دفاع مشروع چیست؟

در تمام اداور تاریخ، انسانها در مقابل تجاوز و حمله دیگران به صورت غریزی و طبیعی واکنش نشان داده و از خود دفاع می نمایند و این امریست که در خلقت آنها نهفته استو برای حفظ بقا ضروری می باشد.قوانین تمام جوامع نیز از این حق فطری حمایت نموده و در صورت قرار گرفتن شخص در مقابل خطر و تجاوز دیگران به حریم شخصی، مال و ناموس خود فرد یا دیگران، تحت شرایط خاصی دفاع را مجاز دانسته و در صورت ورود آسیب یا خسارتی به متجاوز، دفاع کننده را از مجازات و عقوبت معاف نموده است. ئر حقوق ایران و منابع فقهی به این حق، “حق دفاع مشروع” گفته می شود.

تعریف قانونی دفاع مشروع :

زمانی که شخصی مورد تجاوز و حمله دیگری قرار می گیرد و فرصت کافی برای توسل به قوای دولتی جهت رفع تجاوز وجود ندارد، می تواند شخصا از ناموس، جان و مال خود یا دیگران دفاع نماید.

* دفاع مشروع از جمله موارد علل موجهه جرم می باشد.*

علل موجهه جرم چیست؟

علل توجیه ‌کننده جرم (علل موجهه) به اموری اطلاق می‌شود که در صورت تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ دراین صورت عملی که قاعدتا جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده، درشرایط خاصی عنوان مجرمانه آن از بین رفته و به عنوان یک عمل موجه، دیگرجرم نیست.

علل موجهه جرم یعنی عملی که قاعدتا جرم بوده ، در شرایط خاصی به عنوان عمل موجه تلقی شده و دیگر جرم نیست.

بنابراین مجازات آن ساقط و مرتکب قابل مجازات نیست. دفاع مشروع یکی از علل توجیه کننده جرم محسوب می‌شود و در صورت تحقق شرایط قانونی دفاع، مجازات از بین می رود.

شرایط قانونی دفاع مشروع :

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ شرایط دفاع مشروع را بیان داشته است.

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی:
” اگر فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم است، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به ‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود”.

حال به توضیح هر کدام از بند ها و شرایط می پردازیم.

                      دفاع مشروع – عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار

بند الف) ارتکاب اعمالی که قانونا جرم می باشد در صورتی عنوان دفاع مشروع را دارد که برای حمایت از جان، آبرو، ناموس، مال یا آزادی خود یا دیگران ضروری باشد. بنابراین دفاع از تمام امور یا مسائل زندگی مشروع و مجاز نمی باشد و مشمول موارد مورد حمایت قانون نیست.

رفتاری که از فرد به عنوان دفاع واقع می شود، باید برای دفع تجاوز یا خطر ضروری باشد. بنابراین چنانچه فردی که در معرض خطر است، امکان فرار داشته باشد یا با فریاد زدن و کمک دیگران بتواند تجاوز و خطر را دفع نماید، نمی تواند شخصا با متجاوز برخورد نماید. در حقیقت در صورتی دفاع مشروع است که تنها راه ممکن جهت دفع خطر و رهایی از حمله دفاع باشد و نتوان به هیچ روش دیگری مهاجم را دفع نمود.به عنوان نمونه اگر کسی که مورد حمله واقع شده، بتواند از ماموران نیروی انتظامی کمک بگیرد، باید همین کار را برای محافظت از خود انجام دهد؛ اما اگر با این حال، خودش شخصا دفاع نماید و کاری کند که منتهی به مرگ مهاجم شود، این اقدام دفاع مشروع نیست.

نکته:
گاه فرد برای دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی دیگری مرتکب اعمالی می گردد که علاوه بر دارا بودن شرایط بالا، باید مشمول موارد ذیل نیز باشد تا دفاع مشروع محسوب گردد:
۱- دفاع شونده از نزدیکان دفاع ‌کننده باشد.
۲- مسئولیت دفاع از دفاع‌ شونده، بر عهده‌ی دفاع‌ کننده باشد.
۳- دفاع ‌شونده نتواند از خود دفاع کند.
۴- دفاع‌ شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.

