تغییر سن شناسنامه یکی از مباحث چالش برانگیزی است که بسیاری از افراد با آن درگیر هستند و دقیقا نمی دانند که چگونه باید برای تغییر سن شناسنامه خود اقدام کنندو ایا اصلا تغییر سن ممکن است یا نه؟. یکی از اشتباهاتی که در برخی از اسناد هویتی و سجلی اشخاص در دهه های ۶۰ و قبل از آن متداول است، مغایرت سن واقعی دارنده سند سجلی با تاریخ تولد مندرج در شناسنامه است که غالبا یا ناشی از وجود اشتباه در گواهی ولادت یا ااشتباه ماموران ثبت احوال در تنظیم مندرجات سند و یا به جهت عدم ابطال شناسنامه کودک فوت شده توسط والدین و استفاده از آن برای فرزند جدید می باشد.

بنابراین قانون این امکان را برای چنین اشخاصی فراهم نموده که برای تغییر سن و اصلاح شناسنامه خویش اقدام نمایند. در این مقاله تلاش شده است تا روند تغییر سن و نحوه درخواست آن، به صورت جامع توضیح داده شود. پس خواندن این مقاله را از دست ندهید.

آنچه در این مقاله می خوانید:

  • نحوه تقاضای تغییر سن تا ۵ سال
  • نمونه دادخواست تغییر سن شناسنامه
  • نمونه لایحه دفاعیه تغییر سن
  • نمونه دادنامه کاهش سن
  • نحوه تقاضای تغییر سن بیشتر از ۵ سال

تقاضای تغییر سن تا ۵ سال

در صورتیکه اختلاف سن کمتر از ۵ سال باشد برای کاهش و یا افزایش آن، متقاضی باید دادخواست تغییر سن شناسنامه را به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مطرح نماید. به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییرسن کمتر از ۵ سال، دادگاه حقوقی دادگستری است.

متقاضی می تواند دادخواست را دردادگاه محل اقامت خود یا محل وقوع ادراه ثبت احوال مطرح نماید. دادخواست و ضمایم برای اداره ثبت احوال ابلاغ و این اداره بوسیله نماینده حقوقی نسبت به خواسته دفاع می نماید.

رویه دادگاه ها  درپذیرش دعوای مطرح شده در محل اقامت متقاضی می باشد.

رای صادره چه به نفع متقاضی و چه علیه وی باشد، از جانب طرفین در دادگاه تجدید نظر قابلیت اعتراض را خواهد داشت.

مدارک مورد نیاز برای طرح دادخواست:

– شناسنامه وکارت ملی متقاضی

– استشهادیه

– گواهی فوت یا ولادت در صورت وجود

دادگاه معمولا جهت تعیین سن واقعی، قرار ارجاع امر به کارشناس متخصص، که در این مورد، پزشکی قانونی یا پزشک معتمد است را صادر می نماید. در مواردی انجام آزمایش سنجش تراکم استخوان نیز برای کشف حقیقت لازم می باشد.

رویه رسیدگی پزشکی قانونی به این شرح است که معمولا متقاضی برای سنجش تراکم استخوان مکلف به انجام آزمایش تراکم استخوان نیست اما در صورت صلاحدید و تشخیص لزوم امرتوسط کارشناس پزشک قانونی ممکن است برای انجام این ازمایش به ازمایشگاههای معتبر ارجاع شود.

نکته: هر فردی در طول عمر خود تنها یکبار می‌تواند تقاضای تغییر سن شناسنامه را مطرح نماید. در صورتی که دعوای شخص رد و به اصطلاح در دعوا محکوم شود به دلیل اعتبار امر مختومه، امکان طرح مجدد تقاضا را برای همیشه از دست می دهد.

