دعاوی ظنی و احتمالی در قانون و قواعد و اصول حقوقی ایران انواع مختلفی دارد که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

دعاوی ظنی و احتمالی از حیث خوانده دعوا :

در فرض مورد بحث، خواهان در اصل ذیحق بودن خود و یا در تضییع حق خود توسط دیگری، جازم و قاطع است لکن نسبت به شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان قطع و جزم ندارد. در این حالت باید بین وجود علم اجمالی به وجود شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان و عدم وجود علم اجمالی قائل به تفکیک شد :

الف) وجود علم اجمالی

علم اجمالی یعنی این که از میان افراد متعدد و معین، یقین به مسئول یا مقصر بودن یکی از آن ها وجود دارد. به طور مثال، ملک دارای مستاجر، فروخته شده است و بعد از اتمام مدت اجاره، مستاجر جازم نیست که برای استرداد ودیعه خود باید علیه مالک قبلی طرح دعوا نماید و یا مالک جدید؟؟ ولی در عین حال لزوماً یکی از دو نفر، مالک قبلی و مالک جدید مسئول استرداد ودیعه مستاجر می باشند.

به نظر می رسد در مواردی که علم اجمالی به مقصر بودن یا مسئول بودن یکی از خواندگان دعوا وجود دارد و لزوماً هم فقط یکی از خواندگان کلاً مقصر یا مسئول است، چنانچه خواهان کلیه افراد داخل در علم اجمالی را طرف دعوا قرار دهد و در شرح دادخواست یا جلسه دادرسی اظهار نماید که شخص اصلی مقصر و یا مسئول را از میان خواندگان نمی دانم، لیکن از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده ی مقصر و یا مسئول را نماید، چنین دعوایی بنا به دلایل ذیل ظنی و احتمالی تلقی نمی گردد و قابل استماع است.

 

زیرا اولا: علم اجمالی همچون علم تفصیلی موجد تکلیف است و شرعاً نباید با علم اجمالی مخالفت شود.

در نتیجه در این موارد تکلیف احقاق حق برای قاضی ایجاد میشود و رد دعوا، مخالفت با علم اجمالی است.

فلذا در مواقعی که علم اجمالی به شخص مسئول و مقصر در میان خواندگان وجود دارد و خواهان اظهار بی اطلاعی از شخص مقصر و مسئول در بین خواندگان می نماید و یا با شک و گمان یکی از خواندگان را مقصر و مسئول معرفی می نماید، با توجه به این که قابلیت تعیین مسئول یا مقصر از میان خواندگان دعوا و یا محکومیت کلیه خواندگان با استفاده از راه حل های تعیین سبب مجمل در دعاوی مسئولیت مدنی (قرعه، مسئولیت تضامنی، قسم، تخییر، مسئولیت مشترک و غیره) و یا تحلیل های حقوقی در دعاوی مسئولیت قراردادی وجود دارد، لذا رد دعوای خواهان وسواس در آیین دادرسی و ظلم است.

وظیفه قاضی فصل خصومت و طبق آیه ۵۱ سوره نساء در قرآن حکم به عدل است نه آیین دادرسی مدنی بازی .

ثانیاً : به دلیل اصل مرجعیت دادگستری برای پذیرش دادخواهی افراد و احقاق حق مردم (اصل ۳۴ قانون اساسی) باید حتی الامکان از رد دعوای شهروندان در دادگستری اجتناب و تفسیر مضیق از موارد رد دعوا ارائه نمود.

فلذا به شرط وجود علم اجمالی به مقصر و مسئول در میان خواندگان دعوا، رسیدگی به چنین دعوایی فاقد منع قانونی است و در این موارد خواهان باید علیه تمام اشخاصی که داخل در علم اجمالی هستند طرح دعوا نموده و در شرح دادخواست بدواً علم اجمالی را اثبات و از دادگاه تقاضای کشف مسئول و یا مقصر و محکومیت وی را نماید. دادگاه عامل زیان را با تحقیقات و قواعد فقهی و حقوقی کشف ، مشخص و محکوم و نسبت به سایر خواندگان قرار عدم توجه دعوا صادر می نماید. در این موارد دادگاه نباید فرض نماید که منظور خواهان از طرح دعوا علیه سه خوانده محکومیت هر خوانده به یک سوم خواسته است و نباید بعد از احراز عامل زیان، وی را به یک سوم خواسته محکوم نماید، بلکه باید عامل زیان را به کل مبلغ خواسته محکوم نماید .

