دفاع مشروع چیست؟

در تمام اداور تاریخ، انسانها در مقابل تجاوز و حمله دیگران به صورت غریزی و طبیعی واکنش نشان داده و از خود دفاع می نمایند و این امریست که در خلقت آنها نهفته استو برای حفظ بقا ضروری می باشد.قوانین تمام جوامع نیز از این حق فطری حمایت نموده و در صورت قرار گرفتن شخص در مقابل خطر و تجاوز دیگران به حریم شخصی، مال و ناموس خود فرد یا دیگران، تحت شرایط خاصی دفاع را مجاز دانسته و در صورت ورود آسیب یا خسارتی به متجاوز، دفاع کننده را از مجازات و عقوبت معاف نموده است. ئر حقوق ایران و منابع فقهی به این حق، “حق دفاع مشروع” گفته می شود.

تعریف قانونی دفاع مشروع :

زمانی که شخصی مورد تجاوز و حمله دیگری قرار می گیرد و فرصت کافی برای توسل به قوای دولتی جهت رفع تجاوز وجود ندارد، می تواند شخصا از ناموس، جان و مال خود یا دیگران دفاع نماید.

* دفاع مشروع از جمله موارد علل موجهه جرم می باشد.*

علل موجهه جرم چیست؟

علل توجیه ‌کننده جرم (علل موجهه) به اموری اطلاق می‌شود که در صورت تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ دراین صورت عملی که قاعدتا جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده، درشرایط خاصی عنوان مجرمانه آن از بین رفته و به عنوان یک عمل موجه، دیگرجرم نیست.

موجهه جرم یعنی عملی که قاعدتا جرم بوده ، در شرایط خاصی به عنوان عمل موجه تلقی شده و دیگر جرم نیست.

بنابراین مجازات آن ساقط و مرتکب قابل مجازات نیست. دفاع مشروع یکی از علل توجیه کننده جرم محسوب می‌شود و در صورت تحقق شرایط قانونی دفاع، مجازات از بین می رود.

شرایط قانونی دفاع مشروع :

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ شرایط دفاع مشروع را بیان داشته است.

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی:
” اگر فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم است، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به ‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود”.

حال به توضیح هر کدام از بند ها و شرایط می پردازیم.

                      دفاع مشروع – عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار

بند الف) ارتکاب اعمالی که قانونا جرم می باشد در صورتی عنوان دفاع مشروع را دارد که برای حمایت از جان، آبرو، ناموس، مال یا آزادی خود یا دیگران ضروری باشد. بنابراین دفاع از تمام امور یا مسائل زندگی مشروع و مجاز نمی باشد و مشمول موارد مورد حمایت قانون نیست.

رفتاری که از فرد به عنوان دفاع واقع می شود، باید برای دفع تجاوز یا خطر ضروری باشد. بنابراین چنانچه فردی که در معرض خطر است، امکان فرار داشته باشد یا با فریاد زدن و کمک دیگران بتواند تجاوز و خطر را دفع نماید، نمی تواند شخصا با متجاوز برخورد نماید. در حقیقت در صورتی دفاع مشروع است که تنها راه ممکن جهت دفع خطر و رهایی از حمله دفاع باشد و نتوان به هیچ روش دیگری مهاجم را دفع نمود.به عنوان نمونه اگر کسی که مورد حمله واقع شده، بتواند از ماموران نیروی انتظامی کمک بگیرد، باید همین کار را برای محافظت از خود انجام دهد؛ اما اگر با این حال، خودش شخصا دفاع نماید و کاری کند که منتهی به مرگ مهاجم شود، این اقدام دفاع مشروع نیست.

نکته:
گاه فرد برای دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی دیگری مرتکب اعمالی می گردد که علاوه بر دارا بودن شرایط بالا، باید مشمول موارد ذیل نیز باشد تا دفاع مشروع محسوب گردد:
۱- دفاع شونده از نزدیکان دفاع ‌کننده باشد.
۲- مسئولیت دفاع از دفاع‌ شونده، بر عهده‌ی دفاع‌ کننده باشد.
۳- دفاع ‌شونده نتواند از خود دفاع کند.
۴- دفاع‌ شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.

بند ب) دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. بدین معنا که یا خطر و حمله محقق شده باشد و فرد در برابر آن دفاع نماید(خطر فعلی) یا اینکه خطر، قریب‌ الوقوع باشد یعنی هر انسان عاقل و متعارفی در این شرایط مطمئن باشد که خطری وی را تهدید می‌کند که باید در برابر آن دفاع نماید.

مضافا شخص نباید برای دفاع عملی را انجام دهد که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید مهاجم باشد مثلا اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ایراد ضرب ساده مانند لگد تهدید نماید؛ برای دفع آن نمی توان از چاقو استفاده کرد.

بند ج) تجاوزی که در مقابل آن دفاع می شود؛ نباید به جهت اقدام آگاهانه یا تجاوز خود مدافع ایجاد شده باشد. به عنون نمونه اگر شخصی فردی دیگر را با کلماتی تحریک به حمله نماید و در برابر این حمله دفاع نماید، این دفاع مشروع نیست.

در صورتی که تمام شرایط فوق الذکر موجود باشد؛ دفاع مشروع است و تمام مجازاتها از جمله دیه نیز ساقط می شود؛ مگر اینکه مهاجم دیوانه باشد که دیه را باید بیت المال بپردازد.

با اینکه اثبات دفاع امری دشوار است اما قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی این امر را تسهیل نموده و اعلام داشته است که هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌ رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

بنابراین در صورت محرز بودن دفاع، اصل بر مشروع بودن است و مدعی خلاف اصل که مهاجم و حمله کننده است باید خلاف آن را ثابت نماید.

            دفاع مشروع چیست؟ – عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار

ورود خسارت حین دفاع مشروع:

ممکن است حین دفاع خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، مدافع باید این خسارت را جبران نماید؛ اما می‌تواند برای آنچه به ثالث پرداخت کرده است به متجاوز رجوع کند و از او مطالبه نماید.بنابراین خسارات وارد بر شخص ثالث تحت عنوان دفاع مشروع ساقط نمی شود و باید جبران گردد.

تخلیه ملک تجاری:  چنانچه قرارداد اجاره ملک تجاری قبل از سال ۷۶ تنظیم شده باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ است.
به موجب ماده ۱۴ قانون سال ۵۶ ، موجر می تواند در موارد زیر صدور حکم به فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه تقاضا نماید، دادگاه ضمن حکم به فسخ اجاره دستور تخلیه ملک را صادر و حکم علیه مستاجر یا هر کس که متصرف است اجرا می گردد.

موارد تخلیه به موجب این قانون عبارتند از:

الف) تخلیه به جهت انتقال به غیر:

در اجاره های مشمول قانون سال ۵۶ مستاجر حق انتقال منافع ملک را تحت هیج عنوان قانونی به غیر ندارد؛ مگر اینکه موجر صراحتا و کتبا به وی اجازه انتقال داده باشد. اگر مستاجر بدون اذن و اجازه، ملک را کلا یا جزئا به ثالث منتقل نماید یا وکالت یا نمایندگی به دیگری اعطا نماید تا از محل اجاره استفاده نمایند، موجر می تواند فسخ اجاره یا تخلیه را درخواست نماید.
در این صورت مستاجر، فقط می تواند نصف حق کسب و پیشه را دریافت نماید.( تبصره یک ماده ۱۹ قانون موجر و مستاجر۵۶)

نکته: شرط تحقق این تخلف مستاجر، این است که شخصی عملا از مورد اجاره استفاده نماید؛ حتی اگر قراردادی بین وی و مستاجر تنظیم نشده باشد و همچنین اگر سرقفلی و حق کسب نیز انتقال نیافته باشد و صرفا استفاده به غیر واگذار شده باشد.

طرفین دعوا:
مالک( همان موجر یا وراث وی) باید دعوا را علیه مستاجر اولیه و نیز مستاجر و متصرف فعلی مطرح نمایند؛ زیرا حکم تخلیه علیه متصرف اجرا می گردد و با طرف دعوا قرار دادن وی راه برای اعتراض ثالث بسته خواهد شد.

مرجع صالح به رسیدگی:
با اینکه دعاوی تخلیه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد، اما در خصوص اماکن تجاری و بالاخص این مورد که تخلیه با پرداخت نصف حق کسب پیشه همراه است، دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح شود.

