جلب ثالث در تجدیدنظرخواهی

این نمونه رای که در شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می‌باشد: جلب ثالث، تجدیدنظرخواهی، جلب ثالث اصلی

چکیده رای

در مرحله تجدیدنظرخواهی چون مراتب دعوا و دفاعیات طرفین دقیقاً مشخص است و  معمولا در دادگاه تجدیدنظر جلسه رسیدگی تشکیل نمی گردد لذا جلب ثالث باید همراه با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد و صرف ابراز جلب ثالث در لایحه تجدید نظرخواهی کفایت نمی‌ نماید و به صرف اغعلام در لایحه دادگاه مکلف به رسیدگی به جلب ثالث نمی باشد.

رای بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی آقای ا.س با وکالت خانم امنه آقاعلی به طرفیت آقای ک.ج به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به مطالبه مبلغ سی میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تاخیر تأدیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان نظر به اینکه خوانده حسب مفاد صورتمجلس ۹۱/۱۰/۲۲ بر دریافت وجه موضوع دعوا از جانب خواهان اقرار نموده است لکن مدعی شده که پس از تبدیل آن به دلار به حسابی که خواهان اعلام نمود وجه را واریز نموده است؛ ادعای او مورد ایراد وکیل خواهان واقع و وکیل خواهان اظهار نموده مطابق عرف متعارف صرافی پس از دریافت وجه و مشخصات کامل حساب مقصد مبلغ ارزی واریزی باید از طریق فکس و تایید تلفنی خریدار به اطلاع صراف می‌رسد تا ایشان اقدام نماید، ادعای خوانده مبنی ‌بر اقدام خواهان وفق مطلب بالا و پرداخت ارز به حساب مقصد اعلامی از سوی خواهان بدون دلیل است.

در این راستا دادگاه دلایل اثباتی مورد ادعای خوانده را از ایشان حسب اخطاریه ارسالی مطالبه نمود، لکن خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در موعد مقرر ترجمه رسمی مدارکی که موید اعلام مشخصات حساب مقصد که از سوی خواهان به او اعلام شده است و مستنداتی که مؤید اقدام خوانده متعاقب اعلام خواهان به سیاق فوق داشته باشد را تقدیم دادگاه ننموده است، لذا ادعای او بلادلیل تلقی می‌گردد، نظر به اینکه طبق اصل عدم تبرع هر کس مالی به دیگری دهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین کسی که چیزی به دیگری می‌دهد بدون آنکه مقروض آن باشد می‌تواند آن را استرداد کند.

نظر به اینکه خوانده ایراد و دفاع مفید و موثری در جهت رد دعوای خواهان یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۳۱، ۲۶۵ قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت (رد) مبلغ سی میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص قیمت خدمات و کالا از روز مطالبه (تقدیم دادخواست ۹۲/۲/۳۰) تا اجرا احتساب و از خوانده دریافت در حق خواهان پرداخت خواهد نمود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ …

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی تقدیمی آقای ک.ج به طرفیت آقای ا.س نسبت به دادنامه شماره …مورخ ۹۲/۷/۳۰ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سی میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال به علاوه متفرعات مستند به مواد ۳۳۱ و ۲۶۵ قانون مدنی محکوم گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که عمده مطلب تجدیدنظرخواه بر این امر استوار است که وجه دریافتی بابت خرید ارز بوده و ارز مذکور به حساب اعلامی تجدیدنظر خوانده کارسازی شده و از باب اثبات در مرحله بدوی دلیلی ارائه نگردیده که منتهی به صدور حکم معترض‌عنه گردیده است، لکن در مرحله تجدیدنظر به شرح لایحه تجدیدنظر تقاضای جلب ثالث شخصی بنام م.ن. را نموده است، دادگاه با عنایت به اینکه تأسیس حقوقی جلب ثالث به شرح مبحث سوم قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه حسب ماده ۱۳۹ قانون مذکور عنوان خوانده بر مجلوب ثالث بار می‌شود در واقع امر از باب جلوگیری از اطاله دادرسی و دعاوی مضاعف و تسریع در فصل خصومت بوده بدین لحاظ زمان آن را تا پایان جلسه دادرسی اعلام نموده است چون با برگزاری جلسه دادرسی و روشن شدن دفاعیات و ادله دعوی این فرصت برای طرفین جهت جلب ثالث ایجاد می‌شود و قبل از آن چنین امکانی وجود ندارد اگر چه منعی هم در طرح دادخواست جلب ثالث قبل از جلسه دادرسی نبوده از این حیث دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی مراتب دعوا و دفاعیات طرفین دقیقا مشخص است، فلذا جلب ثالث می‌بایست با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردیده و با رعایت شرایط موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور چون اولاً در دادگاه تجدیدنظر اصل بر رسیدگی غیرحضوری بوده و تقدیم دعوای جلب ثالث با رعایت شرایط می تواند موجبات تعیین وقت را ایجاد کند و صرف اعلام کفایت نمی نماید زیرا اعلام موضوع ماده ۱۳۵ مختص جلسه دادرسی بوده است و این اختصاص از باب امر غالب مربوط به محکمه بدوی است که ملزم به برگزاری جلسه دادرسی است نه محکمه تجدیدنظر، بنابراین با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه شرایط موضوع ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی را در مورد ادعای جلب ثالث رعایت ننموده و صرف اعلام تجدیدنظرخواه بر دعوت مجلوب ثالث بودن رعایت مراتب موضوع ماده قانونی مذکور موجد تکلیف قانونی برای رسیدگی دادگاه نیست، بنابراین دادگاه درخواست تجدیدنظر تقدیمی را واجد مطلب مؤثر و قانونی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند نبوده فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

نمونه لایحه دفاعیه اجاره

در این مقاله می توانید نمونه لایحه دفاعیه ای در خصوص مطالبه اجور معوقه توسط موجر را مطالعه فرمایید.

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با سلام

احتراما در خصوص دادنامه شماره۱۴۰۰۰۱۳۹۰۰۰…  صادره از شعبه ۶ شورای حل اختلاف …که پیرو واخواهی محکوم علیه غیابی صادر شده و در مورخه۱۴۰۰/۵/۹ ابلاغ شده ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به رای، تقاضای نقض دادنامه واخواهی را دارم:

حسب دلایل مشروحه ذیل،رای صادره خلاف مقررات صریح قانونی و فاقد دلیل و به صرف ادعای واخواه و بدون رسیدگی صادر شده، تقاضای نقض آن را دارم.

۱- مخالف بودن رای …

…

حسب اجاره نامه پیوست و ظهر اجاره نامه شماره … مورخه …، اجاره برای مدت ۲ سال و ۷ ماه با مستاجر منعقد شده است که بعد از پایان هر سال اجاری چون جهت تمدید قرارداد به بنگاه مراجعه ننموده(و خودمان پشت اجاره نامه را ظهرنویسی و تمدید نموده ایم ) طبق توافق طرفین مقرر گردید بدهی مستاجر بابت اجور معوقه در زمان تخلیه از مبلغ  ودیعه کسر شود و در زمان ظهر نویسی تسویه نشد. به جهت اعتمادی که بین طرفین وجود داشت و اینکه مبلغ ودیعه در ید اینجانب بوده اصرار به تسویه سالانه نداشتم. لکن متاسفانه بعد از اتمام موعد اجاره و علیرغم مهلت ۷ ماهه ای که به مستاجر جهت تخلیه داده شد؛ نه تنها تخلیه ننمودند بلکه حتی اجاره بهایی را هم که بدهکار می باشند را منکر می باشد. در حالیکه حسب متن پیامک های پیوست جهت پرداخت اجاره بها دو شماره حساب۶۰۳۷۹۹۱۸۷… بانک ملی  و  بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۷۴۳… معرفی شده و ایشان اجاره ها را در این دو سال و ۷ ماه به این حسابها واریز کرده که پرینت واریزی اجاره در این سالها و مبالغ پرداختی ایشان به پیوست لایحه تقدیم می گردد.

به موجب پرینت های پیوست محرز است که ایشان اجاره ها را در ماه هایی کمتر از سال اجاری و اجاره مقرر واریز نموده و چندین ماه را هم در هر سال، اصلا اجاره پرداخت ننموده است.

متاسفانه در جلسه رسیدگی در شورای حل اختلاف، اعضای شورا بدون توجه به توضیحات اینجانب و در جلسه ای که حتی یک ربع هم طول نکشید؛ مبالغ واریزی ایشان را جمع و از اجاره سالانه کسر ننمودند تا مشخص گردد در هر سال چقدر بدهی داشتند و اصلا چقدر واریز نموده اند!!! حال با ارائه این لایحه بدوا مبلغ اجاره هر سال، مبلغ پرداختی و واریزی مستاجر و بدهی ایشان به شرح ذیل به تفکیک ارائه می گردد:

مضافا به پیوست پرینت حساب و پرداختی های مستاجر نیز هایلایت شده که قابل محاسبه توسط دادگاه محترم حقوقی می باشد.

مبلغ اجاره ها به شرح ذیل می باشد:

۱- از مورخه۹۷/۷/۱۵ تا ۹۸/۷/۱۵ اجاره بها ماهانه ۱۰/۰۶۰/۰۰۰ تومان با مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان قرض الحسنه مبلغ اجاره ای که باید در یکسال  پرداخت می شد:

۱۲/۷۲۰/۰۰۰ تومان از این مبلغ تنها ۸/۷۲۹/۰۰۰تومان پرداخت شده که از این مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ تومان ان بابت تعمیرات بوده است لذا بدهی سال اول مبلغ ۳/۹۹۱/۰۰۰ تومان می باشد.

۲- از تاریخ ۱۵/۷/۹۸تا ۱۵/۷/۹۹ اجاره بها ماهانه ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان با مبلغ۸/۰۰۰/۰۰۰  تومان قرض الحسنه مبلغ اجاره ای که باید در یکسال  پرداخت می شد:

۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

از این مبلغ تنها ۱۲/۹۷۰/۰۰۰تومان پرداخت شده است لذا بدهی سال دوم مبلغ ۵/۰۳۰/۰۰۰تومان می باشد.

۳- از مورخه ۹۹/۷/۱۵ تا ۱۴۰۰/۲/۱۵ (۷ماه) اجاره بها ماهانه ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان با مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰  تومان قرض الحسنه

مبلغ اجاره ای که باید در ۷ ماه پرداخت می شد:

۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان

از این مبلغ تنها ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت شده است لذا بدهی ۷ ماهه مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان می باشد.

۴- از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ تا که دادگاه به ایشان مهلت جهت تخلیه داده اجاره بها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین که آن را تا کنون پرداخت ننموده است.

کل مبلغی که باید در ۲ سال و ۷ ماه پرداخت می شده است مبلغ ۳۸/۶۲۹/۰۰۰ تومان است که کل پرداختی مستاجر در این مدت ۲۹/۰۹۰/۰۰۰ تومان می باشد لذا جمع بدهی دو سال و ۷ ماه ایشان از اجاره معوقه جمعا مبلغ ۹/۵۳۰/۰۰۰ تومان است که مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ تومان تعمیرات مورخه ۹۷/۸/۱۵ و مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ تومان تعمیرات مورخه۱۹۹/۵/۱۱ که از این مبلغ کسر شود در مجموع بدهی ایشان ۸/۶۸۰/۰۰۰ تومان است.

لکن متاسفانه قاضی شورای محترم حل اختلاف تنها به۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان این مبلغ حکم داده است در حالیکه پرینت حسابها مبلغ واریزی کمتری از اجاره مقرر را نشان می دهد. از سویی واخواه نیز دلیلی بر پرداخت مبلغ مورد ادعایش ارائه ننموده است. لذا دادنامه واخواهی بدون دلیل و مستند و صرفا بر مبنای اظهارات واخواه صادر و قاضی محترم شورا دادنامه بدوی را نقض نموده اند. در حالیکه اظهارات و دفاعیات اینجانب مستند به مدارک است.

