برای اثبات رابطه نامشروع چه مدارکی لازم است؟!
راه های اثبات رابطه نامشروع :
رابطه نامشروع ، خیانت و ارتباطهای خارج از عرف، قانون و شرع از آفتهایی است که به دلیل افزایش ارتباطات اجتماعی و افزایش تعداد کاربران شبکه های مجازی و عدم فرهنگ سازی صحیح جهت استفاده از تکنولوژِی،متاسفانه جامعه امروزی به شدت به آن دچار شده و به بنیان خانواده ها ضربات غیرقابل جبران وارد و در اکثر مواقع منتهی به از هم پاشیدگی زندگی مشترک و کانون خانواده می گردد. بنابراین انجام برخی اعمال و نوعی از روابط صراحتا در قانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری و برای آنها مجازات تعیین شده است ( ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده).
با توجه به اینکه معیارهای اخلاقی در هر جامعه ای متفاوت بوده و در کشور ما نیز عرف اخلاقی پیوند ناگسستنی با موازین شرعی دارد، بنابراین برای تعیین مصادیق روابط نامشروع باید از منابع فقهی و تعاریف و معیارهای شرعی ارائه شده نیز کمک گرفت.
در این مقاله نمونه لایحه دفاعیه ای که توسط اینجانب تهیه و در نهایت منتهی به صدور حکم محکومیت متهمه به رابطه نامشروع مادن زنا گردیده است، جهت استفاده و مطالعه بازدیدکنندگان و همکاران محترم ارائه می گردد.
اثبات رابطه نامشروع
ریاست محترم شعبه …مجتمع قدوسی
با سلام
احتراما در خصوص پرونده کلاسه …۹۶۰ با موضوع رابطه نامشروع مادون زنا به وکالت از شاکی دفاعیات به شرح ذیل تقدیم حضورتان می گردد:
رابطه نامشروع به معنی ارتباطات خارج از قانون و شرع بین زن و مرد نامحرمی است که بین ایشان علقه زوجیت وجود ندارد.
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی عنوان می دارد:
“چنان چه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (در آغوش گرفتن) شوند مرتکب جرم شده به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند”.
مرتبط بخوانید: کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!
بنابراین ارتباط غیرقانونی و خلاف شرع بین زن و مرد نامحرم شامل تعریف ذیل می گردد:
برقراری ارتباط و مراوده بین دو جنس مخالف، خارج از معیارهای متعارف شرعی و قانونی به صور مختلف، خواه در قالب پیوندهای عاطفی منجر به ارتباط دوستانه اعم از ارتباط کلامی و نوشتاری و خواه در سطح پیشرفته جسمی و جنسی، بدون وجود علقه زوجیت باشد.
بنابراین روابط مجرمانه می‌تواند هم شامل ارتباط های لفظی اعم از ارسال پیامک، چت در شبکه های اجتماعی، ارسال تصاویر و عکس های غیرعرفی و غیراخلاقی و تماس های تلفنی غیرضروری گردد و هم ارتباط های جنسی و جسمی از قبیل دست دادن، در آغوش گرفتن، خلوت کردن در محیط های غیر متعارف و … را در برگیرد.
لذا انجام اعمالی همچون دست دادن دو جنس مخالف، از آنجایی که مغایر با اصول اخلاقی و اعتقادی اسلام است، نامشروع تلقی می گردد، چرا که موجب ترویج فساد و فحشاء در جامعه خواهد بود و فحشاء نیز جامعه را به تباهی می‌کشاند و اینگونه روابط ، تجاوز به یکی از ارزشهای معتبر اخلاقی جامعه بوده و ضد ارزش محسوب، قانونا جرم و قابل مجازات خواهد بود
با توجه به این که قانون گذار در این ماده رابطه نامشروع و عمل منافی عفت را با حرف عطف «یا» از هم جدا نموده است به نظر می‌رسد عبارت “عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل “تقبیل و مضاجعه” معادل «ارتباط نامشروع جسمی» است و عبارت «رابطه نامشروع» شامل همه انواع ارتباطهای نامشروع بین زن و مردی که علقهِ زوجیت نداشته به غیر از روابط جنسی و جسمی، خواهد شد.