بند ب) دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. بدین معنا که یا خطر و حمله محقق شده باشد و فرد در برابر آن دفاع نماید(خطر فعلی) یا اینکه خطر، قریب‌ الوقوع باشد یعنی هر انسان عاقل و متعارفی در این شرایط مطمئن باشد که خطری وی را تهدید می‌کند که باید در برابر آن دفاع نماید.

مضافا شخص نباید برای دفاع عملی را انجام دهد که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید مهاجم باشد مثلا اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ایراد ضرب ساده مانند لگد تهدید نماید؛ برای دفع آن نمی توان از چاقو استفاده کرد.

بند ج) تجاوزی که در مقابل آن دفاع می شود؛ نباید به جهت اقدام آگاهانه یا تجاوز خود مدافع ایجاد شده باشد. به عنون نمونه اگر شخصی فردی دیگر را با کلماتی تحریک به حمله نماید و در برابر این حمله دفاع نماید، این دفاع مشروع نیست.

در صورتی که تمام شرایط فوق الذکر موجود باشد؛ دفاع مشروع است و تمام مجازاتها از جمله دیه نیز ساقط می شود؛ مگر اینکه مهاجم دیوانه باشد که دیه را باید بیت المال بپردازد.

با اینکه اثبات دفاع امری دشوار است اما قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی این امر را تسهیل نموده و اعلام داشته است که هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌ رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

بنابراین در صورت محرز بودن دفاع، اصل بر مشروع بودن است و مدعی خلاف اصل که مهاجم و حمله کننده است باید خلاف آن را ثابت نماید.

            دفاع مشروع چیست؟ – عکس برگرفته از فیلم سینمایی جان دار

ورود خسارت حین دفاع مشروع:

ممکن است حین دفاع خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، مدافع باید این خسارت را جبران نماید؛ اما می‌تواند برای آنچه به ثالث پرداخت کرده است به متجاوز رجوع کند و از او مطالبه نماید.بنابراین خسارات وارد بر شخص ثالث تحت عنوان دفاع مشروع ساقط نمی شود و باید جبران گردد.

تخلیه ملک تجاری:  چنانچه قرارداد اجاره ملک تجاری قبل از سال ۷۶ تنظیم شده باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ است.
به موجب ماده ۱۴ قانون سال ۵۶ ، موجر می تواند در موارد زیر صدور حکم به فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه تقاضا نماید، دادگاه ضمن حکم به فسخ اجاره دستور تخلیه ملک را صادر و حکم علیه مستاجر یا هر کس که متصرف است اجرا می گردد.

ادامه مطلب

ضرب و جرح عمدی: مجازات قانونی، نمونه لایحه دفاعیه ضرب و جرح و تهدید، نمونه رای ضرب و جرح و توهین.

ضرب چیست؟

ضرب صدماتی است که بدون ایجاد شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می نماید.

جرح چیست؟

جرح نیز صدماتی است که باعث از هم گسیختگی بافت‌های بدن شده، با خونریزی همراه است، مثل خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو.

ضرب و جرح عمدی

اصلاحاتی دیگر:
«شتم» به معنی «دشنام دادن» است و جزو جرایمی مانند توهین و قذف می باشد.
عامه مردم عنوان ضرب و شتم را با هم به کار می برند؛ که صحیح نمی باشد و این جرم در دسته بندی عناوین مجرمانه ای همچون توهین، هتک حرمت یا افترا قرار می ‌گیرد.

مجازات ضرب و جرح عمدی چیست؟

مجازات اصلی و اولیه این جرم عمدی، قصاص است و شخص آسیب‌ دیده می‌تواند عین همان آسیبی که ضارب به او وارد کرده، با حکم دادگاه، بر ضارب وارد نماید؛ اما چون امکان اجرای دقیق عین همان آسیب وجود ندارد(مماثلت وجود ندارد) در اغلب مواقع، قصاص قابل اجرا نیست و به ‌جای آن، مبلغ معینی دیه(که میزان آن در قانون تعیین شده) یا ارش به عنوان مجازات توسط ضارب به زیان دیده پرداخت می‌ شود.

حسب ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، چنانچه ضرب و جرح به‌ قدری شدید باشد که موجب نقصان، شکستن یا از کار افتادن عضوی یا منتج به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس، منافع یا زوال عقل قربانی گردد، مرتکب جرم، علاوه بر پرداخت دیه، به تحمل ۲ تا ۵ سال حبس محکوم‌ خواهد شد.
در ادامه نمونه لایحه دفاعیه و حکم برائت از اتهام ضرب و جرح و توهین ارائه می گردد.