در ادامه یک نمونه دادخواست تغییر سن شناسنامه و لایحه در پاسخ به دفاعیات ثبت احوال و حکم دریافتی برای احدی از موکلین جهت مطالعه ارائه می گردد:

نمونه دادخواست تغییر سن شناسنامه

خواهان: خانم سحر…

خوانده: ادراه ثبت احوال غرب تهران

خواسته: تقاضای ابطال شناسنامه شماره …و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۱/۱۲/۱۳۶۳ با حفظ سایر مندرجات

دلایل ومنضمات: کپی مصدق ۱- شناسنامه ۲ – استشهادیه شهود مبنی براینکه خواهان از شناسنامه خواهر متوفی خود استفاده می نمایند ۳ – عند اللزوم جلب نظـر پزشکی قانونی جهت تعیین سن واقعی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی …

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

شناسنامه ای که کپی مصدق آن تقدیم شده و درحال حاضرتوسط موکله استفاده می گردد، شناسنامه واقعی ایشان نبوده بلکه متعلق به خواهر متوفی ایشان می باشد که والدینشان به لحاظ بی اطلاعی و نیز علاقه شدید به فرزند متوفیشان، حاضر به ابطال آن نشده و آن را به موکل اختصاص داده اند .با عنایت به اینکه سن واقعی موکله با سن مندرج در شناسنامه نزدیک به دو سال اختلاف دارد لذا تقاضای صدور حکم به ابطال شناسنامه شماره …و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۱/۱۲/۱۳۶۳ با حفظ سایر مندرجات مورد استدعاست.

لایحه دفاعیه

ریاست محترم شعبه … مجتمع قضایی شهید مدنی

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه …۹۶۰ به وکالت از خواهان، در پاسخ به دفاعیات خوانده(اداره ثبت احوال) به استحضار عالی می رساند:

۱- استمراراستفاده از شناسنامه دلیل بر اقرار نیست و تعریف اقرار بر آن منطبق نیست.

زیرا مندرجات شناسنامه از جمله نام و نام خانوادگی و سن و…از جمله مواردی است که توسط والدین اعلام و به شخص تحمیل و وی فارغ ازدرستی و نادرستی اعلامات، به اجبار و ناچارا از آن استفاده می نماید.

سکوت در برابرمندرجات سند سجلی( که شخص هیچگونه دخالتی در اعلام آن نداشته) نشان اقرار نیست؛ چراکه سکوت ممکن است دلیل انکار یا بی‌اعتنایی باشد و نمی‌تواند کاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد. از طرفی حسب قواعد مسلم حقوقی”به ساکت نظری منتسب نمی گردد”.

از دیگر شرایط قانونی اقرار” قصد مقر” می باشد. یعنی اینکه آنچه «اقرارکننده» می گوید یا انجام می دهد به منظور «اقرار» و با توجه به تعریف آن باشد نه به هر جهت دیگر.

درحالیکه تعویض و عکس دار نمودن شناسنامه از موارد الزامی است که هر شخص بعد از ۱۸ سالگی باید نسبت به آن اقدام نماید و بدون قصد و توجه به اقرار و از روی اجبار انجام شده است.لذا استناد به اقرار دراین مورد منتفی است.

۲- وجود ضرورت در تغییر سن برای موکله:

موکله قهرمان شطرنج هستند و برای این مملکت بارها افتخار آفرینی کرده اند. به طوریکه چندین حکم قهرمانی و ۴ مدال طلا و ۳ مدال نقره مسابقات بین المللی را در کارنامه ورزشی خویش دارند . متاسفانه اختلاف سن موجود در شناسنامه با سن واقعی، مشکلاتی را برای ایشان جهت حضور در مسابقات بین المللی به وجود آورده است که ناچارا جهت جبران و اصلاح اشتباه پدر و مادرشان، باید پروسه پردردسر تغییر سن شناسنامه را طی نمایند زیرا آینده ایشان را تحت الشعاع قرارداده است.

موکله با شناسنامه متعلق به خواهرمتوفیشان و طبق اطلاعات آن ، در سن ۷ سالگی وارد کلاس اول ابتدایی شده اند اما در واقعیت ایشان ۵ ساله بوده اند و چون اختلاف قامت و جثه زیادی با هم کلاسی های خود نداشته واطلاعات شناسنامه هم حکایت از سن مجاز برای ورود به کلاس اول داشته، ممانعتی ازشروع به تحصیل وی توسط مدرسه صورت نمی گیرد

….

لذا با عنایت به مطالب معروضه،تقاضای صدور حکم به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی ۰۱/۱۲/۱۳۶۳با حفظ سایر مندرجات را دارم.

نمونه رای تغییر سن

تقاضای تغییر سن برای بیشتراز ۵ سال باشد

بموجب ماده واحده قانون حفظ اعتباراسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ :

” تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است ” .

تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید .

بنابراین در صورتی که سن واقعی با تاریخ تولد مندرج درشناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد، متقاضی باید در کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود، درخواست اصلاح تاریخ تولد را مطرح  نماید .

نحوه ثبت تقاضا در اداره ثبت احوال:

تقاضای تغییرسن در فرم مخصوص به همراه مدارک لازم که شامل اصل شناسنامه و تصویر آن، یک قطعه عکس جدید، فیش بانکی هزینه رسیدگی طبق تعرفه اعلامی و غیره است، در دبیرخانه کمیسیون ثبت می گردد .

تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه به متفاضی ابلاغ می گردد.درخواست کننده باید در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه در کمیسیون تشخیص سن حاضر گردد .

کمیسیون متشکل از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با ریاست قاضی دادگاه صالح محل، تشکیل می گردد.

کمیسیون می تواند در صورت لزوم متقاضی را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید. معمولا افراد ملزم به انجام آزمایش سنجش تراکم استخوان نیز می باشند.

نکته: تصمیم کمیسیون به اصلاح تاریخ تولد و یا رد تقاضا، قطعی و غیرقابل اعتراض است و در صورت عدم موافقت با تغییر تاریخ تولد، درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد .

معافیت مالیات بر ارث

نرخ مالیات بر ارث و چگونگی پرداخت آن یکی از مسائل بسیار چالش برانگیز است که ما در این مقاله به بررسی جامع آن خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

وکالت در طلاق چیست ؟- وکالت در طلاق از زبان وکیل پایه یک دادگستری تهران

وکالت در طلاق از زبان وکیل پایه یک در تهران و نحوه گرفتن وکالت در طلاق : یکی از موضوعات بسیار مهمی است که نیاز است اطلاعات صحیحی از روند آن در اختیار افراد قرار گیرد. با اینکه طلاق یکی از ناخوشایندترین افعالی است که از نظر شرع نیز حلال و مجاز محسوب می‌شود اما در شرایطی خاص و در برهه‌ای از زندگی مشترک، ادامه زندگی نه به صلاح زن یا مرد و نه به صلاح فرزندان ایشان می‌باشد.

روش پایان دادن به ازدواج دائم، فسخ نکاح یا طلاق می‌باشد. یکی از متداول‌ترین اقسام طلاق، طلاق توافقی است که زن و مرد با هم تقاضای طلاق را مطرح می نمایند. اما گاهی طلاق توافقی بر مبنای وکالت اعطای ازمرد (زوج) در دفترخانه اسناد رسمی می‌باشد. به این معنی که مردی به همسرش در دفتر اسناد رسمی، وکالت جهت مطلقه نمودن خویش از جانب مرد، با حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه، اعطا می‌نماید.

در این مقاله تلاش شده است به سوالات متداول مراجعه کنندگان در خصوص نحوه گرفتن وکالت در طلاق، نحوه اعمال وکالت و اجرای صیغه طلاق پاسخ داده شود.

 

آنچه در این مقاله می خوانید:

  • توضیح پیرامون چند تصورنادرست در مورد وکالت در طلاق
  • اشتباهات رایج درتنظیم وکالت در طلاق
  • مراحل طلاق بر مبنای وکالت اعطایی چگونه است؟
  • تعداد جلسات مشاوره و مدت زمان آن
  • مدت اعتبار گواهی عدم سازش چقدر است؟
  • حق اعتراض مرد به رای صادره

برخی تصورات اشتباه در خصوص وکالت در طلاق که بین مردم رایج می باشد؟

۱- برخی از زنان تصور می نماید با دریافت وکالت در طلاق می توانند به طور مستقیم به دفترخانه طلاق مراجعه و صیغه طلاق را جاری و طلاق نامه را دریافت نمایند. در حالیکه این تصور اشتباه است و برای طلاق باید دادخواست طلاق توافقی مطرح و با طی کردن شرایط تعیین شده در قانون، گواهی عدم سازش دریافت شود تا صیغه طلاق جاری گردد.

۲- اگر مردی وکالت بلاعزل طلاق را به همسرش داده باشد، حق طلاق مرد از بین نمی‌رود و او همچنان می‌تواند همسرش را طلاق دهد.

