نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احترما: در خصوص دادنامه شماره 990997022704…. مورخه18/6/99صادره از شعبه …مجتمع قضایی شهید … تهران که در مورخه19/6/99ابلاغ گردیده است ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به رای به استحضار می رساند:

حسب دلایل مشروحه ذیل،رای صادره خلاف مقررات صریح قانونی و فاقد دلیل بوده، تقاضای نقض آن را دارم.

1- مخالف بودن رای با موازین شرعی و مقررات قانونی (بند ه ماده 348ق.ا.د.م)

2- عدم اعتبار مستندات دادگاه (بند الف ماده 348 ق.ا.د.م)

3- مستدل و مستند نبودن رای دادگاه

4- مخالفت رای صادره با اصل منع قاضی رسیدگی کننده از دلیل انگاری و خروج از بی طرفی

شرح مختصر ماوقع:

محکوم به موضوع دادنامه بابت چک هایی است که اینجانب بابت خرید نخ به صورت امانی در اختیار تجدیدخوانده محترم قرار داده ام؛ اما متاسفانه به دلیل کارشکنی ایشان وعدم تحویل نخ ها موفق به اثبات امانی بودن چک ها نگردیده و در نهایت محکوم به پرداخت وجه چک ها شده ام. با اینکه در قرارداد صراحتا اشاره شده که چک ها امانی هستند اما در مرحله بدوی متاسفانه رای علیه اینجانب صادر و پرونده در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است.

شرح دفاعیات:

2- از جمله به اصطلاح دلایل رد اعسار در رای نوشته شده است که وکیل خواهان از شغل ایشان و میزان در آمد وی اطلاعی ندارد!!!

اولا: اعسار مبتنی بر شهادت شهود و اظهارات شهود می باشد نه مبتنی بر اظهارات وکیل.

وکیل بر عدم تمکن مدعی اعسار شهادت نمی دهد که اظهارات وی به عنوان دلیل، مستند رد ادعا قرار گیرد.

 ثانیثا: گویا قاضی محترم بدوی اصلا به دفاعیات وکیل اینجانب یا توجه نداشته و صورتجلسه دفاعیات را مطالعه ننموده اند یا آن را نادیده گرفته اند. زیرا وکیل اینجانب در پاسخ به سوال قاضی محترم مبنی بر اینکه شغل بنده چیست و چقدر درآمد دارم؛ در صورتجلسه دفاعیات مورخه 18/6/99 در صفحه دوم به این شرح پاسخ داده اند:

” در تولیدی  برای شخصی کار می کنند در آمد فعلی ایشان به دلیل اوضاع نابه سامان اقتصادی یک میلیون تومان است چندین ماه قبل 3 میلیون تومان در آمد داشتند ولی به دلیل رکود بازار فعلا یک میلیون درآمد دارند”

خواهشمند است حتما برگ صورتجلسه دفاعیات و پاسخ وکیل اینجانب ملاحظه گردد.

2- اینجانب هیچگونه مال منقول یا غیر منقولی به جز چند چرخ خیاطی و گلدوزی که اسباب کارم است؛ ندارم. تنها دارایی من ماهی 1 میلیون تومان درآمدی می باشد که با کارکردن در یک تولیدی بافندگی دارم و آن را صادقانه اعلام نموده ام. تجدیدنظرخوانده مدعی شده اند که بنده ملکی شراکتی در شهر ری دارم؛ در این خصوص حسب پاسخ استعلام پیوست که توسط اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور در سال 98 به شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر تهران ارسال شده، اثبات و احراز گردیده که بنده هیچگونه مالکیتی نسبت به این ملک ندارم.(پیوست شماره یک)

اگر پلاک ثبتی به نام اینجانب وجود دارد چرا آن را توقیف ننموده اند؟

لذا رای صادره خلاف صریح استعلامات و مدارک و مستندات پرونده صادر گردیده است.