نحوه صدور رای:
دادگاه بعد از بررسی دلایل خواهان و احراز تخلف مستاجر، جهت تعیین میزان حق کسب پیشه امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و با ارزیابی حق کسب، حکم به تخلیه با پرداخت نصف حق کسب پیشه صادر نموده و به مالک ۳ ماه از تاریخ قطعیت رای جهت پرداخت این مبلغ مهلت می دهد. همچنین به مستاجری مهلت حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۲ ماه از تاریخ پرداخت نصف حق کسب پیشه توسط مالک، جهت تخلیه اعطا می نماید.

نکات مهم :
۱- عدم پرداخت نصف حق کسب پیشه درمهلت ۳ ماهه از زمان قطعیت، موجب بی اعتباری حکم می گردد.

۲- اگر مستاجری حق انتقال به غیر را داشته باشد، می تواند برای همان شغل یا شغل مشابه، منافع ملک را تنها با سند رسمی به ثالث منتقل نماید و این امر از موارد جواز تخلیه نخواهد بود.

۳- اگر مستاجر دوم به مستاجر اول حق کسب پیشه پرداخت کرده باشد؛ در زمان تخلیه نصف حق کسب پیشه، باید توسط مالک به وی پرداخت شود. در این مورد مستاجر دوم نیز به جهت تخلف از مقررات قانونی، نمی تواند برای نصف باقی مانده از حق کسب پیشه و تجارت پرداخت شده، به مستاجر اول مراجعه نماید.

۴- اگر حق کسب و پیشه بین چند نفر مشاع باشد و یکی از شرکا سهم خویش را به شریک دیگر انتقال دهد، به نظر اکثریت قضات، این امر مصداق انتقال به غیر نیست.

ب) تخلیه به دلیل تعدی و تفریط مستاجر:
در املاک داری حق کسب پیشه، موجر در صورت تعدی و تفریط مستاجرمی تواند تقاضای تخلیه ملک را مطح نماید.
تعدی به معنی تخلف و تجاوز از حدود اذن واختیار است و تفریط به معنی ترک تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی وعرفی می باشد.
بنابراین اگر مستاجری از حدود احتیارت خویش فراتر رود یا یکی از تکالیف قانونی، قراردادی و یا عرفی را نسبت به مورد اجاره انجام ندهد می توان حکم تخلیه وی را گرفت. مثل تخریب ملک یا عدم انجام تعمیراتی که وظیفه مستاجر است یا تغییر اساسی ملک.

نکات مهم:
۱- در صورت احراز تعدی و تفریط و تخلف مستاجر، دادگاه حکم به تخلیه بدون پرداخت حق کسب پیشه صادر می نماید و مالک نباید هیچ مبلغی پرداخت نماید.

۲- مرجع صالح ، دادگاه محل وقوع ملک بوده و دعوا علیه مستاجر مطرح و با ادله ای مانند نظر کارشناس و یا معاینه محل و شهادت شهود و .. ثابت می گردد.

۳- حکم تخلیه به دلیل تعدی و تفریط، مهلت نداشته و مالک هر زمان می تواند اجرای آن را بخواهد. اجرای رای نیز بلافاصله با قطعیت و صدور اجراییه ممکن است.

۴- مهلت مستاجر برای تخلیه در این مورد نیز حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۲ ماه می باشد.

۵- در قانون سال ۷۶ نیز جواز تخلیه به شرط تعدی و تفریط مستاجر پیش بینی شده است؛ اما مشروط به تحقق این شرط گردیده، که موجر نتواند مانع تعدی و تفریط مستاجر شود.

ج) تخلیه به جهت تغییر شغل:
در اجاره هایی که داری حق کسب و پیشه می باشند، معمولا اجاره برای شغل معین تنظیم ودر اجاره نامه شغل مستاجر قید می شود . در این مورد اگر مستاجر بدون رضایت موجر، شغل خویش را تغییر دهد، مالک می تواند تقاضای تخلیه کند؛ مگر اینکه شغل جدیدا عرفا مشابه شغل سابق باشد.

نکات مهم :
۱- در صورتی که شغلی در اجاره نامه معین شده باشد، یا به دلایل دیگر اثبات نشود که اجاره برای شغلی معین تنظیم شده است، تغییر شغل توسط مستاجر تخلف نبوده و مجوز تخلیه نیست.

۲- در این نوع تخلیه نیز هیچ مبلغی بابت حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق نمی گیرد.

۳- تشخیص تشابه شغل حدید با سابق به عرف واگذار می شود.

۴- دعوایی تحت عنوان الزام مالک( موجر) به تغییر شغل، قابلیت پذیرش و استماع در محاکم را ندارد.

د) تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها:
این حق برای مستاجر فقط در قانون سال ۵۶ پیش بینی شده و در قانون سال ۷۶ وجود ندارد.
مستاجرمکلف است اقساط اجاره را در مواعد معین در اجاره نامه و حداکثر تا ۱۰ روز بعد از آن، به موجر بپردازد و در صورت اتمام مدت قرارداد اجاره، اجرت المثل را به نرخ اجاره سابق به همین کیفیت واریز نماید.
در صورت تخلف مستاجر در پرداخت اقساط، در صورتی که اجاره رسمی باشد موجر می تواند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه و تقاضای صدور اخطار واریز اقساط اجاره نماید و در مورد اجاره نامه عادی یا مواردی که اجاره نامه تنظیم نشده یا در دسترس نیست، اظهارنامه ای رسمی به مستاجرجهت ورایز اقساط ارسال نماید.
اگر مستاجر متخلف، ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا اخطاریه دفترخانه ، اجور معوقه را واریز ننماید، موجر می تواند حکم تخلیه را از دادگاه محل وقوع ملک تقاضا نماید.

نکات مهم:
۱- در صورتی که تخلیه به دلیل تخلف از پرداخت اجاره بها باشد، هیچ مبلغی بابت حق کسب و پیشه به مستاجر پرداخت نخواهد شد.
۲- اگر بعد از ابلاغ اظهارنامه یا اخطاریه دفترخانه، مستاجر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اقدام به واریز اجور معوقه نکند یا خارج از مهلت واریز نماید، مستاجر میتواند تنها با واریز ۱۲۰ درصد از مبلغ اجاره از صدور حکم تخلیه جلوگیری کند. این ارفاق قانونی تنها یکبار قابل استفاده است.
۳- اگر مستاجر با وجود ارسال دو اظهارنامه و یا اخطاریه دفترخانه، ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ اولین اظهارنامه یا اخطاریه ی دفترخانه، اجاره را پرداخت نکند؛ لزومی به ارسال بار سوم اظهارنامه یا اخطاریه نیست و می توان تخلیه را مطرح کرد.

ه) تخلیه ملک تجاری به جهت تخریب و نوسازی:
این قرارداد در خصوص املاکی است که مشمول قانون ۵۶ می باشند و چون با پایان مدت قرارداد اجاره تمام نمی شود؛ در صورتی که مالک قصد تخریب و نوسازی ملک خویش را داشته باشد، باید دادخواست تخلیه مطرح نماید.
در این مورد مالک حتما باید از قبل پروانه تخریب و نوسازی از شهرداری دریافت کرده باشد .

نکات مهم:
۱- در تخلیه به دلیل تخریب و نوسازی، کل حق کسب پیشه به مستاجر پرداخت می شود. بنابراین آسانترین نوع تخلیه اماکن تجاری است.

۲- در رای تخلیه به موجر سه ماه ازتاریخ قطعیت رای، فرصت جهت واریز حق کسب پیشه، اعطا می شود. در صورت عدم واریز وجه در مهلت مقرر، حکم بلااثر می گردد.

۳- تجدید بنا به معنی تخریب کل ملک و ساختن جدید آن است. بنابراین تعمیرات هر چند اساسی باشد، مشمول تخریب و نوسازی نیست.

۴- چنانچه مالک ظرف ۶ ماه از تاریخ تخلیه ملک، اقدام به تخریب و نوسازی ننماید، به درخواست مستاجر و حکم دادگاه به پرداخت معادل یکسال اجاره یا اجرت المثل ملک در حق مستاجر محکوم می شود.

۵- مجوز بازسازی ملک که از شهرداری صادر می شود، جایگزین پروانه تخریب و نوسازی نیست و پروانه تخریب باید برای کل ملک دریافت شود نه بخشی از آن.

و) تخلیه ملک تجاری به جهت نیاز شخصی:
در این روش مالک با اثبات اینکه جهت امرار معاش و نیاز شخصی خودش، نیازمند کسب و کار در محل ملک است، می تواند تقاضای تخلیه نماید.
تخلیه در این مورد نیز با پرداخت کل حق کسب پیشه صورت می گیرد.