۳- زن (زوجه) فکر می‌کند با دریافت وکالت در طلاق می‌تواند شخصا از طرف زوج در دادگاه طرح دعوا نماید و خود را مطلقه نماید. در حالیکه زوجه نمی‌تواند شخصا وکالت اعطایی را اعمال نموده، یعنی هم از طرف خود و هم از طرف همسرش طرح دعوا نماید. زیرا وکالت در دادگاه، مستلزم داشتن پروانه وکالت و تخصص است و اینگونه نیست که هرکس بتواند با اخذ وکالت رسمی از دیگری در دفترخانه، به جای او در دادگاه وکالت کند.

بنابراین زن لزوما می‌بایستی بر طبق اختیارات اعطایی در وکالت، وکیل دادگستری را از  طرف همسرش انتخاب نماید و بدون نیاز به حضور شوهر، طلاق بگیرد.

شرط این تفویض وکالت نیز این است که باید در وکالت‌نامه، حق عقد قرارداد با وکلای دادگستری با قید اختیارات مقرر در قانون، به زوجه اعطا شده باشد.

اشتباهات رایج در زمان تنظیم وکالت در طلاق

۱- نکته مهم در تنظیم وکالت در طلاق که حتما باید رعایت شده تا دریافت حکم و اجرای حکم طلاق با مشکل مواجهه نگردد، اعطای وکالت به صورت مطلق و بدون قید و شرط است.

در برخی از وکالتنامه های طلاق (طلاق مشروط) این شرط وجود دارد که زوجه بعد از اثبات عسر و حرج یا شرایطی خاص می تواند خود را مطلقه نماید. درچنین وکالت هایی زن باید اول در دادگاه طرح دعوا نموده و اثبات کند که شرط ضمن سند وکالت و یا شرایط ۱۲ گانه سند ازدواج، محقق شده است و بعد از اثبات آن می تواند با دریافت حکم، خود را مطلقه نماید.

۲- چون در طلاق توافقی زن باید مقداری از مهریه یا هر مال دیگری را به مرد در ازای طلاق بذل نماید ننوشتن “حق قبول بذل” دریافت گواهی عدم سازش را دشوار و گاها غیرممکن می‌نماید.

۳- اشتباه رایج دیگر، ننوشتن اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی است. در صورت عدم قید این اختیار بعد از صدور گواهی عدم سازش، باید ۴۴ روز برای قطعیت رای صبر نموده و بعد از دریافت گواهی قطعیت از دفتر دادگاه، صیغه طلاق جاری می گردد.(اصولا دفاتر طلاق از دادگاه ها  در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت رای استعلام می‌نمایند)

۴- گاهی در گواهی عدم سازشی که از دادگاه ها صادر شده، مشاهده می‌گردد که علیرغم اینکه در حدود اختیارات وکیل در وکالت طلاق، حق اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق به وکیل اعطا شده اما این نکته مهم در گواهی‌ها صادره از طرف دادگاه قید نمی‌گردد.در این صورت جهت اجرای صیغه طلاق حضور مرد در دفترخانه طلاق الزامی است.

دراین صورت اکثر دفاتر طلاق از اجرای چنین طلاق هایی خودداری می نمایند و عدم حضور زوج جهت  امضای اوراق مربوط به طلاق مشکلاتی را ایجاد نموده و در عمل زوجه جهت اجرای حکم با مشکل مواجه می گردد.

بنابراین لازم است که هم در وکالتنامه و هم در گواهی عدم سازش، صراحتا قید گردد که در صورت عدم حضور زوج جهت اجرای صیغه طلاق، زوجه یا وکیل تعیینی برای زوج می‌توانند به جای وی، اوراق مربوطه و سند طلاق را امضا نمایند.

۵- وکالت عقدی جایز است و موکل هر زمان می تواند وکیل خویش را عزل نماید. وکالت در طلاق نیز از این قاعده قانونی مستتثنی نیست. بنابراین ضروری است که در وکالت‌های طلاق اعطایی، مرد حق عزل خویش را ضمن عقد خارج لازم ساقط نموده و این امر در وکالتنامه صریحا قید گردد؛ وگرنه هر زمانی مرد اراده کند می‌تواند وکیل (زوجه) را عزل نماید و وکالت در طلاق باطل شود.

مراحل طلاق بر مبنای وکالت اعطایی چگونه انجام می شود؟

روند طلاق توافقی از آذر ماه ۱۳۹۷ تغییر کرده و شرکت در جلسات مشاوره برای زوجین الزامی گردیده است. ثبت دادخواست طلاق منوط به تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق است که توسط مراکز مشاوره بهزیستی استان بعد از جلسات مشاوره و عدم امکان حصول سازش بین زوجین صادر می‌شود.

بنابراین بعد از عقد قرارداد با وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده، با وارد کردن مشخصات زوجین در سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) باید یکی از مراکز غربالگری بهزیستی را انتخاب نمایید. مرکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آن ها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان ارجاع می‌دهد. جلسات مشاوره بین ۳ تا ۵ جلسه خواهد بود. تعداد جلسات بستگی به شرایط زوجین و صلاحدید مرکز مشاوره دارد. پس از اخذ گواهی عدم انصراف طلاق، می‌توان دادخواست طلاق توافقی را  در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال نمود.

حضور در چند جلسه مشاوره الزامی است و چقدر زمان میبرد؟

انجام حداقل ۳ جلسه مشاوره الزامی است؛ پروسه زمانی مشاوره بین حداقل ۴۵ روز تا ۳ ماه متغیر خواهد بود.

امیدواریم که اطلاعات مفیدی در زمینه نحوه گرفتن وکالت در طلاق و پروسه آن به دست آورده باشید.

مدت اعتبار گواهی عدم سازش:

اعتبار گواهی عدم سازش از تاریخ قطعیت آن سه ماه بوده و در صورت عدم اجرا در موعد مقرر و گذشت سه ماه، اعتبار گواهی از بین رفته و باطل شده و در صوررت اصرار بر طلاق، مجددا باید تمام مراحل جهت دریافت گواهی عدم سازش از سر گرفته شود.

آیا زوج (مرد) حق اعتراض به رای صادره را دارد؟

اگر رای مطابق حدود اختیارات وکالتنامه صادر شده باشد و حق تجدید نظر و فرجام خواهی ساقط شده باشد، جای اعتراض برای مرد در صورت پشیمانی باقی نمی ماند.

جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص امور خانوادگی با ما تماس حاصل فرمایید.

بخش اول:


مسئولیت مدنی یکی از اقسام مسئولیتهای برشمرده شده در نظام حقوقی ما می باشد که از رهگذر این مسئولیت،، زیان‌دیده می تواند خسارتهای وارده به خویش را،در صورت تحقق ارکان مسئولیت، از وارد کننده زیان دریافت نماید.

اما گاهی در وقوع زیان و خسارت، خود زیان‌دیده مرتکب اعمالی شده(فعل) یا از انجام اقدامات احتیاطی لازم اجتناب نموده(ترک فعل)که ورود خسارت نتیجه اقدام خود زیان‌دیده بود و یا حداقل اقدام وی در ورود خسارت موثر بوده است.در چنین مواردی وارد کننده زیان یا از مسئولیت به طور کلی مبرا شده یا میزان مسئولیتش کاهش می یابد. اینگونه اقدامات، تحت عنوان تقصیر زیان‌دیده تعریف و بررسی می گردد.

ارکان مسئولیت مدنی:

در دعوای مسئولیت مدنی، زیان‌دیده برای دریافت خسارت می بایست سه رکن را اثبات نماید:

  • اول : ورود زیان
  • دوم : فعل زیانبار
  • سوم : رابطه سببیت یا علیت میان زیان و فعل زیانبار

در مواردی که مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر است خواهان علاوه بر این سه عنصر، می باید تقصیر را نیز اثبات نماید.

مفهوم تقصیر زیان‌دیده در قانون:

ماده ۹۵۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقرر می دارد :

“تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط”

تعدی در ماده ۹۵۱ و تفریط در ماده ۹۵۲ تعریف شده است. با الهام از این مواد می توان تقصیر را اینگونه تعریف کرد:

“تقصیر عبارت است از فعلی(تعدی) که نمی بایست انجام داده شود، یا ترک فعلی (تفریط) که می بایست انجام داده شود”.

