کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!

کلاهبرداری چیست؟! کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه. انتقال مال غیر از مصادیق جرم کلاهبرداری بوده و عبارتست از انتقال مال متعلق به غیر (عین و منفعت، مال منقول و غیرمنقول)، که این عمل در قالب دو یا چند معامله با اشخاص متعدد نسبت به یک مال صورت می گیرد.

کلاهبرداری و تمام مصادیق آن، جرمی مقید به بردن مال غیر بوده و باید منتج به اضرار به غیر گردد.

عنصر معنوی این جرم سوء نیت در تحصیل نامشروع مال دیگری است.

مرتکب جرم بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌ گردد.

در ادامه نمونه لایحه دفاع از متهم جرم انتقال مال غیر ارائه می گردد.

لایحه دفاع از متهم کلاهبرداری

به وکالت از متهم به شرح دفاعیات ذیل تقاضای رد اعتراض شاکی و صدور حکم به قطعیت قرارمنع تعقیب را دارم:

۱- ایراد فقدان سمت وکیل و عدم تصریح اختیار طرح دعوای اعتراض به رای در وکالتنامه:

موضوع پرونده اعتراض به قرار منع تعقیبی است که وکیل شاکیه به وکالت از ایشان این اعتراض را ثبت نموده اند. در وکالتنامه همکار محترم که در پرونده موجود می باشد، در قسمت حدود اختیارات، حق اعتراض به رای تصریح نشده است.

مرتبط بخوانید: وکالت در طلاق چیست؟!

در حالیکه به موجب ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی می باشد؛ لکن برخی از اختیارات وکیل حتما باید در وکالتنامه تصریح شود تا وکیل صلاحیت اقدام در این خصوص را داشته باشد. بر این اساس، حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه در این موارد حتما باید تصریح شود:

…

– وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ؛

…

تبصره ماده فوق نیز اذعان داشته که اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.

حسب بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا در دادگاه عبارت است از اینکه : ” کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده ؛ از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت ، سمت او محرز نباشد ” .

در این موارد خوانده دعوا حق دارد در خصوص عدم احراز سمت دادخواست دهنده (طرح کننده دعوا چه حقوقی و چه کیفری) ایراد و اعتراض نماید که در این صورت ، بر اساس مـاده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف مس باشد که قبل از ورود به ماهیت دعوا ، تکلیف عدم احراز سمت را مشخص نموده و در صورت صحت این موضوع ، قرار رد دعوی را به لحاظ فقدان شرایط اساسی اقامه دعوا  صادر نماید.

از آنجا که مناط اعتبار دادخواست، شکواییه یا درخواست، تاریخ تقدیم دادخواست یا برگ اعتراض دعوا می باشد، لذا وکیل محترم در تاریخ اعتراض به رای، فاقد سمت و اختیار در طرح دعوای اعتراض به قرار منع تعقیب  از ناحیه موکلشان بوده و اعطای مجدد این اختیار موجب اعتبار بخشیدن به اختیارات وکالتنامه‌ای که قبلا تنظیم و تقدیم دادگاه شده است نمی گردد.

مرتبط بخوانید: ارث و تقسیم ترکه

در اینخصوص نظریه مشورتی شماره ۳۲۵۹/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ اشعار می دارد:

«چنان چه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده ولی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است اما چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست، دادخواست‌دهنده فاقد سمت قانونی بوده و اساساً شخص دادخواست دهنده وکیل اصیل نبوده است به جهت اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی فاقد سمت قانونی بوده، دادخواست وی قابل پذیرش نیست.»

ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد:

“ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود”.

تمام مواد و موارد ذکر شده صراحتا حکایت از لزوم تصریح بندهای مذکوردر ماده ۳۵ ق.ا.د.م در متن وکالتنامه داشته که نتیجتا عدم ذکر آن با قرار رد دعوا مواجه می گردد.

۲- از آنجا که مهلت قانونی اعتراض به قرارمنع تعقیب، ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد و  موضوع عدم اختیار اقدام وکیل در مرحله بالاتر مورد توجه شعبه بازپرسی واقع شده و قرار منع تعقیب نزدیک به دو ماه و نیم پیش به شخص شاکیه(نه وکیل ایشان) ابلاغ واقعی و مهلت ۱۰ روزه اعتراض وی گذشته است لذا شاکیه نیز قانونا مهلت و فرصت اعتراض مجدد به قرار را از دست داده و با این اوصاف، قرار منع تعقیب صادره قطعی شده است.

لذا تقاضای صدور رد اعتراض و تایید و استوار نمودن قرار منع تعقیب صادره را دارم.

علیرغم وجود ایرادات قانونی ذکر شده توجه به نکات زیر نیز جهت احراز صحت و درستی قرار منع تعقیب صادره، خالی از لطف نیست:

۳- مبایعه نامه مستند ادعا شاکیه سندی جعلی بوده و دو خط آخر قسمت توضیحات ، از کلمه ضمنا … تا اخر نوشته، بعد از امضاء قرارداد توسط موکل و برخلاف توافقات، به قرارداد الحاق و جعل گردیده است . مضافا امضای شهود هم متعاقبا به قرارداد  اضافه و الحاق شده و حین معامله شاهدی در بنگاه حضور نداشته و نام شاکیه به عنوان خریدار نیز بعد از امضای قرارداد و معامله با پدر ایشان و توافق به وقوع بیع با خریدار دیگر، به عنوان خریدار به قرارداد اضافه شده است و خط خوردگی مشهود در مبایعه نامه اثبات می نماید مبایعه نامه ابتدائا به نام پدرشان نگارش شده است. نسبت به تمام موارد مذکور شکایت جعل مطرح و مستند به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در چند مرحله جعلیت اسناد اثبات و در شعبه ۱۰۱۸همین مجتمع، منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شاکیه، پدرشان و بنگاه دار( که جزو شهود در این پرونده بوده اند) گردیده است. لذا به استناد یک قولنامه مجعول نمی توان موکل را محکوم به کلاهبرداری کرد در حالیکه نسبت به خود مستند شکایت، جرم جعل واقع شده و سمتند شکایت شاکیه فاقد اعتبار است.

۴- کلاهبردای جرمی مقید به بردن مال غیر با عنصر معنوی سوء نیت و عنصر مادی توسل به مانور متقلبانه می باشد. در حالیکه در موضوع معامله ادعایی، حتی یک ریال مال از شاکیه برده نشده و ادعای تامین وجه بوسیله چک ادعایی کذب می باشد که با تبانی با بنگاه دار صورت پذیرفته و چک مورد ادعا هیچوقت به دادگاه و دادسرا ارائه نشده ودر وجه موکل کارسازی نیز نشده است.

اولا:  در صورت صحت ادعا، ایشان باید چک تضمین شده به نام موکل تهیه می نمودند که تامین وجه در تاریخ ادعایی در قولنامه و انجام تعهد قراردادی را ثابت نماید و گرنه هر کس می تواند همین امروز چک با تاریخ موخر صادر نماید.پس چک عادی مثبت ادعای شاکیه مبنی بر تامین ثمن معامله نیست.

 ثانیا: چک وسیله پرداخت است و تا زمانی که وجه آن توسط موکل وصول نشده است مشمول عنوان بردن مال غیر نیست. حسب اقرار شاکیه و بنگاه دار وجه چک وصول نشده و اصل چک نزد بنگاه دار می باشد پس بردن مال ( دریافت وجه ) منتفی است و جرم ادعایی فاقد یکی از عناصر قانونی و اصلی جرم کلاهبرداری است.

مرتبط بخوانید: سقط جنین درمانی

ثالثا: به موجب مقررات قانونی در صورت صحت ادعای شاکیه، وجه چک باید در صندوق دادگستری تودیع یا حداقل اظهارنامه ای برای موکل مبنی بر تامین وجه چک ارسال می شد.در حالیکه هیچکدام از این اقدامات توسط شاکیه و پدرشان صورت نپذیرفته و همین امر کذب بودن ادعای ایشان را ثابت می نماید.