نکات کاربردی:
۱- تخلیه به دلیل نیاز فرزندان یا نزدیکان قابل استماع نیست و تنها باید مستند به نیاز شخصی خود موجر( مالک) مطرح گردد.

۲- موجر باید مالک ششدانگ ملک باشد و مالکیت مشاع و دار بودن درصدی از سهم، برای صدور حکم تخلیه کافی نیست؛ مگر اینکه رضایت بقیه شرکا مبنی بر استفاده اختصاصی را داشته باشد.

۳- اشخاص حقوقی نیز به استناد استفاده ملک برای شعبه مادر یا شعبات دیگر شرکت، می توانند تقاضای تخلیه ملک را مطرح نمایند.

ز) تخلیه ملک تجاری به جهت نیاز به سکونت:
اگر ملک تجاری دارای حق کسب پیشه، قابلیت سکونت را نیز داشته باشد، مالک می تواند به استناد نیاز خویش، فرزندان، پدر و مادر یا همسر دادخواست تخلیه مطرح نماید.
در این مورد نیز کل حق کسب پیشه به مستاجر تعلق می گیرد.

نکات کاربردی:
۱- مالک تنها به استناد نیاز خود، همسر، فرزندان و والدین خویش، می تواند دادخواست تخلیه مطرح نماید و افراد مذکور حصری بوده و نمی تواند شامل سایر خویشاوندان مثلا خواهر و برادر گردد.

۲- متقاضی باید مالک ششدانگ ملک باشد، تا بتواند جهت سکونت ملک را تخلیه نماید. زیرا به موجب مقررات قانون مدنی، هیچکدام از شرکا مشاع، نمی توانند بدون رضایت سایر شرکا به صورت اختصاصی از ملک استفاده نمایند.

۳- اشخاص حقوقی به استناد این بند نمی توانند تقاضای تخلیه ملک را مطرح نمایند.

در صورت تمایل برای خواندن مقاله ” تخلیه ملک مسکونی” بر روی لینک کلیک کنید.

دعاوی ظنی و احتمالی در قانون و قواعد و اصول حقوقی ایران انواع مختلفی دارد که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

دعاوی ظنی و احتمالی از حیث خوانده دعوا :

در فرض مورد بحث، خواهان در اصل ذیحق بودن خود و یا در تضییع حق خود توسط دیگری، جازم و قاطع است لکن نسبت به شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان قطع و جزم ندارد. در این حالت باید بین وجود علم اجمالی به وجود شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان و عدم وجود علم اجمالی قائل به تفکیک شد :

الف) وجود علم اجمالی

علم اجمالی یعنی این که از میان افراد متعدد و معین، یقین به مسئول یا مقصر بودن یکی از آن ها وجود دارد. به طور مثال، ملک دارای مستاجر، فروخته شده است و بعد از اتمام مدت اجاره، مستاجر جازم نیست که برای استرداد ودیعه خود باید علیه مالک قبلی طرح دعوا نماید و یا مالک جدید؟؟ ولی در عین حال لزوماً یکی از دو نفر، مالک قبلی و مالک جدید مسئول استرداد ودیعه مستاجر می باشند.

به نظر می رسد در مواردی که علم اجمالی به مقصر بودن یا مسئول بودن یکی از خواندگان دعوا وجود دارد و لزوماً هم فقط یکی از خواندگان کلاً مقصر یا مسئول است، چنانچه خواهان کلیه افراد داخل در علم اجمالی را طرف دعوا قرار دهد و در شرح دادخواست یا جلسه دادرسی اظهار نماید که شخص اصلی مقصر و یا مسئول را از میان خواندگان نمی دانم، لیکن از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده ی مقصر و یا مسئول را نماید، چنین دعوایی بنا به دلایل ذیل ظنی و احتمالی تلقی نمی گردد و قابل استماع است.

زیرا اولا: علم اجمالی همچون علم تفصیلی موجد تکلیف است و شرعاً نباید با علم اجمالی مخالفت شود.

در نتیجه در این موارد تکلیف احقاق حق برای قاضی ایجاد میشود و رد دعوا، مخالفت با علم اجمالی است.

فلذا در مواقعی که علم اجمالی به شخص مسئول و مقصر در میان خواندگان وجود دارد و خواهان اظهار بی اطلاعی از شخص مقصر و مسئول در بین خواندگان می نماید و یا با شک و گمان یکی از خواندگان را مقصر و مسئول معرفی می نماید، با توجه به این که قابلیت تعیین مسئول یا مقصر از میان خواندگان دعوا و یا محکومیت کلیه خواندگان با استفاده از راه حل های تعیین سبب مجمل در دعاوی مسئولیت مدنی (قرعه، مسئولیت تضامنی، قسم، تخییر، مسئولیت مشترک و غیره) و یا تحلیل های حقوقی در دعاوی مسئولیت قراردادی وجود دارد، لذا رد دعوای خواهان وسواس در آیین دادرسی و ظلم است.

وظیفه قاضی فصل خصومت و طبق آیه ۵۱ سوره نساء در قرآن حکم به عدل است نه آیین دادرسی مدنی بازی .

ثانیاً : به دلیل اصل مرجعیت دادگستری برای پذیرش دادخواهی افراد و احقاق حق مردم (اصل ۳۴ قانون اساسی) باید حتی الامکان از رد دعوای شهروندان در دادگستری اجتناب و تفسیر مضیق از موارد رد دعوا ارائه نمود.

فلذا به شرط وجود علم اجمالی به مقصر و مسئول در میان خواندگان دعوا، رسیدگی به چنین دعوایی فاقد منع قانونی است و در این موارد خواهان باید علیه تمام اشخاصی که داخل در علم اجمالی هستند طرح دعوا نموده و در شرح دادخواست بدواً علم اجمالی را اثبات و از دادگاه تقاضای کشف مسئول و یا مقصر و محکومیت وی را نماید. دادگاه عامل زیان را با تحقیقات و قواعد فقهی و حقوقی کشف ، مشخص و محکوم و نسبت به سایر خواندگان قرار عدم توجه دعوا صادر می نماید. در این موارد دادگاه نباید فرض نماید که منظور خواهان از طرح دعوا علیه سه خوانده محکومیت هر خوانده به یک سوم خواسته است و نباید بعد از احراز عامل زیان، وی را به یک سوم خواسته محکوم نماید، بلکه باید عامل زیان را به کل مبلغ خواسته محکوم نماید .

البته در صورتی که خواهان علیه کلیه خواندگان حق دارد، همچون مسئولیت تضامنی، ولکن شرح دادخواست حکایت نماید که خواهان محکومیت احدی از خواندگان را تقاضا نموده است، باید اخطار رفع نقص صادر شود نه این که دعوا ظنی و احتمالی تلقی شود، چرا که خواهان قاطع و جازم است که هر دو خوانده نسبت به او متعهد هستند.

ب) عدم وجود علم اجمالی

در فرضی که علم اجمالی بر این که در میان خواندگان لزوماً می بایست حداقل یکی از آنها مسئول و یا مقصر باشد وجود نداشته باشد، یعنی امکان دارد فی الواقع هیچ کدام از خواندگان مقصر یا مسئول نباشد و یا فرضی که خوانده یک نفر است، ولی مظنون باشد، از موارد ظنی و احتمالی بودن دعوا از حیث خوانده و صدور قرار رد دعوا است و دادگاه نباید حکم به بطلان دعوای خواهان نسبت به خوانده و یا خواندگان مظنون صادر نماید چرا که خواهان ممکن است با ادله جدید جازم گردد و راه طرح دعوای مجدد نباید مسدود گردد .

راه حلی که برای خواهان وجود دارد این است که اگر موضوع جنبه کیفری نیز داشته باشد ابتدا شکایت کیفری علیه خوانده یا خواندگان مظنون اقامه و سپس، بعد از معلوم و معین شدن مقصر و یا مسئول در مرجع کیفری، بر اساس آن طرح دعوای حقوقی نماید. زیرا به موجب بند ث ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری ،شکایت کیفری علیه فرد مظنون حتی بدون علم اجمالی نیز مسموع است.

دعاوی ظنی و احتمالی از حیث خواسته دعوا :

اکثر مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا است که به شرح ذیل تفکیک و هرکدام توضیح داده می شود :

الف) ظن و احتمال در تحقق یا تضییع حق مبنای دعوا:

اگر خواهان در تحقق حق و سپس تضییع حقش توسط خوانده قاطع و جازم باشد، در این صورت با ارائه ادله اثبات دعوا، احقاق آن حق را از دادگاه مطالبه می نماید که یا به نتیجه می رسد و یا نمی رسد. ولی اگر تحقق و یا تضییع حق خواهان، مورد تردید و احتمال خود وی باشد، در این صورت دادگاه تکلیفی ندارد که ثبوت حق محتمل و یا تضییع محتمل حق خواهان را کشف و احراز نماید.

در نتیجه خواهان باید حداقل بنا به ادعا و اظهارات خودش به تحقق و یا تضییع حق خود مطمئن و جازم باشد تا بتواند چیزی را از خوانده (در قسمت ستون خواسته)مطالبه کند، هر چند در مرحله ی اثبات دعوای وی باطل اعلام گردد.

مثلاً اگر خواهان علیه خوانده طرح دعوا نماید به خواسته استرداد یک قطعه طلای متعلق به مورثش ولکن در شرح دادخواست یا در جلسه دادرسی مشخص گردد که خواهان خودش جازم نیست که اساساً مورثش چنین طلایی را داشته (تحقق حق) و یا جازم نیست که مورثش در زمان حیات، طلا را به خوانده امانت داده بود (تضییع حق)، کلیه این موارد از مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی است و باید قرار رد دعوا صادر گردد نه این که حکم به بطلان دعوای خواهان صادر گردد.

ب) ظن و احتمال در سبب حق مبنای دعوا:

هر دعوایی بر اساس حقی مطرح می شود که خواهان آن را برای خود ادعا دارد و یا بر اساس تعهدی مطرح می شود که خواهان آن را علیه خوانده ادعا می کند . اسباب و منابع ایجاد حق خواهان شامل عقد و ایقاع و قانون و عرف است و اسباب و منابع ایجاد تعهد خوانده شامل عقد و قانون و عرف و ضمان قهری(اتلاف و تسبیت و غصب و استیفاء) می باشد.

خواهان باید طبق بند ۴ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، سبب دعوای خود را ذکر نماید و سبب دعوای خواهان همان اسباب و منابع ایجاد حق، له خواهان و یا ایجاد تعهد علیه خوانده است. یعنی مثلاً خواهان باید دعوای مطالبه خسارت از خوانده را یا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی استوار نماید و یا بر اساس قواعد مسئولیت قراردادی.

حال اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در سبب دعوا باشد یعنی خودش جازم نیست که سبب دعوای وی به کدام سبب از اسباب ایجاد حق و یا ایجاد تعهد می باشد، در این صورت نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حقش و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. فلذا در این موارد باید طبق بند ۴ ماده ۵۳ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید.

ج) ظن و احتمال در توصیف حق مبنای دعوا :

توصیف حق مبنای دعوا یعنی این که خواهان علاوه بر ذکر اسباب و منابع ایجاد حق و یا تعهد،ماهیت آن حق و تعهد را نیز توصیف نماید. مثلاً خواهان حق مبنای دعوا را به سبب قرارداد عنوان نموده و آن حق را بیع توصیف می نماید.

در این حالت نیز اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در توصیف حق سبب دعوا باشد به طور مثال خواهان جازم نیست که توصیف حق وی عقد اجاره است یا انتفاع و یا توصیف حق وی بیع است یا اجاره به شرط تملیک و یا توصیف حق وی عقد معلق است یا عقد مشروط و یا توصیف حق وی فسخ با خیار عیب است یا فسخ با خیار تخلف از وصف و همچنین توصیف تعهد خوانده اجرت المثل استیفاء است یا اجاره بهای عقد اجاره و … در این موارد نیز نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حق و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد.

فلذا در این موارد باید طبق بند ۴ ماده ۵۳ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید و یا اصلاً دادگاه بدون اخطار رفع نقص، به شرطی که موجب دخالت در عنوان خواسته نگردد، خودش توصیف می نماید و ظن و احتمال خواهان و یا حتی اقرار وی به توصیف برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

بررسی موارد مشتبه و متفاوت از دعوای ظنی و احتمالی:

۱- عدم مشخص بودن میزان حق مورد ادعا
در مواردیکه خواهان در اصل حق جازم بوده و تحقق حق محرز می باشد، ولی مقدار آن مشخص نیست چنین دعوایی را نباید به عنوان دعوای ظنی و احتمالی رد نمود. به عنوان مثال متصرف ملک غیر که بدون مجوز ملک را غصب نموده محکوم به پرداخت اجرت المثل می باشد و اصل حق برای خواهان جازم می باشد اما میزان حق (اجرت المثل متعلقه) حین طرح دعوا مشخص نیست و باید توسط کارشناس رسمی تعیین گردد.

در صورتی که چنین دعوایی را ظنی و احتمالی فرض نماییم، باید کلیه دعاوی مطالبه اجرت المثل محکوم به رد باشد. لذا این اشتباه باعث تضییع حقوق افراد می گردد.

موید این امر بند ۳ ماده ۳۳۳۲ قانون مدنی می باشد که اشعار می دارد:
“احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:

در مواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوا موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مبلغ یا مقدار اقامه گردد.

۲- تفاوت ضرر محتمل با نفع محتمل یا ممکن الحصول :
محتمل در اصطلاح عبارت است از چیزی که نسبت به وقوع آن قطع نداشته باشیم.

اصولا وقوع خارجی اشیا به چهار دسته تقسیم می شود :
الف) قطع، که در اصطلاح از آن به وقوع صد در صدی و مسلم یاد شده است.
ب) ظن، که در جایی به کار می رود که امکان وقوع بیش از پنجاه در صد باشد.
ج ) شک، که در جایی است که تقریبا امکان وقوع با عدم آن مساوی باشد.
د) وهم، که امکان وقوع در این مورد نسبت به بقیه موارد بسیار اندک و زیر پنجاه درصد می باشد.

منظور از اتلاف منفعت، منفعت موجود است که مورد تلف واقع شده است. لیکن اگر منفعت هنوز موجود و محق نباشد و امکان حصول آن در آینده از بین برود تحت عنوان منافع ممکن الحصول مطرح می شود.

لذا منافعی که مقتضی آن در عین موجود است و اگر مانعی ایجاد نشود به حکم عادت در آینده ایجاد می گردد، مثل منافع آینده خانه و اتومبیل. این نوع منافع را منافع محقق الحصول گویند.

اما منافعی که مقتضی قریب آن موجود نبوده و در نظر عرف و شرایط متعارف ، امکان حصول آن ضعیف است و اگرچه حصول منفعت غیر ممکن نبوده و با وقوع حادثه یا جزمی غیر ممکن شده باشد.اما معلوم نیست که در صورت عدم وقوع این حادثه یا جرم ، آن منفعت حاصل می گشت را می توان منافع محتمل الحصول نامید.

اتلاف میوه های باغی که یک ماه دیگر قابل بهره برداری می باشد مشمول منافع ممکن الحصول می باشد.

ضرر:
واژه ضرر از نظر لغوی به معنای گزند و در مقابل نفع و به بد حالی و ناسازگاری تعریف شده است.

ضرر محتمل نیز ضرری است که در نظر عرف و شرایط متعارف ، امکان حصول آن ضعیف است و اگرچه حصول ضرر غیر ممکن نمی باشد.

دعاوی که موضوع آنها دفع ضرر محتمل یا مطالبه منافع ممکن الحصول یا احتمالی است را نباید با دعاوی ظنی و احتمالی اشتباه گرفت، زیرا چنین دعاوی به استناد برخی از قوانین موضوعه قابل مطالبه بوده و قانونگذار به جواز آنها تصریح نموده است. از جمله :
ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:
” اگر در اثر آسیبی که به بدن و سلامتی کسی وارد شده است در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیاندیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگی او شود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است “.

ماده ۳۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری
” شاکی می تواند جبران تمام ضررو زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۲ منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید….”

در خصوص ضرر محتمل ماده ۳۲۲ قانون مدنی اشعار می دارد:
” اگر دیوار متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد، صاحب آن اجبارمی شود که آن را خراب نماید”.