بنابراین می‌توان گفت: منظور ازعمل منافی عفت غیر از زنا شامل روابط جسمی از قبیل تقبیل، مضاجعه، در آغوش گرفتن و… بوده و رابطه نامشروع، فقط شامل روابط غیر جسمی مانند مکالمات حضوری، ارتباط تلفنی، ارسال پیامک و ملاقات حضوری و… می‌باشد و چون این اعمال نوعا و غالبا به قصد التذاذ و لذت جنسی بوده و خوف وقوع به حرام و منشاء فساد می‌باشد، از نظر شرع مقدس حرام است و قابل تعزیر و مجازات می باشد.
وقتی نگاه کردن به زن یا مرد نامحرمی نزد خداوند متعال مذموم و ممنوع است به طریق اولی ارتباطهای دیگر از قبیل صحبتهای غیر ضروری میان دو نامحرم ( اعم از مکالمه تلفنی یا حضوری) به قصد التذاذ جنسی یا انجام هر عملی که مقدمه تحریک قوای جنسی و شهوانی است، نیز مذموم به حساب می آید و حرام می باشد.
در رابطه نامشروع بین زن و مرد نامحرم، نوع مکالمات ، مدت، تکرار آن، سن طرفین و مسائلی از این قبیل و همچنین عرف جامعه تأثیر زیادی در احراز بزه فوق دارد .
واضح است که تماسهای مکرر بین مشتکی عنهم و تعداد بالای پیامکهای رد و بدل شده بین ایشان و ساعت برقراری تماسها و ارسال پیامکها که اکثرا یک نیمه شب به بعد تا صبح بوده و با توجه به عدم وجود رابطه فامیلی یا آشنایی،عرفا و قانونا،اثبات کننده روابط نامشروع و غیراخلاقی بین نامبردگان می باشد.(تعداد و ساعت تماسها و پیامکها در پرینت پاسخ استعلامهای ارسالی، مشخص شده است)
مضافا اینکه مشتکی عنهم، چندین بار با هم درخیابان و مکانهای عمومی و خصوصی مخصوصا در ماشین خانم … توسط دوستان و آشنایانشان دیده شده اند که تنها یک نفر از آنها حاضر به ادای شهادت در دادگاه هستند و فرزند مشترک زوجین نیز، متن پیامکهای رد و بدل شده بین مادرشان و مرد غریبه را دیده است و هر دو شاهد حاضر به ادای شهادت نزد مرجع قضایی می باشند. لذا تقاضای استماع اظهارات شهود را نیز جهت تکمیل ادله در صورت لزوم دارم.
با عنایت به مطالب فوق الذکر و توجه به تفکیک تعریف قانونگذار بین دو جرم رابطه نامشروع و جرم عمل منافی عفت و اینکه روابط نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ ق.م.ا صرفا شامل روابط غیر جسمی بین زن و مرد نامحرم که علقه زوجیت بین ایشان نیست از قبیل گفتگوی حضوری یا تلفنی و ارسال پیامک می باشد و با توجه به ادله اربعه فقهی و شرعی خصوصا قرآن کریم و با تأمل در آیات ۳۰ و۳۱ سوره نور در خصوص حرمت نگاه به نامحرم به قصد التذاذ جنسی و شهوت و استفاده از آیات فوق در اثبات حرمت مکالمه با نامحرم به قصد لذت جنسی و با توجه به قاعده اصطیادی( التعزیر فی کل معصیه) و دلیل عقل مبنی بر مفسده انگیز بودن اینگونه روابط نامشروع و نظر فقها و استفتائات وارده مبنی بر حرمت مکالمه حضوری یا تلفنی بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت بدون وجود ضرورت و اثبات ارتباطات تلفنی و حضوری مشتکی عنهم، لذا مورد از مصادیق جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بوده ،تقاضای تعقیب و مجازات نامبردگان را دارم.