3- قاضی محترم  در رای نوشته اند :

از اظهارات شهود عدم تمکن مالی احراز نمی شود!!!

کدامین اظهارات شهود اینجانب دلالت برتمکن مالی من می نماید؟ قاضی محترم که چندین سوال مختلف از شهود پرسیده و آنها واقعیت را اعلام داشته و همگی دلالت بر ناتوانی مالی اینجانب دارد!!

از سوی دیگر اظهار داشته اند داشتن محکومیتهای مالی متعدد و متواری بودن اینجانب اماره بر تمکن مالی است!!!!

اتفاقا اگر قاضی محترم بدون پیش داوری و خروج از بی طرفی به موضوع رسیدگی می نمودند، به این نتیجه می رسیدند که داشتن بدهی های مختلف دلیل بر عدم توانایی و عدم تمکن مالی به پرداخت یکجای محکوم به است نه دلیل بر ملائت.

بنده اگر توانایی داشتم که بدهیم را پرداخت می کردم که هر روز به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق نگیرد.

از طرفی بدهی های اینجانب به همین شخص و دوست ایشان می باشد که با هم هم دست هستند و با کارشکنی در عدم تحویل نخ ها موجب شدند که بنده شغل خویش را از دست بدهم. اینجانب متواری نیستم چون نتوانستم بدهی خویش را پرداخت کنم حکم جلب اینجانب دست تجدیدنظرخوانده بوده و چون تقاضای اعسار داده ام با معرفی وکیل در دادگاه حضور نیافته ام.

3- علاوه بر ادله موجود در پرونده از جمله شهادت شهود و پاسخ استعلام و.. حسب دادنامه شماره1238…980 مورخه 4/9/98 صادره از شعبه … دادگاه بهشتی حکم اعساری به نفع بنده علیه همین تجدیدنظرخوانده، صادر و به تمام ادله و ادعاها و دفاعیاتی که ایشان در این دعوا استناد نموده، قبلا رسیدگی و چون نادرستی ادعاهای ایشان برای دادگاه محرز گردیده، در نهایت حکم اعسار و تقسیط ، صادر می گردد.

 

دادنامه به پیوست تقدیم حضورتان می گردد.

بنابراین اعسار وعدم تمکن مالی اینجانب قبلا احراز و اثبات شده است و وضعیت اعسار امری قابل تجزیه نبوده و منطقی نیست که بنده نسبت به یک محکوم به معسر باشد و نسبت به محکوم به دیگر دارای ملائت!!!

4- تجدیدنظرخوانده مدعی هستند که اینجانب بافنده و تولید کننده پولیورمی باشد، در پاسخ بایدعرض نمایم  تنها جواز به نام من بوده است. نامه عدم فعالیت که از صنف تولیدکنندگان پوشاک دریافت شده است به پیوست تقدیم می گردد.

5- متاسفانه قاضی محترم از بی طرف بودن در این پرونده خارج شده و با کمک به یک طرف از اصحاب دعوا با دلیل انگاری و نقض صریح مقررات قانونی،حکمی ناعادلانه و غیرمنصفانه علیه اینجانب صادر نموده اند . حکم صادره ،خلاف صریح مقررات قانونی از جمله اصل” بینه با مدعی است” و اصل” منع قضات ازخروج از بی طرفی و دلیل انگاری” است.

نظر به مطالب معروضه و توجها به اصل رعایت بی طرفی قاضی و منع قاضی رسیدگی کننده از دلیل انگاری به نفع یکی از اصحاب دعوا و لزوم مستند و مستدل بودن رای و ایرادات عدیده اشاره شده ، رای صادره خلاف صریح مقرارت قانونی بوده، از شما قضات محترم تجدیدنظر ،تقاضای نقض رای و بررسی شهادت شهود و تقسیط محکوم به، به مبلغی منصفانه که امکان پرداخت آن وجود داشته باشد با توسل به آیه 280 سوره بقره که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می دهد”و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة” و ماده 6 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و سایر قوانین مربوطه را دارم.

