نکات مهم گزارش اصلاحی- آنچه باید بدانید

گزارش اصلاحی در نتیجه توافق ظرفین اختلاف و سازش بین ایشان در دادگاه و معمولا در شوراهای حل اختلاف صادر می‌گردد.

در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال۱۳۷۹ مقرر شده است که : « دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق، رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. مفاد سازشنامه که طبق مواد فوق تنظیم می‎گردد نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی ایشان نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی و امور دیگری باشد»

 

در این مقاله نکاتی در خصوص ماده مذکور بررسی می‌شود :

 مبنای این ماده سازش‌نامه است و بر اساس سازش و توافق مکتوب طرفین اختلاف، صادر می‌گردد. هر چند مبنای گزارش اصلاحی سازش نامه است لکن ماهیت این دو از هم جدا بوده  و مواد ۱۸۰ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۱۳ و ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف سال ۱۳۸۷ بر این امر تاکید داشته اند.

 

ماهیت حقوقی گزارش اصلاحی چیست؟

 

گزارش اصلاحی همانند قرارداد کفالت یا وثیقه یک قرارداد قضایی نیست . زیرا قرارداد قضایی بین دادگاه و شخص مقابل( وثیقه گذار یا کفیل) منعقد می‌شود.

گزارش اصلاحی حکم محسوب نمی‌گردد چون نص ماده می‌گوید : ” مانند احکام دادگاه ها اجرا می‌شود…”

هر چند  برای صدور آن هر چند ختم دادرسی اعلام می‌شود اما همانند احکام دادگاه قاضی اراده واقعی طرفین را کشف نمی‌کند بلکه بدون کشف و تفسیر از اراده واقعی طرفین در موضوع اختلاف، صرفا و فقط اراده اخیر و نهایی طرفین دعوی در فصل خصومت را  تایید می‌کند.

جزو قرارهای قاطع یا اعدادی هم نیست زیرا مفاد سازش نامه برخلاف مفاد قرار مبتنی بر ماهیت دعوا است.

بنابراین وقتی نه حکم و نه قرار است باید اذعان داشت جزو تصمیمات قضایی است که قانونگذار آن را واجد آثار قضایی دانسته و از آثار آن حمایت می‌نماید. بنا بر تصریح عبارت قانون گذار : گزارشی است ( اعلام واخبار) از اصلاح دعوا و ذات البین از سوی طرفین دعوا ( ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م).

این سند در نتیجه دعاوی مدنی صادر می‌شود ( قسمت اخیرماده ۱۸۴وماده ۱۷۸ ق. آ.د.م ) و چون دعوا به طور اخص به امور ترافعی اطلاق می‌شود بنابراین درامور حسبی مثل تحریر ترکه یا انحصار وراثت که دعوا به معنی اعم  با به عبارتی  “اصطلاحا دعوا است ” قابل صدور نیست.

 

 صدور گزارش اصلاحی فقط در صلاحیت دادگاه و شورهای حل اختلاف بوده و از صلاحیت مراجع غیرقضایی خارج است زیرا در ماده صریحا قید شده است «… دادگاه … مبادرت به صدورگزارش اصلاحی می‌نماید». بنابراین دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور چون دادگاه و مرجع قضایی محسوب نمی‌شود نه صلاحیت صدور گزارش اصلاحی را داشته و نه شأن صدور را دارد.

 

آیا شوراهای حل اختلاف می توانند گزارش اصلاحی صادر نمایند؟

 

بله هدف از تاسیس شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش بین طرفین خصومت می باشد  و صلاحیت ذاتی نسبت به دادگاه های عمومی در برخی امور دارد لذا قاضی شورا که دارای مجوز صدورحکم ماهوی است می‌تواند گزارش اصلاحی صادر کند .

 

آثار  :

 

۱- اعتبار امر مختومه دارد. مرجع قضایی (دادگاه یا شورا) باید وارد رسیدگی ماهوی شده و متعاقبا  بعد از ختم دادرسی گزارش اصلاحی صادر نماید(ختم رسیدگی درمقابل ختم جلسه است) و بر مبنای آن فصل خصومت کند  (ماده ۳ ق .آ.د.م) لذا از این جهت گزارش اصلاحی واجد اعتبار امرمختومه و موجب فراغت دادرس می‌باشد.

چون دارای اعتبار امر مختوم است لذا اختلاف موضوع سازشنامه قابلیت طرح مجدد را ندارد.

۲- گزارش اصلاحی در قالب دادنامه تنظیم شده و مفاد آن به طرفین ابلاغ می‌گردد و اگر مفاد آن حاوی تعهد به انجام امری باشد یا مواردی برای اجرا وجود داشته باشد مثلا تعهد به پرداخت مبلغی وجه در تاریخ تعیین شده را شامل شود  اجراییه نیز در این خصوص صادر می‌گردد.

۳- گزارش اصلاحی قطعی است زیرا بنا بر توافق طرفین و برای فصل خصومت تنظیم شده و  به تصریح قانونگذار “مانند احکام دادگاه ها به اجرا گذاشته می‌شود”. بنابراین برای اینکه قابل اجرا باشد لزوما باید قطعی شده باشد (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی) از سویی مبتنی بر توافق طرفین است .

۴- گزارش اصلاحی چون حکم یا قرار نیست قابل تجدیدنظر نمی‌باشد با اینکه مانند حکم قابلیت اجرایی دارد لیکن قطعی و نیز مبتنی بر اقرار کتبی طرفین است (تبصره ذیل ماده ۳۳۱ ق .آ.د.م.).

۵ – گزارش اصلاحی قابل فرجام خواهی نیز نیست : زیرا فرجام خواهی یک طریق فوق العاده اعتراض است و مختص حکم بوده و گزارش اصلاحی نه حکم است و از سویی احکام قابل فرجام در قانون تصریح شده است.

 

 

۶- این گزارش قابل اعاده دادرسی هم نیست زیرا جزو موارد تصریح شده که قابل اعاده می‌باشد نیست .

از سویی ماهیت سازش نامه عقد صلح است که درمورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی صادر شده است( مفاد ماده ۷۵۲قانون مدنی)؛ بنابراین اعاده دادرسی نسبت به گزارش اصلاحی امکان پذیر نیست.

۷- مفاد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حکم جلب جهت اجرای گزارش اصلاحی قابل اعمال نیست.چون مفاد سازش نامه حکم به معنی واقعی نیست.

۸- چنانچه موضوع گزارش اصلاحی تعهد به پرداخت وجه یا تسلیم مال و … است و موضوع تعهد حتی  جزو اموالی باشد که جزو مستثنیات دین هم باشد این مال قابل توقیف است و مستثنیات دین در این خصوص قابل اجرا نیست زیرا متعهد مستقیما تعهد بر انجام آن یا تسلیم مال داشته است.

از آنجا که مبنای گزارش اصلاحی سازش نامه است حال باید دید ماهیت سازش نامه چیست؟

این سازش نامه ماهیتا عقد صلح محسوب می شود زیرا عقد تصریح شده برای فصل خصومت دعوای فعلی یا آینده، عقد صلح پیش بینی شده است و عقد صلح مبتنی برگذشت و مسامحه است . ( ماده۷۵۲ق.م)

 

به موجب نظریه مشورتی  شماره۲۴۳ اداره حقوقی:

 

در هنگام سازش و در گزارش اصلاحی می توان خسارت تاخیر تادیه و یا وجه التزام تعیین کرد اما برای دریافت خسارت تاخیر و وجه التزام نمی توان مستقیما اجراییه صادر کرد، بلکه باید ابتدائا در این مورد دادخواست مطالبه داد و بعد از اثبات ادعا علیه طرف طبق عمومات مسئولیت قراردادی، خسارت برعهده متعهد مستقر می‌شود و قابل وصول است.

 

علیرغم وجود این نظریه در عمل و رویه قضایی مشاهده می شود که اجرائیه از همان ابتدا نسبت به سازش وخسارات تعیینی صادرمیشود و وجه التزام و خسارت تاخیر بدون نیاز به اثبات مجدد و طرح دعوای جدید قابل وصول است.

 

شما عزیزان می‌توانید مشاوره تخصصی در این خصوص  را از ما دریافت نمایید.

آمنه آقاعلی وکیل دادگستری