البته در صورتی که خواهان علیه کلیه خواندگان حق دارد، همچون مسئولیت تضامنی، ولکن شرح دادخواست حکایت نماید که خواهان محکومیت احدی از خواندگان را تقاضا نموده است، باید اخطار رفع نقص صادر شود نه این که دعوا ظنی و احتمالی تلقی شود، چرا که خواهان قاطع و جازم است که هر دو خوانده نسبت به او متعهد هستند.

ب) عدم وجود علم اجمالی

در فرضی که علم اجمالی بر این که در میان خواندگان لزوماً می بایست حداقل یکی از آنها مسئول و یا مقصر باشد وجود نداشته باشد، یعنی امکان دارد فی الواقع هیچ کدام از خواندگان مقصر یا مسئول نباشد و یا فرضی که خوانده یک نفر است، ولی مظنون باشد، از موارد ظنی و احتمالی بودن دعوا از حیث خوانده و صدور قرار رد دعوا است و دادگاه نباید حکم به بطلان دعوای خواهان نسبت به خوانده و یا خواندگان مظنون صادر نماید چرا که خواهان ممکن است با ادله جدید جازم گردد و راه طرح دعوای مجدد نباید مسدود گردد .

راه حلی که برای خواهان وجود دارد این است که اگر موضوع جنبه کیفری نیز داشته باشد ابتدا شکایت کیفری علیه خوانده یا خواندگان مظنون اقامه و سپس، بعد از معلوم و معین شدن مقصر و یا مسئول در مرجع کیفری، بر اساس آن طرح دعوای حقوقی نماید. زیرا به موجب بند ث ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری ،شکایت کیفری علیه فرد مظنون حتی بدون علم اجمالی نیز مسموع است.

دعاوی ظنی و احتمالی از حیث خواسته دعوا :

اکثر مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا است که به شرح ذیل تفکیک و هرکدام توضیح داده می شود :

الف) ظن و احتمال در تحقق یا تضییع حق مبنای دعوا:

اگر خواهان در تحقق حق و سپس تضییع حقش توسط خوانده قاطع و جازم باشد، در این صورت با ارائه ادله اثبات دعوا، احقاق آن حق را از دادگاه مطالبه می نماید که یا به نتیجه می رسد و یا نمی رسد. ولی اگر تحقق و یا تضییع حق خواهان، مورد تردید و احتمال خود وی باشد، در این صورت دادگاه تکلیفی ندارد که ثبوت حق محتمل و یا تضییع محتمل حق خواهان را کشف و احراز نماید.

در نتیجه خواهان باید حداقل بنا به ادعا و اظهارات خودش به تحقق و یا تضییع حق خود مطمئن و جازم باشد تا بتواند چیزی را از خوانده (در قسمت ستون خواسته)مطالبه کند، هر چند در مرحله ی اثبات دعوای وی باطل اعلام گردد.

مثلاً اگر خواهان علیه خوانده طرح دعوا نماید به خواسته استرداد یک قطعه طلای متعلق به مورثش ولکن در شرح دادخواست یا در جلسه دادرسی مشخص گردد که خواهان خودش جازم نیست که اساساً مورثش چنین طلایی را داشته (تحقق حق) و یا جازم نیست که مورثش در زمان حیات، طلا را به خوانده امانت داده بود (تضییع حق)، کلیه این موارد از مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی است و باید قرار رد دعوا صادر گردد نه این که حکم به بطلان دعوای خواهان صادر گردد.

ب) ظن و احتمال در سبب حق مبنای دعوا:

هر دعوایی بر اساس حقی مطرح می شود که خواهان آن را برای خود ادعا دارد و یا بر اساس تعهدی مطرح می شود که خواهان آن را علیه خوانده ادعا می کند . اسباب و منابع ایجاد حق خواهان شامل عقد و ایقاع و قانون و عرف است و اسباب و منابع ایجاد تعهد خوانده شامل عقد و قانون و عرف و ضمان قهری(اتلاف و تسبیت و غصب و استیفاء) می باشد.

خواهان باید طبق بند ۴ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، سبب دعوای خود را ذکر نماید و سبب دعوای خواهان همان اسباب و منابع ایجاد حق، له خواهان و یا ایجاد تعهد علیه خوانده است. یعنی مثلاً خواهان باید دعوای مطالبه خسارت از خوانده را یا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی استوار نماید و یا بر اساس قواعد مسئولیت قراردادی.

