اعتراض ثالث از زبان وکیل ملکی:

اعتراض ثالث به دو نوع اعتراضِ نسبت به حکم و اعتراض به عملیات اجرایی تقسیم می شود. ثالث شخصی است که حکمی بدون حضور وی و یا نماینده ایشان صادر شده باشد و اجرای حکم به حقوق وی خلل وارد نماید و یا حقی را از وی ضایع نماید و متضرر شود؛ در اینصورت این شخص می تواند به عنوان ثالث به رای صادره یا عملیات اجرایی اعتراض کند.

احکامی که از دادگاه صادر می شوند نه تنها نسبت به اصحاب دعوا معتبر است، بلکه ممکن است در مواردی نسبت به اشخاص ثالثی که در پرونده حضور نداشته اند نیز معتبر و قابل اجرا باشد.

مثلا حکم خلع ید ملکی به درخواست شخصی علیه خوانده پرونده صادر، اما شخص ثالثی متصرف ملک است و در آن حقی دارد؛ در اینصورت حکم علیه متصرف(ثالث) اجرا می شود با اینکه او هیچ نقشی در پرونده نداشته است.

 

بخش اول:

اقسام اعتراض ثالث به حکم:

۴۱۹ ـ این نوع اعتراض به دو نوع قسم تقسیم می شود:
الف – اعتراض اصلی: به این صورت است که شخص ثالث مستقیما نسبت به رای صادره اعتراض می نماید.

مانند اینکه شخص الف دعوای الزام به تنظیم سند علیه ب بابت ملکی مطرح کند و حکم به نفع وی صادر شود و شخص ثالثی بعد از صدور حکم مدعی مالکیت یا حقی نسبت به همان ملک گردد که باید به صورت مستقل به رای صادره اعتراض نماید.

ب – اعتراض طاری یا غیراصلی : به این صورت که یکی از طرفین دعوا در پرونده ای به رایی که سابقا از یک دادگاه صادر شده است استناد می نماید و طرف مقابل به آن اعتراض می کند.

نکته:
اعتراض شخص ثالث اصلی باید با دادخواست مطرح شود؛ ولی اعتراض طاری احتیاج یه دادخواست ندارد و دادگاه مکلف است ابتدا به اعتراض رسیدگی و سپس نسبت به دعوای اصلی تعیین تکلیف نماید.

مرجع رسیدگی:
اعتراض اصلی در دادگاهی رسیدگی می شود که حکم مورد اعتراض را صادر نموده است ولی طاری در همان دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید و به حکم استناد شده است مورد رسیدگی واقع و دادگاه مکلف است ابتدا به اعتراض شخص ثالث رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف نماید.

طرفین دعوا:
شخصی ثالثی که در رسیدگی حضور نداشته( ثالث)خواهان و طرفین دعوای اصلی (محکوم له و محکوم علیه رای ) خوانده دعوا هستند.

مهلت این نوع اعتراض چقدر است؟
چون شخص ثالث در جریان رسیدگی به دعوا حضور نداشته و رای به ضرر او صادر شده است ، احتمال دارد تا زمان اجرای حکم از آن مطلع نشود . بنابراین قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای اقامه دعوای اعتراض ثالث مهلتی پیش بینی نکرده اند.

زیرا تعیین مهلت برای طرح دعوای اعتراض ثالث در صورتی ممکن است که حکم به شخص ثالث ابلاغ شده باشد و از تاریخ ابلاغ ، آن موعد را محاسبه نمایند . در صورتی که شخص ثالث اصلا در دعوا حضور نداشته تا حکم را به وی ابلاغ نمایند.

نکات کاربردی دعوای اعتراض شخص ثالث:
1- کلیه ارای صادره از دادگاه عمومی، تجدیدنظر و انقلاب قابل اعتراض ثالث هستند.
2- اعتراض به حکم توسط شخص ثالث محدودیت زمانی ندارد.
3- اعتراض به حکم با اعتراض به اجرای حکم متفاوت هستند و هر کدام احکام و شرایط ویژه خویش را دارند.
4- اعتراض نسبت به حکم تنها بعد از صدور حکم ممکن است نه حین رسیدگی و قبل صدورحکم.
5- حکم حتما باید قطعی شده باشد تا بتوان به آن اعتراض نمود، در صورت تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوای اصلی، ثالث باید منتظرتجدیدنظرخواهی آنها بماند.
6- خواسته دادخواست اعتراض شخص ثالث باید صرفا اعتراض به دادنامه مورد اعتراض باشد و خواسته های دیگر پذیرفته نمی شود.

مواد قانونی مرتبط :
مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی
در بخش دوم مقاله توضیحاتی پیرامون اعتراض ثالث اجرایی ارائه می گردد.

بخش دوم:

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال یا ملکی که توسط دادگاه در جریان اجرای حکم توقیف شده باشد، مدعی حقی مثل حق مالکیت آن مال یا ملک شود و اجرای رای را به زیان خود بداند؛ می تواند نسبت به توقیف ملک یا مال اعتراض ثالث نماید؛ که به “اعتراض ثالث اجرایی” مشهور است.

اعتراض باید به صورت دادخواست با عنوان اعتراض به عملیات اجرایی مطرح شود.

خواهان، معترض ثالث و طرفین اجراییه باید خوانده قرار بگیرند.(محکوم له و محکوم علیه)

 

مرجع صالح به رسیدگی:
دادگاهی که حکم یا دستور توقیف توسط وی اجرا می شود، صالح به رسیدگی می باشد؛ هر چند که دادگاه دیگری به دعوای اصلی رسیدگی نموده باشد.

اجرای رای دادگاه مبنی بر رفع توقیف از مال، احتیاج به صدور اجراییه ندارد و با احراز حقانیت ادعای معترض، اجرای رای سابق متوقف و از مال رفع توقیف می شود.

 

نکات مرتبط با دعوای اعتراض ثالث اجرایی:
1- چنانچه مستند اعتراض، حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مربوط به قبل از تاریخ توقیف است، رفع توقیف از مال نیازمند اثبات امر دیگری نیست و بلافاصله از مال رفع توقیف می شود.

2- اعتراض ثالث اجرایی مشمول تشریفات ایین دادرسی مدنی نیست ولی باید به طرفین فرصت دفاع نسبت به دلایل اعتراض داده شود.

3- اعتراض نسبت به توقیف ناشی از اجرای تامین خواسته نیز ممکن است.

4- اگر مال توقیف شده ملک باشد، چون محاکم کسی را مالک قلمداد می کنند که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد، بنابراین خریدار با مبایعه نامه برای این نوع اعتراض ، باید دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال نیز تقدیم نماید.

5- اگر دستور رفع توقیف،مستند به رای قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد، این تصمیم دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض نیست؛ اما اگر مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دادگاه وجود دارد.

 

مستندات قانونی :
ماده 146 و 147 قانون نحوه اجرای احکام مدنی و رای وحدت رویه شماره 725 مورخ 20/4/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظریه مشورتی شماره 1145/7 مورخه 28/2/78 اداره کل حقوقی قوه قضاییه و نظریه مشورتی شماره 1380/7 مورخه 30/2/76 اداره حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تخصصی بودن دعاوی اعتراض ثالث، توصیه می شود قبل ازهر گونه اقدام حتما از مشاوره وکیل دادگستری استفاده فرمایید.

آمنه آقاعلی- وکیل پایه یک دادگستری- متخصص امور ملکی و مالیاتی

خلع ید ؛ 11 نکته مهم و کاربردی دعوای خلع ید

خلع ید، تخلیه و رفع تصرف عدوانی سه عنوان دعاوی قانونی است؛ که نتیجه هر سه رفع تصرف از ملک می باشد. اما این سه دعوا با هم کاملا متفاوت می باشند و شرایط اختصاصی مربوط به خود را دارند. طرح هر کدام به جای دیگری موجب صدور قرار رد دعوا و محکومیت خواهان است. بنابراین طرح صحیح این دعاوی نیازمند مراجعه به وکیل ملکی است. در این مقاله و مقالات بعدی توضیحاتی در خصوص این سه عنوان حقوقی ارائه می گردد.

خلع ید چیست؟

وقتی مالی غیرمنقول مانند آپارتمان، مغازه یا زمین کسی به صورت غیرقانونی در تصرف شخصیی دیگر باشد،مالک رسمی ( دارنده سند مالکیت رسمی یا حکم قطعی ) می تواند با اقامه دعوای خلع ید، از دادگاه بخواهد که به تصرفات غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک را تخلیه و تحویل وی نماید.

لذا خلع ید به معنی اخص کلمه یا‌‌ همان دعوای مالکیت، به این معنی است که مالک ملک، رفع تصرف دیگری را از ملک خود تقاضا می نماید.

اگر ملکی بین چند نفر مشاع بوده و بعضی از مالکین مشاع، ملک را درتصرف اختصاصی داشته باشند، سایر مالکین می توانند دعوای خلع ید علیه شرکایی که ملک را در تصرف دارند؛ مطرح نمایند.

 

 

دعوا باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح و دادخواست علیه متصرف ( که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود) از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت گردد، هزینه دادرسی این دعوا بر مبنای ارزش منطقه ای ملک محاسبه می گردد.

شرایط قانونی لازم جهت طرح دعوای خلع ید کدام است؟

لزوم مالکیت رسمی خواهان ، چه با سند رسمی مالک باشد یا به موجب رای قطعی دادگاه مبنی بر مالکیت خواهان.

غیر منقول بودن مال مورد تصرف.

تصرف خوانده.

غیرقانونی و غصبی بودن تصرفات خوانده.

 

حال به توضیح این شرایط می پردازیم.

لزوم مالکیت خواهان خلع ید:

دعوای مالکیت فرع بر اثبات مالکیت خواهان است به این معنی که خواهان باید مالک رسمی ملک یا قائم مقام مالک ، وکیل یا نماینده قانونی باشد یا حکم قطعی مالکیت به نفعش صادر شده باشد تا بتواند دعوا را مطرح نماید(قائم مقام مانند ورثه ). بنابراین اگر ملکی سابقه ثبتی ندارد، ضمن دادخواست خلع ید ابتدائا باید اثبات مالکیت بر ملک را تقاضا نمود وپرنه دعوا رد می گردد.

تصرف غیرقانونی و غیر مجاز خوانده:

اگر تصرفات خوانده قانونی و برمبنای قراردادی باشد که مهلت آن به اتمام رسیده است و متصرف ملک را بعد از اتمام مدت، تخلیه نمی نماید باید دعوای تخلیه ید علیه وی مطرح شود نه خلع ید.

زیرا از جمله شرایط قانونی لازم برای دعوای خلع ید ، غیرقانونی و غاصبانه بودن تصرفات متصرف است ومنشا این دعوا، غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد؛ در حالیکه با وجود قرارداد، تصرفات متصرف قانونی است لکن ادامه تصرف غیر قانونی می باشد.

غیرمنقول بودن مال:

خلع ید تنها در خصوص اموال غیرمنقول مانند زمین آپارتمان و … قابل طرح است.در خصوص اموال منقول باید دعوای الزام به تحویل یا استرداد مال و .. طرح گردد.

نحوه دفاع در این دعوا باید مشروع و قانونی بودن تصرفات خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید وگرنه تصرف وی غاصبانه است؛ به عنوان مثال اثبات کند تصرفش ناشی از عقد اجاره یا بیع نامه است.

همچنین وی به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد کند یا ایراد شکلی نسبت به دادخواست مطرح نماید؛ مانند ایراد عدم ذینفعی یا عدم سمت و …

نکات کاربردی دعوای خلع ید:

بازداشت یا رهن بودن ملک مانع استماع دعوای خلع ید نیست.

طرح دعوای خلع ید نسبت به عین و منافع ملک صحیح است. بنابراین مالک منافع مانند مستاجر، می تواند علیه مستاجرغاصب دیگر، دعوای خلع ید طرح نماید.

در مورد املاک مشاع، اگر بین شرکا تقسیم نامه وجود داشته باشد، چون نحوه تصرفات مشخص شده است؛ دعوای خلع ید قابلیت استماع را ندارد.

در خلع ید تشریفات دادرسی مانند ابلاغ و تعیین وقت رسیدگی باید رعایت شود.

رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است؛ حتی اگر ارزش منطقه ای ملک از بیست میلیون تومان کمتر باشد، دعوا از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف خارج است.

طرح دعوی از جانب یک یا چند نفر از مالکین مشاع جهت رسیدگی به دعوی کافی می باشدو لازم نیست تمام شرکا دعوا را با هم مطرح نمایند.

ضمن دادخواست خلع ید می توان الزام به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را با جلب نظر کارشناس رسمی، تقاضا نمود.

اجرای حکم خلع ید نیازمند این است که رای قطعی شده و اجراییه علیه محکوم علیه صادر می گردد.

در صورتیکه ملک توسط متصرف به شخص ثالث منتقل شده ودر زمان اجرای رای، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد، به موجب ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حکم علیه متصرف اجرا می شود مگر اینکه وی ادعای حقی نسبت به عین یا منافع مال کند و دلایلی ارائه نماید،که در این صورت دادورز به وی یک هفته مهلت می دهد که در مراجع قضایی طرح دعوا نماید.

اگر ملک مشاع بوده و حکم خلع ید صادر گردد، تمام ملک تخلیه می شود؛ اما ملک تحویل هیچ کدام از شرکا نمی گردد؛ تا در خصوص نحوه تصرف توافق نمایند و یا ملک مشاع را به فروش برسانند.

اگر متصرف در ملک بدون اجازه مالک، اقدام به ساخت بنا نموده باشد یا ملک را تبدیل با باغ نماید؛ باید همزامان با دادخواست خلع ید، قلع قمع بنا و قطع درختان را تقاضا نماید؛ وگرنه تنها رفع تصرف انجام و بنا و درختان باید در ملک باقی بماند.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳۱۷ قانون مدنی:

«مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند».

ماده ۵۸۱ قانون مدنی:

تصرفات هر کدام از شرکا اگر بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی است.

ماده ۳۱۳ قانون مدنی:

اگر شخصی در زمین متعلق به خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت متعلق به غیر را بدون اذن مالک، در آن زمین غرس کند؛ صاحب مصالح‌ یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد؛ مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

همچنین مواد 43، 44، 45 و 48 قانون نحوه اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه اجرای حکم خلع ید.

دعاوی مربوط به املاک از پیچیدگی خاصی برخوردار است و تسلط بر تمامی قوانین مرتبط با آن نیازمند تخصص و تجربه بالا است. بنابراین بهتر است در چنین دعاوی از مشاوره و کمک ما به عنوان وکیل متخصص ملکی استفاده نمایید.

جهت تماس با آمنه آقاعلی وکیل ملکی می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:

وکیل ملکی –  ارتباط با ما- وکیل پایه یک دادگستری تهران

دعوای تصرف عدوانی حقوقی چیست؟

دعوای کسی است که ملکی را مدت زمانی در تصرف داشته، اما شخصی به صورت غیر قانونی ملک را از تصرف وی خارج نموده است؛ در این حالت متصرف سابق با طرح دعوای تصرف عدوانی از دادگاه، اعاده تصرف خود نسبت به ملک را تقاضا می نماید. مثلا مستاجری مدعی است که موجر قبل از اتمام مدت اجاره، ملک را از تصرف وی خارج نموده است.

تصرف عدوانی از جمله دعاوی است که هم جنبه حقوقی داشته و هم نسبت به آن جرم انگاری شده است. بنابراین می تواند هم به صورت حقوقی و هم شکایت کیفری مطرح شود.

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، لازم نیست که خواهان حتما مالک رسمی باشد، همین که سبق تصرفات را ثابت نماید و سابقا وی در ملک تصرف قانونی داشته و خوانده به صورت غیرقانونی ملک را از تصرف وی خارج نموده باشد کفایت می کند؛ در این مورد حتی ممکن است خوانده، مالک رسمی ملک باشد.
بنابراین در این دعوا مسئله اصلی سبق تصرف است نه مالکیت، به این معنی که سابقه مالکیت چه کسی قدیمی ‌تر است.

 

مسئله اصلی سبق تصرف است نه مالکیت 

دعوا باید در دادگاه محل وقوع ملک، توسط متصرف سابق علیه متصرف فعلی( غاصب) مطرح شود.
این دعوا غیرمالی است.

ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی:

دعوا باید تمامی ارکان ذیل را باهم داشته باشد تا قانونا قابل رسیدگی باشد.

غیرمنقول بودن مال: این دعوا تنها در مورد اموال غیرمنقول قابل طرح است.
اثبات تصرف سابق خواهان : خواهان باید مدتی عرفی، در مال تصرف داشته باشد که عموم مردم وی را مالک محسوب نمایند و منشا تصرفات مشروع بوده و اموال به صورت قانونی در تصرف وی بوده باشد. بنابراین مثلا اگر مالی غصبی یا مسروقه را حتی مدت زمان طولانی در تصرف داشته، نمی تواند دعوای تصرف علیه متصرف فعلی مطرح نماید.

اثبات عدم سبق تصرفات خوانده: متصرف فعلی باید بدون اجازه و رضایت متصرف سابق، اموال غیرمنقول او را تصرف کرده باشد و اثبات این امر با خواهان است.
عدوانی و غیرقانونی بودن تصرف متصرف فعلی: تصرف خوانده باید بدون رضایت مالک و به صورت غیر قانونی صورت گرفته باشد.

اقسام دعوای تصرف:

تصرف عدوانی: متصرف فعلی به صورت کامل ملک را از تصرف متصرف سابق خارج نموده است و مانع استفاده وی می شود.
مزاحمت از حق: ملک به طور کامل از تصرف متصرف سابق خارج نشده؛ لکن برای استفاده مالک مزاحمت ایجاد شده و امکان انتفاع کامل وجود ندارد.
ممانعت از حق: کسی در ملکی حق انتفاع یا حق ارتفاق مانند راه عبور به ملک خویش را دارد و متصرف به طور کامل بر ملک تسلط پیدا نکرده، اما مانع استفاده شخص از حق انتفاع و ارتفاق وی می شود.
نحوه دفاع در مقابل دعاوی تصرف:
خوانده یا کسی که تصرفات وی مؤخراست، باید ثابت کند که ملک به طریق قانونی و صحیح، به وی منتقل شده است. بنابراین بار اثبات بر عهده کسی است که مالکیت او موخر می باشد.

 

تفاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید چیست؟

1- در دعوای خلع ید خواهان باید مالکیت رسمی خود را اثبات کند و درواقع اولین اقدام او، اثبات مالکیت است اما در دعوای تصرف عدوانی اثبات مالکیت از سوی خواهان ضروری نیست و فقط باید ثابت کند که سابقه تصرف او نسبت به متصرف فعلی، مقدم است .

2- در دعاوی تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی مانند ابلاغ و رعایت مواعد دادرسی و غیره لازم نیست و رسیدگی خارج از نوبت انجام می گردد؛ اما در خلع ید تشریفات دادرسی باید رعایت شود.

3 – دعوای خلع ید یک دعوای حقوقی است نه کیفری؛ در حالیکه دعوای تصرف عدوانی هم به صورت حقوقی و هم کیفری قابلیت طرح و رسیدگی را دارد.

4- دعوای خلع ید تنها توسط مالک یا نماینده قانونی و قضایی مثل وکیل یا قائم مقام مالک قابل طرح است، لکن در دعوای تصرف عدوانی مالکیت خواهان الزامی نیست و هر ذی نفعی مثل مستاجر یا کارگر و … می تواند رفع تصرف را تقاضا نماید، لذا اثبات صرف سبق تصرفات خواهان در ملک کفایت می نماید.

5- اجرای حکم خلع ید نیازمند این است که رای قطعی شده و اجراییه علیه محکوم علیه صادر شده باشد. در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی حکم تصرف بلافاصله قابل اجراست و نیاز به قطعی شدن ندارد و اعتراض و تجدیدنظر از آن مانع اجرای حکم نخواهد شد.

6- هزینه دادرسی در دعوای خلع ید مالی است و بر مبنای ارزش منطقه ای معملات املاک محاسبه می شود درحالیکه دعوای تصرف غیرمالی است.

نکات کاربردی دعوای تصرف:

• در این دعاوی لازم نیست خواهان مالک رسمی باشد فقط باید تصرفات سابق خود را برای دادگاه ثابت نماید.
• اگر خواهان سند مالکیت داشته باشد نیازی به اثبات تصرف سابق خویش ندارد و تصرفات سابق وی استصحاب می شود.
• طرح همزمان دعوای مالکیت و تصرف عدوانی نسبت به یک ملک ممنوع است و در این مورد فقط به دعوای مالکیت رسیدگی می شود.
• دعوای تصرف تنها نسبت به اموال غیر منقول قابل طرح است. و نسبت به اموال منقول باید دعوای اثبات مالکیت و .. مطرح شود.
• اگر شروع تصرفات متصرف فعلی با رضایت و اذن متصرف سابق باشد، عدم رفع تصرف و ادامه تصرفات مجوز طرح دعوای تصرف عدوانی نیست و در این خصوص باید دعوای تخلیه ید مطرح شود.
• حداقل زمان تصرف سابق به عقیده بعضی از محاکم یک سال است و عده ای دیگر تشخیص آن را برمبنای عرف، به عهده قاضی، قرار می دهند وتصرف یکساله را لازم نمی دانند.
• طرح دعوای تصرف نسبت به اموال مشاع حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، صحیح است و هیچ یک از شرکا بدون اجازه و اذن سایر شرکاء حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین اگر یکی شرکا قسمتی از ملک مشاع یا تمام آن را تصرف نماید مثلا مالکی از حیاط مشاع استفاده اختصای نماید، مشمول تصرف عدوانی است.

تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با تخلیه ید:

در تصرف عدوانی، ملک بدون رضایت، اجازه و اذن متصرف سابق به صورت غیر قانونی تصرف شده است؛ در حالیکه در تخلیه ید، ملک به صورت قانونی با اذن و اجازه مالک و یا متصرف سابق در اختیار متصرف فعلی قرار گرفته است.

دعوای تصرف عدوانی کیفری:

این دعاوی به معنی خارج کردن مال غیر منقول بدون رضایت یا اجازه مالک، توسط غیر با علم به موضوع و از روی عمد می باشد. جرم علیه اموال غیرمنقول و مالکیت متعلق به دیگری واقع می شود. حسب ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در صورت وجود عناصر سه گانه جرم، مرتکب به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

نکته:
در دعوای تصرف عدوانی کیفری، شاکی حتما باید مالک رسمی بوده یا کسی باشد که ملک به موجب حکم قطعی به وی منتقل شده است یا نماینده قانونی و قضایی یا قائم مقام وی؛ طرح شکایت توسط غیر مالک محکوم به رد است.

رسیدگی به این جرایم نیز خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس، دستورمتوقف شدن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر می نماید.

درمورد اموال غیر منقول مشاع نیز این جرم قابل تحقق است ، زیرا مالکیت به تمام شرکا تعلق دارد و تصرف در مال حتی از طرف یکی از شرکاء بدون اجازه سایر مالکین، تصرف در مال غیراست. وقتی شریک مال مشاع، با سوء نیت مال را تصرف می نماید موجب اخلال در نظم عمومی جامعه و ایراد ضرر به شریک دیگر و حقوق او شده است؛ بنابراین عنصر معنوی و جنبه عمومی جرم هم محقق شده است .

مواد قانونی مرتبط با این دعوا:
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را، از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.
ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای مزاحمت عبارت است از دعوای که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت، در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی، از تصرف وی خارج شده است.

همچنین مواد 163 تا 176 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 690 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) ماده‌ی ۳۵ ق.م که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند و ماده ۳۱ ق.م در این خصوص قابل استناد می باشد.

طرح صحیح دعاوی تصرف عدوانی نیازمند مراجعه به وکیل ملکی می باشد . جهت اخذ مشاوره می توانید با ما تماس بگیرید.