مواردی که رای داوری باطل می شود از زبان وکیل ملکی : رونق تجارت و آگاهی افراد جامعه به لزوم تنظیم قرارداد جهت امور تجاری و داد و ستدها موجب گردیده که اختلافات ناشی از قراردادها نیز افزایش یابد.
گاه طرفین قرارداد توافق می نمایند که اختلافات بین ایشان به جای طرح در دادگاه، توسط یک یا چند نفر معتمد به انتخاب خودشان حل و فصل شود؛ چنین نهادی داوری یا حکمیت نامیده می شود که داور یا حکم ممکن است شخصی یا اشخاصی باشند که طرفین دعوی او را با توافق انتخاب نموده اند یا اینکه توسط دادگاه انتخاب شوند.
تعیین داور جهت رسیدگی به اختلافات در برخی قراردادها از جمله قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش مرسوم و گاهی الزامی است.در صورت بروز اختلاف در قراردادی که در آن شرط داوری گنجانده شده است، داور تعیینی یا انتخابی به موضوع اختلاف رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید. این رای همانند ارای صادره از محاکم لازم الاجرا و الزام آور می باشد.
چون رای داوری برخلاف آرای دادگاه ها قابلیت تجدیدنظرخواهی از مرجع بالاتر را ندارد، تنها راه نقض آن، تقاضای ابطال رای داوری از دادگاه صالح می باشد.
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که رای داور باطل می باشد؛ تعیین نموده است. موارد ماده حصری نیست بدین معنا که اگر مورد دیگری نیزوجود داشته باشد که رای داوری را باطل نماید، می توان به استناد آن درخواست ابطال نمود.
طرفین دعوا :
بعد از اینکه رای داوری ابلاغ شد، هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رای صادره اعتراض و تقاضای بطلان آن را مطرح نمایند.
مرجع صالح به رسیدگی :
دادگاهی که دعوا را به حکمیت ارجاع نموده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال می باشد.
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که رای داوری در موارد ذیل قابل ابطال است:
۱- چنانچه رای، مخالف با قوانین موجد حق باشد. قوانین موجد حق، اصولا به معنی قوانین ماهوی و آمره می باشد. هر چند عده ای معتقدند که برخی قوانین ماهوی نیز وجود دارد که حقی ایجاد ننماید. داور نیزهمانند دادگاه باید قوانین موجد حق یا همان قوانین آمره را در رای خود رعایت نماید. به عنوان مثال اگر اختلاف بین وراث باشد و موضوع به داوری ارجاع شود، داور نمی تواند سهم الارث قانونی وراث را تغییر دهد.
چنانچه رای، مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. داور تنها می تواند در مورد موضوعی که مورد اختلاف است و برای حل ان تقاضای داوری شده است، رسیدگی و تعیین تکلیف نماید . بنابراین حکم نباید خارج از موضوع درخواست شده باشد.
داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
۳- رای صادره خارج از حدود اختیار داور باشد. به عنوان مثال، داور تنها اختیار اظهارنظر در مورد عدم ساخت ملک را داشته باشد اما رای داوری در خصوص تنظیم سند نیز صادر شده باشد.
رای صادره خارج از حدود اختیار داور باشد
مواردی که رای داوری باطل می شود | وکیل پایه یک دادگستری تهران آمنه آقاعلی
۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. داور مکلف است در موعدی که با توافق طرفین در قرارداد مشخص شده یا در صورت عدم تعیین مدت، ظرف مهلت قانونی مقرر یعنی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ارجاع موضوع به داوری، رای صادرنماید؛ همچنین در صورتی که در مورد نحوه ابلاغ رای ترتیبی در قرارداد مشخص نشده باشد ابلاغ باید از طریق محاکم دادگستری صورت پذیرد. رویه محاکم چنین است که اگر رای در مهلت صادر اما خارج از مهلت جهت ابلاغ تسلیم شود، در صورتی باطل می شود که یکی از طرفین درخواست نماید و اگر طرفین رای را پذیرفته باشند دیگر قابل ابطال نیست.
رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.لذا داور نمی تواند مالک رسمی ملکی را تغییر دهد و یا رای به سلب مالکیت وی صادر نماید.
رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶- رای توسط داورانی صادر شود که قانونا مجاز به صدور رای نیستند. برخی افراد قانونا از تعیین شدن به عنوان داور ممنوع هستند که به موجب ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی این افراد عیارتند از: اشخاص فاقد اهلیت و نیز کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از حکمیت محروم شده اند.همچنین اگر داور قبلا استعفا داده یا طرفین یا یکی از انها داور را عزل نموده است، نمی تواند رای صادر نماید.
رای توسط داورانی صادر شود که قانونا مجاز به صدور رای نیستند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.به عنوان مثال قرارداد بیعی که درآن داوری در نظر گرفته شده به جهت وقف بودن ملک باطل باشد.
قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
نکات کاربردی دعوای بطلان رای حکم:
۱- چنانچه دعوا از طرف دادگاه به داوری ارجاع شده باشد جهت ابطال رای نیازی به تقدیم دادخواست نیست؛ اما اگر ارجاع از طرف دادگاه نباشد، ابطال رای نیازمند دادخواست است.
۲- با طرح دعوای ابطال، اجرای رای داوری متوقف نمی شود؛ مگر به تشخیص دادگاه دلایل اعتراض قوی باشد که در اینصورت دادگاه قرار توقف اجرای رای داور را صادر می نماید و اگر لازم باشد تامین مناسب از معترض اخذ می شود.
۳- درخواست دستور موقت در این خصوص نمی تواند مانع اجرای رای و توقف عملیات اجرایی شود، تنها با صدور قرار توقف اجرا توسط دادگاه، عملیات اجرایی متوقف می شود.
۴- بعد از ابطال رای داوری می توان مجددا با توافق طرفین موضوع را به داوری ارجاع داد.
۵- چنانچه رای داوری به حقوق اشخاص ثالثی (که خود یا نمایندگان ایشان در تعیین داوری شرکت نداشته اند) خللی وارد نمایند، این اشخاص می توانند نسبت به رای داوری اعتراض ثالث طرح کنند.
۶- دادگاه تنها به فقدان شرایط قانونی داوری رسیدگی می نماید، نه به نحوه رسیدگی و ارزش ادله استنادی داور.
۷- رای داور حسب ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید مستدل و موجه باشد. اما رویه محاکم گاه رای فاقد مستند و دلیل را صحیح می دانند.
۸- دادگاه صرفا می تواند تنها در خصوص تایید یا بطلان رای داوری اظهارنظر نماید و تنها باید در حدود خواسته خواهان رسیدگی نماید. بنابراین نمی تواند در دعوایی با خواسته ابطال رای داوری، به اصل اختلاف رسیدگی نماید.
۹- اگر طرفین رای داوری نسبت به رای معترض باشند باید در دادخواست خود، تنها طرف مقابل را خوانده قرار دهند و اگرمعترض شخص ثالث است باید علیه تمام طرفین رای داوری دادخواست تقدیم کند و در هر دو مورد لازم نیست داور طرف دعوا قرار گیرد.
۱۰- قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی از عبارتی همچون ابطال، بطلان و اعتراض نسبت به رای استفاده نموده است که همگی از لحاظ احکام و آثار، یکسان هستند.
مواد قانونی مرتبط با داوری:
مواد ۴۶۶ و ۴۶۹و ۴۷۰ و ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۸۹ تا ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی
نظریه مشورتی شماره ۱۵۷۱/۷ مورخه ۱/۳/۸۲ و نظریه مشورتی شماره ۲۹۷۲/۷ مورخه ۳۰/۵/۸۰ و نظریه مشورتی شماره ۶۱۴۴/۸۰مورخه ۲۹/۶/۸۰ و نظریه نشورتی شماره ۹۵۵۱/۷ مورخه ۲۳/۱۲/۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه