جرم جعل و استفاده از سند مجعول یکی از جرایم پرتکرار می باشد که علاوه بر این که به امنیت و آسایش جامعه لطمه می زند، موجب سلب اعتماد افراد به اسناد عادی و رسمی گردیده و نظام اقتصادی را مختل نموده و به دنبال آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به بار می آورد.

در این مقاله تعریف این جرم و مجازاتهای قانونی تعیین شده و اقسام جعل به تفکیک توضیح داده شده است.

جرم جعل : تعریف جعل و تزویر:

جعل در معنی لغوی عبارت از خلق کردن و دگرگون کردن، آفریدن، منقلب کردن، ساختن، ایجاد کردن و غیره است. تزویر به معنی حیله و تقلب و مکر و در معنی کلی چیزی را خلاف واقع جلوه دادن است.

در تعریف حقوقی جعل و تزویر عبارتست از ساختن سند، نوشته یا هر چیز دیگری، به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به زیان شخص دیگر می باشد.

جعل به دو صورت سنتی و دستی و یا جعل رایانه ای(با استفاده از رایانه) صورت می پذیرد.

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصادیق و نمونه هایی از طرق جعل را بیان کرده است که عبارتند از :

” ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب” .

مصادیق این ماده تمثیلی می باشد و حصری نیست

مرتبط بخوانید: ربا با توسل به معامله صوری : هر آن چیزی که باید بدانید!

الحاق به چه معنی است؟

 الحاق یعنی اضافه کردن چیزی به یک سند یا نوشته. مثلا در یک مبایعه نامه یا سند بعد از امضای آن جملات یا کلماتی بدون اطلاع طرف مقابل اضافه شود.

تقدم یا تاخر تاریخ یک سند یا نوشته نسبت به تاریخ واقعی آن:

بدین معنی که شخصی، بعد از تنظیم یک سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلا تاریخ تحویل کالایی را که در قرارداد مشخص شده، تغییر دهد.

 الصاق یک نوشته به نوشته دیگر:

در این فرض، بخش‌هایی از یک نوشته به نوشته‌ دیگر به روشهایی مانند منگنه کردن،‌ صحافی، چسباندن و غیره الصاق شده تا آنچه در پایان خلق می شود نوشته‌ واحدی محسوب گردد.

قلب حقیقت یا تغییر واقعیت:

 به این معنی که در قراردادها یا اسناد اظهارات و نوشته های آن تغییر یابد. به طور مثال برای فرار مالیاتی قیمت واقعی و ثمن معامله کمتر وغیر واقعی نوشته شود.

ارکان و عناصر قانونی جرم جعل:

جرم جعل مانند سایر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می گردد.

• عناصر مادی جرم :

اولین عنصرمادی این جرم تغییر حقیقیت و دگرگون و مخدوش کردن آن است. دومین عنصرمادی، عمل مرتکب است که به صورت فعل مثبت مثل تغییر دادن یک نوشته و یا  ترک فعل مثل اینکه قسمتی از تعهدات طرف را در سند حذف کرده یا مکتوب نگردد یا به نحوی حذف شود، به این ترتیب موجب ضرر و زیان دیگری گردد و عنصر مادی نهایی علاوه بر شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم، نتیجه‌ ی حاصل از جرم می باشد که ورود ضرر و زیان به شخص ثالث می باشد.

• عنصرقانونی جرم:

مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به مبحث تعریف جرم جعل، مصادیق و مجازات آن پرداخته است.

• عنصر معنوی :

عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع وق صد ارتکاب عمل خلاف واقع.

اقسام جعل:

• جعل مادی:

جعل مادی ارتکاب هر یک از اعمالی است که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است . مانند اینکه مدعی جعل، ادعا نماید که امضای او را جعل کرده اند و یا اینکه با قلم بردن در سندی تاریخ پرداخت وجه را تغییر داده اند.