لایحه دفاعیه اتهام ضرب و جرح و توهین و فحاشی:

ریاست محترم شعبه…
با سلام
احتراما؛ به وکالت از متهمین پرونده به استحضارعالی می رساند که حسب دلایل ابرازی ذیل، کیفرخواست صادره فاقد دلایل معتبر قانونی می باشد، لذا تقاضای صدور حکم برائت موکلین را دارم.

شرح ماوقع:
در پی درگیری لفظی خانوادگی بین شکات و متهمین، شکات به صورت دسته جمعی به درب منزل مسکونی موکلین هجوم برده و در حضور همسایگان، اقدام به فحاشی و توهین نموده و اتهام قذفی را (زنا)به احدی از موکلین وارد می نمایند.
درپی این درگیری شکات و متهمین مجروح می گردند و دو طرف نزاع علیه یکدیگر شکایت مطرح می نمایند.

شرح دفاعیات :

۱- خارج بودن شهادت شهود از عداد دلایل به دلیل ذی نفع بودن شهود:
شهود از شکات پرونده نیز می باشند و اقرار کتبی بعدی شهود و شرح واقعیت ماجرا که صرحتا خلاف مودای شهادتشان می باشد.
همانگونه که مستحضرید از جمله شرایط قانونی شاهد، عدم نفع می باشد .
شهود ۱- خانم منا … و ۲- فاطمه … می باشند، که خودشان جزو شکات می باشند و شکات به نفع هم شهادت داده اند!!!
جای تعجب است که دادیار محترم چگونه این ایراد قانونی را نادیده گرفته و مودای اظهارات شکات را شهادت فرض نموده و بر مبنای شهادت شکات به نفع هم، کیفرخواست صادر نموده است؟؟!!

پر واضح است که شاکی پرونده، نمی تواند به نفع دیگر شکات همان پرونده شهادت دهد. زیرا در محکوم شدن متهمین نفع می برد و چنین شهادتی به تصریح قانون فاقد اعتبار می باشد.
متاسفانه دادیار محترم به این موضوع اصلا توجه و اشراف نداشته اند و به اشتباه اظهارات این اشخاص را به عنوان شهادت و دلیل مثبت جرم پذیرفته اند.

لذا شهادت شهود از عداد دلایل شاکیه خارج می باشد و کیفرخواست صادره، مستدل به هیچ دلیل قانونی اثبات کننده جرم دیگری نمی باشد.

به فرض محال در محال پذیرش اشخاص مذکور به عنوان شاهد، مفاد اظهارات نامبردگان تنها به وقوع درگیری اشاره دارد، که امری مسلم بوده، اما مودای اظهارات ایشان هیچگونه دلالتی بر اثبات شروع درگیری از ناحیه موکلین ندارد.(برگ اظهارت شهود مربوط به شهادت خانم منا و فاطمه …)

از طرفی بین اظهارات نامبردگان تناقضات آشکاری وجود دارد.
مضافا همین دو شاهد طی برگه اظهارت تقدیمی صراحتا شهادت خود را مسترد نموده و واقعیت ماجرا را به نحو مبسوط شرح داده اند که حکایت از بی گناهی موکلین دارد.(برگ اظهارات به پیوست تقدیم می گردد)

۲- ایراد به نظریه پزشکی قانونی:
از دیگر دلایل اثبات جرم در کیفرخواست صادره، نظریه پزشکی قانونی می باشد که این نظریه تنها ثابت کننده میزان جراحات و صدمات وارده می باشد.

این صدمات ممکن است توسط شخصی دیگری به شاکیه وارد شده باشد؛ به عنوان مثال ممکن است درگیری و نزاعی بین شاکیه و همسرشان صورت گرفته باشد.

با عنایت به اینکه ایشان هیچ دلیل و مدرکی دال بر اثبات ایراد صدمات از ناحیه هیچ کدام از موکلین ، ارائه ننموده اند؛ لذا ادعای ایشان واهی و فاقد دلیل معتبر قانونی می باشد.

۳- دفاع مشروع موکلین از جان،مال،عرض و ناموس خود در مقابل تهاجم وتجاوز شاکی و همراهانشان:
حسب ماده ۶۹۴ تعزیرات که مقرر می دارد :
“هر کس به منزل یا مسکن دیگری به عنف وارد شود به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد…..”
تهاجم شاکیه و همراهانشان به منزل موکلین، جرم بوده و اقدام ایشان در تجاوز به منزل شخصی و فحاشی و استعمال الفاظ رکیک و وارد کردن اتهام قدف به موکله ، از مواردی است که دفاع در مقابل آن از مصادیق بارز دفاع مشروع در حفظ جان و مال و عرض شخص بوده ، که علاوه بر اینکه رافع مسئولیت کیفری می باشد در صورت ورود جراحت به طرف مقابل، دیه نیز ساقط می گردد.

حسب ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی :
“هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس،عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری دربرابرهر تجاوزیا خطر فعلی یا قریب الوقوعی با رعایت مراحل دفاع،مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیگردد…

تبصره ۳– در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است…”
از طرفی این سوال مطرح است که چرا شاکیه به همراه ۳ نفر دیگر به خانه کسی قشون کشی نموده اند؟ قطعا هجوم دسته جمعی ایشان جهت سلام و احوالپرسی نبوده است .

این امر خود مبین این است که شروع کننده منازعه و دعوا خود شاکیه و همراهانشان بوده اند که به منزل شخصی موکلین هجوم برده اند و موکلین چاره ای جز دفاع از حریم خصوصی و جان و مال خود نداشته اند.

۳- نتیجه تحقیق محلی به نفع متمهین بوده نه شاکیه
نتیجه تحقیقات محلی که از دیگر دلایل اثبات جرم قید شده، کاملا به نفع موکلین بوده و هیچگونه باراثباتی به نفع شاکیه ندارد .لذا جای بسی تعجب است که چگونه دادیار محترم به آن به عنوان دلیل اثبات جرم استناد نموده اند!!؟؟

۴- درخصوص اتهام تهدید به قتل:
شاکیه برای اثبات این جرم تنها به یک خط تلفن و پیامکهای آن استناد کرده اند و شهادت شهودشان نیز هیچ دلالتی بر اثبات تهدید ندارد. شهود فقط به وقوع درگیری شهادت داده اند .

همانگونه که محرز است معلوم نیست که این خط متعلق به چه کسی می باشد. شماره موبایل معلوم نیست و فقط در قسمت کاربری نوشته شده” زندگی” !!!

بسیار جالب است که هیچ تحقیق یا استعلامی از ناحیه دادیار محترم جهت بررسی مالکیت و احراز تعلق این خط به خانم سحر ..صورت نگرفته و ایشان بدون هیچ تحقیقی، یک شماره نامعلوم را به عنوان دلیل پذیرفته و به آن استناد نموده اند!!!
از کجا معلوم که این پیامها از ناحیه خود شاکیه به صورت صوری جهت محکوم کردن خانم سحر… تنظیم نشده باشد؟
۵- در خصوص اتهام تهدید و توهین خانم .. و آقای …
در خصوص اتهام تهدید و توهین خانم .. و آقای .. ،نه تنها هیچ دلیلی برای اثبات آن ارائه نشده، حتی مضمون لفظی که طبق ادعای شاکیه تهدید و توهین ارتکابی موکلین باشد ، بیان نشده است.
پس چگونه دادیار محترم بدون پرسش از کلمه یا جمله ای که شاکیه ادعا دارد توهین وتهدید بوده و تطبیق آن با عناوین مجرمانه و بدون احراز اینکه آیا نسبت به آن جملات و کلمات جرم انگاری شده است یا نه، موکلین را محکوم نمو ده اند؟؟؟!!!
موکلین بنده خانواده ای بسیار آرام و مهربان بوده که در محله به عنوان یک خانواده خوب اشتهار دارند؛ تا کنون نه جرمی مرتکب شده اند؛ نه باعث آزار و اذیت کسی گردیده اند. اما در مقابل هجوم دسته جمعی شاکیه و همراهانشان و توهین و وارد کردن اتهام چاره ای جز دفاع از حیثیت و ناموس و جان و مال خود نداشته اند. کاری که هم شرع و هم قانون آن را مجاز دانسته است.
نظر به دلایل معروضه و با عنایت به اینکه هیچ کدام از دلایل استنادی کیفرخواست وجاهت قانونی نداشته و اثبات کننده ادعای واهی شاکیه نمی باشد ،به دلیل فقدان دلایل مثبته و جهت جلوگیری از محکومیت ناحق موکلین تقاضای صدور حکم برائت را دارم.
نمونه رای ضرب و جرح:
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران
دادگستری کل استان تهران دادنامه پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۳۵… شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران ( ۱۱۲۸ جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۳۲….
شاکی: خانم لیلا .. فرزند محمدابراهیم با وکالت خانم … فرزند اکبر
متهمین: ۱. خانم سین .. فرزند محمود ۲. خانم الف… ۳. آقای ..
فرزند شعبان با وکالت خانم آمنه آقاعلی..
اتهام ها: ۱. تهدید ۲. ضرب و جرح عمدی ۳. توهین
رای دادگاه:
در خصوص اتهام ۱-خانم سین..فرزند محمود با وکالت خانم آمنه آقاعلی دائر بر الف-ایراد ضرب و
جرح عمدی ب- توهین ج-تهدید ۲- خانم الف.. فرزند رضا با وکالت خانم آمنه آقاعلی دائر بر الف- ایراد ضرب و جرح عمدی ب-توهین ج- تهدید ۳. آقای .. با وکالت خانم آمنه آقاعلی دائر بر توهین موضوع شکایت خانم لیلا .. با وکالت خانم .. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده اولاً در خصوص اتهام
اول متهم ردیف اول با توجه به شکایت شاکیه خصوصی و نظریه پزشکی قانونی و با التفات به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران و اقرارمتهم مبنی بر وقوع درگیری و دفاعیات غیر موثر مبنی بر دفاع مشروع و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی نامبرده محرز و مسلم دانسته فلذا با استناد به مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۵۵۹ و بند الف ماده ۴۸۸ و ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهمه موصوف به پرداخت یکصدم دیه کامل بابت ارش خراشیدگی سمت راست گردن و هفت دهم درصد دیه کامل جمعاً بابت ارش آسیب رباطی در ناحیه انگشت دوم دست راست و تورم مختصر در همین انگشت در حق خانم … ظرف یکسال قمری از تاریخ وقوع بزه صادر و اعلام می دارد. ثانیاً در خصوص اتهام دوم و سوم متهم ردیف اول و نیز اتهامات
متهم ردیف دوم با توجه به دفاعیات به عمل آمده از سوی متهمین و انکار آنان نسبت به بزه های انتسابی و در نهایت ایراد جرح نسبت به شهود ابرازی شاکیه به دلیل فقد ادله کافی و اثباتی ارتکاب بزه های مذکور را از سوی نامبردگان محرز نداسته فلذا با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت متهمین موصوف را صادر و اعلام می دارد.ثالثاً در خصوص آن قسمت از اتهام خانم سین … مبنی بر کندن یک و نیم درصد از کل موهای سر که مجدداً مورد رویش واقع شده است و نیز اتهام متهم ردیف سوم با توجه به استرداد شکایت از سوی وکیل مدافع شاکیه با استناد به بند ب ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهمین موصوف را در خصوص موارد مذکوره صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد
رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری دو تهران

جهت کسب راهنمایی بیشتر و تنظیم دفاعیه ضرب و جرح با آمنه آقاعلی – وکیل پایه یک دادگستری تهران – وکیل ملکی تماس حاصل فرمائید.

دعوای تصرف عدوانی حقوقی چیست؟

دعوای کسی است که ملکی را مدت زمانی در تصرف داشته، اما شخصی به صورت غیر قانونی ملک را از تصرف وی خارج نموده است؛ در این حالت متصرف سابق با طرح دعوای تصرف عدوانی از دادگاه، اعاده تصرف خود نسبت به ملک را تقاضا می نماید. مثلا مستاجری مدعی است که موجر قبل از اتمام مدت اجاره، ملک را از تصرف وی خارج نموده است.

تصرف عدوانی از جمله دعاوی است که هم جنبه حقوقی داشته و هم نسبت به آن جرم انگاری شده است. بنابراین می تواند هم به صورت حقوقی و هم شکایت کیفری مطرح شود.