شرح دفاعیات حقوقی :

۱- مستند به ماده …

جهت دریافت متن کامل لایحه حقوقی و سایر لوایح تخصصی حقوقی با شماره تلفن های قید شده در سایت تماس حاصل فرمایید

نظر به مطالب معروضه و ایرادات رای اصداری از شما قاضی محترم دادگاه عمومی حقوقی تقاضا می شود که با اتکاء بر تجربیات عدیده قضایی خود به بررسی دلایل وپرینت های پیوست پرداخته و واریزی ها را جمع و از مبالغ اجاره بهای مقرر کسر فرمایید تا میزان دقیق بدهی ایشان محرز گردید و با رسیدگی عادلانه خود ضمن نقض حکم بدوی اشتباه، حکم به محکومیت بابت اجور معوقه به شرح دادخواست بدوی و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مانع از تضییع حق اینجانب گردید.

پیشاپیش از بذل عنایت و توجه جنابعالی کمال تقدیر و تشکر را دارم.

با سپاس فراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن سایر مطالب مانند نمونه لایحه دفاعیه به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس

ریاست محترم شعبه ۵۰ مجتمع قضایی شهید مدنی

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه … به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ضرر و زیان ناشی از جرم به وکالت از احدی از خواندگان ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری، پیرو دستور غیرقانونی مقام محترم قضایی به کارشناس مبنی بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ طرح شکایت!!!! ضمن اعتراض شدید به این دستور غیرقانونی و ناقض آشکار مقررات قانونی به استحضار می رساند:

نظریه تکمیلی اصداری خلاف مقرارت قانونی بوده و به هیچ وجه مورد قبول موکل نبوده ضمن اعتراض به آن تقاضای صدور نظریه تکمیلی مجدد یا ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی و محاسبه عادلانه و واقعی خسارت از تاریخ دادخواست مطالبه ضرر وزیان که در سال ۸۶ میباشد و نیز کسر مبالغ پرداختی توسط پدر موکل در سالهای مختلف را دارم . توضیحا به استحضار می رساند:

اولا: در رویه ارای قضایی این اولین باری است که مقام قضایی دستور محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ شکواییه صادر می نماید یعنی از زمانی که هنوز جرمی اثبات و محرز نشده که به دین یا بدهی تبدیل گردد!!!!! در حالیکه مقررات قانونی از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۵۲۲ ق.ا.دم چندان در خصوص تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه صراحت دارد که حتی نیاز به توضیح نیست.

حسب ماده ۵۲۲ ق.ا.د.م اولا خسارت تاخیر به دین مسلم و مسجل (از جمله مبلغ مندرج درچک یا سفته که اقرار کتبی صادرکننده به بدهی محسوب) یا به محکوم به تعلق می گیرد و عنوان محکوم به شامل دینی است که با رسیدگی قضایی اثبات شده و با قطعیت دادنامه به دین مسجل تبدیل شده است(از عالم ثبوت به عالم اثبات وارد شده است) در مانحن فیه خسارت تاخیر تادیه مربوط به دینی است که ناشی از جرمی می باشد که اثبات وقوع آن جرم نیازمند رسیدگی قضایی مبنی بر وقوع جرم، صدور حکم  به محکومیت و قطعیت آن و حتی نهایی شدن می باشد و در دادنامه کیفری که با طرح شکواییه در سال ۸۰ شروع شده است تنها به وقوع جرم و مجازات کیفری آن که حبس و جزای نقدی می باشد، حکم صادر گردیده است.

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس – آمنه آقاعلی-وکیل تهران

عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم دعوای مجزایی است که نیازمند مطالبه و تقدیم دادخواست حقوقی بوده و تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ مطالبه محسوب و خسارت تاخیر تادیه باید از آن تاریخ محاسبه گردد نه از تاریخ شکایت کیفری که به جنبه کیفری موضوع رسیدگی می نماید و اگر مقرر بود ضرر و زیان ناشی از جرم با شکواییه رسیدگی گردد نیازمند رسیدگی حقوقی و طرح دادخواست حقوقی نبود و ضرروت طرح دعوای حقوقی امری عبث می بود.

حال چگونه مقام محترم قضایی دستور محاسبه خسارت از تاریخ شکایت  ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ (که هنوز نه جرم محرز بوده و نه دین و نه مبلغ آن اثبات شده) را صادر نموده است!!!!!!

دادنامه مستند دعوا به شماره .. مورخه۸۶/۹/۵  صادره از شعبه … دادگاه عمومی جزایی می باشد که مبلغ ضرر و زیان ناشی از جرم را ۱/۸۴۵/۵۷۶/۰۰۰ ریال تعیین نموده است .

این دادنامه به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۰۲۲۱۷۰۰…مورخه ۸۹/۳/۱۳ شعبه ۱۷ تجدیدنظر با همان مبلغ قطعی شده است.

بنابراین به استناد دادنامه مستند دادخواست مبلغ محکومیت ۱/۹۸۵/۱۴۶/۰۳۲ ریال میباشد نه مبلغ  ۱،۰۷۸،۳۶۹،۰۳۷ ریال و با توجه به تاریخ حکم ضرر و زیان ناشی از جرم که مورخه ۸۶/۹/۵ می باشد دادخواست ضرر و زیان نیز باید در سال ۸۶ مطرح شده باشد و باید بر مبنای تاریخ دادخواست مبلغ خسارت تاخیر محاسبه شود و بر مقام قضایی و کارشناس رسمی لازم و ضروری است که حتی دادخواست مطالبه ضرر و زیان را (جهت اثبات تاریخ طرح دعوا و قانونی بودن مبدا محاسبه خسارت) به عنوان مستند نظریه ارائه نمایند نه اینکه صرفا بر مبنای اظهارات طرفین تاریخ و مبلغی را مشخص نمایند.

لذا تاریخ قطعیت دادنامه یا لااقل تاریخ طرح دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در سال ۸۶ بوده مبدا قانونی محاسبه خسارت تاخیر می باشد نه تاریخ شکایت!!!!و نظریه تکمیلی خلاف واقعیت و قانون صادر شده است.

این اقدام خروج از عدل و بی طرفی مقام قضایی است که سزاوار قوه قضاییه و مقام قضایی که مظهر و سنبل عدالتش، علی ابن ابیطاب بوده که از محاکمه برادر خطاکار خویش چشم پوشی ننمودند، نیست

در حالیکه دادگستری باید مرجع تظلمات باشد و بر مبنای عدالت رسیدگی نماید.

مقام محترم قضایی اشراف داشته باشند که اگر پدر موکله به خیانت در امانت محکوم شده است خواهان نیز متقابلا به همان جرم در برابر ایشان محکوم شده و درصدی از محکوم به مرحوم  با محکوم به خواهان در پرونده تهاتر شده است. پس بر مرجع قضایی سزاوار و عادلانه نیست که فریب مظلوم نمایی های ایشان را خورده و ایشان را معصوم و پاک ،راستگو و مبری و مظلوم قلمداد نموده و پدر مرحوم ایشان را ظالم و ستمگر در حق ایشان بداند و به هر نحوی بخواهند به خواهان کمک نماید؛ حتی با نقض آشکار قانون و دستور به محاسبه خسارت از تاریخ شکایت!!!!

ثانیا : همانگونه که ذکر شد پیرو شکایت پدر موکله، خواهان نیز در خصوص اموال شرکت به خیانت در امانت محکوم شده و مبلغ ۱۲۷/۳۸۱/۰۸۰ ریال ضرر و زیان ناشی از جرم برای ایشان تعیین و قطعی شده است که این مبلغ با بدهی مورث موکله در دادنامه موضوع دعوا به موحب نامه شماره ۹۱۱۰۱۱۰۲۸۴۳… در سال ۹۱ تهاتر شده است که نامه در پرونده کیفری موجود است و کارشناس در نظریه قبلی هم به این موضوع اشاره کرده بودند و مستند به آن مبلغ محکوم به کسر شده بود.

در مورخه ۱۳۸۹/۶/۲۵ پدر موکله شخصا اما به نام شرکت پارس … مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب دادگستری بابت خسارت احتمالی واریز نموده بود که به موجب نامه شماره ۹۱۱۰۱۱۰۲۸۴…. مورخه ۱۳۹۱/۹/۱۸ و ظهر این نامه و دستور دادرس وقت،کل ۱۵ میلیون تومان بابت قسمتی از محکوم به ، به خواهان تحویل داده شده است که رسید دریافت وجه در پرونده ۸۹۰…  کیفری موجود میباشد و کپی آنر ا نیز داریم و کارشناس در نظریه اولیه نیز مستند به همان نامه مبلغ محکوم به را کسر نمودند حال چه اتفاقی افتاده که در نظریه تکمیلی نظر ایشان یکباره و بدون مستند تغییر می نماید!!!!

در نظریه تکمیلی تنها مستند به اظهار خواهان و انکار ایشان به تعدیل ۱۵ میلیون تومان به مبلغ ۷ و ۵۰۰ صورت گرفته است!!!!

اگر قرار است کارشناس بر مبنای اظهارات طرفین نظریه صادر نماید چرا باید هزینه کارشناسی پرداخت شود؟؟

یا باید کارشناس محترم برای مطالعه پرونده به شعبه کیفری مراجعه یا ریاست محترم دادگاه مدارک مورد نیاز را پیرو استعلام از شعبه کیفری مطالبه نماید.

با احتساب مبالغ پرداختی مذکور حسب نامه اعلام وضعیت زندانی و نامه ۹۳۱۰۱۱۰۲۸۴…. مورخه ۹۳/۴/۲۱ مبلغ محکومیت پدر موکله تا آن زمان( تا سال ۹۳) ۷۸۲/۷۶۴/۹۴۹ ریال بوده است.

به موجب نامه شماره ۲۶۲ مورخه ۹۴/۱/۱۷ از سازمان ثبت اسناد املاک کشور در پاسخ به نامه ۹۲۰…/۹۲ مورخه ۹۴/۱/۱۷  دادگاه عمومی شهرستان سنقر ،مبلغ محکوم به با احتساب خسارت تاخیر تادیه آن تا سال ۱۳۹۴  مبلغ ۸۵۷/۷۶۴/۹۴۹ ریال می باشد.

با توقیف حسابها و برداشتهای دیگر خواهان محترم ،به موجب نامه شماره ۱۳۹۹۱۶۸۰۱۵۹۰…ورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲  صادره از شعبه سوم اجرای احکام کیفری، نهایتا در برج ۱۲ سال ۹۹ مبلغ محکوم به باقی مانده ۸۳۲/۰۲۲/۲۵۱ ریال بود که در مورخه ۹۹/۱۲/۲۴  به حساب دادگستری واریز شده و تاریخ تسویه دین تاریخ مذکور بوده و از این تاریخ دین ادا شده است و واریز مبلغ به حساب دادگستری مانع تعلق خسارت تاخیر تادیه می باشد.

اینکه خواهان محترم چند ماه بعد برای دریافت وجه مراجعه نموده وی را مستحق دریافت خسارت نمی نماید.

واقعا خنده دار است که در نظریه کارشناس انتهای تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را خرداد ماه ۱۴۰۰ و به ادعای کارشناس تاریخ برداشت وجه توسط خواهان تعیین نموده است!!!!!!!!!

شاید خواهان ۱۰ سال دیگر به پول خویش مراجعه می نمود آیا خسارت این تعلل را موکل باید پرداخت نماید؟

مبلغ خسارت تاخیر تادیه با یک سرچ عادی در اینترنت توسط نرم افزارهای موجود از جمله از سایت خود قوه قضاییه قابل محاسبه می باشد. شاخص های محاسبه شده و مبلغ تعیینی کاملا واهی و مخالف مقررات قانونی است.اگر کارشناس محترم سواد حقوقی ندارند چنین پرونده هایی که برای محاسبه،  ماده قانونی صریح و شاخص های صریحی دارد را نپذیرند یا حداقل در این خصوص مطالعه نمایند و چنین نظریات خلاف اشکار قوانینی را صادر ننمایند.

مقام محترم قضایی توجه فرمایند که با دستور به کارشناس در خصوص محاسبه خسارت از تاریخ شکواییه و محاسبه تا تاریخ دریافت وجه نه واریز آن و تادیه بدهی توسط محکوم علیه  به حساب دادگستری و تسویه دین و محاسبه ناعادلانه بدون کسر پرداختی ها در طول سالها و محاسبه با شاخصی از خود اختراع شده و تغییر نظریه از ۵۰۰ میلیون به ۳ میلیارد و ۲۰۰ تومان علاوه بر اینکه نقض اشکار عدالت و قوانین مصرح می باشد موجب بار مالی به موکله گشته که باید هزینه کارشناسی غیر ضروری مجدد پرداخت نمایند؛ اضراری که به شخص وارد می شود و زیبنده مرجعی که باید مانع تظلمات گردد نیست.

با عنایت به مطالب معروضه اولا تقاضای مطالبه کپی دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم خواهان و رسید دریافت ۱۵ میلیون تومان خسارت احتمالی واریزی توسط خواهان و سایر مستندات در پرونده اجرایی کیفری ثانیا محاسبه عدلانه خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست حقوقی  تا برج ۱۲ سال ۹۹ و کسر صحیح مبالغ پرداختی و محاسبه قانونی خسارت تاخیر تادیه به موجب نظریه تکمیلی توسط کارشناس اول یا ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی مورد استدعاست.                                             با سپاس فراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه فرمایید.

نحوه شکایت از قضات

قضات نیز مانند تمام اشخاص ممکن است در حین انجام وظیفه مرتکب تخلف یا جرمی شوند. قانون گذار برای رسیدگی به تخلفات، جرایم و دعاوی مربوط به قضات چاره اندیشی کرده و قوانینی را در این خصوص وضع نموده است. به جرایم ارتکابی توسط قضات در دادسرا و دادگاه های کیفری طبق قوانین موضوعه کیفری رسیدگی و به دعاوی حقوقی نیز همچون سایر اشخاص عادی، در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. اما اگر قاضی حین انجام وظیفه مرتکب تخلفی شود و این تخلف مربوط به شغل و حرفه قضاوت باشد در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات به این امر رسیدگی می گردد .

نحوه قضاوت ، داوری قضات و میزان اهمیت آن از دید پیامبر (ص)

در ادامه نمونه لایحه شکایت از یک قاضی ارائه می گردد.

…..

احتراماً به وکالت از شکات انتظامی، به استحضار مقام عالی می رساند:

حسب دلایل مشروحه ذیل و مستند به موارد و مواد قانونی ذکر شده از قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مشتکی عنه در رسیدگی خویش در پرونده مورد اشاره مرتکب تخلفات عدیده به شرح ذیل می باشد که تقاضای رسیدگی را دارم:

موکلین (پیمانکار) طی انعقاد قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان …(کارفرما) وجه قراردادی( حق الزحمه) را به صورت ارزی و ریالی تعیین می نمایند. موکلین پروژه را به اتمام رسانده، در حالیکه در خصوص ادای دین و بخشی از حق الزحمه بین پیمانکار و کارفرما اختلاف حادث می گردد. نظر به وجود شرط داوری در قرارداد موضوع اختلاف جهت صدور رای به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع شد و پس از رسیدگی رای داوری به نفع موکلین صادر می گردد. حسب مفاد رای، کارفرما محکوم به پرداخت مبلغ ۳۸۵۸۵۳ دلار امریکا در حق موکلین می گردد. متاسفانه محکوم علیه به اجرای رای تمکین ننمود و موکلین پس از گذشت چهار سال تقاضای اجرای رای داوری نمودند که پرونده در شعبه …دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از تشکیل جلسات و استماع دفاعیات طرفین، اجراییه صادر و منتهی به تشکیل کلاسه اجرایی شد. پیرو اطاله اجرای حکم در اجرای احکام به عناوین و بهانه های مختلف و گذشت دو سال از زمان تشکیل کلاسه اجرایی، نهایتا پرونده مجددا برای رسیدگی به رفع ابهامات به شعبه … دادگاه عمومی حقوقی با تصدی مشتکی عنه، جهت رفع ابهام در خصوص محاسبه نرخ دلار ارسال گردید؛ که آن شعبه محترم جلسه ای با حضور نمایندگان هر دو طرف تشکیل و بعد از استماع اظهارات هر دو طرف و تبادل لوایح و بررسی کامل موضوع، طی اظهارنظر قضایی صراحتا اعلام نمودند که “پرونده فاقد ابهام است لذا برای اجرای رای به اجرای احکام مدنی اعاده گردد” ایشان در این اظهارنظر صراحتا درستی اجراییه اصداری و پرداخت دلار به نرخ روز(نرخ بازار) را تایید نمودند.

لکن متاسفانه با اعمال فشار از ناحیه محکوم علیه در اقدامی خلاف قانون و با نقض قرارداد، بدون مستند و دلیل، تغییر نظر داده و دستور به محاسبه و پرداخت دلار به نرخ بانک مرکزی( ۴ هزار تومان) صادر می‌نمایند که موجب ضرر سنگین و فاحش به موکلین می‌شود.