پیشاپیش از بذل عنایت و توجه جنابعالی کمال تقدیر و تشکر را دارم.

 

                                                                                   با تشکر

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.

 

پس گرفتن هدایای دوران نامزدی_ هر آنچه باید بدانید

پس گرفتن هدایای دوران نامزدی : در عرف جامعه دوران نامزدی به دورانی گفته می شود که دختر و پسری عقد کرده اما زندگی مشترک را آغاز نکرده اند اما در تعریف قانونی به دوران مذاکرات قبل از عقد و شکل گیری رابطه عاطفی و مرحله آشنایی و قبل از جاری شدن صیغه عقد (موقت یا دائم) گفته شده که از ان به وعده ازدواج دوطرفه نیز می گویند.

 این وعده و قول به ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌‌کند و پایبندی به آن برای طرفین الزام اور نیست به همین دلیل هر کدام از طرفین تا زمانیکه صیغه عقد نکاح جاری نشده می‌‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف مقابل نمی‌تواند به جهت این امتناع از وی خسارت مطالبه نماید یا طرف دیگر را مجبور به ازدواج کند نبابراین این وعده ازدواج ضمانت اجرای قانونی ندارد.نکته دیگر اینکه هیچکدام از آثار نکاح اعم از نفقه و مهریه و ارث و …  مشمول این دوران نمی شود.

صرفنظر از اینکه طبق مقررات قانونی وعده ازدواج ایجاد علقه زوجت نمی کند و تعهد به ازدواج برای طرفین تکلیفی یا حقی ایجاد نمی نماید اما اگر در این دوران از طرف مرد یا زن یا خویشاوندان ایشان هدیه ای داده شود این هدایا در قالب عقد هبه یا بخشش ویا طبق مقررات مال امانی، تحت شرایطی قابل استرداد است که در این مقاله شرایط قانونی لازم برای طرح دعوا را بررسی می کنیم

  اقسام هدایای دوران نامزدی:

هدایای اهدایی دردوران نامزدی دو دسته می باشند دسته اول هدایای مصرف شدنی  که با مصرف یا استفاده عین انها از بین می رود همچون مواد خوراکی

این هدایا پس از به هم خوردن نامزدی قابل مطالبه نیست زیرا عین انها موجود نمی باشد و مثل یا قیمت آن نیز قابل مطالبه نیست زیرا چنین مواردی به نیت استفاده و مصرف اهدا شده است.

هر چند در اینخصوص نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از دکترین حقوقی بر این عقیده هستند که  اگرعین هدایای مصرف شدنی موجود باشد، می توان آن را مسترد کرد اما این نظر ضمانت اجرای حقوقی و نداشته و طرفداران زیادی نیز ندارند.

دسته دوم هدایایی هستند که عرفا و عادتا نگهداری می شوند این هدایا چه از طرف  نامزدها و چه از طرف خویشاوندان طرفین داده شده باشد چنانچه عین آنها موجود باشد، قابل مطالبه می باشد مثل سرویس طلا یا حلقه های نامزدی که بین طرفین رد و بدل می شود.

حال اگرعین این هدایا از بین رفته باشد مثلا سرویس طلا فروخته شده یا حلقه نامزدی گم شده باشد تکلیف چیست؟

 

ماهیت هدایای دوران نامزدی طبق قواعد حقوقی نزد طرفین نوعی امانت است و چنانچه عین به سبب تقصیر(اهمال در نگهداری و یا  از روی عمد) دارنده از بین رفته باشد، نامزد مقصر مکلف است در صورت مطالبه هدیه پس از برهم خوردن نامزدی، قیمت روز مطالبه یا مثل آن مال را پس دهد.

حال اگر شخصی دیگری موجب تلف هدیه شده باشد کسیکه ناچار شده خسارت نامزد سابق خویش را جبران نموده می تواند به شخص تلف کننده که مقصر است رجوع نموده و خسارت را از وی مطالبه نماید.

سوال دیگر اینکه در صورت مرگ یکی از نامزدها آیا هدایا قابل استرداد است؟

طبق قوانین موضوعه چنانچه نامزدی به جهت فوت یکی از طرفین برهم بخورد هیچکدام ازهدایا چه انها که مصرف شدنی  هستند و چه آنهایی که عرفا نگهداری می شوند حتی اگر عین آنها موجود باشد، قابل مطالبه نیست زیرا اراده و قصد هدیه دهنده در استرداد هدایا قابل احراز نمی باشد به همین جهت قانونگذار صراحتا در ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی در اینخصوص تعیین تکلیف نموده و آن را غیر قابل مطالبه دانسته است.

آیا هدایایی که داری ارزش مادی نیست اما ارزش معنوی دارد قابل مطالبه است؟

این هدایا حتی در صورت فوت یکی از طرفین به جهت حفظ حریم خصوصی طرف مقابل قابل استرداد است زیرا دارای ارزش معنوی است مانند عکسها و نامه هایی که نامزدها به یکدیگر داده اند.

دادگاه صالح به رسیدگی استرداد هدایای دوران نامزدی کدام است؟

ای دعوا از جمله دعاوی مربوط به امور خانواده و در صلاحت رسیدگی دادگاه خانواده می باشد.  مستند به ماده 12 قانون جدید حمایت خانواده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند، در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند. بنابراین چنان که زن خواهان دعوی استرداد این هدایای باشد،هم در دادگاه محل اقامت خویش هم در محل اقامت مرد می تواند طرح دعوا نماید اما  اگر مرد خواهان دعوی باشد، تنها می تواند در دادگاه محل اقامت زن دعوایش را مطرح کند.

مستندات قانونی

ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی اشعار می دارد” هر یک از نامزدها می‌‌تواند، در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده ‌است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود. مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده‌ باشد”.

ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی

“اگر به هم خوردن نامزدی به دلیل فوت یکی از طرفین باشد، تنها می‌توان استرداد هدایایی را که عین آن ها موجود است، مطالبه کرد. در صورت تلف هدایا قیمت آن‌ها قابل مطالبه نیست. از این حیث تفاوتی میان اموال مصرفی و غیر مصرفی وجود ندارد”.

جهت دریافت مشاوره تخصصی حقوقی با وکیل دادگستری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.

سرقت اینترنتی از حساب بانکی

سرقت اینترنتی از حساب بانکی یا گم شدن کارت، هک اطلاعات مربوط به حساب بانکی و سرقت از حساب از جمله اتفاقات شایعی است که این روزها به کرات شاهد آن هستیم. بنابراین داشتن دانش و اطلاعات لازم جهت مسدود کردن کارت و نحوه صحیح شکایت ازجرم واقع شده دارای اهمیت بسزایی است. در این مقاله در خصوص نحوه مسدود کردن کارت و نیز طرح شکایت مرتبط، توضیحات مفیدی ارائه می گردد.
سرقت اینترنتی مانند تمام جرایم دارای سه عنصر است: عنصر مادی، معنوی و قانونی.

حال  عناصر این جرم مبتلا به را بررسی می نماییم.

عنصر مادی سرقت اینترنتی:
مرتکب باید به نحو غیر مجاز به اطلاعات حساب بانکی مالباخته دسترسی پیدا کرده و با سوء استفاده از اطلاعات حساب و کسب رمز دوم حساب بانکی، مبالغی وجه از حساب بانکی فرد برداشت نموده باشد. مثلا فردی از دستگاه پوز مغازه ای خرید نماید و صاحب مغازه شماره کارت و رمز را به خاطر سپرده و اقدام به خالی کردن حساب زیان دیده نماید.