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، لازم نیست که خواهان حتما مالک رسمی باشد، همین که سبق تصرفات را ثابت نماید و سابقا وی در ملک تصرف قانونی داشته و خوانده به صورت غیرقانونی ملک را از تصرف وی خارج نموده باشد کفایت می کند؛ در این مورد حتی ممکن است خوانده، مالک رسمی ملک باشد.
بنابراین در این دعوا مسئله اصلی سبق تصرف است نه مالکیت، به این معنی که سابقه مالکیت چه کسی قدیمی ‌تر است.

مسئله اصلی سبق تصرف است نه مالکیت 

دعوا باید در دادگاه محل وقوع ملک، توسط متصرف سابق علیه متصرف فعلی( غاصب) مطرح شود.
این دعوا غیرمالی است.

ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی:

دعوا باید تمامی ارکان ذیل را باهم داشته باشد تا قانونا قابل رسیدگی باشد.

غیرمنقول بودن مال: این دعوا تنها در مورد اموال غیرمنقول قابل طرح است.
اثبات تصرف سابق خواهان : خواهان باید مدتی عرفی، در مال تصرف داشته باشد که عموم مردم وی را مالک محسوب نمایند و منشا تصرفات مشروع بوده و اموال به صورت قانونی در تصرف وی بوده باشد. بنابراین مثلا اگر مالی غصبی یا مسروقه را حتی مدت زمان طولانی در تصرف داشته، نمی تواند دعوای تصرف علیه متصرف فعلی مطرح نماید.

اثبات عدم سبق تصرفات خوانده: متصرف فعلی باید بدون اجازه و رضایت متصرف سابق، اموال غیرمنقول او را تصرف کرده باشد و اثبات این امر با خواهان است.
عدوانی و غیرقانونی بودن تصرف متصرف فعلی: تصرف خوانده باید بدون رضایت مالک و به صورت غیر قانونی صورت گرفته باشد.

اقسام دعوای تصرف:

تصرف عدوانی: متصرف فعلی به صورت کامل ملک را از تصرف متصرف سابق خارج نموده است و مانع استفاده وی می شود.
مزاحمت از حق: ملک به طور کامل از تصرف متصرف سابق خارج نشده؛ لکن برای استفاده مالک مزاحمت ایجاد شده و امکان انتفاع کامل وجود ندارد.
ممانعت از حق: کسی در ملکی حق انتفاع یا حق ارتفاق مانند راه عبور به ملک خویش را دارد و متصرف به طور کامل بر ملک تسلط پیدا نکرده، اما مانع استفاده شخص از حق انتفاع و ارتفاق وی می شود.
نحوه دفاع در مقابل دعاوی تصرف:
خوانده یا کسی که تصرفات وی مؤخراست، باید ثابت کند که ملک به طریق قانونی و صحیح، به وی منتقل شده است. بنابراین بار اثبات بر عهده کسی است که مالکیت او موخر می باشد.

تفاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید چیست؟

۱- در دعوای خلع ید خواهان باید مالکیت رسمی خود را اثبات کند و درواقع اولین اقدام او، اثبات مالکیت است اما در دعوای تصرف عدوانی اثبات مالکیت از سوی خواهان ضروری نیست و فقط باید ثابت کند که سابقه تصرف او نسبت به متصرف فعلی، مقدم است .

۲- در دعاوی تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی مانند ابلاغ و رعایت مواعد دادرسی و غیره لازم نیست و رسیدگی خارج از نوبت انجام می گردد؛ اما در خلع ید تشریفات دادرسی باید رعایت شود.

۳ – دعوای خلع ید یک دعوای حقوقی است نه کیفری؛ در حالیکه دعوای تصرف عدوانی هم به صورت حقوقی و هم کیفری قابلیت طرح و رسیدگی را دارد.

۴- دعوای خلع ید تنها توسط مالک یا نماینده قانونی و قضایی مثل وکیل یا قائم مقام مالک قابل طرح است، لکن در دعوای تصرف عدوانی مالکیت خواهان الزامی نیست و هر ذی نفعی مثل مستاجر یا کارگر و … می تواند رفع تصرف را تقاضا نماید، لذا اثبات صرف سبق تصرفات خواهان در ملک کفایت می نماید.

