سرقت اینترنتی- آمنه آقاعلی وکیل پایه یک دادگستری تهران

سرقت اینترنتی از حساب بانکی

سرقت اینترنتی از حساب بانکی

سرقت اینترنتی از حساب بانکی یا گم شدن کارت، هک اطلاعات مربوط به حساب بانکی و سرقت از حساب از جمله اتفاقات شایعی است که این روزها به کرات شاهد آن هستیم. بنابراین داشتن دانش و اطلاعات لازم جهت مسدود کردن کارت و نحوه صحیح شکایت ازجرم واقع شده دارای اهمیت بسزایی است. در این مقاله در خصوص نحوه مسدود کردن کارت و نیز طرح شکایت مرتبط، توضیحات مفیدی ارائه می گردد.
سرقت اینترنتی مانند تمام جرایم دارای سه عنصر است: عنصر مادی، معنوی و قانونی.

جرم سرقت اینترنتی از حساب بانکی
        جرم سرقت اینترنتی از حساب بانکی و هک اطلاعات حساب بانکی

حال  عناصر این جرم مبتلا به را بررسی می نماییم.

عنصر مادی سرقت اینترنتی:
مرتکب باید به نحو غیر مجاز به اطلاعات حساب بانکی مالباخته دسترسی پیدا کرده و با سوء استفاده از اطلاعات حساب و کسب رمز دوم حساب بانکی، مبالغی وجه از حساب بانکی فرد برداشت نموده باشد. مثلا فردی از دستگاه پوز مغازه ای خرید نماید و صاحب مغازه شماره کارت و رمز را به خاطر سپرده و اقدام به خالی کردن حساب زیان دیده نماید.

عنصر معنوی جرم سرقت اینترنتی:
مرتکب با علم به اینکه من غیر حق و بدون اینکه حقی داشته باشد اقدام به برداشت وجه از حساب دیگری نماید؛ به عبارتی با سوء نیت از حساب دیگری سرقت نماید . این آگاهی، علم و سوء نیت  عنصر معنوی یا روانی را تشکیل می دهد.

عنصر قانونی جرم:
ماده 13 قانون جرایم رایانه ای در این خصوص بیان می دارد:
” هر كس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. “
در نتیجه مجازات این جرم صرف نظر از مبلغ برداشتی و دزدیده شده،این است که مرتکب باید علاوه بر اینکه مبلغ برداشت شده را  به فرد مسترد نماید، به مجازات حبس از یک تا پنج سال یا جریمه نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و قاضی در انتخاب جزای نقدی و حبس یا تعیین هر دو مجازات مخیر است. در این گزینش عواملی همچون تعدد و تکرار جرم، سابقه محکومیت کیفری موثر ، رقم مال به سرقت رفته، سن و وضعیت متهم و … در تعیین مجازات موثر است.

جهت طرح شکایت چه اقداماتی را باید انجام داد؟
دادسرای جرائم رایانه‌ای مسئول رسیدگی به پرونده های این چنینی بوده و مالباخته می تواند با مراجعه به دادسرا شکایت ‌نامه تنظیم نماید.(در حال حاضر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایات ثبت می گردد). تحقیقات این جرایم توسط پلیس فتا انجام می گردد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت:
کارت ملی شاکی
پرینت آخرین گردش‌های مالی حساب سرقت شده
پرینت از اطلاعات صاحب حساب که به مهر و امضای شعبه رسیده باشد.

چطور کارت بانکی را از عابر بانک مسدود نماییم؟
به عابر بانک مراجعه نمایید حتی اگر دستگاه خود پرداز متعلق به بانک دیگری غیر از بانک صادر کننده کارت بانکی شما باشد.
ابتدا دکمه ثبت دستگاه را بزنید از دکمه “خدمات بدون کارت” و از بین گزینه های نمایش داده شده گزینه “مسدود کردن کارت بانکی” را انتخاب نمایید. در مرحله بعد باید شماره کارت و رمز کارت را وارد نمایید. با این روش ساده کارت مسدود می گردد.

سرقت اینترنتی از کارت بانکی
سرقت اینترنتی از طریق کارت بانکی – آمنه آقاعلی                       وکیل پایه یک دادگستری تهران

در صورت که شماره کارت را نمی دانید راه دیگرجهت غیر فعال ‌سازی کارت ، مراجعه به یکی از شعب بانک صادر کننده کارت است. شما می توانید به شعبات بانک صادر کننده کارت مراجعه و فرم مربوط به اعلام مفقودی کارت یا سرقت کارت را پر کرده و درخواست مسدود نمودن کارت را صادر کنید.
از طریق اینترنت بانک نیز می‌توان با وارد نمودن مشخصات خواسته شده، کارت بانکی را مسدود کرد.
البته کارتهای عابر تعدادی از بانک‌ها از طریق همراه بانک یا کد دستوری (USSD) نیز، قابلیت مسدود سازی را دارند.
راه اخر غیرفعال کردن کارت مفقودی، اقدام از طریق تلفن گویای بانک می باشد که با تماس با تلفن گویا، مشخصات خواسته شده را وارد و درخواست مسدودی کارت را تایید می نمایید.

 

برای کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر می توانید بر روی لینک های زیر کلیک کنید و اخبار این چنینی را از سایت پلیس فتا پیگیری کنید.

پلیس فتا

سرقت اینترنتی از 300 حساب بانکی

دعوای اثبات مالکیت ، وکیل ملکی آمنه آقاعلی

دعوای اثبات مالکیت چیست؟

دعوای اثبات مالکیت از دعاوی پر تکرار در دادگاه ها می باشد. اما در خصوص این دعوا رویه های قضایی، متفاوت می باشد . یک وکیل ملکی باید در طرح صحیح دعوا دقت لازم را به عمل آورد تا پرونده منتهی به نتیجه مورد قبول گردد. در این مقاله صفر تا صد دعوای اثبات مالکیت ملک مورد بررسی قرار می گیرد.

دعوای اثبات مالکیت چیست؟

چنانچه ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، مسلما سند رسمی نیز برای آن صادر نگردیده است؛ در صورتی که در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلافی هم ایجاد شود و کسی بخواهد مالکیت خود را نسبت به آن ملک اثبات نماید، ناچار به طرح دعوای اثبات مالکیت می باشد.
دادگاه چنانچه دلایل و مستندات مدعی، مانند تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و شهادت شهود را کافی دانسته و مالکیت خواهان را احراز نماید، حکم به تایید مالکیت او صادر می نماید.

طرفین دعوا:
خواهان کسی است که ادعای مالکیت داشته و خوانده نیز کسی است که ملک را به وی فروخته و در صورتی که ایادی قبلی نیز وجود داشته باشد باید تمام فروشندگان قبلی طرف دعوا قرار بگیرند.
این دعوا در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی می شود.

مدارک لازم جهت طرح دعوا:
سند عادی یا قرارداد
رسید پرداخت وجه یا وجوه معامله
شهادت شهود و مطلعین
تقاضای استعلام
عنداللزوم تحقیقات و معاینه محلی

رویه قضایی محاکم در خصوص دعوای اثبات مالکیت چگونه است؟
در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اثبات مالکیت با سند عادی چندین رویه بین قضات مرسوم است:

رویه اول:
مقام رسیدگی کننده در صورتی که احراز نماید فروشنده یا همان خوانده دعوا، به نحو قانونی و صحیح مالک ملک بوده است، حکم به اثبات مالکیت و صحت بیع صادر می نماید. اما چنین حکمی در صورتی صحیح و فاقد اشکال قانونی است که احراز وقوع بیع و مالکیت خوانده در کنار هم واقع شده باشد و اگر صرفا به استناد وقوع بیع حکم به احراز مالکیت خواهان صادر گردد، حکم صادره صحیح نیست و لزوما باید منشا مالکیت و صحت انتقال به فروشنده نیز محرز باشد.