در حالیکه حسب نظریه مشورتی مورخ ۹۵/۳/۲۵ مبنای پرداخت باید در صورت متعذر بودن محکوم علیه، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به صورت تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الادا به نرخ بازار آزاد مطالبه و از محکوم علیه وصول می گردید و موکل هیچ گونه رضایتی در این خصوص نداشته و خواستار اجرای دقیق اجراییه یعنی مبلغ مشخص دلار و یا در صورت تعذر تهیه نمودن دلار، محاسبه به نرخ بازار آزاد دلار می باشد. زیرا صرفا ارز از طریق بازار آزاد قابل خرید و فروش بوده و بدین طریق می توان ضرر و زیان محکوم له را جبران نمود و محکوم له با دریافت مبلغ ریالی دلار باید در شرایطی قرار بگیرد که بتواند در همان روز، همان مقدار دلار را تهیه نماید.

از سویی رای داور نیز صراحتا به تعیین قیمت با استعلام از سه روزنامه کثیر الانتشار داخلی تاکید نموده است.

در نتیجه موکل به مبلغ محاسبه شده اعتراض نموده که با دستور ریاست دادگستری شهرستان در تاریخ ۳۰/۹/۹۹ پرونده به شعبه محترم …عمومی حقوقی برای بررسی و اتخاذ تصمیم ارسال اما متاسفانه بلا اقدام و بدون هیچ دستوری به اجرای احکام برگردانده شد( از جمله تخلفات مشتکی عنه مورد مذکور می باشد) که طی درخواست مجدد از ریاست کل دادگستری درتاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ باز هم پرونده به این شعبه ارسال لکن متاسفانه قریب به ۲ ماه و نیم است هیچ اقدامی و دستوری داده نشده است( تخلفی دیگر از مشتکی عنه)

شرح تخلفات:

۱- حسب ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰:

مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:

۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

تقصیر و تخلف درعدم رسیدگی به اعتراض به نحوه اجرای رای علیرغم گدشت ۸ ماه از اولین ارجاع و ۲ ماه  و نیم از ارجاع دوم.

۲- ماده ۱۴ – 

مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:…

قاضی از دیدگاه امام صادق (ع)

۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله از جهت بلاتکلیف رها نمودن پرونده و اطاله دادرسی به مدت نزدیک به ۳ ماه و …

۳- ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:

۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی به دلیل عدم رسیدگی به اعتراض موکلین و تعیین تکلیف پذیرش یا رد آن

۴-  حسب ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:

بند ۴- خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی که از وظایف شرعی اوست.

متاسفانه قاضی محترم از بی طرف بودن در این پرونده خارج شده و با استنتاج و تفسیر شخصی برخلاف مقررات آمره قانون اجرای احکام، نظریه مشورتی و شرایط توافق شده قراردادی و با نقض رای داور، نرخ دلار را به قیمت بانک مرکزی محاسبه نموده و موجب تضرر موکلین گردیده اند .

۵- ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است.

تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.

حالیه با ارائه این شکواییه و نظر به مطالب معروضه تقاضای رسیدگی و مجازات نامبرده بر مبنای مواد و بندهای مذکور مورد استدعاست.

با سپاس فراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه کنید

دلایل اثبات دعوای زوجیت

یکی از مسایل مهم و چالش برانگیز در امر ازدواج ، اثبات آن است که جهت جلوگیری از هر گونه شک و تردید در وقوع ازدواج و بار شدن آثار مالی و غیرمالی  عقد همچون ارث و نفقه و .مهریه ، حضانت فرزندان و .. همچنین انتساب فرزندان ناشی از آن به پدر و مادر شرعی منوط به احراز وقوع ازدواج شرعی است به همین جهت قانونگذار در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم و در ماده ۲۱ همان قانون ثبت نکاح موقت را در مواردی خاص چون بارداری زوجه منقطعه الزامی دانسته و برای عدم ثبت آن مجازات کیفری برای زوج و حتی اعلام تخلف برای سردفتر خاطی مقرر نموده است.

با وجود الزام قانونگذار و ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای عدم ثبت، ممکن است باز هم مردی از ثبت نکاح خودداری نماید مخصوصا در ازدواج های موقت(صیغه) زمانی که زوجه باردار است و مرد وقوع ازدواج را انکار و تکذیب نماید، در اینصورت جهت اثبات نسب مشروع فرزند زن چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوی جهت اثبات وقوع عقد و الزام به ثبت ازدواج وجود ندارند ، بنابراین دعوی اثبات زوجیت توسط یکی از زوجین احتمالی علیه دیگری در دادگاه های خانواده مطرح می شود.

این دعوی در زمانی مطرح می شود که در وقوع اصل نکاح(موقت یا دایمی) شک و تردید باشد و زن یا مرد رابطه همسری و وقوع عقد نکاح را بین خود انکار نمایند یا  اصولا نوشته یا عقدنامه یا صیغه نامه ای بین طرفین وجود نداشته باشد که وقوع عقد و نوع ان را مشخص نماید یا نوشته وجود دارد اما طبق تشریفات قانونی عقد ثبت نشده است.

طبق اصول حقوقی هر کس مدعی حقی بر عهده دیگری باشد، باید ادعای خود را با دلایل قانونی اثبات نماید دعوای ازدواج نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، اگر زن یا مردی مدعی وجود رابطه زوجیت ثبت نشده باشند، باید ادعای خود را با دلایل قانونی به اثبات برساند.

با چه دلایلی زوجیت و زناشویی قابل اثبات است؟

جهت اثبات این دعوا به ادله عمومی که  در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی پیش بینی شده می توان استناد نمود که این ادله عبارتند از:

الف- اقرار

اقرار مهمترین و محکم ترین دلیل اثباتی بوده و در بین ادله شاه دلیل محسوب می شود زیرا وقتی کسی به وجود حقی بر ذمه خویش یا به ضرر خود برای غیر اذعان می نماید و شرایط صحت اقرار که در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده، رعایت شده باشد برای صدور حکم علیه مقر نیازمند دلیل دیگری نیست و چنین حکمی قطعی بوده و قابل اعتراض تجدید نظر و فرجام خواهی هم نخواهد بود.