مفهوم تقصیر زیان‌دیده معمولاً عبارتست از: عدم انجام مراقبت متعارف برای حفظ سلامت یا حفظ منافع خود از اموال و حقوق، در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی شود.

بنابراین اصطلاح تقصیر زیان‌دیده شامل تقصیر عمدی و غیر عمدی، فعل و ترک فعل ،تقصیر بعدی زیان‌دیده و نیز تقصیر وی هنگامی که علت منحصر ورود زیان است، می شود.

معیار تقصیر:

بطور کلی معیار تقصیر زیان‌دیده مانند معیار تعیین تقصیر، معیاری نوعی است ، یعنی رفتار ( مراقبت و احتیاط) یک انسان متعارف در آن اوضاع و احوال .

با پذیرش این معیار صغیر غیر ممیز و مجنون نیز تحت شرایطی مسئول تلقی می شوند. زیرا رفتار انها با رفتار انسان متعارفی که دارای تمییز و اراده است سنجیده می شود.

در نظام حقوقی ما ملاک تعیین تقصیر ، تخلف از قانون ، عرف یا اخلاق است. با توجه به نفوذ اخلاق مذهبی در جامعه ما که حفظ جان و مال را واجب دانسته و حتی احکام مسلم دینی از جمله حرمت را در موردی که جان یا مال فرد در خطر باشد ( ضرر یا عسرو حرج ) البته حسب نوع خطر ، برداشته است ،دامنه مصداقهای تقصیر گسترده تر شده است.

شرایط تحقق تقصیر زیان‌دیده:

برای اینکه تقصیر زیان‌دیده قانوناً در وقوع خسارت مؤثر باشد،جمع شرایطی لازم است. این شرایط را می توان اینگونه برشمرد:

۱- تقصیر؛

ضرورت وجود تقصیر از این نکته استنباط می شود که زیان‌دیده همیشه به نحوی در ایجاد زیان مداخله و به آن کمک می کند . زیرا اگر زیان‌دیده به هنگام وقوع حادثه در مکان وقوع آن قرار نگرفته بود ، خسارت به بار نمی آمد . پس این تنها تقصیر زیاندیده است که می تواند بر روی مسئولیت خوانده مؤثر واقع شود . بدین ترتیب ضروری است که رفتار زیان‌دیده به گونه ای باشد که تقصیر تلقی شود .

یعنی تقصیر زیان‌دیده نیز ممکن است عمدی یا غیرعمد باشد. همچنانکه ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل بروز کند .

۲- انتساب عمل به زیان‌دیده ؛

عمل یا رفتار مؤثر در ایجاد زیان، از زیان‌دیده و یا از کسی سرزده باشد که زیان‌دیده، در قبال اعمال وی مسئول است. مثلاً خدمتکاران ، خویشاوندان ، مسافران و بیمه شدگان ، کارگران یا کارکنان شخص زیان‌دیده و…

۳- رابطه سببیت ؛

بین رفتار زیان دیده و زیان وارده رابطه سببیت ( عرفی ) وجود داشته باشد و وی در ورود ضرر نقش فعالی را ایفا کند. رفتار زیان‌دیده باید سبب متعارف و عملی کل خسارت یا بخشی از خسارت به بار آمده باشد، تا حسب مورد، عامل ورود زیان از تمام یا قسمتی از مسئولیت معاف گردد .

مفهوم تقصیر زیان‌دیده از منظر فقهی:

مفاد قاعده تقصیر زیان‌دیده در حقوق اسلامی نیز وجود دارد و در قاعده «اقدام» و قاعده “تحذیر” متبلور است.

 قاعده اقدام:

“اگر کسی در مال خود اقدامی کند که به ضررش باشد، کس دیگری نسبت به این اقدام و به نفع او، هیچ مسئولیت مدنی یا قهری ندارد”

قاعده تحذیر:

“اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدار دهد، ولی شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار جنایتی به وجود آید، هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت”

ولی آیا این بدان معناست که در فقه در همه موارد اقدام زیان‌دیده به ضرر خود، مانع جبران خسارت او می‌گردد و او را از مطالبه خسارت محروم می‌سازد؟ یا اینکه اقدام زیان‌دیده در کنار تقصیر دیگری موجب تقسیم مسئولیت می‌گردد؟

با وجود این، تقسیم مسئولیت در صورتی که اقدام یا تقصیر زیان‌دیده و تقصیر دیگری موجب بروز خسارت شده باشد چگونه خواهد بود؟

اکنون در برخی مقررات فعلی داخلی، دخالت زیان‌دیده مطلقا هیچ بخشی از خسارت را کاهش نمی دهد، مگر اینکه قاضی دادگاه آن را تجویز نماید.