۳- طرح دعاوی به استناد حقوق متزلزل:
تقریبا تمام حقوقدانان حق را به اعتبار قیود ، اوصاف و عوارض آن به اقسامی تقسیم کرده اند که از مهمترین این تقسیم بندی ها می توان از تقسیم حق به اعتبار:
الف. دایره وسعت ب. زمان پیدایش ج. زمان اجرا و . . . یاد کرد.
در زمره این اعتبارات تقسیم حق به اعتبار قابلیت زوال است که در این مفهوم حق را به حق ثابت و حق متزلزل تقسیم کرده اند. زیرا همچنانکه بیشماری از حقوق به محض پیدایش برای ذوی الحقوق یا دارندگان حق به نحو ثابت و مسقر به وجود می آید پاره ای از حقوق نیز هستند که از این ثبوت و اسقرار به شکلی که در حقوق ثابت هست بهره ای ندارند، یعنی در این گونه حقوق عاملی وجود دارد که آن را ناپایدار می کند و به همین لحاظ، این قسم حقوق را در مقابل حقوق ثابت، حقوق متزلزل می نامند.
مثلا چنانچه عقد بیع به نحو مطلق با شرایط مقرر در قانون مدنی واقع گردد ملکیت ثابت و مستقر برای فروشنده در ثمن وبه همین نحوه ملکیت برای مشتری در مبیع به مجرد عقد ایجاد می گردد.

اما در بیع فضولی به شکلی که در ماده ۲۴۱ قانون مدنی مقرر داشته :
” معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت و وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.” حقی که برای مشتری در معاملات فضولی حاصل می شود تا زمانی که مالک اصلی یا قائم مقام وی بیع فضولی را اجازه کنند به نحو متزلزل است.
حق مالکیت جنین نسبت به ارثیه در دوره حمل،جزء حقوق متزلزل

می باشد که در صورت زنده متولد شدن،این حق مستقر می گردد. (ماده ۱۵۳ قانون مدنی)

ماده ۹۵۱ قانون مدنی :
“حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد شود”.
حقوق متزلزل با حقوق غیرمنجز با اینکه شباهتهایی با هم دارند ولی دارای تفاوتهایی می باشند که این دو مفهوم را از یکدیگر متمایز می نماید.
با توجه به تعریفی که از دعاوی ظنی و احتمالی ارائه گردید، محرز است که دعاوی مبتنی بر حقوق متزلزل، جزء دعاوی ظنی محسوب نمی گردد و در فرضی هم که مردود اعلام شود باید براساس بنده ۳۹ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی و به جهت ذی نفع نبودن خواهان یا سایر قوانین موضوعه رد گردد نه به استناد ظنی و احتمالی بودن دعوا.

نوشته شده توسط: آمنه آقاعلی – وکیل پایه یک دادگستری

قاعده فقهی مالکیت تبعی- مصادیق قاعده در قانون مدنی

قاعده: 

“من ملک شیئًا ملک ما هو من ضروراته”

معنی قاعده:کسیکه مالک چیزی شد،آنچه را که از ضروریاتش باشد نیز مالک می شود.

توضیح قاعده فقهی مالکیت تبعی :منظور از شی اعم از عین و منفعت یا تصرف می باشد زیرا واژه شی به صورت مطلق به کار رفته است و اطلاق لفظ دلالت بر شمول مصادیق متعدد دارد.

منظور از ضرورت در اینجا اضطرار نیست، بلکه مقصود این است که کسیکه مالک چیزی شد، مالک لوازم عرفی و عقلی آن نیز می شود، هر چند که در عقد شرط نشده باشد.

ماده ی ۳۶۵ قانون مدنی اشعار می دارد که:
“هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده شود…..داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکرنشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل برعرف باشند”

به طورمثال:
کسیکه مالک زمینی شود مالک هوا و قرار آن هم می شود.
کسیکه خانه ایی را خریداری می کند معبر و راه ورود خانه نیز متعلق به اوست.یا کسیکه قفلی را می خرد مالک کلید آن قفل نیز می شود.

دلایل قاعده:
از تتبع و تحقیقى که انجام گرفت، آیه یا روایتى را که بتوان مبنا و مأخذ قاعده دانست، به دست نیامد. دلیل حجت بودن قاعده، استقرار روش عقلا و تقریر شارع نسبت به این روش مى‏باشد.
توضیح این ‏که قاعده مزبور در زندگى اجتماعى و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده است و از آن‏جا که قانون‏گذار خود از عقلا – بلکه بالاترین آنهاست – نمى‏تواند مخالف آن باشد.
در صورتى که نظر قانون‏گذار بر خلاف این سیره مى بود، مخالفت خویش را آشکار مى‏ کرد.پس سکوت قانون‏گذار در برابر این سیره عقلایى، موجب تنفیذ آن است.

مصداق بارز این قاعده در فقه و حقوق اسلامی پذیرش حریم برای ملک و چاه آب است.
لذا از روایاتی که مستند قاعده حریم است می توان جهت اثبات قاعده مورد بحث استفاده نمود.

قاعده حریم:
“الحریم له حکم ما هو حریم له “
حریم همان حکم ذوالحریم را دارد.
مبنای حریم در روایات:
فقیهان بیشتر برای اثبات مشروعیت حریم به دو روایت استدلال کرده‌اند:
روایت اول نبوی مرسل است که مرقوم می‌دارد:
(من أحیا میته فی غیر حق مسلم فهی له)
کسی که زمین مواتی را که متعلق حق شخص مسلمان دیگری نیست، احیا کند، آن زمین مال او خواهد بود.

فقه الحدیث:
مرسله مذکور در جوامع حدیثی ما ذکر نشده و فقیهان شیعه ، اغلب منبع نقل آن را سنن بیهقی ذکر کرده‌اند. به رغم این که روایت مرسله است و از طریق اهل سنت وارد شده، اما فقهای صاحب نامی چون صاحب جواهر وصاحب جامع المدارک ، ضعف سند را با عمل اصحاب بر آن جبران پذیر می‌دانند .بنابراین، ضعف سند مانع از آن نیست که به روایت مذکور در اثبات حجیت و مشروعیت حق حریم تمسک نماییم.

کسانی که به این روایت استدلال نموده‌اند، دلالت روایت را این گونه فهمیده‌اند:

روایت اول : اگر کسی زمین مواتی را که در حریم ملک شخص مسلمانی نباشد، احیا کند، آن زمین از آن او می‌گردد. ایشان عبارت (حق مسلم) را به (حریم) تفسیر می‌کنند.
روایت دوم:روایت دوم، صحیحه محمد بن عبدالله است:
محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زیاد جمیعاً عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن محمد بن عبدالله قال:
سئلت الرضا علیه السلام عن الرجل تکون له الضیعه وتکون لها حدود تبلغ حدودها عشرین میلاً أو أقل أو أکثر یأتیه الرجل فیقول:أعطینی من مراعی ضیعتک واعطیک کذا وکذا درهماً. فقال:إذا کانت الضیعه له فلا بأس.
از امام رضا علیه‌السلام درباره کسی پرسیدم که ملکی دارد و حدود آن تقریباً بیست میل است. شخص دیگری پیشنهاد می‌دهد که از حدود چراگاه آن زمین، مقداری را به او بدهد تا به او فلان مبلغ درهم را بپردازد.
پس از آن امام در جواب فرمود:اگر ملک مال اوست، اشکالی ندارد (که حدود آن را مورد معامله قرار دهد)

شیخ طوسى, در خصوص حریم در مبسوط مى فرماید:
(فإذا أحیاها وملّکها فإنه یملک مرافقها التی لاصلاح للارض إلا بها… وأمّا إذا حفر بئراً أو شق نهراً أو ساقیه فإنه یملک حریمها…);
اگر زمینى را احیا کند, مالک آن زمین و اطراف آن که براى انتفاع از آن لازم است, مى گردد. چنان که کسى چاهى حفر کند یا نهر یا جویى بکشد, مالک حریم آن خواهد شد.

قاضى ابن براج از فقیهان گران قدر شیعه در قرن پنجم, در این باره مى گوید:
(اذا أحیى الانسان الارض على ما ذکرناه و ملّکها فإنه یملک مرافقها التی لایصلح الارض إلا بها);
زمانى که انسان زمین را چنان که گفته ایم, احیا کند و به تملک برآورد, مالک مرافق آن, که استفاده از زمین بدون آن ممکن نیست, خواهد شد.

مصادیق و مشابهات قاعده:

۱- قاعده حریم
۲- ” قاعده اذن در شی ادن در لوازم آن نیز هست ” این قاعده نیز مشابه قاعده مورد بحث و به نوعی موید قاعده مذکور می باشد.
۳- مالکیت تبعی

مصادیق قاعده در قانون مدنی:

۱- در ماده ۱۳۹ قانون مدنى آمده است:
“حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافى باشد با آنچه مقصود از حریم است, بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست…”
۲- قانون مدنی ایران حق ارتفاق را مستلزم وسایل انتفاع از آن شمرده است.

