نمونه لایحه اعتراض به رای داوری

هیأت محترم قضات دادگاه تجدید نظر استان…

با سلام و احترام ؛

به وکالت از اقای … محکوم علیه دادنامه  ، ظرف موعد مقررقانونی، ضمن اعتراض به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۲۳۹….  مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی …که در مورخه ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ ابلاغ گردیده ، به استحضار می رسانم

حسب دلایل مشروحه ذیل دادنامه مستند به بند الف –ج و ه ماده ۳۴۸ ق.ا.د.م و عدم توجه قاضی محترم به دلایل ابرازی و مستند به بند ۱ و ۲ و ۴ ماده ۴۸۹ ق.ا.د.م (مقررات داوری) بر خلاف مقرارت قانونی صادر شده است ، لذا تقاضای  بررسی مستندات و نقض رای و تشکیل جلسه و ابطال رای داور و رسیدگی مقتضی را دارم

شرح مختصری از ماوقع:

موکل از سال ۸۸ ضمن عضویت در شرکت تجدیدنظرخوانده و پرداخت …ریال اقساط و نیز مبلغ … ریال(بابت سهم)  جزو اعضا و سهامداران و سرمایه گذاران شرکت تعاونی در پروژه مسکونی … می باشد..

شرکت در سال ۸۶  اسکلت فلزی و سقف تعدادی از واحد ها را ساخته و بعد از گذشت نزدیک به ۱۴ سال از آن زمان حتی یک آجر به بنا اضافه ننموده و پروژه را نزدیک به ۱۴ سال عملا تعطیل نموده است.

تعطیلی ۱۴ ساله پروژه موجب شده است که پروژه ای که در سال ۸۶ با براورد تقریبی خود شرکت ( ماده ۴ قرارداد ساخت) با متری ۰۰۰/۰۰۰/۶ تا ۰۰۰/۵۰۰/۶ ریال و یا اندکی بالاتر ساخته می شد در شرایط فعلی کنونی با متری چندین میلیون تومان هم قابل ساخت نیست. اگر شرکت تعاونی ظرف موعد مقرر قراردادی و عرفی به تعهد خویش عمل می نمود این خسارت به اعضا وارد نمی شد. این افزایش قیمت ها به  جهت تخلف شرکت از انجام تعهدات خویش در ساخت و تحویل ظرف مهلت عرفی حادث شده است که انصاف و عدالت هیچ جامعه ای از آن چشم پوشی نمی نماید

تا سال ۱۴۰۰ موکل به تمام تعهدات خویش در مقابل شرکت و واریز مبالغ مورد مطالبه اقدام نمودم و حتی  پیرو درخواست شرکت تعاونی در سال ۹۶ مبنی بر ارائه مدارک و تکمیل فرم ها در بانک مسکن  جهت دریافت وام، تمام اقدامات لازم را انجام داده و مدارک آن را در مورخه ۲۹/۱۱/۹۶ تقدیم بانک نموده،لکن متاسفانه شرکت اقدامات لازم جهت دریافت وام را به عمل نیاورد و موفق به دریافت وام نیز نگردید.

بعد از گذشت قریب ۱۴ سال ازشروع پروژه وعلیرغم تعطیلی ۱۰۰ درصد پروژه، در۲۷ ام اسفند ماه ۹۹ وقتی شرکت اطمینان به طرح دعوا از جانب اعضا می داد اخطاری ارسال نمود ودرخواست افزایش پرداختی  به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال را اعلام داشت.

ایرادات رای بدوی::

۱- وجود تناقض آشکار بین استدلال داور و قاضی محترم در عدم پذیرش خواسته:

داور محترم مستند به اخراج موکل از شرکت خواسته دعوا که الزام به انجام تعهد قراردادی بود را رد نموده اند در حالیکه حسب دلایل معروضه در آتیه این اخراج خلاف مقررات قانون بخش تعاون و اساسنامه شرکت و به وسیله صورتجلسات با تاریخ مجعول و بدون تصویب مجمع عمومی صورت گرفته و اخراج طبق شرایط قانونی و قراردادی صورت نپذیرفته است..