۵- اجرای حکم خلع ید نیازمند این است که رای قطعی شده و اجراییه علیه محکوم علیه صادر شده باشد. در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی حکم تصرف بلافاصله قابل اجراست و نیاز به قطعی شدن ندارد و اعتراض و تجدیدنظر از آن مانع اجرای حکم نخواهد شد.

۶- هزینه دادرسی در دعوای خلع ید مالی است و بر مبنای ارزش منطقه ای معملات املاک محاسبه می شود درحالیکه دعوای تصرف غیرمالی است.

نکات کاربردی دعوای تصرف:

• در این دعاوی لازم نیست خواهان مالک رسمی باشد فقط باید تصرفات سابق خود را برای دادگاه ثابت نماید.
• اگر خواهان سند مالکیت داشته باشد نیازی به اثبات تصرف سابق خویش ندارد و تصرفات سابق وی استصحاب می شود.
• طرح همزمان دعوای مالکیت و تصرف عدوانی نسبت به یک ملک ممنوع است و در این مورد فقط به دعوای مالکیت رسیدگی می شود.
• دعوای تصرف تنها نسبت به اموال غیر منقول قابل طرح است. و نسبت به اموال منقول باید دعوای اثبات مالکیت و .. مطرح شود.
• اگر شروع تصرفات متصرف فعلی با رضایت و اذن متصرف سابق باشد، عدم رفع تصرف و ادامه تصرفات مجوز طرح دعوای تصرف عدوانی نیست و در این خصوص باید دعوای تخلیه ید مطرح شود.
• حداقل زمان تصرف سابق به عقیده بعضی از محاکم یک سال است و عده ای دیگر تشخیص آن را برمبنای عرف، به عهده قاضی، قرار می دهند وتصرف یکساله را لازم نمی دانند.
• طرح دعوای تصرف نسبت به اموال مشاع حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، صحیح است و هیچ یک از شرکا بدون اجازه و اذن سایر شرکاء حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین اگر یکی شرکا قسمتی از ملک مشاع یا تمام آن را تصرف نماید مثلا مالکی از حیاط مشاع استفاده اختصای نماید، مشمول تصرف عدوانی است.

تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با تخلیه ید:

در تصرف عدوانی، ملک بدون رضایت، اجازه و اذن متصرف سابق به صورت غیر قانونی تصرف شده است؛ در حالیکه در تخلیه ید، ملک به صورت قانونی با اذن و اجازه مالک و یا متصرف سابق در اختیار متصرف فعلی قرار گرفته است.

دعوای تصرف عدوانی کیفری:

این دعاوی به معنی خارج کردن مال غیر منقول بدون رضایت یا اجازه مالک، توسط غیر با علم به موضوع و از روی عمد می باشد. جرم علیه اموال غیرمنقول و مالکیت متعلق به دیگری واقع می شود. حسب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در صورت وجود عناصر سه گانه جرم، مرتکب به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

نکته:
در دعوای تصرف عدوانی کیفری، شاکی حتما باید مالک رسمی بوده یا کسی باشد که ملک به موجب حکم قطعی به وی منتقل شده است یا نماینده قانونی و قضایی یا قائم مقام وی؛ طرح شکایت توسط غیر مالک محکوم به رد است.

رسیدگی به این جرایم نیز خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس، دستورمتوقف شدن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر می نماید.

درمورد اموال غیر منقول مشاع نیز این جرم قابل تحقق است ، زیرا مالکیت به تمام شرکا تعلق دارد و تصرف در مال حتی از طرف یکی از شرکاء بدون اجازه سایر مالکین، تصرف در مال غیراست. وقتی شریک مال مشاع، با سوء نیت مال را تصرف می نماید موجب اخلال در نظم عمومی جامعه و ایراد ضرر به شریک دیگر و حقوق او شده است؛ بنابراین عنصر معنوی و جنبه عمومی جرم هم محقق شده است .

مواد قانونی مرتبط با این دعوا:
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را، از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.
ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای مزاحمت عبارت است از دعوای که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت، در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی، از تصرف وی خارج شده است.

همچنین مواد ۱۶۳ تا ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) ماده‌ی ۳۵ ق.م که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند و ماده ۳۱ ق.م در این خصوص قابل استناد می باشد.

طرح صحیح دعاوی تصرف عدوانی نیازمند مراجعه به وکیل ملکی می باشد . جهت اخذ مشاوره می توانید با ما تماس بگیرید.