۵-  به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، در خصوص ملک، مالک قانونی کسی است که سند یا انتقال به نامش در دفتر املاک ثبت شده باشد. بنابراین شاکیه با یک قولنامه مجعول عادی مالک قانونی مال موضوع جرم ادعایی نیست. بنابراین طرح چنین شکایتی با عنوان کلاهبرداری از اساس اشتباه می باشد.

 کما اینکه پس از رسیدگی و تحقیقات جامع توسط بازپرس محترم برای بار دوم قرار منع تعقیب در این پرونده صادر شده است.

۶- موکل مردی زحمت کش با تحصیلات دیپلم بوده و کل دارای این خانواده با دو فرزند، دو دانگ همین ملک و یک وانت می باشد. یک  مرد دیپلمه ساده که تاکنون(برخلاف پدر شاکیه و بنگاه دار و شهود پرونده که ملاک و دلال هستند) معامله ای انجام نداده و به نحوه انجام و فسخ معامله و مقررات قانونی جاهل هستند که با اعتماد به بنگاه دار که قرار بوده امین طرفین معامله باشد نسخه قرارداد و تایید اقاله و انصراف طرفین از انجام معامله را از بنگاه دار دریافت نکرده اند و طبق اقرار خود بنگاه دار حتی نسخه قولنامه نیز تحویل موکل نشده است و بنگاه دار به ایشان اعلام کرده که چون خریدار هنوز نتوانسته پول را فراهم نماید و چند روز هم مهلت خواسته است. بعد از گذشت نزدیک به ۱۵ روز که موکل دوباره به بنگاه رفته و چون خریدار باز هم مراجعه ننموده بود، بنگاه دار اعلام کرده چون خریدار نمی تواند پول را فراهم نماید معامله باطل شده و قولنامه را هم پاره می کند و در همان روز هم کلید آپارتمان و هم سند آن را تحویل موکل داده اند. منتهی نسخه قولنامه را به ایشان ندادند و گفتند معامله ایی واقع نشده و اجازه ندارند قولنامه را بدهند و قول دادند که قولنامه را پاره کرده و دور می ریزند.

 متاسفانه با سوء استفاده و خیانت در امانت توسط بنگاه دار و تبانی با پدر شاکیه شکایت واهی کلاهبرداری مطرح شده است. بنابراین عنصرمعنوی جرم (سوء نیت) نیز با توجه به وضعیت و شرایط موکل و جهل به قوانین منتفی است.

۷-  کلید و سند خانه تحویل بنگاه دار بوده است و حسب اقرار ایشان نزدیک به ۱۵ روز بعد از تاریخ قولنامه تحویل موکله شده است سوال این است که اگر معامله حسب ادعایشان واقعا صورت گرفته و ملک متعلق به شاکیه بوده چرا سند و کلید را تحویل داده و تا حدود چهار ماه پس از تاریخ قولنامه هیچ اقدامی جهت الزام موکل به انجام تعهدات قراردادی انجام نداده اند؟؟؟!!!.

تمام موارد مذکور حکایت از اقاله ضمنی معامله و کذب بودن ادعای شاکیه دارد.

۸- وجود تناقضات اشکار بین اظهارت شهود و شاکیه در مورد تاریخ امضای مبایعه نامه توسط ایشان که بین تاریخ۹/۲/۹۷ و ۱۰/۲/۹۷  تعارض آشکار دارد که همگی حکایت از کذب بودن اظهارات ایشان و عدم حضور شهود در زمان تنظیم مبایعه نامه داشته کما اینکه الحاق امضای شهود به مبایعه نامه و جعلی بودن آن نیز ثابت شده است.

با عنایت به مطالب ذکر شده و توجها به ایراد فقدان سمت وکیل در طرح دعوای اعتراض به قرار و انقضای مهلت قانونی اعتراض به قرار توسط شاکیه و جعلیت مستند شکایت(قولنامه) و سایر دلایل ذکر شده تقاضای رد اعتراض و صدور حکم به قطعیت قرار منع تعقیب اصداری را دارم.

جهت مشاوره در زمینه اموال معاف از مالیات و دیگر مشاوره های حقوقی با ما در تماس باشید. به گرمی پاسخگوی شما هستیم: ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