اما در رای بدوی قاضی محترم در متن دادنامه اعلام داشته اند:

” ثانیاً و مستنبط از درخواست کتبی عادی مورخ ۲۵/۱۰/۹۶ انصراف خواهان از ادامه مشارکت در ساخت واحد مسکونی و در خواست وی مبنی بر عودت وجوه واریزی توسط طرف مقابل محرز است و اگرچه عودت وجوه واریزی توسط شرکت خوانده منوط به معرفی جایگزین و تصویب هیات مدیره بوده و صرف نظر از اینکه شرایط یادشده محقق گردیده یا خیر، عدم تحقق شرایط یادشده به منزله بی اعتبار بودن انصراف خواهان از ادامه شراکت نیست”

بنابراین استدلال قاضی محترم در عدم پذیرش خواسته مستند به انصراف موکل می باشد در حالیکه استناد به انصراف به دلایل ذیل استدلال نادرستی می باشد و هیچگاه انصراف واقع نشده است:

درمورخه ۲۵/۱۰/۹۶ به جهت تخلفات شرکت و تعلیق پروژه موکل درخواست انصراف از عضویت را مطرح نمود اما از آنجا که حسب قرارداد خروج از عضویت نیازمند تصویب هیات مدیره و جایگزین شدن عضو با فرد جدیدی بود و این تصویب و جایگزینی صورت نپذیرفت و شرکت متعاقبا قول به شروع پروژه داد انصراف هیچگاه تحقق نیافت و با توافق متعاقب بعدی عضویت ادامه یافت. متعاقبا حدود یکماه بعد از درخواست انصراف، به درخواست خود شرکت در مورخه ۲۹/۱۱/۹۶  موکل برای دریافت وام به بانک مسکن معرفی شد و مدارک را تکمیل و تحویل داد اما شرکت موفق به دریافت وام نشد.(مستندات در پرونده موجود می باشد)

جالب این است که حتی خود مدیرعامل نیز در جلسه رسیدگی در اتاق تعاون و صورتجلسه دادگاه صراحتا اقرار نموده که انصراف از عضویت در سال ۹۶ تایید و تصویب نشده است.از سویی اگر انصراف در سال ۹۶ پذیرفته شده بود ابلاغهای متعاقب شرکت در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ و به قول شرکت اخراج موکل در سال ۱۴۰۰ بی معنی می باشد..

لذا استناد به درخواست انصرافی که هیچوقت منتهی به اقاله یا فسخ قرارداد نشده و مشارکت و عضویت تا سالها بعد ادامه یافته در رد خواسته ، نقض آشکار مقررات قانون مدنی (ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی) و اصل لزوم قراردادها می باشد که تاکید می نماید قراردادهای خصوصی بین اشخاص واجد اعتبار می باشد مگر اینکه حسب مقررات قانونی اقاله، فسخ یا در مواردی منفسخ گردد در حالیکه هیچکدام از این موارد انحلال قرارداد واقع نشده است .

بنابراین استناد و استدلال قاضی محترم بدوی در تایید رای نادرست داوری(مستند به اخراج یا انصراف) نقض مقررات امره قانون مدنی و اصول فقهیه و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

بسیار جالب است که حتی خود قاضی محترم در رای نیز به اقرار مدیرعامل استدلال نموده اند که موکل از شرکت اخراج نشده لکن در اظهار و استدلالی عجیب اعلام داشته اند صرفنظر از پذیرش انصراف یا عدم پذیرش آن باز هم انصراف به قوت خویش باقی است.

سوال اینست که اگر پذیرش انصراف لازم نبود و صرف درخواست انصراف مجوز فسخ قرارداد بوده چرا در قرارداد برای پذیرش انصراف شرایطی از جمله تصویب هیات مدیره و( شرط دوم ) معرفی جایگزین توسط عضو تعیین شده است؟

کدام یک از دو شرط مذکور محقق شده که قاضی و داور محترم به این انصراف استناد و خواسته را مستند به این انصراف رد نموده اند؟

اگر انصراف پابرجا بوده چرا شرکت موکل را به بانک معرفی کرده و بعد از ۴ سال اخطار تکمیل اورده را برای ایشان صادر نموده است؟؟

اشتباه رای داوری و رای بدوی در استناد به اخراج موکل و عدم تحقق اخراج حسب دلایل مشروحه ذیل:

الف -حسب مقرارت آمره قانون تجارت و قانون بخش تعاون و همچنین از فحوای نگارش قرارداد و مستند به ماده ۵۸  اساسنامه شرکت، اخراج عضو در اختیار و صلاحیت هیات مدیره نمی باشد و اخراج نیازمند تایید و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

به موجب ماده ۱۳ قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ و تبصره این ماده در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:…

۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ‌ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده

تبصره- تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از مدیران و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

بنابراین حسب مقررات آمره قانون بخش تعاون، اخراج عضو باید به تصویب مجمع عمومی برسد لذا هیات مدیره اختیار اخراج خودسرانه عضو را ندارد.

