قاعده فقهی مالکیت تبعی- مصادیق قاعده در قانون مدنی

قاعده فقهی مالکیت تبعی- مصادیق قاعده در قانون مدنی

قاعده: 

“من ملک شیئًا ملک ما هو من ضروراته”

معنی قاعده:کسیکه مالک چیزی شد،آنچه را که از ضروریاتش باشد نیز مالک می شود.

توضیح قاعده فقهی مالکیت تبعی :منظور از شی اعم از عین و منفعت یا تصرف می باشد زیرا واژه شی به صورت مطلق به کار رفته است و اطلاق لفظ دلالت بر شمول مصادیق متعدد دارد.

منظور از ضرورت در اینجا اضطرار نیست، بلکه مقصود این است که کسیکه مالک چیزی شد، مالک لوازم عرفی و عقلی آن نیز می شود، هر چند که در عقد شرط نشده باشد.

ماده ی ۳۶۵ قانون مدنی اشعار می دارد که:
“هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده شود…..داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکرنشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل برعرف باشند”

به طورمثال:
کسیکه مالک زمینی شود مالک هوا و قرار آن هم می شود.
کسیکه خانه ایی را خریداری می کند معبر و راه ورود خانه نیز متعلق به اوست.یا کسیکه قفلی را می خرد مالک کلید آن قفل نیز می شود.

دلایل قاعده:
از تتبع و تحقیقى که انجام گرفت، آیه یا روایتى را که بتوان مبنا و مأخذ قاعده دانست، به دست نیامد. دلیل حجت بودن قاعده، استقرار روش عقلا و تقریر شارع نسبت به این روش مى‏باشد.
توضیح این ‏که قاعده مزبور در زندگى اجتماعى و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده است و از آن‏جا که قانون‏گذار خود از عقلا – بلکه بالاترین آنهاست – نمى‏تواند مخالف آن باشد.
در صورتى که نظر قانون‏گذار بر خلاف این سیره مى بود، مخالفت خویش را آشکار مى‏ کرد.پس سکوت قانون‏گذار در برابر این سیره عقلایى، موجب تنفیذ آن است.

مصداق بارز این قاعده در فقه و حقوق اسلامی پذیرش حریم برای ملک و چاه آب است.
لذا از روایاتی که مستند قاعده حریم است می توان جهت اثبات قاعده مورد بحث استفاده نمود.

قاعده حریم:
“الحریم له حکم ما هو حریم له “
حریم همان حکم ذوالحریم را دارد.
مبنای حریم در روایات:
فقیهان بیشتر برای اثبات مشروعیت حریم به دو روایت استدلال کرده‌اند:
روایت اول نبوی مرسل است که مرقوم می‌دارد:
(من أحیا میته فی غیر حق مسلم فهی له)
کسی که زمین مواتی را که متعلق حق شخص مسلمان دیگری نیست، احیا کند، آن زمین مال او خواهد بود.

فقه الحدیث:
مرسله مذکور در جوامع حدیثی ما ذکر نشده و فقیهان شیعه ، اغلب منبع نقل آن را سنن بیهقی ذکر کرده‌اند. به رغم این که روایت مرسله است و از طریق اهل سنت وارد شده، اما فقهای صاحب نامی چون صاحب جواهر وصاحب جامع المدارک ، ضعف سند را با عمل اصحاب بر آن جبران پذیر می‌دانند .بنابراین، ضعف سند مانع از آن نیست که به روایت مذکور در اثبات حجیت و مشروعیت حق حریم تمسک نماییم.

کسانی که به این روایت استدلال نموده‌اند، دلالت روایت را این گونه فهمیده‌اند:

روایت اول : اگر کسی زمین مواتی را که در حریم ملک شخص مسلمانی نباشد، احیا کند، آن زمین از آن او می‌گردد. ایشان عبارت (حق مسلم) را به (حریم) تفسیر می‌کنند.
روایت دوم:روایت دوم، صحیحه محمد بن عبدالله است:
محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زیاد جمیعاً عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن محمد بن عبدالله قال:
سئلت الرضا علیه السلام عن الرجل تکون له الضیعه وتکون لها حدود تبلغ حدودها عشرین میلاً أو أقل أو أکثر یأتیه الرجل فیقول:أعطینی من مراعی ضیعتک واعطیک کذا وکذا درهماً. فقال:إذا کانت الضیعه له فلا بأس.
از امام رضا علیه‌السلام درباره کسی پرسیدم که ملکی دارد و حدود آن تقریباً بیست میل است. شخص دیگری پیشنهاد می‌دهد که از حدود چراگاه آن زمین، مقداری را به او بدهد تا به او فلان مبلغ درهم را بپردازد.
پس از آن امام در جواب فرمود:اگر ملک مال اوست، اشکالی ندارد (که حدود آن را مورد معامله قرار دهد)

