مصادیق جرم محاربه و افساد فی الارض چیست؟ 

بی تردید از مهمترین اهداف هر جامعه ای برقراری و حفظ امنیت عمومی جامعه است. از جمله اموری که امنیت عمومی را مختل می‌نماید استفاده شخص یا اشخاص از سلاح‌های سرد یا گرم به منظور ایجاد رعب و وحشت عمومی چه به صورت فردی یا گروهی می‌باشد و اقدامات مذکور از جمله جرایمی است که تحت عنوان محاربه و اقدام علیه امنیت کشور یا بغی یا افساد فی الارض تلقی و در قانون جزا جرم‌انگاری شده و مجازاتهای سنگینی از جمله اعدام و حبس‌های طولانی مدت برای مرتکبین در نظر گرفته شده است.

در این مقاله به بررسی عناوین مجرمانه مورد اشاره می‌پردازیم.

 محاربه از ریشه حرب به معنی” با هم جنگ کردن”، “جنگیدن “می‌آید  که از آیه ۳۳ سوره مائده استنباط شده و به جهت اینکه ریشه قوانین ایران  فقه می باشد،با الهام از فقه امامیه در قانون مجازات اسلامی تحت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» جرم‌انگاری شده است.

 فعل محارب لزوما باید موجب اختلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت در مردم شود. بر این اساس در قانونین کیفری مجازات‌های سنگینی را برای جرم محاربه وضع نموده‌اند؛ امّا ظاهر این آیه در طول تاریخ و در جوامع اسلامی همواره مورد سوء استفاده حکام قرار گرفته و به استناد این ایه هر گونه مخالفتی را محاربه تلقی و مخالفان سیاسی خود را به شدیدترین شکل سرکوب نموده‌اند.

در قوانین کیفری قلمرو جرم محاربه و مصادیق افعالی که مشمول آن می‌گردند چندان روشن نیست. این ابهام در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که مستند  قانونی این جرم در گذشته بود نیز وجود داشت.

علت این ابهام، برداشت نادرست قانون گذاران وقت از آیه مذکور است به نحویکه ایشان «افساد فی‌الارض» را عنوان مجرمانه ای مستقل از عنوان جرم محاربه دانسته و برای این دو عنوان جرم‌انگاری کرده‌اند. متاسفانه این برداشت و تفسیر اشتباه بدون توجه، دقت و بدون انجام اصلاحات لازم،  به همان شکل در قانون جدید مجازات اسلامی هم تکرار شده است. مضافاً مقنن در برخی قوانین کیفری دیگر نیز همین رویه اشتباه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساساً دست بردن به سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض دانسته است. بنابراین در هر موردیکه قصد مرتکب مقابله با حکومت بوده یا اقدامات فردی عملاً در مقابله با حکومت باشد مستند به قوانین مذکور دست مجریان قانون برای محاربه دانستن عمل باز بوده؛ صرف نظر از اینکه عمل مزبور شرایط تحقق جرم محاربه از جمله دست بردن به سلاح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خیر!!!

این در حالی است که مقابله و مخالفت با حکومت اسلامی از قلمرو جرم محاربه خروج موضوعی دارد و حسب مستندات فقهی داخل در قلمرو «بغی» به معنی خروج از اطاعت امام معصوم (ع) یا حاکم عادل است که با محاربه کاملا متفاوت می باشد. هدف مرتکبین این دو جرم  نیز کاملا با هم متفاوت است.

تفاوت باغی با محارب

هدف باغی، مقابله و مخالفت با حکومت اسلامی است بدون اینکه دست به سلاح ببرد در حالیکه هدف محارب، بر هم زدن امنیت مردم و قصد وی ارعاب عموم است.

 

ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱۳۷۰ مقرر می دارد:

هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.

تبصره یک:  کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ کس نشود محارب نیست.

تبصر ه دو: اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد ولی عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.

همچنین ماده اعلام داشته بین سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی وجود ندارد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برخلاف قانون سابق فصل هشتم مستقلا به محاربه اختصاص یافته است و فصل نهم مشترکاً به جرایم بغی و افساد فی‌الارض تخصیص یافته است.

جرم محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات مصوب ۹۲ این چنین تعریف شده است:

«محاربه، عبارت از کشیدن سلاح، به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن هاست، به نحوی که موجب ایجاد ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی، به سوی یک یا چند شخص خاص، سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسیکه به روی مردم سلاح بکشد، لکن در اثر ناتوانی، موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود»

 

بنابراین دو شرط برای تحقق این جرم الزامی است :

 علاوه بر استفاده از سلاح سرد یا گرم(عنصر مادی) ، قصد خاص تعرض به جان، مال یا ناموس مردم، برای تحقق جرم ضرورت دارد(عنصر معنوی)لذا کسی که از ترس ماموران و بدون ترساندن مردم شلیک هوایی می‌کند را نمی توان محارب دانست. اما اگر سارقی به قصد سرقت وارد مغازه‌‌ای شود  و به منظور ترساندن صاحب مغازه و مردم سلاح بکشد چون این اقدام به نیت ترساندن و برای سلب امنیت عمومی مردم است مشمول عنوان محارب است.

مصادیق دیگر جرم محاربه و افساد فی  الارض:

۱- جرایم مندرج در ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی

«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه‌‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود”

۲- ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلام مصوب ۷۵

«هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود».

نکته مهم این ماده که از ایرادات قانونگذاری محسوب می‌شود این است که در این ماده صرف تشکیل یا اداره جمعیت با هدف و قصد بر هم زدن امنیت کشور برای تحقق جرم کافی بوده و برای مجازات مجرم هیچ نیازی به فعلیت یافتن سلب امنیت عمومی نیست. به عبارت دیگر، برهم خوردن امنیت کشور لازم نیست و صرف قصد بر هم زدن امنیت کشور برای تحقق جرم کافی است در حالیکه طبق عمومات قوانین جزای  تا زمانیکه نیت و قصد انجام فعلی به منصه ظهور نرسد جرمی واقع نشده است.

۳- ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۷۵:

 به موجب این ماده «هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چک‌های صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و همچنین اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل نموده یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده نماید چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود».

جرم بغی و افساد فی الارض:

ماده ۲۸۷ قانون مجازات ۹۲ نیز صراحتاً به جرم بغی و مجازات باغی اشاره نموده این ماده مقرر داشته است:

“گروهیکه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.”

راه های اثبات جرایم محاربه و افساد فی الارض و بغی :

۱)  با یک بار اقرار به شرط آن که مقر بالغ و عاقل بوده و اقرار به  قصد اقرار و با اختیار بوده بدین معنی که تحت فشار و اجبار و اکراه اقرار ننموده باشد.

۲) با شهادت فقط دو مرد عادل(شهادت زنان به تنهایی یا به همراه مردان در این خصوص قابل پذیرش نیست)

نکته اول- شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نمی‌شود لکن شهادت افرادی که مورد تهاجم قرار گرفته اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمان باشد و شکایت شخصی محسوب نشود، پذیرفته می شود.

همچنین اگر کسانی مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت کسانی از ایشان که ادعایی نسبت به  آسیب به خود نداشته باشند(شاکی خصوصی نباشند) نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته خواهد شد، زیرا این شهادت در مظان تهمت و اتهام تبانی و نفع شخصی که از موانع شهادت است قلمداد نمی‌شود.

نکته دوم – شهادت زنان چه به تنهایی باشد و چه به انضمام شهادت مردان باشد در اثبات جرم قابل قبول نیست .

این نیز یکی از ضعف‌های قانون و تبعیض علیه زنان در موارد متعدد قانونگذاری است.

 نتیجتاً اینکه شایسته است که قانون گذاران با تعیین مصادیق حصری جرایم محاربه و افساد فی الارض مانع تفسیبر موسع در تعیین مصادیق مجرمانه که خلاف اصل و موجب سوء استفاده از قانون به نفع حکام می‌باشد، گردند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در این زمینه می‌توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.