ماده ۱۰۴ این قانون می‌گوید:
«حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود، مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبارغیر دارد، حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد».

۳- با توجه به قوانین موجود باید دانست که در مواردی که عقد صورت می گیرد تبعات آن نیز مورد نظر هست
که در ماده ی ۳۶۵ به وضوح تصریح کرده هرچیزی که جزو توابع مبیع هست داخل در بیع هست ؛ یعنی همان اذن در شی اذن در لوازم آن است.

۴- طبق ماده‭ ۳۲ ‬قانون مدنی، تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیر منقول، بالتبع مال مالک اموال مزبور است.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۵- ماده ۳۸ ق.م:
” مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا با لارود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد،مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد”.
به همین جهت دادن در، پنجره یا هر نوع خروجی از ملک مجاور به فضای خانه همسایه بدون اجازه ممنوع می‌باشد

۶- ماده ۳۹ ق.م:
“هر بنا و درخت که روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.”

۷- ماده ی ۳۶۵ قانون مدنی:
“هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده شود…..داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه عقد صریحا ذکرنشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند”

۸- ماده ۱۳۶ ق.م:
“حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد”.

۹- ماده ۹۵ ق.م :
“هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتیکه عدم استحقاق او مشخص شود”.

۱۰-ماده ۹۷ ق.م :
“هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته،صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل داشتن در و شبکه و ناودان وحق شرب و غیره”.

۱۱- ماده ۳۵۸ ق .م که مقرر می دارد:” در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا است …. متعلق به مشتری است ….”.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ارتباط با ما مراجعه کنید.

منابع و مآخذ
– شرایع الاسلام، ج۳، ترجمه ابوالقاسم احمد یزدی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ۱۳۶۸ ،صفحه ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۷
– نظرت تحلیلیــه الی القواعد الفقهیه،هلالیان سعید،انتشارات بوستان کتاب قم،چاپ ۱۴۳۱
– تحریر المجله،ج ،۱قسم ۲،ماده (۴۹) ،ص۳۶
– المبسوط فی الفقه الامامیه،ج۱،طوسی محمد بن حسن،انتشارت مکتب المرتضویه،چاپ ۱۳۸۷
– قانون مدنی

ضرب و جرح عمدی: مجازات قانونی، نمونه لایحه دفاعیه ضرب و جرح و تهدید، نمونه رای ضرب و جرح و توهین.

ضرب چیست؟

ضرب صدماتی است که بدون ایجاد شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می نماید.

جرح چیست؟

جرح نیز صدماتی است که باعث از هم گسیختگی بافت‌های بدن شده، با خونریزی همراه است، مثل خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو.

                                                        ضرب و جرح عمدی

اصلاحاتی دیگر:
«شتم» به معنی «دشنام دادن» است و جزو جرایمی مانند توهین و قذف می باشد.
عامه مردم عنوان ضرب و شتم را با هم به کار می برند؛ که صحیح نمی باشد و این جرم در دسته بندی عناوین مجرمانه ای همچون توهین، هتک حرمت یا افترا قرار می ‌گیرد.

مجازات ضرب و جرح عمدی چیست؟

مجازات اصلی و اولیه این جرم عمدی، قصاص است و شخص آسیب‌ دیده می‌تواند عین همان آسیبی که ضارب به او وارد کرده، با حکم دادگاه، بر ضارب وارد نماید؛ اما چون امکان اجرای دقیق عین همان آسیب وجود ندارد(مماثلت وجود ندارد) در اغلب مواقع، قصاص قابل اجرا نیست و به ‌جای آن، مبلغ معینی دیه(که میزان آن در قانون تعیین شده) یا ارش به عنوان مجازات توسط ضارب به زیان دیده پرداخت می‌ شود.

حسب ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، چنانچه ضرب و جرح به‌ قدری شدید باشد که موجب نقصان، شکستن یا از کار افتادن عضوی یا منتج به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس، منافع یا زوال عقل قربانی گردد، مرتکب جرم، علاوه بر پرداخت دیه، به تحمل ۲ تا ۵ سال حبس محکوم‌ خواهد شد.
در ادامه نمونه لایحه دفاعیه و حکم برائت از اتهام ضرب و جرح و توهین ارائه می گردد.

لایحه دفاعیه اتهام ضرب و جرح و توهین و فحاشی:

ریاست محترم شعبه…
با سلام
احتراما؛ به وکالت از متهمین پرونده به استحضارعالی می رساند که حسب دلایل ابرازی ذیل، کیفرخواست صادره فاقد دلایل معتبر قانونی می باشد، لذا تقاضای صدور حکم برائت موکلین را دارم.

شرح ماوقع:
در پی درگیری لفظی خانوادگی بین شکات و متهمین، شکات به صورت دسته جمعی به درب منزل مسکونی موکلین هجوم برده و در حضور همسایگان، اقدام به فحاشی و توهین نموده و اتهام قذفی را (زنا)به احدی از موکلین وارد می نمایند.
درپی این درگیری شکات و متهمین مجروح می گردند و دو طرف نزاع علیه یکدیگر شکایت مطرح می نمایند.

شرح دفاعیات :

۱- خارج بودن شهادت شهود از عداد دلایل به دلیل ذی نفع بودن شهود:
شهود از شکات پرونده نیز می باشند و اقرار کتبی بعدی شهود و شرح واقعیت ماجرا که صرحتا خلاف مودای شهادتشان می باشد.
همانگونه که مستحضرید از جمله شرایط قانونی شاهد، عدم نفع می باشد .
شهود ۱- خانم منا … و ۲- فاطمه … می باشند، که خودشان جزو شکات می باشند و شکات به نفع هم شهادت داده اند!!!
جای تعجب است که دادیار محترم چگونه این ایراد قانونی را نادیده گرفته و مودای اظهارات شکات را شهادت فرض نموده و بر مبنای شهادت شکات به نفع هم، کیفرخواست صادر نموده است؟؟!!

پر واضح است که شاکی پرونده، نمی تواند به نفع دیگر شکات همان پرونده شهادت دهد. زیرا در محکوم شدن متهمین نفع می برد و چنین شهادتی به تصریح قانون فاقد اعتبار می باشد.
متاسفانه دادیار محترم به این موضوع اصلا توجه و اشراف نداشته اند و به اشتباه اظهارات این اشخاص را به عنوان شهادت و دلیل مثبت جرم پذیرفته اند.

لذا شهادت شهود از عداد دلایل شاکیه خارج می باشد و کیفرخواست صادره، مستدل به هیچ دلیل قانونی اثبات کننده جرم دیگری نمی باشد.

به فرض محال در محال پذیرش اشخاص مذکور به عنوان شاهد، مفاد اظهارات نامبردگان تنها به وقوع درگیری اشاره دارد، که امری مسلم بوده، اما مودای اظهارات ایشان هیچگونه دلالتی بر اثبات شروع درگیری از ناحیه موکلین ندارد.(برگ اظهارت شهود مربوط به شهادت خانم منا و فاطمه …)

از طرفی بین اظهارات نامبردگان تناقضات آشکاری وجود دارد.
مضافا همین دو شاهد طی برگه اظهارت تقدیمی صراحتا شهادت خود را مسترد نموده و واقعیت ماجرا را به نحو مبسوط شرح داده اند که حکایت از بی گناهی موکلین دارد.(برگ اظهارات به پیوست تقدیم می گردد)

۲- ایراد به نظریه پزشکی قانونی:
از دیگر دلایل اثبات جرم در کیفرخواست صادره، نظریه پزشکی قانونی می باشد که این نظریه تنها ثابت کننده میزان جراحات و صدمات وارده می باشد.

این صدمات ممکن است توسط شخصی دیگری به شاکیه وارد شده باشد؛ به عنوان مثال ممکن است درگیری و نزاعی بین شاکیه و همسرشان صورت گرفته باشد.

با عنایت به اینکه ایشان هیچ دلیل و مدرکی دال بر اثبات ایراد صدمات از ناحیه هیچ کدام از موکلین ، ارائه ننموده اند؛ لذا ادعای ایشان واهی و فاقد دلیل معتبر قانونی می باشد.