عنصر معنوی جرم سرقت اینترنتی:
مرتکب با علم به اینکه من غیر حق و بدون اینکه حقی داشته باشد اقدام به برداشت وجه از حساب دیگری نماید؛ به عبارتی با سوء نیت از حساب دیگری سرقت نماید . این آگاهی، علم و سوء نیت  عنصر معنوی یا روانی را تشکیل می دهد.

عنصر قانونی جرم:
ماده 13 قانون جرایم رایانه ای در این خصوص بیان می دارد:
” هر كس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. “
در نتیجه مجازات این جرم صرف نظر از مبلغ برداشتی و دزدیده شده،این است که مرتکب باید علاوه بر اینکه مبلغ برداشت شده را  به فرد مسترد نماید، به مجازات حبس از یک تا پنج سال یا جریمه نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و قاضی در انتخاب جزای نقدی و حبس یا تعیین هر دو مجازات مخیر است. در این گزینش عواملی همچون تعدد و تکرار جرم، سابقه محکومیت کیفری موثر ، رقم مال به سرقت رفته، سن و وضعیت متهم و … در تعیین مجازات موثر است.

جهت طرح شکایت چه اقداماتی را باید انجام داد؟
دادسرای جرائم رایانه‌ای مسئول رسیدگی به پرونده های این چنینی بوده و مالباخته می تواند با مراجعه به دادسرا شکایت ‌نامه تنظیم نماید.(در حال حاضر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایات ثبت می گردد). تحقیقات این جرایم توسط پلیس فتا انجام می گردد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت:
کارت ملی شاکی
پرینت آخرین گردش‌های مالی حساب سرقت شده
پرینت از اطلاعات صاحب حساب که به مهر و امضای شعبه رسیده باشد.

چطور کارت بانکی را از عابر بانک مسدود نماییم؟
به عابر بانک مراجعه نمایید حتی اگر دستگاه خود پرداز متعلق به بانک دیگری غیر از بانک صادر کننده کارت بانکی شما باشد.
ابتدا دکمه ثبت دستگاه را بزنید از دکمه “خدمات بدون کارت” و از بین گزینه های نمایش داده شده گزینه “مسدود کردن کارت بانکی” را انتخاب نمایید. در مرحله بعد باید شماره کارت و رمز کارت را وارد نمایید. با این روش ساده کارت مسدود می گردد.

در صورت که شماره کارت را نمی دانید راه دیگرجهت غیر فعال ‌سازی کارت ، مراجعه به یکی از شعب بانک صادر کننده کارت است. شما می توانید به شعبات بانک صادر کننده کارت مراجعه و فرم مربوط به اعلام مفقودی کارت یا سرقت کارت را پر کرده و درخواست مسدود نمودن کارت را صادر کنید.
از طریق اینترنت بانک نیز می‌توان با وارد نمودن مشخصات خواسته شده، کارت بانکی را مسدود کرد.
البته کارتهای عابر تعدادی از بانک‌ها از طریق همراه بانک یا کد دستوری (USSD) نیز، قابلیت مسدود سازی را دارند.
راه اخر غیرفعال کردن کارت مفقودی، اقدام از طریق تلفن گویای بانک می باشد که با تماس با تلفن گویا، مشخصات خواسته شده را وارد و درخواست مسدودی کارت را تایید می نمایید.

 

برای کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر می توانید بر روی لینک های زیر کلیک کنید و اخبار این چنینی را از سایت پلیس فتا پیگیری کنید.

پلیس فتا

سرقت اینترنتی از 300 حساب بانکی

دعوای اثبات مالکیت از دعاوی پر تکرار در دادگاه ها می باشد. اما در خصوص این دعوا رویه های قضایی، متفاوت می باشد . یک وکیل ملکی باید در طرح صحیح دعوا دقت لازم را به عمل آورد تا پرونده منتهی به نتیجه مورد قبول گردد. در این مقاله صفر تا صد دعوای اثبات مالکیت ملک مورد بررسی قرار می گیرد.