با توجه به حساسیت خاص سیستم قضایی نسبت به جرایم منافی عفت و جرایم مرتبط با امور خانوادگی، دفاع در چنین پرونده هایی نیازمند تخصص، تبحر و آشنایی کامل به قوانین، منابع فقهی و شرعی دارد.
آمنه آقاعلی وکیل پایه یک دادگستری با سابقه هفده سال شغل وکالت آماده ارائه مشاوره و پذیرش دعاوی مربوط به جرایم منافی عفت می باشد.
جهت دریافت مشاوره و تعیین وقت با شماره ذیل تماس فرمایید:
۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱
با سلام و عرض خداقوت؛
استدلالهای جنابعالی منطقی و در خور ستایش است.
هر چند اینجانب اطلاعات چندانی ندارم. لکن، ارایه تجربه ای که در این خصوص داشتم خالی از لطف نیست؛ بنظر می رسد از بعد شکلی شاید بتوان اشکالاتی مطرح ساخت.
نخست اینکه؛ با تکیه بر گفته های فقها، اصل بر بزه پوشی و کتمان در این جرائم می باشد نه اثبات و بر ملا کردن. چه اینکه، صرف طرح و اثبات این جرائم می تواند موجب اشاعه فحشا گردد. بدین جهت است که ماده ۱۰۲ قانون آدک اصل را بر ممنوعیت تحقیق در این باره قرار داده است و تنها ۴ استثنا بر آن وارد کرده که یکی از این استثنائات هم داشتن شاکی خصوصی است.
مستحضر هستید که از نظر ماهوی و همانطور که فرموده اید جرایم منافی عفت عنوان عامی است که از لحاظ مفهومی به معنای جرایمی است که عفت عمومی را نقض می کنند. ولی تعیین مصادیق این مفهوم عام و کلی به آسانی مقدور نیست زیرا مقنن آنرا تعریف نکرده است و تنها برخی رفتارها در قانون تحت عنوان عمل منافی عفت جرم انگاری کرده است و از برخی دیگر نیز تحت عنوان دایر کردن مرکز فساد یاد نموده است (ماده ۶۳۷ و ۶۳۸ و بند الف ۶۳۹ ق.م.ا۷۵).
اما از نظر قوانین شکلی که اتفاقا موضوع این مکتوب است، باید به تبصره الحاقی ماده ۳۰۶ آ. د. ک توجه نمود. که بنوعی در مقام تبیین منظور مقنن لااقل در این قانون از جرایم منافی عفت است که جرایم مبحوث عنه را تنها شامل جرایم جنسی حدی و جرایم روابط نامشروع تعزیری مثل تقبیل و مضاجعه می داند. فارغ از مفهوم این جرم در قوانین ماهوی که جنابعالی هم اشاره فرمودید؛ در قانون آ. د. ک. این جرائم معنای محدودتری دارند. یعنی در جرایم جنسی حدی شامل زنا، لواط، تفخیذ و قوادی است و در تعزیرات نیز جرایم منافی عفت شامل رابطه نامشروع است. در نتیجه، و اولا به دلالت کلمه “رابطه” مستلزم دخالت و ارتباط حداقل دونفر است و شامل جرایم انفرادی مثل عورت نمایی نمی شود. ثانیا این رابطه باید در ذات خود نامشروع و برخلاف احکام شرع باشد ثالثا با توجه به مثالهای تقبیل و مضاجعه که در تبصره امده، این رابطه نامشروع حاصل ارتباط فیزیکی و جسمی است نه ارسال تصاویر مستهجن. رابعا با تکیه بر ماده ۳۴۰ و ۲۴۱ ق.م.ا یعنی در صورت نبود ادله اثبات قانونی مانند کیس شما، بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. خامسا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز گفته فوق را تایید میکند.
مضاف بر اینکه هرچند نگاه کردن و صحبت کردن با نامحرم اثم است. ولی هر اثمی مستلزم مجازات نیست..
درود
ممنون از حسن توجه جنابعالی
اما ذکر چند مطلب جهت پاسخ به ایراد شکلی جنابعالی الزامی هست.
اولا : همانطور که فرمودید تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع هست مگر در ۴ استثناء که یکی از این استثنائات هم وجود شاکی خصوصی هست که در این پرونده شاکی خصوص طرح شکایت نموده و مرجع قضایی راسا وارد رسیدگی نشده، پس ایراد اول شما صحیح نمی باشد. کما اینکه تحقیقات چنین جرایمی کاملا محرمانه صورت می گیرد.
ثانیا: قانونگذار هوششمندانه و هدفمند در این ماده رابطه نامشروع و عمل منافی عفت را با حرف عطف یا از هم جدا نموده است که بیانگر این واقعیت است که عمل منافی عفت مفهومی مجزا از رابطه نامشروع دارد و همانگونه که در مقاله هم توضیح داده شده عمل منافی عفت معادل «ارتباط نامشروع جسمی» است که شامل تقبیل و ارتباطات فیزیکی می گردد و عبارت «رابطه نامشروع» شامل همه انواع ارتباطهای نامشروع بین زن و مردی که علقهِ زوجیت ندارند و به غیر از روابط جنسی و جسمی، خواهد شد.این تفسیر از منابع نعتبر فقهی نیز مقابل استنباط است. با توجه به اینکه هر گرنه ارتباطات خارج از حدود عرف از جمله مکالمات حضوری، ارتباط تلفنی، ارسال پیامک و ملاقات حضوری و… که به قصد التذاذ و لذت جنسی بوده وخوف وقوع به حرام و منشأ فساد می‌باشد، از نظر شرع مقدس حرام است و عرف جامعه نیز آن را نمی پذیرد و عنوان رابطه نامشروع مانند موضاعاتی چون اضطرار و .. از موضوعات عرفیه ای است که تعریف و تعیین مصادیق آن به عرف عامه واگذار شده پس جهت تعییین مصدایق آن باید به عرف جامعه نظر داشت.
ثالثا: قانونگدار مواردی که در این ماده ذکر نموده تمثیلی بوده نه حصری و کلمه از قبیل گویای این واقعیت است که قانونگدار در مقام بیان نمونه بوده است نه حصر.
در این پرونده قاضی محترم با در نظر گرفتن وجود ارتباطات پیامکی و تماسهای خارج از عرف جامعه بین دو نفر نامحرم در ساعات نامتعارف شب و نیز متن مستهجن پیامکها که به قصد لذت جویی جنسی بین دو نامحرم ارسال شده بوده کاملا صحیح و قانونی رای صادر نموده اند.مخصوصا که هر دو متهم نیز متاهل و دارای همسر و فرزند می باشند.
درست است که جرم انگاری قانونی نیست اما در مانحن فیه جرم انگاری صورت نپذیرفته فقط عملی که واقع شده مصداق جرم پیش بینی شده بوده و مقام قضایی صرفا برای آن مجازات تعیین نموده است لذا ایراد جرم انگاری شما به رای صادره صحیح نمی باشد.
قانونها مشکل دارند و در آن عدالتی من نمیبینم و فقط طرف زن هستند
چرا قاضی باید دستور ورود به اینستاگرام را ندهد؟
فیلم سوار شدن زن من با مرد غریبه و صدا گفتگو انها باهم را قبول نمیکند
فقط مهریه رو میخان به زور بگیرن بدهند به زن و مرد رو نابود کنند
حالا میفهمم چرا پسرها ازدواج نمیکنند قوانین شدیدا مشکل دارند
سلام
تساهل و سهل گیری قانون در خصوص برخی جرایم که مربوط به امور خانوادگی هست، دوسویه است؛ هم نسبت به زن و هم نسبت به شوهر رعایت می شه.اما در اینکه قوانین ما اشکالات بیشماری داره؛ هیچ شکی نیست. به امید روزیکه اصلاحات مفید و اساسی صورت بگیره.
ممنئن از مقالات حقوقی تون.
خواهش میکنم. ان شاء الله مفید باشه.
خیلی از شما و ارائه مطالب خوبتون متشکرم
تشکر
امیدوارم مثمر ثمر واقع شه