رویه دوم:
در خصوص دعوای مالکیت نسبت به عرصه و اعیان باید تفاوت قائل شد.در خصوص ادعای مالکیت نسبت به عرصه ملک، با توجه به اینکه حسب مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اراضی الزامی گردید، فقط در صورت ثبت رسمی ملک در دفتر املاک، فروش و انتقال بعدی آنها معتبرمی باشد.
اما در خصوص اعیانی، چون مالکین اعیانی، با هزینه شخصی اقدام به احداث بنا در املاکی مثل ملک موقوفه و .. نموده اند؛ در صورتی که رضایت مالکین عرصه جلب شده باشد،صدور حکم به اثبات مالکیت نسبت به اعیانی فاقد اشکال قانونی است.

رویه سوم:

در صورتی که خواسته خواهان تنها اثبات مالکیت باشد، بدون اینکه الزام به تنظیم سند رسمی را نیز مطرح کند؛ با توجه به اجباری بودن ثبت مشخصات اراضی و انتقالات آنها در دفتر املاک، به موجب مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک،طرح چنین دعوایی عبث بوده و قابلیت استماع را نداشته و باید رد شود زیرا صرف صدور حکم به اثبات مالکیت موجب انتقال ملک به نام خواهان نمی گردد؛ مگر اینکه خواسته خواهان، تایید وقوع بیع با سند عادی باشد، که دعوایی متفاوت از اثبات مالکیت بوده و دادگاه مکلف است به این خواسته رسیدگی و حکم صادر نماید.

نطریه کمیسیون و نشست قضایی:

به موجب مواد 46 و 47 و 48 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ثبت کلیه عقود و معاملات نسبت به عین یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، الزامی می باشد و اگر اسناد و معاملات ثبت نشده باشند، حسب مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، در ادارات دولتی و محاکم قابل ترتیب اثر نیست. اما مستند به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360 و تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 147 قانون اصلاحی ثبت که امری بودن مقررات ذکر شده را متزلزل نموده، در خصوص دعاوی ناشی از عقودی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه مغایر با موازین شرعی نباشد، محاکم مکلف به رسیدگی و استماع دعاوی می باشند. بنابراین در دعوای تایید مبایعه نامه عادی تنطیمی در خصوص املاک، حسب درخواست یک طرف و بدون نیازبه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، می توان با احراز مالکیت فروشنده، حکم به صحت قرارداد مستند دعوا و اثبات مالکیت صادر نمود.

اما اگر خواهان علاوه بر اثبات مالکیت خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خویش را نیز مطرح نماید؛ با احراز مالکیت ابتدایی فروشنده و صحت معامله واقع شده، دادگاه می تواند حکم به اثبات مالکیت و متعاقبا تنظیم سند رسمی به نام خواهان صادر نماید.

 

نکات کاربردی دعوای اثبات مالکیت:

 

نکات کاربردی دعوای اثبات مالکیت - وکیل ملکی آمنه آقاعلی
             نکات کاربردی دعوای اثبات مالکیت – وکیل ملکی آمنه آقاعلی

 

1- دعوای اثبات مالکیت تنها درمورد املاک ثبت نشده قابل پذیرش است و نسبت به املاک ثبت شده این دعوا محکوم به رد است.
2- جهت اثبات مالکیت، مدعی الزاما نیازمند ارائه قرارداد یا مبایعه نامه نیست و مالکیت با هر دلیلی از جمله شهادت شهود، مدت تصرف و .. قابل اثبات است.
3- اگر ملک مورد ادعای مالکیت، در تصرف شخص ثالث باشد؛ می توان دعوای اثبات مالکیت را با خلع ید با هم مطرح نمود.
4- حکم اثبات مالکیت یک حکم اعلامی بوده و اجرای آن نیازمند صدور اجراییه نیست و بلافاصله بعد از قطعیت می توان از مزایای حکم استفاده کرد.

مستندات قانونی:
مواد 35 و 37 قانون مدنی، ماده 32 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و آرای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1/10/83 و شماره 569 مورخه 10/10/70 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه های مشورتی شماره 2187/7 مورخه 30/3/85 و شماره 3281/7 مورخه 21/8/62 اداره حقوقی قوه قضاییه.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

وکیل ملکی آمنه آقاعلی، وکیل پایه یک دادگستری تهران