۳- دفاع مشروع موکلین از جان،مال،عرض و ناموس خود در مقابل تهاجم وتجاوز شاکی و همراهانشان:
حسب ماده ۶۹۴ تعزیرات که مقرر می دارد :
“هر کس به منزل یا مسکن دیگری به عنف وارد شود به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد…..”
تهاجم شاکیه و همراهانشان به منزل موکلین، جرم بوده و اقدام ایشان در تجاوز به منزل شخصی و فحاشی و استعمال الفاظ رکیک و وارد کردن اتهام قدف به موکله ، از مواردی است که دفاع در مقابل آن از مصادیق بارز دفاع مشروع در حفظ جان و مال و عرض شخص بوده ، که علاوه بر اینکه رافع مسئولیت کیفری می باشد در صورت ورود جراحت به طرف مقابل، دیه نیز ساقط می گردد.

حسب ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی :
“هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس،عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری دربرابرهر تجاوزیا خطر فعلی یا قریب الوقوعی با رعایت مراحل دفاع،مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیگردد…

تبصره ۳– در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است…”
از طرفی این سوال مطرح است که چرا شاکیه به همراه ۳ نفر دیگر به خانه کسی قشون کشی نموده اند؟ قطعا هجوم دسته جمعی ایشان جهت سلام و احوالپرسی نبوده است .

این امر خود مبین این است که شروع کننده منازعه و دعوا خود شاکیه و همراهانشان بوده اند که به منزل شخصی موکلین هجوم برده اند و موکلین چاره ای جز دفاع از حریم خصوصی و جان و مال خود نداشته اند.

۳- نتیجه تحقیق محلی به نفع متمهین بوده نه شاکیه
نتیجه تحقیقات محلی که از دیگر دلایل اثبات جرم قید شده، کاملا به نفع موکلین بوده و هیچگونه باراثباتی به نفع شاکیه ندارد .لذا جای بسی تعجب است که چگونه دادیار محترم به آن به عنوان دلیل اثبات جرم استناد نموده اند!!؟؟

۴- درخصوص اتهام تهدید به قتل:
شاکیه برای اثبات این جرم تنها به یک خط تلفن و پیامکهای آن استناد کرده اند و شهادت شهودشان نیز هیچ دلالتی بر اثبات تهدید ندارد. شهود فقط به وقوع درگیری شهادت داده اند .

همانگونه که محرز است معلوم نیست که این خط متعلق به چه کسی می باشد. شماره موبایل معلوم نیست و فقط در قسمت کاربری نوشته شده” زندگی” !!!

بسیار جالب است که هیچ تحقیق یا استعلامی از ناحیه دادیار محترم جهت بررسی مالکیت و احراز تعلق این خط به خانم سحر ..صورت نگرفته و ایشان بدون هیچ تحقیقی، یک شماره نامعلوم را به عنوان دلیل پذیرفته و به آن استناد نموده اند!!!
از کجا معلوم که این پیامها از ناحیه خود شاکیه به صورت صوری جهت محکوم کردن خانم سحر… تنظیم نشده باشد؟
۵- در خصوص اتهام تهدید و توهین خانم .. و آقای …
در خصوص اتهام تهدید و توهین خانم .. و آقای .. ،نه تنها هیچ دلیلی برای اثبات آن ارائه نشده، حتی مضمون لفظی که طبق ادعای شاکیه تهدید و توهین ارتکابی موکلین باشد ، بیان نشده است.
پس چگونه دادیار محترم بدون پرسش از کلمه یا جمله ای که شاکیه ادعا دارد توهین وتهدید بوده و تطبیق آن با عناوین مجرمانه و بدون احراز اینکه آیا نسبت به آن جملات و کلمات جرم انگاری شده است یا نه، موکلین را محکوم نمو ده اند؟؟؟!!!
موکلین بنده خانواده ای بسیار آرام و مهربان بوده که در محله به عنوان یک خانواده خوب اشتهار دارند؛ تا کنون نه جرمی مرتکب شده اند؛ نه باعث آزار و اذیت کسی گردیده اند. اما در مقابل هجوم دسته جمعی شاکیه و همراهانشان و توهین و وارد کردن اتهام چاره ای جز دفاع از حیثیت و ناموس و جان و مال خود نداشته اند. کاری که هم شرع و هم قانون آن را مجاز دانسته است.
نظر به دلایل معروضه و با عنایت به اینکه هیچ کدام از دلایل استنادی کیفرخواست وجاهت قانونی نداشته و اثبات کننده ادعای واهی شاکیه نمی باشد ،به دلیل فقدان دلایل مثبته و جهت جلوگیری از محکومیت ناحق موکلین تقاضای صدور حکم برائت را دارم.
نمونه رای ضرب و جرح:
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران
دادگستری کل استان تهران دادنامه پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۳۵… شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران ( ۱۱۲۸ جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۳۲….
شاکی: خانم لیلا .. فرزند محمدابراهیم با وکالت خانم … فرزند اکبر
متهمین: ۱. خانم سین .. فرزند محمود ۲. خانم الف… ۳. آقای ..
فرزند شعبان با وکالت خانم آمنه آقاعلی..
اتهام ها: ۱. تهدید ۲. ضرب و جرح عمدی ۳. توهین
رای دادگاه:
در خصوص اتهام ۱-خانم سین..فرزند محمود با وکالت خانم آمنه آقاعلی دائر بر الف-ایراد ضرب و
جرح عمدی ب- توهین ج-تهدید ۲- خانم الف.. فرزند رضا با وکالت خانم آمنه آقاعلی دائر بر الف- ایراد ضرب و جرح عمدی ب-توهین ج- تهدید ۳. آقای .. با وکالت خانم آمنه آقاعلی دائر بر توهین موضوع شکایت خانم لیلا .. با وکالت خانم .. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده اولاً در خصوص اتهام
اول متهم ردیف اول با توجه به شکایت شاکیه خصوصی و نظریه پزشکی قانونی و با التفات به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران و اقرارمتهم مبنی بر وقوع درگیری و دفاعیات غیر موثر مبنی بر دفاع مشروع و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی نامبرده محرز و مسلم دانسته فلذا با استناد به مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۵۵۹ و بند الف ماده ۴۸۸ و ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهمه موصوف به پرداخت یکصدم دیه کامل بابت ارش خراشیدگی سمت راست گردن و هفت دهم درصد دیه کامل جمعاً بابت ارش آسیب رباطی در ناحیه انگشت دوم دست راست و تورم مختصر در همین انگشت در حق خانم … ظرف یکسال قمری از تاریخ وقوع بزه صادر و اعلام می دارد. ثانیاً در خصوص اتهام دوم و سوم متهم ردیف اول و نیز اتهامات
متهم ردیف دوم با توجه به دفاعیات به عمل آمده از سوی متهمین و انکار آنان نسبت به بزه های انتسابی و در نهایت ایراد جرح نسبت به شهود ابرازی شاکیه به دلیل فقد ادله کافی و اثباتی ارتکاب بزه های مذکور را از سوی نامبردگان محرز نداسته فلذا با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت متهمین موصوف را صادر و اعلام می دارد.ثالثاً در خصوص آن قسمت از اتهام خانم سین … مبنی بر کندن یک و نیم درصد از کل موهای سر که مجدداً مورد رویش واقع شده است و نیز اتهام متهم ردیف سوم با توجه به استرداد شکایت از سوی وکیل مدافع شاکیه با استناد به بند ب ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهمین موصوف را در خصوص موارد مذکوره صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد
رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری دو تهران

جهت کسب راهنمایی بیشتر و تنظیم دفاعیه ضرب و جرح با آمنه آقاعلی – وکیل پایه یک دادگستری تهران – وکیل ملکی تماس حاصل فرمائید.

دعوای تصرف عدوانی حقوقی چیست؟

دعوای کسی است که ملکی را مدت زمانی در تصرف داشته، اما شخصی به صورت غیر قانونی ملک را از تصرف وی خارج نموده است؛ در این حالت متصرف سابق با طرح دعوای تصرف عدوانی از دادگاه، اعاده تصرف خود نسبت به ملک را تقاضا می نماید. مثلا مستاجری مدعی است که موجر قبل از اتمام مدت اجاره، ملک را از تصرف وی خارج نموده است.

تصرف عدوانی از جمله دعاوی است که هم جنبه حقوقی داشته و هم نسبت به آن جرم انگاری شده است. بنابراین می تواند هم به صورت حقوقی و هم شکایت کیفری مطرح شود.