شیخ طوسى, در خصوص حریم در مبسوط مى فرماید:
(فإذا أحیاها وملّکها فإنه یملک مرافقها التی لاصلاح للارض إلا بها… وأمّا إذا حفر بئراً أو شق نهراً أو ساقیه فإنه یملک حریمها…);
اگر زمینى را احیا کند, مالک آن زمین و اطراف آن که براى انتفاع از آن لازم است, مى گردد. چنان که کسى چاهى حفر کند یا نهر یا جویى بکشد, مالک حریم آن خواهد شد.

قاضى ابن براج از فقیهان گران قدر شیعه در قرن پنجم, در این باره مى گوید:
(اذا أحیى الانسان الارض على ما ذکرناه و ملّکها فإنه یملک مرافقها التی لایصلح الارض إلا بها);
زمانى که انسان زمین را چنان که گفته ایم, احیا کند و به تملک برآورد, مالک مرافق آن, که استفاده از زمین بدون آن ممکن نیست, خواهد شد.

مصادیق و مشابهات قاعده:

۱- قاعده حریم
۲- ” قاعده اذن در شی ادن در لوازم آن نیز هست ” این قاعده نیز مشابه قاعده مورد بحث و به نوعی موید قاعده مذکور می باشد.
۳- مالکیت تبعی

مصادیق قاعده در قانون مدنی:

۱- در ماده ۱۳۹ قانون مدنى آمده است:
“حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافى باشد با آنچه مقصود از حریم است, بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست…”
۲- قانون مدنی ایران حق ارتفاق را مستلزم وسایل انتفاع از آن شمرده است.

ماده ۱۰۴ این قانون می‌گوید:
«حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود، مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبارغیر دارد، حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد».

۳- با توجه به قوانین موجود باید دانست که در مواردی که عقد صورت می گیرد تبعات آن نیز مورد نظر هست
که در ماده ی ۳۶۵ به وضوح تصریح کرده هرچیزی که جزو توابع مبیع هست داخل در بیع هست ؛ یعنی همان اذن در شی اذن در لوازم آن است.

۴- طبق ماده‭ ۳۲ ‬قانون مدنی، تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیر منقول، بالتبع مال مالک اموال مزبور است.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۵- ماده ۳۸ ق.م:
” مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا با لارود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد،مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد”.
به همین جهت دادن در، پنجره یا هر نوع خروجی از ملک مجاور به فضای خانه همسایه بدون اجازه ممنوع می‌باشد

۶- ماده ۳۹ ق.م:
“هر بنا و درخت که روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.”

۷- ماده ی ۳۶۵ قانون مدنی:
“هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده شود…..داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه عقد صریحا ذکرنشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند”

۸- ماده ۱۳۶ ق.م:
“حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد”.

۹- ماده ۹۵ ق.م :
“هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتیکه عدم استحقاق او مشخص شود”.

۱۰-ماده ۹۷ ق.م :
“هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته،صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل داشتن در و شبکه و ناودان وحق شرب و غیره”.

۱۱- ماده ۳۵۸ ق .م که مقرر می دارد:” در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا است …. متعلق به مشتری است ….”.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ارتباط با ما مراجعه کنید.

منابع و مآخذ
– شرایع الاسلام، ج۳، ترجمه ابوالقاسم احمد یزدی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ۱۳۶۸ ،صفحه ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۷
– نظرت تحلیلیــه الی القواعد الفقهیه،هلالیان سعید،انتشارات بوستان کتاب قم،چاپ ۱۴۳۱
– تحریر المجله،ج ،۱قسم ۲،ماده (۴۹) ،ص۳۶
– المبسوط فی الفقه الامامیه،ج۱،طوسی محمد بن حسن،انتشارت مکتب المرتضویه،چاپ ۱۳۸۷
– قانون مدنی