نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان یک شکایت استثنایی و نوع خاصی از اعاده دادرسی، آخرین راه کار اعتراض به برخی از آرای قطعیت یافته می باشد. در این روش رییس قوه قضاییه می تواند نسبت به آرای قطعی که از هر یک از مراجع قضایی صادر شده و آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، مفاد ماده را اعمال نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نماید تا به موضوع پرونده رسیدگی مجدد نماید. چنانچه شعب اختصاصی در دیوان، تایید نمایند که حکم خلاف شرع است، رای سابق را نقض نموده و مجددا به پرونده رسیدگی شکلی و ماهوی می نماید و رای مقتضی صادر می گردد.
ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است:
” چنان چه رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشورارسال تا در شعبات خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نمایند. شعب خاص مذکور رای قطعی سابق را نقض و رسیدگی شکلی و ماهوی مجدد انجام داده و رای مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱– آرای قطعی مراجع قضایی شامل ارای حقوقی و کیفری، احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲– آرای شعبات دیوان عالی کشوردر خصوص تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، در صورتی که توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شوند، مشمول حکم این ماده خواهند بود.
تبصره ۳– اگر رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد”.
تفاوتهای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲با ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۵ چیست؟
• در قانون جدید بیان شده صرف تشخیص اینکه رای قطعی صادره، خلاف بین شرع است، به تنهایی جواز اعاده دادرسی محسوب می گردد.
• به موجب ماده سابق بعد از تجویز اعاده دادرسی که توسط رئیس قوه قضاییه به عمل می آمد، پرونده حسب مورد به مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی مجدد ارجاع می شد، اما به موجب مقررات قانون جدید، با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع تخصیص یافته اند، رسیدگی شده رای سابق نقض و رای قطعی جدید صادر گردد.
این شعبات جایگزین شعب تشخیص مقرر در ماده ۱۸ اصلاحی بوده و صالح به صدور رای مقتضی هستند. بنابراین دیوان عالی کشور در این مورد مجاز به رسیدگی ماهوی و شکلی می باشد.
• در ماده ۱۸ سابق، آرای صادره از شعب تشخیص قطعی بوده و تنها در صورتی که رئیس قوه قضائیه هر زمان و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص می داد، قابلیت نقض این رای وجود داشت. لکن آرای صادره به موجب قانون جدید، که از شعب اختصاصی صادر می گردند، قطعی بوده و چنین قابلیتی را ندارند.
• شعب تخصصی رسیدگی شکلی و ماهوی انجام داده ، سپس رای قطعی صادر خواهند نمود.
• آرای دادگاه های تجدیدنظر، دادسراها و شورای حل اختلاف در قانون جدید به دادگاه بدوی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان عالی که درماده ۱۸ قانون تشکیل اصلاحی ۸۵ ذکر شده بودند، اضافه گردیده است.
• تبصره ۲ ماده ۴۷۷ در قانون سابق پیش بینی نگردیده بود.
• به موجب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ جدید، رئیس دیوان عالی کشور همچون دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان ها که در ماده ۱۸ قانون سابق، بیان شده بودند؛ اختیار اعمال ماده را دارد.
• در ماده ۱۸ ” مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند ” که یک عبارت عام و بدون قید است، استفاده شده بود اما در قانون جدید تبصره با این صورت که ” در انجام وظایف قانونی رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند” مقید شده است.
اعمال مفاد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل محدودیتی نداشت، در حالی که تبصره ۳ ماده ۴۷۷ مفاد تبصره را فقط برای یک بار قابل اعمال دانسته، مگر اینکه به جهت جدیدی خلاف بین شرع خواسته شود.
تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون تشکیل عنوان می داشت « مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا نظر مشهور فقها خواهد بود » مفاد این تبصره قبل از نهایی شدن قانون حاضر در تبصره ۲ ماده ۴۷۷ پیش بینی شده بود که در اصلاحیه نهایی حذف گردید.
شرایط قانونی لازم جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
• در صورتی که حکم در محاکم استان قطعی شده باشد، باید از طریق رییس کل استانی که رای در آن قطعی شده است اقدام شود.
• اگر حکم در محاکم نظامی قطعی شده باشد، از طریق رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تقاضا شود .
نحوه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به چه صورت است؟
جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تهران لازم نیست به دیوان عالی کشور مراجعه شود بلکه خود شخص یا وکیل ایشان می توانند به ” ساختمان دادگستری کل استان تهران “مراجعه نموده و با دریافت نوبت،درخواست وی ثبت می گردد و درخواست توسط کارشناسان منتخب که به موضوع پرونده رسیدگی می نماید بررسی می گردد.
چنانچه کارشناس مربوطه خلاف شرع بودن حکم را احراز نمود، رسیدگی به پرونده برای اعمال ماده ۴۷۷ ادامه می یابد.
هزینه دادرسی اعمال ماده ۴۷۷ معادل هزینه اعاده دادرسی کیفری است که هرساله توسط قوه قضاییه تصویب و اعلام می شود.
مصوبه ( دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری) شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخه ۹۸/۰۹/۰۹ رئیس قوه قضاییه
ماده یک – در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی آرای قطعی و تشخیص خلاف بین شرع و جلوگیری از اجرای آرای مخالف از اختیارات رییس قوه قضاییه است.
ماده دو– رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خویش اگر با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده مذکور، مکلفند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.
ماده سه – قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرای احکام مکلفند در صورت مواجه شدن با آرای مغایر با مقررات شرع ، موضوع را مستدلا به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. روسای حوزههای قضایی و دادستان ها حین انجام وظایف نظارتی خویش، در صورتی که رای صادره را خلاف شرع بین بدانند، مکلف هستند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال، موضوع را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
ماده چهار– رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف مدت ۲ ماه بعد از اخذ نظریه مشورتی حداقل ۲ نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال می نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.
ماده پنج – دستگاه های اجرایی و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ می باشند، چنانچه دلایل و مستندات کافی برای اثبات خلاف بین شرع بودن حکم داشته باشند، می بایست درخواست خویش را با ذکرشماره پرونده، مشخصات اصحاب پرونده، علت درخواست و جهتی که رای را خلاف شرع بین می دانند، به ضمیمه تصویرحکم، به دادگستری کل استان مربوطه یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است در خواست‌‌‌‌های ناقص قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده شش– با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک در صورت ارجاع موضوع به حوزه معاونت قضایی ، اگر پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوطه مکلف است اصل پرونده را بعد از برگ شماری ارسال نموده و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود.
ماده هفت - معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بین را در کمترین زمان ممکن به همراه پرونده به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال می نمایند.
ماده هشت – اگر رییس قوه قضائیه در زمان بازبینی رای، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام شده تا مطابق حکم صادره اقدام نمایند.
ماده نه – در صورت موافقت رییس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده تحت رسیدگی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه بوسیله معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.
تبصره – با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه اجرای حکم تا تعیین تکلیف قطعی نسبت به آن، به تعویق می‌افتد.
ماده ده – با وصول پرونده در دیوان عالی کشور، رییس دیوان یا معاون وی پرونده را برای رسیدگی به یکی از شعب اختصاص یافته به این امر در دیوان، ارجاع نماید. شعبه مرجوع الیه مکلف است مستدلا بر اساس نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رأی قطعی سابق به پرونده رسیدگی مجدد شکلی و ماهوی شده و اقدام به صدور رأی نماید.
تبصره - دفتر دیوان عالی کشور موظف است بعد از صدور رای توسط شعب دیوان، نسخه ای از رأی را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده اصلی را به همراه رای جدید، به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده یازده - این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.