از سویی ماده ۵۸ اساسنامه که مورد استناد شرکت در اخراج قرار گرفته است مقرر می دارد:

الف) در صورتیکه عضو نسبت به انجام تعهدات خود با تعاونی اقدام ننماید تعاونی می تواند با تصویب هیات مدیره  پس از دو بار اخطار کتبی به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ‌اخطار دوم نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد فی مابین در پروژه ذیربط اقدام نماید.

ب) در صورتیکه عضو بر اساس مصوبه مجمع عمومی از عضویت اخراج شود قرارداد فی مابین عضو و تعاونی به صورت یکطرفه توسط تعاونی فسخ خواهد شد.

لذا اختیار مصرح در این ماده اساس نامه، تنها در پیشنهاد اخراج عضو توسط هیات مدیره به مجمع عمومی است نه اختیار اخراج عضو بدون تصویب مجمع

از سویی اخراج نیازمند فسخ قرارداد می باشد و اعمال حق فسخ دارای شرایط قانونی است که در این مورد رعایت نشده است.

جالب این است که داور محترم حتی در ۲ جلسه رسیدگی بارها به عدم امکان اخراج عضو توسط هیات مدیره تاکید و حتی در اخطار کتبی به شرکت، صورتجلسه مجمع درخصوص تصویب اخراج  را خواستار شدند و تاکید هم نمودند که تصمیم هیات مدیره مستند قانونی برای اخراج عضو نیست و علیرغم اینکه نماینده شرکت صراحتا اقرار نمود اخراج عضو توسط هیات مدیره بوده نه مجمع و مجمعی بابت اخراج تشکیل نشده و صورتجلسه ای هم ارائه ننمود باز هم داور محترم به اخراج عضواز تعاونی استناد نموده اند و بر این مبنا خواسته را رد کرده اند!!!!! (مستندات در پرونده موجود می باشد)

لذا این استدلال نادرست داور و تایید رای توسط قاضی محترم بدوی نقض آشکار عدالت و قانون بخش تعاون و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد

 

ب_ عدم رعایت مهلت قانونی بین فاصله دو اخطار توسط شرکت تعاونی:

اولین اخطار به شماره …در مورخه ۲۷/۱۲/۹۹ صادر شده است و اخطار دوم مورخه ۱۹/۲/۱۴۰۰  یعنی ۱ ماه و ۲۲ روز بعد از اخطار اول صادر شده است.

در حالیکه حسب ماده ۵۸ اساسنامه و ماده ۱۳ قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ و تبصره این ماده تعاونی می تواند پس از دو بار اخطار کتبی به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ‌اخطار دوم و تصویب مجمع عمومی نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد فی مابین در پروژه ذیربط اقدام نماید.

لذا حتی فاصله قانونی بین دو ابلاغ هم رعایت نشده است و اخراج نیزبه ادعای شرکت مستند به صورتجلسه هیات مدیره به شماره ….مورخه ۲۶/۴/۱۴۰۰ می باشد با توجه به تاریخ اخطار دوم که مورخه ۱۹/۲/۱۴۰۰ می باشد با احتساب ۱۵ روز کاری بعد از این اخطار اخراج باید در تاریخ ۴/۳/۱۴۰۰ صورت می گرفت نه برج ۴ یا ۶ سال ۱۴۰۰

در حالیکه در صورتجلسه شماره ۱۱۸ مورخه ۲۵/۶/۱۴۰۰ هیات مدیره مبنی بر مبنی بر اخراج اعضا تشکیل شده است که نشان دهنده جعلی بودن تاریخ اخراج ارسالی می باشد.

حسب ماده ۵ توافقنامه و قرارداد ساخت مورخه ۳۰/۶/۹۶ پروژه بعد از ۱۴ سال از شروع آن فقط تا مرحله دوم(اجرای اسکلت فلزی و سقف مرحله) پیشرفت داشته است.