دعوای اثبات مالکیت چیست؟

چنانچه ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، مسلما سند رسمی نیز برای آن صادر نگردیده است؛ در صورتی که در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلافی هم ایجاد شود و کسی بخواهد مالکیت خود را نسبت به آن ملک اثبات نماید، ناچار به طرح دعوای اثبات مالکیت می باشد.
دادگاه چنانچه دلایل و مستندات مدعی، مانند تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و شهادت شهود را کافی دانسته و مالکیت خواهان را احراز نماید، حکم به تایید مالکیت او صادر می نماید.

طرفین دعوا:
خواهان کسی است که ادعای مالکیت داشته و خوانده نیز کسی است که ملک را به وی فروخته و در صورتی که ایادی قبلی نیز وجود داشته باشد باید تمام فروشندگان قبلی طرف دعوا قرار بگیرند.
این دعوا در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی می شود.

مدارک لازم جهت طرح دعوا:
سند عادی یا قرارداد
رسید پرداخت وجه یا وجوه معامله
شهادت شهود و مطلعین
تقاضای استعلام
عنداللزوم تحقیقات و معاینه محلی

رویه قضایی محاکم در خصوص دعوای اثبات مالکیت چگونه است؟
در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اثبات مالکیت با سند عادی چندین رویه بین قضات مرسوم است:

رویه اول:
مقام رسیدگی کننده در صورتی که احراز نماید فروشنده یا همان خوانده دعوا، به نحو قانونی و صحیح مالک ملک بوده است، حکم به اثبات مالکیت و صحت بیع صادر می نماید. اما چنین حکمی در صورتی صحیح و فاقد اشکال قانونی است که احراز وقوع بیع و مالکیت خوانده در کنار هم واقع شده باشد و اگر صرفا به استناد وقوع بیع حکم به احراز مالکیت خواهان صادر گردد، حکم صادره صحیح نیست و لزوما باید منشا مالکیت و صحت انتقال به فروشنده نیز محرز باشد.

رویه دوم:
در خصوص دعوای مالکیت نسبت به عرصه و اعیان باید تفاوت قائل شد.در خصوص ادعای مالکیت نسبت به عرصه ملک، با توجه به اینکه حسب مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اراضی الزامی گردید، فقط در صورت ثبت رسمی ملک در دفتر املاک، فروش و انتقال بعدی آنها معتبرمی باشد.
اما در خصوص اعیانی، چون مالکین اعیانی، با هزینه شخصی اقدام به احداث بنا در املاکی مثل ملک موقوفه و .. نموده اند؛ در صورتی که رضایت مالکین عرصه جلب شده باشد،صدور حکم به اثبات مالکیت نسبت به اعیانی فاقد اشکال قانونی است.

رویه سوم:

در صورتی که خواسته خواهان تنها اثبات مالکیت باشد، بدون اینکه الزام به تنظیم سند رسمی را نیز مطرح کند؛ با توجه به اجباری بودن ثبت مشخصات اراضی و انتقالات آنها در دفتر املاک، به موجب مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک،طرح چنین دعوایی عبث بوده و قابلیت استماع را نداشته و باید رد شود زیرا صرف صدور حکم به اثبات مالکیت موجب انتقال ملک به نام خواهان نمی گردد؛ مگر اینکه خواسته خواهان، تایید وقوع بیع با سند عادی باشد، که دعوایی متفاوت از اثبات مالکیت بوده و دادگاه مکلف است به این خواسته رسیدگی و حکم صادر نماید.

نطریه کمیسیون و نشست قضایی:

به موجب مواد 46 و 47 و 48 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ثبت کلیه عقود و معاملات نسبت به عین یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، الزامی می باشد و اگر اسناد و معاملات ثبت نشده باشند، حسب مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، در ادارات دولتی و محاکم قابل ترتیب اثر نیست. اما مستند به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360 و تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 147 قانون اصلاحی ثبت که امری بودن مقررات ذکر شده را متزلزل نموده، در خصوص دعاوی ناشی از عقودی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه مغایر با موازین شرعی نباشد، محاکم مکلف به رسیدگی و استماع دعاوی می باشند. بنابراین در دعوای تایید مبایعه نامه عادی تنطیمی در خصوص املاک، حسب درخواست یک طرف و بدون نیازبه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، می توان با احراز مالکیت فروشنده، حکم به صحت قرارداد مستند دعوا و اثبات مالکیت صادر نمود.