مثلا در ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ می خوانیم:

“دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد ذیل تخفیف دهد :۱..۲…۳- وقتی‌که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد”.

از لحن این ماده بر می آید که تقصیر زیان‌دیده اصولا نقشی در کسر بخشی از خسارت ندارد و تنها اگر دادگاه مناسب دید،خسارت را کاهش می دهد.بدیهی است که میزان آن نیز در اختیار دادگاه است……

ادامه مقاله در آینده در دسترس مراجعین محترم قرار خواهد گرفت.

نوزادان و کودکان به عنوان آسیب پذیرترین اقشاریک جامعه، همواره مورد حمایت قوانین وضع شده در جوامع مختلف بوده اند. ادیان مختلف نیز به انحاء مختلف هر گونه آسیب رساندن به آنان را حتی در مرحله جنینی منع نموده و عقوبت و مجازاتهای دنیوی و معنوی برای این عمل در نظر گرفته اند. دین اسلام نیز ازاین قاعده مستثنی نیست، به طوریکه سقط جنین در اسلام قتل نفس محسوب می گردد و در قوانین جزایی نیز جرم بوده و برای مرتکب آن، مجازات حبس و دیه تعیین گردیده است.

اما مواردی وجود دارد که قانون، استثنائا اجازه سقط جنین را تحت شرایطی خاص اعطا و مجازات فاعل یا فاعلین را ساقط نموده است. این نوع از سقط “سقط جنین قانونی یا درمانی” است که در این مقاله شرایط آن بررسی و  به سوالات زیر پاسخ داده می شود:

۱- انواع سقط جنین کدام است؟

۲- سقط جنین درمانی تحت چه شرایطی امکانپذیر است؟

۳- مستندات قانونی سقط درمانی کدام است؟

۴- مراحل دریافت مجوز سقط درمانی چیست؟

انواع سقط جنین:

سقط جنین به سه صورت انجام می گردد:

  • خود به خودی یا ناخواسته
  • غیرقانونی یا جنایی
  • قانونی یا درمانی

تعریف انواع سقط :

سقط جنین خود به خودی یا ناخواسته:

سقط خود به خودی جنین، معمولا ناشی از نوعی اختلال جسمی و ناتوانی مادربرای نگهداری جنین در رحم  است که در واقع بدون دخالت پزشک یا خود مادر و به تعبیری بدون هیچ اراده و اختیاری رخ می‌دهد.

این نوع از سقط قطعا تبعات قانونی و شرعی نخواهد داشت، زیرا اختیاری و عمدی نیست.

سقط جنین انتخابی یا غیرقانونی و جنایی:

گاهی سقط جنین عمدی بنا به تصمیم شخصی مادر، حتی در صورت عدم وجود مشکل پزشکی، انجام می‌شود که به آن سقط جنین انتخابی می‌گویند. این نوع سقط در برخی کشورها، از جمله ایران، غیرقانونی است.

این امر ، معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می‌شود.در قانون مجازات اسلامی، برای سقط جنین، حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص در نظرگرفته نشده اما دیه و مجازات تعزیری پیش‌بینی و مقرر شده است.

به موجب ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲:

«جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می‌شود».

سقط درمانی یا قانونی :

این نوع از سقط به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرراز سوی قانونگذار، صورت گرفته و مجاز می باشد.

شرایط قانونی سقط درمانی:

شرایط قانونی برای صدور مجوز سقط درمانی به دو گروه تقسیم می‌شود؛

  • شرایط مربوط به ناهنجاری‌های جنینی
  • شرایط مربوط به وجود یک بیماری جدی در مادر

در خصوص ناهنجاری‌های جنینی، سن بارداری باید زیر ۱۹ هفته باشد. مشکلات جنین به حدی باشد که به تشخیص سه متخصص مربوطه، نگهداری این نوزاد برای مادر مشقت بار و غیر قابل تحمل باشد.

