ضمانت اجراهای قانونی ممانعت از ملاقات طفل 

ممانعت از ملاقات طفل توسط  فردی که حضانت فرزند با اوست ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری دارد که علاوه بر تعیین مجازاتهایی از جمله جزای نقدی و حبس در مواردی موجب سلب حضانت نیز می گردد.

حضانت علاوه بر اینکه حق محسوب می گردد و امتیازاتی برای صاحب حق دارد  تکالیفی را نیز برای ذوالحق(چه پدر و چه مادر طفل باشد)  نسبت به کودک ایجاد می نماید که مهمترین آنها مراقبت از سلامت جسمی و روحی کودک، فراهم نمودن شرایط تحصیل و فراهم کردن بستر ملاقات با نزدیکان و اقربا و… می باشد

حضانت فرزند پسر و دختر تا ۷ سالگی با مادر و بعد از آن تا رسیدن به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و دختر ۹ سال تمام قمری می باشد با پدر است.و بعد از این فرزند از حضانت خارج است. زمانی که والدین طفل به جهت متارکه یا طلاق جدای از هم زندگی می نمایند و به موجب حکم دادگاه حضانت و نگهداری از کودک به یکی از والدین واگذار می گردد برای والد دیگر یا حتی اقوام و نزدیکان کودک همچون خواهر و یا برادر و پدربزرگ و مادربزرگ و … حق ملاقات با طفل وجود دارد.

ممانعت از ملاقات با طفل – آمنه آقاعلی وکیل دادگستری تهران

متقاضی ملاقات می تواند درخواست ملاقات با کودک را در دادگاه خانواده مطرح و پس از رسیدگی قضایی وتشخیص دادگاه در صورتی که ملاقات را به مصلحت طفل بداند، روز و ساعات و مکان ملاقات توسط قاضی دادگاه خانواده در رای ملاقات تعیین می گردد.
حکم صادره بعد از قطعیت قابل اجراست و در صورت استکاف محکوم علیه از اجرای رای و ممانعت از ملاقات طفل قانونگذار تمهیداتی را جهت ضمانت اجرای رای ملاقات پیش بینی نموده است
از جمله این تمهیدات و ضمانت اجراها جرم انگاری نمودن اقدام فرد ممانعت کننده است.
ضمانت اجرای کیفری:
به موجب  ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱
هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
حسب شق اول ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده عدم انجام وظایف حضانت جرم انگاری شده است از جمله مصادیق عدم انجام وظایف حضانت ممانعت از تحصیل کودک یا عدم مراقبت از صحت جسمی و روانی طفل و … می باشد.
سوالی که مطرح می شود این است که رسیدگی به جرم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت کادم مرجع است

حضانت فرزند بعد از جدایی- ممانعت ملاقات با طفل و ضمانت های اجراهای قانونی

با عنایت به اینکه مجازات مقرر در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده تعیین جزای نقدی درجه ۸ می باشد در خصوص اینکه رسیدگی به اینجرم در صلاحیت دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ، در صلاحیت رسیدگی شوراها می باشد اختلاف نظر وجود دارد.

در مورخه ۲۴/۹/۱۳۹۹ نظریه مشورتی به  شماره  ۲۳۰۵/۹۳/۷ از اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به این جرم صادر گردیده است که متن نظریه به شرح ذیل می باشد:

نظریه شماره  ۲۳۰۵/۹۳/۷ – ۲۴/۹/۱۳۹۳

اولا: رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ وفق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری و علی الاصول در دادگاه عمومی ( کیفری ) رسیدگی می شود ، زیرا صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است و منحصر به موارد ۱۸ گانه مذکور در ماده ۴ قانون یاد شده می باشد.

ثانیا: چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ( خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل) ، مورد تعقیب کیفری قرارگیرد ، با عنایت به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال می باشد و با انطباق این مجازات با بند ” الف ” ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ ، باید گفت که رسیدگی به جرایم فوق الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

علیرغم صدور نظریه مذکور به موجب رویه قضایی موجود به این جرم در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می شود.

ضمانت اجرای حقوقی:

تحت شرایطی می تون با اثبات عدم صلاحیت یا تخلفات فردیکه طفل تحت سرپرستی اوست حکم به سلب حضانت وی از دادگاه گرفت .

حسب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی  اصلاحی سال ۷۶ ، مقرر شده است :

« هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی ، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند»

مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین عبارتند از:

اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار ، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا ، ابتلا  به امراض روانی به تشخیص پزشک قانونی ، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق، ضرب و جرح خارج از حد متعارف

شایان ذکر است که موارد شمارش شده در این ماده حصری نبوده و طبق قانون هر نوع فعل و ترک فعلی که مشمول عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی یا قصور در نگهداری تلقی گردد می تواند موجب سلب حضانت فرزندان از پدر و مادر گردد.

ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ نیز اعلام داشته است:

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتیکه مسیول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نماید و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند

تبصره: قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید

عدم انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله محروم نمودن طفل از ملاقات با افرادی که به انها وابستگی عاطفی دارد از جمله پدر یا مادر، خواهران یا برادارن حتی پربزرگ ومادربزرگ و … مشمول مصادیق مقرر در ماده ۴۱ قانون حمایت است و امکان سلب حضانت دارنده حق فراهم می گردد .

سخن پایانی

شایسته است که والدین گرامی در اختلافات فیمابین خویش از کودکان به عنوان ابزار انتقامجویی یا تحت فشار گذاشتن طرف مقابل استفاده ننمایند و موجب صدمات بیشتر روحی به کودکی که از طلاق و جدایی والدین آسیب دیده است نگردند و طفل را از نعمت داشتن پدر مادر یا اقوام و نزدیکان محروم ننمایند زیرا علاوه بر ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری ذکر شده ، این اقدامات صدمات روحی و روانی را بر فرزندان بر جای خواهد گذاشت که قابل جبران و درمان نخواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت وکیل دادگستری تهران آمنه آقاعلی مراجعه کنید.