معامله به قصد فرار از دین چیست؟ و چه مجازاتی دارد؟

ضمانت اجرای حقوقی و کیفری معامله به قصد فرار از دین از زبان وکیل ملکی:

زمانیکه فردی به شخص یا اشخاص دیگر بدهی داشته و با هدف و قصد فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری منتقل نماید و در پی این اقدام، اموال باقی مانده وی کفاف پرداخت بدهی او را ندهد؛ معامله وی به قصد فرار از دین محسوب می شود.

در خصوص این معامله توضیحاتی به صورت مبسوط و مفید در ادامه ارائه خواهد گردید. بنابراین خواندن این مقاله را از دست ندهید.
نیک می دانیم که اجزای مثبت ومنفی دارایی شخص پیوسته به هم بوده و اموال هر شخص وثیقه دین وی می باشند.

لذا وقتی شخص تنها پشتوانه طلبکاران را برای وصول طلبشان از بین می برد، در حقیقت اقدام به ضرر دیان می نماید که مورد نکوهش و مذمت است.

معامله به قصد فرار از دین در معنای اعم کلمه دو حالت دارد:

حالت نخست: معامله به صورت صوری واقع می شود و انتقال دهنده اساسا قصد انتقال ندارد؛ که بدیهی است چنین معامله صوری تحت هر شرایطی به جهت فقدان قصد باطل است.

حالت دوم: انتقال دهنده واقعا قصد انتقال دارد لکن می خواهد حاصل فروش را پنهان نماید تا از دسترس طلبکاران خارج نماید.
در نتیجه رابطه بین معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین عموم و خصوص من وجه است.

در خصوص ماهیت این معامله، دو دیدگاه وجود دارد. پاره ای از نویسندگان معتقدند چون انتقال دهنده از انجام معامله یک انگیزه نامشروع دارد در حقیقت جهت معامله نیز نامشروع می باشد، منتها نامشروع بودن جهت ناشی از اضرار به طلبکاران بوده و یک امر خصوصی است(ماده 218 قانون مدنی سابق)

ماده سابق 218 از قانون‏ مدنی مقرر می‏داشت:

«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده،آن‏ معامله نافذ نیست.»

این ماده به موجب‏ قانون اصلاح چندین ماده از قانون مدنی‏ مصوب 18/10/1361 حذف گردید و

سپس در اصلاحیه مورخ 14/8/1370 مجددا با تغییری به شرح ذیل تصویب شد:

«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به ‏طور صوری انجام شده،آن‏ معامله باطل است.»

برخی دیگر از حقوقدانان نیز سوء استفاده بدهکار در انتقال اموال خود را، موجب محدودیت وی در انتقال می دانند.
در کشور ما قانونگذاری در این خصوص مضطرب می باشد. با بررسی احکام پراکنده می توان به اجمال گفت: وقف به قصد فرار از دین غیرنافذ است(ماده 654 قانون مدنی)

و معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است(ماده 218 قانون مدنی اصلاحی)
لکن برای یافتن حکم درست در خصوص معامله به منظور فرار از دین باید به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کرد.

در واقع فارغ از مسائل جزایی و به اختصار می توان گفت اگر انتقال گیرنده عالم به موضوع و قصد انتقال دهنده و فرار از ادای دین باشد؛ معامله بین طرفین صحیح است لکن نسبت به طلبکاران غیرنافذ بوده و ایشان می توانند وقوع معامله بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده را نادیده پنداشته و طلب خود را از محل آن وصول نمایند که به «عدم قابلیت استناد به قرارداد» شهرت دارد.

وانگهی اگر انتقال گیرنده جاهل به قصد فرار از دین انتقال دهنده باشد، معامله صحیح و قابل استناد می باشد.
البته مسلم است که اگر انتقال به صورت رایگان رخ دهد در هر حال (به غیر از وقف)معامله در برابر طلبکاران غیر قابل استناد می باشد.

مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

” انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد”

برای طرح دعوا علاوه بر شرایط عمومی اقامه دعوا از جمله ذی نفع بودن خواهان، شرایط خاصی لازم است که به اجمال به آنها اشاره می شود:
اولا: دعوای معامله به منظور فرار از دین با بحث اعسار ملازمه دارد. به بیان دیگراین دعوا زمانی قابلیت طرح دارد که یا مدیون بالفعل معسر باشد یا پس از انتقال اموال خود، دیگر مالی برای ادای دین نداشته باشد.
ثانیا:لازم است مدیون معامله ای کرده باشد. برای نمونه اگر مدیون طلب سایر طلبکاران را ادا نماید یا برخی را بر دیگران ترجیح دهد از انجایی که ادای دین عمل حقوقی محسوب نمیشود لذا برخلاف شخص ورشکسته این عمل منع قانونی ندارد.
به اضافه وصیت کردن مدیون و همچنین عدم تملک حق، توسط مدیون نیز محدودیتی ندارد؛ مگر اینکه شخص با سند سازی خود را مدیون قلمداد کرده و سپس اقدام به ادای دین موهوم نماید.
همچنین است رهن گذاشتن برای یکی از دیون خود که علی الاصول اشکالی نخواهد داشت.
ثالثا: برای اثبات معامله به منظور فرار از دین صرف انتقال کفایت نمی کند و قصد اضرار به دیان و به عبارتی اثبات قصد فرار ازدین، نیز لازم است.
رابعا: در این دعوا باید طلب مقدم بر معامله باشد.به علاوه طلبی مورد حمایت مقننن قرار می گیرد که قطعی(حال یا موجل) باشد نه معلق.

مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین چیست؟

حسب ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 انتقال مال به دیگری توسط مدیون به هر نحو وبه هر وسیله، اگربا انگیزه فرار از ادای دین بوده و به نحوی باشد که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون انتقال دهنده کافی نباشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می گردد.

مسئولیت انتقال گیرنده مال در معامله به منظور فرار از دین:

چنانچه منتقل الیه با علم به موضوع و اطلاع از قصد فروشنده، مبنی بر انجام معامله به قصد فرار از دین، اقدام به دریافت مال کرده باشد، در حکم شریک جرم بوده و به مجازات شرکت در جرم محکوم می گردد. در این وضعیت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن اموال استیفاء خواهد گردید.

در فرضی که معامله صوری به قصد فرار از دین واقع می شود اما وجهی رد و بدل نمی ‌شود و همچنین در فرضی که واقعا معامله ای صورت نگرفته، سوء نیت انتقال گیرنده مستتر است و دفاع وی مبنی بر عدم اطلاع، قابل پذیرش نیست.

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین کجاست؟

شکایت باید در دادسرای عمومی محل وقوع جرم طرح شود، محل وقوع جرم جایی است که معامله به منظور فرار از دین در آنجا انجام شده است، خواه محل اقامت مشتکی عنه و یا شاکی باشد.

در خصوص این معاملات در سال 98 رای وحدت رویه ای صادر گردید که بر اساس این رأی، منتقل کردن اموال توسط مدیون به دیگران، قبل از قطعی شدن محکومیت وی به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست.بدین معنا که حتما باید رای در خصوص محکومیت به پرداخت دین، قطعی شده باشد تا جرم معامله به قصد فرار از دین محقق گردد.

لذا چنانچه انتقال اموال پیش از صدور حکم قطعی و حتی در پروسه رسیدگی دادگاه صورت پذیرد، جرم فرار از دین محقق نمی‌شود!؟ رای که با فلسفه تعیین جرم برای معامله به قصد فرار از دین در تضاد کامل است و ایرادات بیشماری دارد و حقوق طلبکاران را تضییع می نماید.

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات‌عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که قانون گذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با قصد فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن اموال مجازات تصویب نموده و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور،تماما بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است

لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.

نویسندگان: آمنه آقاعلی و حسین پاشایی

برای خواندن مطالب بیشتر موارد حقوقی و ملکی می توانید به سایت رسمی وکیل ملکی، آمنه آقاعلی وکیل پایه دادگستری تهران مراجعه فرمائید.