و بررسی کامل موضوع، طی اظهارنظر قضایی صراحتا اعلام نمودند که “پرونده فاقد ابهام است لذا برای اجرای رای به اجرای احکام مدنی اعاده گردد” ایشان در این اظهارنظر صراحتا درستی اجراییه اصداری و پرداخت دلار به نرخ روز(نرخ بازار) را تایید نمودند.
لکن متاسفانه با اعمال فشار از ناحیه محکوم علیه در اقدامی خلاف قانون و با نقض قرارداد، بدون مستند و دلیل، تغییر نظر داده و دستور به محاسبه و پرداخت دلار به نرخ بانک مرکزی( ۴ هزار تومان) صادر مینمایند که موجب ضرر سنگین و فاحش به موکلین میشود.
در حالیکه حسب نظریه مشورتی مورخ ۹۵/۳/۲۵ مبنای پرداخت باید در صورت متعذر بودن محکوم علیه، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به صورت تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الادا به نرخ بازار آزاد مطالبه و از محکوم علیه وصول می گردید و موکل هیچ گونه رضایتی در این خصوص نداشته و خواستار اجرای دقیق اجراییه یعنی مبلغ مشخص دلار و یا در صورت تعذر تهیه نمودن دلار، محاسبه به نرخ بازار آزاد دلار می باشد. زیرا صرفا ارز از طریق بازار آزاد قابل خرید و فروش بوده و بدین طریق می توان ضرر و زیان محکوم له را جبران نمود و محکوم له با دریافت مبلغ ریالی دلار باید در شرایطی قرار بگیرد که بتواند در همان روز، همان مقدار دلار را تهیه نماید.
از سویی رای داور نیز صراحتا به تعیین قیمت با استعلام از سه روزنامه کثیر الانتشار داخلی تاکید نموده است.
در نتیجه موکل به مبلغ محاسبه شده اعتراض نموده که با دستور ریاست دادگستری شهرستان در تاریخ ۳۰/۹/۹۹ پرونده به شعبه محترم …عمومی حقوقی برای بررسی و اتخاذ تصمیم ارسال اما متاسفانه بلا اقدام و بدون هیچ دستوری به اجرای احکام برگردانده شد( از جمله تخلفات مشتکی عنه مورد مذکور می باشد) که طی درخواست مجدد از ریاست کل دادگستری درتاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ باز هم پرونده به این شعبه ارسال لکن متاسفانه قریب به ۲ ماه و نیم است هیچ اقدامی و دستوری داده نشده است( تخلفی دیگر از مشتکی عنه)
شرح تخلفات:
۱- حسب ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰:
مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:
۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
تقصیر و تخلف درعدم رسیدگی به اعتراض به نحوه اجرای رای علیرغم گدشت ۸ ماه از اولین ارجاع و ۲ ماه و نیم از ارجاع دوم.
۲- ماده ۱۴ –
مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه یک تا چهار محکوم میشوند:…
قاضی از دیدگاه امام صادق (ع)
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله از جهت بلاتکلیف رها نمودن پرونده و اطاله دادرسی به مدت نزدیک به ۳ ماه و …
۳- ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم میشوند:
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی به دلیل عدم رسیدگی به اعتراض موکلین و تعیین تکلیف پذیرش یا رد آن
۴- حسب ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه هشت تا سیزده محکوم میشوند:
بند ۴- خروج از بیطرفی در انجام وظایف قضائی که از وظایف شرعی اوست.
متاسفانه قاضی محترم از بی طرف بودن در این پرونده خارج شده و با استنتاج و تفسیر شخصی برخلاف مقررات آمره قانون اجرای احکام، نظریه مشورتی و شرایط توافق شده قراردادی و با نقض رای داور، نرخ دلار را به قیمت بانک مرکزی محاسبه نموده و موجب تضرر موکلین گردیده اند .
۵- ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه دو تا پنج است.
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه هشت تا سیزده محکوم میشود.
حالیه با ارائه این شکواییه و نظر به مطالب معروضه تقاضای رسیدگی و مجازات نامبرده بر مبنای مواد و بندهای مذکور مورد استدعاست.
با سپاس فراوان
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه کنید
