دعوای فک رهن- وکیل ملکی آمنه آقاعلی

فک رهن چیست؟ نکات کاربردی دعوای فک رهن

فک رهن چیست؟ نکات کاربردی دعوای فک رهن

دعوای فک رهن از زبان وکیل ملکی: اصطلاح فک رهن را بسیار شنیده اید. وقتی ملکی برای تضمین بازپرداخت وام یا دینی وثیقه طلبکار(شخص یا بانک) قرار می گیرد برای خرید این ملک و تنظیم سند رسمی انتقال ابتدا باید آن را فک رهن کنید. در این مقاله نکات کاربردی این دعوای مهم ارائه می گردد.

تعریف فک رهن:

در اصطلاح حقوقی به معنای خارج ساختن ملکی از رهن می باشد که ممکن است مالک، ملک یا مال خود را بابت وام در رهن بانک قرار داده یا بابت دین و بدهی به‌ عنوان وثیقه در رهن شخص یا نهادی قرار داده باشد و حال که دین و بدهی پرداخت شده اما رهن گیرنده( مرتهن) حاضر به فک رهن ملک یا مال نیست؛ در چنین مواردی می توان دعوای الزام به فک رهن مطرح نمود.

زمانی مالک ملکی که در رهن است، ملک خود را به صورت عادی(مبایعه نامه) به شخص ثالث می فروشد یا ملکی پیش فروش شده و قبل از ساخت، در رهن بانک قرار گرفته است. در این حالت چون از جمله شرایط اصلی و لازم جهت تنظیم سند رسمی انتقال، آزاد بودن ملک یا اجازه مرتهن به انتقال است بنابراین اگر مالک موفق به فک رهن نشود؛ امکان تنظیم سند به نام خریدارمنتفی بوده و خریدار یا پیش خریدار می تواند به عنوان ذی نفع دعوای فک رهن را مطرح نماید.

فک رهن - وکیل ملکی
                                                  فک رهن، وکیل ملکی آمنه آقاعلی ، دعوای فک رهن

 

آیا فروش ملک در رهن صحیح است؟

بله. زیرا با رهن گداشتن، ملک از مالکیت مالک خارج نمی شود بلکه رهن تنها برای مرتهن حق تقدم نسبت به بقیه طلبکاران ایجاد می نماید. بدین معنی که اگر بدهی پرداخت نشود ابتدا مرتهن باید طلب خود را از ملک دریافت نموده و اگر چیزی باقی ماند به بقیه طلبکاران می رسد.

دعوا در کجا باید مطرح شود؟

دعوای فک رهن از دعاوی وابسته به ملک بوده و باید در محل وقوع ملک طرح شود.
دادخواست باید به طرفیت مالک و رهن گیرنده مطرح شود. بنابراین وقتی که ملکی در رهن بانک است دعوا باید علیه مالک و بانک مطرح شود.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن:

تا قبل از فک رهن نمی توان حکم به الزام به تنظیم سند را دریافت نمود دعوای فک رهن یا باید ابتدائا و مستقل مطرح شود یا همزمان با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در یک دادخواست، بدوا فک رهن را در همان دادخواست مطالبه نمود.

نحوه اجرای رای:

بعد از صدور حکم و قطعیت آن، اجراییه صادر و در صورتی که محکوم علیه حکم را ظرف 10 روز اجرا ننماید و بدهی خویش را برای فک رهن به مرتهن پرداخت ننماید؛ حسب ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند با تشکیل کلاسه اجرایی اموال محکوم علیه را معرفی و با فروش آن مبلغ دین را پرداخت و از مرتهن بخواهد که فک رهن نماید. چنانچه مالی از محکوم علیه شناسایی نگردد، محکوم له می تواند از مال خود بدهی را پرداخت یا از ثمن معامله( اگر نزدش موجود باشد) کسر نماید یا بعد از پرداخت مبلغ پرداختی را از محکوم علیه مطالبه نماید.

نکته:

اگر مرتهن اجازه فروش و انتقال مال مرهونه را به مالک بدهد یا خریدار از مرتهن اجازه تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن را بگیرد؛ احتیاجی به طرح دعوای الزام به فک رهن نیست و سند با همان وضعیت رهن بودن به نام خریدار تنظیم و ملک در رهن مرتهن باقی می ماند.

 

نویسنده : آمنه آقاعلی وکیل ملکی

دفاع مشروع - وکیل ملکی - وکیل تهران- وکیل مالیاتی - آمنه آقاعلی وکیل پایه یک دادگستری تهران

دفاع مشروع چگونه ثابت می شود؟

دفاع مشروع چیست؟

در تمام اداور تاریخ، انسانها در مقابل تجاوز و حمله دیگران به صورت غریزی و طبیعی دفاع می نماید و این امری است که در خلقت آنها نهفته است.شرع و قانون نیز از این حق فطری حمایت نموده و در صورت قرار گرفتن شخص در مقابل خطر و تجاوز دیگران به حریم شخصی، مال و ناموس خود فرد یا دیگران، تحت شرایط خاصی دفاع را مجاز دانسته و در صورت وقوع آسیب یا خسارتی به متجاوز، دفاع کننده را از مجازات و عقوبت معاف نموده است. به این حق، دفاع مشروع گفته می شود.

تعریف قانونی دفاع مشروع :

زمانی که شخصی مورد تجاوز و حمله دیگری قرار می گیرد و فرصت کافی برای توسل به قوای دولتی جهت رفع تجاوز وجود ندارد، می تواند شخصا از ناموس، جان و مال خود یا دیگران دفاع نماید.

* دفاع مشروع از جمله موارد علل موجهه جرم می باشد.*

علل موجهه جرم چیست؟

علل توجیه ‌کننده جرم به اموری اطلاق می‌شود که در صورت تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ دراین صورت عملی که قاعدتا جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده، درشرایط خاصی عنوان مجرمانه آن از بین رفته و به عنوان یک عمل موجه، دیگرجرم نیست.

 

موجهه جرم یعنی عملی که قاعدتا جرم بوده ، در شرایط خاصی به عنوان عمل موجه تلقی شده و دیگر جرم نیست.

 

بنابراین مجازات آن ساقط و مرتکب قابل مجازات نیست. دفاع مشروع یکی از علل توجیه کننده جرم محسوب می‌شود و در صورت تحقق شرایط قانونی دفاع، مجازات از بین می رود.

شرایط قانونی دفاع مشروع :

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در مواد 156، 157 و 158 شرایط دفاع مشروع را بیان داشته است.

ماده 156 قانون مجازات اسلامی:
” اگر فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادی تن خود يا ديگری در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلی يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود كه طبق قانون جرم است، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتكابی براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به ‌سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود”.

حال به توضیح هر کدام از بند ها و شرایط می پردازیم.

 

دفاع مشروع - عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار
                      دفاع مشروع – عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار

 

 

بند الف) ارتکاب اعمالی که قانونا جرم می باشد در صورتی عنوان دفاع مشروع را دارد؛ که برای حمایت از جان، آبرو، ناموس، مال یا آزادی خود یا دیگران ضروری باشد. بنابراین دفاع از تمام امور زندگی مشروع و مجاز نیست و مشمول موارد مورد حمایت قانون نیست.

رفتاری که از فرد بابت دفاع واقع می شود، باید برای دفع تجاوز یا خطر ضروری باشد. بنابراین چنانچه فردی که در معرض خطر است، امکان فرار داشته باشد یا با فریاد زدن و کمک دیگران بتواند تجاوز و خطر را دفع نماید، نمی تواند شخصا با متجاوز برخورد نماید. در حقیقت در صورتی دفاع مشروع است که تنها راه ممکن جهت دفع خطر و رهایی از حمله باشد و نتوان به هیچ روش دیگری مهاجم را دفع نمود.به عنوان نمونه اگر کسی که مورد حمله واقع شده، بتواند از ماموران نیروی انتظامی کمک بگیرد، باید همین کار را برای محافظت از خود انجام دهد؛ اما اگربا این حال، خودش شخصا دفاع نماید و کاری کند که منتهی به مرگ مهاجم شود، این اقدام دفاع مشروع نیست.