این تشخیص باید به تائید پزشکی قانونی رسیده باشد. تشخیص قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک معتبر و یا سونوگرافی معتبر صورت می‌گیرد.

درخصوص بیماری جدی مادر، اگر سن بارداری زیر ۱۹ هفته باشد، تصمیم گیری با پزشکی قانونی است.اما در صورتیکه سن بارداری بالای ۱۹ هفته باشد، ضروری است سه پزشک متخصص مربوطه، وجود خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری را تشخیص داده و به تائید پزشکی قانونی برسد.

در هر دو حالت تنها رضایت آگاهانه و کتبی مادر جهت سقط کفایت می نماید.

این تصور که تمام ناهنجاری‌های موجود در جنین و یا هر بیماری مادر به صدور مجوز سقط می انجامد تصوری کاملا نادرست است. زیرا تنها ناهنجاری‌های جنینی که موجب حرج مادر شود و یا بیماری‌هایی که در صورت ادامه بارداری، برای مادر خطر جانی به همراه داشته باشد، به صدور مجوز منجر خواهد شد.

بنابراین شرایط قانونی سقط درمانی عبارتند از:

۱- سقط د‌‌رمانی تنها تا قبل از اتمام چهارماهگی(ولوج روح) امکان پذیر است. یعنی سن بارداری باید کمتر از ۱۹ هفته باشد. اگر سن باردای از ۱۹ هفته گذشته باشد به دلیل ولوج روح در جنین، امکان صدور مجوز به هیج وجه وجود نخواهد داشت و د‌‌لیل آن، حرمت سقط جنین پس از ولوج روح است.

۲- ادامه بارداری برای جان مادر خطرناک باشد .

۳- وجود ناهنجاری در جنین به گونه ایی باشد که بعد از تولد موجب حرج مادر شود. حرج مادر به این معنی است که نگهداری از طفل برای مادر مشقت بار باشد.

۴- خود عمل سقط جنین برای مادر خطر بیشتری نداشته باشد .

۵- تنها رضایت مادر برای سقط لازم است و رضایت یا اجازه پدر در این باره ضرروی نیست.

۶- تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین یا ناقص‌الخلقه بودن برای صدور مجوز الزامی است.

۷- صدورمجوزنیزبرعهده سازمان پزشکی قانونی است و این سازمان مرجع خاص رسیدگی کننده به این موضوع است.

مستندات قانونی:

در ابتدا در بخشنامه شماره ۴۱۷۶/۱ مورخ ۱۱/۹/۸۲ سازمان پزشکی قانونی کشورمقرر شده بود:

در صورتی که ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات کل پزشکی قانونی استانها) مورد پذیرش قرار می‌گیرد، البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین یا معرفی نامه پزشک معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگی).

متعاقبا قانون سقط درمانی در سال ۱۳۸۴ به‌ صورت ماده واحده تصویب شد.

در متن ماده واحده آمده است:

« سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به‌علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح(چهارماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد»

سقط جنین درمانی

مراحل دریافت مجوز سقط درمانی:

  • مراجعه به اداره پزشکی قانونی مرکز استان
  • پرکردن فرم درخواست سقط جنین درمانی توسط مادر،در صورتی که مادر باردار قدرت تصمیم‌گیری نداشته (مثلا عقب‌مانده ذهنی باشد) و دارای قیم قانونی باشد فرم درخواست سقط جنین توسط قیم وی تکمیل می شود. در غیر این صورت باید از مرجع قضایی نامه داشته باشد.
  • دریافت مدارک مربوط به سن بارداری، ناهنجاری‌های جنین یا بیماری مادرشامل سونوگرافی‌های نشان دهنده سن بارداری و مدارک مربوط به بیماری خود و یا ناهنجاری‌های جنین.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل و بررسی پرونده سقط جنین درمانی شامل مدارک معتبر شناسایی (کارت ملی مادر، شناسنامه و فتوکپی آن)، فرم تکمیل شده درخواست در مرکز مدارک و آزمایش‌های مشخص کننده سن بارداری، بیماری مادر و یا ناهنجاری‌های جنینی و فتوکپی آنها است.