بایگانی برچسب برای: خلع ید

اعتراض ثالث از زبان وکیل ملکی:

اعتراض ثالث به دو نوع اعتراضِ نسبت به حکم و اعتراض به عملیات اجرایی تقسیم می شود. ثالث شخصی است که حکمی بدون حضور وی و یا نماینده ایشان صادر شده باشد و اجرای حکم به حقوق وی خلل وارد نماید و یا حقی را از وی ضایع نماید و متضرر شود؛ در اینصورت این شخص می تواند به عنوان ثالث به رای صادره یا عملیات اجرایی اعتراض کند.

احکامی که از دادگاه صادر می شوند نه تنها نسبت به اصحاب دعوا معتبر است، بلکه ممکن است در مواردی نسبت به اشخاص ثالثی که در پرونده حضور نداشته اند نیز معتبر و قابل اجرا باشد.

مثلا حکم خلع ید ملکی به درخواست شخصی علیه خوانده پرونده صادر، اما شخص ثالثی متصرف ملک است و در آن حقی دارد؛ در اینصورت حکم علیه متصرف(ثالث) اجرا می شود با اینکه او هیچ نقشی در پرونده نداشته است.

 

اعتراض ثالث چیست؟ وکیل ملکی-آمنه آقاعلی

اعتراض شخص ثالث چیست؟ وکیل ملکی-آمنه آقاعلی

بخش اول:

اقسام اعتراض ثالث به حکم:

۴۱۹ ـ این نوع اعتراض به دو نوع قسم تقسیم می شود:
الف – اعتراض اصلی: به این صورت است که شخص ثالث مستقیما نسبت به رای صادره اعتراض می نماید.

مانند اینکه شخص الف دعوای الزام به تنظیم سند علیه ب بابت ملکی مطرح کند و حکم به نفع وی صادر شود و شخص ثالثی بعد از صدور حکم مدعی مالکیت یا حقی نسبت به همان ملک گردد که باید به صورت مستقل به رای صادره اعتراض نماید.

ب – اعتراض طاری یا غیراصلی : به این صورت که یکی از طرفین دعوا در پرونده ای به رایی که سابقا از یک دادگاه صادر شده است استناد می نماید و طرف مقابل به آن اعتراض می کند.

نکته:
اعتراض شخص ثالث اصلی باید با دادخواست مطرح شود؛ ولی اعتراض طاری احتیاج یه دادخواست ندارد و دادگاه مکلف است ابتدا به اعتراض رسیدگی و سپس نسبت به دعوای اصلی تعیین تکلیف نماید.

مرجع رسیدگی:
اعتراض اصلی در دادگاهی رسیدگی می شود که حکم مورد اعتراض را صادر نموده است ولی طاری در همان دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید و به حکم استناد شده است مورد رسیدگی واقع و دادگاه مکلف است ابتدا به اعتراض شخص ثالث رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف نماید.

طرفین دعوا:
شخصی ثالثی که در رسیدگی حضور نداشته( ثالث)خواهان و طرفین دعوای اصلی (محکوم له و محکوم علیه رای ) خوانده دعوا هستند.

مهلت این نوع اعتراض چقدر است؟
چون شخص ثالث در جریان رسیدگی به دعوا حضور نداشته و رای به ضرر او صادر شده است ، احتمال دارد تا زمان اجرای حکم از آن مطلع نشود . بنابراین قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای اقامه دعوای اعتراض ثالث مهلتی پیش بینی نکرده اند.

زیرا تعیین مهلت برای طرح دعوای اعتراض ثالث در صورتی ممکن است که حکم به شخص ثالث ابلاغ شده باشد و از تاریخ ابلاغ ، آن موعد را محاسبه نمایند . در صورتی که شخص ثالث اصلا در دعوا حضور نداشته تا حکم را به وی ابلاغ نمایند.

نکات کاربردی دعوای اعتراض شخص ثالث:
۱- کلیه ارای صادره از دادگاه عمومی، تجدیدنظر و انقلاب قابل اعتراض ثالث هستند.
۲- اعتراض به حکم توسط شخص ثالث محدودیت زمانی ندارد.
۳- اعتراض به حکم با اعتراض به اجرای حکم متفاوت هستند و هر کدام احکام و شرایط ویژه خویش را دارند.
۴- اعتراض نسبت به حکم تنها بعد از صدور حکم ممکن است نه حین رسیدگی و قبل صدورحکم.
۵- حکم حتما باید قطعی شده باشد تا بتوان به آن اعتراض نمود، در صورت تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوای اصلی، ثالث باید منتظرتجدیدنظرخواهی آنها بماند.
۶- خواسته دادخواست اعتراض شخص ثالث باید صرفا اعتراض به دادنامه مورد اعتراض باشد و خواسته های دیگر پذیرفته نمی شود.

مواد قانونی مرتبط :
مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
در بخش دوم مقاله توضیحاتی پیرامون اعتراض ثالث اجرایی ارائه می گردد.