ب- اسناد کتبی

ممکن است زوجین بین خویش سندی عادی یا رسمی تنظیم کرده باشند. چنانچه سند رسمی تحت عنوان قباله نکاحیه تنظیم شده باشد و مورد ادعای جعل واقع نشود مستند به آن حکم صادر می شود و چنانچه سند عادی بوده و این سند مورد انکار، تردید یا جعل قرار نگیرد، می توان از آن برای اثبات رابطه زوجیت استفاده نمود. بنابراین اگر سند ازدواج موجود باشد اثبات ادعا نیازمند ادله دیگری نیست.

ج- شهادت یا گواهی

 شهادت شهود یکی دیگر از ادله فقهی و قانونی است که توان اثباتی بالایی دارد. چنانچه شهود واجد شرایط مقرر قانونی بوده و از جریان وقوع عقد نکاح اطلاع داشته باشند جهت اثبات رابطه زوجیت می توان به اظهارات و شهادت شهود استناد نمود که در این مورد برای اثبات ادعا شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن کفایت می‌کند.

د- سوگند

سوگند در بین ادله مصرح قانونی ضعیفترین دلیل محسوب می شود که یا توسط مدعی در اثبات ادعا ادا شده یا توسط  منکر در رد ادعا.

مقررات مصرح در باب قسم در قانون مدنی و قانون ایین دادرسی مدنی مقرر داشته که دعاوی مالی یا دعاوی که نتیجه آن کسب مال است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات بوده و چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی (گواه) وجود نداشته باشد با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند می تواند ادعای خود را اثبات نماید. در دعاوی غیر مالی یا دعاوی که موضوع آن مال نیست، نمی توان یک قسم را جایگزین یک گواه نمود.بنابراین در دعوای اثبات زوجیت نیز نمی توان ادعا را با شهادت یک مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند اثبات نمود.

اما انکار زوجیت با قسم ممکن خواهد بود زیرا قاعده فقهی” الیمین علی من انکر”، در این مورد هم  مصداق داشته و سوگند به تنهایی برای رد دعوای زوجیت کفایت می کند.

دلایل اثبات دعوای زوجیت

مدارک مورد نیاز برای اثبات زوجیت کدام است؟

مدارک هویتی خواهان – سند ازدواج رسمی یا عادی( در صورت وجود سند) – شهادت شهود یا استشهادیه – تقاضای تحقیقات محلی – در صورت لزوم درخواست استعلام از مراجع مربوطه – درخواست اتیان سوگند

در ادامه یک نمونه رای در خصوص اثبات زوجیت  در خصوص تکلیف دادگاه در صورت فقدان بینه شرعی در دعوای اثبات زوجیت را ارائه می نمایم

شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸….

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

آرای منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور

خانم م. ک دادخواستی به طرفیت آقای ر.ن به خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات زوجیت فی مابین خواهان و خوانده و ثبت واقعه ازدواج تقدیم دادگستری شهرستان کرج نموده و در شرح دادخواست گفته است: اینجانب توافقی، با خوانده قصد ازدواج نمودیم و خوانده در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ با حاضر نمودن فردی به عنوان عاقد اقدام به جاری نمودن خطبه عقد بین ما نمود و در حضور چند نفر اینجانب را به عنوان همسر رسمی و دایمی خود پذیرفت و حتی همان شب رابطه جنسی نیز بین ما برقرار شد و گواهی پزشک متخصص زنان و زایمان خانم دکتر ل.د. وجود دارد با وجود قبول این رابطه از طرف خانواده با امضا و اثر انگشت خوانده در پایین برگه، خوانده وجود این رابطه را انکار مینماید و مدارکی که خودش آن را امضا کرده غیر واقعی و کذب می داند و موجب خدشه دار کردن آبروی اینجانب شده و تمام همسایگان شاهد هستند، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ثبوت واقعه ازدواج فیمابین خود و خوانده را دارم.

رسیدگی به شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان کرج ارجاع شده است، خواهان در جلسه مورخ ۱۲/۸/۹۰ اظهار داشته، خواسته به شرح دادخواست تقدیمی درخواست اثبات زوجیت و ثبت واقعه نکاح  از محضر محترم دادگاه  می باشد که در مرداد ماه سال ۹۰ مراسم عقد توسط خوانده در خانه اینجانب با تشریفات خاص صورت گرفت که جهت اثبات وقوع عقد، افرادی که در محل حاضر بودند جهت ادای شهادت در دادگاه حاضر هستند که اتقاضای استماع شهادت شهود را دارم.

متاسفانه خوانده محترم از انجام تشریفات و ثبت عقد نکاح استنکاف ورزیده و حاضر به پذیرش این موضوع نمی باشد، از طرفی پس از انجام مراسم عقد، رابطه زناشویی صورت پذیرفته و از اینجانب ازاله بکارت شده که این ارتباط نتیجه عقد نکاح شرعی است، شکایتی در دادسرا تشکیل شده که اصالت اثر انگشت خوانده توسط  کارشناس تایید شده است تقاضا دارم پرونده مذکور در این خصوص بررسی گردد. سپس خوانده اظهار داشته  ادعای خواهان را قبول ندارم زیرا اولا خواهان به موجب سند ازدواج که اصل آن در پرونده کیفری کلاسه … بازپرسی شعبه سوم موجود است جعلی تشخیص داده شده و خواهان به عنوان مباشر جرم با قرار وثیقه آزاد می باشد ثانیا: خواهان قبلا ازدواج کرده و دارای همسر بوده و ازاله بکارت در ازدواج سابق صورت گرفته که ازدواج سابق منجر به طلاق شده که استعلام از اداره ثبت احوال در مورد  شناسنامه و مشخصات همسر سابق مورد تقاضا است.

ثالثا: خواهان که مدعی اثبات زوجیت  است در پرونده کیفری  به عقدنامه رسمی استناد نموده و شهود تعرفه شده نیز در این جلسه کیفری مراتب شهادت راجع به آن سند و مراسم عقدی که مدعی هستند  صورت گرفته را اعلام داشته اند بنابراین موضوع این پرونده قانونا سالبه به انتفاء موضوع و تحصیل حاصل بوده و نظر به اینکه شماره سریال سند ازدواج از طرف اداره ثبت احوال  مشخص و معین است و عینا به موجب شماره سریال های مندرج در صفحات اسناد به اشخاص معین و متصدی دفاتر ازدواج و طلاق تحویل داده میشود، از دادگاه تقاضای استعلام از اداره ثبت احوال مبنی بر اینکه این سند ازدواج به چه سردفتری داده شده است را دارم.

ضمنا امضاء و اثر انگشت خوانا نیست، دادگاه از شهود تعرفه شده خواهان در برگ جداگانه تحقیق نمود، آقای ش.م به عنوان گواه اعلام داشته ساعت۹ شب بود خانم م.ک به من زنگ زد و به من گفتند می خواهیم عقد کنیم و شاهد نداریم و من بعد از نیم ساعت به منزل این خانم رسیدم و وارد منزل که شدم آقای ر.ن و برادر و مادر بزرگ خانم، مادر ایشان و عاقد حضور داشتند، عاقد صیغه عقد دایمی را جاری کرد من و یک اقای دیگر به نام ک.ا دفتر را امضا کردیم و بعد از چند دقیقه و بعد از عرض تبریک منزل را ترک کردیم.

آقای ک.ا اعلام کرده در روز ۱۵/۵ خانم م.ک  به من زنگ زد که بیایم خانه اشان برای این که می خواهند صیغه عقد بخوانند که من ساعت ۹ به منزل ایشان رسیدم و همه جمع بودند و عاقد که از طرف آقای ر.ن  در انجا حضور داشت شروع به خواندن صیغه عقد دایم کرد که با مهریه۱۱۲ سکه تمام بهار آزادی  خانم را عقد کرد و بعد من و آقای ش.م به عنوان شاهد عقدنامه  را امضاء کردیم و من رفتم و در روز عید فطر عقدنامه را خانم م.ک به در خانه مادرش آورد و من امضا کردم.

دادگاه پرونده استنادی به شماره … را مطالبه و ملاحظه نمود که اوراق پرونده حکایت از گزارش وجود یک فقره عقدنامه جعلی از سوی آقای ب.ع سردفتر ازدواج مابین طرفین پرونده است. سردفتر شماره .. ازدواج با حضور در دادسرا  عقدنامه را جعلی اعلام نموده و اظهار داشته که از سوی ایـن دفترخانه صادر نشده است خانم م.ک اظهار داشته که اقای ر.ن عاقد را به خانه آورد و من را عقد کرده است، شهود نیز موضوع را تأیید کرده اند اما ر.ن موضوع را کلا انکار نموده است. اتهام جعل سند ازدواج و رابطه نامشروع به مشتکی عنهم تفهیم گردیده و کیفرخواست صادر شده است و پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شده و هنوز منتهی به صدور رای بدوی یا قطعی نشده است. دادگاه از اوراق پرونده استنادی کپی تهیه و پیوست پرونده نموده است.

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه … ـ ۲۱/۲/۹۱ مفادا مستدل  به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوا ، اظهارات گواهان تعرفه شده از سوی خواهان که به طور تفصیل چگونگی انجام وقوع عقد دائم بین خواهان و خوانده را شاهد بوده اند و حکایت از وقوع علقه زوجیت دایم فی مابین اصحاب دعوا دارد و استشهادیه محلی پیوست دادخواست و محتویات پرونده استنادی کلاسه… شعبه  ۱۰۴ محاکم کیفری در خصوص استفاده از عقدنامه مجعول که به ادعای خواهان و شهود ، خوانده عاقد را در خانه حاضر کرده که در صورت اثبات جعلیت عقـدنامه و صـدور حکـم بر جعلی بودن سند ازدواج، خدشه ای به علقه زوجیت دایم ایجاد شده وارد نشده لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص داده و رای به برقراری علقه زوجیت دایمی مابین اصحاب دعوی و الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج دایمی صادر می نماید

 آقای ر.ن. ظرف موعد قانونی از دادنامه اصداری تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع شده که به موجب دادنامه شماره … ـ ۲۴/۱۰/۹۱ با استدلال ذیل اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده زیرا اولا: تجدیدنظرخواه شدیدا منکر وقوع عقد نکاح فی مابین خویش و خانم تجدیدنظرخوانده می باشد. ثانیا: از جانب طرفین کسی به عنوان عاقد معرفی نشده است تا در خصوص موضوع از ایشان تحقیق گردد.

ثالثا:  سند نکاحیه شماره … مورخه ۱۵/۵/۹۱ دفترخانه شماره … حوزه ثبتی کرج فاقد اصالت بوده و از سوی دفترخانه مذکور جعلی اعلام شده که در این رابطه طرفین به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده اند بنابراین دادگاه مستندا به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوای بدوی صادر نموده است که در این مرحله خانم م.ک از دادنامه صادره فرجام خواهی نموده و با عنوان نمودن مطالب و دلایل ابرازی در مراحل قبل نقض دادنامه را خواستار شده است که بعد از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوانعالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مآلا مخدوش و واجد ایراد است زیرا صرفنظر از اظهارات حاضرین در مراسم که اکثرا به اجرای صیغه عقد دایمی گواهی داده اند و مودای شهادت ایشان و با توجه به نحوه اظهارات آنان که گویای صحت ادعای فرجام خواه است، اساساً با فرض عدم وجود دلیل و عدم بینه شرعی، مقررات سوگند منکر در خصوص مورد لازم الرعایه بوده که اوراق پرونده حکایت روشنی از اجرای قاعده مدعی و منکر حسب مواد ۱۳۲۵ و ۱۳۳۵ قانون مدنی و فتاوی فقهای عظام نداشته، بنابراین به جهت اشعاری رای اصداری در وضعیت حاضر قابلیت تایید را نداشته و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می شود.

رییس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور

برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره می‌توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید و یا با شماره ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱ تماس حاصل فرمائید.