اما اگر خواهان علاوه بر اثبات مالکیت خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خویش را نیز مطرح نماید؛ با احراز مالکیت ابتدایی فروشنده و صحت معامله واقع شده، دادگاه می تواند حکم به اثبات مالکیت و متعاقبا تنظیم سند رسمی به نام خواهان صادر نماید.

 

نکات کاربردی دعوای اثبات مالکیت:

 

 

1- دعوای اثبات مالکیت تنها درمورد املاک ثبت نشده قابل پذیرش است و نسبت به املاک ثبت شده این دعوا محکوم به رد است.
2- جهت اثبات مالکیت، مدعی الزاما نیازمند ارائه قرارداد یا مبایعه نامه نیست و مالکیت با هر دلیلی از جمله شهادت شهود، مدت تصرف و .. قابل اثبات است.
3- اگر ملک مورد ادعای مالکیت، در تصرف شخص ثالث باشد؛ می توان دعوای اثبات مالکیت را با خلع ید با هم مطرح نمود.
4- حکم اثبات مالکیت یک حکم اعلامی بوده و اجرای آن نیازمند صدور اجراییه نیست و بلافاصله بعد از قطعیت می توان از مزایای حکم استفاده کرد.

مستندات قانونی:
مواد 35 و 37 قانون مدنی، ماده 32 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و آرای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1/10/83 و شماره 569 مورخه 10/10/70 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه های مشورتی شماره 2187/7 مورخه 30/3/85 و شماره 3281/7 مورخه 21/8/62 اداره حقوقی قوه قضاییه.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

وکیل ملکی آمنه آقاعلی، وکیل پایه یک دادگستری تهران

اظهارنامه مالیاتی، فرم الکترونیکی است‌ که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به صورت رایگان در اختیار مؤدیان قرار می گیرد. اظهارنامه‌ های ارائه شده، بسته به اینکه صاحبان مشاغل شامل کدام ‌یک از بندهای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باشند، محتوای متفاوتی خواهند داشت.

نکات مهم در خصوص اظهارنامه مالیاتی

ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می دارد:
” درامدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل می نمایند، بعد از کسر معافیت‌های مالیاتی مشمول مالیات بر مشاغل است. درآمد مشمول مالیات مؤدیان عبارت است از: کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده، پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوطه طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.
تقسیم بندی صاحبان مشاغل به شرح ذیل است:

گروه اول، شامل صاحبان مشاغلی است که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند طبق قانون باید دفترهای ذکر شده و اسناد و مدارک لازم را با رعایت اصول و موازین پذیرفته شده در حسابداری نگهداری نمایند. مالکان کارتهای بازرگانی و تمام صادرکنندها و واردکننده ها، دارندگان معادن و صاحبان مؤسسات حسابرسی در این گروه جای دارند.

گروه دوم، در برگیرنده مشاغلی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت فعالیت‌ های مشاغل خویش در دفاتر درآمد و هزینه هستند. این دفاتر از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان این بند قرار می‌گیرد. وکلا و پزشکان و ارائه دهندگان امور خدماتی جزء این گروه می باشند.
گروه سوم، شامل کلیه صاحبان مشاغلی است که مشمول گروه اول و دوم نمی باشند. این مشاغل مکلف می باشند صورت وضعیت درآمد و هزینه خود را بر اساس نمونه‌ صورت وضعیت تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور نگهداری نموده و اسناد و مدارک مثبته کافی، برای تشخیص میزان درآمد مشمول مالیات خود را به سازمان و ادارات مالیاتی ارائه نمایند.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی:

صاحبان مشاغل ذکر شده مکلف هستند تا پایان تیرماه هر سال، اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی را برای سال قبل تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. ارسال بعد از تاریخ مقرر در قانون به منزله عدم ارسال محسوب می گردد.
اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل ذکر شده برای هر کدام از گروه های اول، دوم و سوم شامل موارد زیر می باشد:

مرتبط بخوانید : کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!