علیرغم عدم تعیین صریح مدت تعهد یا اجل تعهد( یعنی تعیین زمان و سررسید ایفای تعهد شخص متعهد در قرارداد) حسب اختیارت قانونی مصرح برای مقام رسیدگی کننده در تفسیر قراردادها، مقام رسیدگی کننده باید با اخذ توضیحات، مدت تعهد و اجل را احراز نماید یا در صورت فنی بودن موضوع با جلب نظر کارشناس مهلت فنی و کارشناسی لازم برای انجام تعهد را احراز نماید یا با وحدت ملاک از مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ و ۲۸۰ و ۳۴۲ و ۳۴۴ و ۳۶۹ و ۳۷۵ و با رجوع به عرف در خصوص تفسیر موارد ابهام یا اجمال قرارداد اقدام نماید وگرنه مستنکف از احقاق حق می باشد و عدم تعیین مدت اجل برای تعهد موجب باز بودن مدت تعهد قراردادی و سوء استفاده متعهد از این نقص قرارداد و موجب ضرر به متعهد له و غرری بودن معامله می باشد که در دین مبین اسلام معامله غرری باطل و حسب اصل لاضرر، اضرار به مسلمان حرام می باشد.

لذا وظیفه داور و قاضی محترم بوده که مدت انجام تعهد را احراز نماید که از این امر خودداری نموده اند.

استفاده از حق حبس در عدم پرداخت اقساط توسط موکل:

حسب ماده ۴۴ اساسنامه پس از تهیه زمین، شرکت تعاونی مکلف به ارائه گواهی مشتمل بر مشخصات زمین و هزینه خرید زمین است که علیرغم بارها تقاضا و ارسال اظهارنامه به شرکت و ابلاغ واقعی و حتی درخواست اتاق تعاون، حاضر به ارائه صورتحساب خرج کرد و هزینه کرد مبالغ پرداختی نبودند و مشخص نیست که مبالغ پرداختی تا به امروز در کجا و بابت چه کاری هزینه شده است.

بنابراین موکل از حق قانونی خویش استفاده نموده و بدون ارائه صورت کرد هزینه مستند به حق حبس مبالغ مورد مطالبه را پرداخت ننموده ام تا تکلیف مبالغ پرداختی قبلی مشخص گردد..

ایرادات آشکار رای داوری که دادگاه محترم اصلا به آن توجه ننموده اند:

۱- صدور رای خارج از موعد داور:

درخواست داوری در تاریخ ۸/۴/۱۴۰۰ تحویل و ثبت شده است در حالیکه رای در تاریخ ۱۱/۹/۱۴۰۰ صادر شده است و در تاریخ ۱۶/۹/۱۴۰۰ حضورا به موکل در اتاق تعاون ابلاغ شد. لذا  مهلت سه ماهه مدت داوری مصرح در قانون آیین دارسی مدنی رعایت نگردیده است و رای خارج از مهلت داوری صادر شده است.

۲- مخالفت رای داور با قوانین موجد حق مستند به بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.ا.د.م در استناد به اخراج و انصراف موکل به شرح مصرح در بالا

۳- صدور رای خارج از موضوع داوری مستند به بند ۲ ماده ۴۸۹ ق.ا.د.م به جهت اشتباه داور محترم در تشخیص خواسته و استناد اشتباه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی و عدم توجه قاضی به اشتباه اشکار داور

خواسته مصرح در درخواست داوری الزام متعهد به انجام تعهد قراردادی مبنی بر ساخت و تحویل و تنظیم سند و … می باشد نه مطالبه خسارت قراردادی.

ماده ۲۲۶ قانون مدنی در خصوص مطالبه خسارت ناشی ازعدم انجام تعهد است و دعوا مستند به این ماده اشتباه و نادرست رد شده استمتاسفانه گویا داور محترم حتی به خواسته موضوع درخواست نیز توجه نداشته و قاضی محترم نیز از این موضوع چشم پوشی نمودند

لذا مستند به بند ۲ ماده ۴۸۹ ق.ا.د.م به جهت اینکه رای داوری به استدلال و مستند نادرست و خارج از خواسته صادر شده باطل و در خور نقض است.