نکته:
گاه فرد برای دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی دیگری مرتکب اعمالی می گردد که علاوه بر دارا بودن شرایط بالا، باید مشمول موارد ذیل نیز باشد تا دفاع مشروع محسوب گردد:
1- دفاع شونده از نزدیکان دفاع ‌کننده باشد.
2- مسئولیت دفاع از دفاع‌ شونده، برعهده‌ی دفاع‌ کننده باشد.
3- دفاع ‌شونده نتواند از خود دفاع کند.
4- دفاع‌ شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.

بند ب) دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. بدین معنا که یا خطر و حمله محقق شده باشد و فرد در برابرآن دفاع نماید(خطر فعلی) یا اینکه خطر، قریب‌ الوقوع باشد یعنی هر انسان عاقل و متعارفی در این شرایط مطمئن باشد که خطری وی را تهدید می‌کند که باید در برابر آن دفاع نماید.

مضافا شخص نبايد برای دفاع عملی را انجام دهد که شديدتر از خطر ناشي از تهديد مهاجم باشد مثلا اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ايراد ضرب ساده مانند لگد تهديد نمايد؛ برای دفع آن نمی توان از چاقو استفاده کرد.

بند ج) تجاوزی که در مقابل آن دفاع می شود؛ نباید به جهت اقدام آگاهانه یا تجاوز خود مدافع ایجاد شده باشد. به عنون نمونه اگر شخصی فردی دیگر را با کلماتی تحریک به حمله نماید و در برابر این حمله دفاع نماید، این دفاع مشروع نیست.

در صورتی که تمام شرایط فوق الذکر موجود باشد؛ دفاع مشروع است و تمام مجازاتها از جمله دیه نیز ساقط می شود؛ مگر اینکه مهاجم دیوانه باشد که دیه را باید بیت المال بپردازد.

با اینکه اثبات دفاع امری دشوار است اما قانونگذار به موجب تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی این امر را تسهیل نموده و اعلام داشته است که هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعايت شرايط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌ رعايت شرايط دفاع بر عهده مهاجم است.

بنابراین در صورت محرز بودن دفاع، اصل بر مشروع بودن است و مدعی خلاف اصل که مهاجم و حمله کننده است باید خلاف آن را ثابت نماید.

 

دفاع مشروع چیست؟ - عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار
            دفاع مشروع چیست؟ – عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار

 

ورود خسارت حین دفاع مشروع:

ممکن است حین دفاع خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، مدافع باید این خسارت را جبران نماید؛ اما می‌تواند برای آنچه به ثالث پرداخت کرده است به متجاوز رجوع کند و از او مطالبه نماید.

وکیل ملکی - تخلیه ملک مسکونی- آمنه آقاعلی وکیل پایه یک دادگستری تهران

تخلیه ملک مسکونی چگونه است؟ *صفر تا صد دستور تخلیه اجراه نامه سال 1376*

تخلیه ملک مسکونی از جمله دعاوی پر تکراری است که علیرغم ظاهر ساده آن، نیازمند مشورت با وکیل ملکی می باشد. این دعوا در خصوص املاک مسکونی، غیرتجاری و اماکن تجاری که حق کسب پیشه و سرقفلی در آن وجود ندارد، مطرح می شود. در صورتی که اجاره نامه شرایط مقرر در قانون موجر و مستاجر را که در ادامه بیان می شود؛ دارا باشد، می توان بدون نیاز به طرح دعوا جهت حکم تخلیه، تنها با درخواست به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک، تقاضای صدور دستور تخلیه فوری را مطرح نمود.

