لایحه تجدیدنظرخواهی تصرف عدوانی

هیات محترم قضات دادگاه تجدیدنظراستان تهران

با سلام و احترام؛

به وکالت از تجدیدنظرخواندگان پرونده کلاسه …در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهان به استحضارمی رساند:

حسب دلایل مشروحه ذیل تجدیدنظرخواهی ایشان کاملا واهی بوده و رای صادره منطبق با موازین قانونی و اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه صادره گردیده است لذا تقاضای رد تجدیدنظرخواهی ضمن صدور رای اصلاحی در مورد محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت کلیه خسارات دادرسی مورد مطالبه به شرح دادخواست و قید خواسته رفع تصرف عدوانی در قسمت ستون خواسته دادنامه را دارم :

شرح ماوقع:

تجدیدنظرخواهان محترم مدتی است که به صورت غیرقانونی و بدون رضایت دیگر مالکین اقدام به نصب دو نورگیر در پاسیو شرقی و غربی ساختمان که جزء مشاعات است نموده اند و از این قسمت مشاع به عنوان آشپزخانه و انباری استفاده اختصاصی می نمایند؛ که این امر نقض صریح مقرارت قانون تملک آپارتمانها و مصداق بارز تصرف عدوانی و تضییع آشکار حقوق دیگران می باشد .

این تصرف غیرقانونی بارها مورد اعتراض تمام مالکین آپارتمان قرار گرفته که با فحاشی آقای …( که ساکن آپارتمان هستند ) مواجه شده و این شکایت با وساطت مامور کلانتری مختومه می گردد.

جهت اثبات و بررسی نحوه تصرف عدوانی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که بعد از مشاهده حضوری محل و بررسی فنی آن صادر شده، به عنوان دلیل قانونی ارایه گردیده است .

شرح دفاعیات:

۱- وکیل محترم تجدیدنظرخواهان در جلسه رسیدگی صراحتا اعلام داشتند که قبول دارند که موکلین ایشان این قسمتها را مسقف نموده و از آن استفاده می نمایند اما ادعا داشتند که چون امکان استفاده دیگر مالکین از این قسمت مشاع وجود ندارد و راه عبور آن در قسمت اختصاصی آنها قرار دارد، پس موکلشان حق استفاده از آن را دارند در حالیکه این ادعا کاملا مخالف تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها است که صریحا اشعار می دارد که:

“قسمتهای مشترک در مالکیت مشاع تمام شرکای ملک است هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده و یا از آن قسمتها عبور نماید”

لذا عدم امکان استفاده از برخی از قسمتهای مشاع توسط تمام یا تعدادی از مالکین، آن را از حالت اشاعه خارج ننموده و مجوز استفاده اختصاصی کسانی که به آن دسترسی دارند نیست. زیرا طبق ماده ۶ قانون تملک آپارتمانها استفاده خاص از مشاعات نیازمند اجازه اکثریت مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک هستند و در مانحن فیه نه تنها چنین مجوزی وجود ندارد بلکه عدم رضایت مالکین بارها اعلام شده است.

۲- وکیل تجدیدنظرخواهان ایراد غیرموجهی را به نظریه کارشناسی پرونده وارد نموده و اعلام داشتند که کارشناس باید بررسی نماید که آیا استفاده موکلشان ازمشاعات مانعی را برای استفاده سایرین به وجود آورده است و آیا اساسا امکان استفاده بقیه از این قسمتها وجود دارد یا نه ؟ در حالیکه کاملا محرز است که موضوع این تقاضا فاقد جنبه فنی بوده که نیازمند ارجاع به کارشناس باشد و اثبات یا عدم اثبات ان هیچ تاثیری در موضوع دعوا ندارد؛ زیرا در موضوع دعوا تنها مساله ای که جنبه فنی داشته و قاضی را مکلف به ارجاع امر به کارشناس می نماید بررسی این مساله است که آیا ادعای مسقف نمودن واقعی بوده و آیا این سقف از ابتدای بنای ساختمان وجود داشته یا بعدا به آن اضافه شده است؟ و نحوه نصب آن به چه صورت می باشد؟ که نظریه کارشناسی مستند پرونده، تمام این موارد را به درستی بررسی نموده و یک نظریه تام بوده و هیچ ایرادی به آن وارد نمی باشد.

لذا قاضی محترم بدوی به درستی، غیر قانون بودن درخواست وکیل را احراز نموده و تقاضای ارجاع به کارشناس را نپذیرفتند.

مضافا اینکه همانطور که در بند قبل توضیح داده شد، حتی به فرض اثبات این ادعاها، باز هم این امر نمی تواند مجوز استفاده غیر قانونی از مشاعات توسط یک مالک گردد و اثبات این امورهیچ تاثیری در کاهش بار تخلف تجدیدنظرخواهان ندارد.

۳- مشکلات امنیتی و بهداشتی و مشکلات دیگری که با مسقف نمودن غیراصولی قسمتهای مشاع واقع شده است؛ به صورت مشروح به ضمیمه عکسهای تهیه شده از محل تعبیه سقف قبلا ارایه شده و در پرونده موجود می باشد؛ که تقاضای مطالعه آنها را از شما قضات محترم دارم.

۴- خواسته به شرح دادخواست تقدیمی (بدوی)صدور حکم به ۱- رفع تصرف عدوانی ۲- قلع و قمع مستحدثات و ۳- مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد که در دادنامه صادره در قسمت خواسته ها مطالبه خسارات قید شده اما حکم به رفع تصرف عدوانی از قلم افتاده و قاضی محترم بدوی در رای صادره محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات قانونی را نیز از قلم انداخته اند. لذا حسب اختیار مقرر در ماده ۳۰۹ ق.ا.د.م تقاضای صدور رای تصحیحی برای دو مورد مذکور را دارم.

علیهذا نظر به مطالب فوق و با توجه به اینکه تصرف عدوانی تجدیدنظرخواهان هم به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هم تایید وکیل ایشان در جلسه دادرسی، محرز بوده و نامبردگان حتی یک دلیل قانونی که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید، ارایه ننموده اند و عدم ضرورت ارجاع به کارشناسی مجدد کاملا واضح می باشد. لذا دادنامه صادره در قسمت الزام خواندگان بدوی به رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع مستحدثات کاملا مطابق با قانون و دلایل پرونده بوده،جهت احقاق حقوق موکلین، رد ادعای تجدیدنظرخواهی ضمن صدور رای اصلاحی در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت کلیه خسارات قانونی مورد مطالبه از جمله هزینه دارسی و حق الوکاله وکیل و.. و قید رفع تصرف عدوانی در قسمت ستون خواسته های دادنامه را استدعا دارد.

با سپاس فراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید