قاعده فقهی مالکیت تبعی- مصادیق قاعده در قانون مدنی

قاعده: 

“من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته”

معنی قاعده:کسیکه مالک چیزی شد،آنچه را که از ضروریاتش باشد نیز مالک می شود.

توضیح قاعده فقهی مالکیت تبعی :منظور از شی اعم از عین و منفعت یا تصرف می باشد زیرا واژه شی به صورت مطلق به کار رفته است و اطلاق لفظ دلالت بر شمول مصادیق متعدد دارد.

منظور از ضرورت در اینجا اضطرار نیست، بلکه مقصود این است که کسیکه مالک چیزی شد، مالک لوازم عرفی و عقلی آن نیز می شود، هر چند که در عقد شرط نشده باشد.

ماده ی 365 قانون مدنی اشعار می دارد که:
“هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده شود…..داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکرنشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل برعرف باشند”

به طورمثال:
کسیکه مالک زمینی شود مالک هوا و قرار آن هم می شود.
کسیکه خانه ایی را خریداری می کند معبر و راه ورود خانه نیز متعلق به اوست.یا کسیکه قفلی را می خرد مالک کلید آن قفل نیز می شود.

دلایل قاعده:
از تتبع و تحقيقى كه انجام گرفت، آيه يا روايتى را كه بتوان مبنا و مأخذ قاعده دانست، به دست نيامد. دليل حجت بودن قاعده، استقرار روش عقلا و تقرير شارع نسبت به اين روش مى‏باشد.
توضيح اين ‏كه قاعده مزبور در زندگى اجتماعى و روابط افراد با يكديگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده است و از آن‏جا كه قانون‏گذار خود از عقلا – بلكه بالاترين آنهاست – نمى‏تواند مخالف آن باشد.
در صورتى كه نظر قانون‏گذار بر خلاف اين سيره مى بود، مخالفت خويش را آشكار مى‏ كرد.پس سكوت قانون‏گذار در برابر اين سيره عقلايى، موجب تنفيذ آن است.

مصداق بارز این قاعده در فقه و حقوق اسلامی پذیرش حریم برای ملک و چاه آب است.
لذا از روایاتی که مستند قاعده حریم است می توان جهت اثبات قاعده مورد بحث استفاده نمود.

قاعده حریم:
“الحريم له حكم ما هو حريم له “
حريم همان حكم ذوالحريم را دارد.
مبنای حریم در روایات:
فقیهان بیشتر برای اثبات مشروعیت حریم به دو روایت استدلال کرده‌اند:
روایت اول نبوی مرسل است که مرقوم می‌دارد:
(من أحیا میتة فی غیر حق مسلم فهی له)
کسی که زمین مواتی را که متعلق حق شخص مسلمان دیگری نیست، احیا کند، آن زمین مال او خواهد بود.

فقه الحدیث:
مرسله مذکور در جوامع حدیثی ما ذکر نشده و فقیهان شیعه ، اغلب منبع نقل آن را سنن بیهقی ذکر کرده‌اند. به رغم این که روایت مرسله است و از طریق اهل سنت وارد شده، اما فقهای صاحب نامی چون صاحب جواهر وصاحب جامع المدارک ، ضعف سند را با عمل اصحاب بر آن جبران پذیر می‌دانند .بنابراین، ضعف سند مانع از آن نیست که به روایت مذکور در اثبات حجیت و مشروعیت حق حریم تمسک نماییم.

کسانی که به این روایت استدلال نموده‌اند، دلالت روایت را این گونه فهمیده‌اند:

روایت اول : اگر کسی زمین مواتی را که در حریم ملک شخص مسلمانی نباشد، احیا کند، آن زمین از آن او می‌گردد. ایشان عبارت (حق مسلم) را به (حریم) تفسیر می‌کنند.
روایت دوم:روایت دوم، صحیحه محمد بن عبدالله است:
محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زیاد جمیعاً عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن محمد بن عبدالله قال:
سئلت الرضا علیه السلام عن الرجل تکون له الضیعة وتکون لها حدود تبلغ حدودها عشرین میلاً أو أقل أو أکثر یأتیه الرجل فیقول:أعطینی من مراعی ضیعتک واعطیک کذا وکذا درهماً. فقال:إذا کانت الضیعة له فلا بأس.
از امام رضا علیه‌السلام درباره کسی پرسیدم که ملکی دارد و حدود آن تقریباً بیست میل است. شخص دیگری پیشنهاد می‌دهد که از حدود چراگاه آن زمین، مقداری را به او بدهد تا به او فلان مبلغ درهم را بپردازد.
پس از آن امام در جواب فرمود:اگر ملک مال اوست، اشکالی ندارد (که حدود آن را مورد معامله قرار دهد)

شيخ طوسى, در خصوص حریم در مبسوط مى فرمايد:
(فإذا أحياها وملّكها فإنه يملك مرافقها التي لاصلاح للارض إلا بها… وأمّا إذا حفر بئراً أو شق نهراً أو ساقية فإنه يملك حريمها…);
اگر زمينى را احيا كند, مالك آن زمين و اطراف آن كه براى انتفاع از آن لازم است, مى گردد. چنان كه كسى چاهى حفر كند يا نهر يا جويى بكشد, مالك حريم آن خواهد شد.

قاضى ابن براج از فقيهان گران قدر شيعه در قرن پنجم, در اين باره مى گويد:
(اذا أحيى الانسان الارض على ما ذكرناه و ملّكها فإنه يملك مرافقها التي لايصلح الارض إلا بها);
زمانى كه انسان زمين را چنان كه گفته ايم, احيا كند و به تملك برآورد, مالك مرافق آن, كه استفاده از زمين بدون آن ممكن نيست, خواهد شد.

مصادیق و مشابهات قاعده:

1- قاعده حریم
2- ” قاعده اذن در شی ادن در لوازم آن نیز هست ” این قاعده نیز مشابه قاعده مورد بحث و به نوعی موید قاعده مذکور می باشد.
3- مالکیت تبعی

مصادیق قاعده در قانون مدنی:

1- در ماده 139 قانون مدنى آمده است:
“حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافى باشد با آنچه مقصود از حريم است, بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست…”
2- قانون مدنی ایران حق ارتفاق را مستلزم وسایل انتفاع از آن شمرده است.

ماده ۱۰۴ این قانون می‌گوید:
«حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود، مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبارغیر دارد، حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد».

3- با توجه به قوانین موجود باید دانست که در مواردی که عقد صورت می گیرد تبعات آن نیز مورد نظر هست
که در ماده ی 365 به وضوح تصریح کرده هرچیزی که جزو توابع مبیع هست داخل در بیع هست ؛ یعنی همان اذن در شی اذن در لوازم آن است.

4- طبق ماده‭ ۳۲ ‬قانون مدنی، تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیر منقول، بالتبع مال مالک اموال مزبور است.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
5- ماده 38 ق.م:
” مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا با لارود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد،مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد”.
به همين جهت دادن در، پنجره يا هر نوع خروجي از ملك مجاور به فضاي خانه همسايه بدون اجازه ممنوع مي‌باشد

6- ماده 39 ق.م:
“هر بنا و درخت که روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.”

7- ماده ی 365 قانون مدنی:
“هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده شود…..داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه عقد صریحا ذکرنشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند”

8- ماده 136 ق.م:
“حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد”.

9- ماده 95 ق.م :
“هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتیکه عدم استحقاق او مشخص شود”.

10-ماده 97 ق.م :
“هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته،صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل داشتن در و شبکه و ناودان وحق شرب و غیره”.

11- ماده 358 ق .م که مقرر می دارد:” در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا است …. متعلق به مشتری است ….”.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ارتباط با ما مراجعه کنید.

منابع و مآخذ
– شرایع الاسلام، ج3، ترجمه ابوالقاسم احمد یزدی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1368 ،صفحه 1340 تا 1347
– نظرت تحلیلیــة الی القواعد الفقهیه،هلالیان سعید،انتشارات بوستان کتاب قم،چاپ 1431
– تحریر المجلة،ج ،1قسم 2،ماده (49) ،ص36
– المبسوط فی الفقه الامامیه،ج1،طوسی محمد بن حسن،انتشارت مکتب المرتضویه،چاپ 1387
– قانون مدنی