شرایط صدور دستور تخلیه:
ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 شرایط قانونی لازم جهت صدور دستور تخلیه ملک را به شرح ذیل بیان نموده است:
1- کاربری ملک مسکونی بوده یا ملک غیرتجاری یا تجاری فاقد سرقفلی و حق کسب پیشه باشد.
2- قرارداد کتبی بوده و در دو نسخه تنظیم شده باشد.
3- قراداد به امضای طرفین رسیده باشد.
4- مدت اجاره در اجاره نامه قید شده باشد.
5- مدت اجاره به اتمام رسیده باشد.
6- دو شاهد ذیل اجاره نامه را امضا کرده باشند.

نکته:در صورتی که اجاره نامه عادی باشد، تخلیه توسط شورای حل اختلاف صورت گرفته و در صورتی که رسمی باشد؛ می توان به موجب ماده ۹ و ۱۱ قانون موجر و مستاجر سال۷۶ و ماده ۱۱ آیین نامه این قانون، علاوه بر شورا از طریق اداره اجراییات اسناد رسمی ثبت، تقاضای تخلیه نمود.

نحوه رسیدگی دادگاه:
در صورت اتمام مدت اجاره و وجود شرایط مورد اشاره، در خواست باید در قالب دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک ارجاع و بعد از رسیدگی، در صورتی که شرایط قانونی لازم مهیا باشد؛ دستور تخلیه به صورت قطعی صادر می شود.
اجرای دستورتخلیه فوری، نیازمند صدور اجراییه نیست و به محض صدور و با درخواست موجر مامور اجرا باید دستور را ظرف 24 ساعت به مستاجر ابلاغ و ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به تخلیه اقدام نماید.
چنانچه مستاجر مبلغی بابت قرض الحسنه یا ودیعه ( پول پیش) پرداخت کرده باشد، یا سند تعهد آوری مانند چک یا سفته به موجر، بابت تضمین تخلیه داده باشد، موجرمکلف است قبل از تخلیه، وجه یا سند را را به صندوق دادگستری تودیع نموده و رسید آن را به اجرای احکام تحویل دهد.

تخلیه با سند رسمی اجاره:
اگر سند اجاره نامه رسمی باشد، موجر می تواند از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند، تقاضای صدور اجراییه نماید. سردفتر مکلف است ظرف مهلت 24 ساعت از تاریخ درخواست، اوراق اجراییه را در سه نسخه صادرو به اجرای اسناد رسمی محل ارسال نماید. تخلیه توسط اجراییات اسناد رسمی ثبت صورت می پذیرد.

 

تخلیه ملک مسکونی - وکیل ملکی آمنه آقاعلی
                                   تخلیه ملک مسکونی – وکیل ملکی

 

نکات کاربردی دستور تخلیه فوری:
1- در صورتی که اجاره یکی از شرایط مذکور را نداشته باشد؛ مثلا فقط یک شاهد آن را امضا کرده باشد یا مدت اجاره به اتمام نرسیده باشد، به جای دستور تخلیه باید حکم تخلیه صادر شود.
2- حکم تخلیه بر خلاف دستور تخلیه، نیازمند رسیدگی بوده و مانند تمام احکام قابل تجدیدنظرخواهی بوده و اجرای آن منوط به قطعیت رای، صدور اجراییه و انقضای مهلت اجرای حکم است.
3- اگر اجاره نامه به جای امضاء طرفین دارای اثر انگشت آنها باشد؛ بعضی دادگاه ها آن را از شمول شرایط قانونی لازم جهت دستور تخلیه فوری خارج می دانند؛ در حالیکه توجیه قانونی جهت عدم پذیرش اثر انگشت به جای امضا وجود ندارد.
4- اگر دو شاهد فقط در زمان تنظیم اجاره نامه صرفا حضور داشته اند؛ اما قرارداد را امضا ننموده باشند یا تنها یکی از ایشان، آن را امضا کرده باشد؛ نمی توان دستور تخلیه صادر کرد و در این مورد باید حکم تخلیه صادر شود.
5- جهت صدور دستور تخلیه تنها باید نسخه اولیه و اصلی قرارداد، امضای دو شاهد را داشته باشد و در صورتی اجاره نامه تمدید شده و به عیارتی پشت نویسی شود؛ تمدید آن ، نیازمند امضای دو شاهد نیست.
6- جهت طرح دعوای تخلیه( چه حکم و چه دستور) لازم نیست که موجر مالک عین مال باشد؛ همین که مالکیت منفعت به وی تعلق داشته باشد؛ کفایت می نماید.
7- اگر در دستور تخلیه اشتباهی رخ داده باشد؛ چون یک دستور اداری بوده و حکم نیست، مرجع صادر کننده که همان شورای حل اختلاف است؛ می تواند از دستور عدول نموده و یا آن را اصلاح نماید و نیازی به طرح در مراجع بالاتر( دادگاه) نیست.
8- چنانچه موجر به مستاجر به موجب اجاره نامه یا قرارداد جداگانه، اجازه احداث بنا یا ساخت و ساز در ملک را داده باشد، با پایان مدت اجاره، ملک قابل تخلیه نیست؛ زیرا اعیان متعلق به مستاجر است و موجر می تواند تنها اجاره بهای زمین را دریافت نماید.
9- جهت مطالبه اجور معوقه، هزینه آب، برق تلفن … و نیز خساراتی که مستاجر به ملک وارد نموده، موجر باید دادخواست مطالبه اجور و خسارت تقدیم دادگاه یا شورا ( بر حسب میزان خواسته)نماید.
در اینصورت اگر مبلغ ودیعه را به صندوق دادگستری تودیع کرده و قصد داسته باشد مطالبات خویش را از مبلغ ودیعه مستاجر دریافت نماید، باید تقاضای تامین خواسته فوری نیز مطرح کرده و مبلغ ودیعه را توقیف نماید تا به مستاجر پرداخت نشود.
10- چنانچه در ملک مورد اجاره اموالی از مستاجر وجود داشته باشد و در زمان خالی کردن ملک آنها را تحویل نگیرد؛ می توان انبار عمومی به عنوان امین برای انتقال اموال معرفی نمود.
11- با صدور دستور تخلیه ، اگر مستاجر مدعی تمدید قرارداد اجاره بوده یا نسبت به اصالت اجاره نامه اعتراض و شکایتی داشته باشد؛ باید دعوای خود را دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح نماید. طرح شکایت مانع اجرای حکم نیست ؛ مگر اینکه دلایل شکایت قوی بوده و دادگاه رسیدگی کننده با اخذ تامین مناسب از مستاجر بابت ضرر و زیان موجر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید که در اینصورت تا تعیین تکلیف نهایی شکایت، تخلیه متوقف می شود.
12- در صورتی که در زمان اجرای دستور تخلیه توسط مامور اجرای مراجع قضایی یا دایره اجرای ثبت، مستاجر به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مثل بیماری یا فوت بستگان و غیره نتواند ملک را تخلیه نموده و تقاضای مهلت نماید؛ تنها یکبار می تواند از ارفاق قانون استفاده نموده و مراتب درخواست استمهال خود را صرفا در زمان اجرای دستور تخلیه، توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده ارائه دهد.
مقام قضایی صالح می تواند تنها یکبار به مدت حداکثر یک ماه با درخواست مهلت موافقت نماید.
جهت طرح صحیح دعاوی ملکی و جلوگیری از ضرر، حتما از مشاوره وکیل ملکی بهره مند شوید.

 

برای کسب اطلاعات و مشاوره در زمینه املاک می توانید با وکیل ملکی آمنه آقاعلی تماس حاصل فرمائید.

قاعده فقهی مالکیت تبعی

قاعده فقهی مالکیت تبعی- مصادیق قاعده در قانون مدنی

قاعده فقهی مالکیت تبعی- مصادیق قاعده در قانون مدنی

 

قاعده: 

“من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته”

معنی قاعده:کسیکه مالک چیزی شد،آنچه را که از ضروریاتش باشد نیز مالک می شود.

توضیح قاعده فقهی مالکیت تبعی :منظور از شی اعم از عین و منفعت یا تصرف می باشد زیرا واژه شی به صورت مطلق به کار رفته است و اطلاق لفظ دلالت بر شمول مصادیق متعدد دارد.

منظور از ضرورت در اینجا اضطرار نیست، بلکه مقصود این است که کسیکه مالک چیزی شد، مالک لوازم عرفی و عقلی آن نیز می شود، هر چند که در عقد شرط نشده باشد.

 

ماده ی 365 قانون مدنی اشعار می دارد که:
“هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده شود…..داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکرنشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل برعرف باشند”

به طورمثال:
کسیکه مالک زمینی شود مالک هوا و قرار آن هم می شود.
کسیکه خانه ایی را خریداری می کند معبر و راه ورود خانه نیز متعلق به اوست.یا کسیکه قفلی را می خرد مالک کلید آن قفل نیز می شود.

دلایل قاعده:
از تتبع و تحقيقى كه انجام گرفت، آيه يا روايتى را كه بتوان مبنا و مأخذ قاعده دانست، به دست نيامد. دليل حجت بودن قاعده، استقرار روش عقلا و تقرير شارع نسبت به اين روش مى‏باشد.
توضيح اين ‏كه قاعده مزبور در زندگى اجتماعى و روابط افراد با يكديگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده است و از آن‏جا كه قانون‏گذار خود از عقلا – بلكه بالاترين آنهاست – نمى‏تواند مخالف آن باشد.
در صورتى كه نظر قانون‏گذار بر خلاف اين سيره مى بود، مخالفت خويش را آشكار مى‏ كرد.پس سكوت قانون‏گذار در برابر اين سيره عقلايى، موجب تنفيذ آن است.

مصداق بارز این قاعده در فقه و حقوق اسلامی پذیرش حریم برای ملک و چاه آب است.
لذا از روایاتی که مستند قاعده حریم است می توان جهت اثبات قاعده مورد بحث استفاده نمود.

قاعده حریم:
“الحريم له حكم ما هو حريم له “
حريم همان حكم ذوالحريم را دارد.
مبنای حریم در روایات:
فقیهان بیشتر برای اثبات مشروعیت حریم به دو روایت استدلال کرده‌اند:
روایت اول نبوی مرسل است که مرقوم می‌دارد:
(من أحیا میتة فی غیر حق مسلم فهی له)
کسی که زمین مواتی را که متعلق حق شخص مسلمان دیگری نیست، احیا کند، آن زمین مال او خواهد بود.

فقه الحدیث:
مرسله مذکور در جوامع حدیثی ما ذکر نشده و فقیهان شیعه ، اغلب منبع نقل آن را سنن بیهقی ذکر کرده‌اند. به رغم این که روایت مرسله است و از طریق اهل سنت وارد شده، اما فقهای صاحب نامی چون صاحب جواهر وصاحب جامع المدارک ، ضعف سند را با عمل اصحاب بر آن جبران پذیر می‌دانند .بنابراین، ضعف سند مانع از آن نیست که به روایت مذکور در اثبات حجیت و مشروعیت حق حریم تمسک نماییم.

کسانی که به این روایت استدلال نموده‌اند، دلالت روایت را این گونه فهمیده‌اند:

روایت اول : اگر کسی زمین مواتی را که در حریم ملک شخص مسلمانی نباشد، احیا کند، آن زمین از آن او می‌گردد. ایشان عبارت (حق مسلم) را به (حریم) تفسیر می‌کنند.
روایت دوم:روایت دوم، صحیحه محمد بن عبدالله است:
محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زیاد جمیعاً عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن محمد بن عبدالله قال:
سئلت الرضا علیه السلام عن الرجل تکون له الضیعة وتکون لها حدود تبلغ حدودها عشرین میلاً أو أقل أو أکثر یأتیه الرجل فیقول:أعطینی من مراعی ضیعتک واعطیک کذا وکذا درهماً. فقال:إذا کانت الضیعة له فلا بأس.
از امام رضا علیه‌السلام درباره کسی پرسیدم که ملکی دارد و حدود آن تقریباً بیست میل است. شخص دیگری پیشنهاد می‌دهد که از حدود چراگاه آن زمین، مقداری را به او بدهد تا به او فلان مبلغ درهم را بپردازد.
پس از آن امام در جواب فرمود:اگر ملک مال اوست، اشکالی ندارد (که حدود آن را مورد معامله قرار دهد)

شيخ طوسى, در خصوص حریم در مبسوط مى فرمايد:
(فإذا أحياها وملّكها فإنه يملك مرافقها التي لاصلاح للارض إلا بها… وأمّا إذا حفر بئراً أو شق نهراً أو ساقية فإنه يملك حريمها…);
اگر زمينى را احيا كند, مالك آن زمين و اطراف آن كه براى انتفاع از آن لازم است, مى گردد. چنان كه كسى چاهى حفر كند يا نهر يا جويى بكشد, مالك حريم آن خواهد شد.

قاضى ابن براج از فقيهان گران قدر شيعه در قرن پنجم, در اين باره مى گويد:
(اذا أحيى الانسان الارض على ما ذكرناه و ملّكها فإنه يملك مرافقها التي لايصلح الارض إلا بها);
زمانى كه انسان زمين را چنان كه گفته ايم, احيا كند و به تملك برآورد, مالك مرافق آن, كه استفاده از زمين بدون آن ممكن نيست, خواهد شد.

مصادیق و مشابهات قاعده:

1- قاعده حریم
2- ” قاعده اذن در شی ادن در لوازم آن نیز هست ” این قاعده نیز مشابه قاعده مورد بحث و به نوعی موید قاعده مذکور می باشد.
3- مالکیت تبعی

مصادیق قاعده در قانون مدنی:

1- در ماده 139 قانون مدنى آمده است:
“حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافى باشد با آنچه مقصود از حريم است, بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست…”
2- قانون مدنی ایران حق ارتفاق را مستلزم وسایل انتفاع از آن شمرده است.

ماده ۱۰۴ این قانون می‌گوید:
«حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود، مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبارغیر دارد، حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد».

3- با توجه به قوانین موجود باید دانست که در مواردی که عقد صورت می گیرد تبعات آن نیز مورد نظر هست
که در ماده ی 365 به وضوح تصریح کرده هرچیزی که جزو توابع مبیع هست داخل در بیع هست ؛ یعنی همان اذن در شی اذن در لوازم آن است.

4- طبق ماده‭ ۳۲ ‬قانون مدنی، تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیر منقول، بالتبع مال مالک اموال مزبور است.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
5- ماده 38 ق.م:
” مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا با لارود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد،مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد”.
به همين جهت دادن در، پنجره يا هر نوع خروجي از ملك مجاور به فضاي خانه همسايه بدون اجازه ممنوع مي‌باشد

6- ماده 39 ق.م:
“هر بنا و درخت که روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.”

7- ماده ی 365 قانون مدنی:
“هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده شود…..داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه عقد صریحا ذکرنشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند”

8- ماده 136 ق.م:
“حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد”.

9- ماده 95 ق.م :
“هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتیکه عدم استحقاق او مشخص شود”.

10-ماده 97 ق.م :
“هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته،صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل داشتن در و شبکه و ناودان وحق شرب و غیره”.

11- ماده 358 ق .م که مقرر می دارد:” در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا است …. متعلق به مشتری است ….”.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ارتباط با ما مراجعه کنید.

منابع و مآخذ
– شرایع الاسلام، ج3، ترجمه ابوالقاسم احمد یزدی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1368 ،صفحه 1340 تا 1347
– نظرت تحلیلیــة الی القواعد الفقهیه،هلالیان سعید،انتشارات بوستان کتاب قم،چاپ 1431
– تحریر المجلة،ج ،1قسم 2،ماده (49) ،ص36
– المبسوط فی الفقه الامامیه،ج1،طوسی محمد بن حسن،انتشارت مکتب المرتضویه،چاپ 1387
– قانون مدنی