بخش دوم:

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال یا ملکی که توسط دادگاه در جریان اجرای حکم توقیف شده باشد، مدعی حقی مثل حق مالکیت آن مال یا ملک شود و اجرای رای را به زیان خود بداند؛ می تواند نسبت به توقیف ملک یا مال اعتراض ثالث نماید؛ که به “اعتراض ثالث اجرایی” مشهور است.

اعتراض باید به صورت دادخواست با عنوان اعتراض به عملیات اجرایی مطرح شود.

خواهان، معترض ثالث و طرفین اجراییه باید خوانده قرار بگیرند.(محکوم له و محکوم علیه)

 

مرجع صالح به رسیدگی:
دادگاهی که حکم یا دستور توقیف توسط وی اجرا می شود، صالح به رسیدگی می باشد؛ هر چند که دادگاه دیگری به دعوای اصلی رسیدگی نموده باشد.

اجرای رای دادگاه مبنی بر رفع توقیف از مال، احتیاج به صدور اجراییه ندارد و با احراز حقانیت ادعای معترض، اجرای رای سابق متوقف و از مال رفع توقیف می شود.

 

نکات مرتبط با دعوای اعتراض ثالث اجرایی:
۱- چنانچه مستند اعتراض، حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مربوط به قبل از تاریخ توقیف است، رفع توقیف از مال نیازمند اثبات امر دیگری نیست و بلافاصله از مال رفع توقیف می شود.

۲- اعتراض ثالث اجرایی مشمول تشریفات ایین دادرسی مدنی نیست ولی باید به طرفین فرصت دفاع نسبت به دلایل اعتراض داده شود.

۳- اعتراض نسبت به توقیف ناشی از اجرای تامین خواسته نیز ممکن است.

۴- اگر مال توقیف شده ملک باشد، چون محاکم کسی را مالک قلمداد می کنند که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد، بنابراین خریدار با مبایعه نامه برای این نوع اعتراض ، باید دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال نیز تقدیم نماید.

۵- اگر دستور رفع توقیف،مستند به رای قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد، این تصمیم دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض نیست؛ اما اگر مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دادگاه وجود دارد.

 

مستندات قانونی :
ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون نحوه اجرای احکام مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۲۰/۴/۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظریه مشورتی شماره ۱۱۴۵/۷ مورخه ۲۸/۲/۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه و نظریه مشورتی شماره ۱۳۸۰/۷ مورخه ۳۰/۲/۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تخصصی بودن دعاوی اعتراض ثالث، توصیه می شود قبل ازهر گونه اقدام حتما از مشاوره وکیل دادگستری استفاده فرمایید.

آمنه آقاعلی- وکیل پایه یک دادگستری- متخصص امور ملکی و مالیاتی

خلع ید ؛ ۱۱ نکته مهم و کاربردی دعوای خلع ید

خلع ید، تخلیه و رفع تصرف عدوانی سه عنوان دعاوی قانونی است؛ که نتیجه هر سه رفع تصرف از ملک می باشد. اما این سه دعوا با هم کاملا متفاوت می باشند و شرایط اختصاصی مربوط به خود را دارند. طرح هر کدام به جای دیگری موجب صدور قرار رد دعوا و محکومیت خواهان است. بنابراین طرح صحیح این دعاوی نیازمند مراجعه به وکیل ملکی است. در این مقاله و مقالات بعدی توضیحاتی در خصوص این سه عنوان حقوقی ارائه می گردد.

خلع ید چیست؟

وقتی مالی غیرمنقول مانند آپارتمان، مغازه یا زمین کسی به صورت غیرقانونی در تصرف شخصیی دیگر باشد،مالک رسمی ( دارنده سند مالکیت رسمی یا حکم قطعی ) می تواند با اقامه دعوای خلع ید، از دادگاه بخواهد که به تصرفات غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک را تخلیه و تحویل وی نماید.

لذا خلع ید به معنی اخص کلمه یا‌‌ همان دعوای مالکیت، به این معنی است که مالک ملک، رفع تصرف دیگری را از ملک خود تقاضا می نماید.

اگر ملکی بین چند نفر مشاع بوده و بعضی از مالکین مشاع، ملک را درتصرف اختصاصی داشته باشند، سایر مالکین می توانند دعوای خلع ید علیه شرکایی که ملک را در تصرف دارند؛ مطرح نمایند.

 

مال مشاع- وکیل ملکی

مال مشاع – وکیل ملکی آمنه آقاعلی

 

دعوا باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح و دادخواست علیه متصرف ( که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود) از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت گردد، هزینه دادرسی این دعوا بر مبنای ارزش منطقه ای ملک محاسبه می گردد.

شرایط قانونی لازم جهت طرح دعوای خلع ید کدام است؟

لزوم مالکیت رسمی خواهان ، چه با سند رسمی مالک باشد یا به موجب رای قطعی دادگاه مبنی بر مالکیت خواهان.

غیر منقول بودن مال مورد تصرف.

تصرف خوانده.

غیرقانونی و غصبی بودن تصرفات خوانده.

 

حال به توضیح این شرایط می پردازیم.