• جعل مفادی یا معنوی:

جعل مفادی یا معنوی فقط در مورد اسناد رسمی قابل ادعا است زیرا اسناد عادی توسط خود امضا کنندگان سند تنظیم می شوند، بنابراین هیچ کدام از طرفین نمی تواند با ادعای جعل مفادی، وقوع اشتباه در موضوع سند را اثبات نماید .

ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصادیق جعل مفادی یا جعل معنوی را بیان داشته است.

” هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند ، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است ، اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد “

جرم استفاده از سند مجعول :

در کنار جرم جعل همواره استفاده از سند مجعول نیز مطرح است و قانون گذار برای این جرم نیز مجازات تعیین کرده است. منظور از استفاده، اعمالی مانند ارائه، به ‌کار بردن، انتشار دادن و … است .

شرایط تحقق جرم استفاده از سند مجعول:

اولا؛ باید ظاهر سند به گونه ای باشد که احتمال به اشتباه افتادن دیگران وجود داشته باشد.

دوما؛ استفاده ‌کننده باید عمد در استفاده و قصد ایراد ضرر و علم به موضوع داشته باشد.

سوما؛ ضرر محتمل الوقوع باشد. استفاده از چیزی که ضرر بالقوه ندارد،‌ جرم محسوب نمی‌شود.

نکته:

حسب آرای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ و شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر شخصی مرتکب جرائم جعل و استفاه از سند مجعول شود،مرتکب دو جرم گردیده و باید برای هر یک از این جرایم مجازات مستقل تعیین شود و به هر دو مجازات محکوم می شود.

دادگاه صالح:

• دادگاه کیفری:

رسیدگی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در دادسراها و محاکم کیفری صورت می‌پذیرد .

• دادگاه حقوقی:

در روند رسیدگی حقوقی، در مقابل سند ارائه شده و استناد به آن، طرف مقابل می تواند به دو صورت دفاع ماهوی و دفاع شکلی به ادعای طرف پاسخ داده و اصالت سند را مورد تعرض قرار دهد.

 دفاع ماهوی:

به موجب این روش دفاعی، اصالت سند از جانب شخصی که سند علیه او ارائه شده  مورد قبول است اما نسبت به مضمون و محتویات سند، به صورت ماهوی دفاع می ‌کند. به عنوان نمونه ادعای بطلان سند، فسخ معامله یا انجام تعهد موضوع سند را مطرح می نماید.

مرتبط بخوانید: کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!

دفاع شکلی:

 در این روش به شکل ظاهری سند و اصالت آن ایراد می شود. با توجه به رسمی یا عادی بودن اسناد، دفاع شکلی به سه صورت ادعای جعل، انکار و تردید واقع می گردد.

انکار: منتسب الیه خط ، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کرده و ادعا می نماید که آنچه  به وی منتسب شده، مربوط به او نیست این روش دفاعی مختص منتسب الیه است.

تردید: درصورتی که سند ارائه شده علیه شخصی، ممضی به امضا وی نباشد بلکه امضا منتسب به قائم ‌مقام یا نماینده او باشد مثلا توسط مورث اشخاص، امضا شده باشد، ورثه می توانند نسبت به امضا اظهار تردید نمایند.

اظهارانکار و تردید تنها نسبت به سند عادی، امکانپذیر است و در برابر سند رسمی ادعای انکار و تردید پذیرفته نمی شود تنها می توان ادعای جعل مطرح نمود.

جعل: به معنای ادعای تغییر در ساختار سند و امضا یا ساخت سند غیر واقعی است.

ادعای جعل هم نسبت به سند عادی و هم رسمی امکانپذیر می باشد.

دادگاه حقوقی مکلف است با تعیین کارشناس رسمی خط به ادعای جعل و عدم اصالت سند رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

نکته:

تا قبل ‌از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این جرم از جرایم غیرقابل گذشت بود لکن با تصویب این قانون، جعل نسبت ‌به نوشته، اشیاء و اوراقی که به ادارات و سازمان‌های دولتی تعلق ندارد، جرم قابل گذشت محسوب می‌شود.