حال اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در سبب دعوا باشد یعنی خودش جازم نیست که سبب دعوای وی به کدام سبب از اسباب ایجاد حق و یا ایجاد تعهد می باشد، در این صورت نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حقش و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. فلذا در این موارد باید طبق بند ۴ ماده ۵۳ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید.

ج) ظن و احتمال در توصیف حق مبنای دعوا :

توصیف حق مبنای دعوا یعنی این که خواهان علاوه بر ذکر اسباب و منابع ایجاد حق و یا تعهد،ماهیت آن حق و تعهد را نیز توصیف نماید. مثلاً خواهان حق مبنای دعوا را به سبب قرارداد عنوان نموده و آن حق را بیع توصیف می نماید.

در این حالت نیز اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در توصیف حق سبب دعوا باشد به طور مثال خواهان جازم نیست که توصیف حق وی عقد اجاره است یا انتفاع و یا توصیف حق وی بیع است یا اجاره به شرط تملیک و یا توصیف حق وی عقد معلق است یا عقد مشروط و یا توصیف حق وی فسخ با خیار عیب است یا فسخ با خیار تخلف از وصف و همچنین توصیف تعهد خوانده اجرت المثل استیفاء است یا اجاره بهای عقد اجاره و … در این موارد نیز نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حق و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد.

فلذا در این موارد باید طبق بند ۴ ماده ۵۳ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید و یا اصلاً دادگاه بدون اخطار رفع نقص، به شرطی که موجب دخالت در عنوان خواسته نگردد، خودش توصیف می نماید و ظن و احتمال خواهان و یا حتی اقرار وی به توصیف برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

بررسی موارد مشتبه و متفاوت از دعوای ظنی و احتمالی:

۱- عدم مشخص بودن میزان حق مورد ادعا
در مواردیکه خواهان در اصل حق جازم بوده و تحقق حق محرز می باشد، ولی مقدار آن مشخص نیست چنین دعوایی را نباید به عنوان دعوای ظنی و احتمالی رد نمود. به عنوان مثال متصرف ملک غیر که بدون مجوز ملک را غصب نموده محکوم به پرداخت اجرت المثل می باشد و اصل حق برای خواهان جازم می باشد اما میزان حق (اجرت المثل متعلقه) حین طرح دعوا مشخص نیست و باید توسط کارشناس رسمی تعیین گردد.

در صورتی که چنین دعوایی را ظنی و احتمالی فرض نماییم، باید کلیه دعاوی مطالبه اجرت المثل محکوم به رد باشد. لذا این اشتباه باعث تضییع حقوق افراد می گردد.

موید این امر بند ۳ ماده ۳۳۳۲ قانون مدنی می باشد که اشعار می دارد:
“احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:

در مواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوا موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مبلغ یا مقدار اقامه گردد.

۲- تفاوت ضرر محتمل با نفع محتمل یا ممکن الحصول :
محتمل در اصطلاح عبارت است از چیزی که نسبت به وقوع آن قطع نداشته باشیم.

اصولا وقوع خارجی اشیا به چهار دسته تقسیم می شود :
الف) قطع، که در اصطلاح از آن به وقوع صد در صدی و مسلم یاد شده است.
ب) ظن، که در جایی به کار می رود که امکان وقوع بیش از پنجاه در صد باشد.
ج ) شک، که در جایی است که تقریبا امکان وقوع با عدم آن مساوی باشد.
د) وهم، که امکان وقوع در این مورد نسبت به بقیه موارد بسیار اندک و زیر پنجاه درصد می باشد.

منظور از اتلاف منفعت، منفعت موجود است که مورد تلف واقع شده است. لیکن اگر منفعت هنوز موجود و محق نباشد و امکان حصول آن در آینده از بین برود تحت عنوان منافع ممکن الحصول مطرح می شود.

لذا منافعی که مقتضی آن در عین موجود است و اگر مانعی ایجاد نشود به حکم عادت در آینده ایجاد می گردد، مثل منافع آینده خانه و اتومبیل. این نوع منافع را منافع محقق الحصول گویند.