لزوم مالکیت خواهان خلع ید:

دعوای مالکیت فرع بر اثبات مالکیت خواهان است به این معنی که خواهان باید مالک رسمی ملک یا قائم مقام مالک ، وکیل یا نماینده قانونی باشد یا حکم قطعی مالکیت به نفعش صادر شده باشد تا بتواند دعوا را مطرح نماید(قائم مقام مانند ورثه ). بنابراین اگر ملکی سابقه ثبتی ندارد، ضمن دادخواست خلع ید ابتدائا باید اثبات مالکیت بر ملک را تقاضا نمود وپرنه دعوا رد می گردد.

تصرف غیرقانونی و غیر مجاز خوانده:

اگر تصرفات خوانده قانونی و برمبنای قراردادی باشد که مهلت آن به اتمام رسیده است و متصرف ملک را بعد از اتمام مدت، تخلیه نمی نماید باید دعوای تخلیه ید علیه وی مطرح شود نه خلع ید.

زیرا از جمله شرایط قانونی لازم برای دعوای خلع ید ، غیرقانونی و غاصبانه بودن تصرفات متصرف است ومنشا این دعوا، غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد؛ در حالیکه با وجود قرارداد، تصرفات متصرف قانونی است لکن ادامه تصرف غیر قانونی می باشد.

غیرمنقول بودن مال:

خلع ید تنها در خصوص اموال غیرمنقول مانند زمین آپارتمان و … قابل طرح است.در خصوص اموال منقول باید دعوای الزام به تحویل یا استرداد مال و .. طرح گردد.

نحوه دفاع در این دعوا باید مشروع و قانونی بودن تصرفات خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید وگرنه تصرف وی غاصبانه است؛ به عنوان مثال اثبات کند تصرفش ناشی از عقد اجاره یا بیع نامه است.

همچنین وی به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد کند یا ایراد شکلی نسبت به دادخواست مطرح نماید؛ مانند ایراد عدم ذینفعی یا عدم سمت و …

نکات کاربردی دعوای خلع ید:

بازداشت یا رهن بودن ملک مانع استماع دعوای خلع ید نیست.

طرح دعوای خلع ید نسبت به عین و منافع ملک صحیح است. بنابراین مالک منافع مانند مستاجر، می تواند علیه مستاجرغاصب دیگر، دعوای خلع ید طرح نماید.

در مورد املاک مشاع، اگر بین شرکا تقسیم نامه وجود داشته باشد، چون نحوه تصرفات مشخص شده است؛ دعوای خلع ید قابلیت استماع را ندارد.

در خلع ید تشریفات دادرسی مانند ابلاغ و تعیین وقت رسیدگی باید رعایت شود.

رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است؛ حتی اگر ارزش منطقه ای ملک از بیست میلیون تومان کمتر باشد، دعوا از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف خارج است.

طرح دعوی از جانب یک یا چند نفر از مالکین مشاع جهت رسیدگی به دعوی کافی می باشدو لازم نیست تمام شرکا دعوا را با هم مطرح نمایند.

ضمن دادخواست خلع ید می توان الزام به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را با جلب نظر کارشناس رسمی، تقاضا نمود.

اجرای حکم خلع ید نیازمند این است که رای قطعی شده و اجراییه علیه محکوم علیه صادر می گردد.

در صورتیکه ملک توسط متصرف به شخص ثالث منتقل شده ودر زمان اجرای رای، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد، به موجب ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حکم علیه متصرف اجرا می شود مگر اینکه وی ادعای حقی نسبت به عین یا منافع مال کند و دلایلی ارائه نماید،که در این صورت دادورز به وی یک هفته مهلت می دهد که در مراجع قضایی طرح دعوا نماید.

اگر ملک مشاع بوده و حکم خلع ید صادر گردد، تمام ملک تخلیه می شود؛ اما ملک تحویل هیچ کدام از شرکا نمی گردد؛ تا در خصوص نحوه تصرف توافق نمایند و یا ملک مشاع را به فروش برسانند.

اگر متصرف در ملک بدون اجازه مالک، اقدام به ساخت بنا نموده باشد یا ملک را تبدیل با باغ نماید؛ باید همزامان با دادخواست خلع ید، قلع قمع بنا و قطع درختان را تقاضا نماید؛ وگرنه تنها رفع تصرف انجام و بنا و درختان باید در ملک باقی بماند.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳۱۷ قانون مدنی:

«مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند».

ماده ۵۸۱ قانون مدنی:

تصرفات هر کدام از شرکا اگر بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی است.

ماده ۳۱۳ قانون مدنی:

اگر شخصی در زمین متعلق به خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت متعلق به غیر را بدون اذن مالک، در آن زمین غرس کند؛ صاحب مصالح‌ یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد؛ مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

همچنین مواد ۴۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۸ قانون نحوه اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه اجرای حکم خلع ید.

دعاوی مربوط به املاک از پیچیدگی خاصی برخوردار است و تسلط بر تمامی قوانین مرتبط با آن نیازمند تخصص و تجربه بالا است. بنابراین بهتر است در چنین دعاوی از مشاوره و کمک ما به عنوان وکیل متخصص ملکی استفاده نمایید.

جهت تماس با آمنه آقاعلی وکیل ملکی می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:

وکیل ملکی –  ارتباط با ما- وکیل پایه یک دادگستری تهران