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، لازم نیست که خواهان حتما مالک رسمی باشد، همین که سبق تصرفات را ثابت نماید و سابقا وی در ملک تصرف قانونی داشته و خوانده به صورت غیرقانونی ملک را از تصرف وی خارج نموده باشد کفایت می کند؛ در این مورد حتی ممکن است خوانده، مالک رسمی ملک باشد.
بنابراین در این دعوا مسئله اصلی سبق تصرف است نه مالکیت، به این معنی که سابقه مالکیت چه کسی قدیمی ‌تر است.

مسئله اصلی سبق تصرف است نه مالکیت 

دعوا باید در دادگاه محل وقوع ملک، توسط متصرف سابق علیه متصرف فعلی( غاصب) مطرح شود.
این دعوا غیرمالی است.

ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی:

دعوا باید تمامی ارکان ذیل را باهم داشته باشد تا قانونا قابل رسیدگی باشد.

غیرمنقول بودن مال: این دعوا تنها در مورد اموال غیرمنقول قابل طرح است.
اثبات تصرف سابق خواهان : خواهان باید مدتی عرفی، در مال تصرف داشته باشد که عموم مردم وی را مالک محسوب نمایند و منشا تصرفات مشروع بوده و اموال به صورت قانونی در تصرف وی بوده باشد. بنابراین مثلا اگر مالی غصبی یا مسروقه را حتی مدت زمان طولانی در تصرف داشته، نمی تواند دعوای تصرف علیه متصرف فعلی مطرح نماید.

اثبات عدم سبق تصرفات خوانده: متصرف فعلی باید بدون اجازه و رضایت متصرف سابق، اموال غیرمنقول او را تصرف کرده باشد و اثبات این امر با خواهان است.
عدوانی و غیرقانونی بودن تصرف متصرف فعلی: تصرف خوانده باید بدون رضایت مالک و به صورت غیر قانونی صورت گرفته باشد.

اقسام دعوای تصرف:

تصرف عدوانی: متصرف فعلی به صورت کامل ملک را از تصرف متصرف سابق خارج نموده است و مانع استفاده وی می شود.
مزاحمت از حق: ملک به طور کامل از تصرف متصرف سابق خارج نشده؛ لکن برای استفاده مالک مزاحمت ایجاد شده و امکان انتفاع کامل وجود ندارد.
ممانعت از حق: کسی در ملکی حق انتفاع یا حق ارتفاق مانند راه عبور به ملک خویش را دارد و متصرف به طور کامل بر ملک تسلط پیدا نکرده، اما مانع استفاده شخص از حق انتفاع و ارتفاق وی می شود.
نحوه دفاع در مقابل دعاوی تصرف:
خوانده یا کسی که تصرفات وی مؤخراست، باید ثابت کند که ملک به طریق قانونی و صحیح، به وی منتقل شده است. بنابراین بار اثبات بر عهده کسی است که مالکیت او موخر می باشد.

تفاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید چیست؟

۱- در دعوای خلع ید خواهان باید مالکیت رسمی خود را اثبات کند و درواقع اولین اقدام او، اثبات مالکیت است اما در دعوای تصرف عدوانی اثبات مالکیت از سوی خواهان ضروری نیست و فقط باید ثابت کند که سابقه تصرف او نسبت به متصرف فعلی، مقدم است .

۲- در دعاوی تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی مانند ابلاغ و رعایت مواعد دادرسی و غیره لازم نیست و رسیدگی خارج از نوبت انجام می گردد؛ اما در خلع ید تشریفات دادرسی باید رعایت شود.

۳ – دعوای خلع ید یک دعوای حقوقی است نه کیفری؛ در حالیکه دعوای تصرف عدوانی هم به صورت حقوقی و هم کیفری قابلیت طرح و رسیدگی را دارد.

۴- دعوای خلع ید تنها توسط مالک یا نماینده قانونی و قضایی مثل وکیل یا قائم مقام مالک قابل طرح است، لکن در دعوای تصرف عدوانی مالکیت خواهان الزامی نیست و هر ذی نفعی مثل مستاجر یا کارگر و … می تواند رفع تصرف را تقاضا نماید، لذا اثبات صرف سبق تصرفات خواهان در ملک کفایت می نماید.

۵- اجرای حکم خلع ید نیازمند این است که رای قطعی شده و اجراییه علیه محکوم علیه صادر شده باشد. در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی حکم تصرف بلافاصله قابل اجراست و نیاز به قطعی شدن ندارد و اعتراض و تجدیدنظر از آن مانع اجرای حکم نخواهد شد.

۶- هزینه دادرسی در دعوای خلع ید مالی است و بر مبنای ارزش منطقه ای معملات املاک محاسبه می شود درحالیکه دعوای تصرف غیرمالی است.

نکات کاربردی دعوای تصرف:

• در این دعاوی لازم نیست خواهان مالک رسمی باشد فقط باید تصرفات سابق خود را برای دادگاه ثابت نماید.
• اگر خواهان سند مالکیت داشته باشد نیازی به اثبات تصرف سابق خویش ندارد و تصرفات سابق وی استصحاب می شود.
• طرح همزمان دعوای مالکیت و تصرف عدوانی نسبت به یک ملک ممنوع است و در این مورد فقط به دعوای مالکیت رسیدگی می شود.
• دعوای تصرف تنها نسبت به اموال غیر منقول قابل طرح است. و نسبت به اموال منقول باید دعوای اثبات مالکیت و .. مطرح شود.
• اگر شروع تصرفات متصرف فعلی با رضایت و اذن متصرف سابق باشد، عدم رفع تصرف و ادامه تصرفات مجوز طرح دعوای تصرف عدوانی نیست و در این خصوص باید دعوای تخلیه ید مطرح شود.
• حداقل زمان تصرف سابق به عقیده بعضی از محاکم یک سال است و عده ای دیگر تشخیص آن را برمبنای عرف، به عهده قاضی، قرار می دهند وتصرف یکساله را لازم نمی دانند.
• طرح دعوای تصرف نسبت به اموال مشاع حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، صحیح است و هیچ یک از شرکا بدون اجازه و اذن سایر شرکاء حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین اگر یکی شرکا قسمتی از ملک مشاع یا تمام آن را تصرف نماید مثلا مالکی از حیاط مشاع استفاده اختصای نماید، مشمول تصرف عدوانی است.

تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با تخلیه ید:

در تصرف عدوانی، ملک بدون رضایت، اجازه و اذن متصرف سابق به صورت غیر قانونی تصرف شده است؛ در حالیکه در تخلیه ید، ملک به صورت قانونی با اذن و اجازه مالک و یا متصرف سابق در اختیار متصرف فعلی قرار گرفته است.

دعوای تصرف عدوانی کیفری:

این دعاوی به معنی خارج کردن مال غیر منقول بدون رضایت یا اجازه مالک، توسط غیر با علم به موضوع و از روی عمد می باشد. جرم علیه اموال غیرمنقول و مالکیت متعلق به دیگری واقع می شود. حسب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در صورت وجود عناصر سه گانه جرم، مرتکب به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

نکته:
در دعوای تصرف عدوانی کیفری، شاکی حتما باید مالک رسمی بوده یا کسی باشد که ملک به موجب حکم قطعی به وی منتقل شده است یا نماینده قانونی و قضایی یا قائم مقام وی؛ طرح شکایت توسط غیر مالک محکوم به رد است.

رسیدگی به این جرایم نیز خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس، دستورمتوقف شدن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر می نماید.

درمورد اموال غیر منقول مشاع نیز این جرم قابل تحقق است ، زیرا مالکیت به تمام شرکا تعلق دارد و تصرف در مال حتی از طرف یکی از شرکاء بدون اجازه سایر مالکین، تصرف در مال غیراست. وقتی شریک مال مشاع، با سوء نیت مال را تصرف می نماید موجب اخلال در نظم عمومی جامعه و ایراد ضرر به شریک دیگر و حقوق او شده است؛ بنابراین عنصر معنوی و جنبه عمومی جرم هم محقق شده است .

مواد قانونی مرتبط با این دعوا:
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را، از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.
ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای مزاحمت عبارت است از دعوای که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت، در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی، از تصرف وی خارج شده است.

همچنین مواد ۱۶۳ تا ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) ماده‌ی ۳۵ ق.م که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند و ماده ۳۱ ق.م در این خصوص قابل استناد می باشد.

طرح صحیح دعاوی تصرف عدوانی نیازمند مراجعه به وکیل ملکی می باشد . جهت اخذ مشاوره می توانید با ما تماس بگیرید.