اما منافعی که مقتضی قریب آن موجود نبوده و در نظر عرف و شرایط متعارف ، امکان حصول آن ضعیف است و اگرچه حصول منفعت غیر ممکن نبوده و با وقوع حادثه یا جزمی غیر ممکن شده باشد.اما معلوم نیست که در صورت عدم وقوع این حادثه یا جرم ، آن منفعت حاصل می گشت را می توان منافع محتمل الحصول نامید.

اتلاف میوه های باغی که یک ماه دیگر قابل بهره برداری می باشد مشمول منافع ممکن الحصول می باشد.

ضرر:
واژه ضرر از نظر لغوی به معنای گزند و در مقابل نفع و به بد حالی و ناسازگاری تعریف شده است.

ضرر محتمل نیز ضرری است که در نظر عرف و شرایط متعارف ، امکان حصول آن ضعیف است و اگرچه حصول ضرر غیر ممکن نمی باشد.

دعاوی که موضوع آنها دفع ضرر محتمل یا مطالبه منافع ممکن الحصول یا احتمالی است را نباید با دعاوی ظنی و احتمالی اشتباه گرفت، زیرا چنین دعاوی به استناد برخی از قوانین موضوعه قابل مطالبه بوده و قانونگذار به جواز آنها تصریح نموده است. از جمله :
ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:
” اگر در اثر آسیبی که به بدن و سلامتی کسی وارد شده است در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیاندیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگی او شود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است “.

ماده ۳۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری
” شاکی می تواند جبران تمام ضررو زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۲ منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید….”

در خصوص ضرر محتمل ماده ۳۲۲ قانون مدنی اشعار می دارد:
” اگر دیوار متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد، صاحب آن اجبارمی شود که آن را خراب نماید”.

۳- طرح دعاوی به استناد حقوق متزلزل:
تقریبا تمام حقوقدانان حق را به اعتبار قیود ، اوصاف و عوارض آن به اقسامی تقسیم کرده اند که از مهمترین این تقسیم بندی ها می توان از تقسیم حق به اعتبار:
الف. دایره وسعت ب. زمان پیدایش ج. زمان اجرا و . . . یاد کرد.
در زمره این اعتبارات تقسیم حق به اعتبار قابلیت زوال است که در این مفهوم حق را به حق ثابت و حق متزلزل تقسیم کرده اند. زیرا همچنانکه بیشماری از حقوق به محض پیدایش برای ذوی الحقوق یا دارندگان حق به نحو ثابت و مسقر به وجود می آید پاره ای از حقوق نیز هستند که از این ثبوت و اسقرار به شکلی که در حقوق ثابت هست بهره ای ندارند، یعنی در این گونه حقوق عاملی وجود دارد که آن را ناپایدار می کند و به همین لحاظ، این قسم حقوق را در مقابل حقوق ثابت، حقوق متزلزل می نامند.
مثلا چنانچه عقد بیع به نحو مطلق با شرایط مقرر در قانون مدنی واقع گردد ملکیت ثابت و مستقر برای فروشنده در ثمن وبه همین نحوه ملکیت برای مشتری در مبیع به مجرد عقد ایجاد می گردد.

اما در بیع فضولی به شکلی که در ماده ۲۴۱ قانون مدنی مقرر داشته :
” معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت و وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.” حقی که برای مشتری در معاملات فضولی حاصل می شود تا زمانی که مالک اصلی یا قائم مقام وی بیع فضولی را اجازه کنند به نحو متزلزل است.
حق مالکیت جنین نسبت به ارثیه در دوره حمل،جزء حقوق متزلزل

می باشد که در صورت زنده متولد شدن،این حق مستقر می گردد. (ماده ۱۵۳ قانون مدنی)

ماده ۹۵۱ قانون مدنی :
“حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد شود”.
حقوق متزلزل با حقوق غیرمنجز با اینکه شباهتهایی با هم دارند ولی دارای تفاوتهایی می باشند که این دو مفهوم را از یکدیگر متمایز می نماید.
با توجه به تعریفی که از دعاوی ظنی و احتمالی ارائه گردید، محرز است که دعاوی مبتنی بر حقوق متزلزل، جزء دعاوی ظنی محسوب نمی گردد و در فرضی هم که مردود اعلام شود باید براساس بنده ۳۹ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی و به جهت ذی نفع نبودن خواهان یا سایر قوانین موضوعه رد گردد نه به استناد ظنی و احتمالی بودن دعوا.

 

نوشته شده توسط: آمنه آقاعلی – وکیل پایه یک دادگستری