موارد لازم برای گروه اول:
۱ – اطلاعات هویتی مودی و اطلاعات ادرس محل فعالیت.
2- اطلاعات مجوزهای اقتصادی اعم از کارت بازرگانی.
3- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق.
4- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره.
5- میزان واردات و صادرات کالاها.
6- صورت حساب سود و زیان.
7- ترازنامه.
8- اطلاعات کلیه شرکا در صورت داشتن شریک.
9- اطلاعات حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی مودی.
صاحبان مشاغل گروه دوم:
1- اطلاعات هویتی و ادرس و اطلاعات مکان فعالیت.
2- شماره مجوزهای فعالیت اقتصادی.
3- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق.
4- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره.
5- صورت درآمد و هزینه شامل اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط به کسب.
6- اطلاعات اموال و دارایی ها مرتبط با فعالیت شغلی.
7- اطلاعات شرکا در صورت وجود.
8- اطلاعات حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی.
مشاغل گروه سوم:
1- اطلاعات هویتی و اطلاعات و ادرس مکان فعالیت.
2- اطلاعات مجوزهای فعالیت اقتصادی.
3- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق.
4- صورت درآمد و هزینه، اطلاعات خرید، فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط.
5- اطلاعات کلیه شرکاء در صورت وجود.
6- اطلاعات حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی.

تبصره :
” در صورتی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی “صاحبان مشاغل” برای هریک از مودیان فاقد موضوعیت باشد عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد”.
ماده ۴ قانون مالیاتهای مستقیم:
” مودیان موضوع این آیین ‌نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی به صورت انفرادی یا مشارکتی در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد”.
تبصره :
تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده ۶۷۷ قانون مورد پذیرش می باشد.
صورت حساب نوع اول و دوم مربوط به مودیان موضوع این آیین‌نامه در خصوص فروش کالا و یا ارائه خدمات به شرح زیر باید تنظیم و ارائه گردد:
بند یک:
صورت حساب نوع اول دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی، تاریخ و اطلاعات هویتی مودی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده و مبلغ آن است و باید شناسه کالا در صورت حساب معاملات حتما درج گردد.
تبصره :
در صورت فروش به مصرف ‌کننده نهایی، درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد.
بند ۲ :
صورت حساب نوع دوم که اختصاصا در خصوص استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش صادر می گردد و باید دارای شماره سریال چاپی، تاریخ و شامل اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، ادرس پستی فروشنده و مقدار و مبلغ کالا یا خدمات ارائه شده است.
بند ۳ :
صورت حساب نوع سوم الکترونیک بوده، دارای شماره سریال چاپی، تاریخ و در بردارنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی شماره اقتصادی، ادرس پستی فروشنده و خریدار، مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
در خصوص بندهای یک تا سه، تا زمانی که شماره اقتصادی صادرنشده است قید شماره یا شناسه ملی در صورت حساب، الزامی می باشد.
تبصره :
سازمان امور مالیاتی می‌تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را با اعلام کتبی به مودی ذیربط، حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی، از ابتدای سال مالی بعد، به صدور صورت حساب نوع سوم مکلف نماید.

مرتبط بخوانید: مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن

جهت دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی و پاسخگویی به سوالات و مشکلات خویش با ما در ارتباط باشید.
آمنه آقاعلی – وکیل و مشاور مالیاتی