بررسی لایحه جدید مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

بررسی لایحه جدید مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

لایحه روند مطالبه اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت در راستای بند “4” اصل “43” قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قاعده فقهی”حرمت مال مسلمان”، اصولی همچون” عدم بهره مندی و استفاده بلاجهت از مال یا خدمات غیر” ، “ممنوعیت کار بدون مزد”  و نیز اصل “مالکیت بر نفع حاصل از کسب و کار مشروع”  و”اصل عدم تبرع”و … در حمایت از حقوق زنان، چندی است که مورد بحث می باشد. در خصوص لایحه مذکور توضیحاتی در این مقاله ارائه می گردد.

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟

به دستمزد عرفی اطلاق می شود که بابت فعالیت و کارهایی که زوجه(دائم) در طول مدت زندگی زناشویی، در خانه مشترک با همسرش و به دستور زوج انجام داده و قصد داشته که دستمزد این زحمات را دریافت نموده ( کارها را رایگان انجام نمی داده است) که در صورت مطالبه مبلغی وجه به تعیین کارشناس به وی تعلق می گیرد.از جمله انجام کارهای خانه،نگهداری فرزندان،حتی شیر دادن به نوزادان و …

شرایط  احراز تعلق اجرت المثل  به زوجه:

اولا: انجام آن امور جزو وظایف شرعی زناشویی زن نباشد. مانند تمکین خاص

ثانیا: عرفا برای کارهای انجام شده، اجرت پیش‌بینی شده باشد.

ثالثا: زن الزاما باید کارها را به دستور شوهر انجام داده باشد نه به میل و اختیار خویش .

رابعا: در هنگام انجام کارها، قصد تبرع نداشته و مجانی انجام نداده باشد.

با احراز تحقق شرایط چهارگانه مذکور،مبلغ اجرت المثل توسط دادگاه با جلب نظر کارشناسان رسمی متخصص در این امر متناسب با کارهایی که زوجه در حین زندگی مشترک انجام داده و نیز سنوات زندگی مشترک و شرایط دیگر، تعیین می گردد.

 

تبصره الحاقي به ماده ۳۳۶ قانون مدني مصوب 1385 :

از جمله مستندات قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تبصره ماده 336 قانون مدنی است که مقرر می دارد: “چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده‌ي وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد”.

ضرورت اصلاح تبصره مذکور:

در رویه اکثر دادگاه ها اثبات عدم تبرع بر عهده زوجه است و قضات به استناد وجود اماره «قصد تبرع زوجه در زندگي مشترک» و تفوق اين اماره بر اصل عدم تبرع، اثبات عدم تبرع يا انجام كار به قصد اجرت را وظیفه زوجه دانسته و وی را مدعی قلمداد می نمایند که باید از عهده اثبات مدعی به برآید.”البینه علی المدعی”

به جهت دشواری احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه که صرفا با انكار مرد ، صدور حکم به نفع زن را  دشوار و یا غيرممكن می نماید و این امر، خلاف اصول عدم بهره مندی و استفاده بلاجهت از مال یا خدمات غیر، ممنوعیت کار بدون مزد و نیز اصل مالکیت بر منفعت و قاعده حرمت مال مسلمان و.. است و صدور حکم علیه زوجه نهایتا موجب نادیده گرفتن حقوق مصرح زنان می گردد که ناقض قاعده حقوقی جهان شمول انصاف می باشد.

در اين رابطه نیز نظر مشورتي شماره ۴۱۱۶/۷ مورخ ۱۳۷۶/۶/۲۰ صادر شده که اثبات عدم تبرع را بر عهده زوجه قرار داده است:

“پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجرای كار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه است و اثبات آن نيز بر عهده زوجه است اما آنچه كه معمول است چون زندگي زناشويی اغلب با حسن نيت همراه بوده و زوجه امور زندگی زناشويی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام مي‌دهد اجرت‌المثلی به آن تعلق نمی‌گيرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود (كه از طريق شهادت يا دلايل ديگر امكان‌پذير است) در اين صورت زوجه مستحقق اجرت‌المثل بوده و دادگاه راساً يا با ارجاع امر به كارشناس با توجه به طول مدت زناشويي و نوع كاری كه زوجه خارج از تكاليف شرعی خود انجام داده نسبت به تعيين اجرت‌المثل اقدام خواهد كرد.”

بنابراین در گذشته بار اثبات غالبا بر زوجه تحمیل می شد که امری دشوار و گاها غیرممکن بود و نیاز به اصلاح قانون و رویه الزامی می نمود.

تا اینکه نهایتا لایحه اصلاح تبصره ماده 336 ق. م به شرح ذیل در راستای حفظ حقوق زوجه با تغییر مقررات سختگیرانه مذکور، مقرر می دارد:

“چنانچه زوجه در طول ایام زوجیت کارهایی را در منزل زوج انجام داده که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت باشد،دادگاه در صورت مطالبه در هر زمان، بنا بر اصل عدم تبرع، اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و زوج را به پرداخت آن محکوم نماید؛مگر اینکه زوج بتواند قصد تبرع زوجه در انجام کارهای مذکور را در دادگاه اثبات نماید”.

بنابراین تبصره مذکور نقطه عطفی در تسهیل مقررات وصول حقوق زنان در جامعه محسوب می گردد.

مستندات قانونی مورد استناد:

1- ماده “336” قانون مدنی:

«هرکس بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

این ماده به اصل “عدم تبرع” در حقوق ایران مشهور است.

2- تبصره الحاقي به ماده ۳۳۶ قانون مدني مصوب 1385

“چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده‌ي وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد”.

3- ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱

“دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. ….”

4- بند ۹۷ منشور زنان:

«حق دريافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانه‌داري در صورت تقاضا» تصریح شده است.

5- اصل عدم تبرع

6- بند 7 سیاست های کلی خانواده ابلاغی 13/6/95

7- بند 4 اصل 43 قانون اساسی مبنی بر عدم بهره کشی از

8- بند یک اصل 21 قانون اساسی

9-بند 12 اصل 3 قانون اساسی