۴- استفاده از صورتجلسه اخراج هیات مدیره با تاریخ مجعول

مستند شرکت تعاونی در اخراج  صورتجلسه شماره … مورخه ۲۶/۴/۱۴۰۰ می باشد که در تاریخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ به موجب رسید پستی برای موکل ارسال شده است یعنی اخراج ۲ ماه و ۲۶ روز بعد از تاریخ صورتجلسه اعلام شده است..

لکن  صورتجلسه هیات مدیره به شماره … مورخه ۲۵/۶/۱۴۰۰ مبنی بر اخراج اعضا تشکیل شده است که به پیوست تقدیم می گردد.

تاریخ صورتجلسه ارسالی  ۲ ماه و ۲۶ روز قبل از این جلسه می باشد

کاملا محرز است که اعضای هیات مدیره و شخص مدیرعامل برای فرار از انجام تعهدات قانونی خویش و دور زدن قانون با جعل تاریخ و استفاده از دو صورتجلسه با تاریخ متناقض، قصد فرار از قانون را داشته که این اقدام علاوه بر اینکه جرم محسوب می شود نقض اشکار قوانین و موجب ابطال اعتبار هر دو صورتجلسه است.

تاریخ رسید ارسال نامه اخراج مورخه ۱۱/۷/۱۴۰۰ می باشد به جهت نزدیکی به تاریخ صورتجلسه مورخه ۲۵/۶/۱۴۰۰ نیزموید عدم اعتبار صورتجلسه شماره ۱۲۲ ارسالی با پست و صوری بودن آن و موید تناقض این دو صورتجلسه و تخلف اشکار اعضای هیات مدیره است.

در فرض محال در محال اختیار هیات مدیره، اعضای اصلی هیات مدیره ۵ نفر می باشند و حسب ماده ۲۶ اساسنامه تصمیمات با امضای اکثریت مطلق معتبر می باشد. در حالیکه صورتجلسه شماره … مورخه ۲۵/۶/۱۴۰۰دارای امضا حداقل اعضا یعنی دو نفر می باشد نه اکثریت مطلق.

۶- مناط ذی نغعی و دیحقی خواهان تاریخ تقدیم دادخواست می باشد. درخواست رای داور در مورخه ۸/۴/۱۴۰۰ تقدیم شده و در این تاریخ موکل همچنان عضو شرکت بوده اند.

۷- به فرض محال در محال پذیرش اخراج یا انصراف ، قرارداد رجوع به داوری نیز باطل شده و سمت داور نیز زایل شده است بنابراین صدور رای توسط داور مستند به قراردادی که داور و قاضی محترم اعتقاد به ابطال آن دارند به جهت زوال سمت داور مستند به بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون ایین دارسی مدنی اشتباه و در خور نقض است

در چنین شرایطی که از سال ۸۶ تعدادی تیرآهن فقط برای حفظ ظاهر روی هم سوار شده است آیا عاقلانه است که مبالغی دیگر به طرف قرارداد پرداخت شود و شرکت تعاونی باز هم مبالغی از اعضا دریافت وباز هم  تا ۱۰ سال دیگر پروژه را رها نماید و هر بار به بهانه افزایش هزینه ها تقاضای مطالبه مبالغ بیشتر نموده و باز هم مبالغ دریافتی از اعضا را خرج هر جایی غیر از ساختمان نماید؟ چرا شرکت علیرغم اینکه توان ساخت را ندارد حداقل زمین ها را تحویل اعضا نمی دهد؟

عدم محکومیت چنین شرکتهایی راه را برای کلاهبرداری هموار خواهد نمود

لذا نظر به مطالب معروضه و با عنایت به اینکه قرارداد فی مابین به اعتبار خویش باقی بوده (نه فسخ نه اقاله و نه منفسخ شده است)  و با اعتماد و اعتقاد  به درایت و عدالت شما قضات محترم مستند به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مواد۳۴۸ و ۴۸۹ ق.ا.د.م  تقاضای نقض رای بدوی و متعاقبا ابطال رای داوری که خلاف صریح مقررات قانونی صادر شده اند وصدور حکم به شرح درخواست داوری و محکومیت شرکت را دارم.

با سپاس فراوان

 

برای خواندن سایر مقالات مرتبط دیگر، می توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید