بررسی لایحه جدید اجرت المثل- آمنه آقاعلی - وکیل دادگستری

بررسی لایحه جدید مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

بررسی لایحه جدید مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

لایحه روند مطالبه اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت در راستای بند “4” اصل “43” قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قاعده حرمت مال مسلمان، اصولی همچون عدم بهره مندی و استفاده بلاجهت از مال یا خدمات غیر، ممنوعیت کار بدون مزد و نیز اصل مالکیت بر نفع حاصل از کسب و کار مشروع و … در حمایت از حقوق زنان، چندی است که مورد بحث می باشد. در خصوص لایحه مذکور توضیحاتی در این مقاله ارائه می گردد.

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟

به دستمزد عرفی اطلاق میشود که بابت فعالیت و کارهایی که زوجه(دائم) در طول مدت زندگی  و در خانه مشترک با همسرش و به دستور زوج انجام داده و قصد داشته که دستمزد این زحمات را دریافت نموده ( کارها را رایگان انجام نمی داده است) که در صورت مطالبه به وی تعلق می گیرد.

شرایط  احراز تعلق اجرت المثل  به زوجه:

اولا: انجام آن امور جزو وظایف شرعی زناشویی زن نباشد

ثانیا: عرفا برای کارهای انجام شده، اجرت پیش‌بینی شده باشد .

ثالثا: زن الزاما باید کارها را به دستور شوهر انجام داده باشد نه به میل و اختیار خویش .

رابعا: در هنگام انجام کارها، قصد تبرع نداشته و مجانی انجام نداده باشد.

با احراز تحقق شرایط چهارگانه مذکور،مبلغ اجرت المثل توسط دادگاه با جلب نظر کارشناسان رسمی متخصص در این امر تعیین می گردد.

اجرت المثل,دعوای مطالبه اجرت المثل,طرح دعوای اجرت المثل
                                   بررسی لایحه جدید اجرت المثل ایام زوجیت- آمنه آقاعلی

 

این مطلب را از دست ندهید!  صفر تا صد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

تبصره الحاقي به ماده ۳۳۶ قانون مدني مصوب 1385 :

“چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده‌ي وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت نشود دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد”.

ضرورت اصلاح تبصره مذکور:

در رویه اکثر دادگاه ها اثبات عدم تبرع بر عهده زوجه است وقضات به استناد وجود اماره قصد تبرع زوجه در زندگي مشترک و تفوق اين اماره بر اصل عدم تبرع، اثبات عدم تبرع يا انجام كار به قصد اجرت، را وظیفه زوجه دانسته و وی را مدعی قلمداد می نمایند که باید از عهده اثبات مدعی به ، برآید.

با توجه به دشواری احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه که صرفا با انكار مرد ، صدور حکم به نفع زن را  دشوار و یا غيرممكن می نماید  که این امر، خلاف اصول عدم بهره مندی و استفاده بلاجهت از مال یا خدمات غیر، ممنوعیت کار بدون مزد و نیز اصل مالکیت بر منفعت و قاعده حرمت مال مسلمان و..و است نهایتا موجب نادیده گرفتن حقوق مصرح زنان می گردد.

در اين رابطه نیز نظر مشورتي شماره ۴۱۱۶/۷ مورخ ۱۳۷۶/۶/۲۰ صادر شده که اثبات عدم تبرع را بر عهده زوجه قرار داده است:

“پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجرای كار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه است و اثبات آن نيز بر عهده زوجه است اما آنچه كه معمول است چون زندگي زناشويی اغلب با حسن نيت همراه بوده و زوجه امور زندگی زناشويی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام مي‌دهد اجرت‌المثلی به آن تعلق نمی‌گيرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود كه از طريق شهادت يا دلايل ديگر امكان‌پذير است در اين صورت زوجه مستحقق اجرت‌المثل بوده و دادگاه راساً يا با ارجاع امر به كارشناس با توجه به طول مدت زناشويي و نوع كاری كه زوجه خارج از تكاليف شرعی خود انجام داده نسبت به تعيين اجرت‌المثل اقدام خواهد كرد.”

بنابراین بار اثبات غالبا بر زوجه تحمیل که نیازمند اصلاحات بود.

لایحه اصلاح تبصره ماده 336 ق. م به شرح ذیل در راستای حفظ حقوق زوجه مقرر می دارد:

“چنانچه زوجه در طول ایام زوجیت کارهایی را در منزل زوج انجام داده که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت باشد،دادگاه در صورت مطالبه در هر زمان، بنا بر اصل عدم تبرع، اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و زوج را به پرداخت آن محکوم نماید؛مگر اینکه زوج بتواند قصد تبرع زوجه در انجام کارهای مذکور را در دادگاه اثبات نماید”.

مستندات قانونی:

1- ماده “336” قانون مدنی:

«هرکس بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

2- تبصره الحاقي به ماده ۳۳۶ قانون مدني مصوب 1385

“چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده‌ي وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت نشود دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد”.

3- ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱

“دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. ….”

4- بند ۹۷ منشور زنان:

«حق دريافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانه‌داري در صورت تقاضا» تصریح شده است.

5- اصل عدم تبرع

6- بند 7 سیاست های کلی خانواده ابلاغی 13/6/95

7- بند 4 اصل 43 قانون اساسی مبنی بر عدم بهره کشی از

8- بند یک اصل 21 قانون اساسی

9-بند 12 اصل 3 قانون اساسی

 

این مطلب را از دست ندهید!  جدیدترین تغییرات قانون چک و اجرایی شدن آن از ابتدای سال 1400

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *